مصرع سيدة حرقا فى انفجار أنبوبة بوتاجاز بالسويس

لقيت سيدة مسنة مصرعها حرقا قبل ظهر اليوم بالسويس. فى حادث انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل شقة واندلاع حريق امتد الى انحاء اخرى بالمنزل. وتمكنت سيارات الاطفاء من اخماد الحريق. وتم نقل جثة المتوفاة إلى مشرحة مستشفى السويس العام. واخطرت النيابة التى تولت التحقيق. تلقت شرطة النجدة بالسويس بلاغا باندلاع حريق عقب انفجار داخل شقة بشارع الكيلاني بمنشية اولاد سلامة بمنطقة الهويس بحى الجناين بالسويس. أسرعت سيارات الاطفاء الى مكان الحادث وتبين انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل الشقة واندلاع حريق امتد الى انحاء اخرى بالمنزل. وتمكنت سيارات الإطفاء من محاصرة الحريق واخماده. وتبين مصرع سيدة مسنة داخل الشقة محل البلاغ تدعى ​​ر​ .​ ا​ .​ ع​​ 80 سنة وإتلاف محتويات الشقة. تم نقل جثة المتوفاة إلى مشرحة مستشفى السويس العام. واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

يوم اعتراف رئيس لجنة اعداد دستور ولاية الفقيه بضلال وشيطانة عصابة الاخوان

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاربعاء 10 ابريل 2013, اعترف رئيس لجنة سلق دستور ولاية الفقيه الاخوانى الجائر, بضلال عصابة الإخوان, وأكد بأن أعمالها شيطانية, ومنها قانون منع المظاهرات وتحجيمها سواء كانت بتصريح او بدون تصريح, ونشرت فى نفس يوم اعتراف رئيس لجنة صياغة دستور ولاية الفقيه, بعد أن هوى من حالق فى مستنقع عصابة الإخوان, مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه نص اعترافاته حرفيا وضلال عصابة الإخوان, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ انظروا ايها الناس, بعد مسيرة جهادكم وتضحياتكم التي تكللت بثورة 25 يناير الديمقراطية عام 2011 والقضاء على 61 سنة من حكم القمع والاستبداد, انظروا أيها الناس, لتجدوا حكم القهر والطغيان الإخوانى يسعى لينشب المزيد من مخالبه الاستبدادية حول الديمقراطية, انظروا أيها الناس, لتروا حكم القمع يسعى لاسدال الفصل الأخير من مهزلة طبخ وسلق قانون منع التظاهر والإضراب والاعتصام, انظروا أيها الناس, لتشهدوا مايسمى بالمجلس القومى الاخوانى لحقوق الانسان يحاول اليوم الأربعاء 10 أبريل 2013, خلال جلسات مغلقة اسماها ورش عمل, اضفاء الشكل الجمالى على مواد القانون الاستبدادي الجديد فى غيبة المعارضة والقوى السياسية واهم منظمات حقوق الإنسان, بعد انتهاء ترزية القصر الجمهوري فى مجلس الشورى من تفصيل القانون وفق رؤية نظام الحكم الاستبدادى الاخوانى القائم, والذى قام بتفصيلة لمحاولة القضاء بالقمع والارهاب وحكم الحديد والنار المقنن بشكل رسمى وتشريعى على اسمى معانى النفس البشرية وحقوق الانسان ونبع الحرية والديمقراطية المتمثل فى حق التظاهر والاعتصام والاضراب السلمى, تحت ستار مسميات هزالية للقانون تزعم عكس استبدادة, وبهدف محاولة تقويض مظاهرات واحتجاجات المواطنين والمعارضين والنشطاء السياسيين وعمال المصانع والمصالح والشركات السلمية ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى, وزج المعارضين فى السجون والمعتقلات بعد استصدار احكاما مشددة بالسجن ضدهم بموجب قانون الاستبداد الجديد, ونشر حكم الحديد والنار تحت ستار قانون جائر يتمسحا زورا وبهتانا فى الحريات العامة, ويكفى ايها السادة اعتراف المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس القومى الاخوانى لحقوق الانسان اليوم الاربعاء 10 ابريل 2013, امام وسائل الاعلام قبل بدء جلسات المجلس المغلقة لاضفاء الشكل الجمالى على مواد قانون الاستبداد, وهو بالمناسبة رئيس اللجنة الاخوانية التى قامت بصياغة وسلق واعداد مواد دستور الاخوان الجائر, اعترف بوجود العديد من المواد الاستبدادية فى القانون ومنها المادة الرابعة التى تتضمن كلمة "النظام العام" واكد بانها تفتح سبيلا لمنع التظاهرة بشكل كبير, واعتبر كلمة "النظام العام" كلمة مطاطية يمكن تاويلها واستخدامها لمنع المظاهرة بأفكار وصفها ''بالشيطانية'', وانتقد المادة التاسعة ومسعاها لتحجيم المظاهرات واصرارها على أن يكون حرم المظاهرة 200 متر, كما اعترف بأن المادة الثالثة عشرة من القانون عن حمل أسلحة وذخائر ومفرقعات وألعاب ومواد حارقة خلال المظاهرات تتضمن فقرات معيبة, وهكذا كانت شهادة شاهد من اهلها متمثل فى المستشار حسام الغرياني رئيس لجنة صياغة دستور الاخوان السابق ورئيس المجلس القومى لحقون الانسان الحالى عن بعض استبداد قانون الاخوان لمنع التظاهر والاعتصام والاضراب, وتعامى نظام حكم الاخوان بحقد وتعصب وعناد كما هى شيمتهم, عن حقيقة ناصعة بان روح ثورة 25 يناير الديمقراطية غرزت فى وجدان الشعب المصرى انبل معانى الانسانية فى تمسك الشعب بحقوقة الديمقراطية بعد كل التضحيات التى بذلها لتحقيقها, ولن يفرط الشعب المصرى مجددا فى حقوقة الديمقراطية 61 سنة اخرى لتحقيق مطامع حكم طغاة جدد تسلقوا سدة الحكم بالشعارات الوهمية التى انقلبوا عليها وخرجوا بالفرمانات الرئاسية الغير شرعية والاجراءات الباطلة والقوانين الجائرة عن مسار واهدف ثورة 25 يناير الديمقراطية لتحقيق تجارب اوهام عشيرتهم الاخوانية وحلفاؤهم فى حكم ولاية الفقية الاستبدادى, اعدوا سجونكم ومعتقلاتكم للزج فيها وتكديسها بالمتظاهرين والمعارضين والنشطاء السياسيين فور سلق القانون فى مجلس الشورى, ولكنكم لن تستطيعوا اخماد الشعب المصرى وسلب حقوقة الديمقراطية التى اكتسبها بالتضحيات العظام خلال ثورة 25 يناير الديمقراطية. ]''.

سيف إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر لمواجهة الإرهاب سلاح ذو حدين

بلا شك لا يتردد المصريين في التضحية حتى بأرواحهم في سبيل الدفاع عن وطنهم ضد جماعات إرهابية ضالة تسوقها استخبارات دول باغية. خاصة مع فقد المغيبين السائرين في درب الشيطان سواء بالفكر المنحرف أو العمل الإرهابي انتمائهم لوطنهم وارتضوا بخسة بيع أرواحهم رخيصة لجماعات الإرهاب واستخبارات الأعداء لقتل المصريين ومحاولة تفتيت مصر وإشعال النار والخراب فيها مثلما يحدث في سوريا تحت هرطقة دخولهم الجنة على جماجم ضحاياهم الأبرياء. الا ان الناس استقبلوا إعلان رئيس الجمهورية. مساء اليوم الاحد 9 أبريل. فرض حالة الطوارئ في الدولة المصرية لمدة 3 شهور. بعد ما يسمى ​استيفاء الإجراءات الدستورية والقانونية. بعد التفجيرات الإرهابية في طنطا والإسكندرية. بالترقب والحذر. خاصة في ظل وجود ترسانة من القوانين التي تكفي وحدها في حالة المقدرة والكفاءات لمواجهة الإرهاب. ولا يريد الناس امتداد سيف حالة الطوارئ إلى المعارضين وأصحاب الآراء ووسائل الإعلام والمدونين على مواقع التواصل والحريات العامة والديمقراطية والاحتجاجات السلمية وتكديس السجون بالاحرار تحت دعاوى مكافحة الإرهاب مثلما فعل مبارك وصنيعته جهاز مباحث امن الدولة. ولا يريد الناس تواصل امتداد فترة حالة الطوارئ المحددة بثلاثة شهور. عبر ما يسمى ​استيفاء الإجراءات الدستورية والقانونية. المتمثلة في موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الطوارئ. إلى أجل غير مسمى. مثلما فعل مبارك طوال 30 سنة.

السجن 7 سنوات لمتهم قتل عامل اعترض على سيره في الشارع عاريا

قضت محكمة جنايات السويس الدائرة الثانية، ​​​اليوم​ ​الأحد 9 أبريل، بالسجن 7 سنوات ضد متهم قام بقتل عامل اعترض على قيام المتهم بالسير في الشارع عاريا تماما كما ولدته أمه، واستخدمت المحكمة الرأفة مع المتهم الذي كان يعاني من أزمة نفسية وقت ارتكابه الجريمة. عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار عبد الباسط محمد امبابى، وعضوية المستشارين محمد رشاد عبدالرحمن، و محمد عبدالمنعم نصر، وبأمانة سر محمد مصطفى على. ترجع أحداث القضية إلى يوم 2 مارس عام 2015، عندما اجتاحت المدعو احمد محمد عبدالمجيد محمد السعودي، 27 سنة، ويعمل محاسب، أزمة نفسية حادة دفعته إلى مغادرة منزله بحى السويس وهو متجردا من ثيابه تماما وسار في شوارع السويس وهو عاريا كما ولدته أمه و يحمل شومة في يدة، مما أدى إلى اعتراض بعض المارة له ومطالبة المجنى عليه ويدعى مبارك سليمان محمد إبراهيم، 36 سنة، ويعمل منجد، من المتهم عدم سيره في الشوارع وهو عاريا وارتداء ملابس، وثار المتهم وانهال على رأس المجني عليه بالشومة حتى قتله وتمكن المواطنون من ضبطه وإحالته النيابة للمحاكمة الجنائية.

لحظة تفجير الاسكندرية وعدم امتداد سيف الاقصاءات إلى ضباط المديرية

لم يمتد سيف الاقصاءات حتى بعد ظهر اليوم إلى مسؤولي أجهزة الأمن بمديرية أمن الإسكندرية، ربما لفشل الارهابي الانتحاري في دخول الكنيسة المرقسية بمحطة الرمل بالإسكندرية التي كان البابا بداخلها، خلال احتفالات المسيحيين ​ب​أحد السعف، وقيامه بتفجير نفسه عند البوابة الأمنية كما بين مقطع الفيديو الذي أذاعته فضائية "أون لايف" من كاميرات المراقبة بالكنيسة واستشهاد 16 شخصًا و41 مصابًا بينهم ضباط وافراد من كمين الشرطة، وجاء قرر الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالدفع بعناصر من وحدات التأمين الخاصة بالقوات المسلحة بشكل فوري، لمعاونة الشرطة المدنية في تأمين المنشآت الحيوية والهامة بكافة محافظات الجمهورية، في دليل دامغ باخفاق وزارة الداخلية في القيام بدورها، ليس في ضبط الارهابيين بعد ارتكاب جرائمهم، بل في ضبطهم قبل ارتكاب جرائمهم.

لحظة ضرب مدير أمن الغربية الذي تمت إقالته دون استقالة وزير الداخلية

قد يكون اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، بارعا في التصدي لاحتجاجات المعارضين السلمية ضد مساوئ السلطة، كما تشهد وقائع عديدة سابقة، ولكنه بالقطع ليس بارعا في التصدي لجرائم الإرهابيين الدموية، كما تشهد وقائع عديدة سابقة وحالية، لذا كان الناس ينتظرون منه تقديم استقالته ورحيله عن منصبه غير مأسوف عليه، بعد سلسلة حوادث التفجيرات والعمليات الانتحارية والعبوات الناسفة من الارهابيين فى طنطا والإسكندرية، اليوم الاحد 9 أبريل، ولكنهم فوجئوا باكتفائة بإقصاء اللواء حسام خليفة من منصب مدير أمن الغربية ونُقلة لديوان عام الوزارة، وتعيين اللواء طارق حسونة مكانة، وإقصاء اللواء إبراهيم عبد الغفار من منصب مديرًا إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية ونُقلة مساعدًا فرقة شرطة وتعيين اللواء أيمن سيد مكانة، بالإضافة إلى إقصاء نحو 9 ضباط اخرين على خلفية حادث انفجار عبوة ناسفة ​داخل ​كنيسة مارجرجس بطنطا، اليوم الاحد ​9​ أبريل، وأسفر عن سقوط 27 شهيدًا وإصابة 72 شخصًا. وقد يكون إقالة مدير أمن الغربية قد جاء بعد قيام الناس الغاضبين بضربة بالصفعات واللكمات والشلاليت وإسقاطه على الأرض واستكمال ضربة وفراره هاربا جريا والناس المطاردين خلفه فى صورة مهينة مما استحال معه البقاء في جهاز الشرطة وليس المنصب الجديد الذي نقل إليه. ولم يمتد العقاب حتى بعد ظهر اليوم إلى مسؤولي أجهزة الأمن بمديرية أمن الإسكندرية، ربما لفشل الارهابي الانتحاري في دخول الكنيسة المرقسية بمحطة الرمل بالإسكندرية التي كان البابا بداخلها.

اعلان فوز 234 حاجاً بالسويس في قرعة الحج لعام 1438 هجريا /2017 ميلاديا

أسفرت قرعة الحج لعام 1438 هجريا /2017 ميلاديا بمحافظة السويس التى تمت بعد ظهر​ اليوم الأحد 9 أبريل عن فوز عدد 234 حاجا من أبناء السويس، منهم 61 حاجاً عن حى السويس، و55 حاجاً عن حي الأربعين، و18 حاجاً عن حي الجناين، و64 حاجاً عن حي فيصل، و12 حاجاً عن حي عتاقة، وتم إختيار 24 حاجاً وحاجة من كبار السن فوق 70عاماً بالقرعة، بالإضافة إلى اختيار 59 أسماً احتياطي، كان عدد المتقدمين للحج هذا العام بمحافظة السويس 2702 متقدم للحج على مستوى الخمس أقسام. حضر مراسم القرعة التي أقيمت بالصالة المغطاة باستاد السويس الرياضي اللواء أحمد حامد محافظ السويس، واللواء مصطفي شحاته مدير أمن السويس، والعميد حاتم زهران ممثلا للجيش الثالث الميداني، واللواء أحمد دردير نائب مدير الأمن، واللواء إيهاب لمعي مساعد مدير الأمن، والدكتور إبراهيم جمعة مدير عام مديرية الأوقاف، وسعيد محمد السيد مدير عام الشباب والرياضة، والقيادات التنفيذية والأمنية.