أردوغان من رئاسة الوزراء إلى رئاسة الجمهورية بدلا من السجن

رغم كل الضجة التي أثارتها أكبر فضيحة فساد في تاريخ تركيا عام 2013 وطالت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إبان توليه رئاسة مجلس الوزراء ونجله والعديد من افراد اسرته واقاربه ومعارفه واصدقائه، الا أن الرئيس التركي الأفعوان تمكن فى النهاية من احتوائها بعد أن ألقى القبض على رجال الامن والنيابة والقضاء الذين قاموا بكشفها والتحقيق فيها و قام بفصلهم وزجهم فى السجون، وصعد أردوغان من رئاسة الوزراء إلى رئاسة الجمهورية بدلا من دخولة السجن، واستكمل أردوغان وضع باقى المعارضين لفساده فى السجن بحيلة الانقلاب المزعوم الذي نفذه ضد نفسه، ولم تهدأ المعارضة التركية وقامت بإنتاج فيلم وثائقي للتاريخ مصحوب بترجمة عربية عن تفاصيل أكبر فضيحة فساد في تاريخ تركيا، بعد أن عجزت عن إيداع أردوغان وعصابته من المجرمين فى السجن.

قوات البحرية الأمريكية تغني لمصر علنا "فيها حاجة حلوة" والاستخبارات الأمريكية تدس ضدها سرا

نشرت صفحة الفرقة الموسيقية للبحرية الأميركية منذ حوالى 72 ساعة، مقطع فيديو لأعضائها وهم يغنون أغنية مصرية باللغة العربية "فيها حاجة حلوة"، بحضور الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له، خلال زيارتة الى أمريكا فى منتصف شهر أكتوبر الماضى، وتناقل العديد من المدونين عن صفحة البحرية الأميركية مقطع الفيديو وبثه على  اليوتيوب، وإذا كان الاستقبال محمودا ويعبر عن مكانة مصر وتقدير جيشها وقيادتها، إلا أنه فى النهاية يأتى فى الوقت التى تقوم فيها الاستخبارات الأمريكية بتحريض الإدارة الأمريكية بكل أعمال الخسة والدسائس والمؤامرات من خلف الكواليس ضد مصر على وهم تمزيقها وتفتيتها، وكانت مصر لهم بالمرصاد ودهست بجيشها الوطنى العظيم على دسائسهم بالنعال.

صباح تراجع نائب عام الإخوان عن استقالته فى 18 ديسمبر 2012

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد صباح يوم الثلاثاء 18 ديسمبر 2012، تراجع المستشار طلعت عبدالله النائب العام الاخوانى، عن استقالته بعد بضع ساعات من تقديمه استقالته مساء اليوم السابق الاثنين 17 ديسمبر 2012، الى المجلس الاعلى للقضاء، بعد تعرضة لضغوط من مرسى، حتى لا تعد دليلا على فساد الإعلان الرئاسى الغير دستورى الذى أصدره مرسى يوم 22 نوفمبر 2012، وقضى فيه بإقالة المستشار عبدالمجيد محمود، وتعيين النائب العام الاخوانى المستقيل مكانة بفرمان رئاسى جائر آخر، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه مهزلة نائب عام الإخوان الجديدة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ طيرت وكالات الأنباء خبر وصول المستشار طلعت إبراهيم عبدالله، النائب العام الاخوانى المستقيل، إلى مكتبه صباح اليوم الثلاثاء 18 ديسمبر 2012، تحت حراسة الشرطة المشددة، ومواصلته مهام عمله داخل مكتبه بصورة عادية، بعد ساعات معدودة من تقديمه استقالته إلى المجلس الأعلى للقضاء، مساء أمس الاثنين 17 ديسمبر 2012، والتي كتبها بدار القضاء العالى أمام مجموعة كبيرة من أعضاء النيابة العامة الممثلين عن جموع أعضاء النيابات العامة بمحافظات الجمهورية، وأعلن النائب العام الاخوانى فى تصريحات ادلى بها الى وسائل الاعلام وهو متجها إلى مكتبه صباح اليوم الثلاثاء 18 ديسمبر 2012: ''عدوله عن تقديمه استقالته، بدعوى، أنها جاءت فى ظروف إكراه غير عادية، وأنه لا يقبل أن يكتب فى التاريخ قيام، من أسماهم، مجموعة من أعضاء النيابة العامة، باجباره على تركه لمنصبه حتى لا يكون ذلك سُنة متبعة مع كل نائب عام يأتى من بعدة، وإن المادة 70 الفقرة الثانية من قانون السطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل، تقول إن المجلس الأعلى للقضاء ليس هو صاحب الاختصاص فى قبول استقالة النائب العام من عدمه، وأن اوراق استقالتة واوراق عدولة عنها موجودة الان امام وزير عدل حكومة الاخوان وهو الذى سوف يقرر قبولها أو رفضها طبقاً لقانون السلطة القضائية''، فى الوقت الذى أصدر فية المجلس الأعلى للقضاء بيانًا قال فيه: ''إن النائب العام قد تقدم الية بطلب جديد، اعرب فيه عن رغبته فى العدول عن استقالته التى سبق قيامة بتقديمها للمجلس، وإنه على أثر ذلك انعقد المجلس فى اجتماع طارئ تم فية بحث طلب النائب العام الجديد، وبعد مداولات ومشاورات فى أسباب عدول النائب العام عن موقف الاستقالة، تمت إحالة جميع ألاوراق إلى وزير العدل لاتخاذ الإجراءات اللازمة تطبيقا لنص المادة 70 الفقرة الثانية من قانون السطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل''، فى الوقت الذى استنكر فية أعضاء النيابة العامة تراجع النائب العام عن استقالته، بعد فض أعضاء النيابات العامة اعتصامهم أمام مكتبة، عقب تعرضة لضغوط من مؤسسة الرئاسة، حتى لا تعد استقالتة دليلا على فساد الاعلان الرئاسى الغير دستورى الذى اصدرة مرسى يوم 22 توفنبر 2012، وقضى فية باقالة النائب العام السابق، وتعيينة النائب العام الاخوانى المستقيل مكانة بفرمان رئاسى جائر اخر. ]''.

ليلة استقالة نائب عام الإخوان فى 17 ديسمبر 2012

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد مساء يوم الاثنين 17 ديسمبر 2012، قدم نائب عام مرسى الاخواني استقالتة من منصبة، إلى المجلس الأعلى للقضاء، بعد محاصرة أعضاء النيابات العامة مكتبه بدار القضاء العالى مطالبين برحيله، ورفضوا فرضة عليهم قسرا بفرمان رئاسى جائر، لخدمة عشيرتة الاخوانية على حساب الحق والعدل، ونشرت يومها مقالا استعرضت فيه الأحداث وتداعياتها، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ قدم المستشار طلعت عبدالله النائب العام الاخوانى، استقالته من منصبة، مساء اليوم الاثنين 17 ديسمبر 2012، إلى المجلس الأعلى للقضاء، كما قام بإخطار رئيس الجمهورية الإخوانى الذى قام بتعيينه بفرمان جائر، بعد أن رفض أعضاء النيابات العامة على مستوى محافظات الجمهورية، قرار مرسى بتعيين النائب العام المستقيل بفرمان رئاسى جائر يشوبه البطلان ولا يملك رئيس الجمهورية حق إصداره، بعد إقالته النائب العام السابق بفرمان رئاسى جائر آخر، فى تدخل سافر من الحاكم انتهك بموجبه استقلال القضاء، ورد أعضاء النيابات العامة، فى موقف تاريخى قائم على الحق والعدل ولا مجال فيه للعاطفة، على فرمان الحاكم المستبد، بالإضراب عن العمل فى جميع نيابات محافظات الجمهورية اعتبارا من يوم السبت 15 ديسمبر 2012، والاعتصام أمام مكتب النائب العام الاخوانى اعتبارا من صباح اليوم الاثنين 17 ديسمبر 2012، فى سابقة وطنية رائعة، حتى اجبروا نائب عام الإخوان على رفع استقالته إلى مرسى، وبرغم ان الحق يقتضى اعتراف مرسى بأخطائه الجسيمة ويسعى الى اعادة النائب العام السابق الذى قام باقالتة جورا وبهتانا فى فرمان اعلانة الغير دستورى الاول، الا ان شواهد عناد الاخوان المعروف حتى النهاية المرة، تشير الى شروع مرسى وعشيرتة فى الضغط على نائبهم العام الملاكى لاجبارة على العدول عن استقالتة، واستمرار مضى مرسى فى الطريق الذى رسمة مع عشيرتة الاخوانية حتى خراب مالطة الاخوان، خاصة بعد ان حرص مرسى فى فرمانة الغير دستورى الثانى، على ان يدس فية عبارة ''الغاء الاعلان الدستورى الاول مع بقاء اثارة كما هى''، وتشمل هذة الاثار اقالة النائب العام السابق، واستمرار تحصين لجنة صياغة دستور ولاية الفقية، ومجلس الشورى الاخوانى، المطعون عليهما امام المحكمة الدستورية العليا لعدم سلامتهما، برغم انتهاء قيامهما بسلق وتمرير دستور جماعتة الاخوانية الباطل وفرضة فى استفتاء جائر، وجعل نصاب اقرار الدستور الباطل بنسبة 50 فى المائة ذائد واحد من عدد الذين ادلوا باصواتهم، وليس حتى عدد الناخبين، فى اضحوكة تاريخية لم تحدث حتى فى بلاد الواق واق، حيث تقتضى القواعد والاسس الديمقراطية لاقرار اى دستور ان تكون الموافقة علية بنسبة الثلثين على الاقل من عدد الناخبين، لتسهيل تمرير الدستور الباطل اصلا باعمال التزوير، فى ظل عدم وجود اشراف قضائى على الاستفتاء المزعوم نتيجة اضراب القضاة، واضراب اعضاء النيابات العامة. ]''.

يوم احتجاجات مرضى السويس مع الأطباء على هامش استفتاء دستور ولاية الفقيه

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الأحد 16 ديسمبر 2012، نشرت على هذه الصفحة مقالا مع مقطع فيديو وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ قام صباح اليوم الأحد 16 ديسمبر 2012، بعد اجراء المرحلة الأولى من الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه الإخوانى فى 15 محافظة يوم السبت 15 ديسمبر 2012، وقبل إجراء المرحلة الثانية يوم السبت التالى 22 ديسمبر 2012 فى 17 محافظة أخرى منها مدن القناة وبينها السويس، عشرات المواطنين بالسويس بالتظاهر أمام باب قسم العيادات الخارجية بمستشفى السويس العام المغلق منذ أول أكتوبر 2012 نتيجة اضراب الاطباء عن العمل فى أقسام العيادات الخارجية بمستشفيات السويس العامة الصدرية والحميات والتأمين الصحى للشهر الثالث على التوالى والى اجل غير مسمى ضد مروق حكومة الإخوان ومعاناة المواطنين الفقراء المرضى نتيجة انشغال الحكومة الإخوانية بتوطيد سلطاتها بالباطل وتمرير وسلق دستور الإخوان الجائر فى استفتاء مزور مطعون عليه لعدم الإشراف القضائى الكامل ووجود عشرات المخالفات ولسلقة أمام لجنة تفصيل الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما امام المحكمة الدستورية العليا لعدم سلامتهما والمنتظر الحكم بحلهما وبطلان ماصدر عنهما لكون ماصدر عن باطل فهو باطل. وهتف المتظاهرون ضد رئيس الجمهورية الإخوانى وحكومة الإخوان المسلمين وأكدوا عدم احساسهم بمتاعب المواطنين المرضى من أصحاب الدخول المتوسطة والفقراء والذين تفاقمت أمراضهم لعجزهم عن ايجاد العلاج وفق امكانياتهم المتواضعة وتجاهل أزمتهم للشهر الثالث على التوالى. ورفع المتظاهرون لافتات منددة بإغلاق أقسام العيادات الخارجية بالمستشفيات العامة وتجاهل الحكومة الأزمة على باب قسم العيادات الخارجية بمستشفى السويس العام المغلق وهدد المواطنين المتظاهرين باقتحام المستشفيات العامة للحصول على الأدوية الخاصة بهم من صيدليات المستشفيات والقاء وتدمير الادوية التى انتهت تاريخ صلاحيتها خلال فترة إغلاق أقسام العيادات الخارجية بالمستشفيات العامة.]''.

يوم الاعتصامات الاحتجاجية ضد دستور ولاية الفقية

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الأحد 16 ديسمبر 2012، بعد اجراء المرحلة الأولى من الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه الإخوانى فى 15 محافظة يوم السبت 15 ديسمبر 2012، وقبل إجراء المرحلة الثانية يوم السبت التالى 22 ديسمبر 2012 فى 17 محافظة أخرى منها مدن القناة وبينها السويس، نشرت على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجه التالى : ''[ واصل العشرات من النشطاء بالسويس اعتصامهم داخل خيام بجوار مدخل باب ديوان عام محافظة السويس، وأكد النشطاء اعتصامهم إلى أجل غير مسمى احتجاجا على وجود رئيس جمهورية منحازا لمخططات جماعة الإخوان المسلمين بغض النظر عن تسبب هذه المخططات فى انقسام المجتمع وانتشار القلاقل و الاضطرابات والاحتجاجات والمظاهرات والتهديد بوقوع حرب أهلية بالإضافة الى إصداره سيل من الفرمانات الرئاسية الديكتاتورية الباطلة وتحصينه بالباطل لجنة تفصيل الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم سلامتهما وتمرير وسلق من خلالهما دستورا إخوانيا باطلا والدعوة للاستفتاء على دستور الإخوان الباطل. وقام المحتجون برفع لافتات تحمل شعار .. لا للدستور .. و .. لا لجماعة الاستبداد وسلب ارادة الامة بالفرمانات الرئاسية .. على خيامهم المعتصمين فيها. وقام اللواء عادل رفعت مدير أمن السويس صباح اليوم الأحد 16 ديسمبر 2012 بتفقد المعتصمين فى خيامهم وتحاور مع بعضهم كما يظهر فى الصورة المنشورة وأكد مدير الأمن وقوف أجهزة الأمن على الحياد خلال اعتصامات ومظاهرات المحتجين ضد مسودة الدستور المطروح للاستفتاء طالما كانت هذه الاعتصامات والاحتجاجات سلمية. وأشار إلى استعداد الشرطة مع قوات الجيش لتأمين لجان الانتخابات والمنشآت الحيوية والشوارع والميادين خلال استفتاء المرحلة الثانية على مسودة الدستور يوم السبت القادم 22 ديسمبر 2012. ]''.

يوم مسيرات شوارع السويس ضد دستور ولاية الفقية

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الأحد 16 ديسمبر 2012، بعد اجراء المرحلة الأولى من الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه الإخوانى فى 15 محافظة يوم السبت 15 ديسمبر 2012، وقبل إجراء المرحلة الثانية يوم السبت التالى 22 ديسمبر 2012 فى 17 محافظة أخرى منها مدن القناة وبينها السويس، نشرت على هذه الصفحة مقالا مع مقطع فيديو استعرضت فيه تواصل احتجاجات المصريين ضد دستور ولاية الفقيه، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ اخترقت مسيرة حاشدة لمئات المواطنين شوارع السويس مساء اليوم الأحد 16 ديسمبر 2012، وهي تهتف ''قول لا للدستور''، وبدأت المسيرة من ميدان الترعة بحى الأربعين عقب صلاة العشاء تتوسطها سيارة نصف نقل تحمل مكبرات صوت، وحمل المتظاهرون لافتات عليها عبارات ''لا للدستور''، واخترقت المسيرة العديد من شوارع وحوارى حى الاربعين ذي الكثافة السكانية الشعبية، وتفاعل معها المئات من المواطنين شاركوا فى هتافاتها، واكد المواطنين رفضهم فرض دستورا شموليا ديكتاتوريا يمهد لحكم الفقيه المتمثل فى مرشد الإخوان، ومحاكم التفتيش المتمثلة فى مواد دستور ولاية الفقيه، الذي تم سلقه وتمريرة فى ساعات بمعرفة تيارا أحاديا متطرفا، فى لجنة ومجلس شورى مطعون فيهما بعدم سلامتهما أمام المحكمة الدستورية العليا، بعد تحصينهم فرمانات رئاسية جائرة، وطرح الدستور الباطل فى استفتاء جائر كشفت المرحلة الاولى منة عن عمليات تزوير واسعة ومخالفات بالجملة بمعرفة اتباع السلطة الإخوانية استغلالا لمقاطعة معظم الناخبين للاستفتاء الجائر، وعدم وجود إشراف قضائي على هذا الاستفتاء المزعوم، نتيجة إضراب القضاة وأعضاء النيابات العامة احتجاجا على فرمانات مرسى الغير دستورية, واكد المواطنين بأنه رغم التزوير الفاضح خلال المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور الجائر, والفرمانات الرئاسية الديكتاتورية الباطلة، إلا انهم يواصلون التصدى لهذة الدستور الاخرق حتى اسقاطة مع اصحابة فى الاوحال. ]''.