غول باكستان أصبح نجم الفضائيات العربية مع بداية عام 2017

انشرت مقاطع فيديو المدعو ''أرباب خبر حياة''، وشهرته ''خان بابا .. غول باكستان''، 24 سنة، فى معظم الفضائيات العربية، ومنها قناة العربية، على مدار اليومين الماضيين، مع بداية عام 2017، بسبب ضخامة جسمه، ووزنه 440 كيلو جرام، وايقافه السيارات بيديه، واتجاهه للعب فى بطولات المصارعة الحرة العالمية.

مغزى نشر روسيا فيديو زيارة قائد الجيش الليبي خليفة حفتر حاملة الطائرات الروسية الأميرال كوزنيتسوف

بعد ساعات معدودات من قيام سفن حربية إيطالية بغزو مشبوه فى إحدى المناطق الساحلية الليبية، أول أمس الثلاثاء، وسط اتهامات بتسليمها أسلحة إلى بعض الجماعات الإرهابية المناوئة للجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، والتي تزامنت مع مزاعم أمريكية بقيام مصر بدعم الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر بأسلحة لمواجهة الإرهابيين، بالمخالفة لقرار الأمم المتحدة الذي يحظر دعم الجيش الوطنى الليبي بالأسلحة، حرصت إدارة شؤون الإعلام والاتصالات في وزارة الدفاع الروسية، على نشر مقطع فيديو تناقلته وسائل الإعلام، يرصد زيارة قائد الجيش الوطنى الليبي خليفة حفتر، أمس الأربعاء، حاملة الطائرات الروسية "الأميرال كوزنيتسوف"، التي تبحر قبالة الشواطىء الليبية حالياً، بما اعتبره المراقبين إعلام روسى للارهابيين فى ليبيا وأولياء أمورهم الأجانب، بدعم روسيا للجيش الوطني الليبي ضد أجنداتهم الإرهابية والاستعمارية.

السويس تطبق قرار "منع عربات الكارو".. و"أصحابها": عاوزين بديل عشان نعيش

http://alwafd.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/1440846%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B9%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%88%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D9%%D9%86%D8%B9%D9%8A%D8%B4 

 بدأ ​اليوم​ الخميس، تطبيق قرار اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، الذى أصدره مساء أمس، بمنع عربات الكارو من المرور داخل شوارع مدينة السويس، وتكليفه الأحياء وشرطة المرافق بتنفيذ القرار ومصادرة العربات والدواب التي يتم ضبطها وعمل محاضر لأصحابها المخالفين للقرار، وسط احتجاجات واسعة من أصحاب عربات الكارو الذين اتهموا المحافظ بعدم مراعاة ظروفهم الاجتماعية الصعبة والبعد الاجتماعى لهم، وكأنهم صاروا يعيشون فى دولة غنية عريضة الثراء، ولست دولة يعيش معظم سكانها تحت خط الفقر. وطالبوا محافظ السويس بتوفير بديل لهم يسترزقون منه من خلال منحهم مساهمة حكومية، سيارات ربع نقل، وتوك توك وتروسيكلات للاختيار بينها وتسديد ثمنها بالتقسيط المناسب بالنسبة لقدراتهم، بدلًا من الحكم عليهم بالإعدام من دون نقض أو إبرام، وتهديدهم بالسجن والغرامات، وتعريض أسرهم للضياع والتشرد والموت جوعًا، بدعوى الحفاظ على الشكل الجمالي لمدينة السويس.

يوم صدور تقرير تقصي الحقائق حول زعم المستشار جنينة بأن قيمة الفساد خلال عام 2015 600 مليار جنيه

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الثلاثاء 12 يناير 2016، صدر تقرير لجنة تقصي الحقائق الرئاسية، حول تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات حينها، بأن  قيمة الفساد  فى مصر خلال عام 2015 يبلغ 600 مليار جنيه، وهو ما نفاه تقرير لجنة تقصي الحقائق، وأخطرت النيابة التي أحالت جنينة للمحاكمة بتهمة إشاعة أخبار كاذبة، وقضت لاحقا محكمة جنح القاهرة الجديدة يوم الخميس 28 يوليو 2016، بالسجن سنة مع الشغل وغرامة 20 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه على جنينة، وصدر قبلها قرار جمهورى بإقالة جنينة من منصبة اعتبارا من يوم الاثنين 29 مارس 2016، بعد حوالى شهرين من صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق الرئاسية، ونشرت يوم صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق الرئاسية على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه التقرير ومسيرة جنينة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ دعونا أيها السادة نستعرض معا، بالعقل والمنطق والموضوعية والأدلة والبراهين الدامغة، مسيرة المستشار الإخوانى هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى تولى منصبه يوم الخميس 6 سبتمبر 2012، لمدة 4 سنوات بدرجة وزير، بفرمان تحيط به شبهة المجاملة، أصدره الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسى، نتيجة انتماء جنينة للإخوان، وتمسكه بمنصبه بعد ثورة 30 يونيو 2013، إلى حد ''السعار''، وادعاء تنصله من جماعة الاخوان الإرهابية، ليظل فى منصبه برغم كل حقده حتى يمكنه عن طريق ترويج الشائعات الكاذبة بزعم أنها إدانات حاسمة لتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات الإضرار بمصر وشعبها، حتى سقط اليوم الثلاثاء 12 يناير 2016، من حالق شرورة واثامة فى اوحال مستنقعات المياه الآسنة، بيده لا بيد عمرو، بعد ان شاء اللة، ان تكون اخر أكذوبة قام جنينة بتسويقها كالعادة بنفسه على جميع وسائل الاعلام، يوم الخميس 24 ديسمبر 2015، عندما روج لأكبر أكاذيبه التى زعم فيها بأن الفساد فى مؤسسات الدولة بمصر بلغ عام 2015 مبلغ 600 مليار جنية، المسمار الأخير فى نعشه مع مروقة وآثامه واكاذيبه، بعد أن قام رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة تقصى حقائق أكدت فى تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء 12 يناير 2016، بان تصريحات جنينة اكاذيب فاضحة مستمدة من تقرير ''دراسى'' قامت لجنة مشكلة من جنينة باعدادة بالمشاركة مع ''بعض الجهات الاجنبية''، عن فترات تعود العديد منها الى عشرينات القرن الماضى ومنتصف القرن الماضى، والادعاء فى تقرير جنينة ''الدراسى'' بانها تعود الى بداية عام 2012، وزعم جنينة فى تصريحاتة بانها عن عام 2015، لاهداف اجرامية مشبوهة متصلة مع جهات اجنبية، وكانت بداية شطحات اكاذيب جنينة يوم الاثنين 30 سبتمبر 2013، عندما عقد مؤتمرا صحفيا عالميا اتهم فية على رؤوس الاشهاد المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل حينها، بحصوله على مبلغ مليون و142 ألف جنيه مكافأة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال فترة انتدابة فية بالمخالفة للقانون، برغم انة ليس من صلاحيات دور جنينة الرقابى ان بتقمص ايضا دور النيابة العامة وقاضى التحقيق ورئيس المحكمة وينصب من نفسة الحاكم والقاضى والجلاد، بل ينحصر دورة فقط فى اخطار السلطات المعنية وابلاغ النبابة العامة عن اى مخالفات يزعمها لاستبيان مدى حقيقة مزاعمة من عدمة، وفى نفس يوم الاثنين 30 سبتمبر 2013، قدم المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل، بلاغا للنائب العام اتهم فية جنينة بالسب والقذف فى حقة، ثم جاء يوم الاربعاء 2 اكتوبر2013، ليصدر جنينة تصريحات صحفية جديدة زعم فيها ''هذة المرة''، بان هناك جهات سيادية تتعقبة وتترصد خطاة وتحرك اشخاص داخل الجهاز المركزى للمحاسبات لاستهدافة''، ثم جاء يوم الاربعاء 13 نوفمبر 2013، ليصدر المستشار هشام بركات النائب العام وقتها، قرارا بحفظ البلاغ المقدم من المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والذى قام بتقديمة بعد مؤتمرة الصحفى العالمى، ضد المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل، اتهمه فيه بحصوله على مليون و142 ألف جنيه مكافأة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالمخالفة للقانون، بعد ان اكدت تحقيقات النيابة سلامة موقف وزير العدل وعدم صحة مزاعم رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ضدة، ثم جاء يوم الاثنين 11 نوفمبر 2013، ليصدر المستشار خليل عمر، قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى، قرارا قضى فية بإحالة جنينة إلى محكمة الجنايات بتهمة القذف العلني بطريق النشر فى احدى الصحف فى حق نادي قضاة مصر ورئيسه المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر وأعضاء مجلس إدارة النادي، وعقب اصدار الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارا بقانون حمل رقم ٨٩ يوم السبت 11 يوليو ٢٠١٥، يقضى بأنه : ''يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في الحالات الآتية : - ١- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها . ٢- إذا فقد الثقة والاعتبار . ٣- إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة. ٤- إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية''، تبجح جنينة فى تصريحات أصدرها فى نفس اليوم بعد لحظات من إعلان المرسوم الجمهوري قائلا ببجاحة منقطعة النظير: ''بأن قرار رئيس الجمهورية يتعارض مع المادة 20 من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات التى تؤكد على عدم أحقية رئيس الجمهورية فى إعفاء رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من منصبة، وكان يجب إلغاء المادة 20 أو حتى تعديلها لكي تتماشى مع قرار رئيس الجمهورية، حتى جاء يوم الخميس 24 ديسمبر 2015، عندما روج جنينة لاكبر اكاذيبة بزعم ان الفساد فى مؤسسات الدولة بمصر بلغ عام 2015 مبلغ 600 مليار جنيه، وقام رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول مزاعم جنينة والتى أكدت فى تقريرها الذى تناقلته وسائل الإعلام، الصادر اليوم الثلاثاء 12 يناير 2016 بالنص حرفيا: ''بأنه بعد فحصها تصريحات جنينة عن اكتشافه وقائع فساد، خلال عام 2015 تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه، أوضح تقريرها الحقائق التالية: ''«التضليل والتضخيم» أولاً: التضليل والتضخيم حجم وقيمة ما سمى بالفساد، وذلك بتكوين وتجميع بعض الأرقام أكثر من مرة وتحت مسميات عدة فى أكثر من موضع وامتداداً لأسلوب التضليل والتضخيم تم احتساب مبلغ 174 مليار جنيه تمثل تعديات بمدينة السادات كأموال مهدرة على الدولة، على الرغم من إثبات إزالة أجهزة الدولة لتلك التعديات بالكامل عام 2015. «فقدان المصداقية» ثانياً: فقدان المصداقية حينما يتم ترتيب وتجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات وإثبات استمرارها دون تصويب كذريعة لإدراجها المغرض ضمن عام 2015.وكمثال صارح على ذلك تضمين واقعة التعدي على أراضى الأوقاف منذ عشرينيات القرن الماضى ومخالفات مبان بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ عام 1979.فضلاً عن عدم تعرض الدراسة غير المدققه لأية وقائع تخص الفترة الزمنية للعام الحالى، خاصة وإنه قد تبين عدم الإنتهاء حتى تاريخه من إعداد التقارير السنوية المجمعة عن العام المالى 2013/2014 وكذا عام 2014/2015. «الإغفال المتعمد لقرارات سابقة» ثالثاً: الإغفال المتعمد فى ما تم إتخاذه من قرارات حيال ملاحظات سبق إثباتها فى تقارير الأعوام الماضية وتم الرد عليها وإحالة بعضها لجهات التحقيق عند المقتضى، سواء النيابة العامة أو النيابة الإدارية، وتم إتخاذ إجراءات حاسمة إما بالحفظ أو الإحالة للمحاكمات، وصدر أحكام فى بعضها بالبراءة أو الإدانة والأمثله أيضاً عديدة. «إساءة توظيف الأرقام» رابعاً: إساءة توظيف الأرقام والسياسات مما يظهر الإيجابيات بشكل سلبى ومنها على سبيل المثال: 1- اعتبار تأخر سداد مديونيات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وجدولتها فسادا يتمثل فى قيمة فواتير الجدوله نظراً لغياب أو تغييب الحس الإقتصادى لأوضاع البلاد الإقتصادية، وما تعرضت له هذه الشركات من خسائر نتيجة الأحداث السياسية ودعاوى التحكيم. 2- إدراج مبلغ 134.64 مليار جنيه لعدم إلتزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ إنشائها عام 1979 بتخصيص مساحة 5 كيلو متر حول كل مدينة كأراضى بناء، مما عطل الإستفادة بقيمة تلك المساحات دون مراعاة أن تلك التقارير غير الدقيقة والتصريحات غير المسئولة يمكن أن تستخدمها المنظمات الدولية فى ترتيب وتصنيف الدول، والتى تعد أهم مدخلات تتخذ على أساسها مؤسسات التموين الدولية قراراتها. «إساءة استخدام كلمة الفساد» خامساً: إساءة إستخدام كلمة الفساد ووضعها فى مواضع أبعاد ما تكون عما أقرته القوانين والمواثيق الوطنية والدولية والتعميم والخلط بين الوقائع والإجراءات وبين ما تم حسمه وما لم يتم حسمه وبين ما هو عام وما هو خاص الأمر الذى يصور كل الجهود والمبادرات التى تبذلها الدولة على أنه لا طائل من وراءها. وهنا يثور التساؤل حول أهداف وجدوى إطلاق ذلك التصريح، علماً أن الدراسة معدة بالإشتراك مع جهات أجنبية مما قد يضر بالمناخ السياسى والإقتصادى للدولة فى الوقت الذى تسعى فيه بكل السبل لجذب الإستثمارات لتوفير فرص عمل وحياة كريمة لمواطنيها. هذا وقد تلقت اللجنة أثناء عملها العديد من المراسلات والشكاوى من داخل الجهاز المركزى للمحاسبات حول سياسات ومقترحات تتعلق بغياب العدالة وعدم الشفافية. وفى هذا الصدد فإن اللجنة تبدى خالص التقدير والإحترام لكامل قيادات وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات خاصة من أبدوا تعاوناً أثناء عمل اللجنة وتؤكد على وطنيتهم ودورهم الرئيسى فى ضبط وتصويب الأداء المالى لكافة قطاعات الدولة والذى يمارسونه بكل كفاءة وإقتدار. وترتيباً على ما سبق وبعرض التقرير التفصيلى على السيد رئيس الجمهورية وافق سيادته على الآتي: 1- إرسال تقرير اللجنة إلى السيد رئيس مجلس النواب. 2- تكليف اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء والتى تضم كافة الجهات المعنية بمراجعة كافة البنود التى شملتها الدراسة محل الفحص تفصيلاً والتأكد من اتخاذ الإجراءات القانونية في كل واقعة ويبقى القول الكلمة مسئولية .. والمحاسبة واجبة والمعرفة من حق الشعب''. والان أيها السادة صار رئيس جهاز المحاسبات الاخوانى ينتظر قصاص الشعب عن شروره بالاقالة والعزل والتحقيق والمحاكمة والسجن. ]''.

يوم قيام الإخوان بسب النوبيين بعد تهميشهم فى دستور ولاية الفقيه

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم السبت 12 يناير 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه محنة النوبيين فى مصر خلال الأنظمة المتعاقبة المختلفة ومنها نظام حكم الإخوان، وجاء على الوجه التالى: ''[ مثل فشل رشوة الحكومة الإخوانية للنوبيين، التى خططت لها فى اجتماع المجلس الوزاري المصغر المنعقد مساء الخميس 10 يناير 2013، بمقر وزارة الاسكان، صفعة للإخوان من النوبيين، وكان سبب الرشوة والتى تمثلت فى حفنة وحدات سكنية وقبضة اراضى، محاولة احتواء تصاعد احتجاجات النوبيين عقب إسقاط قوميتهم فى دستور الاخوان، وحضر الاجتماع الوزاري المصغر وزراء الإسكان والمالية والتنمية المحلية والكهرباء والمرافق والثقافة، كما تم استدعاء محافظ أسوان على طائرة خاصة، واتجه من المطار الى الاجتماع مباشرة، وتناول الاجتماع تنمية بلاد النوبة وبعض المناطق المجاورة الغير نوبية وتوزيع بعض وحداتها وبعض الأراضى على عدد من الأهالى النوبيين، ورفض النوبيين رشوة الإخوان، واكدوا بان ما يحصلون عليه جزء ضئيل تافه من حقوقهم وتعويضاتهم وليس منة من نظام حكم الإخوان، وأكد النوبيين فى مناقشات منتدياتهم استمرارهم فى تصعيد احتجاجاتهم القائمة ليس من أجل الحصول على شقة او شقتين ولكن من أجل العقد الاجتماعي للمجتمع بكل قومياته ومنهم النوبيين والمتمثل فى دستور الاخوان واسقاطه القومية النوبية وعدم مشاركتها فى وضعة إلى حين حصولهم على حقوقهم عن طريق المجتمع الدولي بعد ان اغلقت ابواب الامل فى السلام والحوار خلال عهود انظمة متعاقبة مختلفة حتى تعاظمت الكارثة بفرض دستور الاخوان العنصرى الاستبدادى قسر على جموع الشعب المصرى بمختلف قومياته، واكد النوبيين بان عداء الاخوان للنوبيين كان واضحا برفض وجود ممثلين حقيقيين باعداد كافية فى لجنة صياغة الدستور ورفض الاخوان التاكيد فى دستورهم على قومية النوبيين وثقافتهم ولغتهم وحضاراتهم وحق اعادة توطينهم فى اراضيهم النوبية وصرف تعويضتهم والغاء الاخوان فى دستورهم مادة تجريم التمييز العنصرى مما يهدد الاقليات فى مصر ومنهم النوبيين وبانتشار التفرقة العنصرية مع فرض الاخوان فى دستورهم العديد من المواد العنصرية والاستبدادية ورفض الاخوان تخصيص مقعد واحد يتيم للنوبيين فى مشروع قانون انتخاب مجلس النواب برغم ان النوبيين كانوا يطالبون بعدد 8 مقاعد، وتطاولة بسفالة وقلة ادب القيادى الاخوانى المدعو حسين عبدالقادر قبل ايام من اجراء الاستفتاء الجائر على دستور الاخوان لمحاولة تبرير اسباب محاربة الاخوان للنوبيين ورفض الاخوان التاكيد على قومية النوبيين فى الدستور قائلا خلال استضافتة فى برنامج العاشرة مساءا بقناة دريم مع الاعلامى وائل الابراشى: ''يعنى انتم عاوزينا نحط النوبيين فى الدستور زى البربر بتوع الجزائر عشان بعد فترة يعملوا زيهم ويطلبوا الاستقلال''، ورفض ضيف اخر فى البرنامج قيام القيادى الاخوانى سواء بتشبية النوبيين بالبربر او سواء باتخاذة حجج واهية ومنها المواطنة لتبرير رفض الاخوان التاكيد على قومية النوبيين فى دستور لم يشاركوا فى وضعة ان كان هناك مواطنة بالفعل كما يتصايح القيادى الاخوانى، وعاد مرة اخرى القيادى الاخوانى بعد ان صارا غير قادر على التحكم فى اعصابة من شدة ضيقة بالنوبيين ليتهكم قائلا: ''طيب اية الى نقدر نعملة لكى نرى يوم الاستفتاء القضاة يقفوا معانا والثوار يقفوا معانا والناس الى فى مصر يقفوا معانا والبربر يقفوا معنا''، وللمرة الثانية يعترض الضيف الاخر رفضا حقد القيادى الاخوانى على النوبيين ومواصلة سبهم ومحاولة التقليل من شانهم قائلا للقيادى الاخوانى: ''هو اية حكاية البربر التى انت مسكها دى من الصبح، ما احنا قلنا لك مصر طوال 7 الاف سنة لم يكن فيها من بين سكانها بربر''، وعاد القيادى الاخوانى يردد بعناد عن وجود بربر فى مصر، وهكذا كان ايها السادة حال التفرقة العنصرية فى مصر والتمييز العنصرى فى مصر من قيادى اخوانى مسئول فى نظام الحكم الاخوانى القائم ضد النوبيين قبل الاستفتاء على دستور الاخوان العنصرى الاستبدادى فكيف اذن بالله عليكم سيكون علية وضع الاقليات فى مصر ومنهم النوبيين بعد فرض دستور الاخوان العنصرى. ]''.

حادث تصادم مروع غريب من نوعة بين جاموس وقائد دراجة بخارية

وقع أمس الأربعاء 11 يناير، حادث تصادم مروع غريب من نوعة فى الطريق العام، بين جاموس ضخمة وقائد دراجة بخارية، في ولاية البنجاب الباكستانية، وتناقلت وسائل الإعلام، اليوم الخميس 12 يناير، عبر كاميرا مراقبة، التصادم الغريب، وتبين عبور جاموس ضخمة بسرعة مخيفة دوران طريق، واصطدامها قائد دراجة بخارية قادما من اتجاه آخر، وتطاير قائد الدراجة البخارية فى الهواء من قوة التصادم وسقوطه على الأرض مصابا وفاقد الوعي، ومسارعة المارة إلى قائد الدراجة البخارية لاسعافة وانقاذه، فى حين واصل الجاموس الهرولة، وكأن شيئا لم يكن.

يوم انحطاط لغة خطاب نظام حكم جماعة الإخوان الارهابية وتحرش وزير اعلامها بالاعلاميات

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم السبت 12 يناير 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه انحطاط لغة خطاب نظام حكم الإخوان، ودور هذا التدنى فى مسيرة الشعب المصرى لإسقاط نظام حكم الإخوان، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ يعد وزير إعلام نظام حكم الاخوان الاستبدادى، المدعو ''صلاح عبدالمقصود''، من الناحيتين السياسية والاستراتيجية، مكسبا هائلا رغم أنفه للشعب المصرى فى طريق تقويض نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم، لأنه فور تعيينه فى منصب لايعرف عنه شئ، عرف الناس أحد عيوبه المرضية الخطيرة التى تتمثل فى انحرافه وزوغان بصره نحو الفتيات والسيدات وكثرة معاكساتة لهم فى اى مكان يتواجد فيه وفشل سبهم الدائم له فى ارتداعة، ولم تسلم الصحفيات والإعلاميات من شرة ، ومنها قيامه يوم 9 سبتمبر 2012، بالتحرش بـ الاعلامية السورية الحسناء "زينة يازجي"، خلال استضافته على الهواء مباشرة فى قناة ''دبى'' قائلا لها فى بداية حديثه وهو يبحلق فيها بانبهار: "ياريت أسئلتك متكونش سخنة زيك"، واستشعار الإعلامية الحرج أمام آلاف المشاهدين، وردها على الفور: ''انا مش سخنة، اسئلتى بس هى اللى سخنة، التى هى اسئلة الشارع العربي، يا معالي الوزير''، وتدشينه لنظام حكم الإخوان لغة خطاب رسمية استفزازية متدنية منحطة يتطاول فيها كل يوم ضد الشعب المصرى، ويطبل ويزمر على طول الخط لانحراف واجرام الاخوان، واطلاقة سيل من تصريحات تكوينة كل ساعة ومنها قولة: ''بان المعارضين فى مصر لحكم الاخوان عددهم لايتعدى عشرين الف''، و ''الاخوان لايمكن ازاحتهم من السلطة لانهم يعتمدون على قوة شعبية كبيرة''، و ''لايمكن لاى قوى اسقاط حكم الاخوان''، و ''ياريت يكون كل المتقدمين للتعيين فى الاعلام بالتليفزيون المصرى جميعهم من انصار الاخوان حتى اقوم بتعينهم كلهم فورا بدون اى اختبار''، وتلك العينة من تصريحات وزير اعلام الاخوان قد تعجب كهنة نظام حكم الاخوان وتريح اعصابهم، ولكنها تبين بجلاء ضعف خبرة وزير الاعلام السياسية والمهنية وسيرة على منظومة لغة خطاب اعلامى خاطئة تتسبب فيها سياساتة واعمالة وتصريحاتة فى تذايد غضب واحتقان الشعب المصرى ضد نظام حكم الاخوان، كما يساهم هجوم وزير اعلام الاخوان الدائم على الفضائيات المستقلة والشروع فى اتخاذ عدد من الفرمانات الاستبدادية ضد بعضها مثل قناة دريم التى انصفها القضاة بعد محاولات غلقها لارهابها، قد ساهم فى ذيادة التلاحم الشعبى ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى، ولو كان وزير اعلام الاخوان وكهنة الاخوان سياسيون، لكانوا قد افسحوا صدورهم للشعب المصرى المعارض لنظام حكم الاخوان، وحرية الصحافة والاعلام، بدلا من تكبرهم وتطاولهم علي الشعب، وزعمهم فى معظم تصريحاتهم بعدم استطاعة قوة على وجهة الكرة الارضية ازاحة الاخوان من الحكم، لذا يفعلون ما يريدونة وليس مايريدة الشعب، الذين هم وفق بصيرة وزير اعلام الاخوان وحكومة الاخوان ونظام حكم الاخوان لا يتعدون عشرين الف مواطنا مصريا معارضا للاخوان، انحطاط لغة خطاب نظام حكم الاخوان، سواء عن طريق وزير اعلام الاخوان او كهنة الاخوان، وسيرهم بجهل وعنصرية وحقد وعناد وعمى بصيرة فى غيهم للنهاية المحتومة، مكسبا هائلا للشعب المصرى فى طريق تقويض نظام حكم الاخوان. ]''.