السماء تمطر بشر في الصين

ألقت فتاة صينية بنفسها. أول أمس الخميس 20 أبريل. من أعلى جسر موجود فوق طريق سريع رئيسي. وانتظرت مصير الموت الذي سعت بشغف الية. إن لم يكن نتيجة سقوطها على أسفلت الطريق. فعلى الأقل نتيجة سقوطها تحت عجلات السيارات المارة على الطريق. وفوجئت بمعاندة الموت لها. وسقوطها على مقدمة سيارة ملاكى تقودها فتاة في مثل عمرها. مما خفف من سقوطها وأصيبت فقط. في حين صعقت الفتاة التي كانت تقود السيارة وأصيبت بحالة رعب هائلة واوقفت السيارة وغادرتها فزعة مرعوبة صارخة هاربة بعد أن وجدت السماء تمطر عليها بشر. وتم نقل الفتاة المصابة والفتاة المرعوبة للمستشفى. ونشر تلفزيون الصين مقطع فيديو الواقعة. اليوم السبت 22 أبريل.

بالفيديو .. تعريض ترامب وصحيفة واشنطن بوست وصمت مؤسسة الرئاسة

لم يكتفى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالتعريض بمؤسسة الرئاسة المصرية، والقضاء، امام وسائل الاعلام العالمية، خلال استقباله أمس الجمعة 21 ابريل، المدعوة المصرية آية حجازي، التى تحمل الجنسية الأمريكية، بعد حصولها مع آخرين على حكم بالبراءة من تهمة الاتجار فى البشر من أطفال الشوارع، وقوله بأنه هو الذي طلب من الرئيس السيسي إطلاق سراح آية حجازي، ونشر اليوم السبت 22 ابريل، مقطع فيديو في تغريدة على حسابه على موقع تويتر، يتضمن أغنية (بارك الله الولايات المتحدة)،  للمغني الأميركي لي غرينوود، وفي الخلفية صور استقبال ترامب الناشطة الأميركية المصرية آية حجازي في البيت الأبيض، وكتب ترامب "مرحبا بعودتك إلى بلدك يا آية"، مرفقة بالفيديو الذي يتضمن مجموعة صور تبدأ بالعلم الأميركي ثم بعرض مقال صحيفة واشنطن بوست الذي نشرته أول أمس الخميس 20 ابريل، وتشير فيه إلى وصول آية حجازي إلى أميركا وتزعم إطلاق سراحها بعد تدخل الرئيس ترامب، ثم تظهر لقطات لآية حجازي في البيت الأبيض، حيث كان في استقبالها الرئيس ترامب و ابنته إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر وآخرون، كل هذا ولم تصدر مؤسسة الرئاسة المصرية حتى الآن بيان ترد فيه على تطاول ترامب وصحيفة واشنطن بوست وتؤكد براءة آية حجازي وباقي المتهمين نتيجة دوافع وأسانيد قانونية وليست نتيجة ما زعمه ترامب وصحيفة واشنطن بوست، كان الله فى عون مصر.

مشاهد أخرى عن اصطدام عبارة بحرية ونجاة 140 راكب و30 طاقم من الموت المحقق

مشاهد أخرى عن نجاة 140 راكب و30 من طاقم عبارة ركاب من الموت المحقق، وأصيب العديد منهم، عقب اصطدام العبارة، أمس الجمعة 21 ابريل، وهي قادمة من جزيرة غران الاسبانية بالمحيط الأطلسي، بمرفأ ميناء جزيرة تنريف في لاس بالماس بالمحيط الأطلسي، نتيجة انقطاع التيار الكهربائي على متن السفينة، وعجز طاقمها عن توجيه السفينة الى مدخل رصيف الميناء.

اصطدام عبارة بحرية ونجاة 140 راكب و30 طاقم من الموت المحقق

نجاة 140 راكب و30 من طاقم عبارة ركاب من الموت المحقق، وأصيب العديد منهم، عقب اصطدام العبارة، أمس الجمعة 21 ابريل، وهي قادمة من جزيرة غران الاسبانية بالمحيط الأطلسي، بمرفأ ميناء جزيرة تنريف في لاس بالماس بالمحيط الأطلسي، نتيجة انقطاع التيار الكهربائي على متن السفينة، وعجز طاقمها عن توجيه السفينة الى مدخل رصيف الميناء.

يوم بلاغ القضاة للمحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الجمهورية المأفون والمجلس النيابي المصطنع

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاثنين 22 أبريل 2013, قرر القضاء المصرى تدويل مساعي رئيس الجمهورية حينها والمجلس النيابي وقتها تدميره بمشروع تعديل جائر لقانون السلطة القضائية, لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة, فى المحافل الدولية وأمام المحكمة الجنائية الدولية, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه قرار القضاء المصرى, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ وهكذا كان رد قضاة مصر الشامخ ضد مؤامرات رئيس الجمهورية والمجلس النيابي المصطنع هدمه وتدميره وانتهاك استقلاله, بإعلان رئيس نادى القضاة، في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم الاثنين 22 أبريل 2013, بحضور جميع اعضاء مجلس ادارة النادى, ومئات القضاة, تحت عنوان: "حقائق حول الهجوم على السلطة القضائية ", وتناقلته العديد من الفضائيات ووسائل الإعلام: ''شروع القضاء المصرى فى تدويل قضية مؤامرات رئيس الجمهورية والمجلس النيابي المصطنع هدمه وتدميره وانتهاك استقلاله, فى المحافل الدولية وأمام المحكمة الجنائية الدولية, وقال رئيس نادى القضاة: ''بأن ماصدر من تظاهرات يوم الجمعة 19 أبريل 2013 ضد القضاء, هى جريمة مكتملة الأركان, وسنقوم الأسبوع المقبل بتقديم بلاغات رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية, ردا على مليونية -تطهير القضاء-, واكد رئيس نادى القضاة لرئيس الجمهورية: ''أنت لا تخيف فأرا فكيف تخيف القضاة والشعب المصرى'', واضاف قائلا: "لا لتقويض القضاء", و "لا للاعتداء على القضاة", و "نحن صامدون ولن نتراجع وهدفنا حماية دولة القانون والحرص على القضاء وصيانة استقلالة", واضاف: ''بان مشروع قانون الاخوان للسلطة القضائية يتضمن رغبات شيطانية لأناس وهبوا أنفسهم للفرقة وتخريب هذا الوطن وتسريح وعزل الاف القضاة هم عنصر الخبرة ويظنون هم بانهم حجر العثرة فى طريق مخططهم لتقويض واخوانة القضاء'', واكد: ''بان القضاة لن يسمحوا لمجلس النيابى المصطنع, المشكوك اصلا فى سلامتة بمرسوم انتخابة, أن يمرر هذا القانون الجائر'', وهكذا مثل رد قضاة مصر الشامخ صفعة ضد رئيس الجمهورية الظالم والمجلس النيابى الجائر, وسنرى ماذا سيفعل رئيس الجمهورية واتباعه فى المجلس النيابى بمشروع قانونهم لانتهاك استقلال القضاء وتطاولهم وتهديداتهم ضد القضاء والقضاة, هل سيترجعون تراجع تكتيكى للترقب والتربص بالقضاء والقضاة حتى اغتنام فرصة لمحاولة هدمة واخوانتة, ام ستاخذهم العزة بالاثم ويواصلون مؤامراتهم ودسائسهم ضد القضاء المصرى لهدمة وتدميرة وفرض رئيس الجمهورية وصيا علية وقائما باعمالة. ]''.

يوم اجتماع رئيس الجمهورية المعزول مع مجلس القضاء الأعلى قبل قيامه بفرض مشروع قانون تدمير القضاء

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاثنين 22 أبريل 2013, طالب القضاء المصرى من الرئيس المعزول مرسى, خلال اجتماعه مع المجلس الأعلى للقضاء, وقف قيامة مع اذنابه في المجلس النيابي تدميره, لفرض مشروع تعديل جائر لقانون السلطة القضائية, لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الأحداث, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ اية حكاية تكتيك التغول والإرهاب العجيب لنظام الحكم القائم, بتحريك اتباعه سواء داخل المجلس النيابي او في وسائل الإعلام الخاضعة له أو فى الشوارع للتطاول بالباطل ضد مؤسسات الدولة التى يسعى للنيل منها و تقويضها وانتهاك استقلالها بمشروعات قوانين جائرة, ومنها مؤسسات القضاء والأزهر الشريف والإعلام والجيش, لتنفيذ مخططاته ضدها وتطويعها لحسابه شروره وآثامه, ثم التراجع عند وجود مقاومة من الشعب عنها الى فرصة سانحة أخرى, وتوسيط رئيس الجمهورية فى طلب هدنة, برغم انه يدفع أتباعه فى التطاول ضدها, على وهم احتواء الشعب المدافع عنها, الى حين معاودة الهجوم عليها مجددا عند سنوح الفرصة, حدث هذا التكتيك الإرهابي الخليع خلال هجوم وتطاول اتباع النظام ضد القوات المسلحة عقب فشل تدخلهم فى شئونها وتطويعها, وتسريبهم جزء من تقرير اللجنة الرئاسية الاخوانية لتقصى الحقائق عن احداث ثورة 25 يناير, يسئ للقوات المسلحة, ونشرة فى جريدة الجارديان البريطانية, وسارع رئيس الجمهورية بعد النشر وعقد اجتماعا مع قيادات المجلس العسكرى يوم الخميس 11 ابريل الجارى 2013, زعم فية رفضة للهجوم والتطول على الجيش وقياداتة وقام بترقية رؤساء الافرع الرئيسية للقوات المسلحة الى رتبة فريق, وتكرر نفس السيناريو مع مؤسسة الاعلام ومؤسسة الازهر الشريف واعلن رئيس الجمهورية دعمة لهما بعد هجومة وتطاولة مع اتباعة ضدهما, حتى حان الدور الان على مؤسسة القضاء, والتطاول بالباطل ضد قضاء مصر الشامخ, وتسيير مظاهرات العنف والشغب والارهاب ضد القضاء يوم الجمعة الماضى 19 ابريل 2013, تحت ما اسموة ''تطهير القضاة'', والتلويح بالشروع فى فرض مشروع تعديل جائر لقانون السلطة القضائية, لتمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة, وثار القضاة فى مصر ضد المؤامرة الاخوانية ودعوا لجمعية عمومية لنادى القضاة بعد غدا الاربعاء 24 ابريل 2013, لبحث سبل التصدى لمساعى هدم القضاء المصرى وانتهاك استقلالة, واقتراح العديد من القضاة الاستغاثة بالقوات المسلحة المصرية لمنع هدم مؤسسة القضاء المصرى وانتهاك قدسية استقلالة, وكلعادة المتبعة, سارع رئيس الجمهورية, بعد ظهر اليوم الاثنين 22 ابريل 2013, بعقد اجتماعا عاجلا مع مجلس القضاء الأعلى بقصر الاتحادية, وبحضورعدد من القضاة من خارج المجلس الاعلى للقضاء, لمناقشة أزمة مشروع الاخوان تعديل قانون السلطة القضائية وما صاحبها من مظاهرات عنف وشغب وارهاب ضد القضاء, وكلعادة, زعم رئيس الجمهورية الاخوانى خلال الاجتماع, رفضة للهجوم والتطاول ومظاهرات العنف والشغب والارهاب ضد القضاء, الا ان القضاة لم يكتفوا بتصريحات رئيس الجمهورية الاخوانى المداهنة المكررة التى صار يحفظها كل طفل فى مصر من كثرة قيامة بترديدها عقب كل محاولة اخوانية تسعى لهدم احدى مؤسسات الدولة, وتناقلت وسائل الاعلام تصريحات مصادر مقربة من الاجتماع اكدت بأن القضاة أكدوا لرئيس الجمهورية الاخوانى خلال الاجتماع رفضهم تدخل أي جهة في شئون القضاء سواء بالقول أو الفعل, كما عبر القضاة عن أسفهم وحزنهم لما بدر من متظاهري الإخوان ضد القضاء المصرى أمام دار القضاء يوم الجمعة الماضي 19 ابريل 2013, تحت ما اسماة الاخوان ''تطهير القضاة'', وما صاحبها من اعمال عنف وشغب وارهاب وسباب واتهامات قاسية بالفساد في حق القضاء والقضاة, وجاء هذا مع تناقل وسائل الاعلام اعلان المستشار عبد الستار إمام رئيس نادي قضاة المنوفية, عن رفضة قبول منصب رئيس الهيئة القانونية والدستورية لرئيس الجمهورية, نتيجة الاحتقان الحالى المفتعل من الاخوان ضد القضاء المصرى. فهل هناك أيها السادة فى اى دولة فى العالم يفترض أنها تسعى للديمقراطية, يوجد تكتيك إرهابي يقوم فيه النظام الحاكم بتحريك اتباعه سواء داخل المجلس النيابي او في وسائل الإعلام الخاضعة له أو فى الشوارع للتطاول بالباطل ضد مؤسسات الدولة التى يسعى للنيل منها و تقويضها وانتهاك استقلالها بمشروعات قوانين جائرة تنال من هذه المؤسسات بالباطل, لمحاولة تبرير تدخله فى شؤونها وتسلله داخلها واستيلائه عليها, وهل هناك نظام حكم فى العالم يهرول بمجرد تسلمه سدة الحكم الى تعبئة مؤسسات وأجهزة الدولة باتباعه و درويشة وميليشياته و مريديه لمحاولة تطويعها بإرهاصاتة كما كانت تفعل أنظمة الحكم الشيوعية قبل تفكيك الاتحاد السوفيتي, وهل هناك رئيس جمهورية فى العالم يقضي معظم وقته فى اجتماعات واتصالات دائمة مع مسؤولي مؤسسات دولته لمحاولة تهدئة غضبهم من هجوم وتطاول مخالب نظام حكمه عليهم ضمن سيناريو مسلسل مكرر لاينتهي, انهم بجهل سياسى, وغباء فكرى, وتعصب ايدلوجى, واستبداد منهجى, وإرهاب عنصرى, يحفرون بأيديهم الرجسة, قبور نظام حكمهم. ]''.

يوم استغاثة القضاة بالقوات المسلحة لإنصاف الشعب ومنع رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال مؤسساتة

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم الأحد 21 أبريل 2013, خلال نظام حكم الإخوان, استغاث القضاء المصرى بالقوات المسلحة من مساعي السلطة التنفيذية والسلطة النيابية انتهاك استقلاله, عن طريق مساعي فرض مشروع تعديل جائر لقانون السلطة القضائية, بهدف تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة على القضاء وانتهاك استقلاله وتخفيض سن الإحالة للمعاش للقضاة, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه استغاثة القضاء بالجيش, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ تزايدت دعاوى الاستغاثة بالقوات المسلحة المصرية من مسؤولي مؤسسات الدولة وملايين المواطنين لإنقاذ مؤسسات الدولة من الهدم والتقويض للسير بالمباخر في مواكب السلطة, وامتدت الاستغاثات حتى وصلت الى القضاء المصرى, وأكد المستشار أشرف ندا رئيس محكمة استئناف القاهرة خلال مداخلة هاتفية مساء اليوم الأحد 21 أبريل 2013, مع برنامج -آخر النهار- بفضائية -النهار-: ''بأن نادى القضاة يقوم حاليا بالتشاور مع أعضائه لمواجهة الهجمات الشرسة التي تشنها جماعة الإخوان وأتباعها ضد القضاء المصرى للتمهيد لارتكاب مذبحة كبرى ضد القضاة, عن طريق الشروع فى سلق قانون جائر للسلطة القضائية يتم فية فصل آلاف القضاة وتعيين اخوان مكانهم وهدم القضاء المصرى وتطويعه لخدمة السلطة'', واكد رئيس محكمة استئناف القاهرة: ''بأن بعض القضاة يطالبون القوات المسلحة بالتدخل لحماية القضاء المصرى ومنع انتهاك استقلالة, واخرون يطالبون برفع شكاوى الى الهيئات القضائية الدولية ضد الانتهاكات التى يتعرضون إليها من نظام الحكم واتباعة لتقويض استقلال القضاء'', مشيرا: ''الى اجتماع الجمعية العمومية لنادى القضاة يوم الاربعاء القادم 24 ابريل 2013, لاقرار سبل مواجهة الانتهاكات التى يتعرض لها القضاء المصرى لانتهاك استقلالة'', هكذا ايها السادة هو حال مصر الان, ويؤكد المستغيثين بالقوات المسلحة من مسئولى مؤسسات الدولة وجموع الشعب المصرى, بانهم لايريدون استبدال نظام حكم اصولى استبدادى عنصرى ارهابى جائر, بنظام حكم عسكرى فى ملابس مدنية يفرض نفس استبداد الاخوان ويقوض دولة المؤسسات, كالمستجير من الرمضاء بالنار, بل يريدون فترة انتقالية قصيرة محددة من القوات المسلحة فى خارطة طريق لانقاذ مصر ومؤسستها وشعبها من جور نظام حكم الفاشيين الاخوان, حتى اقرار دستورا وطنيا ديمقراطيا توافقيا يحمى هوية مصر وشعبها, ويرسى اصول الديمقراطية التى قام الشعب المصرى بثورة 25 يناير 2011, من اجلها وانحرف نظام حكم عصابة الاخوان عنها, ودون اقامة نظام حكم فاشى جديد يسير فى نفس طريق الفاشيين الاخوان, ويرى المستغيثين بالقوات المسلحة, بان نظام حكم عصابة الاخوان القائم فقد مشروعيتة منذ انتهاك رئيس الجمهورية الاخوانى قسمة على الدستور وشروعة فى هدم مؤسسات الدولة وانتهاك استقلالها واحدة وراء الاخرى بمشروعات القوانين الجائرة لجعلها تكيات تابعة لة لتسير فى ركابة بدلا من ان يعمل على حمايتها ويصون استقلالها, ويرى المستغيثين بالقوات المسلحة, بان دور القوات المسلحة لا يقتصر على حماية حدود واراضى مصر من غزو خارجى, بل يمتد ليشمل حماية مصر من اى مخاطر تهدد وحدة شعبها واستقلال مؤسساتها وسلامة اراضيها وتثير الفتن الطائفية والقلاقل والاضطرابات, وتهدد الوطن بالخراب والافلاس والحرب الاهلية, وتنتهك دستورها وتهدم مؤسسات الدولة لتعبئتها بالعبيد والاوثان, ويؤكدون بان القوات المسلحة لست فى حاجة الى دليل بعد ان كانت احدى ضحايا مخطط هدم مؤسسات الدولة. ]''.