فى مثل هذة الفترة قبل ثلاث سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2013، تلقى النائب العام بلاغا من الحكومة الانتقالية ضد المئات من نواب الإخوان والسلفيين واذنابهم الانتهازيين من أعضاء مجلس الشعب السابق الذي تم حله بحكم قضائي، ومجلس الشورى السابق الذي تم حله بثورة 30 يونيو، نتيجة رفضهم بالبلطجة إعادة عشرات ملايين الجنيهات التى استولوا عليها كقروض من المجلسين بدعوى أنهم من الفقراء المعوزين الذين تقطعت بهم سبل العيش بعد حل المجلسين وتوقف حصولهم على الرواتب والمكافآت من المجلسين، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فية تفاصيل البلاغ، وجاء المقال على لوجة التالى : ''[ تلقى النائب العام، اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2013، بلاغا من الحكومة الانتقالية القائمة، ضد المئات من النواب السابقين من الاخوان و السلفيين واذنابهم، فى مجلس الشعب السابق الذين كانوا يهيمنون على الأغلبية فيه وتم حله بحكم المحكمة الدستورية العليا فى 14 يونيو 2012، بعد فترة وجيزة من انتخابه، ومجلس الشورى السابق الذين كانوا يهيمنون على الأغلبية فيه وتم حله فور قيام ثورة 30 يونيو 2013، بعد أن استولوا فى نفس وقت تسلم كارنيهات العضوية، على قروض حسنة ميسرة بعشرات ملايين الجنيهات من حسابات صناديق الأعضاء لمجلسى الشعب والشورى، بحجة أنهم من محافظات مختلفة، وبدعوى تدبير أماكن إقامة لهم بالقاهرة بالقرب من مقار المجالس النيابية و سيارات لنقلهم إليها، وزعم سداد القروض من حسابات رواتبهم ومكافآتهم من المجالس النيابية على أقساط تبدأ من تاريخ بدء عمل المجلسين فى يناير عام 2012، وتنتهى بنهاية عمل المجلسين بعد خمس سنوات من بداية عملهم، وبرغم حل المجلسين، إلا ان نواب القروض فى المجلسين من الاخوان و السلفيين واذنابهم الانتهازيين، رفضوا إعادة الأموال العامة التي نهبوها واستولوا عليها عندما طالبتهم الدولة بردها بعد حل المجلسين، و تحججوا بمزاعم احتيالية مختلفة، منها أنهم من الفقراء المعوزين تقطعت بهم سبل العيش بعد توقف حصولهم على الرواتب والمكافآت من مجلسى الشعب والشورى بعد حلهما، وبدعوى أنهم حصلوا على القروض بموجب اتفاقات على تسديدها على مدار خمس سنوات مع مراعاة اى تعثر فى السداد قد يطول سنوات، واضطر فى النهاية المستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والمشرف على مجلسي الشعب والشورى، بعد ان ضج مع حكومتة من ''تحايلات واحتيالات'' نواب القروض من الاخوان و السلفيين واذنابهم الانتهازيين، الى تقديم بلاغ رسمى اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2013، الى المستشار هشام بركات النائب العام، يتضمن كشوف بركة تحتوى على اسماء الدفعة الاولى من نواب القروض من الاخوان والسلفيين واذنابهم الانتهازيين، وشملت ''110'' اسم من أعضاء مجلس الشعب السابقين، على ان يتبعها لاحقا ارسال اسماء باقى دفعات نواب القروض اعضاء مجلسى الشعب والشورى السابقين من الاخوان و السلفيين واذنابهم الانتهازيين، للتحقيق معهم ومحاسبتهم ''عما اغترفت ايديهم'' من اموال خزنة المال العام، وتناقلت وسائل الاعلام اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2013، عن وزير العدالة الانتقالية قولة: ''أن قرار إحالة النواب السابقين الى النيابة العامة جاء لعدم قيامهم بسداد تلك القروض طوال الفترة الماضية بعد حل مجلسى الشعب والشورى برغم انقضاء أكثر من عام على ذلك، وأنة اتخذ الإجراءات القانونية ضدهم حماية للمال العام''. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات، الموافق يوم الأحد 15 ديسمبر 2013، أرسل المستشار وليد شرابي، رئيس عصابة ''قضاة من أجل مصر''، التابعة الى جماعة الاخوان الارهابية، عبر وسطاء، استقالته من سلك القضاء، إلى رئيس مجلس التأديب والصلاحية، لمحاولة الإفلات من قرار فصله، ورفض مجلس التأديب والصلاحية، ومجلس القضاء الأعلى، قبول استقالة شرابي، خاصة مع عدم قيامة بتقديمها بنفسه، وتم فصل شرابي من سلك القضاء، الذي كان منهمكا وقتها فى الهرب عبر الدروب الجبلية الى السودان متنكرا فى ملابس سيدة قروية للنجاة بجلده من السجن، وتوجه من السودان بعد ''خلع'' ملابسه القروية الحريمى، إلى تركيا وجعلها مقرا لدسائسة ضد مصر وشعبها، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه اختفاء شرابى فى ظروف غامضة و ارساله عبر وسطاء استقالته من القضاء والتي تم رفضها وفصله من القضاء، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ وهكذا كانت نهاية المستشار وليد شرابي رئيس عصابة ''قضاة من أجل مصر'' الإخوانية، والمتحدث الاعلامى أمام الفضائيات باسمها، فى سلك القضاء، وقيامه اليوم الأحد 15 ديسمبر 2013، المحدد للتحقيق معه وسماع أقواله أمام مجلس التأديب والصلاحية فى دار القضاء العالى، برئاسة المستشار صابر محفوظ، حول اشتغاله بالسياسة لدعم جماعة الإخوان الإرهابية، وانتهاكه أسس العمل القضائى وحيدة القضاة، بإرسال استقالته من سلك القضاء عبر وسطاء، إلى رئيس مجلس التأديب والصلاحية، بدلا من إدلائه بأقواله أمام المجلس، على وهم الإفلات من محاكمته أمام مجلس التأديب والصلاحية، ومنع إدانته وفصله وإنهاء خدمته بالقضاء غير مأسوف عليه بعد مسيرتة الرجسة، وقام المستشار الدكتور أحمد يحى إسماعيل، رئيس محكمة جنايات القاهرة، والمستشار الدكتور أيمن الورداني، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وهما ايضا من حركة ''قضاة من اجل مصر'' المنتمية لجماعة الإخوان الإرهابية، ومحالان كذلك لمجلس التأديب والصلاحية، و مهددان مع شرابى بالفصل، بتقديم استقالة ''شرابى'' نيابة عنه لرئيس مجلس التأديب والصلاحية، وقال المستشار "أيمن الوردانى" فى تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام: ''بأنهما قدما استقالة -شرابي- من القضاء بعد أن سلمها لوزير العدل المستشار عادل عبد الحميد الأسبوع الماضى''، وزعم: ''انة بذلك تكون الدعوة منتفية ضد -شرابى- وفقا لنص المادة 70 من قانون السلطة القضائية، بعد تحول شرابى، عقب استقالتة، الى مواطن عادى وليس عضوا بالهيئة القضائية''، برغم ان شرابى لم يقدم استقالتة بنفسة كما تقضى احكام القانون، واختفى عن الانظار تماما فى ظروف غامضة طوال الايام الماضية، وكأن الارض انشقت وابتلعتة، وياتى الاختفاء الغامض لشرابى فى ظل تواصل التحقيقات الجارية مع باقى قضاة حركة ''قضاة من اجل عصابة الاخوان'' والمسماة ''قضاة من اجل مصر'' والبالغ عددهم حوالى 70 قاض، وكان لابد من التحقيق والمحاسبة فى واقعة تورط عدد من القضاة فى الاشتغال بالعمل السياسى للدعاية بالباطل لعصابة الاخوان الارهابية، بعد قيامهم بالاعلان فى مؤتمرا صحفيا امام الفضائيات عن فوز الرئيس المعزول مرسى قبل ساعات من اعلان اللجنة العليا للانتخابات للنتيجة، وكذلك عقدهم العديد من المؤتمرات امام الفضائيات ووسائل الاعلام المختلفة واصدار البيانات المختلفة وانشاء الصفحات الالكترونية، لدعم جماعة الاخوان الارهابية، وهرولتهم الى منصة رابعة العدوية لجماعة الاخوان الارهابية، فى بداية شهر أغسطس الماضى، لاعلان مناصرتهم لجماعة الاخوان الارهابية، وتأييد الرئيس الاخوانى المعزول مرسى، فليهنأ اذن ''شرابى'' بقدرتة الان بعد اختفائة الغامض وترقب صدور قرار بفصلة من سلك القضاء، فى الدعاية لعصابة الاخوان الارهابية كما يريد، الى ان يلحق بة فى وكرة المجهول باقى رفقائة المناضلين فى حركة ''قضاة من اجل عصابة الاخوان''. ]''.
بشرى سارة للعديد من الحكام العرب، الذين يفضلون البقاء فى مناصبهم إلى الأبد ومنها إلى المقابر او السجون أو توريثها الى انجالهم، فقد نفذ روبرت موغابي، رئيس زيمبابوي، ( 92 عاما)، الذي يشغل هذا المنصب طوال 29 سنة، منذ عام 1987، إعلانه سابقا البقاء في منصبه حتى نهاية حياته، وأعلن اليوم الاربعاء 14 ديسمبر، المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2018، وأكد اغناطيوس تشوبو، سكرتير الحزب الحاكم في البلاد المسمى "اتحاد شعب زيمبابوي الإفريقي"، أن الحزب يؤيد مسعى موغابي و سيدعم ترشيحه خلال انتخابات 2018.
فى مثل هذة الفترة قبل ثلاث سنوات، وبالتحديد يوم الإثنين 16 ديسمبر 2013، تم اقالة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات من منصبة، بعد فضيحة قيامة بالاستعانة بموديلات اجانب من اوروبا للدعاية للدستور المنبثق عن ثورة 30 يونيو، وابتداعه مسمى جديد للمصريين، اسماة ''المصرين''، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ''مغامرات'' رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ برغم إعلان السفير أمجد عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، مساء اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2013، تقديمه ما اسماه، ''استقالته'' من منصبة، إلى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، إلا ان استقالته المزعومة ''إقالة'' ولست ''استقالة''، بعد الفضيحة ''التحفة'' التي أوقع نفسه فيها أمام المصريين وشعوب دول العالم، والتى تمثلت فى ابتداع ''فكرة جهنمية'' مستوحاة من الاعلانات التلفزيونية التجارية الأجنبية التي يهوى مشاهدتها، للدعاية لمشروع دستور مصر الجديد، استعان فيها بثلاثة من الموديلات الأجانب من أوروبا، للدعاية للدستور الجديد، واخذ صور لهم وهم وسط اثنين مصريين سعداء مبتسمين بمشروع الدستور المصرى الجديد المفترض أنه يعبر عن هوية المصريين وليس عن هوية دول الموديلات الأجانب، ولم يكتفى بذلك، وقام بكتابة هجاء كلمة المصريين بالعربية على الصور بطريقة خاطئة هكذا ''دستور كل المصرين'' بدلا من ''دستور كل المصريين''، كنوع من التجديد والتطوير، وسارع بتوزيع المئات من تلك الصور العجيبة على وسائل الاعلام المحلية والاجنبية المختلفة، ورفعها على لافتات ضخمة فى شوارع وميادين محافظات الجمهورية، وتجاسر بطريقة مذهلة، وقام برفعها فى خلفية ''الباتر'' خلال المؤتمر الصحفى العالمى الذى عقدة عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لصياغة واعداد الدستور الجديد، واعضاء اللجنة للتعريف بمشروع الدستور الجديد، امس الاحد 15 ديسمبر 2013، بعد تصويت لجنة الخمسين علية، واغضبت ''الفكرة الجهنمية'' ملايين المصريين، لان اسلوب الدعاية لمشروع الدستور المصرى الجديد، لايمكن ان يكون على نفس وتيرة اسلوب الدعاية لمستحضرات التجميل والصابون وغيرها من السلع والكماليات، والتى يتم الاستعانة فيها بصور موديلات اجنبية للترويج لها، وحاول رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، ان يتملص من افكارة الدعائية الجهنمية عندما لم يجد شخص واحد يتماشى معها، باصدارة بيان صباح اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2013، تناقلتة وسائل الاعلام, اعلن فية للامة المصرية، اعتذارة على ابداعاتة من الصور الجهنمية وخلفية "البانر"، الا ان اعتذارة لم يكن كافيا لامتصاص غضب الشعب المصرى والقيادة السياسية، خاصة وانة حاول التملص فى بيان اعتذارة من ابداعاتة وتحميلها لغيرة قائلا فى بيانة: ''بأن الصور وخلفية الباتر حصل عليها من إحدى الجمعيات الأهلية المصرية التي تقوم بالدعاية للدستور''، وعلم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، بان اقالتة باتت وشيكة، وبرغم احساسة بانة قد يكون عبقريا، وانة قد يكون فلتة من فلتات الزمن، وانة ربما سبق بافكارة الجهنمية عصرة، الا ان الامر المؤكد فية الذى تبين لة بجلاء، بانة صارا شخصا غير مرغوبا فى منصبة، وسارع مساء نفس اليوم باعلان ما اسماة ''استقالتة'' من منصبة، للتغطية على اقالتة، ورحل يحمل حقائبة المكدسة بصور موديلاتة الاجنبية، مشيعا بسخرية الناس، معزيا نفسة بانة على الاقل، مقدرا لعبقرية نفسة. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل ثلاث سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 15 ديسمبر 2013، خلال فترة الاستعداد للاستفتاء على دستور الشعب المصرى بعد ثورة 30 يونيو 2013، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى: ''[عندما يتوجه عشرات ملايين المصريين الى صناديق الاستفتاء يومي 14 و 15 يناير الشهر القادم 2014، ليقولوا ''نعم للدستور''، يجدون بانهم من أجل تحقيق هذا الدستور الأبى، الذى نبع من مصريتهم الخالصة، ووطنيتهم الخالدة، وتعطشهم للديمقراطية، وصيانتهم لمصر من أعداء الخارج والداخل، قاموا بثورتين خلال حوالى عامين وخمسة شهور، واجتازوا مؤامرات دولية وداخلية دنيئة، وأعمال إرهابية خسيسة، ومصاعب جسام، وقدموا تضحيات عديدة، وسقط منهم مئات الشهداء وآلاف المصابين، انها رحلة عظيمة لشعب عظيم سوف تخلد كتب التاريخ سيرته الحافلة بالبطولات والتضحيات، ويتباهى بها الاولاد والاحفاد وتعاقب الأجيال، وتشيد بها الأمم والممالك وسائر الديار، انها رحلة شعب تجعل الإنسان فى حيرة، هل يبكى من اجل تضحيات وشهداء الشعب المصرى فى دفاعه عن سلامة وطنه وأمته العربية فى طريق تحقيق الديمقراطية، أم يضحك متباهيا بقوة إرادته وانتصاراته ضد الطغاة و الاجندات الاجنبية ويدهسه ارهاب الخونة والمارقين بالنعال، لقد ثار الشعب المصرى فى 25 يناير عام 2011، لتحقيق الديمقراطية بعد 60 سنة من حكم الفرد، حتى سقط نظام حكم مبارك، وثار الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، بعشرات الملايين، وباعداد غير مسبوقة فى تاريخ مصر، ضد نظام حكم الرئيس الاخوانى المعزول مرسى، والذى اعتلى السلطة فى ظروف مريبة، وطالبوا باسقاطة وعزلة بعد ان انحرف عن السلطة التى تسلقها وفق نتيجة مشكوك فيها، وتفرغ مع عشيرتة الاخوانية لتنفيذ الاجندة الامريكية/الاخوانية/الاسرائيلية/التركية/ القطرية، لتقسيم مصر، والتنازل عن سيناء لحركة حماس الفلسطينية الاخوانية، وحلايب وشلاتين للسودان، وقناة السويس لقطر، والحصول على دعم الرئيس الامريكى اوباما وشلة الدول الخاضعة للهيمنة الامريكية ومظلتها الدفاعية النووية، تحت مسمى ''المجتمع الدولى''، على اقامة امارة اخوانية على جزء كبير من الاراضى المصرية، نظير مشاركة الاخوان بفعلية فى تحقيق باقى دسائس الاجندة الامريكية/الاخوانية/الاسرائيلية /التركية /القطرية، والتى تهدف الى تقسيم الدول العربية وتحويلها الى امارات اخوانية، وسنية، وشيعية، وسلفية، وتكفيرية، مشغولة بالتناحر فيما بينها، ويتقمص تنظيم الاخوان وتركيا وقطر دور ''كبير البراهيمية قبلى'' و ''الاب الروحى'' لها تحت مسمى لافتة ما يسمى ''المشروع الاسلامى الكبير'' باشراف الرئيس الامريكى اوباما، بدلا من لافتة ما يسمى ''الشرق الاوسط الكبير'' باشراف الرئيس الامريكى السابق بوش، ومحاولة توجيهها وفق مصالحهم المشتركة مع الراعى الرسمى لهم امريكا واوربا الغربية واسرائيل، وانشغال مرسى فور تسلقة السلطة مع عشيرتة الاخوانية، فى توطيد سلطانة الاستبدادى على الشعب المصرى حتى يمكنة مع عشيرتة الاخوانية من تحقيق الاجندة الامريكية المشتركة، واخرج مرسى مئات الارهابيين والمجرمين من السجون بعفو رئاسى للدفاع عن الاخوان فى حالة ثورة الشعب ضد مخططهم للتامر على مصر، وفتح مرسى ابواب سيناء لمليشيات حماس وللحركات المتطرفة والتكفيرية دعما وسندا للاخوان، كما ارسل مليشيات اخوانية للتدرب فى غزة لدى حماس على قتال الشعب المصرى، وساعد حماس على انشاء مئات الانفاق لتهريب السلع المصرية الى غزة والاسلحة الى مليشيات حماس والاخوان واتباعهم من الجماعات التكفيرية فى مصر، ودفع مرسى مع عشيرتة الاخوانية اتباعهم لمحاصرة المحكمة الدستورية لمنع انعقادها، خشية قيامها بتقويض استبدادة وابطالها فرماناتة الغير دستورية المتتالية الخاصة بتحصين لجنة اعداد دستور ولاية الفقية ومجلس الشورى الذى عين فية ''155''نطع'' من عشيرتة واتباعها، لعدم حلهما برغم عدم شرعيتهما، وبتعيينة نائب عام اخوانى لحفظ البلاغات المقدمة ضدة، ولمطاردة خصومة ومعارضية، ودفع عشيرتة مع اتباعها لمحاصرة مدينة الانتاج الاعلامى، والاعتداء بالضرب على الاعلاميين لارهابهم لعدم انتقاد مخططة مع عشيرتة الاخوانية ضد مصر، وقيامة مع عشيرتة الاخوانية واتباعها بسلق دستور الاخوان الاستبدادى الباطل، والذى حول مصر الى دولة الفقية ونظام حكم المرشد الاخوانى، وفرض باجراءات باطلة على الشعب سيل من التشريعات الاستبدادية، وحاول باستماتة اخوانة القضاء، والازهر الشريف، والاعلام، والجيش، والشرطة، وتقييد الجمعيات الاهلية، ومنع رسميا اى مظاهرات سلمية يذيد عدد المشاركين فيها عن 200 شخص، او تذيد مساحة المكان المتظاهرين فية عن خمسين متر، فى الوقت الذى قام فية مرسى وعشيرتة الاخوانية بتسيير المظاهرات الاخوانية المشاغبة ضد الشعب المصرى المحاصر لة فى قصر الاتحادية، وضد الجيش والشرطة والمعارضة والقضاة والاعلام والازهر والاقباط، وكان الشعب المصرى ''عظيما فى مطالبة'' التى اقتصرت، فى البداية، على مطالبة مرسى بالخضوع لاجراء انتخابات رئاسية مبكرة، لتاكيد رفض الشعب المصرى لدسائسة ضد مصر وشعب مصر، ورفض مرسى الخضوع لحكم الشعب ''بعناد فاق عناد من اشتهر بة''، واستكبر وتجبر وشمخ وتبجح فوق ارادة الشعب، بتشجيع من الرئيس الامريكى اوباما وتركيا واسرائيل وقطر وتنظيم الاخوان المسلمين الدولى، وكان الشعب المصرى ''عظيما فى غضبة'' وحدد الشعب يوم 30 يونيو 2013، لاسقاط مرسى عن السلطة فى نفس يوم تولية لها قبل عام، ورفض مرسى مجددا حتى لحظات سكرات حكمة الاخيرة، الخضوع لحكم الشعب المصرى، الذى خرج بعشرات الملايين يوم 30 يونيو 2013، ليسطر بحروف من نور، ثورة وطنية خالدة، وكادت مصر ان تدخل نفقا مظلما وتقع حرب اهلية، مع تمسك مرسى بالسلطة وتحريضة اتباعة على التجمهر والاحتشاد والاستعداد للمعركة الفاصلة، بعد معركتة السابقة ضد المصريين المتظاهرين المحاصرين قصر الاتحادية، لولا استجابة القوات المسلحة المصرية لمطالب الشعب المصرى، وتم عزل مرسى واسقاط نظام حكم الاخوان، والاجندة الامريكية/ الاخوانية/ الاسرائيلية/ التركية/ القطرية، وانقاذ مصر والدول العربية ومنطقة الشرق الاوسط من التقسيم وشرور ''شياطين جهنم''، والسير على خارطة طريق وطنية، تشمل وضع ''دستور 2014'' يعبر عن مطالب الشعب المصرى الديمقراطية فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ويقضى على ''نظام حكم الفرد'' و ''نظام حكم شلل الاتجار بالدين'' و ''نظام حكم المرشد وولاية الفقية''، كما يقضى على اسواق انظمة حكم الاتجار بالدين فى مصر ودول المنطقة، وتجرى الانتخابات الرئاسية والنيابية تحت ظلة، لقد اجتازت مصر شوطا كبيرا من خارطة الطريق بمشروع دستور 2014، ولم يبقى الان سوى خروج عشرات ملايين المصريين مجددا، يومى 14 و 15 يناير القادم 2014، ليقولوا [ نعم للدستور ] الذى قاموا بثورتين، وقدموا تضحيات جسام، وسقط منهم مئات الشهداء والاف المصابين، فى سبيل تحقيقة. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 15 ديسمبر 2012، مساء نفس اليوم الذى طرح فيه نظام حكم الاخوان الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه، نصبت الأحزاب والجماعات الدينية من نفسها محاكم تفتيش، ودفعت ميليشياتها للهجوم على مقرات بعض الأحزاب المدنية والصحف الوطنية، وارتكاب أعمال عنف وشغب إرهاب وتخريب باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء وقنابل المولوتوف، على وهم إرهاب الشعب المصرى وإجباره على قبول فرض دستور ولاية الفقيه الباطل قسرا عليه فى نفس يوم الاستفتاء الجائر، ونشرت مساء هذا اليوم السبت 15 ديسمبر 2012، مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه أهداف إرهاب محاكم التفتيش، فى نفس يوم الاستفتاء على دستور محاكم التفتيش، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ أدى قيام ميليشيات وبلطجية الأحزاب والجماعات الدينية، بالهجوم على مقرات بعض الأحزاب المدنية والصحف الوطنية، مساء اليوم السبت 15 ديسمبر 2012، وارتكاب أعمال عنف وشغب و إرهاب وتخريب باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء وقنابل المولوتوف، بعد ان نصبت الأحزاب والجماعات الدينية من نفسها محاكم تفتيش على الشعب المصرى، الى تشديد عزائم جموع المصريين والأحزاب المدنية والقوى السياسية، وازدياد تلاحمهم الوطنى للدفاع عن مصر، من الخطر الداهم الذي يتهددها المتمثل فى طغيان واستبداد وفاشية الأحزاب والجماعات الدينية، التي حاولت مساء نفس يوم الاستفتاء الجائر على دستورها الباطل لولاية الفقية، ارهاب الشعب المصرى باعمال الارهاب، لمحاولة فرض دستور ولاية الفقية وصكوك الغفران بكل الطرق الغير مشروعة قسرا على الشعب المصرى، وكانت اعمالهم الارهابية مساء اليوم 15 ديسمبر 2012، وقبلها مذابحهم الدموية امام قصر الاتحادية مساء الاربعاء 5 ديسمبر 2012، عينة صغيرة من اعمالهم الارهابية الدموية البشعة التى يعدونها ضد المصريين، على وهم اخضاع المصريين بالارهاب لقبول دستور ولاية الفقية ومحاكم التفتيش، واتهم المواطنين الذين روعوا بالاحداث الارهابية التى يرتكبها اتباع فصيل ارهابى يتولى السلطة، محمد مرسى رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية واذنابها، بالمسئولية عن هذا الهجوم الارعن، والدفع بالبلاد الى اتون حرب اهلية مستعرة، بعد ان ضربوا المثل الاعلى لميليشياتهم الارهابية فى نشر الفوضى وعدم الاستقرار والخروج عن القانون ونشر شريعة الغاب، من خلال اصدار سيل فرمانات رئاسية ديكتاتورية تنتهك الدستور والقانون والحقوق المدنية واستقلال القضاء، وتحصن بالباطل لجنة تفصيل الدستور ومجلس الشورى المطعون فيهما لعدم سلامتهما امام المحكمة الدستورية العليا، لبطلان ما صدر عنهما مع كون ما صدر عن باطل فهو باطل، وتمرير وسلق دستور الاخوان الباطل وطرحة فى استفتاء جائر باسلوب البلطجة، الامر الذى شجع امراء الدم والارهاب من اتباع السلطة على نشر وفرض ارهابهم وخروجهم عن الشرعية والقانون مساء يوم الاستفتاء على دستور ولاية الفقية الباطل، على وهم ارهاب الشعب المصرى على قبول فرضة عليهم قسرا، محتمين فى ارهابهم بنظام الحكم المنتسبين الية، وابدى المواطنين مخاوفهم من مصير التحقيقات فى جريمة هذا الهجوم الارهابى الجديد، فى ظل وجود نائب عام اخوانى تم تعيينة بفرمان رئاسى جائر لايملك رئيس الجمهورية اصدارة، بعد ان اقام النائب العام الاخوانى الدنيا ولم يقعدها بعد قيام نيابة شرق القاهرة باطلاق سراح عشرات المواطنين الابرياء الذين قامت ميليشيات الاحزاب والجماعات الدينية باختطافهم اثناء سيرهم فى الطريق العام وتسليمهم للشرطة بزعم ارتكابهم اعمال شغب فى احداث قصر الاتحادية، الا ان هذة الاعمال الارهابية ذادت الشعب المصرى تصميما على اسقاط نظام حكم المرشد ودستور ولاية الفقية، والشروع فى وضع دستورا ديمقراطيا بمعرفة ممثلين عن جميع قوى الشعب والاحزاب المدنية والازهر الشريف والكنيسة المصرية، يؤكد بجلاء دون لف او دوران على الشريعة الاسلامية، ويمنع حكم الفرد الاستبدادى، ويجعل من يشغل منصب رئيس الجمهورية تحت رقابة الشعب ورهنا لمحاسبتة عند جورة وانحرافة عن السلطات الممنوحة لة، ويبطل اى فرمانات رئاسية دكتاتورية يحول فيها الحاكم نفسة الى فرعونا والباطل الى حق والحق الى باطل. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 15 ديسمبر 2012، جرت المرحلة الأولى من الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه الإخوانى فى 15 محافظة، بينما جرت المرحلة الثانية يوم 22 ديسمبر 2012 فى 17 محافظة، وصباح يوم السبت 15 ديسمبر 2012، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى: ''[ أيها الناس، اليكم دستور ولاية الفقيه الباطل الحاشد بالخطايا والإزراء، الذي طرحه نظام حكم الإخوان للاستفتاء عليه اليوم السبت 15 ديسمبر 2012، المادة 2 من دستور ولاية الفقيه تنص بعبارة ''مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع''، القابلة للتأويل الفقهي المتطرف، وتهدد بوضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقيه وحكم المرشد، المادة 4 تنص على ''وجوب أخذ رأى الأزهر الشريف فى كل ما يخص الشريعة الإسلامية'' بدلا من ''المحكمة الدستورية العليا''، ضمن السير فى طريق ولاية الفقيه، فور إقالة شيخ الأزهر وتعيين اخوانى مكانة، المائدة 81 بشأن الحقوق والحريات العامة تنص على عدم تعارضها مع أحكام المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بنفس الدستور، بما يهدد بإلغاء مرجعية الدستور والتراجع عن الحقوق والحريات العامة وتقييد ممارستها لفرض ولاية الفقيه بدلا من القانون، المادة 10 تسمح بتدخل الدولة وفقا لقانون جديد تحت دعاوى ''حماية الطابع الأصيل للمجتمع والقيم الأخلاقية للأسرة''، مما يمكن أن يكون سندا لاحقا لإصدار قانون ''الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر'' ومصدرا للعنف الاجتماعى الناجم عن محاكم التفتيش الدينية، المادة 12 تنص على تعريب التعليم والعلوم والمعارف تحت دعاوى الحفاظ على المقومات الثقافية والحضارية واللغوية مما يهدد بالعزلة والتخلف عن التقدم العلمى وتهديد تعليم اللغات الاجنبية ومدارسها، المادة 76 تنص بانة لاعقوبة الا بنص دستورى بهدف تمكين القاضى من الحكم بالجلد على اى جريمة بموجب نص احكام الشريعة الموجودة فى المادة الثانية من الدستور الامر الذى يمثل خطرا داهما على حقوق وحريات المصريين وعلى الاستقرار القانونى والقضائى، المادة 35 التى تعطى الحق للشرطة بالقبض على اى مواطن واعتقالة لمدة 12 ساعة بدون ابداء الاسباب وبدون اى دليل ادانة وبدون اخطار اسرتة او محامية او النيابة العامة وتهديد المواطن باعتقالة من جديد بقرار اعتقال جديد كل 12 ساعة الى اجل غير مسمى، المادة 129 التى حاولوا من خلالها تحصين المجالس النيابية من رقابة القضاة ومن الحل حتى لو صدرت ضدها احكاما قضائية نهائية، وصادروا بذلك حق المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى الامر، المادة 176 التى تمثل مذبحة للقضاة والمحكمة الدستورية العليا بتهميش دورها وتقليص عدد اعضاءها باستبعاد 8 من 18 عضوا، المادة 220 التى تحصن مجلس الشورى الذى قام بسلق الدستور الباطل، المادة 47 التى تسمح باصدار قرارات مقيدة لحرية الصحافة والاعلام والرائ وكتابة المقال، المادة 49 التى تتيح تعديل قانون العقوبات لتوقيع عقوبات كبيرة صارمة على اراء الخطباء واصحاب الراى والاقلام، المادة 43 التى جعلوا بها مصر تتراجع عن موقفها من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت فى الدساتير المصرية منذ عام 1923 وفى الاعلان العالمى لحقوق الانسان الموقعة علية مصر، المادة 129 التى تعطى الحق لرئيس الجمهورية فى محاسبة الحكومة بدلا من مجلس النواب، المادة 177 بشان الموازنة العامة للدولة التى تقر بنسبة 51 فى المائة فقط من عدد الاعضاء الحاضرين لنصاب صحة الاجتماع والذين قد يشكلون 26 فى المائة فقط من عدد اعضاء المجلس الاجمالى برغم الاهمية القصوى للموازنة، المادة 198 التى تمنح الحق فى محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى الوقائع المرتبطة بطريقة او باخرى بالجيش بدلا من المحاكم المدنية، المادة 225 التى تبيح الاستفتاء باغلبية هامشية بسيطة، المادة 70 العجيبة التى تقضى باحقية الدولة فى اختيار اسماء المواليد الاطفال فى حالة لم يعجبها الاسماء التى اختارها لهم ذويهم، بما يمنع الاقليات، ومنهم النوبيين والمسيحيين والبدو، من اطلاق الاسماء التى لايعرفها سواهم على اطفالهم، بالاضافة الى الغاء الاخوان المادة 32 من دستور ولاية الفقية، التى كانت تنص على عدم التمييز بين المواطنين على اساس الجنس او الدين او العقيدة او اللون او اللغة او الرائ او الوضع الاجتماعى بالمخالفة لجميع الدساتير المصرية منذ عام 1923، وبالمخالفة للاعلان العالمى لحقوق الانسان، مما يفتح الباب على مصراعية لاصدار تشريعات لاحقة تفرق بين المواطنين من الاقليات وتحولهم الى مواطنين من الدرجة الثانية، ومنهم النوبيين، والمسيحيين، وجميع بدو الصحارى الشرقية والغربية، والمراة المصرية، بدعوى اختلاف المراكز القانونية لهم استنادا على اراء فقهية متشددة وخاطئة تقيد حقوقهم وتمنعهم عن شغل العديد من الوظائف العامة ومهددين بالترحيل والاقصاء، بالاضافة الى تعاظم التمييز العنصرى بعد حذف مادة تجريمه، هذة هى بعض خطايا وازراء دستور ولاية الفقية الباطل الذين طرحوة للاستفتاء علية اليوم. ]''.
