تكررت كارثة غرق مركب الوراق، التى لقى فيها 38 شخصا مصرعهم غرقا فى نهر النيل، خلال شهر يوليو عام 2015، بسبب الحمولة الزائدة، فى الهند، مساء أمس السبت 14 يناير، بعد غرق مركبين في نهر الغانج بسبب الحمولة الزائدة، بالقرب من مدينة باتنا في الهند، و مصرع 26 شخصا غرقا، نقلا عن مسؤولين محليين لوكالة ''رويترز'،' وفقدان ونجاة آخرين، كانوا عائدين إلى منازلهم، قادمين من مهرجان للطائرات الورقية في ولاية بيهار الشرقية.
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الأحد، 15 يناير 2017
تكرار كارثة غرق مركب الوراق فى الهند و مصرع 26 شخصا غرقا بسبب الحمولة الزائدة
تكررت كارثة غرق مركب الوراق، التى لقى فيها 38 شخصا مصرعهم غرقا فى نهر النيل، خلال شهر يوليو عام 2015، بسبب الحمولة الزائدة، فى الهند، مساء أمس السبت 14 يناير، بعد غرق مركبين في نهر الغانج بسبب الحمولة الزائدة، بالقرب من مدينة باتنا في الهند، و مصرع 26 شخصا غرقا، نقلا عن مسؤولين محليين لوكالة ''رويترز'،' وفقدان ونجاة آخرين، كانوا عائدين إلى منازلهم، قادمين من مهرجان للطائرات الورقية في ولاية بيهار الشرقية.
رحلة تحطم طائرة بدون طيار بعد إنجاز مهمتها فى تصوير إبرة الفضاء
رحلة رعب لركاب طائرة روسية طاردتهم صواعق البرق فى الجو خلال رحلة داخلية
يوم تصويت ملايين المصريين بنعم فى الاستفتاء على دستور 2014
فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 15 يناير 2014، صباح اليوم الثانى للاستفتاء على دستور 2014، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ ايها الشعب المصرى البطل، مفجر ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، عظيم التحية اليك، بعد ان دهست الخونة والمارقين والأعداء المتربصين، بخروجك بعشرات الملايين، امس الثلاثاء 14 يناير 2014، للتصويت بنعم على دستور 2014، ولم يبقى سوى خروج باقى ملايين الشعب المصرى، اليوم الاربعاء 15 يناير 2014، للتصويت بنعم على دستور 2014، لتحقيق اعلى نتيجة تصويت بنعم على الدستور، ليقول الشعب المصرى لامريكا زعيمة عصابات الارهاب فى العالم ومنها جماعة الإخوان الإرهابية، ''كش ملك . مات الملك''، والعمل بجدية خلال الفترة القادمة بعد إقرار دستور 2014، على تحديد العلاقات المصرية/الأمريكية فى المكان الذى وضعها الشعب المصرى فيه منذ ثورة 30 يونيو 2013، حفاظا على الأمن القومى المصرى والعربى، ولا تعنينا حيلة أمريكا فى التنصل من أعمال استخباراتها الإجرامية واجنداتها الخبيثة ضد مصر وباقى الدول العربية، وكأنما هى تمثل دولة أخرى فى كوكب زحل، بدليل ان مشروع أجندة الاستخبارات الأمريكية الأثير بتقسيم مصر والدول العربية، وإعادة رسم منطقة الشرق الأوسط من جديد وفق مصالح أميركا وحليفتها إسرائيل، حاولت الاستخبارات الأمريكية فرضة خلال فترة إدارة الرئيس الأمريكي الاسبق جورج بوش الابن، بمساعدة ميليشيات الطابور الخامس فى مصر وباقى الدول العربية المستهدفة، عن طريق ما اسمته كونداليزا رايس وزيرة خارجية إدارة بوش، ''الفوضى الخلاقة''، لاقامة، مايسمى، ''الشرق الاوسط الكبير''، ثم حاولت الاستخبارات الأمريكية فرض المشروع مجددا خلال فترة إدارة الرئيس الأمريكى باراك اوباما، بمساعدة الطابور الخامس المتمثل فى جماعة الإخوان الإرهابية، على نفس مسار طريق مايسمى ''الفوضى الخلاقة''، بعد اختيار مسمى جديد يتماشى مع جماعات الإرهاب يدعى ''المشروع الإسلامي الكبير''، بدلا من المسمى السابق ''الشرق الاوسط الكبير''، اذن ايها الشعب المصرى البطل، هل ننتظر حتى نعقر ونلدغ من نفس الجحر مجددا مع طابور خامس جديد ومسمى تسويقى جديد لتقسيم مصر والدول العربية ربما سيحمل هذة المرة مسمى ''الوطن العربى الكبير''، هل من المعقول ان نواصل مصافحة من يحملون فى اليد ''وردة'' وفى اليد الاخرى ''خنجر'' خلف ظهورهم ينتظرون الفرصة السانحة لاغماده فى ظهورنا، كما فعلوا اكثر من مرة، هل من المعقول منح اى افاعى امريكية مع اذنابها فى بريطانيا ودول الاتحاد الاوروبى الخاضعة حق التدخل فى شئون مصر الداخلية وفرض شروطها واوامرها ونواهيها، وحبك الدسائس مع الطابور الخامس من تجار الحركات الثورية والجماعات الارهابية، لتقسيم مصر والدول العربية، مقابل حصول مصر على معونة امريكية تقدر بمليار و 550 مليون دولار، برغم انها اصلا مقررة ليس نظير الدسائس ضد مصر والتدخل فى شئونها الداخلية، بل نظير استمرار معاهدة كامب ديفيد للسلام بين مصر واسرائيل، وهم يسعون الى اصدار مرسوم من مجلس الشيوخ الامريكى، لاخراج المعونة من بنود اتفاقية كامب ديفيد وربطها بمشروع قانون جديد يتمسح فى الديمقراطية لاتخاذها ذريعة لتجميد المعونة او تجزئتها كوسيلة ضغط للتدخل فى الشئون المصرية الداخلية تحت دعاوى الدفاع عن الديمقراطية، وطيرت وكالة رويتز الامريكية فجر اليوم الاربعاء 15 يناير، خبرا مفادة ''بان الكونجرس الأمريكي انتهى فى جلستة التى عقدت مساء امس الثلاثاء 14 يناير، بصفة نهائية من اعداد مشروع قانون باعادة منح المعونة الامريكية الى مصر، والتى تقدر 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية و250 مليون دولار دعما اقتصاديا، كان الرئيس الامريكى براك اوباما قد امر بوقفها وتجميدها فى اوائل شهر يوليو الماضى بعد عزل الرئيس الاخوانى محمد مرسي''، ''وان التمويل سيكون متاحًا فقط إذا شهد وزير الخارجية الأمريكي أمام لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الامريكى، بأن حكومة مصر تحافظ على، ما يسمى، علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وتفي بالتزاماتها بموجب اتفاقية السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل في 1979، وتتخد خطوات نحو استعادة الديمقراطية''، وهب السناتور ''باتريك ليهي''، رئيس اللجنة الفرعية المسئولة عن المساعدات بمجلس الشيوخ، واقفا ثائرا مهتاجا فى جلسة مجلس الشيوخ الامريكى مساء امس الثلاثاء 14 يناير، ليكشف بجلاء عن الشروط الامريكية الجديدة التى تم ربطها بمعونة اتفاقية كامب ديفيد تحت دعاوى الديمقراطية قائلا وفق ما نقلتة وكالة رويتز، "إذا واصل الجيش المصرى القيام بما اسماة ''أساليبه القمعية'' وما اسماة ''اعتقال النشطاء المدافعين عن الديمقراطية'' ''ولم يجر انتخابات حرة ونزيهة، فلن تكون لشهادة وزير الخارجية الامريكى امام لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الامريكى قيمة وستقطع المعونة الامريكية''، وتبجحت صحيفة واشنطن بوست، المقربة من الاستخبارات الامريكية ودوائر طبخ فرمانات العنطظة والعنجهية والصفاقة والاطماع الامريكية، في مقالتها الافتتاحية امس الثلاثاء 14 يناير، للمناورة بها على مصر لحساب الاستخبارات الامريكية قائلا، ''بأن ما اسمتة، ''الديمقراطية الزائفة" في مصر لا تستحق اعادة المعونة الأمريكية اليها وفق شهادة وزير الخارجية الامريكى المرتقبة بأن مصر تستعيد الديمقراطية''، وكانما سوف يصبح منال مصر الاسمى، كسب ود مسئولى الادارة والاجندة الامريكية، بعد كل جرائمهم ضد مصر والدول العربية، لكى يتعطفوا بالشهادة فى مجلس الشيوخ الامريكى، بان مصر تستحق المعونة الامريكية، والتى لن تاتى الا بخضوع الشعب المصرى مجددا للوصايا الامريكية، وبصراحة وبدون لف ودوران، انها عملية نصب واحتيال امريكية كبرى للتنصل من التزامتها الدولية الرسمية فى اتفاقية كامب ديفيد, وربط المعونة الامريكية فى اتفاقية كامب ديفيد, بشروط جديدة تعطى امريكا الحق فى التدخل فى شئون مصر الداخلية لتنفيذ اجنداتها تحت دعاوى دعم الديمقراطية، والدفاع عن جواسيسها تحت مسمى النشطاء السياسيين، وطابورها الخامس جماعة الاخوان الارهابية واذنابها، ولم يبقى الان على الشعب المصرى سوى رفض هذة الصفاقة الامريكية، واستمرار تحديد العلاقات المصرية/الامريكية فى المكان الذى وضعها الشعب المصرى فية منذ ثورة 30 يونيو، حفاظا على الامن القومى المصرى والعربى. ].
نشر الصور والفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي وإضافة تعديلات عليها باستخدام الأوامر الصوتية
نشرت شركة أدوبي، عبر وسائل الإعلام، اعتبارا من يوم الثلاثاء الماضي 10 يناير، شريط فيديو يصف طريقة تطبيق تقنية نشر الصور والفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي وتغيير حجمها وإضافة تعديلات عليها باستخدام الأوامر الصوتية فقط للمستخدمين، التى تسعى الشركة إلى تفعيلها قريبا لإتاحة الفرصة للراغبين فى استخدام التطبيق، وأشارت وكالة ''ار تى''، أمس السبت 14 يناير، فى تقرير لها عن التطبيق الجديد: ''بأنه يكفى فقط لمس إشارة "ميكروفون" في الجزء العلوي من الشاشة لتفعيل الأوامر الصوتية''.
السبت، 14 يناير 2017
نص تعديلات أردوغان الدستورية تمنحه وأعوانه صلاحيات ديكتاتورية واسعة
فى ظل مواصلة نواب البرلمان التركي مناقشة تعديلات الدستور الجديد، لاهداء الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والسلطة الحاكمة، صلاحيات ديكتاتورية واسعة، تناقلت وسائل الاعلام التعديلات المفروضة على الوجة التالى: ''رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ويتمتع بصلاحيات السلطة التنفيذية. يحق لرئيس الجمهورية الاحتفاظ بعضويته في الحزب السياسي المندرج منه. يحق لحزب سياسي أو رجل سياسي الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية بالنسبة للحزب الحاصل على 5% على الأقل في الانتخابات العامة الأخيرة، أو بالنسبة للأفراد الحاصلين على دعم من 100 ألف ناخب على الأقل. لرئيس الجمهورية صلاحية اختيار مساعديه والوزراء. استجواب رئيس الجمهورية والتحقيق معه في ادعاءات ارتكابه جريمة ما، يكون من خلال موافقة أغلبية أعضاء البرلمان وهو 400 نائب من أصل 600 نائب. يحق للرئيس الترشح لفترة رئاسية ثانية. يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ وعرضه على البرلمان. يحق للرئيس تحديد ميزانية الدولة وتقديمها إلى البرلمان. يحق للرئيس تعيين المسئولين رفيعي المستوى بمؤسسات الدولة. يحق للرئيس والبرلمان إصدار القرار الخاص بإعادة الانتخابات. يحق للرئيس إصدار القرارات والمراسيم الخاصة بالموضوعات ذات الصلة بالسلطة التنفيذية. السلطة التشريعية: يزيد عدد النواب داخل البرلمان من 550 إلى 600 نائب برلماني. تخفيض سن الترشح للبرلمان من 25 عاما إلى 18 عاما. تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مرة واحدة، في اليوم نفسه، كل 5 سنوات. يستمر البرلمان في ممارسة مهامه في وضع وتغيير وحذف القوانين. يستمر البرلمان في ممارسة مهامه الرقابية عن طريق عقد الجلسات العامة، والاستجواب، وإرسال استجوابات نصية. المجلس الأعلى للنواب العامين والقضاة: سيتكون من 11 عضوا؛ 4 منهم يتم اختيارهم عن طريق رئيس الجمهورية، و7 آخرين عن طريق البرلمان. مستشار وزارة العدل سيكون عضوا أساسيا في المجلس. إلغاء المحاكم العسكرية والأحكام العرفية. تخفيض عدد أعضاء المحكمة الدستورية من 17 إلى 15 عضوا. كما تنص التعديلات الجديدة على إلغاء مهام رئاسة الوزراء ومجلس الوزراء، واستحداث بدلا منهما مساعدين لرئيس الجمهورية، بالإضافة إلى أنه يحق للرئيس في تعيين وزراء من خارج البرلمان''.
تحطم طائرة مقاتلة ومصرع قائدها أثناء عرض جوي في تايلاند
مهما تقدمت صناعة الطائرات، وكفاءة الطيارين، وأمن المطارات، فلا تمر أيام إلا ونشهد كارثة جوية تتعدد أسبابها ويتفاوت عدد ضحاياها، وآخرها تحطم طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الملكي التايلاندي، اليوم السبت 14 يناير، ومصرع قائدها، أثناء تقديمه عرض جوي بمناسبة العيد القومي للطفل في تايلاند، ونقلت وكالة -ار تى- عن صحيفة -بانكوك بوست- التايلاندية، قولها: ''بأن الحادث وقع في مدينة هاتاي جنوب البلاد عندما كانت المقاتلة تقوم بحركات بهلوانية في الجو، ما أدى إلى سقوطها على مهبط المطار المحلي، وانفجارها ومصرع طيارها، دون وقوع ضحايا بين المتفرجين والعاملين في المطار''.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)