فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم السبت 28 فبراير 2015، صدر الحكم القضائى الثالث من نوعة خلال سنة واحدة، باعتبار حركة حماس الفلسطينية منظمة إرهابية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حرفيا نصوص الأحكام القضائية الثلاث التي قضت جميعا باعتبار حركة حماس الفلسطينية منظمة إرهابية وتواريخ صدورها، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ جاء حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الصادر اليوم السبت 28 فبراير 2015، والذى قضى: ''باعتبار حركة حماس الفلسطينية، منظمة إرهابية، نتيجة ثبوت تورطها في العمليات الإرهابية التي راح ضحيتها عدد من رجال الشرطة والجيش''، الحكم القضائى الثالث من نوعة، الذي يصدر ويقضي باعتبار حركة حماس الفلسطينية منظمة إرهابية، خلال سنة واحدة، بعد حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الصادر يوم السبت 31 يناير 2015، والذى قضى: ''بحظر كتائب القسام، الجناح العسكرى لحركة حماس الفلسطينية، وإدراجها جماعة إرهابية، وإدراج كل من ينتمي إليها داخل مصر من ضمن العناصر الإرهابية''، وبعد حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الصادر يوم الثلاثاء 4 مارس 2014، والذى قضى: ''بحظر أنشطة منظمة حماس الفلسطينية داخل جمهورية مصر العربية، وما ينبثق عنها من جماعات، أو جمعيات، أو تنظيمات، أو مؤسسات متفرعة منها، أو تابعة إليها، أو منشأة باموالها، أو تتلقى منها دعما ماليًا، أو أى نوع من انواع الدعم، واعتبارها جماعة إرهابية، والتحفظ علي مقراتها''، وبعد صدور الحكم الثالث، اليوم السبت 28 فبراير2015، باعتبار حركة حماس تنظيما ارهابيا، خرج رؤوس ارهاب حماس من جحورهم ليتطاولوا على مصر وشعبها، برغم علمهم بحكم اعمال ارهابهم، بصحة احكام القضاء المصرى الثلاث المتتالية التى صدرت ضدهم وقضت باعتبار حركتهم المارقة تنظيما ارهابيا، لمحاولة تضليل الشعب الفلسطينى واهالى قطاع غزة ببجاحتهم، وبوهم تنصلهم من دفعهم الثمن غاليا عندما تقرر مصر تحصيل فاتورة ارهابهم منهم، مع كون اساس الامن القومى لاى دولة فى العالم، من مخاطر حركة ارهابية قائمة على حدودها وتصدر الارهاب اليها، بالقطع لن يكون بتدليلها والتغاضى عن ارهابها وفتح الحدود على مصراعيها امامها حتى تتمادى فية بصورة تشكل خطورة بالغة على سلامة الامن القومى المصرى، بل فى تقويض منابع ارهابها بوسائل شتى، ليس بالضرورة عن طريق عملا عسكريا، اللهم الا اذا تعرضت مصر لعدوان مكشوف، ولكن باعمال لجوستية واستراتيجية مع اغلاق الحدود وهدم الانفاق، لعقابها وتقاليم مخالبها، ولتاكيد بان اى ارهاب لها لن يمر بدون حساب، مع اقرار ارهابها وانحرافها رسميا وحظرها مع المنتمين لها، حتى يتم بالشعب الفلسطينى استئصالها، بعد ان شاهد بنفسة انحرافها عن طريق القضية الفلسطينية، وتركها العدو الاسرائيلى يوطد احتلالة ومستوطناتة فى الاراضى الفلسطينية المحتلة، وتفرغها فى القيام باعمال الارهاب ضد مصر، وفرضها حكم الحديد والنار على الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، وتشكيلها مع جماعات الارهاب المختلفة وعلى راسها جماعة الاخوان الارهابية، حلفا شيطانيا للقيام بالاعمال الارهابية ضد مصر والدول العربية لمحاولة تفتيتها لحساب اجندات امريكا، واسرائيل، وقطر، وتركيا، وحزب الله، وايران. ]''.
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الأحد، 26 فبراير 2017
يوم صدور الحكم القضائى الثالث باعتبار حركة حماس الفلسطينية منظمة ارهابية
فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم السبت 28 فبراير 2015، صدر الحكم القضائى الثالث من نوعة خلال سنة واحدة، باعتبار حركة حماس الفلسطينية منظمة إرهابية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حرفيا نصوص الأحكام القضائية الثلاث التي قضت جميعا باعتبار حركة حماس الفلسطينية منظمة إرهابية وتواريخ صدورها، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ جاء حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الصادر اليوم السبت 28 فبراير 2015، والذى قضى: ''باعتبار حركة حماس الفلسطينية، منظمة إرهابية، نتيجة ثبوت تورطها في العمليات الإرهابية التي راح ضحيتها عدد من رجال الشرطة والجيش''، الحكم القضائى الثالث من نوعة، الذي يصدر ويقضي باعتبار حركة حماس الفلسطينية منظمة إرهابية، خلال سنة واحدة، بعد حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الصادر يوم السبت 31 يناير 2015، والذى قضى: ''بحظر كتائب القسام، الجناح العسكرى لحركة حماس الفلسطينية، وإدراجها جماعة إرهابية، وإدراج كل من ينتمي إليها داخل مصر من ضمن العناصر الإرهابية''، وبعد حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الصادر يوم الثلاثاء 4 مارس 2014، والذى قضى: ''بحظر أنشطة منظمة حماس الفلسطينية داخل جمهورية مصر العربية، وما ينبثق عنها من جماعات، أو جمعيات، أو تنظيمات، أو مؤسسات متفرعة منها، أو تابعة إليها، أو منشأة باموالها، أو تتلقى منها دعما ماليًا، أو أى نوع من انواع الدعم، واعتبارها جماعة إرهابية، والتحفظ علي مقراتها''، وبعد صدور الحكم الثالث، اليوم السبت 28 فبراير2015، باعتبار حركة حماس تنظيما ارهابيا، خرج رؤوس ارهاب حماس من جحورهم ليتطاولوا على مصر وشعبها، برغم علمهم بحكم اعمال ارهابهم، بصحة احكام القضاء المصرى الثلاث المتتالية التى صدرت ضدهم وقضت باعتبار حركتهم المارقة تنظيما ارهابيا، لمحاولة تضليل الشعب الفلسطينى واهالى قطاع غزة ببجاحتهم، وبوهم تنصلهم من دفعهم الثمن غاليا عندما تقرر مصر تحصيل فاتورة ارهابهم منهم، مع كون اساس الامن القومى لاى دولة فى العالم، من مخاطر حركة ارهابية قائمة على حدودها وتصدر الارهاب اليها، بالقطع لن يكون بتدليلها والتغاضى عن ارهابها وفتح الحدود على مصراعيها امامها حتى تتمادى فية بصورة تشكل خطورة بالغة على سلامة الامن القومى المصرى، بل فى تقويض منابع ارهابها بوسائل شتى، ليس بالضرورة عن طريق عملا عسكريا، اللهم الا اذا تعرضت مصر لعدوان مكشوف، ولكن باعمال لجوستية واستراتيجية مع اغلاق الحدود وهدم الانفاق، لعقابها وتقاليم مخالبها، ولتاكيد بان اى ارهاب لها لن يمر بدون حساب، مع اقرار ارهابها وانحرافها رسميا وحظرها مع المنتمين لها، حتى يتم بالشعب الفلسطينى استئصالها، بعد ان شاهد بنفسة انحرافها عن طريق القضية الفلسطينية، وتركها العدو الاسرائيلى يوطد احتلالة ومستوطناتة فى الاراضى الفلسطينية المحتلة، وتفرغها فى القيام باعمال الارهاب ضد مصر، وفرضها حكم الحديد والنار على الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، وتشكيلها مع جماعات الارهاب المختلفة وعلى راسها جماعة الاخوان الارهابية، حلفا شيطانيا للقيام بالاعمال الارهابية ضد مصر والدول العربية لمحاولة تفتيتها لحساب اجندات امريكا، واسرائيل، وقطر، وتركيا، وحزب الله، وايران. ]''.
لحظة إطلاق الشرطة الألمانية النار علي المهاجم الذي دهس بسيارته مجموعة من الأشخاص
عبور لاعب كرة سلة أميركية بكامل جسده من بين ساقي المدافع الخصم
عبر اللاعب نيت روبنسون 179 سم، بكامل جسده، من بين ساقي المدافع الخصم والتر تافاريز 222 سم، ضمن المباراة التي جرت بين فريقي ديلاوير 87 ورابتوس 905، أمس السبت 25 فبراير، في دوري كرة السلة الأمريكي الدرجة الثانية، وتناقلت وسائل الإعلام المختلفة اللعبة.
أسرع ضربة قدم قاضية فى مباراة الفنون القتالية المختلطة
لا لمشروع التلاعب فى الدستور لزيادة مدة حكم رئيس الجمهورية وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتهميش الديمقراطية
منذ تعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي بالنقد، فى مناسبتين مختلفتين، ضد مواد دستور 2014 الديمقراطية، المجمد اصلا تفعيل معظمها على أرض الواقع، تبذل أذناب السلطة مساعيها الظلامية بين وقت وآخر لمحاولة تحقيق رغبة السيسي على أرض الواقع، اخرها اعلان النائب المحسوب على السلطة، إسماعيل نصر الدين، امس السبت 25 فبراير: ''أنه تقدم بطلب تعديل بعض مواد الدستور الخاصة بباب نظام الحكم وفترة حكم الرئيس''، ''وأنه سيتقدم، اليوم الاحد 26 فبراير، بطلب تعديل بعض المواد الخاصة بباب نظام الحكم، ومنها مدة حكم الرئاسة، تتضمن زيادة مدة ولاية الرئيس من 4 إلى 6 أعوام''، بزعم: ''أن المدة المنصوص عليها في الدستور الحالي لا تساعد الرئيس في القيام بمهامه''، ''ومادة اختصاصات مجلس الدولة''، ''وطريقة تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة''، وأفاد النائب: ''أن التعديلات التي ينتويها تهدف إلى منح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع''، بدعوى: ''تمكينه من أداء عمله''، وكان الرئيس السيسي قد تعرض بالنقد، فى مناسبتين مختلفتين عام 2015، ضد مواد دستور 2014 الديمقراطية، الأولى: قول السيسي يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015، خلال لقائه بعددا من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضانى بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ"، والثانية: قول السيسي يوم الأحد 13 سبتمبر 2015، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة"، وهى تصريحات لو كان السيسى قد ادلى بها خلال فترة ترشيحة فى انتخابات رئاسة الجمهورية لتسببت فى هزيمتة هزيمة نكراء، على اساس بان ما الداعى لانتخابة طالما يعترض، حتى قبل انتخابة، على دستور الشعب، بزعم انة لن يبنى مصر، وبدعوى انة يحتاج الى وقت لتنفيذ اهم موادة الديمقراطية، وكأنما لم يكتفي السيسي بمرسوم قانون انتخاب مجلس النواب، الذي أصدره وفق رؤيته وتمخض عنه اغلبية ائتلاف فى حب السلطة، المسمى ائتلاف فى حب مصر، فى مجلس النواب، وتعظيمة أعداد المقاعد النيابية للفلول وكل من هب ودب، وتهميشة دور الأحزاب السياسية، ومجلس النواب، والحكومة، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور، التي تؤكد بأن نظام الحكم قائما على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة، حتى يمكن تشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية وفق عدد مقاعد الأحزاب السياسية فى البرلمان، كما يقضي بذلك الدستور، وتقضي بذلك أصول الديمقراطية، وليس فى الشروع لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتقويض الدستور، وقرار السيسي الذي أصدره يوم ١١ يوليو بقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥ بشأن إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، والذي تمخض عن أنه: ''يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم''، وهو قانون جائر مرفوضا شعبيا سلب اختصاص اصيل من مجلس النواب واهداة الى رئيس الجمهورية، على أساس كيف يقوم رئيس الجمهورية بإقصاء وتعيين رؤساء هيئات المفترض فيها أنها من صميم أعمالها رصد أى مخالفات فى أعمال السلطة ذاتها، ومشروع قانون تعيين رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية الموجود فى جراب فلول السلطة فى مجلس النواب ينتظر الفرصة المواتية لاظهارة من جراب حاوى السلطة فى الوقت المناسب، وينص على أن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين الآن، التى تكون بالأقدمية المطلقة، بما يعنى تدخل رئيس الجمهورية فى تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وجاء مشروع القانون ليس من الائتلاف المحسوب على السلطة، حتى لا يقول الناس بأنه تغول فى السلطة، ولكن من حزب محسوب على السلطة، على طريقة ودنك منين ياجحا، وهو فى النهاية يؤدى الى تغول فى سلطة رئيس الجمهورية، وامتدادها من إقصاء وتعيين رؤساء الهيئات الرقابية، إلى تعيين رؤساء الهيئات القضائية، والجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية بالمخالفة للدستور، وأحكام الديمقراطية، والذى يجب ان يعلمة القاصى والدانى بان المساس بالدستور، حتى قبل ان يجف المدد الذى كتب بة، لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتهميش الديمقراطية، عودة الى مربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، ولن يسمح الشعب المصرى ابدا، بمشروع التلاعب فى الدستور لزيادة مدة حكم رئيس الجمهورية وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتهميش الديمقراطية، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق موادة الديمقراطية.
السبت، 25 فبراير 2017
يوم مظاهرات حماس ضد مصر أمام معبر رفح بعد نشر الجيش فيديو ''ذراع الخيانة - حماس''
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 28 فبراير 2014، قامت حركة حماس الإرهابية فى قطاع غزة الفلسطينى، بافتعال وتنظيم مظاهرات تهريجية أمام معبر رفح ضد مصر، حشدت فيها السيدات والأطفال والمرضى الذين اخرجتهم من المستشفيات وكبار السن والمعاقين، وهم يرفعون أمام الفضائيات لافتات أعدتها حماس وقامت بتوزيعها عليهم يطالبون فيها مصر بفتح معبر رفح على مصراعية وترك امتداد الشريط الحدودى سداح مداح ووقف هدم وتدمير الأنفاق، ولم تدفع حماس المتظاهرين نحو معبر إسرائيل التي تحتل الأراضي الفلسطينية والمسئولة كسلطة احتلال عن تأمين مطالبهم، وأخفت حماس من المشهد سفاكيها السفاحين فى كتائب القسام، وجاءت '' لعبة '' حماس بعد 24 ساعة من بث القوات المسلحة المصرية مقطع فيديو على اليوتيوب بعنوان: ''ذراع الخيانة - حماس''، يبين جانبا من إرهاب حماس، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو الجيش، استعرضت فيه مظاهرات حماس التهريجية وأهدافها ومسيرة حماس الإرهابية، وجاء المقال على الوجه التالى: '' [بعد قيام حركة حماس الإرهابية فى قطاع غزة الفلسطينى، بالاشتراك مع الأعداء والاخوان فى حبك المؤامرات والدسائس ضد مصر، وانتهاكها السياده المصريه ودفعها، بتواطؤ الإخوان، ميليشياتها لاقتحام السجون المصرية خلال ثورة 25 يناير 2011، وتهريبها حوالى 36 ألف مجرم ومتهم من السجون المصرية على راسهم الرئيس الاخوانى المعزول مرسى وباقى قيادات العصابة الاخوانية الارهابية، وقتل واختطاف ضباط وحراس السجون، ودفع الارهابين والاسلحة والمتفجرات الى مصر عبر الانفاق بين حدود مصر مع قطاع غزة، للقيام باعمال الارهاب فى سيناء وباقى انحاء مصر، كما هو مثبت فى تحقيقات النيابات وقضاة التحقيق وحيثيات واحكام القضاء، وتصعيد حماس، بعد سقوط الاخوان، من اعمالها الارهابية والعدائية ضد مصر، اضطرت مصر وجيشها الباسل من واقع مسئولياتة الوطنية وامن مصر القومى، الى اغلاق حدودها ومعبر رفح مع الاستجابة لدواعى الحالات الانسانية بين وقت واخر، وتسريع وتيرة تدمير ونسف وتقويض وردم انفاق الارهاب لحماس، خاصة وان اتفاقية العبور من معبر رفح قامت مصر بتوقيعها مع السلطة الفلسطينية الممثلة للشعب الفلسطينى والمعترف بها دوليا والمسئولة عن معبر رفح الفلسطينى وتامين الحدود مع مصر وعدم السماح باى انفاق، والتى ابعدتها حماس باعمال ارهابية عن مسؤليتها بعد ان اقال الرئيس الفلسطينى محمود عباس عام 2007 حكومة حماس الارهابية، واستولت حماس على معبر رفح الفلسطينى وامتداد حدود غزة مع مصر، ليصبح الواقع الرسمى والفعلى الموجود عبارة عن حركة ارهابية تسيطر على الشريط الحدودى من الجانب الفلسطينى مع مصر وتستغلة فى تصدير ارهابها وميليشياتها ومتفجراتها الى مصر دون ادنى مسئولية، فى الوقت الذى قامت فية حماس بتامين المناطق الاسرائيلية مع قطاع غزة من اى مقاومة فلسطينية ضد العدو الاسرائيلى الذى يحتل اراضى فلسطين، واهتاجت حركة حماس الارهابية من قيام مصر بتقليم اظافرها، وتنامى غضب الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة ضد حماس من تداعيات اعمالها الارهابية ضد مصر، على الشعب الفلسطينى وقضيتة الوطنية، وسارعت حماس فى ظل ثورة غضب الشعب الفلسطينى ضدها، بتدبير مظاهرات صبيانية عند معبر رفح عقب صلاة اليوم الجمعة 28 فبراير 2014، على وهم اجوف بتحويل اتجاة غضب الشعب الفلسطينى ضدها الى مصر، وحشدت فيها السيدات والاطفال والمرضى الذين اخرجتهم من المستشفيات وكبار السن والمعاقين وهم يرفعون امام الفضائيات لافتات اعدتها حماس وقامت بتوزيعها عليهم يطالبون فيها مصر بفتح معبر رفح على مصراعية وترك امتداد الشريط الحدودى سداح مداح ووقف هدم وتدمير الانفاق، ولم تدفع حماس المتظاهرين نحو معبر اسرائيل التى تحتل الاراضى الفلسطينية والمسئولة كسلطة احتلال عن تامين مطالبهم، واخفت حماس من المشهد سفاكيها السفاحين فى كتائب القسام، وايا كانت اهداف حركة حماس من افتعال هذة المظاهرات التهريجية، فالامر المؤكد هو، بان مصر التى صبرت كثيرا على ارهاب حماس واكتفت حتى الان بتامين حدودها وامنها القومى، سوف ترد بقوة وحسم لتقويض اوكار ارهاب حماس اذا خرجت عن الخط المرسوم الذى فرضتة مصر عليها لتقويض ارهابها، خاصة وان حماس لاتخضع راكعة مستغفرة سوى للقوة التى تدهس راسها الخبيثة بالنعال، بدليل تامينها صاغرة ذليلة خاضعة راكعة ساجدة حدود غزة مع اسرائيل المحتلة، ولن تقدم او تاخر مظاهرات ''لعب العيال'' المفتعلة لحركة حماس عند معبر رفح حتى لو نظموا يوميا مظاهرات السيدات والاطفال والعجزة وكبار السن والمعاقين، و ''لطموا الخدود وشقوا الجيوب''، لان من حق مصر تامين حدودها وامنها القومى من حركة ارهابية غير مشروعة رابضة على حدودها، حولت نفسها باعمالها الاجرامية والارهابية، الى عدوا خائنا للشعب الفلسطينى والمصرى يجثم بخسة ولؤم وحقد على حدود مصر ويدبر المكائد والدسائس ضدها، وقامت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة المصرية، امس الخميس 27 فبراير 2014، ببث مقطع فيديو مدتة حوالى 7 دقائق بعنوان: '' ذراع الخيانة - حماس '' على اليوتيوب، يرصد جانب من خيانات وحقد وارهاب ومؤامرات ودسائس حركة حماس الارهابية ضد مصر. ] ''.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)