يوم شروع النظام الاخوانى فى اخوانة هيئة الرقابة الادارية

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاربعاء 17 ابريل 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مساعي نظام حكم الإخوان لإخوانه هيئة الرقابة الإدارية, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ هل يشرع الآن نظام حكم الإخوان خلسة وبسرية تامة فى اخوانه هيئة الرقابة الإدارية ضمن حركة تنقلات وانتدابات وترقيات تشمل جميع محافظات الجمهورية بعد تفعيل صلاحيات دستور الإخوان الذى منح رئيس الجمهورية سلطة تعيين رؤساء وقيادات الهيئات السيادية والرقابية ومنها هيئة الرقابة الإدارية المفترض بان من اهم اولوياتها مراقبة أداء رئيس الجمهورية ومساعديه والمحافظين والوزراء وكبار المسؤولين, فى ظل انشغال المصريين بتنظيم المظاهرات والمليونيات لمنع أخونة مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء والأزهر, وفي ظل انشغالهم بإحداث الفتن الطائفية والقلاقل والاضطرابات والاحتجاجات السياسية والفئوية, ومع الشكوى بتعاظم التعقيدات والمعايير البيروقراطية فى تقديم شكاوى وبلاغات الفساد, ومع الشكوى باختفاء مبادئ الشفافية وتحجيم حق الحصول على المعلومات وفرض قيودا مشددة على اى قضية رقابية سوف يجرى العمل فيها او تم الانتهاء من اعدادها وتقنين أوضاعها وإخطار النيابة بها بدعاوى سرية التحقيقات, ومع الشكوى من قصر الاعلان عن اى قضية مركزيا إذا كانت هناك اصلا رغبة للإعلان عنها, وبعد تراجع اعداد قضايا الفساد الكبيرة التى يتم ضبطها مقارنة بالسابق, وماهو الدور الجديد لهيئة الرقابة الادارية فى حالة اخوانتها والتاثير السلبى لمصر فى المحافل الدولية فى مجال محاربة الفساد والشفافية وتدعيات ذلك على الوضع الاقتصادى, وهل سيقتصر عملها على القضايا الصغيرة والمتوسطة المتهم فيها صغار الموظفين وبسطاء العاملين, وماذا سيكون علية الحال عند ظهور معلومات ومستندات بقضايا فساد كبيرة فى احد اركان نظام حكم الاخوان القائم الذى يملك تعيين رئيس وقيادات هيئة الرقابة الادارية, وهل سيتم اخطار الحاكم للنظر فى الاجراء الواجب اتباعة ومنها الاكتفاء باقصاء المسئولون من مناصبهم دون ابداء الاسباب, وهل سيمتد نشاط هيئة الرقابة الادارية لترصد وتتعقب المعارضين عند ورود اقل شكوى كيدية ضدهم, كل تلك التسؤلات وغيرها استحوذت على اهتمام المصريين وصارت مثار تسؤلاتهم فى كل مكان طوال الايام الماضية وحرصت على رصد مناقشاتهم وكتابتها, واكد المواطنين رفضهم القضاء على جهاز هيئة الرقابة الادارية وتطويعة وفق مشيئة الحاكم الاخوانى الذى يملك سلطة تعيين قيادتة واخوانتة, الشعب المصرى يرفض اى دستور يحول رئيس الجمهورية الى حاكم وقاضى وجلاد. ]''.

افتتاح ممشى الموت في اسبانيا أمام الراغبين في اجتيازة يوم السبت القادم

أعلنت السلطات الإسبانية افتتاح أخطر ممشى في العالم أمام الزوار يوم السبت القادم 22 أبريل، ويبلغ طول الممشى المعلق على حافة الصخور في الجبال بارتفاع حوالى 100 متر فوق نهر غوالدهورس في مدينة ملقة جنوبي البلاد، 6437 مترا، وتناقلت وسائل الاعلام إغلاق السلطات الإسبانية الممشى المعروف باسم "إل كامينيتو ديل ري" سنوات عديدة قبل أن تعيد تأهيله وتشرع في افتتاحه، بعد أن سقط خمسة أشخاص من فوقه ولقوا مصرعهم، وتقرر أن تكون قيمة السير في ممشى الموت الذي يجذب السياح والمغامرين نظرا لجمال الطبيعية فية 10 يورو، وتناقلت وسائل الإعلام مقطع فيديو الممشى المرفق الذي صورته طائرة بدون طيار.

محافظ السويس ومدير الأمن يتفقدان طريق السخنة ​​​لتأمين احتفالات شم النسيم

​تفقد اللواء​ أحمد حامد محافظ السويس،​ واللواء مصطفى شحاتة مدير أمن السويس​،​​ ​​مساء ​اليوم الأحد​ ​16​ أبريل​،​ طريق السويس​/​السخنة​، وطريق ​القطامية​/​السخنة، ​لمتابعة ​​أعمال ​​إصلاح ​ورصف ​الطرق،​ ​​و​تفقد​ا​ الخدمات الأمنية والمرورية​ والاسعافية​،​ ​​​لتأمين احتفالات​ ​المصريين القادمين من المحافظات المختلفة​ إلى الفنادق والقري السياحية والشواطئ العامة بالس​خنة​ لقضاء​ ​أعياد شم النسيم​، ​والتنبيه ​على القوات بضرورة اليقظة التامة وتوسيع دائرة الاشتباه.

شاهد.. منى برنس تنشر فيديو رقص جديدًا: "هفضل أرقص طول ما فيا صحة"

https://alwafd.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/1494996%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%85%D9%86%D9%89%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%B5%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8B%D8%A7%D9%87%D9%81%D8%B6%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%B5%D8%B7%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%B5%D8%AD%D8%A9  

تحدت الدكتورة منى برنس، أستاذة الأدب الإنجليزي بكلية الآداب بجامعة السويس، قرار إحالتها للتحقيق بسبب نشرها فيديو الرقص، وانتقاد عدد من وسائل الإعلام لها. أدت "برنس" مجددًا وصلة "رقص شرقى" جديدة لها وتصويرها فى فيديو ونشره عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صباح باكر، اليوم الأحد 16 أبريل، وظهرت منى برنس فى الفيديو الجديد بالملابس نفسها التي ظهرت بها في الفيديو السابق، إلا أنها هذه المرة ترقص داخل شقتها، وعلقت منى برنس على الفيديو قائلة: "كل سنة وإحنا طيبين.. ارقصوا وافرحوا". وأضافت منى برنس: "فيديو الرقص السابق ردي على البرامج اللي ظهرت فيها والحوارات اللي كل حد يقول لي، "مش ندمانة".. لا يا بابا مش ندمانة.. وهفضل أرقص طول ما فيا صحة".

الجزء الثانى عشر : قوانين انتخابات السلطة وقائمة انتخابات السلطة

فى مثل هذة الفترة قبل عامين, والأيام التالية, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة أجزاء تناولت كلها مساوئ قوانين انتخابات السلطة, وقائمة انتخابات السلطة, وجاء المقال الثاني عشر على الوجه التالى, الجزء الثانى عشر : ''[ فى يد السيسى الذي قام الشعب بانتخابه رئيسا بدلا من وزيرا, ما يمكنة ان يدفع الشعب الى اعتباره زعيما قبل اعتباره رئيسا, فى يد السيسى الذى قام الشعب بمنحة شعبية طاغية, ما يمكنة ان يدفع الشعب الى اعتباره اسطورة تاريخية, فى يد السيسى القيام بأعمال لا يقوم بها الا زعيم, أعمال محفوفة بالمخاطر والأهوال, اعمال ترسي اسس الديمقراطية الحقيقية, وبرغم انها اعمال تزيل فقط مجرد اوهام, الا انها اوهام قادرة على تجميد الديمقراطية فى أعظم دساتير العالم ديمقراطية, اوهام البعض من تحول تطبيق الديمقراطية الحقيقية, بعد 61 سنة من حكم شعب مصر بالحديد والنار, الى فوضى حقيقية, وتشكيلها مخاطر بالغة على الأمن القومى المصرى ووحدة الشعب وسلامة أراضيه, وهي أوهام يرى الناس أنه إذا كان أصحابها ومناصريها لا يتجاسرون, فى ظل دستور ديمقراطي, وبعد قيام ثورتين لتحقيق الديمقراطية, على المجاهرة بها, الا انهم يتابعون مشروعات قوانين معبرة عنها, وفى مقدمتها مشروعات قوانين الانتخابات التى عظمت المقاعد الفردية باكثر من اربع اخماس مقاعد مجلس النواب, وهمشت دور الاحزاب المدنية باقل من خمس مقاعد مجلس النواب الباقية, ومهدت لمجلس نواب ديكورى وحكومة صورية, امام سلطة رئيس الجمهورية, فى يد السيسى ازالة اوهام اعداء الديمقراطية, من خلال ازالة مشروعات قوانين الانتخابات التى تعيق تطبيق الديمقراطية الحقيقية وتهمش دور الاحزاب المدنية, واقرار مشروعات قوانين انتخابات تحظى بتوافق الشعب وليس برائ السلطة, وترسى اسس الديمقراطية الحقيقية, وتعظم دور الاحزاب المدنية, وتطبق بنودها عمليا على ارض الواقع نص المادة الخامسة من دستور 2014, نتاج ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, والتى تنص, ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور'' ]''.

الجزء الحادى عشر : قوانين انتخابات السلطة وقائمة انتخابات السلطة

فى مثل هذة الفترة قبل عامين, والأيام التالية, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة أجزاء تناولت كلها مساوئ قوانين انتخابات السلطة, وقائمة انتخابات السلطة, وجاء المقال الحادي عشر على الوجه التالى, الحادى عشر : ''[ كأنما دخلت الحكومة فى سباق مع الزمن لسلق وفرض اكبر عدد ممكن من مشروعات القوانين التى تعجبها, قبل انتخاب مجلس النواب, لما يمثله تشريعات القوانين فى مجلس النواب من خطب ومناقشات, وملاحم واستعراضات, وتعقيدات وتعديلات, حتى إذا كان جميع النواب من أتباع السلطة, لأحكام الشباك حول الجماهير, بينما يمكن للحكومة الان بجرة قلم خلال ثانية واحدة وبدون ''وجع دماغ'', من فرض اى مشروعات قوانين تعجبها على خلائق الله, بغض النظر عن إجراء او عدم إجراء حوارات مجتمعية بشأنها طالما أنه فى النهاية لن يتم إقرار سوى بنود مشروعات القوانين التى تريدها السلطة, وكأنما لم تكتفي السلطة بفرض حوالى 400 قانون حكومي بمراسيم جمهورية خلال حوالى عامين منذ ثورة 30 يونيو 2013, وياتي على راس قائمة مشروعات قوانين السلطة التى قامت بإعدادها فى مطابخها لتتماشى مع ذوقها السلطوي, مشروعات قوانين الانتخابات, والشرطة, والانترنت, ومنع تملك النوبيين تعويضات أراضيهم, وحقوق الإنسان, والشركات, والنيل, وغيرها من أكداس مشروعات القوانين, بحيث لايجد أشد المعارضين حمية ضد سيل مشروعات القوانين المعبرة عن ''اهداف'' السلطة, مفرا من ان يقر وهو كارها, الحقيقة المرة, الكامنة فى بذل اعضاء لجان الحكومة المنوط بهم سلق مشروعات قوانينها, جهدا فاق طاقة البشر, تقربا من حكام البشر. فى حين يكمن عزاء الناس فى أنه لن يصح فى النهاية إلا الصحيح, بغض النظر عن كل قوانين ومشروعات قوانين السلطة وأهدافها, وتعظيمها فى مشروعات قوانينها للانتخابات المقاعد الفردية, عدا 28 نائب يعينهم رئيس الجمهورية, وتهميشها مقاعد القوائم بعدد 120 مقعد, من إجمالي عدد 596 مقعد, لمحاولة انتخاب مجلس نواب من الاتباع والفلول, وتهميش دور الأحزاب المدنية, وتعظيم سلطة رئيس الجمهورية أمام مجلس نواب ديكورى من الاتباع والفلول والمحاسيب, وحكومة هشة لا أساس سياسى لها سوى سلطة رئيس الجمهورية, بالمخالفة الصارخة للمادة الخامسة من دستور 2014 التي تنص بالحرف الواحد على الوجه التالى, ''[ يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور ]'', ولمحاولة منع مجلس النواب, سواء بشغل الحواة, او بأغلبية مصطنعة من الاتباع والفلول, من مناقشة القوانين التي تم فرضها خلال غيابه بمراسيم جمهورية, ومحاولة إقرارها, بالشطارة والفهلوة والاقتدار ومضى الوقت, بالمخالفة الصارخة لنص المادة 156 من دستور 2014, والتى تؤكد بأن مناقشة مجلس النواب للقوانين التي صدرت بمراسيم جمهورية فى غيابة, -مناقشات حقيقية ولست شكلية-  إلزاما, وليس حسب مزاج السلطة او اغلبية برلمانية تهيمن عليها, والا لقامت كل سلطة حصلت على اغلبية برلمانية بمنع البرلمان من التعرض لفرماناتها السابقة, ولاختل التوزان بين السلطات الرئاسية والبرلمانية والحكومية لصالح رئيس الجمهورية, بالمخالفة الصارخة للمادة 156 من دستور 2014 التى تنص بالحرف الوحد على الوجة التالى, ''إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار'', الشعب يريد مجلس نيابى يعبر عن الشعب, وليس مجلس نيابى يعبر عن السلطة ]''.

الجزء العاشر : قوانين انتخابات السلطة وقائمة انتخابات السلطة

فى مثل هذة الفترة قبل عامين, والأيام التالية, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة أجزاء تناولت كلها مساوئ قوانين انتخابات السلطة, وقائمة انتخابات السلطة, وجاء المقال العاشر على الوجه التالى, الجزء العاشر : ''[ عندما كان السيسي مرشحا فى انتخابات رئاسة الجمهورية, أكدت الأحزاب المدنية خلال اجتماعه معها رفضها مربط فرس تغول السلطة الموجود فى مشروعات قوانينها الاولى للانتخابات, والذى يهدف الى تهميش دور الأحزاب المدنية, ويومها رد السيسى رافضا اتساع المناقشة حول الموضوع رغم خطورته مع كونه يحول نظام الحكم من برلمانى/رئاسى, الى رئاسي, قائلا, ''[ أنا مواطن عادى ولا املك اى سلطة ]'', والان بعد ان امتلك السيسي السلطة ما هو موقفة من مشروعات القوانين الثانية الجديدة للانتخابات, والتى جرى معاودة تفصيلها فى عهده, والمدسوس فيها نفس مربط فرس تغول السلطة الذي كان مدسوس فى مشروعات القوانين الأولى للانتخابات التي قضت المحكمة الدستورية ببطلانها, وأمام رئيس الجمهورية فرصة تاريخية كبرى لتدعيم محبة الناس له, وتعزيز شعبيته, وتحقيق برنامجه, وتأكيد اتجاهه الجاد لتحقيق الديمقراطية الحقيقية القائمة على التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات, والتوازن بينها, وفق ما هو مدون فى المادة الخامسة من دستور 2014, وليس وفق ما تقوم الحكومة التي قام بتعينها بتدوينة فى مشروعات قوانيتها للانتخابات, ولاثبات بانة صار بمنصبة حكما بين الناس, وليس حاكما وخصما وقاضيا فى وقت واحد, بان يرفض مشروعات قوانين الحكومة للانتخابات بصورتها الحالية, بعد ان اكدت احتجاجات الاحزاب المدنية ضدها, وتمسك الحكومة بعناد بها بعد ان انفردت بصنعها, بانها صارت تعبر بجلاء فقط عن رايا واحدا متمثلا فى رائ السلطة ودرويش اتباعها, ولتاكيد عدم صلتة بمربط فرس مشروعات قوانين السلطة للانتخابات, سواء الاولى التى تم سلقها وتشريعها بمرسوم جمهورى فى اخر يوم واخر ساعة واخر لحظة من فترة عهد الرئيس المؤقت السابق عدلى منصور, وابطلتها المحكمة الدستورية العليا لاحقا, او الثانية التى يشرع فى سلقها حاليا, والمتمثل فى تهميش دور الاحزاب المدنية وتخصيص حوالى 20 فى المائة من عدد مقاعد مجلس النواب للانتخاب بنظام القائمة تتنافس عليها مع كل من هب ودب ويستطيع تكوين قائمة, وتخصيص نحو اربع اخماس مقاعد مجاس النواب الباقية للانتخاب بالنظام الفردى لتمكين الاتباع والفلول والمحاسيب من التسلل الى مجلس النواب, بالاضافة الى عدد 28 نائب يعينهم رئيس الجمهورية وفق مشيئتة, لمنع الاحزاب المدنية المعارضة من تشكيل وزارة اغلبية او حتى ائتلافية, نتيجة قلة عدد المقاعد المخصصة لها, مما يهدد بتعاظم سلطة رئيس الجمهورية امام برلمان ديكورى وحكومة صورية, بالمخالفة الصارخة للمادة الخامسة من الدستور التى تؤكد بان النظام السياسى فى مصر قائما على أساس التعددية الحزبية، وليس قائما على اساس تعددية المستقلين والاتباع والفلول, وتنص المادة الخامسة من دستور 2014 على الوجة التالى حرفيا, ''[ يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور ]''.