عقد اللواء أحمد حامد محافظ السويس، واللواء محمد الدش قائد الجيش الثالث الميداني، واللواء مصطفي شحاته مدير أمن السويس، اجتماعاً بعد ظهر اليوم الاثنين 10 أبريل بديوان محافظة السويس، لبحث أسس تقويض الإرهاب، حضر الاجتماع قيادات الجيش الثالث الميدانى، ومديرية أمن السويس، ورؤساء الأحياء ومديري المديريات والمستشفيات ومرفق الإسعاف، ودكتور ابراهيم جمعة مدير عام الأوقاف بالسويس، والأنبا بموا أسقف السويس، وقيادات الكنيسة، لمناقشة المستجدات الأخيرة علي الساحة بعد الحوادث الإرهابية التي حدثت أمس 9 أبريل بمحافظتي الإسكندرية والغربية، وفي بداية الاجتماع وقف الحضور دقيقة حداد علي أرواح شهداء مصر، ثم تم استعراض الأوضاع الأمنية فى جميع المناطق والأحياء والمنشآت العامة والحيوية ودور العبادة، وخطط التأمين التى يتم تنفيذها من خلال التنسيق بين الجيش والشرطة للتصدي لأي أعمال إجرامية أو إرهابية تستهدف زعزعة استقرار البلاد وأمن المواطنين، وأكد المحافظ ضرورة استمرار التنسيق الكامل بين القوات المسلحة والشرطة والاستعداد الأمني لسرعة القبض على العناصر الإرهابية، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين فى جميع المناطق داخل السويس، وأشار المحافظ علي أهمية الخطاب الديني في المسجد والكنيسة وتبادل الزيارات والأفكار بين شباب مصر، مؤكدا علي ان صلاة الجمعة القادمة 14 أبريل ستتم فيها الصلاة علي شهداء مصر وستكون بمثابة توعية ومناشدة بوحدة مصر والتعاون من أجل مواجهة خطر الإرهاب الذي يهددنا جميعا، مؤكدا علي مراجعة الخطط اليومية الأمنية وتأمين دور العبادة ومتابعة المنافذ وبوابات الدخول علي الطرق الرئيسية والحدودية بالتنسيق مع المحافظات، وشدد المحافظ علي مديرية الصحة ومرفق الاسعاف والحماية المدنية برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات العامة وتوفير العلاج بها لمواجهة أي طوارئ قد تحدث خلال الحرب علي الارهاب.
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الاثنين، 10 أبريل 2017
اجتماع محافظ السويس وقائد الجيش الثالث ومدير الأمن لبحث أسس تقويض الإرهاب
عقد اللواء أحمد حامد محافظ السويس، واللواء محمد الدش قائد الجيش الثالث الميداني، واللواء مصطفي شحاته مدير أمن السويس، اجتماعاً بعد ظهر اليوم الاثنين 10 أبريل بديوان محافظة السويس، لبحث أسس تقويض الإرهاب، حضر الاجتماع قيادات الجيش الثالث الميدانى، ومديرية أمن السويس، ورؤساء الأحياء ومديري المديريات والمستشفيات ومرفق الإسعاف، ودكتور ابراهيم جمعة مدير عام الأوقاف بالسويس، والأنبا بموا أسقف السويس، وقيادات الكنيسة، لمناقشة المستجدات الأخيرة علي الساحة بعد الحوادث الإرهابية التي حدثت أمس 9 أبريل بمحافظتي الإسكندرية والغربية، وفي بداية الاجتماع وقف الحضور دقيقة حداد علي أرواح شهداء مصر، ثم تم استعراض الأوضاع الأمنية فى جميع المناطق والأحياء والمنشآت العامة والحيوية ودور العبادة، وخطط التأمين التى يتم تنفيذها من خلال التنسيق بين الجيش والشرطة للتصدي لأي أعمال إجرامية أو إرهابية تستهدف زعزعة استقرار البلاد وأمن المواطنين، وأكد المحافظ ضرورة استمرار التنسيق الكامل بين القوات المسلحة والشرطة والاستعداد الأمني لسرعة القبض على العناصر الإرهابية، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين فى جميع المناطق داخل السويس، وأشار المحافظ علي أهمية الخطاب الديني في المسجد والكنيسة وتبادل الزيارات والأفكار بين شباب مصر، مؤكدا علي ان صلاة الجمعة القادمة 14 أبريل ستتم فيها الصلاة علي شهداء مصر وستكون بمثابة توعية ومناشدة بوحدة مصر والتعاون من أجل مواجهة خطر الإرهاب الذي يهددنا جميعا، مؤكدا علي مراجعة الخطط اليومية الأمنية وتأمين دور العبادة ومتابعة المنافذ وبوابات الدخول علي الطرق الرئيسية والحدودية بالتنسيق مع المحافظات، وشدد المحافظ علي مديرية الصحة ومرفق الاسعاف والحماية المدنية برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات العامة وتوفير العلاج بها لمواجهة أي طوارئ قد تحدث خلال الحرب علي الارهاب.
محافظ السويس وقائد الجيش الثالث ومدير الأمن يقدمون العزاء في شهداء الإرهاب
قام اللواء أحمد حامد محافظ السويس. واللواء أركان حرب محمد الدش قائد الجيش الثالث الميدانى. واللواء مصطفى شحاته مدير أمن السويس. والقيادات التنفيذية والأمنية. بعد ظهر اليوم الاثنين 10 أبريل. بتقديم واجب العزاء فى شهداء التفجيرات الأخيرة بكنيسة مار جرجس بطنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية إلى الأنبا بموا مطران السويس فى كنيسة ماري جرجس بحي الصباح.
الإعدام شنقا لقاتل ابن عمة بالسويس بسبب خلاف على الميراث
قضت محكمة جنايات السويس، الدائرة الثانية، اليوم الاثنين 10 أبريل، باجماع الاراء، بالاعدام شنقا على قاتل ابن عمة وسط ميدان الأربعين بالسويس بسبب خلاف على الميراث، عقدت المحكمة جلستها، برئاسة المستشار عبدالباسط محمد امبابي، وعضوية المستشارين محمد رشاد عبدالرحمن، ومحمد عبدالمنعم نصر، وبأمانة سر محمد مصطفى. ترجع أحداث الجريمة إلى 21 يوليو عام 2016، عندما وقعت مشاجرة بين المتهم ويدعى ''وائل علي حسانين''، وابن عمة "محمد علي حسانين"، وسط ميدان الأربعين بالسويس، بسبب خلاف على الميراث، وقام القاتل بتوجيه عدة طعنات بمطواة فى صدر وبطن ابن عمة أودت بحياته، وتم ضبطه والسلاح المستخدم، وأمرت النيابة بحبسه وإحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرارها المتقدم.
مصرع سيدة حرقا فى انفجار أنبوبة بوتاجاز بالسويس
لقيت سيدة مسنة مصرعها حرقا قبل ظهر اليوم بالسويس. فى حادث انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل شقة واندلاع حريق امتد الى انحاء اخرى بالمنزل. وتمكنت سيارات الاطفاء من اخماد الحريق. وتم نقل جثة المتوفاة إلى مشرحة مستشفى السويس العام. واخطرت النيابة التى تولت التحقيق. تلقت شرطة النجدة بالسويس بلاغا باندلاع حريق عقب انفجار داخل شقة بشارع الكيلاني بمنشية اولاد سلامة بمنطقة الهويس بحى الجناين بالسويس. أسرعت سيارات الاطفاء الى مكان الحادث وتبين انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل الشقة واندلاع حريق امتد الى انحاء اخرى بالمنزل. وتمكنت سيارات الإطفاء من محاصرة الحريق واخماده. وتبين مصرع سيدة مسنة داخل الشقة محل البلاغ تدعى ر . ا . ع 80 سنة وإتلاف محتويات الشقة. تم نقل جثة المتوفاة إلى مشرحة مستشفى السويس العام. واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
يوم اعتراف رئيس لجنة اعداد دستور ولاية الفقيه بضلال وشيطانة عصابة الاخوان
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاربعاء 10 ابريل 2013, اعترف رئيس لجنة سلق دستور ولاية الفقيه الاخوانى الجائر, بضلال عصابة الإخوان, وأكد بأن أعمالها شيطانية, ومنها قانون منع المظاهرات وتحجيمها سواء كانت بتصريح او بدون تصريح, ونشرت فى نفس يوم اعتراف رئيس لجنة صياغة دستور ولاية الفقيه, بعد أن هوى من حالق فى مستنقع عصابة الإخوان, مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه نص اعترافاته حرفيا وضلال عصابة الإخوان, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ انظروا ايها الناس, بعد مسيرة جهادكم وتضحياتكم التي تكللت بثورة 25 يناير الديمقراطية عام 2011 والقضاء على 61 سنة من حكم القمع والاستبداد, انظروا أيها الناس, لتجدوا حكم القهر والطغيان الإخوانى يسعى لينشب المزيد من مخالبه الاستبدادية حول الديمقراطية, انظروا أيها الناس, لتروا حكم القمع يسعى لاسدال الفصل الأخير من مهزلة طبخ وسلق قانون منع التظاهر والإضراب والاعتصام, انظروا أيها الناس, لتشهدوا مايسمى بالمجلس القومى الاخوانى لحقوق الانسان يحاول اليوم الأربعاء 10 أبريل 2013, خلال جلسات مغلقة اسماها ورش عمل, اضفاء الشكل الجمالى على مواد القانون الاستبدادي الجديد فى غيبة المعارضة والقوى السياسية واهم منظمات حقوق الإنسان, بعد انتهاء ترزية القصر الجمهوري فى مجلس الشورى من تفصيل القانون وفق رؤية نظام الحكم الاستبدادى الاخوانى القائم, والذى قام بتفصيلة لمحاولة القضاء بالقمع والارهاب وحكم الحديد والنار المقنن بشكل رسمى وتشريعى على اسمى معانى النفس البشرية وحقوق الانسان ونبع الحرية والديمقراطية المتمثل فى حق التظاهر والاعتصام والاضراب السلمى, تحت ستار مسميات هزالية للقانون تزعم عكس استبدادة, وبهدف محاولة تقويض مظاهرات واحتجاجات المواطنين والمعارضين والنشطاء السياسيين وعمال المصانع والمصالح والشركات السلمية ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى, وزج المعارضين فى السجون والمعتقلات بعد استصدار احكاما مشددة بالسجن ضدهم بموجب قانون الاستبداد الجديد, ونشر حكم الحديد والنار تحت ستار قانون جائر يتمسحا زورا وبهتانا فى الحريات العامة, ويكفى ايها السادة اعتراف المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس القومى الاخوانى لحقوق الانسان اليوم الاربعاء 10 ابريل 2013, امام وسائل الاعلام قبل بدء جلسات المجلس المغلقة لاضفاء الشكل الجمالى على مواد قانون الاستبداد, وهو بالمناسبة رئيس اللجنة الاخوانية التى قامت بصياغة وسلق واعداد مواد دستور الاخوان الجائر, اعترف بوجود العديد من المواد الاستبدادية فى القانون ومنها المادة الرابعة التى تتضمن كلمة "النظام العام" واكد بانها تفتح سبيلا لمنع التظاهرة بشكل كبير, واعتبر كلمة "النظام العام" كلمة مطاطية يمكن تاويلها واستخدامها لمنع المظاهرة بأفكار وصفها ''بالشيطانية'', وانتقد المادة التاسعة ومسعاها لتحجيم المظاهرات واصرارها على أن يكون حرم المظاهرة 200 متر, كما اعترف بأن المادة الثالثة عشرة من القانون عن حمل أسلحة وذخائر ومفرقعات وألعاب ومواد حارقة خلال المظاهرات تتضمن فقرات معيبة, وهكذا كانت شهادة شاهد من اهلها متمثل فى المستشار حسام الغرياني رئيس لجنة صياغة دستور الاخوان السابق ورئيس المجلس القومى لحقون الانسان الحالى عن بعض استبداد قانون الاخوان لمنع التظاهر والاعتصام والاضراب, وتعامى نظام حكم الاخوان بحقد وتعصب وعناد كما هى شيمتهم, عن حقيقة ناصعة بان روح ثورة 25 يناير الديمقراطية غرزت فى وجدان الشعب المصرى انبل معانى الانسانية فى تمسك الشعب بحقوقة الديمقراطية بعد كل التضحيات التى بذلها لتحقيقها, ولن يفرط الشعب المصرى مجددا فى حقوقة الديمقراطية 61 سنة اخرى لتحقيق مطامع حكم طغاة جدد تسلقوا سدة الحكم بالشعارات الوهمية التى انقلبوا عليها وخرجوا بالفرمانات الرئاسية الغير شرعية والاجراءات الباطلة والقوانين الجائرة عن مسار واهدف ثورة 25 يناير الديمقراطية لتحقيق تجارب اوهام عشيرتهم الاخوانية وحلفاؤهم فى حكم ولاية الفقية الاستبدادى, اعدوا سجونكم ومعتقلاتكم للزج فيها وتكديسها بالمتظاهرين والمعارضين والنشطاء السياسيين فور سلق القانون فى مجلس الشورى, ولكنكم لن تستطيعوا اخماد الشعب المصرى وسلب حقوقة الديمقراطية التى اكتسبها بالتضحيات العظام خلال ثورة 25 يناير الديمقراطية. ]''.
الأحد، 9 أبريل 2017
سيف إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر لمواجهة الإرهاب سلاح ذو حدين
بلا شك لا يتردد المصريين في التضحية حتى بأرواحهم في سبيل الدفاع عن وطنهم ضد جماعات إرهابية ضالة تسوقها استخبارات دول باغية. خاصة مع فقد المغيبين السائرين في درب الشيطان سواء بالفكر المنحرف أو العمل الإرهابي انتمائهم لوطنهم وارتضوا بخسة بيع أرواحهم رخيصة لجماعات الإرهاب واستخبارات الأعداء لقتل المصريين ومحاولة تفتيت مصر وإشعال النار والخراب فيها مثلما يحدث في سوريا تحت هرطقة دخولهم الجنة على جماجم ضحاياهم الأبرياء. الا ان الناس استقبلوا إعلان رئيس الجمهورية. مساء اليوم الاحد 9 أبريل. فرض حالة الطوارئ في الدولة المصرية لمدة 3 شهور. بعد ما يسمى استيفاء الإجراءات الدستورية والقانونية. بعد التفجيرات الإرهابية في طنطا والإسكندرية. بالترقب والحذر. خاصة في ظل وجود ترسانة من القوانين التي تكفي وحدها في حالة المقدرة والكفاءات لمواجهة الإرهاب. ولا يريد الناس امتداد سيف حالة الطوارئ إلى المعارضين وأصحاب الآراء ووسائل الإعلام والمدونين على مواقع التواصل والحريات العامة والديمقراطية والاحتجاجات السلمية وتكديس السجون بالاحرار تحت دعاوى مكافحة الإرهاب مثلما فعل مبارك وصنيعته جهاز مباحث امن الدولة. ولا يريد الناس تواصل امتداد فترة حالة الطوارئ المحددة بثلاثة شهور. عبر ما يسمى استيفاء الإجراءات الدستورية والقانونية. المتمثلة في موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الطوارئ. إلى أجل غير مسمى. مثلما فعل مبارك طوال 30 سنة.
السجن 7 سنوات لمتهم قتل عامل اعترض على سيره في الشارع عاريا
قضت محكمة جنايات السويس الدائرة الثانية، اليوم الأحد 9 أبريل، بالسجن 7 سنوات ضد متهم قام بقتل عامل اعترض على قيام المتهم بالسير في الشارع عاريا تماما كما ولدته أمه، واستخدمت المحكمة الرأفة مع المتهم الذي كان يعاني من أزمة نفسية وقت ارتكابه الجريمة. عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار عبد الباسط محمد امبابى، وعضوية المستشارين محمد رشاد عبدالرحمن، و محمد عبدالمنعم نصر، وبأمانة سر محمد مصطفى على. ترجع أحداث القضية إلى يوم 2 مارس عام 2015، عندما اجتاحت المدعو احمد محمد عبدالمجيد محمد السعودي، 27 سنة، ويعمل محاسب، أزمة نفسية حادة دفعته إلى مغادرة منزله بحى السويس وهو متجردا من ثيابه تماما وسار في شوارع السويس وهو عاريا كما ولدته أمه و يحمل شومة في يدة، مما أدى إلى اعتراض بعض المارة له ومطالبة المجنى عليه ويدعى مبارك سليمان محمد إبراهيم، 36 سنة، ويعمل منجد، من المتهم عدم سيره في الشوارع وهو عاريا وارتداء ملابس، وثار المتهم وانهال على رأس المجني عليه بالشومة حتى قتله وتمكن المواطنون من ضبطه وإحالته النيابة للمحاكمة الجنائية.
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)
