يوم تهرب وزارة الداخلية من تنفيذ قرار قضائي بتركيب كاميرات في منشآتها لرصد أى تجاوزات

فئ مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم السبت 2 أبريل 2016, طالبت محكمة جنايات الجيزة من وزارة الداخلية, بعد حكمها ببراءة صحفي قام ضابط كمين شرطة بتلفيق قضية اتجار فى المخدرات وحيازة أسلحة نارية آلية: ''بضرورة توفير أجهزة وكاميرات تصوير للكمائن الأمنية الثابتة والمتحركة, أسوة بما هو معمول بة في معظم دول العالم, حتي يصبح معه تطبيق صحيح القانون واقعًا حقيقيًا وظاهرًا عيانًا'', ورغم مرور سنة على حكم المحكمة الذي هو صوت العدالة والشعب, فلم تنفذ وزارة الداخلية مطالب المحكمة, و استعاضت عنها بالجعجعة الفارغة عن جهودها الوهمية في دعم حقوق الإنسان, مما أدى إلى تعاظم عمليات القتل والتعذيب وتلفيق القضايا للناس داخل حجرات العديد من أقسام الشرطة وفي الكمائن الأمنية الثابتة والمتحركة, لعدم وجود كاميرات تصوير فيها مع كونها سوف تدين الطغاة السفاكين, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ مثلت مطالب محكمة جنايات الجيزة, إلى وزارة الداخلية, اليوم السبت 2 أبريل 2016, بعد حكمها ببراءة صحفي قام ضابط كمين شرطة بتلفيق قضية مخدرات له: ''بضرورة توفير أجهزة وكاميرات تصوير للكمائن الأمنية الثابتة والمتحركة, أسوة بما هو معمول بة في معظم دول العالم, حتي يصبح معه تطبيق صحيح القانون واقعًا حقيقيًا وظاهرًا عيانًا'', صوتا هادرا لجموع المصريين, من أجل وضع حد بطرق عملية لأى تجاوزات شرطية تستند على اعتبار كلمة ضابط الشرطة قانون يعلو فوق كلام متهميه وضحاياه ويحدد مسار التحقيقات, وجاء حكم المحكمة برئاسة المستشار خالد الشباسي, وبحضور عبد الله المهدي رئيس النيابة, ببراءة الصحفي المتهم من تهمة التعاطي والاتجار في المخدرات, استنادا إلى ما جاء في المحضر المحرر بمعرفة ضابط الشرطة والتحقيقات: ''أن المتهم, ويعمل صحفيًا, قد تم ضبطه بأحد الأكمنة الأمنية, في أثناء قيادته سيارته وبجواره علي المقعد طبنجة صوتية وقطعة من مخدر الحشيش وقطعة أخرى موجودة بملابسه'', وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها الذي تناقلته وسائل الإعلام: ''بأن ما سطر في محضر الضبط يتسم بعدم المعقولية, إذ لا يُتصور عقلا ومنطقا أن يدلف المتهم إلى داخل الكمين واضعا المخدرات بجواره، مقدمًا دليل إدانته إلى ضابط الواقعة دون مبرر'', وأكدت المحكمة: ''بأن ما سطر في محضر الضبط بهذا التصور لا يعبر إلا عن هوى, مخالفًا لأحكام صحيح القانون, ضاربَا عرض الحائط بالضمانات والحقوق الدستورية المكفولة للمواطن''. وبلا شك سوف يعد توفير أجهزة وكاميرات تصوير للكمائن الأمنية الثابتة والمتحركة وحجرات أقسام الشرطة, دعما لحقوق الإنسان ويمنع تلفيق القضايا للناس او ازهاق ارواحهم, ويتصدى لجانبا من التجاوزات الشرطية, فهل ستنفذ وزارة الداخلية مطالب محكمة جنايات الجيزة, او ستتهرب من تنفيذها وتواصل الجعجعة والصياح ليل نهار عن مزاعم دعمها لحقوق الإنسان في الوقت الذي يقوم فيه أصحاب التجاوزات من ضباط وأفراد الشرطة بتلفيق القضايا للناس وتعذيبهم وقتلهم بدون شفقة أو رحمة. ]''.

العدالة الفورية تقتص من لص الحقائب

اختطف لص حقيبة امراة في محطة وقود بالصين يوم 27 مارس وفر هاربا بدراجته البخارية ولكنه اصطدم بحائط محطة الوقود واغمى عليه واستردت المرأة حقيبتها.

2000 نسبة مشاهدة خلال حوالى ساعتين حققها مقطع الحكم بالسجن على قاضي الحشيش

2000 نسبة مشاهدة خلال حوالى ساعتين حققها على اليوتيوب مساء اليوم السبت أول أبريل المقطع المرفق ''السجن المؤبد والحبس سنة وشهرين وغرامة 500 ألف جنيه على قاضي الحشيش''.

رفض مجلس القضاء الأعلى مشروع قانون تقويض استقلال القضاء

جاء رفض مجلس القضاء الأعلى، اليوم السبت أول أبريل، تعديلات السلطة فى قانون السلطة القضائية، لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وتقويض استقلال القضاء، القائم على أسس تعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة، وليس بمعرفة رئيس الجمهورية، وقبلها رفض رؤساء أندية قضاة الأقاليم ونادي القضاة العام، خلال الاجتماع الطارئ الذي تم عقده يوم الأربعاء 29 مارس، مشروع قانون تعديلات السلطة، وتأكيده بأن كل السبل قابلة للتصعيد في حال عدم تراجع السلطة عن تعديلاتها، صفعة للسلطة ضد أطماعها في التغول بالسلطة واختطاف المؤسسات بالقوانين الجائرة، وسعيها بتعديلات مشروع قانون السلطة القضائية لاختطاف مؤسسة القضاء، بعد اختطاف مؤسسة الإعلام بقانون السلطة للإعلام، وبعد اختطاف مؤسسة الأجهزة الرقابية بمرسوم جمهوري، وهي تعديلات لم يتجاسر نظام حكم الإخوان على الهرطقة بها في تعديلات مشروع قانون السلطة القضائية الإخواني الذي ارتكز اهتمامه على خفض سن إحالة القضاة للمعاش وتعيين ميليشيات إخوانية مكان من تخطي السن، ولم يتجاسر نظام حكم مبارك على الهرطقة بها الذي ارتكز اهتمامه على منع الإشراف القضائي الشامل على الانتخابات، وحقيقة تسببت أطماع وعناد وعجرفة السلطة في طمس بصيرتها، وانحرافها عن طريق الديمقراطية، وسيرها بجهل وعمى في طريق الضلال والاضمحلال.

يوم خديعة اوباما برفع الحظر عن المساعدات الأمريكية لمصر دون إقراره على أرض الواقع

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق فجر الاربعاء اول ابريل 2015, اعلن الرئيس الامريكى السابق باراك اوباما خديعة مناوراته المسماة رفع الحظر الذي كان قد فرضة على المساعدات الأمريكية لمصر, دون إقرارها على أرض الواقع, وفقد المناورة قيمتها, عقب استنباط مصر بدائل عنها, منذ قطع المساعدات الأمريكية عقب انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه خديعة اوباما, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ استقبل الناس بالفتور, المقترن بالحذر الشديد الذي يتعاملون بة مع حية رقطاء, اعلان الرئيس الامريكى باراك اوباما, فجر اليوم الاربعاء اول ابريل 2015, رفع الحظر الذي كان قد فرضة على المساعدات الأمريكية لمصر, منذ انتصار الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو 2013, وسقوط الطابور الأمريكي الاخوانى الارهابى الخامس, واجهاض أجندة اوباما لنشر الفوضى فى مصر وتفتيتها لحساب المشروع الأمريكي المسمى بالشرق الاوسط الكبير, باعتبارها خديعة يسعى لمعاودة الضغط بها على مصر لقبول الوصاية الأمريكية, دون إقرارها على أرض الواقع, و لولا انشغال المصريين بمتابعة المؤتمر الاقتصادى, وقناة السويس الجديدة, و صفقات الأسلحة مع فرنسا وروسيا والصين, و انشاء مفاعلات نووية بالضبعة, وتقوية الأمن القومى المصرى والعربى, وتصعيد الحرب على الإرهاب فى الداخل والخارج, وإجهاض دسائس الأعداء ضد مصر والدول العربية, وتواصل عاصفة الحزم, وتفعيل الجيش العربي, والجيش العربى/الاسلامى, لخرج المصريين الى الشوارع فى مظاهرات عارمة, ليس للهتاف بحياة اوباما, ولكن للمطالبة برأس اوباما, أمام المحكمة الجنائية الدولية, عن جرائمه العديدة فى العالم ضد الإنسانية, ودسائسة الخطيرة ضد مصر وشعبها والامة العربية وشعوبها, وتحالفة مع شياطين جهنم فى اسرائيل وتركيا وقطر وايران وبعض دول الاتحاد الاوروبى وعصابات الارهاب مثل الاخوان وحماس وداعش, ضد مصر والامة العربية, ولم يهرع المصريين ليلتقطوا طعم رئيس امريكى مافون فقد ثقتة فى نفسة قبل ان يفقدوا ثقتهم فية, يعدونة عدوا من طراز جهنمى فريد لا امان لة, حتى لو انقلب بين يوم وليلة من شيطانا دمويا عربيدا فاسقا لاضمير لة, داعما للمرتزقة والارهابيين, الى قديسا ناسكا متمسحا باكيا فى اذيال مصر, ومعلنا ذليلا توبتة لها وزاعما رفع عقوباتة الرعناء عنها, ومخاطبا الكونجرس لشفاعتة واقرار توبتة, وبزعم مساعدة مصر في مكافحة الإرهاب, وأمن الحدود, وأمن سيناء، والأمن البحري, وكانما لم يفطن شيطان استخبارات امريكا لذلك الا وهو على اعتاب ابواب جهنم, وتظاهرة بالارتماء كسيرا خاضعا لارادة الشعب المصرى التى ظل 21 شهر يحاربة لتقويض ارادتة باساليب جهنمية, وجاءت التوبة المزعومة للشيطان الامريكى, التى اعلنها بعد حوالى ساعة من محادثاتة المشبوهة المناوئة للدول العربية مع ايران حول ملفها النووى, بعد تعاظم العلاقات بين مصر وباقى الدول العربية, وتنامى العلاقات المصرية مع فرنسا وروسيا والصين ومعظم دول العالم, وعودة مصر الى دورها الريادى العربى والافريقى, وقناة السويس الجديدة, ونجاح المؤتمر الاقتصادى, والقمة العربية, وعاصفة الحزم, وتفعيل الجيش العربى, والجيش العربى/الاسلامى, وتامين مصر باب المندب, وضربها الارهاب بقوة داخل مصر وفى ليبيا, والذى يجب ان يعلمة باراك اوباما مشعوذ الاستخبارات الامريكية, بان مصر لن تقع فى براثن خديعة توبتة المزعومة, المشروطة بالوصايا, ولن تغفل عن خبثة ومكرة ودسائسة وسوء طويتة ضدها والامة العربية, وستواصل التصدي لها, ولن تسمح لة ولاى افاق اخر على منوالة فى دول الاتحاد الاوروبى, بمحاولة التدخل فى شئونها الداخلية وفق اى ذريعة, والا فاغربوا عنا ايها الاعداء الاخساء المخادعون بسيف مساعداتكم الخبيثة وسوء طويتكم الى جهنم وبئس المصير. ]''.

مغادرة 997 معتمر ضمن أول فوج عمرة من ميناء سفاجا

غادر ميناء سفاجا اليوم السبت أول أبريل أول أفواج العمرة من ميناء سفاجا على متن العبارة محبة و عليها 997 معتمر متجهة إلى ميناء ينبع و ذلك بحضور رئيس مجلس مدينة سفاجا و مدير عام ميناء سفاجا والقيادات التنفيذية والشعبية بالمدينة. وأكدت هيئة موانئ البحر الأحمر تشغيل العبارتين محبة وعمان لنقل المعتمرين بميناء سفاجا على الخط الملاحى سفاجا / ينبع بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيا وحوالى 1000 معتمر فى الرحلة الواحدة مع زيادة الرحلات فى الفترة المقبلة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المعتمرين.

وصول"قاضي الكيف" إلى السجن عتاقة وسط حراسة مشددة

https://alwafd.org/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/1485993%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%81D8%A5%D9%84%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D9%82%D8%A9%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%D9%85%D8%B4%D8%AF%D8%AF%D8%A9  

وصل منذ قليل المتهم ​طارق محمد زكي​ مصطفى​، رئيس محكمة جنح مستأنف بالشرقية الشهير بـ"قاضي الكيف"،​إلى سجن عتاقة بالسويس وصديقته وسائق سيارته وسط حراسة مشددة تمهيدا لترحيلهم لاحقا إلى سجن الزقازيق بعد صدور الأحكام عليهم. وكانت ​الدائرة الأولى بمحكمة جنايات السويس، ​عاقبت المتهم ​طارق محمد زكي​ مصطفى​ بالسجن المؤبد وتغريمه 500 ألف جنيه غرامة عن الإتجار في المواد المخدرة و6 أشهر سجن لحيازته الترامادول وجوهر حشيش بقصد التعاطي و6 أشهر في حيازة السلاح والطلق الآلي، بإجمالى أحكام 26 سنة سجن وشهرين​. كما قضت المحكمة على المتهمة الثانية ​"يوستينا مجدى​ عبدالمجيد مصطفى​" 20 سنة، طالبة بكلية الآداب جامعة الزقازيق، ​وصديقة القاضي،​ ​والمتهم ​الثالث "إسلام مصطفي​ عبدالهادى​" 23 سنة،​ سائق​ سيارة​ القاضي،​ ​ببرائتهما من تهمة تأليف تشكيل عصابي​​​ ومعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عن التهمة الثانية​ وهي الاتجار في مواد مخدرة،​​​ كما أمرت المحكمة بمصادرة المخدرات المضبوطة والسيارة ملك القاضى وإلزام المتهمين بالمصروفات الجنائية​. وجاءت الأحكام​ ​عقب ضبط​ المتهمين​ فى نفق الشهيد أحمد حمدي، بعد أن ​عثر داخل سيارة القاضي ​التى كانو​ا​ يستقلونها ​على 68 كيلو حشيش.​​ ​عقدت المحكمة جلستها برئاسة​ ​المستشار الدكتور محمد جمال الدين حجازي ​رئيس ​المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب حكيم منير، وأحمد غنيم حامد، بأمانة سر سعيد يوسف، ومحمد سليمان. ترجع أحداث القضية إلى مساء يوم الأربعاء 9 نوفمبر الماضى، عندما اشتبهت شرطة نفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس، ​بالاستعانة بـ ​''​كلب بوليسي​''​ مدرب على اكتشاف مخابئ المفرقعات والمخدرات، ​فى سيارة بداخلها ثلاثة أشخاص، أحدهم المتهم​ الأول​ ​القاضي، والمتهمة الثانية ​صديقة القاضي، ​والمتهم ​الثالث ​سائق​ سيارة​ القاضي،​ وعثر داخل سيارة القاضي ​التى كانو​ا​ يستقلونها ​على 68 كيلو ​حشيش، اعترف القاضي بحيازتهم وتهريبهم لصالح تجار المخدرات، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق​ بعد توجية عدة تهم اليهم من بينها التهريب والاتجار في المخدرات​. وجدد قاضى المعارضات بمحكمة السويس يوم السبت 12 نوفمبر ​حبس المتهمين 15 يوما، ثم قرر المحامى العام لنيابات السويس يوم الأربعاء 23 نوفمبر​ ​إحالة المتهمين محبوسين إلى جلسة محاكمة عاجلة أمام محكمة جنايات السويس،​ والتي تداولت أمامها القضية عدة جلسات،​ ​​قررت​ بعدها المحكمة في جلستها التي انعقدت يوم 9 مارس،​ ​حجز القضية ​للحكم ​​فيها ​​​​اليوم ​​​السبت أول أبريل.