يوم صدور حكم محكمة دولة الإمارات بحل وحظر جماعة الإخوان الإرهابية

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 21 يناير 2014، قضت المحكمة الاتحادية العليا، بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالسجن المشدد ضد 30 متهما إخوانيا ارهابيا، بينهم 20 ''نطع'' من جماعة الإخوان الإرهابية بمصر، وحل جماعة الإخوان الإرهابية فى دولة الامارات، وإغلاق كافة مقراتها واوكارها ومصادرة ممتلكاتها، ونشرت يومها على هذه الصفحة نص الحكم وحيثياته واثارة، وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ أصدرت دائرة امن الدولة، بالمحكمة الاتحادية العليا، بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء 21 يناير 2014، حكمها في قضية "الخلية الإخوانية" المتهم فيها 30 متهما منهم 20 إخوانيا مصريا و 10 إماراتيين، قضى بحل جماعة الإخوان المسلمين في دولة الإمارات، وإغلاق كافة مقراتها السرية، ومصادرة الأدوات والأجهزة المضبوطة فيها وفى منازل أعضاء الخلية، كما قضت المحكمة بالسجن لمدد تتراوح ما بين خمس سنوات وثلاثة أشهر، بحق 24 متهما حضوريا وستة متهمين غيابيا، وتغريم 21 متهما مبلغ 3000 درهم إماراتي لكل منهم، وإبعاد المحكوم عليهم من المصريين الاخوان عن دولة الإمارات بعد قضاء فترة العقوبة ضدهم، وأشارت مواقع وسائل الاعلام الاماراتية، ومنها ''الاتحاد'' و ''البيان'' و ''الإمارات''، إلى توجيه المحكمة للمتهمين تهمة إنشاء وتأسيس حزب سياسي اخوانى ارهابى في دولة الإمارات سرا، والتستر على اعمال التنظيم الارهابى، وجمع وتحويل أموال الى تنظيم الاخوان المسلمين الارهابى الدولى فى لندن وتركيا وقطر وجماعة الاخوان الارهابية فى مصر، دون الحصول على موافقة السلطات الامارتية المختصة، ونشر معلومات أمنية سرية تخص دولة الإمارات، واختلاس صور ووثائق تحتوى على أسرارا خاصة بأمن الدولة فى الامارات، وإذاعة الصور والوثائق فيما بينهم، وتزويد فروع التنظيم الدولى للاخوان المسلمين فى لندن وتركيا وقطر وجماعة الاخوان الارهابية فى مصر بنسخ منها، واكد رئيس المحكمة قبل النطق بالاحكام الرادعة، إحاطة المحكمة بوقائع الدعوى مما حصلته من الأوراق والمستندات المعروضة عليها، وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها في الجلسات، واستمعت المحكمة لأقوال المتهمين ودفاعهم ومرفعات النيابة، واطلعت على ادلة الثبوت، وتقارير الخبراء واللجان المختصة، واستمعت لأقوال الشهود، واصدرت المحكمة حكمها العادل فى النهاية. ]''.

نائب تركي عن الحزب الحاكم انتحل اسم سيدة لانتقاد تعديلات أردوغان الديكتاتورية على تويتر

جلس نائب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، أحمد حمدي شاملي، قبل شهر، حزينا مهموما مكتئبا، نتيجة رفضه، مثل معظم الشعب التركي، تعديلات أردوغان الدستورية لتحويل نفسه إلى ديكتاتور بدرجة شيطان، وخشيته الجهر برأيه، وفجأة سطعت فى ذهنه المشوش فكرة جهنمية وشرع فى تنفيذها فى الحال، بإنشاء حساب على موقع ''تويتر'' ينتحل فية اسم سيدة، يعبر فية عن رأيه المكبوت بحرية، واختار الاسم النسائى ''يليز أصالي''، وهو اسم فتاة كان يحبها عندما كان طالب ورفضت حبة وسخرت منه وأعرضت عنه ونبذته، وسرعان ما اشتهر خلال أيام هذا الاسم النسائى فى انحاء تركيا التي تندد صاحبته بالظلم والطغيان وترفض تعديلات أردوغان الدستورية الديكتاتورية، وتحول حساب ''يليز أصالي'' إلى نبراسا للحرية والديمقراطية على موقع التواصل الاجتماعي ''تويتر''، وأصبحت ''يليز أصالي'' حديث الساعة في تركيا وامل المنبوذين ورجاء المطحونين، وتصدر وسم  ''يليز'' (#Yeliz) موقع ''تويتر''، وانتفضت أجهزة الأمن التركية لمعرفة هذه الثائرة التركية التى تحرض ليل نهار على تقويض التعديلات الدستورية الدكتاتورية ونظام حكم أردوغان، وفؤجئت السلطات بأن مكان بث معظم التغريدات الثورية من داخل البرلمان التركي، وبالتحديد من هاتف يملكه نائب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، أحمد حمدي شاملي، وباستيضاحة الأمر مبدئيا، اول امس الخميس 19 يناير، قبل 24 ساعة من موعد القراءة الثانية للبرلمان التركى على تعديلات أردوغان الدستورية الديكتاتورية، اعترف تفصيليا بأنه صاحب الحساب، وكانت فضيحة مدوية صدمت الشعب التركى مع التعديلات الدستورية الديكتاتورية، واختفى النائب الهمام من البرلمان ومنزلة واغلق حسابة تحت مسمى ''يليز'' على موقع ''تويتر''، وهاج نواب الحزب الحاكم فجر اليوم السبت 21 يناير، خلال موافقتهم فى القراءة الثانية على تعديلات أردوغان الدستورية الديكتاتورية، وتصايحوا قائلين: ''أين يليز؟''، مطالبين باحضار ''يليز'' للتصوّيت معهم بالموافقة على التعديلات لتأكيد توبتها نظير عدم اتخاد اى أجراءات قانونية ضدها.

بالفيديو: لحظات انتشال الناجين من تحت الثلوج بإيطاليا بعد ثلاثة ايام من دفنهم تحت الجليد داخل فندق

فيما وصفته وسائل الإعلام بالمعجزة، تمكنت قوات الدفاع المدنى الإيطالية، ظهر اليوم السبت 21 يناير، من إنقاذ ما لا يقل عن عشرة أشخاص، من نزلاء فندق منتجع تزلج بمنطقة جبلية وسط إيطاليا، بعد ثلاثة ايام من دفنهم تحت الثلوج داخل الفندق، فى انهيار جليدي حدث بعد سلسلة هزات أرضية يوم الأربعاء الماضي 18 يناير وأسفر عن العديد من الضحايا، وعرض تلفزيون الصين لحظات إخراج الناجين المؤثرة من تحت الثلوج.

ثورة غضب المصريين ضد ''المبادرة السلفية'' بإهداء تيران وصنافير للسعودية تحت دعاوى القومية العربية

لم تهدأ ثورة غضب الناس ضد ''المبادرة السلفية''، والتى وجدوها بأنها تعبر عن تواصل شرور تجار الوطن والدين منذ قديم الأزل، بعد أن دعت إلى اهداء جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للسعودية تحت دعاوى القومية العربية، منذ أن أعلنها المدعو ''مولانا الشيخ سامح عبد الحميد''، عضو مجلس شورى الدعوة السلفية، يوم الأربعاء الماضي 18 يناير، وجاءت ''المبادرة السلفية''، بهدف إيجاد مخرج آمن للسلطة، بعد أن وجدت السلطة نفسها، بيديها، بين مطرقة الشعب وسندان التاريخ، عقب إصدار المحكمة الإدارية العليا، يوم الاثنين الماضي 16 يناير، حكماً نهائياً ببطلان اتفاقية السلطة بتبعية تيران وصنافير للسعودية، وتأكيدها بتبعية تيران وصنافير للسيادة المصرية، وهو الأمر الذي وجدت فيه السلطة نفسها بين مطرقة الشعب وسندان التاريخ، فى حالة خضوعها للحكم تدوين كتب التاريخ محاولتها التنازل عن أراض مصرية للسعودية، وفى حالة مناهضتها للحكم تدوين ثورة غضب المصريين، وهرول السلفيين للقيام بدور ''المحلل'' للسلطة، بعد أن اعتادوا القيام بهذا الدور الميكافيلي لأي سلطة ضد وطنهم خلال أنظمة حكم مبارك والمجلس العسكرى والإخوان ومنصور، لإيجاد مخرج آمن للسلطة، من خلال ''المبادرة السلفية''، بإهداء  جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للسعودية تحت دعاوى القومية العربية، وقال المدعو ''مولانا الشيخ سامح عبد الحميد''، عضو مجلس شورى الدعوة السلفية، فى بيان السلفيين تحت دعاوى القومية العربية: "لا مانع من إعطاء جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، إذا كان هذا في صالح الأمة الإسلامية"، وأضاف القيادي السلفي فى بيان السلفيين تحت دعاوى القومية العربية: "نحن أسرة كبيرة واحدة ووطن واحد وتاريخ واحد ومصالح واحدة، والسعودية ليست جهة مُعادية، بل هي شقيقة وجارة وأهدافنا مشتركة، وفي إعطاء الجزيرتين للسعودية مصلحة للبلدين، والمشاريع المرجوة ضخمة واستراتيجية، في مطلعها تشييد كوبري الربط بين البلدين، وتنمية الصادرات والتنقل بسهولة وكأنها بلد واحد، ويتم الأمر في إطار إسلامي عربي بين أشقاء، ولا حاجة للتدويل وعبث القوى العالمية المختلفة بالقضية التي ليست قضية، وتأجيج الصراع والدخول في المزيد من التوتر والقلاقل التي لا تتحملها البلدان ولا تتحملها المنطقة في مثل هذه الظروف التي نمر بها".

بالفيديو: القوات السعودية تطلق الرصاص على مبنى يتحصن فيه إرهابيون ووقوع انفجارات صباح اليوم السبت 21 يناير

تواصلت حرب المجتمع السعودي، ضد عصابات الإرهاب، التى تعانى فى العديد من دول العالم، ومنها مصر والسعودية، سكرات الموت الاخيرة، وتناقلت وسائل الإعلام،عن مواطنين سعوديين، تسجيل فيديو يظهر تبادلا لإطلاق النار بين الأمن السعودي وارهابيين، في منطقة الحرازات شرق مدينة جدة، صباح اليوم السبت 21 يناير، بعد أن حاصرت قوات الأمن مبنى يتحصن فيه مطلوبون للأمن وسط منطقة سكنية، ووقوع انفجار داخل المبنى، وتصاعد الدخان. دون أن تعلن السلطات السعودية حتى الآن تفاصيل الواقعة.

قاضي القضاة الأردني ينتقد ملوك وأمراء وقادة وحكام دول الخليج بسبب وقوفهم موقف المتفرجين على مأساة الأردن الاقتصادية

انتقد قاضي القضاة الأردني، إمام الحضرة الهاشمية، الشيخ الدكتور أحمد هليل، أمس 20 يناير، خلال خطبة الجمعة، من مسجد الملك حسين في عمان، ملوك وأمراء وقادة وحكام دول الخليج، انتقادا شديدا بسبب وقوفهم موقف المتفرجين على مأساة المملكة الأردنية من جراء تعرضها لأزمة مالية خانقة، وتناقلت وسائل الإعلام كلمة قاضي القضاة الأردني، قائلا: ''أخاطب بصفتي إماما للأمة وعالما من علمائها، قادة وملوك وأمراء الخليج، وحكامها، وحكمائها، وشيوخها، وأقولها لكم لقد بلغ السيل الزبى''، وأضاف: ''اخوانكم في الأردن ضاقت الأخطار حولهم واشتدت، فأين عونكم و أياديكم البيضاء و أموالكم و ثرواتكم".

موافقة نواب السلطة فى البرلمان التركي خلال قراءة ثانية على تحويل أردوغان إلى سفاح بصلاحيات شيطان

 وهكذا وافق نواب حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فى البرلمان التركي، خلال قراءة ثانية، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت 21 يناير، على مشروع تعديلات دستورية مؤلفة من 18 مادة، تهدي الرئيس التركي، والسلطات الحاكمة من معاونيه، صلاحيات ديكتاتورية واسعة، وتحول نظام الحكم من برلماني/حكومي مع رئيس جمهورية شرفي، الى رئاسي بصلاحيات ديكتاتورية واسعة تحول أردوغان إلى سفاح بصلاحيات شيطان، مع برلمان ورئيس حكومة صورى، بأغلبية هامشية بسيطة تبلغ 339 صوتًا، لا تتجاوز أكثر من تسعة أصوات، تمثل الثلاثة أخماس المطلوبة لطرح التعديلات فى أستفتاء، وتناقلت وسائل الإعلام التعديلات الاردوغانية الديكتاتورية المفروضة على الشعب التركي على الوجه التالى: ''رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ويتمتع بصلاحيات السلطة التنفيذية. يحق لرئيس الجمهورية الاحتفاظ بعضويته في الحزب السياسي المندرج منه. يحق لحزب سياسي أو رجل سياسي الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية بالنسبة للحزب الحاصل على 5% على الأقل في الانتخابات العامة الأخيرة، أو بالنسبة للأفراد الحاصلين على دعم من 100 ألف ناخب على الأقل. لرئيس الجمهورية صلاحية اختيار مساعديه والوزراء. استجواب رئيس الجمهورية والتحقيق معه في ادعاءات ارتكابه جريمة ما، يكون من خلال موافقة أغلبية أعضاء البرلمان وهو 400 نائب من أصل 600 نائب. يحق للرئيس الترشح لفترة رئاسية ثانية. يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ وعرضه على البرلمان. يحق للرئيس تحديد ميزانية الدولة وتقديمها إلى البرلمان. يحق للرئيس تعيين المسؤولين رفيعي المستوى بمؤسسات الدولة. يحق للرئيس والبرلمان إصدار القرار الخاص بإعادة الانتخابات. يحق للرئيس إصدار القرارات والمراسيم الخاصة بالموضوعات ذات الصلة بالسلطة التنفيذية. السلطة التشريعية: يزيد عدد النواب داخل البرلمان من 550 إلى 600 نائب برلماني. تخفيض سن الترشح للبرلمان من 25 عاما إلى 18 عاما. تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مرة واحدة، في اليوم نفسه، كل 5 سنوات. يستمر البرلمان في ممارسة مهامه في وضع وتغيير وحذف القوانين. يستمر البرلمان في ممارسة مهامه الرقابية عن طريق عقد الجلسات العامة، والاستجواب، وإرسال استجوابات نصية. المجلس الأعلى للنواب العامين والقضاة: سيتكون من 11 عضوا؛ 4 منهم يتم اختيارهم عن طريق رئيس الجمهورية، و7 آخرين عن طريق البرلمان. مستشار وزارة العدل سيكون عضوا أساسيا في المجلس. إلغاء المحاكم العسكرية والأحكام العرفية. تخفيض عدد أعضاء المحكمة الدستورية من 17 إلى 15 عضوا. كما تنص التعديلات الجديدة على إلغاء مهام رئاسة الوزراء ومجلس الوزراء، واستحداث بدلا منهما مساعدين لرئيس الجمهورية، بالإضافة إلى أنه يحق للرئيس في تعيين وزراء من خارج البرلمان''.