اصطدام عبارة بحرية ونجاة 140 راكب و30 طاقم من الموت المحقق

نجاة 140 راكب و30 من طاقم عبارة ركاب من الموت المحقق، وأصيب العديد منهم، عقب اصطدام العبارة، أمس الجمعة 21 ابريل، وهي قادمة من جزيرة غران الاسبانية بالمحيط الأطلسي، بمرفأ ميناء جزيرة تنريف في لاس بالماس بالمحيط الأطلسي، نتيجة انقطاع التيار الكهربائي على متن السفينة، وعجز طاقمها عن توجيه السفينة الى مدخل رصيف الميناء.

يوم بلاغ القضاة للمحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الجمهورية المأفون والمجلس النيابي المصطنع

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاثنين 22 أبريل 2013, قرر القضاء المصرى تدويل مساعي رئيس الجمهورية حينها والمجلس النيابي وقتها تدميره بمشروع تعديل جائر لقانون السلطة القضائية, لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة, فى المحافل الدولية وأمام المحكمة الجنائية الدولية, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه قرار القضاء المصرى, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ وهكذا كان رد قضاة مصر الشامخ ضد مؤامرات رئيس الجمهورية والمجلس النيابي المصطنع هدمه وتدميره وانتهاك استقلاله, بإعلان رئيس نادى القضاة، في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم الاثنين 22 أبريل 2013, بحضور جميع اعضاء مجلس ادارة النادى, ومئات القضاة, تحت عنوان: "حقائق حول الهجوم على السلطة القضائية ", وتناقلته العديد من الفضائيات ووسائل الإعلام: ''شروع القضاء المصرى فى تدويل قضية مؤامرات رئيس الجمهورية والمجلس النيابي المصطنع هدمه وتدميره وانتهاك استقلاله, فى المحافل الدولية وأمام المحكمة الجنائية الدولية, وقال رئيس نادى القضاة: ''بأن ماصدر من تظاهرات يوم الجمعة 19 أبريل 2013 ضد القضاء, هى جريمة مكتملة الأركان, وسنقوم الأسبوع المقبل بتقديم بلاغات رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية, ردا على مليونية -تطهير القضاء-, واكد رئيس نادى القضاة لرئيس الجمهورية: ''أنت لا تخيف فأرا فكيف تخيف القضاة والشعب المصرى'', واضاف قائلا: "لا لتقويض القضاء", و "لا للاعتداء على القضاة", و "نحن صامدون ولن نتراجع وهدفنا حماية دولة القانون والحرص على القضاء وصيانة استقلالة", واضاف: ''بان مشروع قانون الاخوان للسلطة القضائية يتضمن رغبات شيطانية لأناس وهبوا أنفسهم للفرقة وتخريب هذا الوطن وتسريح وعزل الاف القضاة هم عنصر الخبرة ويظنون هم بانهم حجر العثرة فى طريق مخططهم لتقويض واخوانة القضاء'', واكد: ''بان القضاة لن يسمحوا لمجلس النيابى المصطنع, المشكوك اصلا فى سلامتة بمرسوم انتخابة, أن يمرر هذا القانون الجائر'', وهكذا مثل رد قضاة مصر الشامخ صفعة ضد رئيس الجمهورية الظالم والمجلس النيابى الجائر, وسنرى ماذا سيفعل رئيس الجمهورية واتباعه فى المجلس النيابى بمشروع قانونهم لانتهاك استقلال القضاء وتطاولهم وتهديداتهم ضد القضاء والقضاة, هل سيترجعون تراجع تكتيكى للترقب والتربص بالقضاء والقضاة حتى اغتنام فرصة لمحاولة هدمة واخوانتة, ام ستاخذهم العزة بالاثم ويواصلون مؤامراتهم ودسائسهم ضد القضاء المصرى لهدمة وتدميرة وفرض رئيس الجمهورية وصيا علية وقائما باعمالة. ]''.

يوم اجتماع رئيس الجمهورية المعزول مع مجلس القضاء الأعلى قبل قيامه بفرض مشروع قانون تدمير القضاء

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاثنين 22 أبريل 2013, طالب القضاء المصرى من الرئيس المعزول مرسى, خلال اجتماعه مع المجلس الأعلى للقضاء, وقف قيامة مع اذنابه في المجلس النيابي تدميره, لفرض مشروع تعديل جائر لقانون السلطة القضائية, لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الأحداث, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ اية حكاية تكتيك التغول والإرهاب العجيب لنظام الحكم القائم, بتحريك اتباعه سواء داخل المجلس النيابي او في وسائل الإعلام الخاضعة له أو فى الشوارع للتطاول بالباطل ضد مؤسسات الدولة التى يسعى للنيل منها و تقويضها وانتهاك استقلالها بمشروعات قوانين جائرة, ومنها مؤسسات القضاء والأزهر الشريف والإعلام والجيش, لتنفيذ مخططاته ضدها وتطويعها لحسابه شروره وآثامه, ثم التراجع عند وجود مقاومة من الشعب عنها الى فرصة سانحة أخرى, وتوسيط رئيس الجمهورية فى طلب هدنة, برغم انه يدفع أتباعه فى التطاول ضدها, على وهم احتواء الشعب المدافع عنها, الى حين معاودة الهجوم عليها مجددا عند سنوح الفرصة, حدث هذا التكتيك الإرهابي الخليع خلال هجوم وتطاول اتباع النظام ضد القوات المسلحة عقب فشل تدخلهم فى شئونها وتطويعها, وتسريبهم جزء من تقرير اللجنة الرئاسية الاخوانية لتقصى الحقائق عن احداث ثورة 25 يناير, يسئ للقوات المسلحة, ونشرة فى جريدة الجارديان البريطانية, وسارع رئيس الجمهورية بعد النشر وعقد اجتماعا مع قيادات المجلس العسكرى يوم الخميس 11 ابريل الجارى 2013, زعم فية رفضة للهجوم والتطول على الجيش وقياداتة وقام بترقية رؤساء الافرع الرئيسية للقوات المسلحة الى رتبة فريق, وتكرر نفس السيناريو مع مؤسسة الاعلام ومؤسسة الازهر الشريف واعلن رئيس الجمهورية دعمة لهما بعد هجومة وتطاولة مع اتباعة ضدهما, حتى حان الدور الان على مؤسسة القضاء, والتطاول بالباطل ضد قضاء مصر الشامخ, وتسيير مظاهرات العنف والشغب والارهاب ضد القضاء يوم الجمعة الماضى 19 ابريل 2013, تحت ما اسموة ''تطهير القضاة'', والتلويح بالشروع فى فرض مشروع تعديل جائر لقانون السلطة القضائية, لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة, وثار القضاة فى مصر ضد المؤامرة الاخوانية ودعوا لجمعية عمومية لنادى القضاة بعد غدا الاربعاء 24 ابريل 2013, لبحث سبل التصدى لمساعى هدم القضاء المصرى وانتهاك استقلالة, واقتراح العديد من القضاة الاستغاثة بالقوات المسلحة المصرية لمنع هدم مؤسسة القضاء المصرى وانتهاك قدسية استقلالة, وكلعادة المتبعة, سارع رئيس الجمهورية, بعد ظهر اليوم الاثنين 22 ابريل 2013, بعقد اجتماعا عاجلا مع مجلس القضاء الأعلى بقصر الاتحادية, وبحضورعدد من القضاة من خارج المجلس الاعلى للقضاء, لمناقشة أزمة مشروع الاخوان تعديل قانون السلطة القضائية وما صاحبها من مظاهرات عنف وشغب وارهاب ضد القضاء, وكلعادة, زعم رئيس الجمهورية الاخوانى خلال الاجتماع, رفضة للهجوم والتطاول ومظاهرات العنف والشغب والارهاب ضد القضاء, الا ان القضاة لم يكتفوا بتصريحات رئيس الجمهورية الاخوانى المداهنة المكررة التى صار يحفظها كل طفل فى مصر من كثرة قيامة بترديدها عقب كل محاولة اخوانية تسعى لهدم احدى مؤسسات الدولة, وتناقلت وسائل الاعلام تصريحات مصادر مقربة من الاجتماع اكدت بأن القضاة أكدوا لرئيس الجمهورية الاخوانى خلال الاجتماع رفضهم تدخل أي جهة في شئون القضاء سواء بالقول أو الفعل, كما عبر القضاة عن أسفهم وحزنهم لما بدر من متظاهري الإخوان ضد القضاء المصرى أمام دار القضاء يوم الجمعة الماضي 19 ابريل 2013, تحت ما اسماة الاخوان ''تطهير القضاة'', وما صاحبها من اعمال عنف وشغب وارهاب وسباب واتهامات قاسية بالفساد في حق القضاء والقضاة, وجاء هذا مع تناقل وسائل الاعلام اعلان المستشار عبد الستار إمام رئيس نادي قضاة المنوفية, عن رفضة قبول منصب رئيس الهيئة القانونية والدستورية لرئيس الجمهورية, نتيجة الاحتقان الحالى المفتعل من الاخوان ضد القضاء المصرى. فهل هناك أيها السادة فى اى دولة فى العالم يفترض أنها تسعى للديمقراطية, يوجد تكتيك إرهابي يقوم فيه النظام الحاكم بتحريك اتباعه سواء داخل المجلس النيابي او في وسائل الإعلام الخاضعة له أو فى الشوارع للتطاول بالباطل ضد مؤسسات الدولة التى يسعى للنيل منها و تقويضها وانتهاك استقلالها بمشروعات قوانين جائرة تنال من هذه المؤسسات بالباطل, لمحاولة تبرير تدخله فى شؤونها وتسلله داخلها واستيلائه عليها, وهل هناك نظام حكم فى العالم يهرول بمجرد تسلمه سدة الحكم الى تعبئة مؤسسات وأجهزة الدولة باتباعه و درويشة وميليشياته و مريديه لمحاولة تطويعها بإرهاصاتة كما كانت تفعل أنظمة الحكم الشيوعية قبل تفكيك الاتحاد السوفيتي, وهل هناك رئيس جمهورية فى العالم يقضي معظم وقته فى اجتماعات واتصالات دائمة مع مسؤولي مؤسسات دولته لمحاولة تهدئة غضبهم من هجوم وتطاول مخالب نظام حكمه عليهم ضمن سيناريو مسلسل مكرر لاينتهي, انهم بجهل سياسى, وغباء فكرى, وتعصب ايدلوجى, واستبداد منهجى, وإرهاب عنصرى, يحفرون بأيديهم الرجسة, قبور نظام حكمهم. ]''.

يوم استغاثة القضاة بالقوات المسلحة لإنصاف الشعب ومنع رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال مؤسساتة

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم الأحد 21 أبريل 2013, خلال نظام حكم الإخوان, استغاث القضاء المصرى بالقوات المسلحة من مساعي السلطة التنفيذية والسلطة النيابية انتهاك استقلاله, عن طريق مساعي فرض مشروع تعديل جائر لقانون السلطة القضائية, بهدف تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه استغاثة القضاء بالجيش, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ تزايدت دعاوى الاستغاثة بالقوات المسلحة المصرية من مسؤولي مؤسسات الدولة وملايين المواطنين لإنقاذ مؤسسات الدولة من الهدم والتقويض للسير بالمباخر في مواكب السلطة, وامتدت الاستغاثات حتى وصلت الى القضاء المصرى, وأكد المستشار أشرف ندا رئيس محكمة استئناف القاهرة خلال مداخلة هاتفية مساء اليوم الأحد 21 أبريل 2013, مع برنامج -آخر النهار- بفضائية -النهار-: ''بأن نادى القضاة يقوم حاليا بالتشاور مع أعضائه لمواجهة الهجمات الشرسة التي تشنها جماعة الإخوان وأتباعها ضد القضاء المصرى للتمهيد لارتكاب مذبحة كبرى ضد القضاة, عن طريق الشروع فى سلق قانون جائر للسلطة القضائية يتم فية فصل آلاف القضاة وتعيين اخوان مكانهم وهدم القضاء المصرى وتطويعه لخدمة السلطة'', واكد رئيس محكمة استئناف القاهرة: ''بأن بعض القضاة يطالبون القوات المسلحة بالتدخل لحماية القضاء المصرى ومنع انتهاك استقلالة, واخرون يطالبون برفع شكاوى الى الهيئات القضائية الدولية ضد الانتهاكات التى يتعرضون إليها من نظام الحكم واتباعة لتقويض استقلال القضاء'', مشيرا: ''الى اجتماع الجمعية العمومية لنادى القضاة يوم الاربعاء القادم 24 ابريل 2013, لاقرار سبل مواجهة الانتهاكات التى يتعرض لها القضاء المصرى لانتهاك استقلالة'', هكذا ايها السادة هو حال مصر الان, ويؤكد المستغيثين بالقوات المسلحة من مسئولى مؤسسات الدولة وجموع الشعب المصرى, بانهم لايريدون استبدال نظام حكم اصولى استبدادى عنصرى ارهابى جائر, بنظام حكم عسكرى فى ملابس مدنية يفرض نفس استبداد الاخوان ويقوض دولة المؤسسات, كالمستجير من الرمضاء بالنار, بل يريدون فترة انتقالية قصيرة محددة من القوات المسلحة فى خارطة طريق لانقاذ مصر ومؤسستها وشعبها من جور نظام حكم الفاشيين الاخوان, حتى اقرار دستورا وطنيا ديمقراطيا توافقيا يحمى هوية مصر وشعبها, ويرسى اصول الديمقراطية التى قام الشعب المصرى بثورة 25 يناير 2011, من اجلها وانحرف نظام حكم عصابة الاخوان عنها, ودون اقامة نظام حكم فاشى جديد يسير فى نفس طريق الفاشيين الاخوان, ويرى المستغيثين بالقوات المسلحة, بان نظام حكم عصابة الاخوان القائم فقد مشروعيتة منذ انتهاك رئيس الجمهورية الاخوانى قسمة على الدستور وشروعة فى هدم مؤسسات الدولة وانتهاك استقلالها واحدة وراء الاخرى بمشروعات القوانين الجائرة لجعلها تكيات تابعة لة لتسير فى ركابة بدلا من ان يعمل على حمايتها ويصون استقلالها, ويرى المستغيثين بالقوات المسلحة, بان دور القوات المسلحة لا يقتصر على حماية حدود واراضى مصر من غزو خارجى, بل يمتد ليشمل حماية مصر من اى مخاطر تهدد وحدة شعبها واستقلال مؤسساتها وسلامة اراضيها وتثير الفتن الطائفية والقلاقل والاضطرابات, وتهدد الوطن بالخراب والافلاس والحرب الاهلية, وتنتهك دستورها وتهدم مؤسسات الدولة لتعبئتها بالعبيد والاوثان, ويؤكدون بان القوات المسلحة لست فى حاجة الى دليل بعد ان كانت احدى ضحايا مخطط هدم مؤسسات الدولة. ]''.

وصول سفينة سياحية وعليها 1403 سائح وطاقم ميناء سفاجا

استقبل ميناء سفاجا​ صباح ​اليوم الجمعة​ ​21 أبريل، السفينة السياحية ​''​ماجلان​''، وجنسيتها باهامس، قادمة من ميناء صلالة بعمان، وعلى متنها 870 سائح من جنسيات مختلفة و 533 طاقم، لزيارة المعالم ​السياحية ​والأثرية بالأقصر وأسوان.

يوم ارسال قضاة مصر إنذار على يد محضر للقصر الجمهوري والمجلس النيابي ضد مشروع قانون السلطة انتهاك استقلال القضاء

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الأحد 21 أبريل 2013, أرسل قضاة مصر, إنذارًا على يد محضر, الى رئيس الجمهورية حينها, والى رئيس المجلس التشريعي وقتها, حذروا فيهما من مساعي السلطة التنفيذية الظالمة, والسلطة النيابية الجائرة, فرض مشروع تعديل قانون السلطة القضائية, بهدف تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة, بعد أن أعلن نظام حكم الإخوان القائم يومها, عن طرحه للمناقشة بمجلس الشورى فى اليوم التالى الموافق يوم الاثنين 22 أبريل 2013, واكد القضاة تصديهم للمؤامرة الطاغوتية السلطانية واحباطها والدهس عليها, ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه هذه الأحداث الوطنية الخالدة لقضاء مصر الشامخ, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ وهكذا ايها الشعب المصرى البطل كما ترى, لن تتراجع قوى الشر والطغيان عن مواصلة دسائسها ومؤمراتها لتقويض اهداف الثورة والديمقراطية وتصفية مؤسسات الدولة وإعادة بنائها بعد تطويعها لمسايرة شرها حتى لو تسببت دسائسها ومؤمراتها فى خراب البلاد واندلاع حرب أهلية, رغم رفض الشعب المصرى استغفاله وقيام السلطة التنفيذية والتشريعية بهدم مؤسساته لسرقة وطنه لحساب سلطان البلاد والإخوان ونشر القلاقل والاضطرابات في ارجاء البلاد وآخرها أول أمس الجمعة 19 أبريل 2013, عندما شنت ميليشيات الاخوان مظاهرات عنف أطلقوا عليها مسمى ''تطهير القضاء'', ولكن هذا لايهم السلطان وصبيانة ودرويشة وصنائعة فى المجلس النيابى, فالتحترق مصر مع شعبها ولتندلع الحرب الاهلية لتاكل الاخضر واليابس ولتتحول مدنها وعمرانها الى خرائب واطلال وليتمزق الجيش المصرى لمحاولة تدارك مايحدث شر ممزق ولتقتسم حماس مع اسرائيل سيناء ولتستولى السودان على حلايب وشلاتين, وليقيم المسيحيين دولتهم القبطية المستقلة والنوبيين دولتهم النوبية المستقلة, ولتتحول مصر الى دويلات مقسمة متنافرة تحارب بعضها البعض, المهم ان يمضى السلطان وصنائعة فى المجلس النيابى فى غيهم الى النهاية المدمرة لهم قبل شعب مصر, وبعد ان قاموا بتاجيل هدم وتطويع مؤسسات الجيش والشرطة والازهر والاعلام الى وقت لاحقا مناسبا بعد ان وجدوا المعارضة الشعبية ضد حقدهم الاسود عندما شرعوا فى هدمهم وتطويعهم, اتجة الان قطار الهدم والهيمنة والتطويع الى محطة مؤسسة القضاء لهدمة وتدشين قضاء سلطانى ملاكى مكانة, ومن المفترض وفق برنامج مؤامراتهم أن يناقش مجلس الشوري النيابى في جلسته غدا الاثنين 22 ابريل 2013, مشروع تعديل قانون "السلطة القضائية" الذي قاموا بدفع الهيئة البرلمانية لحزب "الوسط" الذى يعد احد كبار اتباعهم لتقديمة لمجلس الشورى الباطل المطعون بعدم سلامتة, تحت مسمي "تعديل بعض أحكام قانون السلطة والهيئات القضائية", فى الوقت الذى اعلن فية بعض قيادات الجماعة الإسلامية لتوفير الجو الملائم لسلق قانون تحويل القضاء المصرى الى قضاء ملاكى تابع للقصر الجمهورى, محاصرة منازل القضاة والمحاكم ودار القضاء العالي ونادي القضاة منذ الان والى اجل غير مسمى حتى فرض مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الجائر, الذي يهدف الى تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة, واسرع نادى القضاة بعقد اجتماعا عاجلا ضد مساعى تقويض القضاء المصرى لفرض هيمنة القصر الجمهوري علية, وارسل نادى القضاة اليوم الاحد 21 ابريل 2013, إنذارًا على يد محضر الى رئيس الجمهورية, والى رئيس مجلس الشوري, يحذرهما فية من المؤامرة السلطانية وتواطئ السلطة التنفيدية والتشريعية ضد القضاء المصرى لهدم استقلالة وجعلة تكية تابعة لرئيس الجمهورية, وكانما اراد وزير العدل ايجاد دور بطولى وهمى لة بعد ان تاكد من الاطاحة بة فى التعديل الوزارى المنتظر بعد ان قام الاخوان بتحميلة مسئولية الفشل فى تقويض القضاء المصرى, واعلن وزير العدل, اليوم الاحد 21 ابريل 2013, استقالتة من منصبة, والتى جاءت متاخرة كثيرا بعد ان تغاضى خلال تولية منصبة عن انتهاك استقلال القضاء المصرى بفرمان اعلان رئيس الجمهورية الغير دستورى وسلق دستور الاخوان وحصار المحكمة الدستورية العليا وعزل 7 من اعضائها وتعين نائب عام ملاكى تابع للقصر الجمهورى ورفض تنفيذ حكم القضاء بانعدام صفة النائب العام الملاكى وقيام رئيس الجمهورية باغتصاب صلاحيات المجلس الاعلى للقضاء فى تعيينة ومظاهرات غوغاء القصر الجمهورى ضد القضاء المصرى. ]''.

بيان محكمة جنايات القاهرة ضد انتهاك استقلال القضاء فى عهد السيسى وبيانات محاكم الجنايات والإدارية ضد انتهاك استقلال القضاء في عهد الإخوان

بالله عليكم أيها الناس فى مصر المكلومة، انظروا وشاهدوا وتمعنوا، و بارادتكم ونزاهة عدلكم احكموا، لتجدوا ما أشبه ليالي الطغيان الظالمة الحالية بالبارحة، فمثلما أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية يوم الأربعاء 8 مايو 2013، خلال نظام حكم الإخوان، بيان يعد مترجم لإرادة الشعب الشعب المصرى، قبل ان يكون مترجم لإرادة القضاء المصري، ضد مشروع قانون نظام حكم الإخوان لانتهاك استقلال القضاء المصري، ومثلما أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، يوم الأربعاء 22 مايو 2013، خلال نظام حكم الإخوان، بيان يعد مترجم لإرادة الشعب المصرى، قبل ان يكون مترجم لإرادة القضاء المصري، ضد مشروع قانون نظام حكم الإخوان لانتهاك استقلال القضاء المصري، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس 20 أبريل 2017، بيان يعد مترجم لإرادة الشعب المصري، قبل أن يكون مترجم لإرادة القضاء المصري، ضد مشروع قانون نظام حكم السيسي لانتهاك استقلال القضاء، بالله عليكم أيها الناس، دعونا نستعرض معا حرفيا وبدقة شديدة، بيان القضاء المصرى في الوقت الحالي خلال نظام حكم السيسي، وبيانات القضاء المصرى في الوقت الماضي خلال نظام حكم الإخوان، لنجد طغيان الوقت الحالى لانتهاك استقلال القضاء، أشد ظلما وجبروت من طغيان الوقت الماضي، وجاء نص بيان المستشار أحمد أبوالفتوح، رئيس محكمة جنايات القاهرة، أليوم الخميس 20 أبريل 2017، خلال نظر قضية التلاعب فى البورصة، والذي تناقلته وسائل الاعلام، حرفيا على الوجه التالى: «بأن مشروع قانون الهيئات القضائية المعروض حاليا على البرلمان، ينال من القضاء، واستقلاليته وحيدته مهددة ومعرضة للخطر»، «وأن من تقدم بهذا المشروع لا يعرف مكانة القضاء و لا استقلاله، ولو كانوا يعلمون ما كانوا تقدموا به»، «وإن ذلك المشروع يتضمن تعديًا مباشرًا، وتدخلًا ينال من استقلال القضاء، ويشكل جريمة إهانة للقضاء المصرى ارتكبها البرلمان، وتعجلاً وتسرعًا بخصوص ذلك القانون فى هذا التوقيت الذي تمر به البلاد، الذي يستوجب ترابط مؤسسات الدولة جنبًا إلى جنب فى مواجهة الإرهاب، الذى استشهد على إثره قضاة ورجال شرطة وجيش»، «وأن هذا التشريع يفتت عضد الدولة، ويفترض فى مجلس النواب، وبه من رجال القانون وشيوخ المحامين، أن يقوموا بدورهم فى الدفاع عن استقلال القضاء»، «وان شباب أعضاء البرلمان، تنقصهم الخبرة، وعليهم أن يوقفوا هذا الهُراء»، «وأنهم لا يعرفون للأزهر قدره ولا للقضاء قدره»، منهياً بيانة قائلا: «كفانا فوضى»، «وأنه اضطر للخروج عن سياق القضية، والإدلاء بما قاله، نظرًا لأنه حديث يجيش بصدر كل قاض، وأن هناك ثورة عارمة مدفونة داخل صدور شيوخ القضاة، لان تصريحات أشخاص تحدثوا فيها عن خفض سن القضاة إلى 60 سنة، وأنه من يتعدى تلك السن سيحال للصلاحية الطبية مع الاحتفاظ بميزاتهم المادية، إهانة ما بعدها إهانة، وحسبنا الله ونعم الوكيل». في حين جاء نص بيان المستشار محمد السيد عبدالنبى، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، يوم الأربعاء 8 مايو 2013، خلال إصدارها حكما بالسجن لمدة 28 عاما على متهم بإدارة مملكة للبلطجية، والذي تناقلته وسائل الإعلام، حرفيا على الوجه التالي: «إن القضاء المصرى لا يمكن أن يتم تطهيره، لأنه يُطهر ولا يُطهره أحد، لأنه طاهر بطبيعته»، «وإن بيانها للشعب المصرى لابد منة لتأكيد بأن مصر ستدفع ثمنًا فادحًا لما يسمونه بعبارة -تطهير القضاء- الشديدة القسوة لمجرد أن هناك أحكامًا صدرت لاترضي البعض». بينما جاء نص بيان المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، يوم الأربعاء 22 مايو 2013، خلال إصدارها حكم يؤكد أحقية إحدى المواطنات فى العلاج على نفقة الدولة، والذي تناقلته وسائل الإعلام، حرفيا على الوجه التالي: «إنه طبقا للدستور الجديد فإن إقرار سلطة التشريع لمجلس الشورى، كانت لضرورة ملحة لسن القوانين الضرورية المتصلة بخدمات الشعب»، «إلا ان مجلس الشورى شرع فى مناقشة قوانين تتعلق بالسيادة المصرية»، ''ومنها مشروعى قانونى محور قناة السويس والسلطة القضائية»، «بدلا من حراسة الحقوق والحريات العامة للمواطنين»، «وبأن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ملزمتان التقيد بالأصول والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالميا دونما مخالفة لأحكام الدستور، وأهداف الثورة الأحد عشر»، «وأنه يجب على النظام تطبيق الفصل المرن بين السلطات لتحقيق الاستقرار بدلا من الفصل المطلق الذي أدى إلى الفوضى والإضرابات»، «وبأن مجلس الشورى ترك الاهتمام بمشكلات المواطنين والفقراء والمعدمين والمرضى الباحثين عن علاج على نفقة الدولة، وصوب نظره إلى التشريعات التي لا تتصف بالضرورة والاستعجال ولا تتصل بالمصالح الخدمية للمواطنين مثل مشروع قانون محور قناة السويس الذى يتعلق بالسيادة المصرية الكاملة على أغلى بقعة من أراضيها ومشروع قانون السلطة القضائية وهى الحارس الحقيقى على حريات الأفراد وحقوقهم»، «وبانة كان يتوجب على مجلس الشورى التريث فى مناقشة مثل تلك الموضوعات مع التقيد بالأصول والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالميا ودونما مخالفة لأحكام الدستور الجديد، ومبادئ الثورة الأحد عشر الواردة فى ديباجة وثيقة الدستور التى تأخذ حكم طبيعة النصوص الدستورية ذاتها وقوتها إذ نص المبدأ السادس منها على أن سيادة القانون أساس حرية الفرد ومشروعية السلطة وخضوع الدولة للقانون فلا يعلو صوت على قوة الحق والقضاء مستقل شامخ صاحب رسالة سامية فى حماية الدستور وإقامة موازين العدالة، وصون الحقوق والحريات، ومن ثم فإن السلطتين التنفيذية والتشريعية المتمثلة فى مجلس الشورى الآن ملزمتان بنصوص الدستور الجديد بسن وإصدار القوانين الملحة المتعلقة بالاستعجال والضرورة المتصلة بالمصالح الخدمية اليومية للشعب وعلى قمتها الرعاية الصحية والعلاج المجانى لغير القادرين دون التغول على السلطة القضائية أو الانتقاص من السيادة المصرية»، «وبأنه لا يغير مما تقدم القول بأن مجلس الشورى يتمتع بسلطة مطلقة فى اختيار سن القوانين التى يراها دون التقيد بحالات الضرورة والاستعجال وخدمات الحياة اليومية للشعب، فذلك مردود عليه بأن نظرية السيادة البرلمانية لم تعد تشكل جزءا فى كيان الدول ذات الأنظمة الديمقراطية الحديثة، فضلا عما فيه من إهدار لصحيح مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات، ذلك أن الفصل بين السلطات ليس مطلقا وإلا لأدى إلى كثير من الفوضى وأحداث الاضطرابات داخل الدولة فكل سلطة، حينئذ تعمل بمعزل عن باقى السلطات الأخرى وتغدو بهذا المفهوم المطلق وكأنها دولة مستقلة داخل الدولة نفسها، ومن ثم وجب أن يكون الفصل بين السلطات مرنا محمولا بالتعاون فيما بينها لإعلاء المصلحة العليا للبلاد ولتحقيق الاستقرار المنشود».