يوم مهادنة حكومة حازم الببلاوي الخنوعة المستضعفة للفساد

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الأحد 19 يناير 2014، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه اغرب قرار أصدره رئيس الوزراء يومها وقضى فيه بإلغاء قرار وزير الرياضة بحل مجلس ادارة النادى الاهلى وتحويله للنيابة فى مخالفات مالية خطيرة، مجاملة من رئيس الوزراء لمجلس إدارة النادى الأهلى وقتها، وهى الجريمة الكبرى التي كررتها الحكومة الحالية بصورة أخرى مع مجلس ادارة النادى الاهلى الحالى للالتفاف حول حكم القضاء بحلة لعدم سلامة إجراءات انتخابه، بإعادة تعيينه مجددا فى انتهاكا والتفاف صارخا ضد أحكام القضاء، وضربا لما يسمى بدولة الدستور والقانون والمؤسسات، خضوعا لتهديدات المجلس بشروعهم بالشكوى ضد مصر لدى المحافل الرياضية الدولية لتجميد انشطة مصر الرياضية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ انها مهزلة سياسية جاءت لحساب جماعة الإخوان الإرهابية، قبل أن تكون خطيئة سياسية غير مسبوقة لم تحدث حتى فى بلاد مواخير الليل، وجددت الشكوك التي تجزم بوجود خلايا إخوانية نائمة يتزعمها الدكتور حازم عبد العزيز الببلاوي رئيس الوزراء فى حكومتة المرتعشة، ومؤامرة ضد مصر تم اعلانها سواء بسوء نية أو سذاجة مفرطة فى نفس وقت إعلان نتيجة الاستفتاء على دستور 2014، بما اساء الى الدستور الجديد فى نفس لحظة إقراره رسميا، والى مصر وإظهارها فى صورة الدولة المتخبطة الغير محترمة التى تراعى الفساد وتدعم مخططات اخوانة مؤسسات الدولة سرا التى تحاربها جهارا، والتى تمثلت فى قيام المدعو حازم الببلاوى رئيس وزراء مصر المكلومة، والذى تم فرضة فى منصبة ضد الشعب بقصر نظر سياسى وفى غفلة من الزمن، خلال اهم مرحلة انتقالية فى تاريخ مصر، باصدار فرمان مساء امس السبت 18 يناير2014، قضى فية بالغاء القرار الذى اصدرة طاهر أبو زيد وزير الدولة لشئون الرياضة صباح نفس اليوم، بوقف المد الوزاري لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي وحل المجلس وتحويلة إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فيما هو منسوب إليه من مخالفات مالية، بعد ان بلغ عدد مخالفات المجلس 16 مخالفة تتراوح ما بين الجنحة والجناية، بالاضافة الى سير مجلس إدارة الأهلي عكس إرادة الشعب المصري في 30 يونيو 2013، وغضة الطرف عن أخونة النادي وتغلغل جماعة الاخوان الارهابية فية، مما كان له اثرا سلبيا كبيرا ضد مصر وشعبها، وتجروء بعض لاعبيه وتحديهم مشاعر المصريين وخروجهم عن الأعراف الرياضية الدولية وخلطهم الرياضة بالسياسة للدعاية لجماعة الاخوان الارهابية، وقامت الدنيا ضد رئيس الوزراء الذى توهم بان مصر اصبحت ''عزبة ابوة'' يفعل فيها مبطنا ما يرضى الاخوان وزعماء الفساد، وتبجح المدعو هانى صلاح، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، خلال مداخلية هاتفية فى برنامج ''دستور مصر'' على فضائية ''التحرير'' مساء امس السبت 18 يناير 2014، فى محاولة يائسة منة للدفاع عن رئيس الوزراء قائلا بسفسطة كلامية وجعجعة غوغائية: ''بان الدكتور حازم الببلاوي، لم يلغ قرار وزير الرياضة طاهر أبو زيد المتعلق بحل مجلس إدارة النادى الأهلى، وإنما قام فقط، بما اسماة فى استخفافا صارخا بعقول الناس، تجميد القرار، بدعوى، دراسته قانونيا''، وزعم: ''عدم ممارسة أى جهة ضغوط على رئيس الوزراء لدفعة لاتخاذ هذا القرار''، ومدعيا: ''بان الحكومة تسعى لإصلاح منظومة الرياضة بشكل شامل يأخذ فى الاعتبار مصلحة الدولة ومصلحة النادى الأهلى''، وكانما مصلحة الدولة والنادى الاهلى المزعومة، وليس مصلحة جماعة الاخوان الارهابية وزعماء الفساد، تقضى بالغاء قرار احالة مجلس ادارة النادى الاهلى المتهمين بالفساد واخوانة النادى الى النيابة العامة وتركهم يواصلون مخططهم فى الفساد والاخوانة برعاية رئيس الوزراء الاخوانى وصديق رئيس واعضاء مجلس ادارة النادى الاهلى المنحل العائد برغم انف الشعب والنيابة وبالمخالفة لانظمة وقوانين الدولة، وكانت مذكرة الإدارة القانونية بوزارة الرياضة المشفوعة بالمستندات والأوراق التى تقضى بوجوب إحالة مجلس ادارة النادى الاهلى إلي نيابة الأموال العامة، لكونها تشكل جريمة جنائية تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة، وفقا لقانون العقوبات والمواد 109، 110، 111، من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، بإعتبار أموال الأندية من الأموال العامة في أحكام قانون العقوبات، والتى استند اليها وزير الدولة لشئون الرياضة لاصدار قرارة الذى لم يعجب رئيس الوزراء وشلتة واستجابتة الى اتصالات مافيا الاخوانة والفساد وقيامة بالغائة، قد اكدت: ''امتناع مجلس إدارة النادى الاهلى عن تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من السلطات القضائية ومنها مئات الأحكام التي تتعلق بالعضوية وصدور قرارات بمنع قيادات بمجلس الإدارة (حسن حمدى وصفوان ثابت) من التصرف في أموالهم الخاصة والسفر بمناسبة التحقيق معهم في قضايا جنائية تتعلق بالمال العام ووجود تعارض قانوني بين منع حسن حمدي من التصرف في أمواله الخاصة ووجوده على ذمة قضية بكفالة 2 مليون جنيه وقرار منعة من السفر من ناحية، وكونه صاحب التوقيع الأول فيما يتعلق بماليات النادي وهى أموال عامة فكيف يفقد أهلية التصرف في أمواله الخاصة ويتمتع بها في الأموال العامة ( أموال النادي )''، ''وامتناع مجلس إدارة النادى الاهلى عن صرف مستحقات وأجور العاملين لمدة تجاوزت ستة أشهر مما تسبب في اعتصامهم المتكرر في النادي وتهديدهم بالتصعيد مما يعمل على زعزعة الاستقرار''، ''وعدم التزام مجلس ادارة النادى الأهلي بقرار المد له بعد انتهاء مدته كمجلس منتخب والذي كان يستهدف في الأساس تجنب إجراء الانتخابات آنذاك حيث كانت البلاد تمر باضطرابات أمنية لا تسمح بانعقاد الجمعيات العمومية لانتخاب مجالس جديدة، وكان الهدف من قرار المد هو الحفاظ على الاستقرار، ولكن المجلس ومن خلال تصرفاته غير المسؤولة لم يحقق هذا الاستقرار ولم يلتزم بقرار المد له الذي نص على أن المجلس الذي انتهت مدته تم المد له لتسيير الأعمال الضرورية منها والعاجلة فقط وليس من بين هذه الأعمال الانفصال بالنادي الذي يعد قانونا مؤسسة عامة عن الدولة والتعامل وكأنه شركة أو مؤسسة خاصة يملكها أفراد أو حملة أسهم تضع لوائحها الداخلية بنفسها''، ''وعدم وفاء المجلس بالتزاماته تجاه الدولة ومنها عدم دفع مستحقات محافظة القاهرة عن إيجار أرض النادي بالجزيرة رغنم إنفاقه 324 مليون جنيه من قيمة إعانة الإنشاءات المحصلة من العضويات الجديدة في غير الغرض من تحصيلها بالمخالفة للقانون وفي أوجه ليس من بينها دفع مستحقات الدولة كالمحافظة وأيضا الضرائب ( وزارة المالية ) رغم توافر المال''، ''وتراكم الديون في وجود هذا المجلس''، ''ورفض مجلس إدارة الأهلي نتائج انتخابات لجنة الأندية لمجرد عدم نجاح رئيس المجلس في الفوز برئاسة اللجنة رغم أن اللائحة التي جرت عليها الانتخابات هى التي كان قد وضعها رئيس المجلس نفسه وبالتالي رفض رئيس المجلس قبول إرادة ممثلي الأندية الأعضاء وهذا ليس في صالح النادي العريق''، ''ورفض مجلس إدارة الأهلي قبول إرادة الأندية التي فوضت اتحاد الكرة في التفاوض مع التليفزيون المصري الوطني لبيع حقوق بث مباريات الدوري العام ، ورفض نسبته المقررة من حصيلة هذا البيع الجماعي، وقرر البيع منفردا رغم رفض الجهة الإدارية وعدم قانونية البيع المنفرد''، ''وسير مجلس إدارة الأهلي عكس إرادة الشعب المصري في 30 يونيو وغضة الطرف عن أخونة النادي وفي كثير من المواقع، مما كان له اثارا سلبية سيئة دفعت الى تجرؤ بعض لاعبيه وخروجهم عن النص وتحديهم لمشاعر المصريين وخروجهم عن الأعراف الرياضية الدولية وخلطهم الرياضة بالسياسة والتلويح بعلامات رابعة في المحافل الدولية والاقليمية الكبيرة للدعاية لجماعة الاخوان''، ''وتعمد مجلس إدارة النادي المعين مصادرة حق المجلس المنتخب القادم للنادي وقرر دون وجه حق وبالمخالفة للقانون دعوة الجمعية العمومية للنادي لإقرار لائحة داخلية تحدد مستقبل النادي في السنوات القادمة''، ''بالإضافة إلى أن مثل هذا التصرف غير المشروع ستمتد آثاره إلى ما بعد خروج مجلس الإدارة المعين من المشهد بعد الانتخابات المقبلة الأمر الذي يعد تجاوزا لحدود مسؤولياته المؤقتة كمجلس ممدود له ليس من حقه رسم سياسات النادي في المستقبل''، ''وخروج مجلس إدارة الأهلي عن قيم وتقاليد النادي العريق عندما قبل قيد لاعبه أحمد رؤوف بليل بعد كسر باب غرفة القيد باتحاد كرة القدم وسرقة خاتم القيد، ورغم تحول الأمر إلى فضيحة إلا أن المجلس لم يصدر بيانا يستنكر فيه ما حدث أو يرفض فيه ما حدث، أو يقرر فيه التنازل عن قيد اللاعب لما شابه من مخالفات جسيمة وإنما غض الطرف مما يؤسس لسابقة يمكن أن يستند إليها آخرون في المستقبل وهذا ضد قيم وتقاليد نادي كبير بحكم الأهلي يفترض أنه يقدم المثل والقدوة''. ]''.

يوم مظاهرات الإنجليز ضد اجرام تنظيم الاخوان الارهابى الدولى

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الأحد 19 يناير 2014، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه خروج مظاهرات عارمة للبريطانيين فى لندن، ضد تنظيم الاخوان الارهابى الدولى، وطالبوا بطرده مع ميليشياته من بريطانيا، وجاء المقال على الوجه التالى: '[ استيقظ الشعب البريطانى على حقيقة المخاطر التي يشكلها منهج حكوماتهم المتعاقبة على بريطانيا نفسها مع شعبها، بتحويل لندن إلى وكر لعددا من العصابات الإرهابية المتطرفة وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابى الدولى، تحت دعاوى الحرية، على وهم كسب ودهم ومنع تصدير إرهابهم إلى بريطانيا من ناحية، واستخدامهم ورقة للعب بها ضد دولهم من ناحية أخرى، و استخدامهم مطية لتنفيذ اجندة امريكا وانجلترا وعددا من دول الاتحاد الأوروبي الاستعمارية من ناحية ثالثة، وسارع العديد من المواطنين البريطانيين بتنظيم مظاهرة اليوم الأحد 19 يناير 2014، أمام وكر تنظيم الاخوان الارهابى الدولى فى عقار رقم ''113'' فى شارع ''كريك وود'' بالمنطقة الشمالية للعاصمة البريطانية لندن، احتجاجا على منهج حكومتهم، ورفع معظم المتظاهرين البريطانيين إعلام بريطانيا ورفع بعضهم لافتات تحمل بعضها عبارات مثل "بريطانيا أولًا " و '' لا لارهاب الاخوان '' كما ظهر من الصور التي طيرتها وسائل الإعلام، وتناقلت وسائل الإعلام عن المواطنين المتظاهرون مطالبتهم من حكومتهم تغيير منهجها الاثير واعتبار تنظيم الاخوان تنظيما ارهابيا وطرد ميليشياتة الإرهابية خارج بريطانيا، وقال مسئول فى حركة ''حزب بريطانيا اولا'' التى دعت للمظاهرة تجاوبا مع مطالب قطاعا عريضا من الشعب البريطانى، لوسائل الاعلام: " لا يجب أن يكون لهذا التنظيم الاخوانى الإرهابى مكان فى بريطانيا، وهم ليسوا موضع ترحيب فى بريطانيا، فبلادنا ليست الجزيرة التى يمكن أن تكون مرتعًا للارهابيين والجهاديين"، وتعهدت الحركة مع المواطنين البريطانيين المتظاهرين، بمواصلة احتجاجاتهم وتنميتها وتصعيدها ضد كابوس تنظيم الاخوان الارهابى الدولى وغيرهم من الارهابيين حتى تطهير بريطانيا منهم ومن اذنابهم. ]''.

يوم اعلان المحامى العام الأول لنيابة امن الدولة العليا فى عهد الاخوان امتهانه مهنة النجارة

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الأحد 19 يناير 2014، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ادلاء المحامى العام الأول لنيابة امن الدولة العليا فى عهد الرئيس الاخوانى المعزول مرسى، عضو حركة جماعة الإخوان الإرهابية المسماة ''قضاة من أجل مصر''، بأقوال فى غاية الغرابة، أمام قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل، زعم فيها لمحاولة الإفلات من العقاب، بأنه يعمل بعد الظهر عقب انتهاء مواعيد عمله الرسمية ''نجار موبيليا'' من أجل تحسين دخله، وأنه لم يكن لديه تبعا لذلك الوقت الكافي للانضمام إلى حركة جماعة الإخوان الإرهابية المسماة ''قضاة من أجل مصر''، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ الى هذا الحد وصل الأمر بعدد من كبار مؤيدي الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسى بعد فقده سلطانه وجبروته وسجنه، بإعلان المستشار محمد وائل فاروق، المحامى العام الاول لنيابة امن الدولة العليا فى عهد الرئيس المعزول مرسى، خلال تحقيقات المستشار محمد شرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل، معه بتهمة الانتماء إلى حركة ''قضاة من أجل مصر'' الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، والعمل في السياسة بالمخالفة للتقاليد والأعراف والنظم القضائية، قائلا: ''بأنه يعمل بعد انتهاء عمله الرسمى نجار موبيليا لتحسين دخله، ويعود من مكتبه لمنزله ليمارس هوايته فى أعمال النجارة، ويقوم بعمل غرف نوم ومكتبات، وبيعها لزملائه''، ''وان عملة الرسمى والاضافى ياخذ كل وقتة وليس لدية اى وقت للعمل بالسياسة''، ''وانة لايوجد اى صلة لة من قريب او بعيد بحركة قضاة من اجل مصر''، ونقلت وسائل الاعلام التى نشرت اقوال المستشار العجيبة اليوم الاحد 19 يناير 2014، عن مصدر قضائى مسئول، تاكيدة بإن: "السى دى المرفق بالتحقيقات لاجتماعات حركة قضاة من اجل مصر كشف حضور المستشار وائل فاروق لاجتماع الحركة، وأنه كان ضمن قضاة الحركة الذين أدانوا في بيان اعلنوة فى مؤتمرا صحفيا ما أسموه بالإنقلاب على الشرعية''، ترى ماذا ستكون علية ادعاءات باقى قضاة الحركة خلال التحقيق معهم، بعد ان كانوا يذدحمون امام كاميرات الفضائيات فى مؤتمراتهم الصحفية لتصديح رؤوس الناس ببياناتهم الثورية، وبطولاتهم القومية، ومواقفهم السياسية، المؤيدة لمرسى وعشيرتة الاخوانية، خاصة بعد قرار لجنة الصلاحية، التابعة للمجلس الأعلى للقضاء، برئاسة المستشار صابر محفوظ، يوم السبت 4 يناير 2014، بعزل المستشار وليد شرابي، المتحدث الرسمى باسم حركة «قضاة من أجل مصر»، من منصبه لـممارستة العمل السياسي وإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية قبل اعلانها رسميا والظهور على منصة اعتصام جماعة الاخوان الارهابية فى ميدان رابعة العدوية، ورفضت لجنة الصلاحية طلب الاستقالة المقدم من شرابى لعدم تقديمه بشخصه، وإنما عن طريق وكيل بعد هروب شرابى للسودان عبر الصحراء الحدودية مع مصر متنكرا فى زى سيدة بدوية من رعاة الاغنام. ]''.

يوم إحالة الرئيس الإخواني المعزول مرسى للجنايات بتهمة إهانة القضاء

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الأحد 19 يناير 2014، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه صدور قرار قاضى التحقيق بإحالة الرئيس الإخواني المعزول مرسى إلى محكمة الجنايات بتهمة إهانة القضاة، وتناولت أسباب إحالة مرسى للجنايات، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ كان طبيعيا إصدار المستشار ثروت حماد، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأحد 19 يناير 2014، قرارا قضى فيه باقالة الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى، إلى محكمة الجنايات بتهمة إهانة القضاة، بعد وصلة الردح التي عزفها الرئيس الإخواني المعزول على طريقة ''سنية جنح''، ضد قضاه مصر الأبرار، فى خطابه قبل الأخير يوم 27 يونيو 2013، واتهامة فى وقت سابق المحكمة الدستورية العليا بأنها ستصدر حكم ببطلان الانتخابات الرئاسية فى الدعوى المنظورة أمامها، مما دعى هيئة المحكمة للتنحى عن نظر الدعوى احتجاجا على وصلة ردح مرسى ضدها، وتهجمه على عضو اليمين فى محكمة قضية أرض الطيارين الذي اتهمه مرسى علنا بالمشاركة فى تزوير انتخابات 2005، مما دعا القاضي إلى تقديم بلاغ سب وقذف ضد مرسى، بالإضافة إلى تطاوله ضد القضاة المصريين بصفة عامة فى معظم خطب ''اللت والعجن'' الخاصة به، وشملت عريضة الدعوى 28 متهما آخرين من عشيرة الإخواني المعزول. ]''.

يوم إعلان مصادر تمويل الإخوان من الاعداء الاجانب

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم السبت 19 يناير 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بجاحة رئيس حزب الحرية والعدالة الإخواني المنحل، الذى قام بإلقاء كرة التمويل الخارجى للإخوان من اعداء مصر فى ملعب الشعب، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ مع تنامى تساؤلات الشعب المصرى فى الفترة الاخيرة عن مصادر تمويل جماعة الإخوان وقيام جماعة الإخوان وجناحها السياسي المسمى حزب الحرية والعدالة بإنفاق مئات الملايين من الجنيهات فى كل انتخابات ومناسبات سياسية بحيث وصل الأمر فى آخر احتشاد الاخوان امام جامعة القاهرة باستئجار الإخوان عددا من طائرات الهليكوبتر الخاصة لتصوير احتشاد هم، وهى امكانيات لم يستطيع اى حزب او تيار سياسى القيام بها طوال مسيرته، سارع الدكتور سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي للإخوان، وفق مناورة وتكتيك و منظور سياسى، ليس للدفاع عن الاتهامات الموجهة للإخوان حول مصادر تمويلهم من جهات خارجية معادية لمصر وشعبها، وتكدس ثرواتهم بالاف ملايين الدولارات والجنيهات، بل للهجوم على قوى المعارضة واتهامها بتلقي تمويل خارجيا، متوهما بأنه بموقفه قام بنقل الكرة بلعبة واحدة من ملعب الإخوان إلى ملعب المعارضة، ليتناسى الشعب مطالبة بالكشف عن مصادر تمويل الإخوان الخارجى وثروات جماعة الإخوان المشبوهة، وقام الإعلامى محمود سعد، خلال حلقة برنامجة ''اخرالنهار'' بفضائية ''النهار'' مساء امس الجمعة 18 يناير 2013، بتناول تصريحات الدكتور سعد الكتاتنى رئيس ما يسمى حزب الحرية والعدالة، والتى وصف فيها معارضى حكم جماعة الإخوان: ''بأنهم رموز تدعى الوطنية وتتلقى دعمًا من الخارج''، واكد الاعلامى محمود سعد: ''بأن الجميع يعرف منذ عهد الرئيس السابق مبارك أن الإخوان يمولون من الخارج''، كما اكد سعد: ''أن الإخوان فشلوا فى كشف مصادر تمويلهم أمام الجميع''، موجها سؤالا للكتاتنى قائلا: "تتحدث عن تمويل المعارضة.. فأين اذن الشفافية فى مصادر تمويل الإخوان؟"... وفشلت مناورة الإخوان للتهرب من مطالب الشعب بالكشف عن مصادر تمويلهم وثرواتهم بإلقاء الكرة فى ملعب الشعب، خاصة بعد سبق اتهام العديد من قياداتهم بتلقي تمويلا خارجيا من دول وتنظيمات إرهابية تعادى مصر، والتي عرفت حينها باسم ''قضية سلسبيل''. ]''.

يوم اعلان الاخوان رسميا زيف دعوتهم للحوار الوطني

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم السبت 19 يناير 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تبجح رئيس مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإخوان والسلفيين، بأن المجلس غير ملزم بتطبيق نتائج ما يسمى جلسات حوار رئيس الجمهورية مع المعارضين لنظام حكم الإخوان، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ وهكذا اعترف نظام حكم الاخوان القائم بأن جلسات الحوار الوطنى لرئيس الجمهورية الإخوانى ما هى إلا مسرحية هزلية لالهاء الشعب المصرى والرأى العام العالمى بها وايهامهم بسعى الاخوان واتباعهم للتحاور مع المعارضة والشعب المصرى بعد انقلاب الاخوان على الشعب بفرضهم دستورا عليه لايعرف الشعب عنه شيئا، وكشف الإعلامي تامر أمين فى برنامجه ''ساعة مصرية'' على فضائية ''روتانا مصرية'' مساء أمس الجمعة 18 يناير 2013، عن قيام الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإخوان والسلفيين، ونسيب رئيس الجمهورية الإخوانى، بالإعلان والتأكيد على عدم التزام مجلس الشورى بنتائج جلسات الحوار الوطنى التى ترعاها رئاسة الجمهورية، وهكذا ترون أيها السادة شهادة شاهد من أهلها، وسياسية الوجهين واللعب على كل الحبال لنظام حكم جماعة الإخوان، لتحقيق المغانم السياسية بالفرمانات الرئاسية الغير شرعية وتطويع لجنة تفصيل دستور الاخوان والسلفيين ومجلس شورى الإخوان والسلفيين لسلق دستور يعد وصمة عار فى جبين الاخوان والسلفيين واتباعهم، وتطويع مجلس شورى الاخوان والسلفيين لتفسير دستور الاخوان المعيب وبدء سلق التشريعات الاخوانية المعيبة بداية من قانون انتخابات مجلس النواب وفق فكر وارهاصات الاخوان والسلفيين بدون اعتبار لاضحوكة مايسمى جلسات الحوار الوطنى وفق شهادة رئيس مجلس الشورى الذى يهيمن علية الاخوان والسلفيين. ]''.

يوم اعلان الاخوان بان استعطاف صندوق النقد الدولى شهادة افتخار وتقدير

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم السبت 19 يناير 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه هرطقة رئيس وزراء نظام حكم الاخوان، بان استعطاف قرض من صندوق النقد الدولى يعد بمثابة شهادة افتخار وتقدير لنظام حكم الإخوان، وقيام كمال الهلباوى القيادى السابق للإخوان بالتنديد بـ هرطقة رئيس الوزراء الإخواني، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ أكد الدكتور كمال الهلباوى، القيادى السابق فى جماعة الإخوان، خلال حواره مع قناة الحكمة، مساء أمس الجمعة 18 يناير 2013: ''بأنه عندما يرى هشام قنديل رئيس وزراء حكومة الاخوان، ووزير مالية نظام حكم الإخوان، يقول كل منهما باعتزاز بأن مطالبة قرض من صندوق النقد الدولى شهادة نفتخر ونتباهى بها امام العالم، لايجد سوى أن يقول لهما طز فى هذه العقلية العفنة"، ورفض الهلباوى: ''استخفاف رئيس الوزراء الإخواني بعقول الناس وجعل من كارثة استجداء قرض صندوق النقد الدولي وتداعيات شروطه على المواطن البسيط والتى سوف تصل إلى كسر رقبته إلى شهادة تقدير نعتز بها أمام الأمم''، وأكد الهلباوى: ''صعوبة منع انهيار الاقتصاد المصرى فى ظل حالة العداء الموجودة من الإخوان ضد الشعب المصرى''، وقال الهلباوى: "طز فى التفرق، و طز فى التشتت، الناجم عن سياسة الإخوان ضد المصريين''. ]''.