وصول"قاضي الكيف" إلى السجن عتاقة وسط حراسة مشددة

https://alwafd.org/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/1485993%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%81D8%A5%D9%84%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D9%82%D8%A9%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%D9%85%D8%B4%D8%AF%D8%AF%D8%A9  

وصل منذ قليل المتهم ​طارق محمد زكي​ مصطفى​، رئيس محكمة جنح مستأنف بالشرقية الشهير بـ"قاضي الكيف"،​إلى سجن عتاقة بالسويس وصديقته وسائق سيارته وسط حراسة مشددة تمهيدا لترحيلهم لاحقا إلى سجن الزقازيق بعد صدور الأحكام عليهم. وكانت ​الدائرة الأولى بمحكمة جنايات السويس، ​عاقبت المتهم ​طارق محمد زكي​ مصطفى​ بالسجن المؤبد وتغريمه 500 ألف جنيه غرامة عن الإتجار في المواد المخدرة و6 أشهر سجن لحيازته الترامادول وجوهر حشيش بقصد التعاطي و6 أشهر في حيازة السلاح والطلق الآلي، بإجمالى أحكام 26 سنة سجن وشهرين​. كما قضت المحكمة على المتهمة الثانية ​"يوستينا مجدى​ عبدالمجيد مصطفى​" 20 سنة، طالبة بكلية الآداب جامعة الزقازيق، ​وصديقة القاضي،​ ​والمتهم ​الثالث "إسلام مصطفي​ عبدالهادى​" 23 سنة،​ سائق​ سيارة​ القاضي،​ ​ببرائتهما من تهمة تأليف تشكيل عصابي​​​ ومعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عن التهمة الثانية​ وهي الاتجار في مواد مخدرة،​​​ كما أمرت المحكمة بمصادرة المخدرات المضبوطة والسيارة ملك القاضى وإلزام المتهمين بالمصروفات الجنائية​. وجاءت الأحكام​ ​عقب ضبط​ المتهمين​ فى نفق الشهيد أحمد حمدي، بعد أن ​عثر داخل سيارة القاضي ​التى كانو​ا​ يستقلونها ​على 68 كيلو حشيش.​​ ​عقدت المحكمة جلستها برئاسة​ ​المستشار الدكتور محمد جمال الدين حجازي ​رئيس ​المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب حكيم منير، وأحمد غنيم حامد، بأمانة سر سعيد يوسف، ومحمد سليمان. ترجع أحداث القضية إلى مساء يوم الأربعاء 9 نوفمبر الماضى، عندما اشتبهت شرطة نفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس، ​بالاستعانة بـ ​''​كلب بوليسي​''​ مدرب على اكتشاف مخابئ المفرقعات والمخدرات، ​فى سيارة بداخلها ثلاثة أشخاص، أحدهم المتهم​ الأول​ ​القاضي، والمتهمة الثانية ​صديقة القاضي، ​والمتهم ​الثالث ​سائق​ سيارة​ القاضي،​ وعثر داخل سيارة القاضي ​التى كانو​ا​ يستقلونها ​على 68 كيلو ​حشيش، اعترف القاضي بحيازتهم وتهريبهم لصالح تجار المخدرات، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق​ بعد توجية عدة تهم اليهم من بينها التهريب والاتجار في المخدرات​. وجدد قاضى المعارضات بمحكمة السويس يوم السبت 12 نوفمبر ​حبس المتهمين 15 يوما، ثم قرر المحامى العام لنيابات السويس يوم الأربعاء 23 نوفمبر​ ​إحالة المتهمين محبوسين إلى جلسة محاكمة عاجلة أمام محكمة جنايات السويس،​ والتي تداولت أمامها القضية عدة جلسات،​ ​​قررت​ بعدها المحكمة في جلستها التي انعقدت يوم 9 مارس،​ ​حجز القضية ​للحكم ​​فيها ​​​​اليوم ​​​السبت أول أبريل.

جنايات السويس تقضي بالمؤبد على "قاضي الكيف" و10 سنوات لصديقته وسائقة

https://alwafd.org/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/1485930%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%84%D9%89%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8810%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%87  

قضت محكمة جنايات السويس، اليوم السبت، بمعاقبة القاضى السابق "طارق محمد زكي"، بالسجن المؤبد 25 عامًا، والسجن 10 سنوات للمتهمة "يوستينا  مجدى" 20 عامًا، طالبة، والسجن 10 سنوات للمتهم الثالث "إسلام مصطفى"، 23 عامًا، المتهمون بحيازة الحشيش فى القضية 4455 لسنة 2016 جنايات الجناين. عقدت جلسة المحاكمة برئاسة القاضى الدكتور محمد جمال الدين حجازى، وعضوية كل من المستشار إيهاب حكيم منير، والمستشار أحمد غنيم حامد، وسكرتير جلسة كل من سعيد يوسف ومحمد سليمان. حضر جميع المتهمين جلسة المحاكمة بعد قيام قوات الشرطة بالسويس بنقلهم إلى مجمع محاكم السويس قادمين من سجن عتاقة، كما شهدت جلسة المحاكمة حضور أفراد أسر المتهمين الثلاثة بالقضية، الذين وصلوا إلى قاعة المحكمة قبل وصول المتهمين. شهد محيط مجمع محاكم السويس إجراءت أمنية مشددة قامت بها قوات الشرطة لتأمين جلسة النطق بالحكم، وقامت قوات الأمن بفرض كردون أمنى فى محيط مجمع محاكم السويس ومنع الاقتراب من المتهم. كانت الأجهزة الأمنية بالسويس ألقت القبض على مستشار رئيس محكمة بمحافظة الشرقية، خلال عبوره نفق الشهيد أحمد حمدى، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش، تبين أن القاضي يشغل منصب رئيس محكمة جنح مستأنف، قد خرج من شبه جزيرة سيناء وبحوزته المواد المخدرة التي أخفاها في سيارته، وأثناء فحص السيارات، ظهرت علامات الخوف والارتياب على سائق إحدى السيارات بعدما نبح الكلب المدرب على السيارة، واعترض طريقها، وبتفتيشها عثر على كمية بلغت 68 كيلو من مخدر الحشيش. وبتفتيش السيارة، عثر على 137 لفافة كبيرة الحجم، وبداخل كل لفافة 5 قطع بنية داكنة اللون ملفوفة بلاصق شفاف، كما عثر على ثلاث قطع كبيرة الحجم، إضافة إلى حقيبة جلدية كانت بحوزة الفتاة، وجد بداخلها 5 قطع من مخدر الحشيش، و2 تليفون محمول، وبتفتيش القاضي، عثر بحوزته على 4 هواتف محمولة.

السجن المؤبد والحبس سنة وشهرين وغرامة 500 ألف جنيه على قاضي الحشيش

​قضت ​الدائرة الأولى بمحكمة جنايات السويس، ​​​​اليوم السبت أول أبريل،​ في ​القضية المعروفة إعلاميًا بـ" قاضى الحشيش"،​ ​على ​المتهم الأول ​"طارق محمد زكي​ مصطفى​" قاضي ورئيس محكمة جنح مستأنف بالشرقية، ​بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه عن الإتجار في المواد المخدرة و6 أشهر سجن لحيازته الترامادول وجوهر حشيش بقصد التعاطي و6 أشهر عن حيازة السلاح والطلق الآلي، بإجمالى أحكام 26 سنة سجن وشهرين​.التهمتين الأولى والثانية،​ و الحبس لمدة 6 شهور عن التهمتين الثالثة والرابعة،​ والحبس لمدة 6 شهور سجن عن التهمة الخامسة،​ بإجمالى أحكام 26 سنة سجن وشهرين،​​ و​ ​​على المتهمة الثانية ​"يوستينا مجدى​ عبدالمجيد مصطفى​" 20 سنة، طالبة بكلية الآداب جامعة الزقازيق، ​وصديقة القاضي،​ ​والمتهم ​الثالث "إسلام مصطفي​ عبدالهادى​" 23 سنة،​ سائق​ سيارة​ القاضي، ​​ببرائتهما من تهمة تأليف تشكيل عصابي​​​ ومعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عن التهمة الثانية​ وهي الاتجار في مواد مخدرة وتغريمهما خمسين ألف جنيه لكل منهما،​​​​​​ كما أمرت المحكمة بمصادرة المخدرات المضبوطة والسيارة ملك القاضى وإلزام المتهمين بالمصروفات الجنائية​،​ وجاءت الأحكام​ ​عقب ضبط​ المتهمين​ فى نفق الشهيد أحمد حمدي، بعد أن ​عثر داخل سيارة القاضي ​التى كانو​ا​ يستقلونها ​على 68 كيلو حشيش.​​ ​عقدت المحكمة جلستها برئاسة​ ​المستشار الدكتور محمد جمال الدين حجازي ​رئيس ​المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب حكيم منير، وأحمد غنيم حامد، بأمانة سر سعيد يوسف، ومحمد سليمان. ترجع أحداث القضية إلى مساء يوم الأربعاء 9 نوفمبر الماضى، عندما اشتبهت شرطة نفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس، ​بالاستعانة بـ ​''​كلب بوليسي​''​ مدرب على اكتشاف مخابئ المفرقعات والمخدرات، ​فى سيارة بداخلها ثلاثة أشخاص، أحدهم المتهم​ الأول​ ​القاضي، والمتهمة الثانية ​صديقة القاضي، ​والمتهم ​الثالث ​سائق​ سيارة​ القاضي،​ وعثر داخل سيارة القاضي ​التى كانو​ا​ يستقلونها ​على 68 كيلو ​حشيش، اعترف القاضي بحيازتهم وتهريبهم لصالح تجار المخدرات، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق​ بعد توجية عدة تهم اليهم من بينها التهريب والاتجار في المخدرات​، وجدد قاضى المعارضات بمحكمة السويس يوم السبت 12 نوفمبر ​حبس المتهمين 15 يوم، ثم قرر المحامى العام لنيابات السويس يوم الأربعاء 23 نوفمبر​ ​إحالة المتهمين محبوسين إلى جلسة محاكمة عاجلة أمام محكمة جنايات السويس،​ والتي تداولت أمامها القضية عدة جلسات،​ ​​قررت​ بعدها المحكمة في جلستها التي انعقدت يوم 9 مارس،​ ​حجز القضية ​للحكم ​​فيها ​​​​​اليوم ​​​السبت أول أبريل​.

يوم خديعة كاميرون بإجراء مراجعة سياسية لارهاب الاخوان بدلا من تحقيق قضائي

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء أول ابريل 2014، أصدر ديفيد كاميرون رئيس وزراء المملكة المتحدة البريطانية السابق، بيانه الدولى الخادع الشهير ضد شعوب دول العالم، الذى أعلن فيه شروع حكومته فى إجراء ما اسماه: ''مراجعة لافكار تنظيم الإخوان وصلته بالإرهاب والجماعات المتطرفة''، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بيان الحكومة البريطانية حرفيا، وخبث أهدافه فى إجراء ''مراجعة سياسية'' للتنظيم تنتهي بإصدار بيان سياسى أجوف لا قيمة له، للاستهلاك الدولى والإقليمى، سواء تم فيه إدانة التنظيم بالارهاب، او لم يتم إدانته، بدلا من إجراء ''تحقيق قضائي'' ينتهى باحالة التنظيم للعدالة عند ادانته بالارهاب، وهو ما انتهى إليه الأمر فعلا لاحقا بعد صدور التقرير، في ظل كون معظم الجماعات الإرهابية فى العالم، ومنها جماعة الإخوان الإرهابية، من اصطناع المخابرات البريطانية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ كان طبيعيا استقبال شعوب الدول العربية، والعديد من دول العالم، بيان ديفيد كاميرون رئيس وزراء المملكه المتحدة البريطانية، الصادر اليوم الثلاثاء أول أبريل 2014، والذي أعلنت فيه الحكومة البريطانية رسميا ما اسمتة: ''شروعها فى -مراجعة- أفكار ومناهج وهياكل ومخططات تنظيم الإخوان المسلمين، و صلته بالإرهاب والجماعات المتطرفة، وتأثير نشاطاته على امن بريطانيا وعلاقتها ومصالحها فى الشرق الاوسط''، بحيطة وحذر، بعد ان اعتبروا بانة صدر لامرين، الاول، للاستهلاك الدولى، ومحاولة كاميرون التغطية على تحول بريطانيا الى وكرا حاضنا وراعيا لمعظم اخطر جماعات الارهاب، ومنها جماعة الاخوان الارهابية، تحت دعاوى الحرية، لاستخدامها لتنفيذ الاجندات الامريكية/البريطانية/الاسرائيلية، ومنها تفتيت واضعاف الدول العربية، وفرض اجندات محور الشر الثلاثى فيها، باجرام عصابات الارهاب، وشعارات الاتجار فى الدين، ومزاعم الدفاع عن الاوطان، والثانى، للاستهلاك الاقليمى فى الشرق الاوسط، ومحاولة كاميرون تهدئة مخاوف الدول التى حظرت تنظيم الاخوان المسلمين الارهابى، خاصة دول الخليج التى ترتبط بريطانيا معها بمصالح اقتصادية واستراتيجية هائلة، بدليل اعلان الحكومة البريطانية فى بيانها بانها ستجرى ما اسمتة ''مراجعة''، اى ان الامر سينتهى الى اصدار بيان سياسى حكومى اجوف عديم القيمة، بادانة او عدم ادانة التنظيم، بدلا من اجراء ''تحقيق'' واحالة التنظيم عند ثبوت ارهابة للعدالة البريطانية للاقتصاص منة، ومن هذا المنطلق، لم يكن غريبا اوعجيبا زعم الحكومة البريطانية فى بيانها بانها، بجلالة قدرها، وكل اجهزة استخبارتها، وسفارتها، وجواسيسها المندسين فى كل بقاع العالم، لاتعلم عن تنظيم الاخوان المسلمين، اكثر من كونة يجمع التبرعات والنذور من على ابواب المساجد وارصفة الشوارع فى بريطانيا، بزعم انفاقها فى اعمال البر والتقوى والاحسان، برغم ان بريطانيا تقوم منذ عقود بعد قيامها باصطناعتة، بايوائة واحتضانة ودعمة تحت مزاعم الحرية، وصدر البيان فى ظل تحفظ الدول العربية التى حظرت تنظيم الاخوان، مع الدول التى تقوم برعاية وايواء واحتضان وتوجية تنظيم الاخوان، وعلى راسهم امريكا، وانجلترا، ودول الاتحاد الاوروبى، على اساس بانة من غير المعقول استمرار العلاقات المميزة بين الدول التى حظرت تنظيم الاخوان، مع الدول الداعمة لتنظيم الاخوان، الذى يسعى لقلب انظمة الحكم فيها ودعم اجندة تقسيمها وتفتيتها، بجماعات الارهاب، وشعارات الاتجار بالدين، ومزاعم الدفاع عن الاوطان، واعمال الخيانة وسفك الدماء، وقتل الابرياء، وذبح الاطفال، وجاء بيان الحكومة البريطانية، فى ظل عودة شبح الحرب الباردة بين امريكا وحلفاؤها مع روسيا، وتخوف بريطانيا، التى تقوم مع استخبارات امريكا سرا بتوجية تنظيم الاخوان المسلمين، وتقوم جهارا نهارا بايوئة واحتضانة تحت دعاوى الحرية، بتقلص مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية الهائلة فى الشرق الاوسط، خاصة فى السعودية ومعظم دول الخليج، وانتقلها الى فرنسا وروسيا والصين، وتعمدت الحكومة البريطانية اختيار سفير بريطانيا السابق فى السعودية، والذى كان يحظى خلال عملة السابق، بعلاقات طيبة مع معظم المسئولين السعوديين، لقيادة فريق مايسمى ''بالمراجعة''، على وهم الايحاء بطيبة وحسن نوايا الحكومة البريطانية، لاستجداء المصداقية للمراجعة المزعومة، كمقدمة لفرض ما سوف تنتهى الية من بيان انشائى، حتى لو اقر بان مقر تنظيم الاخوان المسلمين الدولى، الواقع فى 113 كريك وود بشمال العاصمة البريطانية لندن، هو القبلة الرسمية للارهابيين فى العالم، ولم تتعلم بريطانيا بان المشكلة لاتكمن فى ازجاء الوعود المعسولة، واصدار البيانات الجوفاء، التى لا قيمة لها على ارض الواقع، بل تكمن فى الافعال، التى تؤكد بان بريطانيا صارت مرتع للمئات من الجماعات الارهابية فى العالم، التى تستخدمها استخبارات امريكا وبريطانيا اذرع لها لتنفيذ اجندتها نظير توفير الماوئ والدعم لها فى بريطانيا تحت دعاوى الحرية، وجاء بيان الحكومة البريطانية الذى تناقلتة وسائل الاعلام المختلفة، على الوجة التالى: ''بان الحكومة البريطانية قررت اجراء مراجعة شاملة حول فلسفة جماعة الإخوان وأنشطتها ومدى تأثيرها على المصالح الوطنية البريطانية''، ''وبأن السير جون جنكينز، السفير البريطاني السابق لدى المملكة العربية السعودية سيقود هذة المراجعة''، ''وان المراجعة ستنظر في فلسفة التنظيم، وقيمه وسياساته، إضافة إلى التحقق من سجله في الحكم، ومن اتصالاته، وارتباطاته، -التى اسماها البيان- المزعومة مع التطرف، ومدى تأثيرها على المصالح الوطنية للمملكة المتحدة في الداخل والخارج على حد سواء، إضافة إلى مراجعة سياسة الحكومة البريطانية تجاه هذه الجماعة''، وزعم البيان: ''بأن الحكومة البريطانية باتت في حاجة إلى فهم شامل لهذا التنظيم وتأثيره سواء على الأمن القومي لبريطانيا، أو على مصالحها في تحقيق، ما اسماة البيان، الاستقرار والازدهار في المنطقة''، ''وانة سيتم النظر في هيكلية تنظيم "الإخوان المسلمين" وأنشطته في المملكة المتحدة، وتقدير مدى تأثيرها على الأمن القومي لبريطانيا والسياسة الخارجية، بما في ذلك العلاقات المهمة التي تربطها بدول الشرق الأوسط''، ''وأن هذه المراجعة ستأخذ آراء السفارات البريطانية في الشرق الأوسط، والوكالات الأمنية البريطانية، إلى جانب استطلاع وجهات نظر خبراء مستقلين، وآراء حكومات في المنطقة''، ''وأن المراجعة ستجرى لمرة واحدة فقط''، وتساءل الناس: كيف ستحقق بريطانيا فى مراجعتها المزعومة المعادلة الصعبة، بين الرضوخ الى كلمة الحق، واختيار جانب العدل، وعدم التمسح فى مزاعم الحرية لتبرير تحويل بريطانيا الى عاصمة عصابات الارهاب فى العالم، بدلا من عاصمة الضباب، والاعتراف بان سياسة المستعمرات البريطانية القديمة لم تعد تجدى فى القرن الواحد وعشرين، وبين الخضوع لتوجيهات الهة الشر الكامنة فى الاستخبارات الامريكية والبريطانية، التى حولت بريطانيا الى وكر لاصطناع واحتضان ورعاية اخطر جماعات الارهاب في العالم، ومنها جماعة الإخوان الإرهابية، لاستخدامها مع غيرها من جماعات الارهاب لتنفيذ الاجندات الامريكية/البريطانية/الاسرائيلية في الشرق الأوسط، باعمال الارهاب، وشعارات الاتجار بالدين، ومزاعم الدفاع عن الاوطان. ]''.

موقف وطني مشرف للقضاة لمنع تقويض استقلال القضاء

جاء قرار رؤساء أندية قضاة الأقاليم ونادي القضاة العام، خلال الاجتماع الطارئ الذي تم عقده أول أمس الأربعاء 29 مارس، لبحث كارثة تعديلات السلطة فى قانون السلطة القضائية، لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، بتفويض مجلس إدارة نادي القضاة العام للتفاوض مع مؤسسة الرئاسة في حل الأزمة، والتأكيد بأن كل السبل قابلة للتصعيد في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الرئاسة يحافظ علي استقلال القضاء، حكيما، و متوقعا، لأنه من غير المعقول بعد كل تضحيات قضاة مصر الأبرار، ومعاركهم الوطنية الشريفة عبر أزمنة وعهود مختلفة سجلتها كتب التاريخ دفاعا عن استقلال القضاء، يرتضوا اليوم بتقويض استقلال القضاء، وحقيقة، وبالعقل والمنطق من أجل الصالح العام، يجد الناس، رغم كل جعجعة السلطة لتسويق تعديلاتها، بأن التعديلات السلطوية تؤدي في النهاية إلى تقويض استقلال القضاء وآمال الشعب في الحصول على العدالة، و تغول من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، بعد أن تغلبت على السلطة التشريعية بقوانين انتخاباتها التي أفرزت ائتلاف دعم السلطة، المسمى ائتلاف دعم مصر، وريث منهج الحزب الوطنى المنحل داخل مجلس النواب، وانتهاكا صارخا للدستور في الجمع بين السلطات، وكيف يكون رئيس الجمهورية هو الحاكم، وهو القاضي عند التضرر منه، وكيف يجمع رئيس الجمهورية بين منصبه، و مرسوم رئيس الجمهورية بتمكين نفسة من تعيين رؤساء الهيئات الرقابية والهيمنة بذلك علي مؤسسة الرقابة، و قانون الإعلام الذي مكن السلطة من الهيمنة على مؤسسة الإعلام، وتعيين وزارات رئاسية بمراسيم جمهورية بعد أن سلم له ائتلاف دعم السلطة، صاحب الأغلبية السلطوية الظالمة في مجلس النواب، الراية البيضاء لتشكيل حكومات رئاسية، وحتى مؤسسة الازهر الشريف لم تسلم من نواهى الرئاسة ومنها موضوع الطلاق الشفهى، ورفض مؤسسة الازهر التدخل وتاكيدها بان كلة كوم وشرائع الدين الاسلامى امرا اخرا، وها هي السلطة تقوم الآن بتمكين نفسها من تعيين رؤساء الهيئات القضائية للهيمنة علئ المؤسسة القضائية، هذا عدا العديد من مشروعات القوانين الشمولية الموجودة فى جراب السلطة تنتظر الفرصة المواتية، ومنها مشروع تعديل الدستور لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية اكثر، وزيادة مدد وفترات منصب رئيس الجمهورية، وكل ذلك وغيرة كثير لم يقوم المصريين بثورتين من اجلة، ولكن من اجل تحقيق الديمقراطية، ولم ينتخبوا رئيس الجمهورية من اجل تعظيم صلاحياتة والجمع بين السلطات والحكم بوزارات رئاسية، ولكن من اجل تحقيق الديمقراطية والتخفيف عن معاناة الناس المعيشية، وتراجعت الديمقراطية، وتعاظمت معاناة الناس المعيشية.

هل قتل المتطرفون في بنغلاديش نموذج أغلفة المجلات الهندية المسلمة او انتحرت

هل قتل المتطرفون ''روادها عاطف''، 20 سنة، نموذج أغلفة المجلات، خاصة الهندية ومنها مجلة فوغ، الطالبة في السنة الثانية بكلية طب البنك الإسلامي، بجامعة راچشاهي، في مدينة راجشاهي، ببنغلاديش، والتى تلقت رسالة إشادة رسمية من رئيس جزر المالديف وطنها الأم على مظهرها المشرف، او انتحرت، بعد أن عثر عليها زملائها ميتة في غرفتها بفندق المدينة الجامعية، ظهر أول أمس الأربعاء 29 مارس، أثر تأخرها في التوجه للكلية وذهاب بعض زملائها للاطمئنان عليها ووجدوا باب غرفتها مغلق من الداخل وحطموا الباب ودخلوا الغرفة فوجدوا زميلتهم ميتة، ورغم تعدد التكهنات ومنها ترجيح مقتل الطالبة المسلمة من قبل متطرفين بعد تعرضها لانتقادات واسعة منهم في بنغلاديش على عملها كنموذج أغلفة المجلات، وجعل الأمر يظهر أنها عملية انتحار، وترجيح انتحار الطالبة مع وجود ما يشير إلى تناول الطالبة أقراص عديدة، وغلق الباب من الداخل، أكدت جريدة ''ديلي ميل'' اليوم الجمعة، رفض الشرطة أي تكهنات حتى صدور نتيجة تقرير الطب الشرعى عن أسباب الوفاة. 

يوم نفي وزارة الداخلية تحريضها مرسى على فرض حالة الطوارئ والعصف بالمصريين

فى مثل هذه الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين أول أبريل 2013، أصدرت وزارة الداخلية بيان زعمت فيه عدم صحة ما أشيع على نطاق واسع في أرجاء البلاد وقتها، بتحريضها مرسى على فرض حالة الطوارئ وشن حملات اعتقالات موسعة ضد المعارضين والنشطاء السياسيين وتحديد إقامة رموز المعارضة ضمن إجراءات احترازية استثنائية لاحتواء القلاقل والاضطرابات التي كانت تعصف بالبلاد حينها نتيجة مظاهرات المصريين المتواصلة ضد نظام حكم عصابة الإخوان، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص بيان مزاعم وزارة الداخلية، واعتبار الناس نص البيان الذي صدر أول ابريل، ''كذبة ابريل''، وأجواء الإرهاب التى كانت سائدة فى البلاد يومها، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ زعمت وزارة الداخلية فى بيان نشرته على صفحتها الرسمية على الفيس بوك، اليوم الإثنين أول أبريل 2013، عدم صحة ما أشيع وتم تداوله خلال اليومين الماضيين عن تسريب معلومات وثيقة سرية تكشف عن قيام جهاز الأمن الوطنى، وريث جهاز مباحث امن الدولة المنحل، بمطالبة الرئيس الإخوانى مرسى، بإعلان حالة الطوارئ وشن حملات اعتقالات موسعة ضد المعارضين والنشطاء السياسيين وتحديد إقامة رموز المعارضة كاجراءات احترازية استثنائية، لاحتواء القلاقل والاضطرابات التي تعصف بالبلاد نتيجة مظاهرات المصريين المتواصلة ضد نظام حكم الإخوان، وكنا نتمنى إصدار وزارة الداخلية بيانها التاريخي إلى الأمة المصرية، فى يوم اخر غير يوم اول ابريل، حتى يصدقها الناس، ولا يعتبروا بيانها، كما اعتبروة فعلا، ''كذبة ابريل''، خاصة مع صدور بيان وزارة الداخلية مصاحبا بحملات قمع ومطاردة وتلفيق واتهامات وضبط واحضار ضد العديد من المعارضين والنشطاء السياسيين والاعلاميين، وبعد استحداث جهاز جهنمى جديد، مرشح بجدارة بان تتوارثة الانظمة والحكومات عبر العصور والاجيال، صارت مهمتة من الان فصاعدا، التجسس على كتابات واراء وافكار الناس على مواقع التواصل الاجتماعى، ومنها الفيس بوك، وتويتر، وجوجل، ومحاولة استنباط كلمة من هنا واخرى من هناك لاختلاق تهم كيدية منها ضد اصحابها، ومنها: محاولة قلب نظام الحكم، وتكدير السلم العام، والتحريض على العنف، واهانة رئيس الجمهورية، واذدراء الاديان، وشمر النائب العام الاخوانى عن اكمامة وانهمك فى توزيع الاتهامات ضد الناس ومنهم معارضين ونشطاء سياسيين واعلاميين، وتناسى النائب العام فى غمرة انشغالة بتعقب المعارضين بعد 24 ساعة فقط من صدور تهديدات رئيس الجمهورية الإخوانى باتخاذ اجراءات استثنائية ضدهم بدعوى ما اسماة حماية الوطن، وجود تلال من بلاغات القضايا ضد الاخوان داخل ثلاجة النائب العام، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر: بلاغات قضايا اقتحام ميليشيات الاخوان مقارات صحف الوفد والوطن والدستور، وتهجم ميليشيات الاخوان على المتظاهرين امام قصر الاتحادية واختطافهم واقتيادهم الى داخل القصر الجمهورى وتعذيبهم وذبحهم، واتهام قيادات الاخوان بالتخابر واقتحام السجون وتهريب 36 الف سجين بينهم مرسى، وحرق الاقسام، وقتل الثوار فى موقعة الجمل، واحداث بورسعيد، وحصار مدينة الانتاج الاعلامى والمحكمة الدستورية، ومذابح سقوط حوالى 90 متظاهرا قتيلا برصاص قوات النظام القائم منذ اعتلاء رئيس الجمهورية الإخوانى سدة الحكم، ونعلم بان النائب العام اعتلى منصبة بفرمان غير شرعى من رئيس الجمهورية الإخوانى انتهك بموجبة الدستور واستقلال القضاة وقضت محكمة استئناف القاهرة الاسبوع الماضى ببطلانة لتجاوز صلاحيات المجلس الاعلى للقضاة المنوط بة ترشيح النائب العام وليس رئيس الجمهورية الذى يعد خصما للمعارضين الذين يطاردهم النائب العام المعين منة بفرمان باطل، وبغض النظر عن رفض نظام حكم الاخوان الاستبدادى تنفيذ حكم بطلان فرمان رئيس الجمهورية بتعين النائب العام الاخوانى، الا ان الحق والعدل كان يقتضى، عدم تجاهل النائب العام الاخوانى بلاغات واتهامات القضايا الخطيرة ضد الاخوان، والعمل على التحقيق فيها، وليس تجاهلها، والتلصص على صفحات الناس والمعارضين على الفيس بوك وتويتر وجوجل لمحاولة ايجاد ذريعة للعصف بهم، الشعب المصرى يرفض الكيل بمكيلين، مكيال يتم فية تقنين الذرائع لاخماد اصوات الناس وتكميم افواههم وكسر اقلامهم، ومكيال يتم فية تجاهل التهم والقضايا والبلاغات التخابرية والاجرامية والارهابية ضد قيادات واعضاء عصابة الاخوان. ]''.