بعد الانتقادات الواسعة، خاصة فى الدول العربية والإسلامية، ضد اليمينية المتطرفة مارين لوبان، المرشحة فى انتخابات الرئاسة الفرنسية، بسبب تكبرها وعنجهيتها وتطرفها، ورفضها ارتداء الحجاب للقاء مفتي الجمهورية فى لبنان الشيخ عبداللطيف دريان، أمس الثلاثاء 21 فبراير، تناقلت وسائل الإعلام نشر صفحة "عديلة" الساخرة على تطبيق "انستغرام"، اليوم الأربعاء 22 فبراير، صورة معدلة عبر "فوتوشوب" للذوبان وهي ترتدي الحجاب، وتعليق "عديلة" على الصورة بالقول: "أعلم أن هذا يُعدّ كابوسًا بالنسبة لك، لكن الحجاب يليق بك جيدًا".
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات, وبالتحديد مساء يوم الاثنين 24 فبراير 2014, اعلنت الادارة الامريكية حينها, فى مؤتمرا صحفيا عالميا, تقديم اغرب احتجاج شديدة اللهجة فى تواريخ دول العالم, بما فيها جمهورية الموز, وبلاد الواق واق, إلى الإدارة المصرية, تؤكد فيه رفضها قرار رئيس الجمهورية المؤقت, بإقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوى صباح نفس اليوم, التى اشتهرت على المستوى الشعبى فى تاريخ الوزارات المصرية بمسمى ''الحكومة المرتعشة'', نتيجة ضعف أدائها وتراخيها وهوانها فى مواجهة إرهاب عصابة الإخوان, ومطالبة الادارة الامريكية باًن تتضمن الحكومة الجديدة أطراف ترشحها الإدارة الأمريكية من العصابة الاخوانية, ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه بيان الإدارة الأمريكية السافل بالنص حرفيا, وتناولت الاسباب التى ادت الى صدور اغرب بيان اجنبى فى تاريخ مصر, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ دعونا أيها السادة نستعرض معا, بالعقل والمنطق والأدلة والبراهين الدامغة, أسباب استمرار الإدارة الأمريكية, فى التدخل السافر فى شئون مصر الداخلية, ومواصلتها الضغط على مصر لحساب الطابور الاخوانى الارهابى الأمريكي الخامس, آخرها مساء اليوم الاثنين 24 فبراير 2014, بعد ساعات معدودات من قيام المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت, صباح اليوم الاثنين 24 فبراير 2014, بإقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوي, التي اشتهرت على المستوى الشعبى فى تاريخ الوزارات المصرية بمسمى ''الحكومة المرتعشة'', نتيجة ضعف ادائها وتراخيها وهوانها فى مواجهة ارهاب عصابة الاخوان, عندما تبجحت الادارة الامريكية فى مؤتمرا صحفيا عالميا على رؤوس الاشهاد, بانها ستناقش الادارة المصرية الحساب نتيجة قيامها باقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوى, وتقديمها احتجاج شديد اللهجة الى الادارة المصرية تؤكد فية رفضها اقاله ''الحكومة المرتعشة'', ومطالبتها بان تتضمن الحكومة الجديدة اطراف ترشحها الادارة الامريكية, وكاًن هذة السفالة الامريكية صارت حق اصيل لاوباما تم تسجيلة فى الشهر العقارى الخاص بالادارة المصرية, لنجد الادارة المصرية فى الوقت الذى تقمصت فية شخصية ''عنترة ابن شداد'' امام تركيا وقطر وايران, بعد تكرار تداخلهم فى شئون مصر الداخلية عقب ثورة 30 يونيو 2013, وقيامها باستدعاء سفيرا تركيا وقطر والقائم على رعاية مصالح ايران فى مصر وتسليمهم رسائل احتجاج شديدة اللهجة ضد تدخل دولهم فى شئون مصر الداخلية, وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى مع تركيا الى مستوى قائما بالاعمال, واستدعاء السفير المصرى فى قطر وعدم اعادتة, اكتفت باصدار مجرد تصريحات ''عنترية جوفاء'' ضد الرئيس الامريكى براك اوباما ردا على سفالته ''للاستهلاك المحلى'' على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية, ولم تتجاسر على استدعاء ولو ساعى السفارة الامريكية بالقاهرة, لتسليمة احتجاج ضد بلطجية وسفالة اوباما, او اصدار بيان حكومى رسمى يتيم رافض التدخل الامريكى فى شئون مصر الداخلية, او تهدد بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى المصرى مع امريكا الى مستوى قائما بالاعمال, ان لم يكن قطعها, او حتى تستدعى السفير المصرى فى امريكا بحجة التشاور وترفض عودتة, وتجاهلت تخفيض امريكا, بصورة فاعلية على ارض الواقع, وان كانت غير رسمية, منذ انتصار ثورة 30 يونيو 2013, مستوى التمثيل الدبلوماسى مع مصر الى مستوى قائما بالاعمال للشهر الثامن على التوالى, بحجة استمرار عمليات بحثها وسط 300 مليون امريكى, للشهر الثامن على التوالى, على سفيرا جديدا لامريكا فى مصر خلفا للسفيرة الحيزبون الامريكية السابقة التى غادرت مصر مشيعة باللعنات فى اول يوليو 2013, وفهمت الادارة الامريكية, بان اكتفاء الادارة المصرية باصدار التصريحات العنترية الجوفاء ضدها, التى يبرع فيها دون منازع المتحدث باًسم وزارة الخارجية المصرية, لمجرد الاستهلاك المحلى ليس الا, لتخفيف ضغط الشعب المصرى على الادارة المصرية, واحتواء اى انتقاد لها من مواطنيها, لذا واصلت الادارة الامريكية بكل صفاقة وصلت الى حد السفالة المنحطة, التدخل فى شئون مصر الداخلية, ومن هذا المنطلق الاساسى المدعم بالقرائن, وقفت مساء اليوم الاثنين 24 فبراير 2014, المدعوة جنيفر ساكى, المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية, امام وسائل الاعلام لتعلن بكل خسة ''بإن الادارة الامريكية فوجئت باقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوي'', "وان هذه الخطوة لم تكن متوقعة, ونسعى للحصول على معلومات عنها", ''وأن واشنطن تتابع الوضع داخل مصر باهتمام وتسعى للحصول على تفاصيل من المسؤولين المصريين عن اسباب اقالة حكومة الببلاوى'', ''وأنها -- ستواصل الضغط -- من أجل عملية انتقالية تؤدي إلى حكومة منتخبة بصورة ديمقراطية في البلاد'', ''وان تركيزنا يبقى فى -- مواصلة الضغط على مصر -- وتشجيعها لاتخاذ خطوات للأمام تأتي بعملية انتقالية -- لا تستثني أحدا -- تؤدي إلى حكومة ذات قيادة مدنية ديمقراطية -- مختارة -- من خلال عملية انتخابات شفافة وذات مصداقية", انها سفالة امريكية بكل المقاييس ايها السادة المسئول عنها الادارة المصرية, لم يكن ينقص فيها سوى تكليف باراك اوباما رئيس العصابة الامريكية بتشكيل الحكومة المصرية الجديدة من طوابير الخونة الارهابيين الاخوان, والشعب المصرى فى ظل تفاقم التدخل الامريكى السافل المنحط فى الشئون الداخلية المصرية, يرفض ان يهل علية خلال الساعات القادمة ''فرقع لوز مصر'' المتحدث باًسم وزارة الخارجية المصرية, ليتحفنا ويصدح رؤوسنا بتخاريفة ''العنترية الجوفاء'' ضد الادارة الامريكية ''للاستهلاك المحلى'' دون اتخاذ اى اجراءات عملية ملموسة تترجم هذة التصريحات ''العنترية الجوفاء'' على ارض الواقع, لا يا سيادة رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور, كفاكم تهريجا واستخفافا بعقول المصريين بتصريحاتكم ''العنترية الجوفاء'' ضد الادارة الامريكية للاستهلاك المحلى, واشرعوا فى ''لجم'' سفالة الرئيس الامريكى براك اوباما باجراءات عملية على ارض الواقع, بعد ان وصلت سفالتة المنحطة الى حد اعلانة شروعة فى مناقشة الادارة المصرية الحساب نتيجة قيامها باقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوى, وتقديمها احتجاج شديد اللهجة الى الادارة المصرية تؤكد فية رفضها اقاله ''الحكومة المرتعشة'', ومطالبتها بان تتضمن الحكومة الجديدة اطراف ترشحها الادارة الامريكية من العصابة الاخوانية. ]''.
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات, وبالتحديد صباح يوم الاثنين 24 فبراير 2014, قام المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت حينها, بإقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوي, التي اشتهرت على المستوى الشعبى فى تاريخ الوزارات المصرية بمسمى ''الحكومة المرتعشة'', نتيجة ضعف أدائها وتراخيها وهوانها فى مواجهة إرهاب عصابة الإخوان, ليس استجابة الى المطالب الشعبية باقالتها, ولكن خضوعا إلى دواعي سياسة فرضتها, تتمثل فى شروع المشير عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع والإنتاج الحربى وقتها, فى ترك منصبه للترشح فى انتخابات رئاسة الجمهورية, والتى جرت لاحقا يومى 26 و27 مايو 2014, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه دواعي إقالة ''الحكومة المرتعشة'', وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ قيام الرئيس عدلى منصور, اليوم الاثنين 24 فبراير 2014, بإقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوي التي اشتهرت على المستوى الشعبى فى تاريخ الوزارات المصرية بمسمى ''الحكومة المرتعشة'', نتيجة ضعف أدائها وتراخيها وهوانها فى مواجهة إرهاب عصابة الإخوان, تحت غطاء ما يسمى تقديم استقالتها, لايعنى استجابة مباشرة للمطالب الشعبية, وترجمة لسوء اداء الحكومة, ودفعا لكوارثها فى العديد من المسارات المهمة, وإلا كان قد تم إقالة هذه الحكومة المصونة منذ شهور طويلة, أو على الأكثر تقديرا بعد إقرار الدستور الذى تم التصويت عليه يومى 14 و 15 يناير 2014, بقدر ما هو خضوعا فى اللحظات الاخيرة, لدواعى سياسية فرضت على القيادة السياسية اقالة الحكومة بدلا من اجراء تعديل فيها, ومن بين هذة الدواعى السياسية, شروع وزير الدفاع, الذى يعد ركنا هاما من الحكومة, فى ترك منصبة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية, واستحالة استمرار وجود حكومة تحظى بالسخط الشعبى, مع ترشيحة, مما قد يؤثر بالسلب, ولو بقدرا ما, على ترشح وزير الدفاع لمنصب رئيس الجمهورية, وجاءت اقالة رئيس الوزراء مفاجأة لرئيس الوزراء المقال نفسة, الذى كان قد حدد بدقة عجيبة, يوم الاربعاء 26 فبراير 2014, للسفر الى نيجيريا على راس وفد حكومى كبير فى زيارة رسمية, وظل يصدح رؤوس الناس ليل نهار طوال الايام الماضية بتعديلة الوزارى المزعوم المرتقب, وانة ينتظر قرار وزير الدفاع, سواء بالشروع فى ترشيح نفسة لمنصب رئيس الجمهورية او بقائة فى منصبة, لاجراء التعديل الوزارى المزعوم, وبغض النظر عن الدواعى السياسية التى اجبرت القيادة السياسية على اقالة رئيس الوزراء بدلا من تكليفة, كما كان مقررا, باجراء التعديل الوزارى المزعوم, فان هذا الدواعى قد تصبح عديمة الجدوى, فى حالة اقرار التعديل الوزارى المحدود الذى كان مقررا, بعد استبعاد رئيس الوزراء المقال منة, واستمرار بقاء العديد من الوزراء الفاشلين الذين كان لهم دورا كبيرا فى تنامى السخط الشعبى ضد حكومة الببلاوى, وعلى راس هؤلاء اللواء محمد ابراهيم وزير داخلية كل عهد ونظام وحكومة, والذى تسربت ارهاصات, ربما عمدا لجس النبض والزعم بوجود مطالب شعبية باستمرارة, او اعتباطا, باستمرار فرضة فى منصبة على الشعب المصرى, وكانما لدخول موسوعة جينز للغرائب القياسية على حساب الشعب المصرى وامنة واستقرارة, وكانما مصر اجدبت من الكفاءات الامنية وصارا وزير الداخلية فى الحكومة المقالة, قدرا مفروضا على الشعب المصرى فى كل عهد ونظام وحكومة, والعجيب اعتراف رئيس الوزراء المقال فى مؤتمر صحفى بعد اقالتة, ''بأن اى حكومة مهما كانت رشيدة فإنها لا تستطيع بمفردها أن تحقق تقدم الوطن، دون مساندة الشعب ودعمة لها'', وهى حقيقة, برغم ان الاعتراف بها جاء متاخرا, يتم ترجمتها بالاستجابة للمطالب الشعبية باجراء تغييرا وزاريا شاملا, ويتبعة حركة محافظين ايجابية, وان يكون منصب رئيس الوزراء, ومناصب الوزراء والمحافظين, تكليفا لاهل الكفاءة, وليس تشريفا لاهل الثقة, وان يلمس الناس اثر التغير الوزارى وحركة المحافظين على ارض الواقع, على المستوى الداخلى والخارجى, والامنى والاقتصادى, وان تدفع الحكومة فئران التجارب والاجندات والارهاب فى الداخل والخارج لدخول جحورهم او تستئصل جذورهم الخبيثة مع اهدفهم الخسيسة, وان لايعاود الناس استخدام صيغة ''الحكومة المرتعشة'' مجددا, وان تظل مصر, كما كانت دواما, عظيمة بشعبها وناسها واهلها, وامكانياتها واعمالها, برغم انف الاعداء والخونة والجواسيس والمشركين. ]''.
زفت جامعة أم القرى السعودية، اليوم الاربعاء 22 فبراير، بشرى الى السعوديين عبر وسائل الإعلام، فى ظل مزاعم السلطات السعودية بمنح المرأة السعودية هامش من حقوقها، وأعلنت الجامعة السعودية، ''بأنها فصلت أكثر من 20 طالبة سعودية خلال الفصل الدراسي الماضي''، بتهمة ما اسمته "تشبههن بالرجال"، واوضحت، ''ان التشبه بالرجال وجدته الجامعة في الطالبات المتهمات يتمثل في شكل قصة الشعر ووقوع بعض المشاجرات بينهن وتصويرهن بعض الطالبات بهواتفهن''، بالإضافة إلى ما أسمته، ''سلوكيات غير محبذة"، مشيرة، ''أن قرارات الفصل صدرت بموجب لائحة حقوق وواجبات الطلاب الخاصة بالجامعة''، التي تعود إلى منتصف القرن الماضى ومنقولة عن محاكم تفتيش العصور الوسطى.
فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الخميس 26 فبراير 2015، أصدرت وزارة الداخلية بيان جاءت سطورة مائعة عن جريمة قيام ضابطى شرطة بقتل المحامى كريم حمدى، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بيان وزارة الداخلية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ جاء البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية، مساء اليوم الخميس 26 فبراير 2015، عجيبا فى تناوله جريمة قيام عمر محمود عمر حماد ومحمد الأنور محمدين، ضابطي شرطة بجهاز الأمن الوطني، بتعذيب المحامى كريم حمدى، داخل قسم شرطة المطرية بالقاهرة، فجر يوم الاثنين 23 فبراير 2015، خلال قيامهما باستجوابه، حتى لقى مصرعه بين أيديهما متأثرا بتعذيبه، وقيام النيابة بحبس الضابطين 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد ورود تقرير مصلحة الطب الشرعى المبدئى، و الذى أكد مقتل المحامى نتيجة التعذيب، ووجود كسور فى القفص الصدرى وضلوع المجنى عليه، ونزيف فى المخ، وكدمات متفرقة فى كافة أنحاء الجسد، وتمثل العجب فى بيان وزاره الداخلية الذي جاء على لسان اللواء هانى عبداللطيف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية،, بأنه برغم تأكيده فى ''أقواله الإعلامية''، ''بتعاون الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مع النيابة العامة في تحقيقات وفاة المحامي كريم حمدي داخل قسم شرطة المطرية''، إلا أنه استدرك، كانة يدافع، مع تكرار وقائع تعذيب الناس فى أبنية شرطية مختلفة، عن منهج لوزارة الداخلية، وليس عن سلوكيات أفراد فى وزارة الداخلية، قائلا، ''بأن المحامي كريم حمدي قد ضبط ضمن خلية إرهابية بالمطرية، وبرفقته آخرون وبحوزتهم أسلحة نارية''، وكأنما كانت هذه الادعاءات، حتى لو صحت، تبيح تعذيب المحامى بوسائل جهنمية داخل قسم شرطة وقتلة، برغم ان كل ذنبة فى انة كان يؤدى واجبة المهنى، سواء مع متهمين بالارهاب، او متهمين بجرائم اخرى، ووجد نفسة متهم مع المتهمين الذين يدافع عنهم، وعجز ان يجد فى محنتة وسط بطش سجانية، عن من يدافع عنة، بعد ان دافع فى حياتة عن مئات الناس، وسقط فى النهاية تحت وطأة التعذيب، شهيدا لمهنة احبها، ونذر نفسة لها، ودافع عن حقوق الناس بمنهجها، وضحى بحياتة فى سبيلها، وقال متحدث وزارة الداخلية، ''بان النيابة العامة مازالت تباشر تحقيقاتها في الواقعة، وأنها فى انتظار التقرير النهائى للطب الشرعى''، وكانما التقرير النهائى للطب الشرعى، سيأتي مناقضا للتقرير المبدئى الذى اصدرة الطب الشرعى، واستندت علية النيابة العامة فى اصدار قرارها بحبس الضابطين، فى حين ان المنطق يقول بانة سيأتي مكملا لمحتوى تقريرة الاول وكاشفا لكل صنوف التعذيب التى تعرض لها المحامى المجنى علية والأداة المستخدمة في تعذيبة حتى الموت. ]''.
فوجئ روبرتو كارلوس فرنانديز، 50 سنة، خلال سيره فى الشارع مع زوجته في مدينة إيباتينغا فى البرازيل، يوم الجمعة الماضي 17 فبراير، بإطار سيارة هارب مندفع تجاهه وهو يضرب له الجزء الخلفي من رأسه وسقوطه على الأرض مغشيا عليه ونقله للمستشفى مصابا بكسر فى الجمجمة، ونقلت وسائل الإعلام عن الشرطة مقطع فيديو الحادث، وقولها: ''إن السيد فرنانديز أصيب بكسر في الجمجمة من جراء الحادث ونقله إلى المستشفى، واقتيد في البداية إلى وحدة العناية المركزة، وهو الآن في مأمن من الخطر، وحالته مستقرة وأفضل بكثير، وأنها استعرضت كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة بحثا عن السيارة التي جاء منها الإطار، دون جدوى، ودون أن نرى بالضبط من أين جاء الإطار''.
فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد فجر يوم الاثنين 23 فبراير 2015، وقعت جريمة قتل المحامى كريم حمدى، داخل قسم شرطة المطرية، بأعمال التعذيب الجهنمية، على أيدي ضابطين شرطة فى قطاع الأمن الوطنى، وريث جهاز مباحث امن الدولة المنحل، وقضت محاكمة جنايات القاهرة، فى جلستها التي انعقدت لاحقا يوم 12 ديسمبر 2015، بمعاقبة ضابطى الأمن الوطنى القتلة الجناة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، ومن المؤسف استمرار مسلسل قيام زبانية الشرطة بقتل الناس الابرياء، واخرهم نقيب شرطة بإدارة مرور المنوفية، أخرج منذ أيام سلاحه الميرى، بدلا من نوتة المخالفات، وأطلق الرصاص على المواطن محمد عبدالرازق، 42 سنة، سائق "توك توك" بمدينة شبين الكوم، ولفظ المواطن انفاسة الاخيرة فى المستشفى، ولن يستريح الناس الا بعد محاكمة ضابط الشرطة القاتل مطلق السراح المخلى سبيله بكفالة مالية زهيدة، ونشرت على هذه الصفحة، يوم 26 فبراير 2015، بعد مقتل المحامى كريم حمدى، على أيدي ضابطين شرطة فى قطاع الأمن الوطنى، مقال استعرضت فيه الجريمة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ دعوني أيها الناس ابكى ماشاء لى البكاء، بعد ان تابعنا معا خلال اليومين الماضيين المأساة الإنسانية والمذبحة الدموية التي ارتكبها المدعو عمر محمود عمر حماد، والمدعو محمد الأنور محمدين، الضابطين فى قطاع الأمن الوطنى، وريث جهاز مباحث امن الدولة المنحل، وقيامهم فجر يوم الاثنين 23 فبراير 2015، بتعذيب المحامى كريم حمدى، داخل قسم شرطة المطرية بالقاهرة، بكافة أنواع وصنوف التعذيب الشيطانية الجهنمية التي تفتق عنها الذهن البشري العليل، حتى لفظ المحامى انفاسة الاخيرة بين أيديهما المخضبة بدمائه الذكية وهو يحاول النجاة بحياته من اجل اطفاله الصغار، دعوني أيها الناس اجتر همومي واحزاني، بعد أن تابعنا معا ورود تقرير الطب الشرعى المبدئى للنيابة العامة، بعد تشريح جثمان المحامي ضحية تعذيب ضابطى جهاز الأمن الوطنى، والذى اكد فية تعرض المجنى علية لكسور فى القفص الصدرى والضلوع، ونزيف فى المخ، وكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسد، دعونى ايها الناس أحني رأسي احتراما وتقديرا للقضاة، بعد ان تابعنا معا قرار المستشار بكر عبدالعزيز رئيس النيابة، الصادر اليوم الخميس 26 فبراير 2015، بحبس ضابطى قطاع الامن الوطنى الجناة 4 ايام على ذمة التحقيق بتهمة تعذيب محام حتى الموت، دعونى ايها الناس أتساءل بحيرة كبيرة، عن المغزى الحقيقى لفرمان وزير الداخلية الذى اصدرة خلال الفترة الماضية فى غيبة المجلس التشريعى، وقضى فية ''باهداء'' سلطة ''الضبطية القضائية'' الى قطاع الامن الوطنى، كانما لتمكينة من التنكيل بالناس بعد الغاء سلاح الجبابرة الطغاة المتمثل فى ''قانون الطوارئ''، برغم ان ''قانون الاجراءات الجنائية'' الذى اصدرة مجلس تشريعى وليس وزير داخلية وحمل رقم 95 لسنة 2003 بتعديلاتة، لم يذكر قطاع الامن الوطنى حديث النشأة ضمن من لهم سلطة ''الضبطية القضائية''، مثلما لم يذكر جهاز مباحث امن الدولة المنحل، الذى كان يعتمد على سلاح الجبابرة الطغاة المتمثل فى ''قانون الطوارئ'' بدلا من سلطة ''الضبطية القضائية'' فى التنكيل بالناس، دعونى ايها الناس أتساءل بكل حزن والم، عن الهدف الغامض من دعم وزارة الداخلية قطاع الامن الوطنى، بالعديد من رموز جهاز مباحث امن الدولة المنحل، برغم كل جرائمهم وارهابهم فى حق الانسانية والشعب المصرى، خلال حكم الرئيس المخلوع مبارك، دعونى ايها الناس ابين، بان خيرا للشعب المصرى ان يموت على اسنة رماح الجبابرة الطغاة وسنابك جيادهم المطهمة، من ان يرتضى بعد كل تضحياتة فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، بعودة الذل والهوان، والقتل والتعذيب، والاختلاق والتلفيق، من زبانية الشرطة ضد الناس الابرياء، لا ايها الجبابرة الطغاة العتاة، ''احكموا تصويب رصاص بنادقكم على الصدور جيدا''، ''وانصبوا المشانق فى كل شارع وحارة وزقاق''، ''ودعونى اكون اول الصاعدين على سلالم مقاصلكم''، ''ولكن لن يسمح الشعب المصرى ابدا، بعودة مسلسل طغاة الشرطة فى قتل الناس بالجملة بغير حساب''. ]''.
