يوم خديعة كاميرون بإجراء مراجعة سياسية لارهاب الاخوان بدلا من تحقيق قضائي

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء أول ابريل 2014، أصدر ديفيد كاميرون رئيس وزراء المملكة المتحدة البريطانية السابق، بيانه الدولى الخادع الشهير ضد شعوب دول العالم، الذى أعلن فيه شروع حكومته فى إجراء ما اسماه: ''مراجعة لافكار تنظيم الإخوان وصلته بالإرهاب والجماعات المتطرفة''، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بيان الحكومة البريطانية حرفيا، وخبث أهدافه فى إجراء ''مراجعة سياسية'' للتنظيم تنتهي بإصدار بيان سياسى أجوف لا قيمة له، للاستهلاك الدولى والإقليمى، سواء تم فيه إدانة التنظيم بالارهاب، او لم يتم إدانته، بدلا من إجراء ''تحقيق قضائي'' ينتهى باحالة التنظيم للعدالة عند ادانته بالارهاب، وهو ما انتهى إليه الأمر فعلا لاحقا بعد صدور التقرير، في ظل كون معظم الجماعات الإرهابية فى العالم، ومنها جماعة الإخوان الإرهابية، من اصطناع المخابرات البريطانية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ كان طبيعيا استقبال شعوب الدول العربية، والعديد من دول العالم، بيان ديفيد كاميرون رئيس وزراء المملكه المتحدة البريطانية، الصادر اليوم الثلاثاء أول أبريل 2014، والذي أعلنت فيه الحكومة البريطانية رسميا ما اسمتة: ''شروعها فى -مراجعة- أفكار ومناهج وهياكل ومخططات تنظيم الإخوان المسلمين، و صلته بالإرهاب والجماعات المتطرفة، وتأثير نشاطاته على امن بريطانيا وعلاقتها ومصالحها فى الشرق الاوسط''، بحيطة وحذر، بعد ان اعتبروا بانة صدر لامرين، الاول، للاستهلاك الدولى، ومحاولة كاميرون التغطية على تحول بريطانيا الى وكرا حاضنا وراعيا لمعظم اخطر جماعات الارهاب، ومنها جماعة الاخوان الارهابية، تحت دعاوى الحرية، لاستخدامها لتنفيذ الاجندات الامريكية/البريطانية/الاسرائيلية، ومنها تفتيت واضعاف الدول العربية، وفرض اجندات محور الشر الثلاثى فيها، باجرام عصابات الارهاب، وشعارات الاتجار فى الدين، ومزاعم الدفاع عن الاوطان، والثانى، للاستهلاك الاقليمى فى الشرق الاوسط، ومحاولة كاميرون تهدئة مخاوف الدول التى حظرت تنظيم الاخوان المسلمين الارهابى، خاصة دول الخليج التى ترتبط بريطانيا معها بمصالح اقتصادية واستراتيجية هائلة، بدليل اعلان الحكومة البريطانية فى بيانها بانها ستجرى ما اسمتة ''مراجعة''، اى ان الامر سينتهى الى اصدار بيان سياسى حكومى اجوف عديم القيمة، بادانة او عدم ادانة التنظيم، بدلا من اجراء ''تحقيق'' واحالة التنظيم عند ثبوت ارهابة للعدالة البريطانية للاقتصاص منة، ومن هذا المنطلق، لم يكن غريبا اوعجيبا زعم الحكومة البريطانية فى بيانها بانها، بجلالة قدرها، وكل اجهزة استخبارتها، وسفارتها، وجواسيسها المندسين فى كل بقاع العالم، لاتعلم عن تنظيم الاخوان المسلمين، اكثر من كونة يجمع التبرعات والنذور من على ابواب المساجد وارصفة الشوارع فى بريطانيا، بزعم انفاقها فى اعمال البر والتقوى والاحسان، برغم ان بريطانيا تقوم منذ عقود بعد قيامها باصطناعتة، بايوائة واحتضانة ودعمة تحت مزاعم الحرية، وصدر البيان فى ظل تحفظ الدول العربية التى حظرت تنظيم الاخوان، مع الدول التى تقوم برعاية وايواء واحتضان وتوجية تنظيم الاخوان، وعلى راسهم امريكا، وانجلترا، ودول الاتحاد الاوروبى، على اساس بانة من غير المعقول استمرار العلاقات المميزة بين الدول التى حظرت تنظيم الاخوان، مع الدول الداعمة لتنظيم الاخوان، الذى يسعى لقلب انظمة الحكم فيها ودعم اجندة تقسيمها وتفتيتها، بجماعات الارهاب، وشعارات الاتجار بالدين، ومزاعم الدفاع عن الاوطان، واعمال الخيانة وسفك الدماء، وقتل الابرياء، وذبح الاطفال، وجاء بيان الحكومة البريطانية، فى ظل عودة شبح الحرب الباردة بين امريكا وحلفاؤها مع روسيا، وتخوف بريطانيا، التى تقوم مع استخبارات امريكا سرا بتوجية تنظيم الاخوان المسلمين، وتقوم جهارا نهارا بايوئة واحتضانة تحت دعاوى الحرية، بتقلص مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية الهائلة فى الشرق الاوسط، خاصة فى السعودية ومعظم دول الخليج، وانتقلها الى فرنسا وروسيا والصين، وتعمدت الحكومة البريطانية اختيار سفير بريطانيا السابق فى السعودية، والذى كان يحظى خلال عملة السابق، بعلاقات طيبة مع معظم المسئولين السعوديين، لقيادة فريق مايسمى ''بالمراجعة''، على وهم الايحاء بطيبة وحسن نوايا الحكومة البريطانية، لاستجداء المصداقية للمراجعة المزعومة، كمقدمة لفرض ما سوف تنتهى الية من بيان انشائى، حتى لو اقر بان مقر تنظيم الاخوان المسلمين الدولى، الواقع فى 113 كريك وود بشمال العاصمة البريطانية لندن، هو القبلة الرسمية للارهابيين فى العالم، ولم تتعلم بريطانيا بان المشكلة لاتكمن فى ازجاء الوعود المعسولة، واصدار البيانات الجوفاء، التى لا قيمة لها على ارض الواقع، بل تكمن فى الافعال، التى تؤكد بان بريطانيا صارت مرتع للمئات من الجماعات الارهابية فى العالم، التى تستخدمها استخبارات امريكا وبريطانيا اذرع لها لتنفيذ اجندتها نظير توفير الماوئ والدعم لها فى بريطانيا تحت دعاوى الحرية، وجاء بيان الحكومة البريطانية الذى تناقلتة وسائل الاعلام المختلفة، على الوجة التالى: ''بان الحكومة البريطانية قررت اجراء مراجعة شاملة حول فلسفة جماعة الإخوان وأنشطتها ومدى تأثيرها على المصالح الوطنية البريطانية''، ''وبأن السير جون جنكينز، السفير البريطاني السابق لدى المملكة العربية السعودية سيقود هذة المراجعة''، ''وان المراجعة ستنظر في فلسفة التنظيم، وقيمه وسياساته، إضافة إلى التحقق من سجله في الحكم، ومن اتصالاته، وارتباطاته، -التى اسماها البيان- المزعومة مع التطرف، ومدى تأثيرها على المصالح الوطنية للمملكة المتحدة في الداخل والخارج على حد سواء، إضافة إلى مراجعة سياسة الحكومة البريطانية تجاه هذه الجماعة''، وزعم البيان: ''بأن الحكومة البريطانية باتت في حاجة إلى فهم شامل لهذا التنظيم وتأثيره سواء على الأمن القومي لبريطانيا، أو على مصالحها في تحقيق، ما اسماة البيان، الاستقرار والازدهار في المنطقة''، ''وانة سيتم النظر في هيكلية تنظيم "الإخوان المسلمين" وأنشطته في المملكة المتحدة، وتقدير مدى تأثيرها على الأمن القومي لبريطانيا والسياسة الخارجية، بما في ذلك العلاقات المهمة التي تربطها بدول الشرق الأوسط''، ''وأن هذه المراجعة ستأخذ آراء السفارات البريطانية في الشرق الأوسط، والوكالات الأمنية البريطانية، إلى جانب استطلاع وجهات نظر خبراء مستقلين، وآراء حكومات في المنطقة''، ''وأن المراجعة ستجرى لمرة واحدة فقط''، وتساءل الناس: كيف ستحقق بريطانيا فى مراجعتها المزعومة المعادلة الصعبة، بين الرضوخ الى كلمة الحق، واختيار جانب العدل، وعدم التمسح فى مزاعم الحرية لتبرير تحويل بريطانيا الى عاصمة عصابات الارهاب فى العالم، بدلا من عاصمة الضباب، والاعتراف بان سياسة المستعمرات البريطانية القديمة لم تعد تجدى فى القرن الواحد وعشرين، وبين الخضوع لتوجيهات الهة الشر الكامنة فى الاستخبارات الامريكية والبريطانية، التى حولت بريطانيا الى وكر لاصطناع واحتضان ورعاية اخطر جماعات الارهاب في العالم، ومنها جماعة الإخوان الإرهابية، لاستخدامها مع غيرها من جماعات الارهاب لتنفيذ الاجندات الامريكية/البريطانية/الاسرائيلية في الشرق الأوسط، باعمال الارهاب، وشعارات الاتجار بالدين، ومزاعم الدفاع عن الاوطان. ]''.

موقف وطني مشرف للقضاة لمنع تقويض استقلال القضاء

جاء قرار رؤساء أندية قضاة الأقاليم ونادي القضاة العام، خلال الاجتماع الطارئ الذي تم عقده أول أمس الأربعاء 29 مارس، لبحث كارثة تعديلات السلطة فى قانون السلطة القضائية، لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، بتفويض مجلس إدارة نادي القضاة العام للتفاوض مع مؤسسة الرئاسة في حل الأزمة، والتأكيد بأن كل السبل قابلة للتصعيد في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الرئاسة يحافظ علي استقلال القضاء، حكيما، و متوقعا، لأنه من غير المعقول بعد كل تضحيات قضاة مصر الأبرار، ومعاركهم الوطنية الشريفة عبر أزمنة وعهود مختلفة سجلتها كتب التاريخ دفاعا عن استقلال القضاء، يرتضوا اليوم بتقويض استقلال القضاء، وحقيقة، وبالعقل والمنطق من أجل الصالح العام، يجد الناس، رغم كل جعجعة السلطة لتسويق تعديلاتها، بأن التعديلات السلطوية تؤدي في النهاية إلى تقويض استقلال القضاء وآمال الشعب في الحصول على العدالة، و تغول من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، بعد أن تغلبت على السلطة التشريعية بقوانين انتخاباتها التي أفرزت ائتلاف دعم السلطة، المسمى ائتلاف دعم مصر، وريث منهج الحزب الوطنى المنحل داخل مجلس النواب، وانتهاكا صارخا للدستور في الجمع بين السلطات، وكيف يكون رئيس الجمهورية هو الحاكم، وهو القاضي عند التضرر منه، وكيف يجمع رئيس الجمهورية بين منصبه، و مرسوم رئيس الجمهورية بتمكين نفسة من تعيين رؤساء الهيئات الرقابية والهيمنة بذلك علي مؤسسة الرقابة، و قانون الإعلام الذي مكن السلطة من الهيمنة على مؤسسة الإعلام، وتعيين وزارات رئاسية بمراسيم جمهورية بعد أن سلم له ائتلاف دعم السلطة، صاحب الأغلبية السلطوية الظالمة في مجلس النواب، الراية البيضاء لتشكيل حكومات رئاسية، وحتى مؤسسة الازهر الشريف لم تسلم من نواهى الرئاسة ومنها موضوع الطلاق الشفهى، ورفض مؤسسة الازهر التدخل وتاكيدها بان كلة كوم وشرائع الدين الاسلامى امرا اخرا، وها هي السلطة تقوم الآن بتمكين نفسها من تعيين رؤساء الهيئات القضائية للهيمنة علئ المؤسسة القضائية، هذا عدا العديد من مشروعات القوانين الشمولية الموجودة فى جراب السلطة تنتظر الفرصة المواتية، ومنها مشروع تعديل الدستور لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية اكثر، وزيادة مدد وفترات منصب رئيس الجمهورية، وكل ذلك وغيرة كثير لم يقوم المصريين بثورتين من اجلة، ولكن من اجل تحقيق الديمقراطية، ولم ينتخبوا رئيس الجمهورية من اجل تعظيم صلاحياتة والجمع بين السلطات والحكم بوزارات رئاسية، ولكن من اجل تحقيق الديمقراطية والتخفيف عن معاناة الناس المعيشية، وتراجعت الديمقراطية، وتعاظمت معاناة الناس المعيشية.

هل قتل المتطرفون في بنغلاديش نموذج أغلفة المجلات الهندية المسلمة او انتحرت

هل قتل المتطرفون ''روادها عاطف''، 20 سنة، نموذج أغلفة المجلات، خاصة الهندية ومنها مجلة فوغ، الطالبة في السنة الثانية بكلية طب البنك الإسلامي، بجامعة راچشاهي، في مدينة راجشاهي، ببنغلاديش، والتى تلقت رسالة إشادة رسمية من رئيس جزر المالديف وطنها الأم على مظهرها المشرف، او انتحرت، بعد أن عثر عليها زملائها ميتة في غرفتها بفندق المدينة الجامعية، ظهر أول أمس الأربعاء 29 مارس، أثر تأخرها في التوجه للكلية وذهاب بعض زملائها للاطمئنان عليها ووجدوا باب غرفتها مغلق من الداخل وحطموا الباب ودخلوا الغرفة فوجدوا زميلتهم ميتة، ورغم تعدد التكهنات ومنها ترجيح مقتل الطالبة المسلمة من قبل متطرفين بعد تعرضها لانتقادات واسعة منهم في بنغلاديش على عملها كنموذج أغلفة المجلات، وجعل الأمر يظهر أنها عملية انتحار، وترجيح انتحار الطالبة مع وجود ما يشير إلى تناول الطالبة أقراص عديدة، وغلق الباب من الداخل، أكدت جريدة ''ديلي ميل'' اليوم الجمعة، رفض الشرطة أي تكهنات حتى صدور نتيجة تقرير الطب الشرعى عن أسباب الوفاة. 

يوم نفي وزارة الداخلية تحريضها مرسى على فرض حالة الطوارئ والعصف بالمصريين

فى مثل هذه الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين أول أبريل 2013، أصدرت وزارة الداخلية بيان زعمت فيه عدم صحة ما أشيع على نطاق واسع في أرجاء البلاد وقتها، بتحريضها مرسى على فرض حالة الطوارئ وشن حملات اعتقالات موسعة ضد المعارضين والنشطاء السياسيين وتحديد إقامة رموز المعارضة ضمن إجراءات احترازية استثنائية لاحتواء القلاقل والاضطرابات التي كانت تعصف بالبلاد حينها نتيجة مظاهرات المصريين المتواصلة ضد نظام حكم عصابة الإخوان، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص بيان مزاعم وزارة الداخلية، واعتبار الناس نص البيان الذي صدر أول ابريل، ''كذبة ابريل''، وأجواء الإرهاب التى كانت سائدة فى البلاد يومها، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ زعمت وزارة الداخلية فى بيان نشرته على صفحتها الرسمية على الفيس بوك، اليوم الإثنين أول أبريل 2013، عدم صحة ما أشيع وتم تداوله خلال اليومين الماضيين عن تسريب معلومات وثيقة سرية تكشف عن قيام جهاز الأمن الوطنى، وريث جهاز مباحث امن الدولة المنحل، بمطالبة الرئيس الإخوانى مرسى، بإعلان حالة الطوارئ وشن حملات اعتقالات موسعة ضد المعارضين والنشطاء السياسيين وتحديد إقامة رموز المعارضة كاجراءات احترازية استثنائية، لاحتواء القلاقل والاضطرابات التي تعصف بالبلاد نتيجة مظاهرات المصريين المتواصلة ضد نظام حكم الإخوان، وكنا نتمنى إصدار وزارة الداخلية بيانها التاريخي إلى الأمة المصرية، فى يوم اخر غير يوم اول ابريل، حتى يصدقها الناس، ولا يعتبروا بيانها، كما اعتبروة فعلا، ''كذبة ابريل''، خاصة مع صدور بيان وزارة الداخلية مصاحبا بحملات قمع ومطاردة وتلفيق واتهامات وضبط واحضار ضد العديد من المعارضين والنشطاء السياسيين والاعلاميين، وبعد استحداث جهاز جهنمى جديد، مرشح بجدارة بان تتوارثة الانظمة والحكومات عبر العصور والاجيال، صارت مهمتة من الان فصاعدا، التجسس على كتابات واراء وافكار الناس على مواقع التواصل الاجتماعى، ومنها الفيس بوك، وتويتر، وجوجل، ومحاولة استنباط كلمة من هنا واخرى من هناك لاختلاق تهم كيدية منها ضد اصحابها، ومنها: محاولة قلب نظام الحكم، وتكدير السلم العام، والتحريض على العنف، واهانة رئيس الجمهورية، واذدراء الاديان، وشمر النائب العام الاخوانى عن اكمامة وانهمك فى توزيع الاتهامات ضد الناس ومنهم معارضين ونشطاء سياسيين واعلاميين، وتناسى النائب العام فى غمرة انشغالة بتعقب المعارضين بعد 24 ساعة فقط من صدور تهديدات رئيس الجمهورية الإخوانى باتخاذ اجراءات استثنائية ضدهم بدعوى ما اسماة حماية الوطن، وجود تلال من بلاغات القضايا ضد الاخوان داخل ثلاجة النائب العام، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر: بلاغات قضايا اقتحام ميليشيات الاخوان مقارات صحف الوفد والوطن والدستور، وتهجم ميليشيات الاخوان على المتظاهرين امام قصر الاتحادية واختطافهم واقتيادهم الى داخل القصر الجمهورى وتعذيبهم وذبحهم، واتهام قيادات الاخوان بالتخابر واقتحام السجون وتهريب 36 الف سجين بينهم مرسى، وحرق الاقسام، وقتل الثوار فى موقعة الجمل، واحداث بورسعيد، وحصار مدينة الانتاج الاعلامى والمحكمة الدستورية، ومذابح سقوط حوالى 90 متظاهرا قتيلا برصاص قوات النظام القائم منذ اعتلاء رئيس الجمهورية الإخوانى سدة الحكم، ونعلم بان النائب العام اعتلى منصبة بفرمان غير شرعى من رئيس الجمهورية الإخوانى انتهك بموجبة الدستور واستقلال القضاة وقضت محكمة استئناف القاهرة الاسبوع الماضى ببطلانة لتجاوز صلاحيات المجلس الاعلى للقضاة المنوط بة ترشيح النائب العام وليس رئيس الجمهورية الذى يعد خصما للمعارضين الذين يطاردهم النائب العام المعين منة بفرمان باطل، وبغض النظر عن رفض نظام حكم الاخوان الاستبدادى تنفيذ حكم بطلان فرمان رئيس الجمهورية بتعين النائب العام الاخوانى، الا ان الحق والعدل كان يقتضى، عدم تجاهل النائب العام الاخوانى بلاغات واتهامات القضايا الخطيرة ضد الاخوان، والعمل على التحقيق فيها، وليس تجاهلها، والتلصص على صفحات الناس والمعارضين على الفيس بوك وتويتر وجوجل لمحاولة ايجاد ذريعة للعصف بهم، الشعب المصرى يرفض الكيل بمكيلين، مكيال يتم فية تقنين الذرائع لاخماد اصوات الناس وتكميم افواههم وكسر اقلامهم، ومكيال يتم فية تجاهل التهم والقضايا والبلاغات التخابرية والاجرامية والارهابية ضد قيادات واعضاء عصابة الاخوان. ]''.

لحظات قيام سوري طالب لجوء في اليونان بسكب وقوداً على جسمه وإشعال النار في نفسه

لحظات قيام طالب سوري، طالب لجوء في اليونان، بسكب وقوداً على جسمه وإشعال النار في نفسه، أمس الخميس 30 مارس، في معسكر لطالبي اللجوء بجزيرة "خيوس"، يأساً من فشل محاولاته المتكررة للحصول على حق اللجوء، ونقله للمستشفى فى حالة خطرة بعد أن نالت الحروق بنسبة 90% من جسمه، مع شرطي حاول ثنيه عن الانتحار حرقاً، بعد أن نالت النار من رأسه ويديه، وتناقلت وسائل الإعلام مقطع الفيديو.

يوم اقرار متهمين فى خلية مدينة نصر و خلية الماريوت بأنهم تجار دين فاجرين

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 31 مارس 2014، اقر متهمين فى قضيتين مختلفتين، ''خلية مدينة نصر''، و ''خلية الماريوت''، من جماعة الإخوان الإرهابية، بحقيقتهم المرة كما هم بدون تزويق كتجار دين فاجرين، لمحاولة التنصل من أعمال الإرهاب، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالنص حرفيا اعترافات المتهمين أمام المحكمتين على رؤوس الأشهاد بأصول الشعوذة والاتجار بالدين، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ تفتق ذهن جماعة الإخوان الإرهابية، عن فكرة جهنمية للدفاع عن كوادرها خلال جلسات محاكمتهم بتهم الإرهاب، بالاعتراف بحقيقتهم المرة كما هم بدون تزويق كتجار دين فاجرين، لمحاولة نفى صلتهم بالإرهاب، وقامت باتباعها، على سبيل التجربة، فى قضيتين مختلفتين فى يوم واحد، ووقت واحد، اليوم الاثنين 31 مارس 2014، لجس نبض الأسلوب الدفاعي الجديد، لتعميمه فى حالة نجاحه، على جميع القضايا المتهم فيها الاخوان بالارهاب، وتمثل فى إقرار المتهمين أمام المحاكم بأنهم غارقون بالفعل، ولكن في الإلحاد وارتكاب العديد من الموبقات و اعمال السكر والعربدة والفسق والفجور، وليس في اعمال الارهاب، وفي القضية الأولى ''خلية مدينة نصر''، المتهم فيها 26 متهما، بارتكاب أعمال إرهابية، وقف محامى المتهم المدعو اسلام طارق، ليؤكد أمام المحكمة قائلا: ''بأن المتهم سكيرا عربيدا''، ''و فاجرا فاسقا''، ''وأن جهاز الكمبيوتر الخاص به ملئ بالصور الإباحية التي التقطها لنفسه مع السائحات''، ''وأنه مبيصليش"، ''وأنه مسلم بالبطاقة فقط"، وتساءل محامى المتهم بصوت جهورى رنان تردد صداه فى أرجاء المحكمة قائلا: ''كيف يمكن لهذا الفاسق السكير العربيد ان يكون ارهابيا باسم الدين''، وفي القضية الثانية ''خلية الماريوت''، المتهم فيها 20 متهما، باصطناع مشاهد وأخبار كاذبة ضد مصر وبثها عبر قناة الجزيرة القطرية، وقف المتهم المدعو محمد فهمى، الصحفى فى قناة الجزيرة القطرية، يطالب من هيئة المحكمة السماح لة بالحديث، والقى مرافعة تقشعر منها ابدان الحضور، اكد فيها قائلا: ''بانة خمورجى''،  ''ومدمن على احتساء الخمور''، ''ولايفارق كاس الخمر يدة الا نادرا''، ''ولا يعرف طريقة الى عبادة الخالق''، ''فكيف اذن يكون محرضا على الارهاب باسم الدين''. ]''.

افتتاح قرية مرورية للأطفال بإدارة مرور السويس

​افتتحت ​مديرية أمن السويس، ​اليوم​​​ الخميس ​30 مارس،​ ​قرية مرورية للأطفال وفقا للاشتراطات المرورية وتجهيزها بالعلامات المرورية بمقر إدارة مرور السويس، ودعوة بعض طلاب المدارس للمشاركة في فاعليات الاحتفال ( مدرسة أحمد زويل - الشيماء للتعليم الأساسي - قرية عامر الابتدائية )، وبدأ الاحتفال بتلاوة القران الكريم والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الشرطة، كما تم أداء بيان عملي بمشاركة أطفال المدارس لتشغيل القرية،​ ​حضر الافتتاح اللواء​ت​ محمود الديب مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة، ​و​علاء الدجوي مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، ومصطفى شحاتة مدير أمن السويس، ​و​عادل زكي مدير الإدارة العامة للمرور، وقيادات مديرية أمن السويس​، ولفيف من ضباط المديرية.