يوم تفاصيل اعلان جماعة الاخوان منظمة ارهابية

فى مثل هذة الفترة قبل ثلاث سنوات, وبالتحديد يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2013, صدر قرار وبيان عن مجلس الوزراء بتفاصيل اعلان جماعة الاخوان منظمة ارهابية, وقد نشرت يومها مقالا على هذه الصفحة تناولت فيه تفاصيل قرار وبيان مجلس الوزراء ومطالب الشعب بتفعيلها بجدية وحسم على أرض الواقع, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ بعد صدور قرار وبيان مجلس الوزراء الشامل اليوم الاربعاء 25 ديسمبر 2013, بتفاصيل إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيمًا إرهابيًا وفق نص المادة 86 من قانون العقوبات بكل ما يترتب على ذلك من آثار ويشمل قرار مجلس الوزراء, :- 1. توقيع العقوبات المقررة قانونًا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم، أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى، وكل من يمول أنشطتها. 2. توقيع العقوبات المقررة قانونًا على من ينضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضوًا في الجماعة أو التنظيم بعد صدور هذا البيان. 3. إخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998م بهذا القرار. 4. تكليف القوات المسلحة وقوات الشرطة بحماية المنشآت العامة، على أن تتولى الشرطة حماية الجامعات وضمان سلامة أبنائنا الطلاب من إرهاب تلك الجماعة. لم يبقى الآن سوى تطبيق هذا القرار بسرعة و قوة وحسم على ارض الواقع, لاجهاض محاولات الجماعة الإرهابية لتحويل قرار مجلس الوزراء الى حبر على ورق, من خلال مظاهرات الشغب والعنف والارهاب, فى الجامعات وشوارع وميادين المحافظات, ولا يقتصر الأمر كما حدث طوال الشهور الماضية, على مجرد تفريقهم بقنابل الغاز, والقبض على بضع اشخاص منهم ''للزينة'' فى كل مظاهرة, لأن تلك الطريقة اثبتت فشلها, بل يجب تعقب الداعين لمظاهرات العنف والشغب والعنف والإرهاب الإخوانى قبل قيامهم بها, وعلى راسهم مايسمى ''بالتحالف الوطنى لدعم الشرعية'' بعد ان تحولوا ''رسميا'' بعد قرار مجلس الوزراء إلى ''التحالف الدموى لدعم الارهاب'' وان يتم القبض على أكبر عدد ممكن من المخربين فى اى مظاهرة للجماعة الارهابية, فى الجامعات وشوارع وميادين المحافظات, وقال السفير بدر عبدالعاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في مداخلة هاتفية على فضائية "سي بي سي" في برنامج "بث مباشر" مساء اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2013، ''بان الوزارة ستبدأ على الفور بتنفيذ المادة رقم 3 من القرار بشكل فوري، بإخطار الدول العربية الموقعة على اتفاقية مكافحة الإرهاب في عام 1998'', وأكد ''بان 17 دولة عربية موقعة على اتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998، وبالتالي فإن هذه الدول مُلزمة بمكافحة جماعة الإخوان بعد إعلانها كجماعة إرهابية''، ومشيرًا ''بان قطر إحدى هذه الدول الموقعة على الاتفاقية، ودول الخليج، ودول المغرب العربى، وموريتانيا و الصومال والسودان'', وتناقلت وسائل الاعلام, بيان مجلس الوزراء الذى اعلنة عقب قرارة التاريخى, وجاء بيان مجلس الوزراء بالنص حرفيا على الوجة التالى, :-"روعت مصر كلها من أقصاها إلى أدناها فجر امس الثلاثاء 24 ديسمبر 2013، بالجريمة البشعة التي ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين، بتفجيرها مبنى مديرية أمن الدقهلية وسقوط ستة عشر شهيدًا وأكثر من مائة وثلاثين جريحًا أكثرهم من أبناء الشرطة المصرية الباسلة والباقون من مواطني المنصورة المسالمين. وذلك في إطار تصعيد خطير لعنف الجماعة ضد مصر والمصريين، وذلك في إعلان واضح من جماعة الإخوان المسلمين، أنها ما زالت كما كانت، لا تعرف إلا العنف أداة لتحقيق أهدافها، منذ اغتيال رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي، وقتل القاضي الخازندار في أربعينيات القرن الماضي، وحتى أحداث الاتحادية في عام 2012، وجرائم التعذيب في رابعة العدوية، مرورًا بعمليات تصفية أعضاء الجماعة الخارجين عليها، ومحاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في الخمسينيات من القرن الماضي، واغتيال الشيخ الذهبي والرئيس الراحل أنور السادات في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. كل ذلك بالإضافة إلى جرائم حرق الكنائس التي امتدت على طول عمر هذه الجماعة، وإذا كانت الجماعة قد جاوزت كل الحدود المتصورة في جريمة المنصورة فجر أمس الثلاثاء 24 ديسمبر 2013، فذلك لأنها تحاول يائسة، إعادة عجلة الزمن إلى الوراء وإيقاف مسيرة الشعب المصري في سعيه لبناء دولة الحرية والديمقراطية والعدل الاجتماعي والكرامة الإنسانية، بدءًا من الاستفتاء على الدستور الذي يؤسس لهذه الدولة الجديدة ويعلن نهائيًا انقضاء الماضي الظلامي الكريه والذي يمثل المرحلة الأولى في خريطة الطريق التي يصر شعبنا وحكومته على ضرورة استكمالها طبقًا للمواعيد المحددة. وفي هذا الشأن يؤكد مجلس الوزراء على أنه لا عودة إلى الماضي تحت أي ظرف، وأنه لا يمكن لمصر الدولة ولا لمصر الشعب أن ترضخ لإرهاب جماعة الإخوان المسلمين، حتى وإن فاقت جرائمها كل الحدود الأخلاقية والدينية والإنسانية'', وتنص المادة(86) من قانون العقوبات، التي استندت إليها الحكومة لإعلان جماعة "الإخوان المسلمين" وتنظيمها جماعة إرهابية، ويقع كل من ينتمي اليها أو يروج لها أو يكتب عنها أو يدعمها تحت طائلة العقوبات المقررة فيها على الوجة التالى, :– ''مادة (86) يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي فردى أو جماعي، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح. مادة 86 مكرر: يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون جميعة أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة أو قيادة ما فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعوا إليه. ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها. ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة في الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أيا كان نوعها، تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لشيء مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو الاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية ، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر. مادة 86 مكرر ( أ ) : تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة، أو ذخائر أو مفرقعات، أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع عمله بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك. وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة، أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة، أو الشرطة، وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة السابقة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في المادة السابقة تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التي تدعو إليها، أو كان الترويج أو التحبيذ داخل دور العبادة أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة أو بين إفرادهما. مادة 86 مكرر (ب) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة 86 مكرر، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أي منها، أو منعة من الانفصال عنها. وتكون العقوبة بالإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت المجني عليه. مادة 86 مكرر (جـ): يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من سعى لدى دولة أجنبية، أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد، أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أي منها، وكذلك كل من تخابر معها أو معه ، للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر، أو ضد ممتلكاتها، أو مؤسساتها، أو موظفيها أو ممثليها الدبلوماسيين، أو مواطنيها أثناء عملهم أو وجودهم بالخارج، أو الاشتراك في ارتكاب شيء مما ذكر. وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر، أو شرع في ارتكابها. مادة 86 مكرر (د): يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل مصر تعاون أو التحق – بغير إذن كتابي من الجهة الحكومية المختصة – بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، أو تعاون أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة إرهابية أيا كانت تسميتها، يكون مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها، حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة إلى مصر. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا تلقى الجاني تدريبًا عسكريًا فيها، أو شارك في عملياتها غير الموجهة إلى مصر'' ]''.

يوم تصدى الجماعة الصحفية لدستور الاخوان لولاية الفقية

فى مثل هذا الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم 27 ديسمبر 2012, تصدى جموع الصحفيين والإعلاميين والكتاب وأصحاب الفكر والرأي, للطغيان الإخوانى خلال توليه السلطة, ضد حرية الصحافة والإعلام والرأي, وسلقه دستورا استبداديا لنظام حكم ولاية الفقيه, محاولتهم سرقة مصر بشعبها وتغيير هويتها, بعقد اجتماع حددوا فية من خلال بيان اصدروه آليات التصدي لنظام حكم القمع والاستبداد الاخوانى حتى اسقاطه مع دستور ولاية الفقية فى الرغام, وقد نشرت يومها مقالا استعرضت فية ثورة اصحاب الاقلام ضد طاغوت الإخوان, وجاء المقال على الوجه التالي, ''[ أصدرت القيادات الصحفية والإعلامية فى مصر, ممثلة فى العديد من الصحف الحزبية والخاصة والفضائيات, بحضور أعضاء مجلس نقابة الصحفيين, بيانا هاما للشعب المصري ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى, ودستورهم الأصولي العنصرى الباطل خلال اجتماعهم مساء الخميس 27 ديسمبر 2012 بمقر جريدة الوطن, تناول كيفية التصدى للنظام الأصولي الاستبدادي القائم, ودستورهم العنصري الجائر, واكد المجتمعون توصلهم إلى الآتي : أولا : التأكيد على رفض الدستور الذى أعدته جمعية تأسيسية لا تعبر عن تنوع الشعب المصرى وتعدد مدارسه الفكرية والسياسية وجاءت نتيجة عملها دستور ينتهك الحريات العامة والخاصة, وفى مقدمتها حرية الرأى والاعتقاد والصحافة والإعلام والتنظيم النقابى مثلما يهدر العدالة الاجتماعية. ثانيا: تشكيل كيان مستقل للصحافة والإعلام يستهدف كفالة حرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات وتطوير المهنة والدفاع عن مصالح الصحفيين والإعلاميين وليس لتقييد هذه الحريات لمصلحة فصيل سياسى واحد. ثالثا: تحديد قائمة لأعداء حرية الصحافة والإعلام والحريات العامة تقوم الصحف الفضائيات بالتنسيق فيما بينها للتعامل معها مهنيا وقانونيا. رابعا: تكليف لجنة قانونية لملاحقة كل من يتورط فى التحريض ضد الصحفيين والإعلاميين والذي وصل إلى حد سفك دماء الصحفيين وتهديد أرواحهم وممتلكاتهم وتكفيرهم والخوض فى أعراضهم واغتيالهم معنويا فى مخالفة فجة للقوانين والأعراف وفى ظل صمت وتواطؤ للأجهزة المعنية. خامسا تشكيل لجنة من السادة: "حمدى قنديل، صلاح عيسى، حسين عبد الرازق، وعبدالله خليل المحامى، والخبير الإعلامى ياسر عبد العزيز، لوضع إطار بديل يضمن حرية الصحافة والإعلام واستقلالهم فى ظل رفضنا للدستور الحالى والهيئات التي تنبثق عن الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام والمجلس الوطنى للإعلام فى الوقت الذى يحذرون فيه من استخدام نفس آليات الإقصاء والمغالبة فى تشكيل هذه المجالس وفق للمواد الباطلة فى الدستور التى لم يقرها الصحفيون والإعلاميون. سادسا: تكليف لجنة تتولى رصد وتوثيق التهديدات الجارية ضد حرية الصحافة والإعلام ونشرها على أوسع نطاق داخل وخارج مصر. سابعا: عقد مؤتمر صحفى نهاية الإٍسبوع المقبل لعرض التقرير الأول عن التهديدات والانتهاكات التى تتعرض لها الجماعة الصحفية والإعلامية والإعلان عن مزيد من الإجراءات التصعيدية فى مواجهة هذا التهديد. ثامنا: تخصيص الأربعاء 2 يناير المقبل يوم لبدء حملة متواصلة للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام وفضح حملات التحريض التي تستهدفها، وذلك من خلال افتتاحيات الصحف وأعمدة كبار الكتاب ومقالات الرأى والبرامج الحوارية فى الفضائيات ]''.

يوم احتلال الاخوان والسلفيين مساجد مصر لتوجية المصلين

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, الموافق يوم الجمعة 21 ديسمبر 2012, قبل ساعات معدودات من الاستفتاء على دستور ولاية الفقية الاخوانى, وقعت غزوة احتلال الارهابيين المساجد فى عموم محافظات مصر, وكانت واقعة غير مسبوقة على مدار تاريخ مصر الاسلامى الكبير, احتلال عصابات من الاخوان والسلفيين وجماعات الارهاب والتطرف والتكفير, مساجد محافظات الجمهورية, لمحاولة توجية المصلين بالخطب التكفيرية للمشاركة فى التصويت بنعم على دستور ولاية الفقية, بدعوى الدخول بذلك الجنة بغير حساب, وتهديد المعارضين بجهنم وبئس المصير, وقد نشرت على هذة الصفحة مساء هذا اليوم العجيب مقالا استعرضت فية تلك الهجمة التترية المستترة تحت لواء الدين الاسلامى الحنيف, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ مهازل مؤلمة شهدتها مساجد جميع محافظات مصر, اليوم الجمعة 21 ديسمبر 2012, قبل ساعات معدودات من التصويت فى الاستقتاء على دستور ولاية الفقية الاخوانى صباح اليوم التالى السبت 22 ديسمبر 2012, اساءت الى الدين الاسلامى الحنيف, تمثلت فى قيام جماعة الاخوان بمساعدة حلفاؤها من الاحزاب المتأسلمة التى تدعى التمسك باهداب الدين الاسلامى الحنيف, باستغلال هيمنتها فى غفلة وقتية من الزمن على السلطة القائمة فى مصر, والتى تسعى مع حلفاؤها فى المغانم الى تحويلها الى جمهورية ولاية الفقية وحكم المرشد الاستبدادية, وقامت باستنفار مئات الارهابيين قاموا ''بغزوة احتلال المساجد'' بطول محافظات الجمهوربة وعرضها, والخطابة عنوة ودون وجة حق امام المصلين خلال خطبة صلاة الجمعة, وعقب صلاة العشاء, والادعاء بالباطل ضد الشعب المعارض لدستور الاخوان الجائر, تحت غشاوة اباطيل دفاعهم الوهمى عن الدين لغش الناس بالاكاذيب, توهما منهم باستمرار قدرتهم على خداع الشعب تحت ستار ادوارهم المتأسلمة وشعارات الدفاع عن الدين, وطالبوا من المصلين بقول نعم لدستورهم الخبيث بدعوى دخولهم بذلك الجنة بغير حساب, كما طالبوا من المصلين تحت دعاوى خدمة الدين الاسلامى, عن طريق وقوفهم عند نواصى اللجان لاصطياد الناخبين خلال توجههم الى اللجان الانتخابية والتحاور معهم لحظات لتوجيههم لما اسموة نصرة الاسلام ضد اعداء الله, وقد يستقيم العدل مع من يدعون العدل من المتأسلمين, لو كان قد قاموا بالسماح فى نفس الوقت لاصحاب الرائ الاخر من جموع المصلين بتوضيح الامر للناس فى المساجد, دون سب للطرف الاخر وتكفيرهم بالباطل كما فعلوا هم, والتاكيد بالعقل والمنطق لابناء مصر الحامية لابناءها على دسائس المتأسلمين فى دستور ولاية الفقية, ومنها على سبيل المثال وليس الحصر, استحالة جمع رئيس الجمهورية فى قبضتة بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية دون الفصل بينهم, فأين اذن الكفر فى ذلك, واستحالة هيمنة رئيس الجمهورية على المحكمة الدستورية العليا المفترض بانها سوف تصوب طريقة وطريق البرلمان عند انحرافهم عن السلطة وتنصف الشعب عندما يستنجد بها لانصافة عند انحراف السلطة, فأين اذن الكفر فى ذلك, ورفض تقنين اصدار رئيس الجمهورية فرمانات استبدادية محصنة من الطعن ضد جورها, فأين اذن الكفر فى ذلك, ورفض الغاء المادة 32 من الدستور التى كانت تجرم التمييز العنصرى فى الجنس او اللون او الدين او العقيدة او الراى او الوضع الاجتماعى, فأين اذن الكفر فى ذلك, وضرورة جعل رئيس الجمهورية والحكومة تحت سلطة ومحاسبة البرلمان وليس جعل البرلمان والحكومة تحت رحمة رئيس الجمهورية, فأين اذن الكفر فى ذلك, ورفض منح السلطة حق اختيار اسماء المواليد الاطفال عندما لا يعجبها الاسماء التى اختارها لهم ذويهم, فأين اذن الكفر فى ذلك, ورفض المواد الخبيثة العديدة التى تؤدى الى حكم المرشد وولاية الفقية, فأين اذن الكفر فى ذلك, انها مصيبة كبرى ايها السادة, تهدد بنشر استبداد محاكم التفتيش الاخوانية والفتن والعنصرية والطائفية, وتهديد البلاد بمخاطر التقسيم والحرب الاهلية, الا ان الشعب قائما بالمرصاد ضد الدسائس الاخوانية الشيطانية حتى اسقاطها مع اصحابها فى اوحال مستنقع الاستبداد والخيانة والعار, وان غدا لناظرة قريب ]''.

بالفيديو: مظاهرة إخوانية مسائية محدودة بالسويس فى غياب الشرطة

طافت مظاهرة إخوانية غريبة محدودة لم يتم إخطار السلطات المعنية بها مكونة من حوالى عشرين شخص، شوارع مناطق أطلس والمحمودية ومختار​ بمدينة الصباح بالسويس، حوالى التاسعة من مساء اليوم الاثنين 19 ديسمبر، وهم يحملون لافتات عليها عبارات عدائية ويهتفون ضد الجيش والشرطة والدولة وسط دعاوى هتافات بالحرية دون أن تعترضهم أي قوة شرطة، وكشفت المظاهرة، بغض النظر عن محدوديتها، عن جنوح جماعة الاخوان الارهابية الى مناطق الضواحي بالسويس لمحاولة اثارة الناس بمظاهراتهم المحدودة ليلا، خشية ضبطهم من قبل الشرطة فى حالة قيامهم بها نهارا فى قلب مدينة السويس.

علينا ان نلوم رعاة الارهاب وقاتل السفير الروسي قبل ان نلوم الارهابى القاتل

قبل ان نلوم أيها الناس قاتل السفير الروسي فى أنقرة، الذي يظهر فى الصور التي تناقلتها وسائل الإعلام وهو يحمل سلاحه ويلقى خطبة الذين احتضنوه والذين دفعوة للإرهاب بعد غسيل مخه، قبل قتلة لاحقا، دعونا ايها الناس نلوم اولا أمراء رعاية الارهاب، اردوغان حاكم تركيا، و تميم حاكم قطر، وأوباما حاكم امريكا، وبريطانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي وغيرهم من صانعى الارهاب والفوضى الخلاقة، فهم اشد اجراما من القتلة والإرهابيين الذين قاموا باعدادهم مثل الوحش فرانكشتاين.

أردوغان احتضن إرهاب داعش والاخوان فدفع السفير الروسي الثمن وتم اغتيالة

​لا ينفع على الاطلاق دعم أردوغان داعش سرا​، وعصابة الاخوان والعديد من عصابات الإرهاب علنا، وجعل تركيا وكرا للإرهاب ودسائس الاخوان، ومعاداة فى نفس الوقت جانب اخر من الارهاب، لان الارهاب فى النهاية واحد، وهو ما لا يفهمه الفاسد أردوغان، ودفع السفير الروسي فى أنقرة حياته ثمنا لرعاية أردوغان للإرهاب، وتم اغتيال السفير الروسي مساء اليوم الاثنين بالرصاص خلال القائه كلمة فى احدى المناسبات

اغتيال السفير الروسي فى أنقرة ودفع حياته ثمن الإرهاب الذي رعاه أردوغان

​هكذا دفع السفير الروسي فى أنقرة مساء اليوم الاثنين حياته ثمن الإرهاب الذي رعاه أردوغان​ سرا من خلف الستار وعلنا امام الستار وتم اغتيال السفير الروسي وقتله من قبل الإرهابيين فى عملية إرهابية خسيسة والعجيب بان المعلومات الاولية التى تناقلتها وسائل الاعلام تشير بأن القاتل من حراس السفير الروسي الشخصى خلال قيام السفير بإلقاء خطاب فى إحدى المناسبات