توزيع عصا تأديب الأزواج في الهند علي آلاف الزوجات

منذ قيام الوزير الهندي غوبال بهرغافا، بـ"تسليح"  700 عروس بعصا خشبية، خلال حفل الزواج الجماعي الذي عقد الأسبوع الماضي في ولاية ماديا براديش الهندية، كُتب عليها "إن الشرطة لن تتدخل"، لحثهن على استخدامها في الدفاع عن النفس وضرب الأزواج إذا ما قاموا بتعنيفهن، حتى انهالت الطلبات من المتزوجات حديثا في سائر أنحاء الهند على الوزير الهندي للحصول على عصا التأديب لأزواجهن، مما دعا الوزير إلى توزيع نحو 10 آلاف عصا خشبية على المتزوجات حديثا كدفعة جديدة إلى حين تغطية كافة الطلبات، وقال الوزير الهندي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الهندية وتناقلته عنها وسائل الإعلام، " إن العصي البالغ طول الواحدة منها نحو قدمين، والتي كتب عليها "هذه لضرب المخمورين، والشرطة لن تتدخل"، صممت كتدبير وقائي ضد المعاملة المنزلية السيئة وليس القصد منها التحريض على العنف المنزلي ولكن كأداة ردع لمنع العنف المنزلي ومحاربة إدمان الكحول وتحقيق التغيير الاجتماعي.

يوم بيان نقابة الصحفيين ضد الاستبداد

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الأربعاء 4 مايو 2016، نشرت مقال على هذه الصفحة جاء على الوجه التالي: ''[ أطلقوا النفير العام فى أرجاء البلاد كما تريدون، وارفعوا رايات الظلم والطغيان فى كل مكان كما ترغبون، و انصبوا المشانق فى كل شارع وحارة وزقاق كما تشاءون، وشيدوا صفوفا لا تنتهي من السجون والمعتقلات كما تحلمون، ليس تكدسوا فيها أعداء وخصوم الحاكم، بل لتكدسوا فيها أنصار ومؤيدى الحاكم، بعد أن اختار الاحرار ان يدخلوا سجون الحاكم الذين انتخبوه، بدلا من ان يركعوا فى قصوره بعد أن انتخبوه، وأن يرسفوا فى أغلال القهر والاستبداد، من ان يرتضوا الخنوع والذل والهوان، ورفضوا الهجمة الشرسة علي حرية الصحافة لاخمادها، منارة الحقيقة المرة التى تصوب طريق الحكام بعيدا عن طريق الضلال ويسعى كل جبار لتكميمها، وفرضوا مطالبهم فوق جبروت الطغاة المستبدين، ورفضوا حكم الحديد والنار، وتمسكوا بتحقيق الديمقراطية الحقيقية ولست الهزلية التى تدور فى فلك السلطان وحواشية، والحريات العامة، وحرية الصحافة، والرأي، والفكر، والكتابة، ووقف سيف الإرهاب القمعي وتلفيق القضايا للخصوم بتهم مصطنعة وتكديس السجون بالاحرار، وتناقلت وسائل الإعلام قرار أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين التاريخى الصادر اليوم 4 مايو 2016 والذى تضمن: '' الإصرار على إقالة وزير الداخلية باعتباره المسئول الأول عن إشعال الفتنة الحالية، ومنع نشر اسم وزير الداخلية والاكتفاء بنشر صور "نيجاتيف"، ومنع نشر أخبار وزارة الداخلية نهائيًا إذا لم يتم إقالته، وإقامة دعوي ضد وزارة الداخلية لمحاسبة المسئولين عن حصار مبني نقابة الصحفيين، ودعوة الصحف المصرية والعربية لنشر افتتاحيات تطالب بإقالة وزير الداخلية، وتسويد الصفحات الأولي الأحد المقبل، وعمل شارات سوداء في المواقع الالكترونية، ودعوة الصحف لتثبيت "لوجو" -لا لحظر النشر .. ولا لتقييد حرية الصحافة-، وبحث تنظيم إضراب عام لجميع الصحفيين، وتقديم الدولة المصرية بأعلى مستوياتها المتمثلة في رئاسة الجمهورية، اعتذارًا واضحًا لجموع الصحفيين عن جريمة اقتحام النقابة وما أعقبها من أحداث، والإفراج عن الصحفيين المحبوسين، وإصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر، وإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام الموحد معبرا عن الصحفيين وليس معبرا عن السلطة، ودعوة النواب لوضع تشريع يضع ضوابط لقرارات حظر النشر التى صارت تفرض فى قضايا الرأى العام الهامة، ودعوة القنوات الفضائية للتصدي للهجوم الضاري الذي يُشن ضد الصحافة، ومحاولات الوقيعة بين الصحفيين والشعب المصري، ورفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحفيين، باعتباره ممثلًا منتخبا للجمعية العمومية للنقابة، ودعوة كبار الكتاب للكتابة عن جريمة اقتحام مقر نقابة الصحفيين في مقالاتهم ومداخلتهم، ودعوة النواب لتقديم استجوابات وطلبات إحاطة للحكومة حول اقتحام النقابة، والتهديد بتقديم طلب لسحب الثقة إذا لم تتم إقالة وزير الداخلية، والترحيب بتضامن المؤسسات والهيئات العربية والعالمية المهتمة بالصحافة والإعلام، ورفض أي تدخل أجنبي في شأن الصحافة المصرية وعلاقتها بالدولة المصرية''. ]''.

منهج الأنظمة الشمولية لا يتغير

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الأربعاء 4 مايو 2016، نشرت مقال على هذه الصفحة جاء على الوجه التالي: ''[ دعونا نقر بالحقيقة المرة, فى رفض الحكام الذين تعاقبوا على حكم مصر, الاستجابة الى مطالب الشعب وكلمة الحق, وأصروا على المضى قدما فى غيهم وسلق الفرمانات الاستثنائية التي تدعم بالباطل استبدادهم بالسلطة, بعناد فرعونى متوارث فاق عناد فرعون نفسه, حتى سقوطهم فى شر اعمالهم, واستعلى مبارك وتهكم على تصعيد احتجاجات الشعب والأحزاب المدنية ضد تزوير انتخابات 2010 والانحراف بالسلطة قائلا بسخرية ''[ خليهم يتسلوا ]'', ولم يمض خمسة أسابيع على خطاب خليهم يتسلوا حتى سقط مبارك فى ثورة شعبية, وتكبر المجلس العسكرى على تصعيد احتجاجات الشعب والأحزاب المدنية ضد اعلانه الدستورى الذى مكن جماعة الإخوان الإرهابية من تسلق السلطة والاستئثار بسلق دستورهم الجائر, وتمسك بإعلانه الدستوري الارعن, ولم يمض بضع أسابيع على تسلق مرسى وجماعتة الأرهابية السلطة, حتى سقط المجلس العسكرى على يد مرسى وجماعتة الأرهابية فى حركة إقالات جماعية, وتجبر مرسى وتفرعن مع عصاباته الإرهابية على تصعيد احتجاجات الشعب والأحزاب المدنية ضد مروقة مع عصابته الإرهابية قائلا بعنجهية ''[ الشرعية .. الشرعية ]'', ولم تمضى 72 ساعة على خطاب الشرعية المزعومة حتى سقط مرسى وعصابته الإرهابية فى ثورة شعبية, والان مع احتجاجات الشعب ضد سيل قوانين السلطة الاستبدادية, هل سوف تتراجع السلطة ''هذه المرة'' عنها قبل فوات الاوان, ام سوف تتبجح مثل أنظمة شمولية سابقة وتسير على طريق ''خليهم يتسلوا'' و ''الشرعية .. الشرعية '' مجددا. ايها الساده الحكام الطغاة, الشعب يريد حياة كريمة وديمقراطية سليمة بدون اشباح سلطوية جديدة, قبل فوات الاوان. ]''.

تلفزيون ''وكالة رويترز'' ينشر انجاز مواطن مصري بكتابة القرآن الكريم في اضخم مجلد

https://www.youtube.com/watch?v=XNz3xgyYyYU 

انجاز رائع حققه المواطن المصري سعد محمد المزين، المقيم باحد ضواحي القاهرة، و نشرة تلفزيون ''وكالة رويترز''، اليوم الأربعاء 3 مايو، بكتابة القرآن الكريم مرسوم بخط اليد في أضخم مجلد يمتد حتى الآن ولم ينتهي بعد من كتابته بالكامل بطول 700 متر، استغرق منه 3 سنوات بتمويل ذاتي، ويسعى عند الانتهاء من كتابة أضخم مجلد للقرآن الكريم بالكامل خلال الشهور الثلاثة القادمة، الدخول بالمجلد موسوعة جينيس للأرقام القياسية، ومرفق رابط مقطع فيديو أضخم مجلد للقرآن الكريم، للمواطن المصري سعد محمد المزين، الذي نشرة تلفزيون ''وكالة رويترز''، اليوم الأربعاء 3 مايو. https://www.youtube.com/watch?v=XNz3xgyYyYU

لحظة سقوط وتحطم طائرة صغيرة على طريق مزدحم بواشنطن

تحطمت طائرة صغيرة على طريق مزدحم في منطقة موكيلتو، بواشنطن، يوم أمس الثلاثاء 2 مايو، بعد وقت قصير من اقلاعها من مطار باين فيلد في منطقة ايفرت، بواشنطن، وأظهرت لقطات سجلتها سيارة سائق وتناقلتها وسائل الإعلام لحظة سقوط وتحطم الطائرة وتضرر عدة سيارات وخطوط الكهرباء ووقوع بعض المصابين في الحادث.

نفوق ملايين الأسماك في ميناء “سداب” بـ”عُمان”

قالت وزارة الزراعة والثروة السمكية  بـ ”عُمان” ، اليوم الأربعاء 3 مايو، إن منطقة سداب شهدت نفوق الملايين من أسماك السردين، وأن فريق من المختصين بمركز العلوم البحرية والسمكية قام بمعاينة المنطقة وأخذ عينات من هذه الأسماك النافقة، بالإضافة إلى أخذ البيانات الفيزيائية للمياه، وأوضحت الوزارة، أنه بعد التحاليل والمعاينة تبين أن أسباب النفوق يرجع إلى دخول كميات كبيرة من السردين في منطقة الميناء التابعة لشرطة خفر السواحل في منطقة سداب وهي منطقة شبه مغلقة، بالإضافة إلى ازدهار عوالق نباتية، وأدت هذه الأسباب إلى خفض حاد في نسبة الاوكسجين المذاب في الماء، بعد أن وصلت نسبة الأكسجين إلى 1.2 مل جرام/ لتر، الأمر الذي تسبب في اختناق أسماك السردين ونفوقها. في حين أكد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع نشر مقطع فيديو يكشف نفوق ملايين الأسماك في ميناء منطقة سداب العمانية، بأنهم حذروا الحكومة قبلا من نفوق ملايين الأسماك في ميناء منطقة سداب العمانية، نتيجة إقامة مصنع بالقرب من الميناء وصرف مخلفات مياه الصرف الصناعى فيه الى مياه البحر بالمنطقة وتلوث المياه والبيئة البحرية وتشكيلها مخاطر كبرى على الأسماك البحرية بالمنطقة.

مخطط هدم مواد الدستور الديمقراطية لفرض مواد دستور السيسي الديكتاتورية المسمار الأخير في نعش السلطة

لا يا رئيس الجمهورية، لن يسمح الشعب المصرى بأن تمتد مخالب معاول السلطة إلى هدم مواد دستور 2014 الديمقراطية، بعد قيامها بهدم استقلال مؤسسات القضاء والإعلام والرقابة وتنصيب رئيس الجمهورية وصيا عليها وقائما على تعيين قياداتها، وجار تقويض استقلال مؤسسة الأزهر الشريف، بالإضافة إلى فرض حالة الطوارئ في أرجاء البلاد، وستكون مخالب معاول السلطة، في حالة هدمها مواد دستور 2014 الديمقراطية، المسمار الاخير في نعش السلطة، بعد قيام الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بتمهيد طريق الأرض المحروقة أمام معاول هدم السلطة لمواد دستور 2014 الديمقراطية، أمس الثلاثاء 2 مايو 2017، قائلا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: ''إن الدستور  الحالي الذي أعدته لجنة الخمسين لم يرض، بما اسماه عن طموح السلطة، -طموح المصريين''، وبدعوى ما اسماه عن إرادة الشعب: ''انه تم وضعه بصياغات رضائية''، وكأنما كان المفروض ان يتم وضعه بصياغات رضائية للسيسي عندما كان يتولى حينها منصب وزير الدفاع، وليس بصياغات رضائية للشعب المصرى الذى قام بثورتين من أجل إقرار موادة الديمقراطية، وجاءت فتوى رئيس مجلس النواب المحسوب على السلطة، بعد إعلان النائب المحسوب على السلطة، إسماعيل نصر الدين، يوم السبت 25 فبراير 2017، قائلا: ''إنه تقدم بمشروع تعديل بعض مواد الدستور الخاصة بباب نظام الحكم وفترة حكم الرئيس''، ''ومنها مدة حكم الرئاسة، تتضمن زيادة مدة ولاية الرئيس من 4 إلى 6 أعوام''، بزعم: ''أن المدة المنصوص عليها في الدستور الحالي لا تساعد الرئيس في القيام بمهامه''، ''ومادة اختصاصات مجلس الدولة''، ''وطريقة تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة''، وأفاد النائب: ''أن التعديلات التي ينتويها تهدف إلى منح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع''، بدعوى: ''تمكينه من أداء عمله''، وجاء تحرك رئيس مجلس النواب والنائب لتقويض مواد دستور 2014 الديمقراطية، بعد قيام الرئيس السيسي بالتعرض بالنقد، فى مناسبتين مختلفتين عام 2015، ضد مواد دستور 2014 الديمقراطية، الأولى: قول السيسي يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015، خلال لقائه بعددا من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضانى بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ"، والثانية: قول السيسي  يوم الأحد 13 سبتمبر 2015، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة"، وهى تصريحات لو كان السيسى قد ادلى بها خلال فترة ترشيحة فى انتخابات رئاسة الجمهورية لتسببت فى هزيمتة هزيمة نكراء، على اساس بان ما الداعى لانتخابة طالما يعترض، حتى قبل انتخابة، على دستور الشعب، بزعم انة لن يبنى مصر، وبدعوى انة يحتاج الى وقت لتنفيذ اهم موادة الديمقراطية، مما هدد بشروعة بعد انتخابة فى تقويض دستور الشعب لاقامة دستور السيسى، وكأنما لم يكتفي السيسي بمرسوم قانون انتخاب مجلس النواب، الذي أصدره وفق رؤيته وتمخض عنه اغلبية ائتلاف دعم السلطة، المسمى ائتلاف دعم مصر، فى مجلس النواب، وتعظيمة أعداد المقاعد النيابية للفلول وكل من هب ودب، وتهميشة دور الأحزاب السياسية، ومجلس النواب، والحكومة، بالمخالفة لمواد الدستور، التي تؤكد بأن نظام الحكم قائما على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة، حتى يمكن تشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية وفق عدد مقاعد الأحزاب السياسية فى البرلمان، كما يقضي بذلك الدستور، وتقضي بذلك أصول الديمقراطية، وليس فى الشروع لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتقويض الدستور، وقرار السيسي الذي أصدره يوم ١١ يوليو بقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥ بشأن إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، والذي تمخض عنة تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات والاجهزة الرقابية والهيمنة عليها وانتهاك استقلالها، وهو قانون جائر مرفوضا شعبيا سلب اختصاص اصيل من مجلس النواب واهداة الى رئيس الجمهورية، على أساس كيف يقوم رئيس الجمهورية بإقصاء وتعيين رؤساء هيئات المفترض فيها أنها من صميم أعمالها رصد أى مخالفات فى أعمال السلطة ذاتها، وقانون تعديلات السلطة القضائية الذي مكن رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة عليها وانتهاك استقلالها، وهو قانون جائر وباطل ومرفوضا شعبيا لانتهاكة الدستور والجمع بين السلطات، وتقويض طريقة التعيين القائمة بالأقدمية المطلقة، وقانون الاعلام الذي مكن رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال مؤسسة الاعلام وتعيين قياداتها والهيمنة علي وسائل الاعلام المختلفة وتوجيهها للطبل والزمر لة، وجمع رئيس الجمهورية بالباطل بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية والاعلامية وجار تقويض استقلال مؤسسة الأزهر الشريف بالمخالفة للدستور، وأحكام الديمقراطية، والذى يجب ان يعلمة القاصى والدانى بان المساس بالدستور، حتى قبل ان يجف المدد الذى كتب بة، لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتهميش الديمقراطية، عودة الى مربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، ولن يسمح الشعب المصرى ابدا، بمشروع التلاعب فى الدستور لزيادة مدة حكم رئيس الجمهورية وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتقويض مواد الدستور الديمقراطية، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق موادة الديمقراطية.