يوم رفض تصويت العسكريين فى أى انتخابات

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 3 يونيو 2013، قبل 27 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ''تفسيرات'' المحكمة الدستورية العليا، حول الزيارة السرية الغامضة التى قام بها ممثلان من الجيش، ونظام حكم الإخوان، إليها، ولقائهما مع رئيس المحكمة، ورفض البعض تصويت العسكريين فى أى انتخابات، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كشفت مصادر قضائية رفيعة، عصر اليوم الاثنين 3 يونيو 2013، فى تصريحات خطيرة، عن أسباب الزيارة ''السرية الغامضة'' التى قام بها للمحكمة الدستورية العليا، يوم الاثنين 27 مايو 2013، كلا من اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري، مساعد وزير الدفاع، والمستشار حاتم بجاتو وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، وأكد ''المصدر القضائي'' فى تصريحات نشرتها "بوابة الأهرام"، قائلا بالنص وبالحرف الواحد: ''بأن المستشار حاتم بجاتو، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع، في لقائهما بالمستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا, يوم الاثنين 27 مايو 2013، طلبا رأي المحكمة في ''مقترح'' بتأجيل تنفيذ قرار المحكمة بالسماح بتصويت العاملين في الجيش والشرطة فى الانتخابات''، ''إلا أن رئيس المحكمة الدستورية، أكد عدم جواز ذلك لأنه لا يوجد سند دستوري يسمح به''، واكد المصدر القضائى: ''أن رئيس المحكمة الدستورية وعددا من أعضاء المحكمة الذين حضروا اللقاء مع بجاتو وشاهين بمقر المحكمة، رفضوا هذا المقترح تماما، مؤكدين أن قرار المحكمة بعدم دستورية حرمان الجيش والشرطة من التصويت بالانتخابات يتفق مع الدستور وأي مخالفة له فإنه يمكن لأي متضرر الطعن عليه''، ''وأن المحكمة لا يمكنها القبول بمخالفة الدستور الذي استفتي عليه الشعب''، ''وأن قرارها بالسماح للجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات جاء التزما بهذا الدستور''، وأضاف ''المصدرالقضائى: ''بأن بجاتو وشاهين تفهما سبب رفض المحكمة لهذا المقترح لأنه ليس له سند دستوري وأنهما فقط يريدون البحث عن ''الوجه الأمثل'' لتنفيذ قرار المحكمة الدستورية بطريقة ''لا تضر بالمصلحة القومية للبلاد''، والسؤال المطروح الان هو، بعد ان فشلت محاولة استصدار مايسمى ''مقترح'' من المحكمة الدستورية بمنع او تاجيل ممارسة العسكريين حقوقهم الوطنية بالتصويت فى الانتخابات بحجة ''الامن القومى''، اية حكاية نغمة ''الامن القومى'' التى يسعى من خلال ارهاصاتها لاصدار فرمان يمنع العسكريين من ممارسة حقوقهم الوطنية بالتصويت فى الانتخابات وتقويض مايسمى بالعدل والمساواة بين المواطنين، وهل شماعة مايسمى ''الامن القومى'' لاتتضرر منها حوالى مليار نسمة من شعوب الكرة الارضية فى حوالى 100 دولة فى العالم تسمح للعسكريين من الجيش والشرطة بالتصويت فى الانتخابات وترسل اليهم لجان التصويت فى وحداتهم ومعسكراتهم، ومنها دول الاتحاد الاوربى وامريكا والهند واسرائيل، ام ان هذا ''الامن القومى'' المزعوم يتضرر من تصويت العسكريين فى مصر المكلومة وحدها. ]''.

مقطع فيديو احدث اعمال الفنان الإماراتي حسين الجسمي ( ومضات) من اشعار رئيس الوزراء محمد بن راشد آل مكتوم

مقطع فيديو كليب، احدث اعمال الفنان الإماراتي، حسين الجسمي، ''ومضات''، (النسخة الاصلية الكاملة)، التي أصدرها ونشرها لأول مرة، اليوم الجمعة 2 يونيو 2017، الموافق 7 رمضان، من اشعار، محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس مجلس الوزراء، وحاكم إمارة دبي، ووزير الدفاع.

يوم صدور بيان المحكمة الدستورية العليا حول الزيارة السرية الغامضة التى قام بها ممثلان من الجيش ونظام حكم الإخوان للمحكمة

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 3 يونيو 2013، قبل 27 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال، استعرضت فيه نص بيان المحكمة الدستورية العليا الذي صدر في هذا اليوم، حول الزيارة السرية الغامضة التى قام بها ممثلان من الجيش ونظام حكم الإخوان إليها ولقائهما مع رئيس المحكمة، قبل 8 أيام من إصدار البيان، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ بعد مرور 8 أيام من الصمت المطبق من كافة الأطراف، حول الزيارة ''السرية الغامضة'' التى قاما بها الى المحكمة الدستورية العليا، يوم الاثنين 27 مايو 2013، اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري ومساعد وزير الدفاع، والمستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية، ولقائهما مع رئيس المحكمة الدستورية العليا، قبل أيام من النطق بالحكم بجلسة الأحد 2 يونيو 2013، فى دعاوى بطلان وحل الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى، وبطلان المواد الاستبدادية فى قانون الطوارئ، وبعد يومين من صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة السبت 25 مايو 2013، فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، بمنح العسكريين فى الجيش والشرطة حق التصويت فى الانتخابات، واجتياح احتجاجات شعبية أنحاء مصر ضد ما اعتبروه بوجود ''مواءمة سياسية'' فى حكم بطلان وحل مجلس الشورى، لعدم تنفيذ قرار حل المجلس الباطل، رغم تأكيد بطلانه، حتى انتخاب مجلس للنواب، و وجود مساعي حكومية لاستصدار ''موائمة سياسية'' باطلة، تمنع العسكريين او تؤجل بدون وجهة حق، ممارسة حقهم بالتصويت فى الانتخابات، ادلى اليوم الاثنين 3 يونيو 2013، المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، المتحدث الرسمي باسمها، بتصريحات صحفية الى وكالة انباء الشرق الاوسط الحكومية لضمان نشرها على اوسع نطاق فى كل وسائل الاعلام الحكومية والخاصة والاجنبية، اعلن فيها : ''بأن المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا، استقبل يوم الإثنين 27 مايو 2013، المستشار حاتم بجاتو وزير شئون المجالس النيابية، واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع، بناء على طلبهما، وذلك عقب صدور قرار المحكمة فى شأن طلب الرقابة السابقة المحال إليها من مجلس الشورى بشأن مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. والتى كانت المحكمة الدستورية قد انتهت فى قرارها إلى عدم دستورية النص الوارد بالمشروع بإعفاء ضباط وأفراد القوات المسلحة وضباط وأفراد هيئة الشرطة من المشاركة فى الانتخابات. وأوضح المستشار سامى أن الزيارة استهدفت تبادل وجهات النظر القانونية حول وسائل تنفيذ قرار المحكمة الدستورية، وتلافي أوجه العوار فى النص الذى قضى ببطلانه، بما يتفق مع أحكام الدستور ويضمن سلامة التنفيذ بمراعاة طبيعة عمل هذه الفئات واعتبارات الحفاظ على الأمن القومى، بالإضافة إلى تجنب أن يجرى التنفيذ بصيغة تغاير ما قصدت إليه المحكمة الدستورية نتيجة اختلاف التفسيرات. ]''.

يوم معركة ''جزمة الشرطة'' باعتداء نائب مأمور على محام بالضرب بالجزمة

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الثلاثاء 2 يونيو 2015، وقعت معركة ''جزمة الشرطة''، التي قام فيها نائب مأمور مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط، بخلع حذائه الميرى والاعتداء به بالضرب على محام، وإصابته بإصابات جسيمة نقل على إثرها المحامي للمستشفى، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فية احداث معركة ''جزمة الشرطة''، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ جاءت معركة ''جزمة الشرطة''، التي جرت أحداثها اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2015، وقام فيها مغوار شرطة يدعى "أحمد. ع. أ"، نائب مأمور مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط، بخلع حذائه الميرى والاعتداء به بالضرب على المحامى عماد فهمى، واصابته باصابات جسيمة نقل على إثرها المحامي للمستشفى، لنتبين منها بجلاء، بان ''تراث الاستبداد'' الذى تغلغل فى تجاويف أدمغة بعض ضباط وأفراد الشرطة خلال أنظمة حكم الحديد والنار قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، واوهمهم بأنهم جزء أساسى من جبروت السلطة، وسيفها المسلول فى ترويع الناس وترهيب المعارضين، وليس موظفون عاديون منوط به سلطات أمنية لتنفيذ القانون، لن يمحى بسهولة، وسيسقط فى معاركها ضحايا عديدون، حتى تغير وزارة الداخلية من سياستها الاستبدادية المتوارثة، ولا تعتبر انتقادها هرطقة وتحرر البلاغات ضد أصحابها بتهم مختلفة لمحاولة كبت الأصوات الحرة، وتعلن التحقيقات الداخلية التي تجريها بمعرفة قطاع التفتيش والرقابة مع اى ضباط وأفراد شرطة مخالفون، وتوقف إصدار البيانات الإنشائية عند انكشاف كل تجاوزا شرطيا جديدا، التى تحاول بها امتصاص غضب المواطنين، وان تعترف بفشل سياستها فى تقويم اعوجاج اى ضباط وافراد شرطة مخالفون، وتعتذر للضحايا والمتضررين، وتنتقد سلوكيات ضباط وافراد الشرطة المخالفون، لتقويم اعوجاج ضباط وافراد الشرطة العاجزون عن التأقلم مع الوضع الديمقراطى المفترض تطبيقة على ارض الواقع بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، واذا كانت النيابة قد امرت بحبس نائب مامور مركز شرطة فارسكور المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، مثلما امرت بحبس ومحاكمة العديد من ضباط وافراد شرطة مخالفون فى وقائع عديدة سابقة، ومنها واقعة قيام ضابطين شرطة امن وطنى بتعذيب محام داخل قسم شرطة المطرية وقتلة، وواقعة قيام معاون مباحث ومخبر بتعذيب سجين فى قسم شرطة رشيد وقتلة، وواقعة قيام ضابط شرطة بقتل الناشطة شيماء الصباغ بالرصاص خلال مشاركتها فى مظاهرة سلمية، وغيرها من التجاوزات التى تجتاج الى اضابير لرصدها، الا ان الشق السياسى فى كل تلك التجاوزات وغيرها ظل كما هو دون تغيير، لذا ظلت وستظل تجاوزات العديد من ضباط وافراد الشرطة ضد الناس قائمة حتى تعترف وزراء الداخلية بفشل سياستها فى تغيير المفاهيم التى كانت سائدة قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، وتشرع فى اصلاح اخطائها وتقويم اعوجاج ضباط وافراد الشرطة المخالفون فيها بشفافية مطلقة. ]''.

يوم اعلان منظومة الداخلية للتجسس على اصحاب صفحات مواقع التواصل الاجتماعى

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 2 يونيو 2014، أعلنت وزارة الداخلية بأنها طرحت، ''قبل 22 يوم''، مناقصة عالمية لاستيراد وتوريد أحدث منظومة تجسس استخباراتية فى العالم، لرصد نشاط المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية، ومنها الفيسبوك، وتويتر، وجوجل، واليوتيوب، فى انتهاكا صارخا للمادة 57 من دستور 2014 التي تصون حريات المواطنين وحرمة خصوصياتهم، وبدون اخطار الشعب المصرى قبل طرح المناقصة، وليس بعدها بفترة 22 يوم، وبدون اى إطار قانونى، أو دستورى، أو إشراف قضائى، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ''غزوة وزارة الداخلية''، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كأنما تحولت مصر، وحضارتها ومكانتها وشعبها، وتضحياتها وثوراتها و تاريخها، الى ''عزبة ابوهم''، وكانما اراد ''حواة'' وزارة الداخلية البقاء فى مناصبهم ونيل الرضا السامى عنهم، وتفادي أي أبعاد خلال وعقب التغيير الوزارى الذى يتبع انتخاب رئيس جديد للجمهورية، على حساب الشعب المصرى وحرياته العامة وحرمة خصوصياته، فسارعوا بإعداد فروض القهر و التجسس والتلصص والاستعباد على الناس، لتكون فى انتظار المشير عبدالفتاح السيسى، عند بدء توليه خلال الأيام القادمة منصب رئيس الجمهورية، و هرولوا يوم 11 مايو الشهر الماضى 2014، بالإعلان عن مناقصة عالمية لتوريد أحدث منظومة تجسس استخباراتية فى العالم، لرصد نشاط المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية، والتلصص على ما يقومون بنشره أو بثه على صفحات وقنوات مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، ومنها الفيسبوك، وتويتر، وجوجل، واليوتيوب، فى انتهاكا صارخا للمادة 57 من دستور 2014 التى تصون حريات المواطنين وحرمة خصوصياتهم، وبدون اخطار الشعب المصرى بما يكيدون ضدة تحت دعاوى حمايتة من الارهابيين والمجرمين، وبدون اى اطار قانونى، او دستورى، او اشراف قضائى، وبعد مرور 22 يوم من طرح وزارة الداخلية مناقصتها وشروعها فى تدشين وكر استخباراتها، تذكروا حينها الشعب المصرى، وارتضوا بمضض على اخطارة من باب المظاهر والشكليات، وعقد وزير الداخلية اليوم الاثنين 2 يونيو 2014، مؤتمرا صحفيا لاخطار الشعب المصرى، بعد خراب مالطة، بما تعاقدت وزارة الداخلية علية، وشرعت فى تدشينة وفرضة وفق سياسة الطغاة الابدية، ''فرض الامر الواقع''، فى انتهاكا صارخا لنص المادة 57 من دستور 2014، حتى قبل ان يجف المدد التى كتبت بها المادة، والتى جاءت بالنص حرفيا على الوجة التالى : ''الحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها، أو وقفها، أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك''، وبرغم هذا النص الدستورى الصريح، تبجح عسس السلطان لتفسير النص الدستورى بما يتماشى مع مخططاتهم، واطل على الشعب المصرى، عبر ''مقابلة خاصة'' مع فضائية ''إم بي سي مصر''، اليوم الاثنين 2 يونيو 2014، العميد محمد عبدالواحد، المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، وهى الادارة المنوط بها ادارة منظومة التجسس الاستخباراتية الجديدة لوزارة الداخلية، ليزعم بصوت حربى جهورى دون ان يرمش لة جفن : ''بأن منظومة وزارة الداخلية الجديدة لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي لا تتعارض من نص المادة 57 من الدستور''، وادعى : ''بأن منظومة الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي سوف تتضمن الصفحات العامة المتاحة للجميع فقط وليس الحسابات الخاصة بالمستخدمين''، وزعم : ''بأنه لن يتم خدش حساب أي مستخدم إلا بإذن قضائي أو، ما اسماة، بإذن من صاحب الحساب نفسه''، وادعى : ''بأن هذا النظام لن يتضمن مراقبة المراسلات الإلكترونية بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي''، واكد الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات الأسبق، ورئيس المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة"، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروارى فى برنامج "الحدث المصري" عبر فضائية ''العربية الحدث'' اليوم الاثنين 2 يونيو 2014 : ''بإن دستور 2014 وفق نص المادة 57، يمنع وزارة الداخلية من فرض قبضتها الإليكترونية على مواقع شبكة المعلومات الدولية، ومواقع التواصل الاجتماعي''، واضاف : ''بأن حرية الرأي والفكر وتبادل المعلومات هي حقوق لا يمكن الجور عليها، وانة حتى اذا كانت هناك ضرورة لاجراء ما لدواعى اجرامية ولست سياسية، فقد كان يجب ان يتم هذا الاجراء فى اطار قانونى ودستورى، بدلا من انتهاك القانون والدستور، وطرحة أولًا في حوار مجتمعي على الرأي العام لمعرفة مدى قابلية المجتمع لفرض مثل هذا الاجراء من عدمة، بدلا من فرضة قسرا على الشعب كامر واقع''، واكد : ''بأن من حق الأجهزة الأمنية مواجهة العنف والإرهاب والبحث عن المحرضين ضد الدولة، بشرط ان تتم تلك الاجراءات فى اطار شعبى وقانونى ودستورى، وألا تُخترق حرمة الحياة الخاصة تحت مظلة اى حجج ودواعى تنتهك فى النهاية القانون والدستور''. اما اغرب ردود الفعل التي اثارت استعجاب الناس، فقد تجسدت فى تهليل الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، قيادي حزب النور السلفي، خلال ايضا ''مقابلة خاصة'' مع فضائية ''إم بي سي مصر''، اليوم الاثنين 2 يونيو 2014، بمنظومة وزارة الداخلية الاستخباراتية، وأفتى بـ : ''جوازها شرعا''، واشاد بـ : ''سير أصحابها فى الطريق القويم''، وردد نفس حجج مزاعم وزارة الداخلية فى تبرير فرضها قائلا : ''بأن مواقع التواصل الاجتماعي تحولت مؤخراً من صفحات رأي، الى مصدر مباشر للتهديد، و وسيلة لتبادل الشتائم و الإساءة لبعضنا البعض''. ]''.

يوم لغز حكم بطلان وحل جمعية دستور الإخوان ومجلس الشورى مع تأجيل تنفيذ حكم حل الشورى حتى اشعار اخر

فى مثل هذه الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 2 يونيو 2013، قبل 28 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، صدر حكم المحكمة الدستورية العليا، ببطلان وحل جمعية دستور الإخوان، : ''لعدم اتباع المعايير العادلة فى تشكيلها''، ومجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإخوان، : ''لعدم مساواة قانون انتخابه بين المواطنين المرشحين''، مع تأجيل تنفيذ حكم حل الشورى، حتى إشعار آخر، الأمر الذى أثار حيرة الناس، كيف يتم الحكم بحل مجلس نيابي فاسد، مع الابقاء علية وعدم حلة، واعتبروا بوجود ما يسمى ''مواءمة سياسية'' في الحكم، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص الحكم، وما أثير حوله من ثوابت وأسانيد دستورية وقانونية، ومنطق وموضوعية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ لغز كبير احتار الناس فيه، اثارة مضمون حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر اليوم الأحد 2 يونيو 2013، والذى قضى : ''ببطلان وحل الجمعية التأسيسية للدستور''، التى قامت بتفصيل دستور الإخوان الباطل، : ''لعدم اتباع المعايير العادلة فى تشكيلها''، : ''وبطلان وحل مجلس الشورى''، الذى قام بسلق دستور الإخوان الباطل والعديد من تشريعاته الاستبدادية الجائرة، : ''لعدم مساواة قانون انتخابه بين المواطنين المرشحين''، : ''وتأجيل تنفيذ قرار حل مجلس الشورى حتى انتخاب مجلس النواب''، : ''وبطلان المادة الأولى فى قانون الطوارئ بتخويل رئيس الجمهورية سلطة الترخيص لأجهزة الأمن بالقبض على الأشخاص والاعتقال وتفتيش الأشخاص والأماكن دون إذن قضائي مسبب''،  : ''لاهدرة حريات المواطنين الشخصية واعتدائه على حرمة مساكنهم، وخرقة لمبدأ سيادة القانون''، وتمثل اللغز فى حكم المحكمة  : ''بوقف تنفيذ حكم حل مجلس الشورى الى حين انتخاب مجلس النواب''، مما اثارة حيرة الناس، كيف تقضى المحكمة ببطلان مجلس نيابى وحلة، مع تاجيل تنفيذ الحكم لدواعى سياسية حتى اشعار اخر، وهو حكم جاء متناقضا مع حكم  : ''بطلان وحل مجلس الشعب فورا''، الصادر من نفس المحكمة التى استندت على نفس قانون الانتخاب الباطل الذى تم على اساسه، انتخاب مجلس الشعب ''المنحل فورا''، و مجلس الشورئ ''المنحل مع ايقاف التنفيذ فترة غير معلومة''، فى اصدارها حكم البطلان والحل للمجلسين مع ايقاف التنفيذ لاحدهما، ولاوجة للادعاء بان الحكم الاول صدر قبل سلق دستور الاخوان 2012، لان انتخابات المجلسين اقيمت فى النهاية فى ظل دستور 71، وما بنى على باطل فهو فى النهاية باطل، وادى هذا ''الحكم المتناقض''، الى اجتياح اراء شعبية فى انحاء القطر المصرى تشير بوجود ''مواءمة سياسية'' فية، خاصة عقب صدور هذا الحكم بعد ساعات من الزيارة السرية الغامضة الى قام بها اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكرى، مساعد وزير الدفاع، والمستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشئون القانونية، الى المحكمة الدستورية العليا واجتماعهما مع رئيس المحكمة قبل يومين من اصدار المحكمة احكامها المشار اليها، وبعد ايام من صدور تهديدات من اركان نظام حكم الاخوان القائم، بحل المحكمة الدستورية العليا وتقويض اركانها، وبعد محاصرة المحكمة الدستورية العليا بميليشيات جماعة الاخوان ومنعها من الانعقاد للحكم فى دعاوى بطلان وحل الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى, حتى تم سلق دستور الاخوان الباطل، ولم تتردد المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية السابقة، خلال المؤتمر صحفى الذى عقدتة اليوم الاحد 2 يونيو 2013، عقب صدور حكم المحكمة، فى التاكيد : ''بأن تاريخ القضاء الدستوري يؤكد أن تطبيق الأحكام يكون بأثر رجعي، حيث إنه يؤكد أن أي مؤسسة او مجلس أو اي كيان تم بناؤه على قانون به عوار، يعتبر باطلا منذ تاريخ إنشائه''، ومشيرة : ''بانها تعتبر هذه هي أول سابقة في تاريخ المحكمة الدستورية أن يعلق الأثر الرجعي للحكم''، وعموما وبغض النظر عن التصريحات المتناقضة لاركان نظام حكم الاخوان القائم بعضها، ومنها تصريحات محمد البلتاجى، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، الجناح السياسى الارهابي لجماعة الاخوان، يهاجم فيها المحكمة ويندد بالحكم كانما لانكار وجود  ما يسمى ''مواءمة سياسية'' فية، وبعضها الاخر، ومنها بيان مؤسسة الرئاسة الاخوانية، وبيان مجلس الوزراء الاخوانى، وتصريحات رئيس الهيئة البرلمانية للاخوان فى مجلس الشورى، ''تشيد بالحكم وتزعم سلامة دستور 2012 الباطل''، بدعوى استفتاء الشعب علية''، كما تزعم ''احقية مجلس الشورى فى ممارسة سلطة التشريع كاملة حتى انتخاب مجلس النواب''، فقد اصيب نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم وحلفائة بلطمة هائلة من الحكم، ردا على سطوهم على مصر وفرض استبدادهم وفرماناتهم الرئاسية الديكتاتورية الغير دستورية وجمعيتهم التاسيسية للدستور الغير شرعية ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الاستبدادية الجائرة وحكم الحديد والنار على الشعب المصرى بالزور والبهتان، وبرغم كل ''جعجعتهم وفتواهم الجائرة'' فقد تبين لهم بجلاء بان حكم المحكمة، ''بغض النظر عن استمرار بقاء مجلس الشورى المنحل الباطل لحين انتخاب مجلس النواب''، يعنى بكل بساطة بطلان دستور الاخوان بعد بطلان وحل الجمعية التاسيسية التى قامت بتفصيلة، وبطلان وحل مجلس الشورى الذى قام بسلقة، لان ما بنى على باطل فهو باطل، كما ان الحكم يعنى بطلان تصدى مجلس الشورى المنحل الباطل القائم، للتشريعات الرئيسية فى الدولة، فى الوقت الذى تدهورت فية شعبية نظام حكم الاخوان الاستبدادى للحضيض، فور صدور حكم المحكمة الدستورية العليا. ]''.

يوم زيادة انحراف السلطة عن طريق الديمقراطية

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاربعاء اول يونيو 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالي : ''[ كشفت أزمة نقابة الصحفيين مع السلطة عبر وزارة الداخلية، زيادة انحراف السلطة عن طريق الديمقراطية، و العصف بالحريات العامة وحرية الصحافة والرأي والفكر والتعبير، رغم انف دستور 2014 الديمقراطى، الذى انتقد رئيس الجمهورية علنا فى أكثر من مناسبة مواده الديمقراطية، ويخشى الناس توافق السلبيات التى تحسب ضده، مع انتقاداته، وبرغم إدراك السلطة سوء رؤية مستشارى السلطة، التي جاءت معبرة عن رؤية السلطة، فى دعم خطايا وزير الداخلية، وتطويع الصحافة بسياسة الترهيب، وتعاظم تداعيات الرؤية، إلا أنها لن تذعن لصوت الحق، بدعوى ان سقوط وزير الداخلية يعنى إدانة الحكومة والسلطة بمساوئه التي هى مساوئ الحكومة والسلطة، وبرغم مساعي جوقة السلطة الفصل بين الأزمة والسلطة، إلا أنها، وفق دروس التاريخ، عديمة القيمة، على أساس أن خطاياه زبانية السلطة، تحسب ضد السلطة، وليس ضد خفراء السلطة، وإلا ما كانت هناك خطايا ضد مبارك ومرسى، وكان أجدى للسلطة إقالة مائة وزير مع وزير الداخلية، بدلا من غرقها مع وزير الداخلية فى تداعيات انحرافها عن مسار الديمقراطية، بعد ان تابع الناس، فرض رئيس الجمهورية قوانين انتخابات بمراسيم رئاسية أضعفت دور الأحزاب المدنية، والحكومة، وهمشت مجلس النواب، الى حد معرفة مجلس النواب باتفاقية السلطة بالتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، مع سائر الناس، من الصحف والفضائيات والمواقع الاخبارية، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور التى تؤكد بان نظام الحكم برلمانى/رئاسى، قائما على التعددية الحزبية والتداول السلمى للسلطة، وافراخ السلطة قائمة سياسية كسنيدا لها فى مجلس النواب، لمسايرة السلطة، ولتمكين السلطة من تشكيل حكومات رئاسية بدلا من حزبية برلمانية، كما تابع الناس المواد الشمولية فى ما يسمى بقانون الارهاب، حتى فوجئ الناس بما تكشف لهم من تحول ازمة نقابة الصحفين مع وزير الداخلية، الى ازمة للشعب مع السلطة عبر وزير الداخلية، فى معركة انهيار الديمقراطية والحريات العامة وحرية الصحافة والرائ والفكر والكتابة والتعبير فى مصر. ]''.