يوم بيان نقابة الصحفيين ضد قوى الظلم والقهر والطغيان

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاثنين 30 مايو 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ جاء بيان مجلس نقابة الصحفيين، بعد اجتماعه الطارئ مساء اليوم الاثنين 30 مايو 2016، شامخا، نبيلا، مترفعا، ضد قوى الظلم والقهر والطغيان، واكد بان مصر لن تنحني ابدا امام الجبابرة العتاة، ولن تركع أبدا مع العبيد الأذلاء، ولن يهدأ لها بال حتى تعم شمس الحرية والديمقراطية كل الارجاء، وأكد مجلس نقابة الصحفيين فى البيان الذي تناقلته وسائل الإعلام بفخر واعتزاز مع كونه يعد صوت مصر، قبل أن يكون صوت نقابة الصحفيين : ''أنه في سابقة هى الأولى من نوعها في تاريخ مصر الحديث، أجرت النيابة العامة تحقيقات مطولة مع نقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة ووكيلها، استمرت منذ ظهر أمس الأحد 29 مايو 2016،  وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 30 مايو 2016، بناء على اتهامات ضعيفة قانونيًا لا تستند سوى لشهادات كاذبة وأقوال مرسلة وتحريات باطلة، فندها قانونيًا النقيب و الزميلين وهيئة الدفاع عنهم، وأنه لأول مرة في تاريخ النقابات المهنية المصرية يتم احتجاز أحد نقابائها ورموزها على ذمة قضية نقابية، بقرار استندت فيها النيابة العامة إلى تحريات وزارة الداخلية، في الوقت الذي تجاهلت فيه تمامًا التحقيق في البلاغات المقدمة من النقابة ضد الوزارة، قبل واقعة اقتحام النقابة وبعدها، وهو ما دفع نقيب الصحفيين يحيى قلاش إلى طلب انتداب قاض تحقيق، باعتبار أن النيابة العامة تصدت لتفسير معين للقانون يخالف النص الواضح الوارد في المادة (70) من قانون النقابة، وذلك قبل بدء تحقيقاتها في الواقعة''. وأكد مجلس نقابة الصحفيين : ''تأييده لموقف نقيب الصحفيين والسكرتير العام ووكيل النقابة، برفض دفع الكفالة في التحقيقات الجارية معهم بشأن واقعة اقتحام النقابة، وذلك استنادا إلى السوابق النقابية والأسانيد القانونية التي اعتمد عليها الزملاء في قرارهم، وسجلوها في تحقيقات النيابة العامة معهم''. وأشار المجلس : ''بأن الزملاء الثلاثة توجهوا إلى النيابة العامة، معتقدين أنه سيتم سماع أقوالهم في البلاغات المقدمة من النقابة، إلا أنهم فوجئوا بتحويلهم إلى متهمين، وأن البلاغات المقدمة من النقابة والزملاء الصحفيين حول واقعة الاقتحام، وما سبقها من حصار النقابة والاعتداء على عدد من الصحفيين واحتجازهم بدون وجه حق، لم يبدأ التحقيقات فيها بعد''. وطالب المجلس : ''بضرورة بدء التحقيقات فورًا في البلاغات المقدمة من الصحفيين والنقابة علي مدار الأسابيع والأيام الماضية''. وجدد المجلس : ''تأكيده على أن واقعة اقتحام النقابة تمت بالمخالفة للقانون، وفي عدم وجود عضو من النيابة العامة أو نقيب الصحفيين أو من يمثله، وهى واقعة تستوجب التحقيق فيها ومحاسبة المسؤول عنها''. وقرر المجلس : ''بحث الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة في أقرب وقت، لاتخاذ القرارات المناسبة في مواجهة الأزمة الحالية''. ]''.

الاحتفال بالذكرى الرابعة لإسقاط مشروع قانون مرسى ضد الجمعيات الأهلية بإقرار مشروع قانون السيسي ضد الجمعيات الأهلية

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 29 مايو 2013، قدم محمد مرسى، رئيس الجمهورية حينها، مشروع قانون استبدادي سمى بـ ''قانون مرسي''، يقيد عمل الجمعيات الأهلية فى مصر، تحت دعاوى حماية الأمن القومي، إلى مجلس الشورى، الذي كان يملك وقتها سلطة التشريع، وتهيمن عليه جماعة الإخوان المحسوبة على رئيس الجمهورية وقتها، لاقرارة وفرضة، ومرت الايام والشهور والسنين، قامت خلالها ثورة 30 يونيو 2013، وسقط فيها رئيس الجمهورية الإخوانى مرسى، ونظام حكم الإخوان، وصعد السلطة نظام حكم السيسي، وقام الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الإثنين 29 مايو 2017، في يوم الذكرى الرابعة لتقديم محمد مرسى، رئيس الجمهورية الأسبق، مشروع قانون استبدادي يقيد عمل الجمعيات الأهلية فى مصر، تحت دعاوى حماية الأمن القومي، إلى مجلس الشورى، بإقرار مشروع قانون استبدادي سمى بـ ''قانون السيسي''، يقيد عمل الجمعيات الأهلية فى مصر، تحت دعاوى حماية الأمن القومي، كان مجلس النواب الذي يهيمن عليه ائتلاف دعم مصر المحسوب على رئيس الجمهورية، قد قام بتمريرة في شهر يناير الماضي 2017، وكان غريبا وعجيبا الاحتفال ​بالذكرى الرابعة لإسقاط مشروع ''قانون مرسى'' ضد الجمعيات الأهلية، بإقرار مشروع ''قانون السيسي'' ضد الجمعيات الأهلية، ووصف قطاعا عريضا من الناس، وممثلي جمعيات ومنظمات المجتمع المدنى، ''قانون السيسي''، بأنه أشد قسوة من ''قانون مرسي''، ويعد الأسوأ في التاريخ، ويقضي على أنشطة المجتمع المدني في مصر سواء كانت منظمات حقوق الإنسان أو المنظمات التي تعمل في مجال التنمية، وإنه أكثر صرامة من القوانين التي كانت مطبقة خلال نظام مبارك، وانة استلهم معظم موادة الاستبدادية من ''قانون مرسي''، واضاف عليها مواد اشد شراسة منها، في حين تحججت سلطات ''السيسى''، مثلما تحججت سلطات ''مرسى''، بأن القانون ضروري من أجل الحفاظ على الأمن القومي للبلاد، ومن بين اهم ما ينص علية ''قانون السيسي''، فرض عقوبات تصل إلى الحبس 5 سنوات وغرامات قد تصل إلى مليون جنيه مصري (59 ألف يورو) لكل من يخالفه، ويحظر قيام أي جمعية أو مؤسسة بإجراء أي دراسة أو أي استطلاع من دون تصريح من الدولة، ويمنع نشر نتائج هذه الدراسات والاستطلاعات إلا بإذن من الدولة، ويفرض على المنظمات غير الحكومية الأجنبية الراغبة بالعمل في مصر أن تدفع رسوما باهظة، ويقضي بإنشاء "هيئة وطنية" تضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية والجيش وجهات حكومية أخرى تتولى بحث طلبات الحصول على تمويل أجنبي ومنح موافقتها عليه مسبقا، وغيرها من القيود المشددة، ونشرت على هذة الصفحة فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الخميس 30 مايو 2013، بعد 24 ساعة من تقديم ''قانون مرسي''، إلى مجلس الشورى، مقال استعرضت فية ''قانون مرسي''، والاحتجاجات الشعبية وال​ح​قوقية ضد​ة​ والادانات الدولية بشانة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ قدم محمد مرسى، رئيس الجمهورية الإخوانى، إلى مجلس الشورى، الذي يملك سلطة التشريع، وتهيمن عليه جماعة الإخوان، أمس الأربعاء 29 مايو 2013، مشروع قانون ​اطلق علية ​''قانون مرسي''، ​ي​قوض عمل الجمعيات الأهلية فى مصر، لسلقة و​تمريرة و​فرضه فى أقرب فرصة مواتية، وكالعادة، تجاهل نظام حكم الإخوان، الرفض الشعبي العارم لمشروع القانون الاستبدادى الذى يقضى تماما على أنشطة المجتمع المدنى، ويحول الجمعيات الأهلية الى تكية حكومية، و​يعاقب بالحل​ الجمعيات الخارجة عن المخطط الحكومي المرسوم، واكد​ المواطنين​ بانه من غير المعقول بعد ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير2011 لتحقيق الديمقراطية، وضع قانون استبدادي ​ضد ا​لجمعيات الأهلية، ورفضوا حملات التضليل و الشعارات الباطلة من أذناب ​رئيس الجمهورية​ لمحاولة تسويق القانون الذى رفضته كل أحزاب المعارضة والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، كما رفضوا التعبير الاستبدادى الخالد، الذي أعلنه محمد مرسى رئيس الجمهورية، يوم أمس الأربعاء 29 مايو 2013، لتبرير تقديمه مشروع قانون استبدادي لتقويض الجمعيات الأهلية قائلا: ''بان الدولة ستدعم المنظمات غير الحكومية، ولكنها ستلعب دورا في حماية المجتمع، من ما اسماة، - الأخطار الخارجية -​''​، واكد المواطنين رفضهم بعد الثورة عودة ​رئيس الجمهورية​ الى فرض الوصاية عليهم لحماية نظام حكمة الاستبدادى من السقوط تحت دعاوى حماية المجتمع، ورفض المصريين فرض ​رئيس الجمهورية​ كلمتة الواحدة من خلال قانونة الجائر على الشعب المصرى وتقويض جمعيات حقوق الانسان والمجتمع المدنى وعرقلة عملها فى توثيق انتهاكات حقوق الانسان وهدم الديمقراطية، وأصدرت منظمة العفو الدولية بيان لها امس الأربعاء 29 مايو 2013، أكدت فيه: ''بان مشروع قانون رئيس الجمهورية ضد الجمعيات الاهلية سيكون بمثابة - قُبلة الموت - للمجتمع المدني ونشاطاته غير الحكومية''، وطالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في بيان لها اليوم ال​خ​ميس 30 مايو 2013: ''مجلس الشوري المصري بعدم اعتماد مشروع قانون الجمعيات الاهلية الجائر نظرا لما يتضمنة من عيوبا خطيرة وتعارضه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتكبيلة لحرية الرأي والتعبير وحرية تداول المعلومات''، واجتمعت 41 جمعية ومنظمة حقوقية فى مصر، اليوم الخميس 30 مايو 2013، واصدرت بيان نشرتة العديد من وسائل الاعلام، اكدت فية: ''بان مشروع قانون رئيس الجمهورية يقيد عمل مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام، ويخنق منظمات حقوق الإنسان بشكل خاص, نتيجة اصرار السلطة على فرض مزيد من القيود على الحق في حرية تكوين الجمعيات، بما يفوق إلى حد بعيد القيود الصارمة التي سبق وأن فرضها نظام مبارك السابق على العمل الأهلي، ويعمل على فرض توجهات جماعة الإخوان المسلمين في تكريس الهيمنة والوصاية الإدارية الكاملة على كل مناحي العمل الأهلي''، ''وبأن مسودة القانون الجديد تقنن للمرة الأولى استحداث جهة رقابية جديدة ممثلة فيما يسمى باللجنة التنسيقية، والتي مُنحت سلطات واسعة للتدخل البوليسي في جدول أعمال وبرامج وأنشطة منظمات المجتمع المدني، من خلال تمتعها بسلطة البت في كل ما يتعلق بالتمويل الأجنبي للمنظمات الوطنية، وكذا كل ما يتعلق بالترخيص للمنظمات الأجنبية للعمل في مصر والتدخل في أنشطتها، وكذلك البت فيما يتعلق بحق المنظمات الوطنية في الانضمام لشبكات خارجية أو الانتساب لمنظمات أو هيئات دولية بما يعني الأمم المتحدة أيضا''، ''وبان القانون الاخوانى المشبوة يرتب لانقلاب على العمل الأهلي، حيث تقوم أجهزة الأمن بدور الرقيب على منظمات حقوق الإنسان، ​و​تستطيع هذه الأجهزة - بقوة القانون - أن تخنق المنظمات الحقوقية بشكل تدريجي، من خلال وقف تمويلها''، ''وأمعن مشروع القانون في وضع القيود على حق الجمعيات في تنمية الموارد المالية الضرورية لممارسة نشاطها، وذلك بربط حق الجمعيات في جمع التبرعات بشرط إخطار الجهة الإدارية وعدم اعتراضها، وربط الحصول على التمويل الأجنبي بتصريح اللجنة التنسيقية''، ''وفرضت مسودة القانون - حسب المادة 13 - قيودًا أكثر تشددًا على التمويل الأجنبي مقارنة بالقانون الساري''، ''وأن الأشد خطورة هو ما جاء في باب العقوبات يؤكد الطبيعة التسلطية لمشروع القانون، والذي وصل إلى حد تقييد تلقي الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية إذا كان محتواها لا يتفق مع نشاط الجمعية، وهو ما يعني إخضاع مراسلات الجمعيات للرقابة وتظهر مسودة القانون نزعة مفرطة في عدائها لتأسيس منظمات غير حكومية أجنبية داخل مصر بعد الحصول على تصريح من تلك اللجنة التنسيقية، كما لا يجوز لهذه المنظمات إنشاء فروع لها بالمحافظات من دون موافقة اللجنة''، ''وعمدت مسودة القانون إلى وضع شروط فضفاضة يجوز بموجبها رفض التصريح لهذه المنظمات بممارسة نشاطها -إذا ما اعتبر نشاطها مخلا بالسيادة الوطنية أو يندرج ضمن الأنشطة الحزبية - الأمر الذي يفتح الباب لحظر أنشطة وثيقة الصلة بالتنمية السياسية وحفز ثقافة المشاركة السياسية''، ''وأن مواد القانون قد أفرطت في فرض الغرامات المالية والعقوبات الإدارية التي قد تصل إلى حل الجمعية وتصفية أموالها''، ''وأن مسودة مشروع القانون لم تتضمن حصرًا بطبيعة المخالفات الجسيمة التي يجوز بها استصدار حكم قضائي بحل الجمعية، الأمر الذي يمنح المحكمة المختصة سلطة تقدير لمدى جسامة المخالفة التي تستوجب الحل، وعلاوة على ذلك فإن المسودة انطوت على فرض غرامات مالية باهظة يمكن أن تصل إلى مائة ألف جنيه في حال تلقي الجمعية أموالًا من الخارج بالمخالفة للقانون، أو إنفاقًا لأموال في غير الأغراض المخصصة لها، برغم أن تلقي أموال من الخارج لا يشكل في حد ذاته جريمة ما لم يكن قد تم إنفاقه في نشاط إجرامي، وفي هذه الحالة فإن نصوص قانون العقوبات تكون كفيلة بردعه، وكان يفترض تجنب المشرع فرض هذا النمط من العقوبات المالية التي يشكل الإفراط فيها عبئًا هائلًا على الجمعيات ومصدرًا لترويع المشتغلين بالعمل الأهلي''، ''وبأن مشروع قانون مؤسسة الرئاسة في مصر لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية يبدد الآمال في مجتمع مدني حر بعد انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك''، ''وأنه يعادي المفهوم الأساسي للمجتمع المدني الحر"، ''وأنه يبتعد كثيرا عن التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان''، ''وإن مشروع القانون يسمح للحكومة وأجهزتها الأمنية بتقييد منظمات المجتمع المدني بشكل عشوائي ومنح الحكومة الحق في منعها من الحصول على التمويل في الداخل ومن الخارج''، ''وبأن هذا القانون من شأنه أن يخنق المنظمات غير الحكومية، ويضع قيودًا على عمل المجتمع المدني''، ​​ودعت ​ال​41 جمعية ومنظمة حقوقية فى مصر، السلطتين التنفيذية والتشريعية: ''إلي عدم إقرار مشروع القانون الجائر لرئيس الجمهورية ومنح الوقت الكافي للارتقاء بالحوار بشأنه وإجراء المراجعة الواجبة لنصوصه بما يتسق مع المعايير الدولية التي تحمي حرية التنظيم، وبما يتيح الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وتحفظات المشتغلين بالعمل الأهلي وخبراء حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، ويضمن اتساق القانون في صورته النهائية مع التزامات الحكومة المصرية بموجب المعاهدات الدولية المصادق عليها، لتحقيق الحرية والديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان والتداول السلمى للسلطة''. ]''.

يوم افلات الجاسوس الإخوانى سلطان من حبل المشنقة بمرسوم جمهورى

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم السبت 30 مايو 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه افلات الجاسوس الإخوانى المدعو محمد سلطان، فى هذا اليوم، 30 مايو 2015، من حبل المشنقة، بمرسوم جمهورى، بعد تنازله عن جنسيته المصرية، لاستغلال المرسوم الجمهوري بتسليم المجرمين من جنسيات اجنبية الذين لا يحملون الجنسية المصرية الى الدول التي يحملون جنسياتها، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ عندما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، قانون بمرسوم جمهوري حمل رقم 140 صدر يوم الخميس 13 نوفمبر 2014، قضى فيه: ''بتسليم المجرمين من جنسيات اجنبية الذين لا يحملون الجنسية المصرية، الى دولهم''، بدعوى ما سمى، ''لاستكمال محاكمتهم فيها أو تنفيذ العقوبة المقضي عليهم بها''، تحفظ معظم المصريين ضد هذا المرسوم القرقوشى العجيب الذي لم تصدر الدول الأجنبية مراسيم في مثل غرابته لصالحنا، حتى نصدره لصالحها، للإفراج عن الجواسيس الذين يحملون جنسياتها و يعملون لحسابها، للتخلص من ضغوطاتها، ورفض الناس فتح المرسوم الباب على مصراعيه للمجرمين من جماعة الإخوان الإرهابية وأذنابها الذين يحملون جنسيات مزدوجة، للاتجار بجنسيتهم المصرية، بعد تجارهم بالوطن، وتجارتهم بالدين، وتنازلهم عن جنسيتهم المصرية للإفلات من العقاب، خاصة مع كونهم، برغم كل ضجيجهم وصراخهم عن الوطنية، بلا انتماء وطنى اصلا، نتيجة تعارض الانتماء للوطن، مع اهم اسس الانتماء لتنظيم الاخوان، الذى يقضى بالانتماء الية وحدة لا شريك لة، ولا يعترف باوطان، ولولا ذلك ما تخابروا وتآمروا واجرموا فى حق وطنهم، واذا كانوا قد ترددوا كثيرا قبل امتهانهم الاتجار بجنسياتهم المصرية، بعد تجارهم بالوطن، وتجارتهم بالدين، الى حد اشراف المجرم الاخوانى صاحب الجنسية المصرية/الامريكية المذدوجة المحكوم علية بالمؤبد المدعو محمد سلطان، على الموت بسبب اضرابة عن الطعام طوال 490 يوم، حتى ارتضى ذليلا فى النهاية، اليوم السبت 30 مايو 2015، بتعليمات من عشيرتة الاخوانية، التنازل عن جنسيتة المصرية وترحيلة مصحوب باللعنات الى امريكا، فذلك لم يأتي من قبيل مزاعم الانسانية وانقاذ حياة بشرية، لانة تهون حياة الاف البشر اذا كانت هناك وطنية، انما جاء من قبيل المساومة التجارية البحتة التى تفوق فيها الاخوان حتى على التاجر اليهودى ''شايلوك'' نفسة فى مسرحية ''تاجر البندقية'' لشكسبير، الذى اقتطع جزء من جسد مدينا لة للوفاء بديونة، بعد ان اتخذوا سلطان الاخوان سلعة قاموا بالمساومة شهورا طويلة عليها، لجس نبض السوق السياسى من جانبين للسير على هدى احدها وفق متطلبات السوق، الاول يتمثل فى المساومة على ترحيل سلطان الاخوان دون تنازلة عن جنسيتة المصرية، مع كون تنازلة عن جنسيتة يكشف زيف صراخهم الاجوف عن الوطنية للتغرير بالغوغاء والدهماء، والثانى يتمثل فى الارتضاء اذلاء على ترحيلة بعد تنازلة عن جنسيتة المصرية، مع رصد ردود فعل الرائ العام تجاة الصفقة، سواء باستهجانها او تأييدها، وبرغم استهجان الشعب المصرى اتجار الاخوان بجنسياتهم المصرية، بعد تجارهم بالوطن، وتجارهم  بالدين، الا ان هذا الاستهجان الشعبى لن يمنع جماعة الاخوان الارهابية من مواصلة عقد صفقاتها التجارية الجديدة التى تفوقت بها على ''تاجر البندقية''، لمحاولة انقاذ بعض سفاحيها من مذدوجى الجنسية، من حبل المشنقة، ونجاتهم بارواحهم الرجسة. ]''.

يوم الزيارة السلطوية السرية للمحكمة الدستورية العليا

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 30 مايو 2013، قبل نحو شهر من قيام ثورة 30 يونيو 2013، سارع كلا من اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكري، مساعد وزير الدفاع، حينها، والمستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشئون القانونية، وقتها، ''بزيارة سرية''، فريدة من نوعها، غامضة من حيث توقيتها، للمحكمة الدستورية العليا، قبل ساعات ​معدودات ​من إصدار المحكمة يوم الأحد 2 يونيو 2013، الحكم فى دعاوى بطلان الجمعية التأسيسية للدستور، ومجلس الشورى، وبعد ساعات من إصدار المحكمة، يوم السبت 25 مايو 2013، حكم قضى: ''بالسماح للعسكريين بالجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات''، وفى ظل مشروع قانون اخواني للسلطة القضائية، لتمكين رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال القضاء وتعيين رؤساء الهيئات القضائية،​ ​وعلمت مصر كلها  ''بالزيارة السرية''، قبل أن يغادر الوزيرين مقر المحكمة الدستورية العليا، وقامت الدنيا، وانتشر سخط وغضب الشعب المصرى فى كل مكان، ضد ​أهداف ​هذه الزيارة الغامضة ​التي ​اعتبرها الناس​ تعد​​ تدخلا سافرا في شؤون القضاء والمحكمة الدستورية العليا، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ اجتاحت مصر موجة غضب شعبية عارمة، ضد الزيارة ''السرية الغامضة''، التى قام بها خلال الساعات الماضية، كل من اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكري، مساعد وزير الدفاع، والمستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشئون القانونية، الى المحكمة الدستورية العليا، وكشفت عنها وسائل الاعلام، فى سابقة اعتبرها المحتجين تعد، تدخلا سافرا فى شؤون القضاء والمحكمة الدستورية العليا، قبل ساعات ​معدودات ​من اصدار المحكمة يوم الأحد القادم 2 يونيو 2013، الحكم فى دعاوى بطلان الجمعية التأسيسية للدستور، ومجلس الشورى، وبعد ساعات من صدور تصريحات وبيانات متتالية عن مصادر وقيادات بالجيش ونظام حكم الإخوان القائم تفيد معارضتهم تنفيذ حكم المحكمة الصادر يوم السبت الماضي 25 مايو 2013: ''بالسماح للعسكريين بالجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات - فى الوقت الحالى -''، تحت دعاوى مختلفة، منها: ''بأن الوقت غير مناسب لاستعادة العسكريين حقهم الوطنى، لما تشهده البلاد من قلاقل واحتقان و انقسام واستقطاب''، برغم أن أى محاولات لإصدار فتوى تفصيل من اى جهة بتاجيل تصويت العسكريين، يمكن بسهولة الطعن بعدم دستوريتها، بعد ان اكدت المحكمة احقيتهم فى التصويت، ووجدت المحكمة الدستورية العليا، تواكب الوفود السلطوية عليها فجأة فى توقيت غير مناسب على الاطلاق، وفى وقت تتعرض فية المحكمة الدستورية والقضاء المصرى لحملة شرسة من نظام الحكم القائم، وقد يتحجج البعض بان الغرض المقصود من زيارة عضو المجلس العسكرى ووزيرالدولة للشئون القانونية، ''بريئا فى اغراضة'، وان تزامن زيارتهما الى المحكمة الدستورية​ مع مواعيد احكامها السابقة واللاحقة​، جاء من قبيل ''المصادفة البحتة''، وان الهدف من الزيارة كان ''للحصول على شروح وتفسيرات لحكم المحكمة بشان تصويت العسكريين''، وهى حجج مردود عليها بان هذا لا يتم من خلال اجتماع مخاطبات شفهية، بل بالمخاطبات الكتابية، حتى لايكون هناك اى لبس او ابهام فى تطبيق حكم المحكمة بحذفيرة، وبغض النظر عن حجج الزيارات وعدم الشفافية، الا ان الشئ المؤكد الذى يعلمة الشعب المصرى عن يقين، بان المحكمة الدستورية العليا ستظل كما كانت دواما، تاجا للعدل والانصاف فوق راس الشعب المصرى، وحصن الامان للشعب عند جور الحاكم وحاشيتة، برغم كل المؤامرات التى تتعرض لها المحكمة الدستورية من خفافيش نظام الحكم الاستبدادى القائم لهدمها وتقويضها، وبرغم كل الدسائس التى تعرضت لها فى دستور الاخوان الباطل لتقليص صلاحياتها وعدد اعضائها ومحاولة هيمنة رئيس الجمورية عليها وعزل القائمين بها، وبرغم كل التهديدات التى تعرضت لها طوال الفترة الماضية من اركان نظام حكم الاخوان القائم والذى وصل الى حد التطاول ضد هيئة المحكمة بالسب وتهديدها بالعزل، وبرغم محاصرة ميليشيات جماعة الاخوان المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد للنظر فى دعاوى حل الجمعية التاسيسية الاخوانية للدستور وحل مجلس الشورى الاخوانى، حتى تم سلق دستور الاخوان الباطل بطرق غير شرعية وفرمانات رئاسية ديكتاتورية غير دستورية باطلة، وبرغم سيل التشريعات الاستبدادية الجائرة لتقويض القضاء المصرى، وبرغم المظاهرات التى نظمتها جماعة الاخوان تحت عنوان ''تطهير القضاء''، ويكفى عنوان المظاهرات لاستبيان مدى حقد نظام الحكم القائم ضد القضاء المصرى الشامخ الذى يرفض الركوع للطغاة المستبدين، وبرغم التهديدات الدموية ضد القضاء بتلفيق قضايا لهم ومحاصرة منازلهم واحالة 4 الاف قاض منهم الى المعاش بينهم رئيس واعضاء المحكمة الدستورية العليا بموجب مادة تخفيض سن القضاء من 70 الى 60 سنة فى مشروع قانون الاخوان الجائر للسلطة القضائية، بالاضافة الى مادة تمكين رئيس الجكهورية من انتهاك استقلال القضاء وتعيين رؤساء الهيئات القضائية، واضطرار القضاء المصرى لتدويل قضية انتهاك نظام حكم الاخوان استقلال القضاء المصرى لتطويعة ومسايرتة لخدمة جور رئيس الجمهورية واتباعة وحاشيتة ضدة الشعب المصرى. ]''.

لحظة تحطم واحتراق طائرة حربية بريطانية

مقطع فيديو لحظة تحطم واحتراق طائرة حربية بريطانية. من طراز Sea Vixen. أثناء محاولتها الهبوط في مطار سومرست. أمس الاحد 28 مايو. الذي تناقلته وسائل الإعلام. ويبين لحظة فرار قائد الطائرة منها بالمقعد القاذف. بعد فشله في إخراج عجلات الطائرة أثناء هبوطها. واضطراره للهبوط على " بطن" الطائرة. مما جعلها تتحطم وتحترق. و فرار قائدها منها تاركا لها تنعي من بناها.

سيرا على نهج تميم: قيام قناة الجزيرة بحذف كاريكاتير يحمل إساءة للملك السعودي بعد قيامها بنشرة

سيرا على منهج تميم بن موزة، حاكم قطر، في التهجم على اسيادة من الحكام، ثم التراجع عن تهجمه بعد أدائه الغرض منه، تراجعت قناة الجزيرة "القطرية"، عن أحد أعمالها المنحطة، بعد أن أدت الغرض منها، عندما قامت، مساء أمس الأحد 28 مايو، بحذف كاريكاتير للرسام الكويتي أحمد رحمه، كانت قد نشرته على القناة القطرية صباح اليوم نفسه، يحمل إساءة للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز شخصيا والرئيس السيسي، وظهر في الرسم، شخصان، يحمل الأول ملامح الملك سلمان فيما يحمل الثاني ملامح الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقالت  قناة الجزيرة "القطرية"، على حسابها الرسمي على "تويتر": "تم حذف كاريكاتير (أخبار مفبركة) وتؤكد الجزيرة أنها لم تقصد الإساءة لخادم الحرمين الشريفين وما حدث من ربط لدى البعض هو اصطياد بالماء العكر''.

القبض على قائد مظاهرات الرعاع والناس الفقراء في ريف المغرب لن يخمد حركة الاحتجاجات الشعبية

لن يخمد إعلان وزارة الداخلية المغربية، صباح اليوم الاثنين 29 مايو، عن تمكنها من القبض على ''ناصر زفزافي''، قائد مظاهرات الرعاع والناس الفقراء في ريف المغرب، الحركة الاحتجاجية ضد تدني الأوضاع الديمقراطية والاقتصادية، التي تهز منذ ستة أشهر منطقة الريف بالمغرب، مع كونها احتجاجات شعب تفاعل معها قائد مظاهرات الرعاع والناس الفقراء، ووجهت السلطات إلى ''ناصر زفزافي''، تهمة تهجمة بالنقد ضد إمام مسجد محمد الخامس، واتهامه بالنفاق، أثناء إلقاء إمام المسجد خطبة صلاة يوم الجمعة الماضي 26 مايو، يشيد فيها بملك المغرب، وكان آخر مرة شوهد فيها قائد مظاهرات الرعاع والناس الفقراء، قبل القبض عليه، عندما كان يلقي خطبة بجوار عشة الفراخ فوق سطح منزله أمام الجماهير، بعد ظهر يوم الجمعة الماضي 26 مايو، وفراره هاربا عندما حضرت الشرطة للقبض عليه، عن طريق القفز فوق أسطح المنازل المجاورة لمنزله واختفائه بين حبال غسيل الملابس، بمساعدة جيرانه، إلى أن تمكنت الشرطة المغربية من القبض عليه صباح اليوم الاثنين 29 مايو.