الجزء التاسع : قوانين انتخابات السلطة وقائمة انتخابات السلطة

فى مثل هذة الفترة قبل عامين, والأيام التالية, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة أجزاء تناولت كلها مساوئ قوانين انتخابات السلطة, وقائمة انتخابات السلطة, وجاء المقال التاسع على الوجه التالى, الجزء التاسع : ''[ تعددت الآراء بين المواطنين حول مقاطعة انتخابات مجلس النواب, مع إصرار السلطة على تمرير قوانين الانتخابات وفق تصورها السلطوي غير عابئة بأي احتجاجات, على أساس دفعها الى حصد تداعيات مطامعها, وفى الوقت الذى يرى فيه كهنة معبد السلطة مقاطعة الانتخابات اثارة للفرقة فى وقت تحارب فية البلاد الاعداء والارهاب, يرى المؤيدون للمقاطعة بأنه لو كانت السلطة ترى فى المقاطعة اثارة للفرقة فى وقت تحارب فية البلاد الاعداء والارهاب, لكانت قد استجابت الى صوت العقل والشعب والمنطق والديمقراطية, ولارتضت بمطالب الشعب والأحزاب المدنية فى قوانين الانتخابات, لضمان انتخاب مجلس نيابي حقيقى يحقق التوازن بين سلطات البرلمان والحكومة ورئيس الجمهورية, ولامتنعت عن إصدار مشروعات قوانين انتخابات تفرخ مجلس نيابى هش وحكومة صورية وتهمش دور الأحزاب المدنية أمام سلطة رئيس الجمهورية, الشعب لن يقوم بتقبيل اقدام السلطة لترضى بمطالبة فى قوانين الانتخابات ]''.

منى برنس أستاذة الأدب الإنجليزي بكلية آداب جامعة السويس تفوم باداء وصلة رقص شرقى جديدة

تحدت الدكتورة منى برنس، أستاذة الأدب الإنجليزي بكلية آداب جامعة السويس، قرار إحالتها للتحقيق بسبب نشرها فيديو الرقص وانتقاد عددا من وسائل الإعلام لها، وقامت مجددا بأداء وصلة رقص شرقى جديدة لها وتصويرها​ فيديو ونشره عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صباح باكر ​​اليوم​ الأحد 16 أبريل، وظهرت منى برنس فى الفيديو الجديد بنفس الملابس التي ظهرت بها في الفيديو السابق، إلا أنها هذه المرة ترقص داخل شقتها، وعلقت منى برنس على الفيديو قائلة: ''"كل سنة وإحنا طيبين.. ارقصوا وافرحوا"، وأضافت منى برنس فى جانب آخر من صفحتها: "فيديو الرقص السابق ردي على البرامج اللي ظهرت فيها والحوارات اللي كل حد يقول لي، "مش ندمانة".. لا يا بابا مش ندمانة.. وهفضل أرقص طول ما فيا صحة".

نقيب المحامين بالسويس ينفي وجود صفحات للنقابة على مواقع التواصل

https://alwafd.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/1494816%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9%D8%B9%D9%84%D9%89%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84 

نفى سعيد حسن، نقيب المحامين بالسويس، اليوم الأحد، وجود أي صفحة رسمية باسم نقابة المحامين الفرعية بالسويس على مواقع التواصل الاجتماعي. وأكد حسن، شروع مجلس نقابة المحامين الفرعية بالسويس فى إنشاء صفحة رسمية للنقابة على مواقع التواصل الاجتماعي قريبا. وأشار إلى أن أي صفحة موجودة حاليا بمواقع التواصل سواء كانت باسم نقابة المحامين الفرعية بالسويس أو لجنة تابعة للنقابة أو عضو حالي بمجلس النقابة أو سابق أو مستقيل أو أي مجموعات تخص محامي السويس لا تمثل إلا رأيا شخصيا لصاحبها أو المسئول عن هذه الصفحة.

أبرز التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء في تركيا؟

ما هي أبرز التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء في تركيا؟

لحظة وقوع فيضانات ايران

تسببت الفيضانات التي ضربت شمال غرب إيران، أول أمس الجمعة 14 أبريل، عن مصرع وفقد العشرات، ودمار أكثر من 50 قرية، وتناقلت وسائل الإعلام جانبا من آثار هذه الكارثة.

يوم بيان تحريض جبهة ضمير عصابة الإخوان لمرسي للعصف بالمصريين

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 16 أبريل 2013, اصدرت ما تسمى ''جبهة الضمير'' التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية, بيان طافح بالشر, طالبت فيه الرئيس الإخواني المعزول مرسى, باتخاذ المزيد من الفرمانات الرئاسية الاستبدادية للعصف بالمعارضين ومؤسسات الدولة, وبينها مؤسسة القضاء, تحت دعاوى ما اسموه حماية الثورة والدستور والقصاص للشهداء, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى, ''[ أطلق نظام حكم المرشد القائم نفير النداء لحلفائه لإصدار البيانات المتعاقبة المتشابهة والدعوة الى مليونية تطالب رئيس الجمهورية باتخاذ إجراءات استثنائية ضد الديمقراطية تحت ستار دعاوى ما اسموه حماية الثورة والدستور والقصاص للشهداء, وكذلك نفى حدوث صفقة بين النظام القائم والرئيس المخلوع, بالإضافة الى ما أسموه تطهير القضاة, ووسط سيل بيانات وتصريحات الأحزاب والجماعات والجمعيات المتأسلمة الصادرة اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2013, سارعت جبهة الضمير التي تم تشكيلها من جماعة الإخوان وحلفاؤها من باقى أحزاب تجار الدين والتي تداعت فى نفس يوم تشكيلها نتيجة غرابة تكوينها من تحت عباءة نظام الحكم القائم لتقمص دور تكتل معارض لنظام الحكم القائم, بانتهاز الفرصة لإصدار بيان لها وسط الهوجة, خاصة بعد التجاهل الشعبى لها وتحجيم تأثيرها واقتصار دورها على عقد الاجتماعات والندوات المغلقة وإصدار البيانات العنترية التى تقوم فيها بالتمسح فى الثورة وشهداء الثورة للاستهلاك المحلى وفرض الاجندات الاستبدادية, بالاضافة الى التهجم على المعارضين, وطالبت الجبهة فى بيانها من رئيس الجمهورية باتخاذ اجراءات استثنائية بزعم حماية ما اسمتة الثورة وحقوق الشهداء, وشنت هجوما حادا على مؤسسات الدولة والقضاة, وطالبت فى نص بيانها حرفيا من رئيس الجمهورية ''بأن يتخذ من الإجراءات الضرورية والعاجلة لحماية الثورة والقصاص لدماء الشهداء وحق المصابين والمختطفين ويسمح باتخاذ إجراءات فاعلة لمواجهة محاولات الخروج على الدستور وهدم الثورة'', وهاجمت الجبهة ما اسمتة ''التناول المشين للقضايا المنظورة أمام المحاكم وشبكة الفساد المنتمية للنظام السابق مما أدى الى اخلاء سبيل كافة المتهمين في قضايا قتل الثوار وموقعة الجمل والرئيس المخلوع'', وحملت الجبهة مسؤلية ما حدث لما اسمتة ''سيناريو جرى رسمه من القوى المناوئة للثورة خلال الفترة الانتقالية وكافة المؤسسات، القضائية وغيرها التي باشرت كل الإجراءات من جمع تحريات وتقديم أدلة وتوجيه اتهامات وإجراء تحقيقات على النحو الذي أضاع حقوق الشهداء في القصاص من قاتليهم'', وطالبت الجبهة رئيس الجمهورية والمجلس التشريعي بتصحيح ما حدث من خلال ''إجراءات تشريعية وتنفيذية تتيح إعادة تلك المحاكمات بما يكشف الفاعلين ويقتص للضحايا'', عن طريق ''منظومة قضائية تدرك ان ثورة قد قامت وأن واجبها هو تحقيق العدالة والقصاص من قتلة الشهداء وليس تبرئة النظام وإخفاء جرائمه'', واستغلت الجبهة الفرصة فى الهجوم كلعادة على المعارضين واتهامهم بالباطل, وزعمت بان ما حدث في الفترة الاخيرة يشير بأن ''أمن الدولة والمباحث والجنائية لا تزال تمارس الأدوار القديمة في طمس الحقائق والقبض العشوائي وإهانة المواطنين'', وطالبت جبهة رئيس الجمهورية من رئيس الجمهورية والنائب العام ''التدخل لإنهاء هذه الأوضاع وكشف من وراءها ومحاسبة المتجاوزين فيها'', كما طالبت بتغيير الحكومة القائمة ووزيري العدل والإعلام ''لعدم تمكنهما من مواجهة ما تتعرض له المؤسسات التي يقودانها من ثورة مضادة تكاد تذهب بمطالب الثوار، وتمهد لعودة النظام السابق بظلمه وقهره وفساده'', وايا كان ما يهدف الية رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وحلفاؤهم وجبهة ضميرهم من سيل بياناتهم العنترية التى تبين بجلاء استمرار الفكر الاستبدادى وسياسة العنجهية والتكبر والتعصب والعناد للنظام القائم, ورفض الطرف الاخر ونقاط التلاقى والحوار, ودق طبول الحرب لتمهيد طريق الاستبداد لرئيس الجمهورية وحثة على اتخاذ اجراءات استثنائية ضد مؤسسات الدولة والقضاة والمعارضين وتحقيق منظومة قضائية ترضى الحاكم باحكامها ضد معارضية تحت ستار حماية الثورة برغم انها سرقت اصلا مع اهدافها, وبدعوى القصاص للشهداء برغم اخفاء معظم بنود تقارير اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق عن احداث 25 يناير2011 لمحاسبة جميع المسئولين, باستثناء تسريب تقرير الجزء الخاص بالقوات المسلحة لمحاولة انتقادها والتشهير بقيادتها لاسباب سياسية, وبحجة التصدى لافلات رؤوس نظام الحكم السابق من العقاب فى قضايا قتل المتظاهرين برغم افلات رؤوس نظام الحكم القائم من جرائم قتل حوالى 90 متظاهرا واصابة الاف اخرين وعشرات المسحولين منذ تسلق رئيس الجمهورية سدة الحكم, وللتهرب من مطالب الشعب باسقاط دستور حكم المرشد وولاية الفقية الباطل وقوانينة الجائرة, فقد تعاموا عن حقيقة واقعة بان ثورة الشعب المصرى فى 25 ينايرعام 2011, لاتزال قائمة حتى تصحيح مسارها وتحقيق اهدافها المسلوبة, بدليل استمرار القلاقل والاضطرابات والمظاهرات وعدم الاستقرار تعصف بالبلاد وتهدد, فى ظل مساعى فرض مذيد من قيود الاستبداد للتهرب من مطالب الشعب الدستورية, بالانفجار وتشتيت شمل سلطان مظام حكم الاخوان فى البلاد. ]''.

بعد أن كدس أردوغان المعتقلات بالمعارضين يجرى اليوم استفتاء على تحويله إلى سفاح بصلاحيات شيطان

بعد أن قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتكديس المعتقلات بعشرات الالاف من المعارضين، وفرض حالة الطوارئ، وقام بتقويض مؤسسات الإعلام والقضاء للسير بالمباخر فى مواكبة، شرع اليوم الأحد 16 أبريل 2017، في إجراء استفتاء على مشروع تعديلات دستورية مؤلفة من 18 مادة، تقوم باهدائة والسلطات الحاكمة من معاونيه، صلاحيات ديكتاتورية واسعة، وتحول نظام الحكم من برلماني/وزاري مع رئيس جمهورية شرفي، إلى نظام رئاسي بصلاحيات ديكتاتورية واسعة تحول رئيس الجمهورية إلى سفاح بصلاحيات شيطان، مع برلمان هامشي وحكومة صورية، بعد أن قام الرئيس التركي، يوم الجمعة 10 فبراير 2017، بالتصديق بمخالبه الشيطانية على مشروع قانون التعديلات الدستورية التى تحوله من إنسان شرير سليط اللسان، الى شيطان جهنم فريدا من نوعة، وتمكنه من البقاء في السلطة حتى عام 2029، ودخل أردوغان في حروب ومعارك كلامية مع بعض دول أوروبا للاستهلاك المحلى لحشد الدهماء للتصويت بنعم على التعديلات الشيطانية، وكان نواب حزب الرئيس التركي، قد سبقوه في الموافقة على التعديلات الشيطانية يوم السبت 21 يناير 2017، خلال قراءة ثانية، بأغلبية هامشية بسيطة تبلغ 339 صوتًا، لا تتجاوز أكثر من فارق تسعة أصوات، التى تمثل بالكاد الثلاثة أخماس المطلوبة لطرح التعديلات فى أستفتاء، وتناقلت وسائل الإعلام التعديلات الاردوغانية الديكتاتورية المفروضة على الشعب التركي على الوجه التالى: ''رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ويتمتع بصلاحيات السلطة التنفيذية. يحق لرئيس الجمهورية الاحتفاظ بعضويته في الحزب السياسي المندرج منه. يحق لحزب سياسي أو رجل سياسي الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية بالنسبة للحزب الحاصل على 5% على الأقل في الانتخابات العامة الأخيرة، أو بالنسبة للأفراد الحاصلين على دعم من 100 ألف ناخب على الأقل. لرئيس الجمهورية صلاحية اختيار مساعديه والوزراء. استجواب رئيس الجمهورية والتحقيق معه في ادعاءات ارتكابه جريمة ما، يكون من خلال موافقة أغلبية أعضاء البرلمان وهو 400 نائب من أصل 600 نائب. يحق للرئيس الترشح لفترة رئاسية ثانية. يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ وعرضه على البرلمان. يحق للرئيس تحديد ميزانية الدولة وتقديمها إلى البرلمان. يحق للرئيس تعيين المسؤولين رفيعي المستوى بمؤسسات الدولة. يحق للرئيس والبرلمان إصدار القرار الخاص بإعادة الانتخابات. يحق للرئيس إصدار القرارات والمراسيم الخاصة بالموضوعات ذات الصلة بالسلطة التنفيذية. السلطة التشريعية: يزيد عدد النواب داخل البرلمان من 550 إلى 600 نائب برلماني. تخفيض سن الترشح للبرلمان من 25 عاما إلى 18 عاما. تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مرة واحدة، في اليوم نفسه، كل 5 سنوات. يستمر البرلمان في ممارسة مهامه في وضع وتغيير وحذف القوانين. يستمر البرلمان في ممارسة مهامه الرقابية عن طريق عقد الجلسات العامة، والاستجواب، وإرسال استجوابات نصية. المجلس الأعلى للنواب العامين والقضاة: سيتكون من 11 عضوا؛ 4 منهم يتم اختيارهم عن طريق رئيس الجمهورية، و7 آخرين عن طريق البرلمان. مستشار وزارة العدل سيكون عضوا أساسيا في المجلس. إلغاء المحاكم العسكرية والأحكام العرفية. تخفيض عدد أعضاء المحكمة الدستورية من 17 إلى 15 عضوا. كما تنص التعديلات الجديدة على إلغاء مهام رئاسة الوزراء ومجلس الوزراء، واستحداث بدلا منهما مساعدين لرئيس الجمهورية، بالإضافة إلى أنه يحق للرئيس في تعيين وزراء من خارج البرلمان''.