وصول سفينة سياحية وعليها 1403 سائح وطاقم ميناء سفاجا

استقبل ميناء سفاجا​ صباح ​اليوم الجمعة​ ​21 أبريل، السفينة السياحية ​''​ماجلان​''، وجنسيتها باهامس، قادمة من ميناء صلالة بعمان، وعلى متنها 870 سائح من جنسيات مختلفة و 533 طاقم، لزيارة المعالم ​السياحية ​والأثرية بالأقصر وأسوان.

يوم ارسال قضاة مصر إنذار على يد محضر للقصر الجمهوري والمجلس النيابي ضد مشروع قانون السلطة انتهاك استقلال القضاء

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الأحد 21 أبريل 2013, أرسل قضاة مصر, إنذارًا على يد محضر, الى رئيس الجمهورية حينها, والى رئيس المجلس التشريعي وقتها, حذروا فيهما من مساعي السلطة التنفيذية الظالمة, والسلطة النيابية الجائرة, فرض مشروع تعديل قانون السلطة القضائية, بهدف تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة, بعد أن أعلن نظام حكم الإخوان القائم يومها, عن طرحه للمناقشة بمجلس الشورى فى اليوم التالى الموافق يوم الاثنين 22 أبريل 2013, واكد القضاة تصديهم للمؤامرة الطاغوتية السلطانية واحباطها والدهس عليها, ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه هذه الأحداث الوطنية الخالدة لقضاء مصر الشامخ, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ وهكذا ايها الشعب المصرى البطل كما ترى, لن تتراجع قوى الشر والطغيان عن مواصلة دسائسها ومؤمراتها لتقويض اهداف الثورة والديمقراطية وتصفية مؤسسات الدولة وإعادة بنائها بعد تطويعها لمسايرة شرها حتى لو تسببت دسائسها ومؤمراتها فى خراب البلاد واندلاع حرب أهلية, رغم رفض الشعب المصرى استغفاله وقيام السلطة التنفيذية والتشريعية بهدم مؤسساته لسرقة وطنه لحساب سلطان البلاد والإخوان ونشر القلاقل والاضطرابات في ارجاء البلاد وآخرها أول أمس الجمعة 19 أبريل 2013, عندما شنت ميليشيات الاخوان مظاهرات عنف أطلقوا عليها مسمى ''تطهير القضاء'', ولكن هذا لايهم السلطان وصبيانة ودرويشة وصنائعة فى المجلس النيابى, فالتحترق مصر مع شعبها ولتندلع الحرب الاهلية لتاكل الاخضر واليابس ولتتحول مدنها وعمرانها الى خرائب واطلال وليتمزق الجيش المصرى لمحاولة تدارك مايحدث شر ممزق ولتقتسم حماس مع اسرائيل سيناء ولتستولى السودان على حلايب وشلاتين, وليقيم المسيحيين دولتهم القبطية المستقلة والنوبيين دولتهم النوبية المستقلة, ولتتحول مصر الى دويلات مقسمة متنافرة تحارب بعضها البعض, المهم ان يمضى السلطان وصنائعة فى المجلس النيابى فى غيهم الى النهاية المدمرة لهم قبل شعب مصر, وبعد ان قاموا بتاجيل هدم وتطويع مؤسسات الجيش والشرطة والازهر والاعلام الى وقت لاحقا مناسبا بعد ان وجدوا المعارضة الشعبية ضد حقدهم الاسود عندما شرعوا فى هدمهم وتطويعهم, اتجة الان قطار الهدم والهيمنة والتطويع الى محطة مؤسسة القضاء لهدمة وتدشين قضاء سلطانى ملاكى مكانة, ومن المفترض وفق برنامج مؤامراتهم أن يناقش مجلس الشوري النيابى في جلسته غدا الاثنين 22 ابريل 2013, مشروع تعديل قانون "السلطة القضائية" الذي قاموا بدفع الهيئة البرلمانية لحزب "الوسط" الذى يعد احد كبار اتباعهم لتقديمة لمجلس الشورى الباطل المطعون بعدم سلامتة, تحت مسمي "تعديل بعض أحكام قانون السلطة والهيئات القضائية", فى الوقت الذى اعلن فية بعض قيادات الجماعة الإسلامية لتوفير الجو الملائم لسلق قانون تحويل القضاء المصرى الى قضاء ملاكى تابع للقصر الجمهورى, محاصرة منازل القضاة والمحاكم ودار القضاء العالي ونادي القضاة منذ الان والى اجل غير مسمى حتى فرض مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الجائر, الذي يهدف الى تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة, واسرع نادى القضاة بعقد اجتماعا عاجلا ضد مساعى تقويض القضاء المصرى لفرض هيمنة القصر الجمهوري علية, وارسل نادى القضاة اليوم الاحد 21 ابريل 2013, إنذارًا على يد محضر الى رئيس الجمهورية, والى رئيس مجلس الشوري, يحذرهما فية من المؤامرة السلطانية وتواطئ السلطة التنفيدية والتشريعية ضد القضاء المصرى لهدم استقلالة وجعلة تكية تابعة لرئيس الجمهورية, وكانما اراد وزير العدل ايجاد دور بطولى وهمى لة بعد ان تاكد من الاطاحة بة فى التعديل الوزارى المنتظر بعد ان قام الاخوان بتحميلة مسئولية الفشل فى تقويض القضاء المصرى, واعلن وزير العدل, اليوم الاحد 21 ابريل 2013, استقالتة من منصبة, والتى جاءت متاخرة كثيرا بعد ان تغاضى خلال تولية منصبة عن انتهاك استقلال القضاء المصرى بفرمان اعلان رئيس الجمهورية الغير دستورى وسلق دستور الاخوان وحصار المحكمة الدستورية العليا وعزل 7 من اعضائها وتعين نائب عام ملاكى تابع للقصر الجمهورى ورفض تنفيذ حكم القضاء بانعدام صفة النائب العام الملاكى وقيام رئيس الجمهورية باغتصاب صلاحيات المجلس الاعلى للقضاء فى تعيينة ومظاهرات غوغاء القصر الجمهورى ضد القضاء المصرى. ]''.

بيان محكمة جنايات القاهرة ضد انتهاك استقلال القضاء فى عهد السيسى وبيانات محاكم الجنايات والإدارية ضد انتهاك استقلال القضاء في عهد الإخوان

بالله عليكم أيها الناس فى مصر المكلومة، انظروا وشاهدوا وتمعنوا، و بارادتكم ونزاهة عدلكم احكموا، لتجدوا ما أشبه ليالي الطغيان الظالمة الحالية بالبارحة، فمثلما أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية يوم الأربعاء 8 مايو 2013، خلال نظام حكم الإخوان، بيان يعد مترجم لإرادة الشعب الشعب المصرى، قبل ان يكون مترجم لإرادة القضاء المصري، ضد مشروع قانون نظام حكم الإخوان لانتهاك استقلال القضاء المصري، ومثلما أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، يوم الأربعاء 22 مايو 2013، خلال نظام حكم الإخوان، بيان يعد مترجم لإرادة الشعب المصرى، قبل ان يكون مترجم لإرادة القضاء المصري، ضد مشروع قانون نظام حكم الإخوان لانتهاك استقلال القضاء المصري، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس 20 أبريل 2017، بيان يعد مترجم لإرادة الشعب المصري، قبل أن يكون مترجم لإرادة القضاء المصري، ضد مشروع قانون نظام حكم السيسي لانتهاك استقلال القضاء، بالله عليكم أيها الناس، دعونا نستعرض معا حرفيا وبدقة شديدة، بيان القضاء المصرى في الوقت الحالي خلال نظام حكم السيسي، وبيانات القضاء المصرى في الوقت الماضي خلال نظام حكم الإخوان، لنجد طغيان الوقت الحالى لانتهاك استقلال القضاء، أشد ظلما وجبروت من طغيان الوقت الماضي، وجاء نص بيان المستشار أحمد أبوالفتوح، رئيس محكمة جنايات القاهرة، أليوم الخميس 20 أبريل 2017، خلال نظر قضية التلاعب فى البورصة، والذي تناقلته وسائل الاعلام، حرفيا على الوجه التالى: «بأن مشروع قانون الهيئات القضائية المعروض حاليا على البرلمان، ينال من القضاء، واستقلاليته وحيدته مهددة ومعرضة للخطر»، «وأن من تقدم بهذا المشروع لا يعرف مكانة القضاء و لا استقلاله، ولو كانوا يعلمون ما كانوا تقدموا به»، «وإن ذلك المشروع يتضمن تعديًا مباشرًا، وتدخلًا ينال من استقلال القضاء، ويشكل جريمة إهانة للقضاء المصرى ارتكبها البرلمان، وتعجلاً وتسرعًا بخصوص ذلك القانون فى هذا التوقيت الذي تمر به البلاد، الذي يستوجب ترابط مؤسسات الدولة جنبًا إلى جنب فى مواجهة الإرهاب، الذى استشهد على إثره قضاة ورجال شرطة وجيش»، «وأن هذا التشريع يفتت عضد الدولة، ويفترض فى مجلس النواب، وبه من رجال القانون وشيوخ المحامين، أن يقوموا بدورهم فى الدفاع عن استقلال القضاء»، «وان شباب أعضاء البرلمان، تنقصهم الخبرة، وعليهم أن يوقفوا هذا الهُراء»، «وأنهم لا يعرفون للأزهر قدره ولا للقضاء قدره»، منهياً بيانة قائلا: «كفانا فوضى»، «وأنه اضطر للخروج عن سياق القضية، والإدلاء بما قاله، نظرًا لأنه حديث يجيش بصدر كل قاض، وأن هناك ثورة عارمة مدفونة داخل صدور شيوخ القضاة، لان تصريحات أشخاص تحدثوا فيها عن خفض سن القضاة إلى 60 سنة، وأنه من يتعدى تلك السن سيحال للصلاحية الطبية مع الاحتفاظ بميزاتهم المادية، إهانة ما بعدها إهانة، وحسبنا الله ونعم الوكيل». في حين جاء نص بيان المستشار محمد السيد عبدالنبى، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، يوم الأربعاء 8 مايو 2013، خلال إصدارها حكما بالسجن لمدة 28 عاما على متهم بإدارة مملكة للبلطجية، والذي تناقلته وسائل الإعلام، حرفيا على الوجه التالي: «إن القضاء المصرى لا يمكن أن يتم تطهيره، لأنه يُطهر ولا يُطهره أحد، لأنه طاهر بطبيعته»، «وإن بيانها للشعب المصرى لابد منة لتأكيد بأن مصر ستدفع ثمنًا فادحًا لما يسمونه بعبارة -تطهير القضاء- الشديدة القسوة لمجرد أن هناك أحكامًا صدرت لاترضي البعض». بينما جاء نص بيان المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، يوم الأربعاء 22 مايو 2013، خلال إصدارها حكم يؤكد أحقية إحدى المواطنات فى العلاج على نفقة الدولة، والذي تناقلته وسائل الإعلام، حرفيا على الوجه التالي: «إنه طبقا للدستور الجديد فإن إقرار سلطة التشريع لمجلس الشورى، كانت لضرورة ملحة لسن القوانين الضرورية المتصلة بخدمات الشعب»، «إلا ان مجلس الشورى شرع فى مناقشة قوانين تتعلق بالسيادة المصرية»، ''ومنها مشروعى قانونى محور قناة السويس والسلطة القضائية»، «بدلا من حراسة الحقوق والحريات العامة للمواطنين»، «وبأن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ملزمتان التقيد بالأصول والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالميا دونما مخالفة لأحكام الدستور، وأهداف الثورة الأحد عشر»، «وأنه يجب على النظام تطبيق الفصل المرن بين السلطات لتحقيق الاستقرار بدلا من الفصل المطلق الذي أدى إلى الفوضى والإضرابات»، «وبأن مجلس الشورى ترك الاهتمام بمشكلات المواطنين والفقراء والمعدمين والمرضى الباحثين عن علاج على نفقة الدولة، وصوب نظره إلى التشريعات التي لا تتصف بالضرورة والاستعجال ولا تتصل بالمصالح الخدمية للمواطنين مثل مشروع قانون محور قناة السويس الذى يتعلق بالسيادة المصرية الكاملة على أغلى بقعة من أراضيها ومشروع قانون السلطة القضائية وهى الحارس الحقيقى على حريات الأفراد وحقوقهم»، «وبانة كان يتوجب على مجلس الشورى التريث فى مناقشة مثل تلك الموضوعات مع التقيد بالأصول والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالميا ودونما مخالفة لأحكام الدستور الجديد، ومبادئ الثورة الأحد عشر الواردة فى ديباجة وثيقة الدستور التى تأخذ حكم طبيعة النصوص الدستورية ذاتها وقوتها إذ نص المبدأ السادس منها على أن سيادة القانون أساس حرية الفرد ومشروعية السلطة وخضوع الدولة للقانون فلا يعلو صوت على قوة الحق والقضاء مستقل شامخ صاحب رسالة سامية فى حماية الدستور وإقامة موازين العدالة، وصون الحقوق والحريات، ومن ثم فإن السلطتين التنفيذية والتشريعية المتمثلة فى مجلس الشورى الآن ملزمتان بنصوص الدستور الجديد بسن وإصدار القوانين الملحة المتعلقة بالاستعجال والضرورة المتصلة بالمصالح الخدمية اليومية للشعب وعلى قمتها الرعاية الصحية والعلاج المجانى لغير القادرين دون التغول على السلطة القضائية أو الانتقاص من السيادة المصرية»، «وبأنه لا يغير مما تقدم القول بأن مجلس الشورى يتمتع بسلطة مطلقة فى اختيار سن القوانين التى يراها دون التقيد بحالات الضرورة والاستعجال وخدمات الحياة اليومية للشعب، فذلك مردود عليه بأن نظرية السيادة البرلمانية لم تعد تشكل جزءا فى كيان الدول ذات الأنظمة الديمقراطية الحديثة، فضلا عما فيه من إهدار لصحيح مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات، ذلك أن الفصل بين السلطات ليس مطلقا وإلا لأدى إلى كثير من الفوضى وأحداث الاضطرابات داخل الدولة فكل سلطة، حينئذ تعمل بمعزل عن باقى السلطات الأخرى وتغدو بهذا المفهوم المطلق وكأنها دولة مستقلة داخل الدولة نفسها، ومن ثم وجب أن يكون الفصل بين السلطات مرنا محمولا بالتعاون فيما بينها لإعلاء المصلحة العليا للبلاد ولتحقيق الاستقرار المنشود».

الفتاة المصرية إيمان "أضخم امرأة في العالم" فقدت 250 كيلوجراما من وزنها

فقدت الفتاة المصرية، إيمان المعروفة إعلاميا بأنها "أضخم امرأة في العالم"، 250 كيلوجراما من وزنها البالغ 500 كيلو جرام، بعد اقل من شهرين من بدء رحلة علاجها في الهند على يد الطبيب الهندي موفازال لاكداوالا، ونشرت حملة "أنقذوا إيمان"، على حسابها في موقع تمبلر، أمس الأربعاء 19‏ أبريل، مقطع فيديو يظهر إيمان وهي تجلس لأول مرة على كرسي متحرك، بدلا من السرير الذي كانت لا تستطيع مفارقته، بعد أن فقدت 250 كيلوجراما من وزنها، وظهرت عليها النحافة الكبيرة مقارنة بالسمنة المفرطة التي كانت عليها.

شن أجهزة المخابرات الغربية حرب إلكترونية لخداع الرأي العام الدولي

تناقلت وسائل الاعلام حلقة برنامج المذيع الأمريكي اليكس جونز "حروب المعلومات" التي بثها يوم 10‏ أبريل 2017 وقام فيها بالأدلة الدامغة بتفنيد العديد من الأخبار الدولية التي قامت أجهزة مخابرات غربية وأمريكا باصطناعها وفبركتها وشن حرب إلكترونية لخداع الرأي العام الدولي واثارته ضد المستهدفين من رؤساء الدول والجهات والجماعات في سوريا والعراق والصين وأوكرانيا وغيرها. ومنها صورة الطفل عمران التي تصدرت 400 صحيفة مع عناوين تطالب وقف "الأسد وبوتن عن قتل الأطفال في سوريا". وصورة الطفل ايلان الكردي. وصور وفيديوهات انفجارات السيارات المفخخة المصطنعة وسقوط وهمي للمصابين في العراق وسوريا، وصور وفيديوهات ملفقة تتهم القوات الروسية بالتدخل الروسي في الشؤون الأوكرانية. وصور ملفقة في العاصمة الصينية بكين، تظهر رجلًا يقف أمام طابور دبابات، ونشرتها مجلة تايم الأمريكية على الغلاف باعتبار رجل الدبابة من بين "أهم 100 شخص في القرن العشرين"، وأظهر خبراء أن تلك اللقطة كانت مفبركة وكانت مجرد بروباجندا لمظاهرات وقعت حينها.

يوم صدور حكم نهائي بوقف انتخابات الإخوان لمجلس النواب لبطلان قانون الانتخابات

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 21 أبريل 2013، أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمها التاريخى العادل ضد كل جبار، والذي قضى بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بوقف قرار الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسى، بإجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها، وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية لبيان مافية من عوار، ورفض الطعون المقامة من هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن كل من محمد مرسى، وأحمد فهمى رئيس مجلس الشورى وقتها، والمستشار أحمد مكى وزير العدل حينها''، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالنص الواحد حرفيا، حيثيات حكم المحكمة، والتى جاءت درسا بليغا للحكام الأبالسة الطغاة، يدمغ جبينهم بالعار، بالحديد المحمى بالنار، ويسحق رؤوسهم الخبيثة بمطارق من فولاذ جبار، ويستأصل أرواحهم الشريرة بقوة واقتدار، ويكلل الشعب المصرى باكاليل الفخر والانتصار، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ لعلنا ايها السادة الافاضل عندما نتطلع بالتروي والعقل والمنطق بعيدا عن ضجيج الغوغاء، لنرى حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، الصادر اليوم الاحد 21 أبريل 2013، والذي قضى: ''بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بوقف قرار محمد مرسى رئيس الجمهورية، بإجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها، وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية لبيان مافية من عوار، ورفض الطعون المقامة من هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن كل من محمد مرسى رئيس الجمهورية، وأحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، والمستشار أحمد مكى وزير العدل''، سوف نرى لماذا يسعى الاخوان واتباعة من المهيجين والغوغاء والدهماء والارهابيين، الى محاولة تقويض وهدم قضاء مصر الشامخ، عن طريق مساعى سلق قانون باطل للسلطة القضائية يتم فية اهداء رئيس الجمهورية الاخوانى سلطة تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وتخفيض سن القضاة، لاستبعاد حوالى 5 الاف قاض، وتعيين دجالون اخوان مكانهم، لتطويع القضاء المصرى فى مسايرة ارجيف السلطة الباغية، وانتهاكهم حتى دستورهم الذين قاموا بتفصيلة، من اجل سرقة مصر وهويتها وشعبها بالباطل، لفرض نظام حكم الاستبداد وولاية الفقية، واكدت المحكمة الإدارية العليا فى حيثيات حكمها التاريخى، والذى يعد درسا للحكام الطغاة المستبدين، بالنص والحرف الواحد قائلا: ''بأن الدستور الجديد قد أخرج الدعوى لإجراء الانتخابات التشريعية من نطاق القرارات السيادية، ولم تعد من ضمن الاختصاصات التي يباشرها رئيس الجمهورية منفردًا، وإنما بمشاركة مع رئيس الوزراء ونوابه والوزراء، ومن ثم وفي ضوء الإطار الدستوري الحالي أضحى قرار الدعوة للانتخابات خارجًا عن أعمال السيادة وداخلا في أعمال الإدارة التي تخضع مشروعيتها لرقابة القضاء''، واضافت المحكمة فى حيثيات الحكم: ''أنه في ما يتعلق بإحالة قانون انتخابات مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية العليا؛ فإن المحكمة الدستورية قد جرى قضاؤها على أنه طالما أحيل إليها القانون فيجب على الجهة الأخرى أن تنتظر قضاءها، وبالتالي اقتصر دور المحكمة (الإدارية العليا) على فحص مدى سلامة الحكم المطعون فية لمحكمة (القضاة الادارى ) فيما تضمنه من وقف قرار رئيس الجمهورية الخاص بالدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب، ومدى اعتبار هذا القرار من الأعمال السيادية''، واكدت المحكمة : ''أن الأعمال السيادية ليست ثابتة ويتغير مضمونها بتغيرالإطار الدستوري الذي ينظم سلطات الدولة، ويظل مضمونها بيد القضاء يحدده في ضوء البنية الدستورية التي تنظم سلطات الحكم في الدولة، ومن ثم فهي ليست نظرية جامدة المضامين، وإنما تتسم بالمرونة بحسبان أن أعمال السيادة تتناسب عكسيًا مع مساحة الحرية والديمقراطية فيتسع نطاقها في النظم الديكتاتورية، ويضيق كلما ارتقت الدولة مدارج الديمقراطية''، واشارت المحكمة: ''بان الدستور الجديد جاء ليقلص سلطات رئيس الجمهورية وحصرها على عدد من الاختصاصات، من بينها تلك التي تتصل بالدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية واختيار رئيس مجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة وتمثيل الدولة في علاقتها الخارجية، وإبرام المعاهدات والتصديق عليها بعد موافقة مجلس النواب والشورى، وغيرها وليس من بينها الدعوة لإجراء الانتخابات''، واكدت المحكمة: "بإن المادة 141 من الدستور الجديد قد ألقت على رئيس الجمهورية واجبا بتولي سلطاته بواسطة مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وجاءت المادة بصيغة الأمر فيما عدا الاختصاصات السابق ذكرها، كما تبين للمحكمة أن رئيس الجمهورية محمد مرسي لم يعرض قرار الدعوة للانتخابات على مجلس الوزراء لمناقشته والتداول في شأنه، وبالتالي فقد صدر القرار دون اتباع ما قرره الدستور في المادة 141 منه''، وأشارت المحكمة: ''إلى أن الأحكام القضائية السابقة التي صدرت فى ظل دستور عام 1971 السابق وأكدت على أن قرار الدعوة للانتخابات من ضمن الأعمال السيادية، كانت قد صدرت في ظل مرجعية دستورية أخرى استظلت بها هذه الأحكام، وبالتالي فلا يجوز القياس عليها؛ لإن هذا المقياس أصبح فاسدا في ظل بنية دستورية مغايرة جاءت معبرة عن مطالب جماهيرية الشعب في مرحلة تاريخية مختلفة ترجمها الدستور الحالي''. ]''.

حرامي الاسكندرية يسرق بطارية سيارة أمام المارة و يستوقف تاكسي ويفر فيه

قام لص بفتح غطاء محرك سيارة بأحد شوارع مدينة الإسكندرية بجرأة شديدة في وضح النهار وأمام المارة، وسارع بسرقة بطارية السيارة، واستوقف تاكسي واستقله وفر به هاربا في ثقة وهدوء شديد، واكتشف صاحب السيارة عملية السرقة عند حضوره، وتم الرجوع الى كاميرا مراقبة موجودة بالمكان لتحديد شخصية السارق وطريقة قيامه بالسرقة وإخطار السلطات عنه، وتناقلت وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس 20 ابريل 2017، مقطع فيديو عملية السرقة.