مثاليات و مآسي وأحزان وتداعيات كل ثورة

انصبوا سرادق العزاء فى كل شارع وحارة وزقاق، وارفعوا رايات الحداد السوداء فى القرى والنجوع والشرفات، على مأتم الديمقراطية وحرية الرأي والكتابة والتعبير، مع سقوط مؤسسة هامة يفترض أنها عنوانا للحرية، تحت وطأة اتباع ودرويش ومريدي حلقات ذكر أي سلطة، نعم فى معظم ثورات العالم، تجاوز عدد ابطال الثورة، الذين تم تعليق المشانق لهم بايدى رؤوس أركان السلطة بعد نجاح الثورة، عدد اعداء الثورة، نعم لم يندم أبدا ابطال الثورة، خلال صعودهم سلالم مقصلة رؤوس أركان السلطة، على تضحياتهم من اجل انتصار الثورة، مع إيمانهم بأن تضحياتهم لم تكن من اجل اعلاء اتباع ودرويش ومريدي حلقات ذكر أي سلطة في المؤسسات الهامة، بقدر ما كانت من اجل اعلاء إرادة الشعب وانتصار الوطن والثورة.

إرادة الشعب وبوق قوى الظلام

من التساؤلات التي دارت مناقشات جانب عظيم من الناس حولها فى مصر والوطن العربى على مدار الأيام الماضية، ماذا يعني فوز قائمة اتباع ودرويش ومريدي حلقات ذكر سلطة، في مؤسسة هامة يفترض أنها عنوانا للحرية، علي قائمة أنصار الديمقراطية وحرية الرأي، وانهيارها بسهولة تحت نير هجمات قوى الظلام، وهل هذا يعني رفض البعض للديمقراطية وحنينهم إلى سوط الجلاد، أم يعنى طول مخالب أعداء الديمقراطية، أم يعني انتصار وعود ''حلل الفتة'' عند البعض على المبادئ والمثاليات والديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، وهل خطف مؤسسة هامة من اجل تطويعها في إصدار بيانات المسايرة والرقص والتهليل، يعني عدم تعلم قوى الظلام من دروس الماضي والحقيقة الناصعة بأن سياسة اختطاف المؤسسات لإطلاق البخور تأتي بنتائج عكسية ضد قوى الظلام.

يوم إحالة أوراق 529 ارهابى اخوانى إلى المفتي لإبداء الرأي فى الحكم بإعدامهم شنقا

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاثنين 24 مارس 2014, صدر قرار محكمة جنايات المنيا, بإحالة أوراق 529 متهما من قيادات وأنصار جماعة الإخوان الإرهابية, من بينهم مرشد عام الإخوان, إلى فضيلة المفتى لإبداء الرأى فى الحكم بإعدامهم شنقا, والذى مثل تاريخيا أكبر عدد من المتهمين يتم إحالة أوراقهم للمفتى دفعة واحدة لإبداء الرأي فى إعدامهم شنقا, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه قرار المحكمة وإجراءاتها القانونية ونصوص الاتهامات ضد الجناة ومعظمهم هاربين وردود فعلهم من مخابئهم مع باقى الخونة والارهابيين, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ عقب صدور قرار محكمة جنايات المنيا, اليوم الاثنين 24 مارس 2014, بإحالة أوراق 529 متهما من قيادات وأنصار جماعة الإخوان الإرهابية, من بينهم محمد بديع مرشد عام الإخوان, إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي فى الحكم بإعدامهم شنقا, فوجئ الناس بخروج اشباح بعض المتهمين الهاربين وأشياعهم وشياطينهم, من الجحور والكهوف والسراديب المختبئين فيها, وتطاولوا على قرار المحكمة بالباطل والبهتان, عبر فضائية الجزيرة القطرية المغرضة, ومواقع المرتزقة الإخوانية, لمحاولة تضليل الناس بالباطل والبهتان, بدعوى أن القرار صدر على معظم المتهمين دون علمهم به وبدون سماع اقوالهم امام النيابة وبدون الدفاع عن انفسهم امام المحكمة, وتعمد تجار الدين بخبث ولؤم, تجاهل الاقرار بانهم مقيدين وفق الاوراق الرسمية فى القضية تحت بند ''هاربين'' وان الحكم صدر ضد 115 متهما مقبوضا عليهم حضوريا مع استمرار حبسهم, وضد 414 متهما هاربا غيابيا, وجاء ارتفاع نسبة المتهمين الهاربين نتيجة قيام جانب منهم خلال اعمال الارهاب التى قاموا بها بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة, باقتحام مراكز الشرطة وحرقها وتدميرها بعد سرقة اسلحتها وتهريب الجانب الاخر من المتهمين الذين كانت الشرطة قد القت القبض عليهم خلال احداث الارهاب, ورفض جميع المتهمين الهاربين تسليم انفسهم للسلطات طوال مراحل سير التحقيقات واجراءات المحكمة, كما تعمد شيوخ الضلال والاجرام والافك والبهتان عدم الاقرار بحقيقة ان كونهم هاربين ورفض تسليم انفسهم للسلطات, لايوقف ابدا اجراءات السير القانونية فى القضية, وانة يتم احالة المتهمين الهاربين الى المحاكمة ومحاكمتهم غيابيا وفق الاجراءات القانونية السليمة المتبعة, مثلما تم مع الارهابى الهارب عاصم عبد الماجد, والارهابى الهارب طارق الزمر, وعشرات الارهابين الهاربين, ومن بينهم اعضاء فى حركة حماس الارهابية, وحزب الله الارهابى, الذين تم محاكمتهم غيابيا فى قضية التخابر, وقضية تهريب 36 الف مجرم من السجون, وانة عند صدور حكم غيابى ضد متهم يتم بصورة قانونية اعادة اجراءات محاكمتة من جديد فور القبض علية او قيامة بتسليم نفسة, عند قبول محكمة النقض الطعن على الحكم, وهو غالبا ما يتم مع المتهمين سواء كانوا مقبوض عليهم او قاموا بتسليم انفسهم الرجسة لمنح المتهم الفرصة كاملة فى الدفاع عن نفسة, واذا رفض الطعن يكون الحكم واجب النفاذ, وانة لولا استمرار فرارهم وهروبهم واختباؤهم فى الاقبية والسراديب والكهوف, ما كانوا اصلا قد استطاعوا اجراء مداخلات التضليل المسرحية مع الجزيرة وباقى المواقع الاخوانية المشبوهة, وانة مطلوب منهم, لاقرار على الاقل مزاعمهم بانهم لم يعلموا بالقضية, برغم اعمال البحث المضنية عنهم, واخطارهم رسميا فى اماكن اقامتهم الرسمية, تسليم انفسهم فورا للسلطات, ووقف استمرار فرارهم مذعورين فى الصحارى والوديان, بعد ان علم بالقضية حتى سكان بلاد ''الواق واق'', ووقف استمرار تقمصهم ثوب ''البطولة الارهابية'' فى المخابئ والاوكار الشيطانية, وتصديح رؤوس الناس عبرالمواقع المشبوهة والفضائيات, بالباطل والافك والبهتان, ويعد الحكم غير مسبوق من ناحية عدد المتهمين فية المحالين للمفتى, وشهادة تقدير تاريخية عن العدالة المصرية, يحملها الشعب المصرى على صدرة بكل فخر واعتزاز,لأن منطوق الحكم اكد بكل جلاء للقاصى والدانى, بانة لا مكان للبلطجية والارهابيين وتجار الدين وسفاكى الدماء على ارض مصر الطاهرة, وان كل مجرم وارهابى خسيس لن يفلت ابدا من العقاب, وانة لم يحدث يوما ان خضعت دولة لابتزاز حفنة من الخونة والجواسيس والارهابيين, تحت اى مسمى تسويقى تتمسح فية, ووفق اى شعارات غوغائية ترفعها, وانة لم يحدث يوما ان سمحت دولة للخونة المارقين, والخوارج المشركين, بالخروج عن سلطة الدولة والدستور والقانون والعبث فى الارض فسادا وانحلالا وغدرا وارهابا, وارتكاب اعمال العنف والشغب والقتل والارهاب وتدمير الممتلكات العامة والخاصة, فما كان البال اذا كانت هذة الدولة هى ''مصر'', بحضارتها وتاريخها الوطنى المشرف وبطولات شعبها, وقدرتها التاريخية المتواصلة على مر العصور والاجيال على سحق العصاة والخونة والمتمردين والجبناء واخرها فى ثورة 30 يونيو 2013, ومواصلة حربها الوطنية ضد الخونة والارهابيين حتى استئصال شأفتهم, دون رافة او شفقة او رحمة,لأنه لاتهاون ابدا فى حق مصر وشعبها ودماء ابناؤها الابرار مهما عظمت التضحيات, وبرغم علم اساطين الارهاب القابعين فى السجون بهذة الحقائق الناصعة, الا انهم مدفوعين بذعر ورعب وهلع من حبل المشنقة الذى يطاردهم على جرائمهم فى القضايا المتهمين فيها, بالتحريض على اعمال العنف والارهاب, لكونهم بعد خيانتهم لمصر, وانتظارهم حبل المشنقة, وضياعهم الى الابد, ليسوا لديهم ما يخسرونة من جهة, ووفق تعليمات استخبارات الاعداء من جهة اخرى, على وهم حصولهم على فرصة النجاة من خلال بيانات التهريج لعصابة الاتحاد الاوروبى, للافراج عن القتلة والارهابيين والجواسيس, لمعاودة مؤامراتهم ضد مصر وشعبها ومحاولة احياء مشروع تفسيم مصر والدول العربية, بعد الدهس علية بالنعال خلال ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, بغض النظر عن تسبب محاولاتهم الارهابية اليائسة عديمة الجدوى فى التضحية بالمئات من المرتزقة والمغيبين منهم, ما بين قتلى ومصابين ومتهمين مقبوض عليهم ومتهمين هاربين يعيشون كالحيونات البرية فى التلال والكهوف والوديان حياة ما قبل التاريخ, وكانت النيابة العامة قد اتهمت الجناة بقيامهم, عقب فض إعتصامي عصابات اجرام الاخوان فى رابعة والنهضة, بارتكاب اعمال عنف وشغب وقتل وتدمير وارهاب فى المنيا, شملت مهاجمة كنائس, ومتحف ملوي الذي سرقت معظم محتوياته من الآثار القديمة. واقتحام وحرق مركز شرطة العدوة ومطاي، وقتل المقدم مصطفي العطار، نائب مأمور قسم شرطة مركز مطاي، ورقيب الشرطة ممدوح قطب محمد، بمركز شرطة العدوة، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل عدد آخر من الضباط والأفراد والمواطنين, والاستيلاء على أسلحة الشرطة وسرقتها, وحرق مراكز الشرطة وإتلاف محتوياتها, وحيازة أسلحة دون ترخيص، وتمكين العديد من المقبوض عليهم فى أحداث الإرهاب من الهرب من سجون مراكز الشرطة, واستخدام القوة والعنف مع موظفين عموميين، وتخريب منشآت مملوكة للدولة، وإشعال النيران عمدًا بمنشآت الدولة، وإتلاف دفاتر وسجلات المصالح الحكومية، واختطاف وسائل النقل العام. بالإضافة إلى تهم التحريض على العنف والقتل والارهاب الى مرشد وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية. ]''.

يوم خطاب مرسى التهديدي ضد الشعب المصري

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الأحد 24 مارس 2013, فى ذروة مظاهرات واحتجاجات الشعب المصرى ضد استبداد نظام حكم عصابة الإخوان, ألقى الرئيس الاخوانى المعزول مرسى خطابا ناريا, تحدى فيه الشعب الغاضب, وهدد بالانتقام ضد من يرفض الخضوع للاستبداد, بدلا من ان يعترف مع عصابته الإخوانية بذنوبهم و آثامهم فى حق الشعب المصرى ويعلنوا التوبة, وهو المنهج العنترى الأجوف, القائم على الجهل و الغباء والحمق والعناد, الذي قام مكتب إرشاد عصابة الإخوان, باقتياد مرسى للسير فيه ضد جموع الشعب المصرى, اعتمادا على مساندة الرئيس الامريكى باراك اوباما واذنابه فى الاتحاد الأوروبى لعصابة الاخوان, المنوط بها تنفيذ الاجندة الامريكية/الاسرائيلية, لتقسيم مصر ومعظم الدول العربية, نظير تحويل ما سوف يتبقى من مصر إلى إمارة إخوانية, وبقائهم فى السلطة إلى الأبد, استنادا على التمويل الاجنبى, وإرهاب ميليشيات وغوغاء ودهماء عصابة الإخوان, حتى نهاية مرسى المرة ونهاية عصابته الإخوانية معه, خلال ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة, استعرضت فيه حرفيا نصوص تهديدات مرسى العنترية, وتناولت تداعياتها على نظام حكم عصابة الإخوان, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ مثلت كلمة محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى, فى مؤتمر مايسمى "مبادرة حقوق وحريات المرأة المصرية", اليوم الاحد 24 مارس 2013, فى ردة على مظاهرات واحتجاجات الشعب المصرى ضد استبداد نظام حكم عصابة الاخوان, تهديدا خطيرا لاحزاب المعارضة والديمقراطية والحريات العامة وحقوق الانسان وحرية الصحافة والاعلام, وتلويحا بمذبحة سبتمبر جديدة تعصف بالعديد من قيادات المعارضة والسياسيين والصحفيين والاعلاميين, وبدأ مرسى خطابة التهديدى قائلا: "بأنه لن يكون سعيدًا إذا ما أثبتت التحقيقات فى اعمال العنف الاخيرة إدانة بعض الساسة", وهدد قائلا: "بأنه إذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة, فسيتم اتخاذ اﻹجراءات اللازمة ضدهم مهما كان مستواهم", وتناسى مرسى مطالب المعارضة والشعب باقالة نائبة العام الملاكى الاخوانى من منصبة لضمان نزاهة اى تحقيقات مع خصوم نظام حكم الاخوان بعد ان تولى النائب العام الحالى منصبة بدلا من النائب العام السابق بفرمان غير شرعى اصدرة مرسى فى 22 نوفمبر 2012, لتنفيذ اجندة نظام حكم الاخوان, كما انة كيف تسنى لمرسى التنبؤ بان التحقيقات المزعومة التى بدأت قبل ساعات قد تدين من اسماهم بعض الساسة فى اعمال العنف الاخيرة, ورفض مرسى فى كلمتة حرية الصحافة الموجودة واكد اختلافة مع اسلوب تناولها اخبار مؤسسة الرئاسة, قائلا: "رغم تجاوز إحدى الصحف فى حقي بالقول أن إهانة الرئيس واجب وطني, إﻻ أننى لم اتخذ أي إجراءات ضدها", واضاف قائلا: "البعض يستخدم وسائل الإعلام للتحريض على العنف, ومن يثبت تورطه فلن يفلت من العقاب فكل من شارك فى التحريض هو مشارك فى الجريمة'', واكد مرسى: ''بأنه إذا ما اضطر لاتخاذ ما يلزم ''لحماية هذا الوطن'' سيفعل, مضيفا: " وأخشى أن أكون على وشك أن أفعل ذلك", ولم يفصح مرسى عن الاجراءات التى يهدد باتخاذها تحت دعاوى ''حماية الوطن'', واحتار الناس فى معرفة اجراءات ''حماية الوطن'' المرتقبة بعد ان صارت هذة الكلمة مردافا ممهدا لكل استبداد قمعى جديد, وعندما اتخذت اجراءات مذبحة سبتمبر عام 1982 باعتقال اكثر من 1500 من السياسيين المعارضين كانت تحت دعاوى ''حماية الوطن'', وعندما فرض نظام حكم مبارك المخلوع حالة الطوارئ على الشعب المصرى طوال 30 سنة كانت تحت دعاوى ''حماية الوطن'', وعندما اصدر مرسى فرماناتة الديكتاتورية الغير دستورية تحت لافتة ما يسمى اعلان دستورى فى 22 نوفمبر 2012 مكنت عشيرتة الاخوانية من تمرير وسلق دستور الاخوان الجائر وفرضة باجراءات باطلة قسرا على جموع الشعب المصرى كانت تحت دعاوى ''حماية الوطن'', وعندما تم تحصين مجلس الشورى الحالى المهيمن علية الاخوان والمطعون على سلامتة ومنحة صلاحيات التشريع لتقنين مخططات نظام حكم الاخوان كان تحت دعاوى ''حماية الوطن'', وعندما تم تهميش عشرات ملايين المصريين وملايين الاقليات ومنهم النوبيين والمسيحيين فى دستور الاخوان الجائر كان تحت دعاوى ''حماية الوطن'', اذن اى مصائب جديدة ينتظر الشعب المصرى فرضها علية تحت دعاوى ''حماية الوطن'', لقد كان ملايين المصريين ينتظرون من مرسى خلال كلمتة مصالحة الشعب بعد انتشار القلاقل والاضطرابات والمظاهرات واعمال العنف التى وصفت بالحروب الاهلية المصغرة, وتدهور الاقتصاد المصرى للحضيض, بسبب استبداد نظام حكم الاخوان, منذ قيام مرسى بفرض فرماناتة الاستثنائية الديكتاتورية والغير دستورية التى مكنت الاخوان من فرض دستورهم الاستبدادى الجائر, وانتظر الشعب المصرى فى خطاب مرسى استجابتة مع عشيرتة الى مطالب الشعب, وفوجئوا بخطاب مرسى التهديدى النارى المخيب لامال ملايين المصريين, واعتبر المصريين خطاب مرسى, رد نظام حكم عصابة الاخوان النهائى على مطالب الشعب, وتهديدا للديمقراطية والحريات العامة وحقوق الانسان وحرية الصحافة والاعلام ولاحزاب المعارضة وقيادتها والصحفيين والاعلاميين وملايين المصريين, وتلويحا بمذبحة سبتمبر جديدة, وتقويضا لمطالب الشعب باجراء انتخابات رئاسية مبكرة, ورفضا لتجميد العمل بدستور الاخوان الجائر, واعراضا عن وضع دستورا ديمقراطيا بمعرفة الشعب يحقق اهداف ثورة 25 يناير2011, وتمسكا بقيام نظام حكم عصابة الاخوان بطعن الشعب المصرى فى ظهرة خلسة والانفراد بسلق دستور البلاد والهيمنة على رقاب العباد, لقد وصلت رسالة الشعب الى نظام حكم عصابة الاخوان, ورفض النظام الرسالة وهدد بالويل والثبور ضد كل من يتمسك بها, ولم يبقى الان امام الشعب سوى فرض مطالبة الابية بقوة ارادتة الحرة, دون جزع من تهديد او وعيد, وان غدا لنظرة قريب. ]''.

كيف قتل حزب الله مصطفى بدر الدين قاتل رفيق الحريري لمنع محاكمة حسن نصرالله

كيف قتل حزب الله مصطفى بدر الدين، أخطر شخصية في ميليشيا حزب الله اللبناني، قائد ميليشيا حزب الله فى سوريا، قاتل رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان الأسبق الاول مع مساعدين آخرين من حزب الله، الملاحق دولياً بتهمة قتل رفيق الحريري، والذي تم قتله فى سوريا بتعليمات من حسن نصرالله لابعاد حسن نصرالله عن المحكمة الجنائية الدولية، ومنع صدور قرارات أممية دولية باعتبار حزب الله منظمة إرهابية، ولا استرضاء ايران التي تريد أن تكون الكلمة الأولى بين ميليشيا حزب الله و ميليشيا ايران في سوريا لها، من هو؟ وكيف قتل؟ ومن الأشخاص الذين كانوا معه في لحظاته الأخيرة؟ حاول تحقيق لقناة العربية البحث عن إجابة لها.

مغامر صيني يقفز من سطح الطابق 41 قبل نشر مظلته

لحظة قفز مغامر من سطح الطابق 41 قبل نشر مظلته، في مدينة قوانغدونغ بجنوب الصين، يوم الاثنين الماضي 20 مارس، ونشر تلفزيون الصين المغامرة أمس الاربعاء 22 مارس.

يوم تعاظم سطوة مافيا سرقة اراضى الدولة وتبوير المزارع السمكية بالسويس

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 23 مارس 2015, نشرت مقال على هذه الصفحة مع مقطع فيديو, استعرضت فيهما تعاظم سطوة مافيا الاستيلاء على المزارع السمكية التابعة للدولة بالسويس لتبويرها وتحويلها الى اراضى مبان لحسابها, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ واصلت مافيا سرقة أراضى الدولة اعمالها الاجرامية بالسويس بدون تحرك وزارة الداخلية لمواجهتها, وقامت فى حراسة بلطجية بردم مراوى عشرات المزارع السمكية التابعة لهيئة الثروة السمكية والكائنة بمنطقة شندورة بالسويس وتجفيفها وتبويرها للاستيلاء عليها بوضع اليد وبيعها كاراضى مبان وزراعات بعشرات الملايين, كما قامت مافيا سرقة أراضى الدولة فى وقت سابق بتخريب مفرخة هيئة الثروة السمكية لإنتاج الذريعة للمزارع السمكية بالمنطقة وكتبوا على جدرانها بأن الشعب هو الذى قام بتدميرها بزعم رفضة وجودها ولم تتحرك وزارة الداخلية, وبرغم سيل بلاغات هيئة الثروة السمكية و مستأجري المزارع السمكية, وآخرها بلاغ رئيس هيئة الثروة السمكية الصادر من مكتبة برقم 356 فى 15 مارس 2015 الى مدير امن السويس, وقبلها سيل بلاغات جمعية الاستزراع السمكى بالسويس, الا ان وزارة الداخلية لم تتحرك حتى الآن واكتفت بالفرجة, بحجج إزالية دائما لاتتغير مثل إجراء مايسمى دراسة أمنية اولا, وقد يستغرق أمر حجة هذه الدراسة المزعومة عديمة الجدوى فى ظل جرائم تلبس ماثلة حتى امام غير المبصرين, سنوات عديدة, حتى تقلصت خلال سنوات قلائل المزارع السمكية المملوكة للدولة بالسويس من حوالى 1800 فدان الى حوالى 700 فدان, واذا كان وزير الداخلية الجديد يسعى لإصلاح منظومة وزارة الداخلية بالفعل, فأمامه فرصة كبيرة لاثبات ذلك, ليس بالتصريحات الوردية, ولكن بالاعمال الفعلية. ويرصد مقطع الفيديو جانبا من الكارثة التي تستنزف الاقتصاد المصرى. ]''.