يوم عقد مؤتمر يوسف القرضاوى فى شمال سيناء لدعم الإرهاب

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الجمعة 10 مايو 2013، ​انعقد مؤتمر الشيخ يوسف القرضاوى فى مدينة العريش، لدعم الجماعات الإرهابية في شمال سيناء​ وتحريضها ضد القوات المسلحة​، تحت رعاية نظام حكم جماعة الإخوان الإرهابية، بهدف استخدامها​ كظهير إرهابي ​لجماعة الإخوان لتحقيق أجندتها، ومهاجمة الدولة والشعب عند سقوطها، ​وكان يجب تدخل مؤسسات الدولة، لمنع انعقاد هذا المؤتمر لدواعي الأمن القومي، مهما كانت حجة ودفاع رئيس الجمهورية الإخواني في انعقاده​، ونشرت ​يومها ​على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ​بعض إرهاصات المؤتمر ​ومنها ​الدعاء فيه بالفناء ضد القوات المسلحة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ ماذا يعني استمرار حملة الدسائس والتطاول و التهجم والسب التي يقودها نظام حكم جماعة الإخوان واتباعه ضد القوات المسلحة وقيادتها، وآخرها منذ يومين عندما اعتلى القيادى بجماعة الإخوان، المدعو الشيخ عبدالسلام بسيونى، منصة المؤتمر الذي نظمته جماعة الإخوان فى مدينة العريش، اليوم الجمعة 10 مايو 2013، بحضور الشيخ يوسف القرضاوى، الذى يصف نفسه بمسمى رئيس الاتحاد العالمي لهيئة علماء المسلمين، والمهاجر فى قطر لتسويق منهجها في دعم جماعات التطرف، ومنها الإخوان، ضد مصر وشعبها ومؤسساتها، وبينها مؤسسة الجيش،​ وقام ​الشيخ يوسف القرضاوي​​ ​خلال كلمته​​​ ​بدعم الجماعات الإرهابية ​بفتاوى الضلال ​وتحريضها ضد ​مؤسسات الدولة و​القوات المسلحة​​ والطبل والزمر لعشيرتة الاخوانية​،​ ​وقام الشيخ الإخوانى الأهوج، عبدالسلام بسيونى، بالدعاء فوق منصة المؤتمر ليس ضد  ضد اعداء العروبة والاسلام ومنها امريكا او اسرائيل، ولكن ضد القوات المسلحة المصرية، وترديد الاخوان واتباعهم من السلفيين وباقي تجار الدين الحاضرين الدعاء خلفه بكلمة ''آمين''، قائًلا: "أسأل الله تعالى أن لا يمكن لقبضة سوداء لمصر أبدا، وأن يقطع دابر العسكر، وان يهلكهم حيث كانوا، بعد ان أفسدوا العالم العربي"، وقبلها كما تابعنا جميعا تسريب نظام حكم الاخوان جزء خاص بالقوات المسلحة من تقرير اللجنة الرئاسية الاخوانية لتقصى الحقائق عن احداث ثورة 25 ينايرعام2011، زعم فيه تورط الجيش فى عمليات تعذيب وقتل لمدنيين وحالات الاختفاء القسرى للمتظاهرين والمعارضين خلال الثورة، الى جريدة الجارديان البريطانية ونشرة فيها، برغم ان التقرير لاتوجد منة سوى نسختين فقط، احدهما لدى رئيس الجمهورية الاخوانى، والثانى لدى النائب العام الاخوانى، ومواصلة المدعو الشيخ حازم ابواسماعيل، تهديداتة ضد القوات المسلحة وتحذيرة الجيش من الاستجابة للمطالب الشعبية بالتدخل لمنع جماعة الاخوان من استكمال انتهاكها الدستور وهدم مؤسسات واجهزة الدولة للهيمنة عليها، ووصفة فى برنامج تليفزيونى على الهواء مباشرة، الفريق اول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع قائلا: ''بانة يجيد باتقان اداء دور الممثل العاطفى خلال خطاباتة وتصريحاتة لمحاولة كسب ود الجماهير''، وقيام الداعية المخبول المدعو الشيخ وجدى غنيم، ببث شريط فيديو على اليوتيوب وهو يرتدى الملابس العسكرية للقوات المسلحة ويدعو المتطرفين للجهاد والعمليات الفدائية والشهادة من اجل اقامة ما اسماة المشروع الاسلامى الكبير، وفتوى الامين العام لحركة جهاد الاسلامية التى بثتها على لسانة قبل ايام فضائية ال بى بى سى، بالثورة المسلحة ضد القوات المسلحة فى حالة استجابتها لدعاوى الشعب بالتدخل، وسيل لاينتهى من تطاول وتهديدات العديد من قيادات جماعة الاخوان ضد القوات المسلحة وقيادتها طوال الفترة الماضية، وتزامن فى نفس وقت حملة السب والتهجم والتهديد الاخوانى ضد القوات المسلحة وقيادتها، مظاهرات دهماء الاخوان ضد مؤسسات الدولة تحت دعاوى التطهير وشملت مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء والازهر والاعلام، المصيبة​ ايها السادة​ اننا امام جماعة ​ش​يطانية استبدت بها شهوة الحكم الاستبدادى ​وانتهاك استقلال ​مؤسسات الدولة بالباطل ​للهيمنة عليها، ​و​محاولة ​هدم القوات المسلحة​ حتى يمكن باعمال البلطجة والارهاب الاستفراد بالمصريين​، والتفريط فى الاراضى المصرية، ومنها حلايب وشلاتين للسودان، وسيناء لحماس واسرائيل، وتفتيت وتقسيم مصر، وتشريد شعبها كلاجئين فى بقاع الارض، انها كارثة ومصيبة كبرى بان تصبح اهداف جماعة الاخوان لسرقة مصر تعلو فوق اهداف مصر الوطنية وقواتها المسلحة واراضيها الطاهرة ودماء ابنائها الذكية.​ ]''.​

احتفالية تكريم ضباط الشرطة المحالين على المعاش​ بالسويس

أقامت مديرية أمن السويس. مساء أمس الثلاثاء 9 مايو. احتفالية تكريم في نادي الشرطة. لضباط الشرطة المحالين على المعاش. بمناسبة يوم الوفاء. حضر الاحتفالية اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن السويس. والعديد من ضباط وقيادات مديرية أمن السويس. وتخلل الحفل تقديم بعض الفقرات الفنية من فرق السويس للموسيقى العربية والفنون الشعبية.

يوم استسلام رجل الأعمال نجيب ساويرس مؤسس حزب المصريين الأحرار للإخوان

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الجمعة 10 مايو 2013، ألقى رجل الأعمال، الخبير الاستثمارى المحترف، والسياسي الغشيم المنحرف، نجيب ساويرس، خطبة عنترية عصماء، خلال انعقاد المؤتمر العام الأول لحزب المصريين الأحرار، بصفته مؤسس الحزب ورئيس مجلس إدارته، بعد عودتة من مخبئة بالمنفى، عقب فراره المشين من نظام حكم الإخوان، واستسلامه في النهاية للإخوان ورفع الراية البيضاء لهم، لإنقاذ أمواله وممتلكاته من الإخوان، وليس لإنقاذ البلد والشعب من الإخوان، واطيح به لاحقا خلال نظام الحكم الحالى، بعد حصول حزبه على المركز الثاني في انتخابات مجلس النواب، من رئاسة مجلس إدارة حزبه، في انقلاب داخلي لطابور متعاطف مع السلطة، بتحريض من قوى الظلام، نتيجة عدم قيامه برفع الراية البيضاء لنظام الحكم الحالي، كما فعل مع نظام حكم الإخوان، ومطالبته بأحقيته في تشكيل حكومة منتخبة بعد تنازل ائتلاف دعم مصر المصطنع من السلطة عن تشكيلها لصالح السلطة وقيام رئيس الجمهورية بتعيين حكومة رئاسية بمعرفته، ونشرت يوم خطبة نجيب ساويرس بعد عودتة من مخبئة بالمنفى، على هذه الصفحة، مقال جاء على الوجة التالى: ''[ تعد الضغوط الهائلة التي تعرض لها آل ساويرس لإجبارهم على قبول تسوية نظام حكم الإخوان عن الضرائب الخاصة بهم دون نقض أو إبرام، وتلويح الإخوان لهم بالنيابة والتحقيق والسجن والتحفظ على ممتلكاتهم وأموالهم ومصادرتها، وخروجهم من البلاد هاربين من أى محاولات للقبض عليهم وسجنهم تاركين الجمل بما حمل للنجاة برؤوسهم، وخضوعهم صاغرين لاحقا وهم فى مخابئهم بالمنفى على دفعهم التسويات الإخوانية المفروضة عليهم وإلا سيتم التحفظ على ممتلكاتهم وأموالهم ومصادرتها للوفاء بالتسويات الإخوانية المطلوبة, و عودتهم الى البلاد يوم الجمعة 3 مايو 2013 وهم يحملون راية الخضوع والاستسلام للإخوان، وكان فى استقبالهم بمطار القاهرة الدولى للتشفى فيهم بحجة الترحيب باستسلامهم وخضوعهم للإخوان دون قيد أو شرط، مندوبا عن رئيس الجمهورية الإخوانى محمد مرسى، سلاح ذو حدين للأنظمة الشمولية لابتزاز رجال الأعمال باى إتاوات يفرضونها تحت دعاوى تسويات ضرائبية لا استئناف أو طعن أو نقض ضدها على الاطلاق، فى إطار سياسة ''العصا والجزرة''، فتح باب هروب رجال الاعمال من البطش والتنكيل على مصراعية, واضر بالاقتصاد المصرى الذى لم تنفعة التسويات المفروضة الممنوع فيها اى استئناف، بدليل الهبوط الكبير الذى شهدتة البورصة المصرية مع بدء مسلسل هروب رجال الاعمال، والارتفاع النسبى الذى شهدتة البورصة عند عودة بعض رجال الاعمال من الخارج، وبينهم نجيب ساويرس وانسى ساويرس مع اسرتيهما، وفى اول تصريحات سياسية لة منذ عودتة, القى اليوم الجمعة 10 مايو 2013، رجل الاعمال الخبير الاستثمارى المحترف، والسياسى الغشيم المبتدئ، نجيب ساويرس، بصفتة مؤسس حزب المصريين الأحرار، خلال انعقاد المؤتمر العام الاول لحزبة، خطبة عنترية عصماء حاول فيها الظهور فى صورة المحارب الثائر، لمداراة فرارة المشين من ساحة الجهاد فى البلاد خوفا من الاخوان، وعودتة صاغرا من مخبئة لانقاذ اموالة وممتلكاتة من الاخوان، وليس لانقاذ بلدة وشعبة من الاخوان، وطالب الثائر الهارب العائد نجيب ساويرس فى خطبتة الحماسية من نظام حكم الاخوان القائم: ''إثبات حسن نيتة، كما يزعم، بإرساء اسس الديمقراطية الحقيقية، ووضع قوانين ديمقراطية محايد تنظم الانتخابات والدوائر، وليس قوانين انتخابات على مقاس الاخوان، وفي ظل حكومة محايدة، ولست اخوانية، وتحت إشراف دولي''، واضاف نجيب ساويرس قائلا : ''ان اتخاذ الاخوان تلك الإجراءات التى ليست بعيدة المنال، تبدد أي مخاوف من تزوير الانتخابات، وبدون إقصاء أو تخوين لاى قوى''، ولن يستجيب نظام حكم الاخوان لمطالب مؤسس حزب المصريين الاحرار، والذى تجاهل التعرض لاصل الشر المتمثل فى دستور ولاية الفقية الاخوانى، مع كونة يعلم بانها صدرت للاستهلاك المحلى، والا ما كان نجيب ساويرس قد فر هاربا تاركا البلاد تنعى من بناها والشعب يجاهد لنيل خلاصة من سيل جور الاخوان، واعلان القوى السياسية المعارضة مقاطعة اى انتخابات قادمة لعدم توفير الضمانات الكافية لنزاهتها، وحتى لاتشارك فى انتخابات جائرة فى ظل دستور باطلا اصلا، على اساس بان مابنى على باطل فهو باطل، خاصة فى ظل تواصل استبداد وعناد نظام حكم جماعة الاخوان، وتفضيلة السير على خطى نظام مبارك المخلوع والحزب الوطنى المنحل، على وهم بقائة فى حكم الاستبداد مثلة عقودا طوال، وتعاموا نتيجة تدنى خبرتهم السياسية وغشيان بريق السلطة ابصارهم وتعصبهم وعنادهم واحلام استبدادهم بالسلطة الى الابد، عن حقيقة ناصعة وهى، بان الشعب المصرى الذى اسقط فراعنة وطغاة النظام الاستبدادى السابق فى الرغام خلال ثورة 25 يناير عام 2011 لتحقيق الديمقراطية والتداول السلمى للسلطة وارساء مبادئ حقوق الانسان، لن يرضى ابدا بعودة عصر القهر والقمع والظلام وحكم الحديد والنار وتزوير الانتخابات وسلب ارادة الشعب واخوانة مؤسسات واجهزة الدولة، وفرض حكم الظلم والطغيان، وتفصيل دستور حسب الموضة الاخوانية للاستبداد بالسلطة حتى قيام الساعة. ]''.

مركز شباب فيصل يفوز ببطولة دورى مراكز الشباب على مستوى الجمهورية

​فاز فريق مركز شباب فيصل​، بلقب بطولة دورى مراكز الشباب لكرة القدم​ على ​مستوى ​محافظات ​الجمهورية، ​بعد فوزه على فريق مركز شباب السلام​، بركلات الترجيح​ ​بنتيجة 4-3 بعد التعادل 1/1 في الوقت الأصلي من المباراة التى أقيمت عصر ​اليوم ​الثلاثاء​ 9 مايو​ باستاد بنها الرياضى بمحافظة القليوبية، ​​وحصل مركز شباب فيصل علي جائزة​ المركز الأول ​وقيمتها 250 ألف جنيه، وحصل ​مركز شباب السلام جائزة​​ ​المركز الثاني​ ​وقيمتها 125 ألف جنيه، ​وحصل ​مركز شباب الميدان حصل على جائزة المركز الثالث ​وقيمتها 75 ألف جنيه،​ ​وقام المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد حامد محافظ السويس، واللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، بتسليم درع البطولة والميداليات الذهبية للفرق ​الفائزة، ​كما قام وزير الشباب والرياضة بتكريم عدد من قدامى اللاعبين ​و​منهم الكابتن شحتة الإسكندراني، والكابتن حسن على، و الكابتن غانم سلطان، و عزب حجاج سكرتير لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، واسم المرحوم الكابتن أحمد ماهر.

يوم فرض 400 قانون سلطوي بمراسيم جمهورية

فى مثل هذا اليوم قبل عامين. الموافق يوم السبت 9 مايو 2015. نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى: ''[ كأنما دخلت السلطة فى سباق مع الزمن لسلق وفرض أكبر عدد ممكن من مشروعات القوانين التى تعجبها, قبل انتخاب مجلس النواب, لما يمثله تشريعات القوانين فى مجلس النواب من خطب ومناقشات, وملاحم واستعراضات, وتعقيدات وتعديلات, حتى إذا كان جميع النواب من أتباع السلطة, لأحكام الشباك حول الجماهير, بينما يمكن الآن للسلطة بجرة قلم خلال ثانية واحدة وبدون ''وجع دماغ'', من فرض أى مشروعات قوانين تعجبها على خلائق الله, بغض النظر عن إجراء أو عدم إجراء حوارات مجتمعية بشأنها طالما أنه فى النهاية لن يتم إقرار سوى بنود مشروعات القوانين التى تريدها السلطة, وكأنما لم تكتفي السلطة الحالية وقبلها المؤقتة بفرض حوالى 400 قانون حكومي بمراسيم جمهورية خلال حوالى عامين منذ ثورة 30 يونيو 2013, ويأتي على رأس قائمة مشروعات قوانين السلطة التي قامت بإعدادها فى مطابخها لتتماشى مع ذوقها السلطوي, مشروعات قوانين الانتخابات, والشرطة, والانترنت, ومنع تملك النوبيين تعويضات أراضيهم, وحقوق الإنسان, والشركات, والنيل, وغيرها من أكداس مشروعات القوانين, بحيث لايجد اشد المعارضين حمية ضد سيل مشروعات القوانين المعبرة عن ''أهداف'' السلطة, مفرا من ان يقر وهو كارها, الحقيقة المرة, الكامنة فى بذل أعضاء لجان الحكومة المنوط بهم سلق مشروعات قوانينها, جهدا فاق طاقة البشر, تقربا من حكام البشر. فى حين يكمن عزاء الناس فى أنه لن يصح فى النهاية إلا الصحيح, بغض النظر عن كل قوانين ومشروعات قوانين السلطة وأهدافها, وتعظيمها فى مشروعات قوانين الانتخابات المقاعد الفردية بعدد 448 مقعد, وتحديدها عدد 28 نائب يعينهم رئيس الجمهورية, وتهميشها مقاعد القوائم بعدد 120 مقعد, من إجمالي عدد 596 مقعد, لمحاولة انتخاب مجلس نواب من الاتباع والفلول, وتهميش دور الأحزاب المدنية, وتعظيم سلطة رئيس الجمهورية أمام مجلس نواب ديكورى من الاتباع والفلول والمحاسيب, وحكومة هشة لا أساس سياسى لها سوى سلطة رئيس الجمهورية, بالمخالفة الصارخة للمادة الخامسة من دستور 2014 التي تنص بالحرف الواحد على الوجه التالى, ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور'', ومحاولة منع مجلس النواب, سواء بشغل الحواة, أو بأغلبية مصطنعة من الاتباع والفلول, من مناقشة القوانين التي تم فرضها خلال غيابه بمراسيم جمهورية, ومحاولة إقرارها بالجملة, بالشطارة والفهلوة والاقتدار ومضى الوقت, بالمخالفة الصارخة لنص المادة 156 من دستور 2014, والتى تؤكد بأن مناقشة مجلس النواب للقوانين التي صدرت بمراسيم جمهورية فى غيابة, الزاما, وليس بالجملة او التجزئة مثل تجار الجملة والتجزئة حسب مزاج السلطة او اغلبية برلمانية تهيمن عليها, والا لقامت كل سلطة حصلت على اغلبية برلمانية بمنع البرلمان من التعرض لفرماناتها السابقة واجبارة على الموافقة عليها بالجملة, ولاختل التوزان بين السلطات الرئاسية والبرلمانية والحكومية لصالح رئيس الجمهورية, بالمخالفة الصارخة للمادة 156 من دستور 2014 التى تنص بالحرف الوحد على الوجة التالى, ''إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار'', الشعب يريد مجلس نيابى يعبر عن الشعب, وليس مجلس نيابى يعبر عن السلطة. ]''.

تأجيل محاكمة 41 متهماً في محاولة اغتيال معاون مباحث بالسويس

أجلت الدائرة الثانية محكمة جنايات السويس،اليوم الثلاثاء،نظر محاكمة 41 متهماً في القضية المعروفة بـ"محاولة اغتيال معاون مباحث الأربعين" بالسويس، والاشتراك في أحداث شغب وعنف أدت إلى إصابة عددا من المواطنين، إلى جلسة شهر أكتوبر القادم. عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار عبدالباسط محمد امبابي، وعضوية المستشارين محمد رشاد عبدالرحمن، ومحمد عبدالمنعم نصر، وبأمانة سر محمد مصطفى وسليم شمروخ. ترجع أحداث الواقعة إلى يوم الجمعة 21 فبراير عام 2014، عندما خرجت مظاهرة إخوانية عقب صلاة الجمعة من مسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب، وقاموا بأعمال عنف وشغب وإرهاب، وأطلقوا رصاص أسلحة نارية وفرد خرطوش وشماريخ وألقوا الاحجار ضد أهالي مدينة المثلث، واطلقوا الرصاص ضد معاون مباحث الأربعين لمحاولة استهدافه عندما حضر على رأس قوة لمواجهتهم، وتسببوا في إصابة عددا من المواطنين وقاموا بتدمير ممتلكات وسيارات عامة وخاصة، وتم القبض على عددا منهم، وفر باقى الجناة هاربين، وأخطرت النيابة التي أحالت المتهمين إلى محكمة جنايات السويس.

يوم السيرا على درب استبداد الشيوعيون ​وسفاهة حكم ​قراقوش

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم ​الأربعاء ​8 مايو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه منهج الطغاة في استغلال ثورة شعبية لتحقيق الديمقراطية ضد نظام حكم مكروه، لتسلق الثورة والحكم تحت دعاوى مناصرة الشعب فى ثورته ومطالبة ضد الطغاة السابقين، ثم يسفكون من دماء شعوبهم انهار وشلالات ويفرضون نظام حكم أشد ديكتاتورية عن نظام الحكم السابق، سيرا على درب الشيوعيون الذين طبقوا هذه الحيلة الجهنمية الشيطانية الميكافيلية للاستيلاء على السلطة فى بلدان عديدة وحكم شعوبهم بالحديد والنار والكرباج، وسيرا على درب​ سفاهة واستبداد حكم​ قراقوش،​ ​وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ عندما استولى الشيوعيون على السلطة فى الاتحاد السوفيتى القديم بعد ثورة شعبية لتحقيق الديمقراطية ضد قياصرة آل رومانوف، تمكن البلاشفة عام 1917 من التسلل داخلها وتسلقها تحت دعاوى مناصرة الشعب فى ثورته ومطالبة ضد الطغاة السابقين، وتظاهرهم بالفضيلة، وتمسحهم فى دعاوى إرساء الديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة، وضمان العدالة الاجتماعية للشعب، فى دستورا ديمقراطيا تشارك فى وضعة جميع قوى الشعب بالتوافق، وفور تسلقهم السلطة، قاموا بالعمل على سلق دستورا شموليا على مقاسهم وفرضة قسرا وبسرعة على الشعب والاستبداد بالسلطة الى النهاية، والمسارعة فى الهيمنة والسيطرة على مؤسسات الدولة وانتهاك استقلالها وتنصيب الحاكم قائما عليها واستبدال رؤسائها وخيرة رجالها بالعبيد والاوثان بالفرمانات الرئاسية والتشريعية الجائرة، والتلاعب في الدستور وتصميم مواد دستور تهدف كلها فى النهاية الى تعظيم سلطان الحاكم ونشر الفكر الشيوعى بايدلوجيتة الاستبدادية قسرا على الشعب، ومنع التداول السلمى للسلطة، ونشر حكم القهر والارهاب، والاستبداد بالسلطة الى النهاية، ومسايرة مؤسسات القضاء والجيش والشرطة والاعلام بعد فرض الاستبداد وحكم الحديد والنار عليهم بمشروعات القوانين الاستبدادية الباطلة، والذى امتد بعد الحرب العالمية الثانية ليطبق فكية على العديد من الشعوب التى اطلق عليها دول الستار الحديدى، حتى كانت نهاية هذا الفكر الايدلوجى الاستبدادى لانظمة الحكم فى العالم واصحابة فى النهاية على ايدى شعوبهم الثائرة المتعطشة للديمقراطية والحياة الكريمة، وبعد انتصار الشعب المصرى فى ثورة 25 ينايرعام 2011 واطاحتة بالنظام السابق لتحقيق الديمقراطية، والتى اجمع المراقبين على عدم مشاركة جماعة الاخوان مع اتباعها من تجار الدين فيها خشية فشلها، وتسلقهم الثورة بعد انتصارها واعتلاؤهم الحكم بعد رفع شعارات زائفة تتمسح فى الدين ودعاوى ارساء الديمقراطية واسس التداول السلمى للسلطة وضمان العدالة الاجتماعية، فى دستورا ديمقراطيا تشارك فى وضعة جميع قوى الشعب بالتوافق، بالاضافة الى تحقيق مايسمى مشروع النهضة، والذى تبين فيما بعد بانة، مثل سائر الشعارات وعناوين المشروعات التى قاموا برفعها، مشروع وهمى الغرض منة الضحك على البسطاء من ابناء مصر الطيبة فى حزب الكنبة، لجنى اصواتهم فى الانتخابات، وانقلبوا فور تسلقهم السلطة على الشعب المصرى، بلعبة الفرمان الرئاسى، ولعبة الدستور، ولعب مشروعات القوانين الاستبدادية، ولعبة الهيمنة على مؤسسات الدولة، وتبين من خلالها عدم اقتناعهم باساس الديمقراطية المتمثل فى التداول السلمى للسلطة، لعلمهم بانه يؤدى الى نهايتهم، وشارعوا فى فرض منهجهم الاستبدادى الايدلوجى العجيب على الشعب المصرى، الذى يعود بنا الى انظمة حكم الشعوب فى العصور الغابرة والعصور الواسطى وعقود التخلف والجهل، تحت دعاوى شعارات فضفاضة تتمسح فى الدين لتثير البسطاء وحسنى النية، ومنها ما يسمى مشروع النهضة، وبرنامج حكم المائة يوم الاولى من حكم الرئيس، والعجلة الدوارة، والمشروع الاسلامى الكبير، قسرا وباجراءات غير شرعية على جموع الشعب المصرى، لمحاولة الاستبداد بالسلطة الى النهاية، والشروع دون هوادة فى تفريغ مؤسسات واجهزة الدولة من خيرة رجالها ودس اهل الثقة من اصحاب المنهج الاستبدادى الاخوانى مكانهم، واصدار الفرمانات الرئاسية والتشريعية الجائرة، وتصميم مواد دستورا احاديا استبداديا، بمساعدة فرمان رئاسى باطل لعشيرتة الاخوانية، هدفت كلها فى النهاية الى فرض الفكر الاخوانى للاستبداد بالسلطة الى النهاية وفق نظام منهجة، وتحت دعاوى شعارات دينية للاستهلاك المحلى، لمنع التداول السلمى للسلطة والشروع فى نشر حكم القهر والارهاب، لمحاولة الاستبداد بالسلطة الى النهاية، والشروع بالهجوم بالباطل والمظاهرات الكيدية ضد القضاء والجيش والشرطة والاعلام والازهر، لمحاولة الاستيلاء عليهم بالباطل، وكانت مقاومة الشعب المصرى ومؤسسات مصر الوطنية ضد الغزاة المستبدون شرسة ومتواصلة ضد الطغاة الجدد، لانة لم يحدث ان ركع الشعب المصرى طوال عقود سحيقة للجبابرة الطغاة السابقين، فهل يركع امام تلاميذ جدد لهولاء الطغاة، الذين انقلبوا على الشعب واهدافة بعد انتصار الشعب الهائل فى 25 يناير عام 2011 لتحقيق الحرية والديمقراطية الحقيقية وارساء مبادئ حقوق الانسان، والمشكلة لست فى سقوط عصابة الاخوان، فهم لابد ان ينهاروا ويسقطوا تحت الاقدام فى النهاية، ولكن المشكلة تكمن فى محاولة احد الطغاة استغلال ثورة الشعب ضد الاخوان في التسلل اليها وتسلقها تحت دعاوى مناصرة الشعب فى ثورته ومطالبة ضد الطغاة الاخوان، ثم يسفك من دماء شعبه انهار وشلالات ويفرض نظام حكم أشد ديكتاتورية عن نظام حكم الاخوان ومبارك، وينتهك استقلال المؤسسات، وينصب من نفسة قائما عليها، ويستبدل اهل الخبرة فيها بالعبيد والاوثان، سيرا على درب الشيوعيون الذين طبقوا هذه الحيلة الجهنمية الشيطانية الميكافيلية للاستيلاء على السلطة فى بلدان عديدة وحكم شعوبهم بالحديد والنار والكرباج،​ وسيرا على درب​ سفاهة واستبداد​ ​حكم ​قراقوش​. ]''.