يوم اعتذار ضابط شرطة بالوكالة عن وزير الداخلية عن قيام نائب مأمور بضرب محام بالجزمة

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الجمعة 5 يونيو 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ لم يأتى اعتذار وزير الداخلية الى المحامين، مساء أمس الخميس 4 يونيو 2015، عن واقعة قيام نائب مأمور مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط، يوم الثلاثاء 2 يونيو 2015، بخلع حذائه والاعتداء به بالضرب على المحامى عماد فهمى، داخل مكتبه بمركز الشرطة، بنفسه شخصيا مباشرا إلى المتضررين، وإنما عن طريق ضابط شرطة بالوكالة عن وزير الداخلية، في ظل ميراث ادعاء الحفاظ على هيبة وزارة الداخلية والدولة، وكأنما هذه الهيبة المزعومة صارت مجسدة  في تجاوزات الضرب والسب والردح والقتل والقمع والتعذيب والتلفيق و العنجهية والتكبر والاستعلاء والنفخة الكدابة، ولا تعرف لغة الاعتذار والإقرار بالخطأ والتعهد باصلاحة واستئصاله، كما جاءت بدعة الاعتذار عن التجاوزات بالوكالة، متأخرة كثيرا وغير كافية واتسمت بالمناورة، كأنما تهدف الى احتواء احتجاجات المحامين ليس الا، بدل من احتواء مسلسل التجاوزات الشرطية في حق الناس، وإصلاح أخطاء وزارة الداخلية فى التعامل مع ظاهرة تعذيب وقتل وإهانة الناس على يد ضباط وأفراد شرطة، وبغض النظر عن انتظار وزير الداخلية 3 ايام منذ ارتكاب الواقعة حتى يكلف على مضض في النهاية أحد ضباطه بالاعتذار المبطن نيابة عنه عن تجاوزات شرطية فى حق الناس، على لسان اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام، فى مداخلة هاتفية، مع الإعلامى ممتاز القط ببرنامج "حصريا مع ممتاز"، الذى أذيع على فضائية "العاصمة"، مساء أمس الخميس 4 يونيو 2015، فانة اشار بان وزارة الداخلية تعلن لكل رجال الشرطة عن الوقائع التى ارتكبها زملاؤهم حتى لا يقعوا فيها مجدداً، بينما المطلوب اعلان تحقيقات قطاع الرقابة والتفتيش مع ضباط وافراد الشرطة المخالفون، الى الرائ العام لتحقيق الشفافية وتاكيد مزاعم المحاسبة الداخلية للمخالفين، حتى يعتظ بحق من هم على وشك الوقوع فى براثن تجاوزات الشرطة ضد المواطنين، واتخاذ اجراءات حاسمة ضد اى ضباط وافراد شرطة مخالفون واعلانها بشفافية للرائ العام، وقبول الرائ الاخر من اجل الصالح العام، ووقف تقديم البلاغات ضد المنتقدين، واعادة النظر فى جيش ضباط جهاز مباحث امن الدولة المنحل، الذين قامت وزارة الداخلية باعادتهم الى نفس وظائفهم فى جهاز الامن الوطنى وريث جهاز مباحث امن الدولة المنحل، برغم ارتفاع صوت شكاوى الناس ضد العديد منهم بارتكاب انتهاكات ضد حقوق الانسان خلال حكم مبارك المخلوع، بدعوى خبرتهم بالارهاب والنشاط الدينى المتطرف ومعرفتهم الموجودين فى الحقل السياسى، واعادة النظر فى فرمان وزير الداخلية السابق باهداء سلطة الضبطية القضائية بالباطل وبالمخاللفة للقانون والدستور الى جهاز الامن الوطنى، مع كون انة ليس من ضمن الجهات المسموح لها بممارسة سلطة الضبطية القضائية وفق نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، ومنع عودة ظاهرة استدعاء الناس او مداهمة منازلهم لسؤالهم سياسيا عن نشاطهم ونشاط غيرهم، وعرض مشروع قانون وزارة الداخلية للانترنت على الرائ العام لمناقشتة وحذف المواد المناهضة للحريات العامة والخصوصية والدستور منة، وايضاح اخر مسار اجهزة التجسس على المشاركين بمواقع التواصل الاجتماعى التى طرحت وزارة الداخلية مناقصة عالمية لاستيرادها، وهل تم فرضها على الناس خفية دون اعلان، ومدى توافقها مع حقوق المواطنين الدستورية، -الاعتذار بالوكالة عن ضرب الناس بالجزمة لا يكفى بدون الاعتذار المباشر الصريح واستئصال اصل البلاء-. ''].

يوم إصدار الرئيس المؤقت قوانين انتخابات مجلس النواب المعيبة قبل مغادرته القصر الجمهوري الى بيته بعد انتهاء فترة منصبة

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الخميس 5 يونيو 2014، صدق الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، فى آخر ساعة من نظام حكمه المؤقت، على آخر مراسيم جمهورية صدرت في عهدة، بعدها غادر القصر الجمهوري إلى منزله، بعد أن سلم السلطة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس البلاد الجديد، وتمثلت المراسيم الأخيرة لمنصور قبل مغادرته القصر الجمهوري الى بيتة، قوانين انتخابات مجلس النواب الجائرة، التي تعد أغرب قوانين انتخابات صدرت بطريقة شغل الحواة في تاريخ الحياة النيابية بمصر والعالم أجمع، بعد 24 ساعة من إعلان فوز السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية، وقبل 48 ساعة من تولي السيسي السلطة، بهدف تمهيد طريق الاستبداد للسيسي، ورغم أن حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر يوم الإثنين 2 مارس 2015، قضى ببطلان المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمنصور، الا ان تعديل قوانين الانتخابات وإعادة إصدارها  فى عهد السيسى، شملت المادة التي ابطلتها المحكمة، بالإضافة إلى تعظيم عدد المقاعد الفردية أكثر، ولم تتطرق التعديلات إلى أهم مواد قوانين الانتخابات الجائرة التي تهمش الأحزاب المدنية الوطنية، ولا تمثل الشعب التمثيل الأمثل، بالمخالفة للدستور، بدعوى أن الحكم لم يمتد لباقي مواد قوانين الانتخابات، مما يعنى بالنسبة لهم سلامتها، وهو ادعاء يراد به باطل، مع تصدى المحكمة للمادة التي طعن فقط امامها ضدها، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مهزلة إصدار قوانين الانتخابات فى اخر مراسيم ولحظات رئيس الجمهورية المؤقت، التى بينت الوضع السلطوى الذى سيكون علية مجلس النواب، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ اطلقوا النفير العام، وشيدوا صفوفا لاتنتهى من السجون والمعتقلات، ليس لتكدسوا فيها اعداء وخصوم الحاكم الجديد، بل لتكدسوا فيها انصار ومؤيدى الحاكم الجديد، بعد ان انتهوا لتواهم من التصويت بانتخابة، مع رفض الشعب قبول اغتصاب ارادته، واستصدار السلطة المؤقتة فى اخر ساعة لاحتضارها، قانونى انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، تحت جنح الظلام، وعجالة تثير السخرية، ووقت خبيث يثير الريبة، وبدون مشاركة الشعب المصرى والاحزاب والقوى السياسية فى اصدارهما، واشرف للناس، ان يدخلوا سجون الحاكم الذين انتخبوة، بدلا من ان يسكنوا قصورة بعد ان انتخبوة، وان يرسفوا مجددا فى اغلال القهر والطغيان بعد ان اختاروة، من ان يرتضوا الخنوع والركوع للذل والهوان، عقب قيام المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، باصدار فرمان رئاسى تحت جنح الظلام والناس نيام، مساء اليوم الخميس 5 يونيو 2014، قضى فية، باقرار مشروعى قانونى انتخاب مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، بعد انتهاء اللجنة الحكومية التى شكلها منصور من اعدادهما وفق مطالب قوى الظلام قبل اسبوع، وانتهاء مستشارى مجلس الدولة من فحصهما قبل 48 ساعة، وموافقة الحكومة عليهما قبل 24 ساعة مساء امس الاربعاء 4 يونيو 2014، وما حدث من السلطة الغاربة لتمهيد الطريق للسلطة المشرقة كان متوقعا من المصريين، بان قوى الظلام سوف تسرع الى فرض المشروعين، قبل استقالة الحكومة وانتهاء فترة الرئاسة المؤقتة لمنصور، بهدف فرض سياسة الامر الواقع على الشعب، وابعاد رئيس الجمهورية المنتخب، عن خطايا المشروعين مع الشعب والاحزاب والقوى السياسية، حتى قبل ان ترفع زينات احتفالاتهم بانتخابة من الشوارع، ولنفى صلة السيسى بالمشروعين المشبوهين برغم انه المستفيد الاول منهما وتم سلقهما بمعرفة ترزية القصر الجمهورى فى عجالة رهيبة من اجلة، وتخصيص 120 مقعد فقط من مقاعد مجلس النواب البالغة 567 مقعدا، للقوائم الحزبية، ووفق نظام القوائم المطلقة، لمنع الاحزاب السياسية من الحصول على اى اغلبية او حتى اكثرية، ولاضعاف مجلس النواب، والحكومة، والاحزاب السياسية، امام رئيس الجمهورية القادم، ولتمكين السيسى من تعيين حكومات رئاسية بموجب ائتلاف السلطة الذي خرج من عباءة السلطة، المفترض تنازلة عن تشكيل الحكومة لرئيس الجمهورية فور استيلائة على اغلبية مقاعد مجلس النواب بقدر قادر، وحاول السفير إيهاب بدوي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، فى تصريحات ادلى بها الى وسائل الاعلام مساء اليوم الخميس 5 يونيو 2014، تبرير قيام الحكومة والرئاسة قبل ساعات من رحيلهما، بسلق مشروعى قانونى الانتخابات فى غيبة المشاركة الشعبية والسياسية، برغم انهما من القوانين المكملة للدستور، ويحددا شكل ومنهج واداء نظام الحكم ورئاسة الجمهورية والمجلس النيابى، وقال متحدث القصر الجمهورى : ''بانة تم اقرار مشروعى قانونى الانتخابات بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الخاص بمجلس الدولة، واللجنة العليا للانتخابات، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما اِرتآه مجلس الدولة''، وتجاهل بوق القصر الجمهورى، بانهم لم يحصلوا على موافقة الشعب المصرى واحزابة وقواة السياسية، وهم اساس المشروعين، لاننا لسنا بصدد اعداد قانون للسلطة القضائية، بل قوانين مكملة للدستور تحدد اسس الانتخابات النيابية ومنهج نظام الحكم بعد ثورة 30 يونيو 2013 ووضع دستور 2014, واضاف بدوى : ''بأنه طبقاً للقرار بقانون الصادر اليوم؛ فإن اللجنة العليا للانتخابات هى المكلفة باصدار اللائحة التنفيذية للقانون''. ]''.

يوم قيام نظام عصابة الاخوان بشتم المعارضين لها عبر أسئلة امتحان كلية الحقوق

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاربعاء 5 يونيو 2013، قبل 25 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، تطاول نظام حكم الإخوان بوصلات ردح منحطة، ضد المعارضين استبداده، فى اسئلة امتحانات نهاية العام الدراسى، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه مهزلة عصابة الإخوان فى اسئلة امتحانات نهاية العام الدراسى لطلاب الفرقة الثانية بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا بصعيد مصر، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ بالله عليكم أيها السادة، هل شاهدتم يوما فى العالم أجمع، قيام نظام حكم عنصري استبدادي، يشن حملة هوجاء منحطة متدنية تصل الى حد السب والقذف والتطاول والاسفاف بأسلوب وصلات الردح، ضد جبهة وقيادات ورموز المعارضة، والزج بأولادهم وبناتهم وأسرهم فيها، فى امتحانات نهاية العام الدراسى لطلاب المدارس والجامعات، هذا ماحدث فى مصر المحروسة اليوم الاربعاء 5 يونيو 2013، وسارعت وسائل الاعلام، بنشر خبر ورقة امتحان مادة "العقوبات" لطلاب الفرقة الثانية بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا بصعيد مصر، اليوم الاربعاء 5 يونيو 2013، والتي تضمنت هجوم جارح وسب وقذف وسخرية لاذعة ضد جبهة الانقاذ المعارضة وقيادات ورموز المعارضة قائلا فى إسفاف وتدني فى لغة الحوار فى سؤالا إجباريا نصه : "يتزعم -جبهة العار- المعارضة للنظام الحاكم في مصر كل من حمدي أبو سلمى وبرعي أبو بوذا وبكري أبو جريدة، ولأنهم لا يقصدون من معارضتهم سوى عرقلة النظام الحاكم فقد قاموا بما يلي'' : ''بإشعال النيران وأعمال القتل وسرقة الآثار والاغتصاب وتدمير البلاد''، وطالبً السؤال الطلاب بتحديد المسؤلية الجنائية لكل من : ''حمدي أبو سلمى، وبرعي بوذا، وبكري أبو جريدة، وأبو سحس، وأبو حازم، وأبو خرطوش، وأبو حمالات، وتهاني أم جبل، على أن يدعم الطلاب رأيهم بالأسانيد القانونية''، وبالطبع لم يكن واضعى الاسئلة يتجاسرون على وضعها، فى سابقة تاريخية، لولا توجيههم واعطائهم الاوامر بذلك من نظام حكم الاخوان الارهابى، وبانهم على الاقل سيجدون العطف والحماية، ان لم يكن قد حصلوا عليها مسبقا. ]''.

يوم بيان مرسي الى النوبيين لمحاولة احتوائهم

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 4 يونيو 2013، قبل 26 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، أصدر مرسى بيان إلى النوبيين تمسح فيه ببعض مشكلات النوبيين وزعم شروعه فى حلها لمحاولة احتواء النوبيين بوهم منع مشاركتهم فى ثورة 30 يونيو 2013، وفشل مرسى، ودهس النوبيين بيانه، واكدوا بان مطالبهم تتضمن ما هو أعظم من الفتات الموجودة فيه، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه نص بيان مرسى للنوبيين حرفيا وردود فعل النوبيين الغاضبة ضده، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ فشل البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية مساء اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2013, حول بعض مشكلات النوبيين فى مصر, فى شق صفوف جموع النوبيين, بل أدى الى تزايد تلاحمهم ضد الظلم والاستبداد والتفرقة العنصرية وتهميش الأقليات وحرمانهم من حقوقهم الوطنية, بعد أن تبين بجلاء أن بيان رئاسة الجمهورية, يلتف حول أهم مطالب النوبيين الرئيسية التى توحدت ارادتهم خلفها, والتي تعني بالنسبة اليهم حياتهم وحضارتهم ومستقبل اولادهم واحفادهم, ويسعى لإبعاد النوبيين عن مظاهرات يوم الاجماع الوطنى السلمية المقررة يوم 30 يونيو 2013, لاسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة, وتقويض تهديدات قطاعات عديدة من النوبيين بتدويل قضيتهم, وتلاشى اثار اعلان مجموعات من النوبيين تشكيل تنظيم مسلح مهمته تحرير الأراضى النوبية المحتلة واعلان جمهورية النوبة المستقلة, وتجميل صورة نظام حكم الاستبداد بالباطل, على حساب اضطهاد الاقليات فى مصر ومنهم النوبيين, برغم تهميشة لهم واهدارة حقوقهم, نظير ثمن بخس من النظام لايتعدى حفنة تراب, تمثل فى تلويح مؤسسة الرئاسة للنوبيين بمشروع قانون يمنحهم جزء من فتات حقوقهم وتعويضاتهم عن اراضيهم ومنازلهم التى غرقت عند بناء السد العالى وقبلها خزان اسوان لتوفير الخير لمصر وشعبها, ودارت معظم مناقشات النوبيين فى منتدياتهم وجمعياتهم بانحاء مصر مساء اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2013, حول بيان مؤسسة الرئاسة فور صدورة وتناقلة بسرعة كبيرة, واكد معظم النوبيين بانة لو كانت النية خالصة بالفعل لاجراء نظام حكم الاخوان القائم مصالحة وطنية مع النوبيين, كان اجدى لهم تلبية مطالب النوبيين الرئيسية بدلا من محاولة الالتفاف حولها وابعادهم عنها نظير التلويح لهم بمنحهم جزء من تعويضاتهم, وشملت مطالب النوبيين فى منتدياتهم وجمعياتهم, اعتذار محمد مرسى رئيس الجمهورية عن استخدامة وصف : ''الجالية النوبية'' بدلا من ''المواطنين النوبيين'' فى مؤتمر انتخابى خلال انتخابات رئاسة الجمهورية, واعتذار عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لجماعة الاخوان فى مجلس الشورى عن وصفة للنوبيين بانهم : ''مجموعة من الغزاة استوطنوا مصر'', واعتذار القيادى الاخوانى حسين عبدالقادر عن وصفة للنوبيين بكلمة : ''البربر'', وتجميد العمل بدستور الاخوان الباطل لعدم مشاركة كافة القوى السياسية والاقليات ومنهم النوبيين فى وضعة, وعدم مشاركتهم سواء فى الجمعية التاسيسية للدستور او مجلس الشورى التى قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلانهما, ولسلقة باجراءات غير شرعية وباطلة, ولاسقاطة قومية وحضارة ولغة واراضى النوبيين, ولحذف المادة 32 فية والتى كانت تجرم التمييز العنصرى على اساس الاصل او اللون او الجنس او اللغة او العقيدة او الدين او الرائ او الوضع الاجتماعى, مما يهدد بصدور تشريعات لاحقة تهمش حقوق الاقليات فى مصر ومنهم النوبيين, استنادا على اراء فقهية متشددة تسئ للدين الاسلامى, بعد حذف مادة تجريم التفرقة العنصرية, وبعد وضع اغرب مادة عنصرية فى تاريخ دساتير دول العالم حملت رقم 70 وتمنح ''الدولة'' الحق فى اختيار اسماء الاطفال المواليد فى حالة لم يعجبها الاسماء التى اختارها لهم ذويهم, تحت سفسطة ''احقية كل طفل فى حمل اسم مناسب'' مما يهدد الاقليات ومنهم النوبيين من اطلاق اسماؤهم القديمة التى لايعرفها سواهم على اطفالهم بدعوى انها اسماء غير مناسبة, وبعد تحويل دستور الاخوان الباطل, الحاكم الى فرعون يهيمن على كل السلطات, ودس المواد الاستبدادية فية التى تقوض الديمقراطية وحرية الرائ والصحافة, ورفض النوبيين تكرار اسقاطهم من قانون انتخاب مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر, وتجاهل مطالبهم بجعل المناطق النوبية, دائرة انتخابية واحدة وجعل عدد مقاعدها حسب الكثافة السكانية والمناطق النوبية, حوالى 8 مقاعد, بعد ان اهدر قانون انتخابات مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر التى قضت المحكمة الدستورية بجلسة 25 مايو الشهر الماضى, ببطلان 13 مادة فيهما, كل حقوق النوبيين فيهما وشتت مناطقهم النوبية وضمها لمناطق غير نوبية, مما يهدد بفوز وتمثيل غير نوبيين من عن النوبيين, كما شملت مطالب النوبيين, وقف حملات التطهير العرقى فى المناطق النوبية ووقف بيع الاراضى النوبية للمستثمرين وقصر توزيع مستحقات وتعويضات النوبيين فى الاراضى النوبية بدلا منحها لهم فى مناطق غير نوبية ضمن التطهير العرقى, كما اكد النوبيين اهمية اجراء انتخابات رئاسية مبكرة مع تجميد العمل بدستور الاخوان العنصرى الاستبدادى الباطل فى تحقيق استقرار البلاد ويبعد مخاطر التقسيم والتدويل, وبدلا من الاستجابة لمطالب النوبيين, فوجئ النوبيين ببيان مؤسسة الرئاسة الصادر فى توقيت عجيب تلوح فية بمنح حفنة تراب من اراضى النوبيين لتعويض بعض النوبيين المتضررين, وتجاهل البيان كل مطالبهم الوطنية القومية وحقوقهم السياسية وحقوق اسرهم واولادهم, كانما سيرتضى النوبيين بالحصول على الفتات من تعويضاتهم, نظير الارتضاء بتقويض حقوقهم السياسية والوطنية وتهميشهم وتحويلهم الى مواطنين من الدرجة الثانية مهددين بين لحظة واخرى بالتفرقة العنصرية ضدهم بدعوى كونهم جالية وغزاة وبربر وعدم وجود مايجرم التمييز العنصرى, وهو مارفضة النوبيين, لانة خيرا لهم ان يموتوا على اسنة رماح الطغاة من ان يرتضوا الذل والعار والهوان والتفريط فى حقوقهم السياسية الوطنية, وقال بيان رئاسة الجمهورية الصادر اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2013, وتناقلتة وسائل الاعلام, بالنص حرفيا : ''بان الهيئة الاستشارية القانونية برئاسة الجمهورية تعكف ''حاليا'' على دراسة مشروع قانون لإعادة تسكين أهالي منطقة النوبة القديمة وإنشاء هيئة لتنمية وتعمير المنطقة بأسرها، وذلك تلبية لطموحات أهالي النوبة ورفع المظالم التي تعرضوا لها لفترات طويلة سابقة. وأشار البيان : ''أنه من المنتظر الانتهاء من المراجعة القانونية الأولية لمشروع القانون خلال أسبوعين، على أن تدعو رئاسة الجمهورية بعدها إلى ''حوار مجتمعي'' بين الدوائر الشعبية بمختلف أطيافها في النوبة خاصة ومحافظة أسوان عامة والقوى السياسية المختلفة''. واضاف البيان : ''انه بعد استكمال استطلاع مختلف الآراء، ستتم الصياغة القانونية النهائية للمشروع حتى يتقدم به رئيس الجمهورية لمجلس الشورى لمناقشته كخطوة أولى على طريق معالجة مشاكل أهل النوبة وفق رؤية تنموية شاملة تحمي حقوقهم وتحقيق آمال أهالي المنطقة وسكان الصعيد ككل في حياة أفضل في المستقبل القريب'', ولم يكن ينقص بيان مؤسسة الرئاسة حتى يكتمل المشهد التراجيدي المطلوب سوى تصفيق حاد متواصل, ''صح النوم ياعالم'', وموعدنا يوم 30 يونيو 2013 نهاية الشهر الجارى. ]''.

يوم استعلاء وزارة الداخلية عن الاعتذار على واقعة ضرب ضابط شرطة محام بالجزمة

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الخميس 4 يونيو 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تكبر واستعلاء وزارة الداخلية عن الاعتذار على واقعة قيام نائب مأمور مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط، بضرب محامى بالجزمة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ جاء تكبر واستعلاء وزارة الداخلية، عن الاعتذار على معركة ''جزمة الشرطة''، التى قام فيها نائب مأمور مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط، أول أمس الثلاثاء 2 يونيو 2015، داخل مكتبه بمركز الشرطة، بخلع حذائه الميرى والاعتداء به بالضرب على المحامى عماد فهمى، ليبين منهج وزارة الداخلية، وجاء تبجح اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام، فى مداخلة هاتفية، مع الإعلامى ممتاز القط ببرنامج "حصريا مع ممتاز" الذى أذيع على فضائية "العاصمة" مساء اليوم الخميس 4 يونيو 2015، وزعم فيه أن وزارة الداخلية تعلن لكل رجال الشرطة عن تحقيقات قطاع الرقابة والتفتيش فى الوقائع التى ارتكبها زملائهم حتى لا يقعوا فيها مجدداً، ليزيد الطين بلة، حيث ان المطلوب اعلان تحقيقات قطاع الرقابة والتفتيش مع ضباط وافراد الشرطة المخالفون, الى الرأي العام لتحقيق الشفافية و تأكيد مزاعم المحاسبة الداخلية للمخالفين، حتى يتعظ بحق من هم على وشك الوقوع فى براثن تجاوزات الشرطة ضد المواطنين، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد اى ضباط وافراد شرطة مخالفون واعلانها للرائ العام، وقبول الرائ الاخر من اجل الصالح العام، ووقف تقديم البلاغات ضد المنتقدين لوزارة الداخلية والسلطة، واعادة النظر فى جيش ضباط جهاز مباحث امن الدولة المنحل، الذين قامت وزارة الداخلية باعادتهم الى نفس وظائفهم فى جهاز الامن الوطنى وريث جهاز مباحث امن الدولة المنحل، برغم ارتفاع صوت شكاوى الناس ضد العديد منهم بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات ضد حقوق الانسان خلال حكم مبارك المخلوع، بدعوى خبرتهم بالارهاب والنشاط الدينى المتطرف ومعرفتهم الموجودين فى الحقل السياسى، واعادة النظر فى قرار منح سلطة الضبطية القضائية الى جهاز الامن الوطنى، فى ظل انة ليس من ضمن الجهات المسموح لها بممارسة سلطة الضبطية القضائية وفق نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، ومنع عودة ظاهرة استدعاء الناس لسؤالهم سياسيا عن نشاطهم ونشاط غيرهم، وعرض مشروع قانون وزارة الداخلية للانترنت على الرائ العام لمناقشتة وحذف المواد المناهضة للحريات العامة والخصوصية والدستور منة، وايضاح اخر مسار اجهزة التجسس على المشاركين بمواقع التواصل الاجتماعى التى طرحت وزارة الداخلية مناقصة عالمية لاستيرادها، ومدى توافقها مع حقوق المواطنين الدستورية، -اعتذار وزارة الداخلية عن غزوة ضرب محامى بالجزمة لايكفى بدون استئصال اصل البلاء-. ]''.

يوم مسيرة الحرية الى نقابة الصحفيين

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم السبت 4 يونيو 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ سار الناس فى مسيرة توجهت ظهر اليوم السبت 4 يونيو 2016، من محكمة عابدين الى نقابة الصحفيين، بعد نظر أولى جلسات محاكمة يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، بتهمة إيواء مطلوبين أمنيا ونشر أخبار كاذبة، وتأجيل المحكمة القضية الى جلسة ١٨ يونيو، لسماع مرافعة الدفاع، وهم يضربون كفا بكف ويتساءلون : هكذا وضعت السلطة أوزارها أمام المعارضين لاستبداد السلطة، فى صورة الخصم وسلطة الاتهام وقاضى التحقيق فى وقت واحد، وساهمت فى أحياء المطالب التى كانت قائمة طوال عهد نائب عام الإخوان، بضرورة الفصل فى قانون الإجراءات الجنائية بين سلطة النيابة فى الاتهام، وسلطة قاضى التحقيق، وسلطة قضاة الحكم، بعد أن أصدر النائب العام بيان يوم الثلاثاء 3 مايو 2016، بعد 48 ساعة فقط من اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين دون مصوغ قانونى بدعوى القبض على صحفيين بداخلها، انحاز فية الى وزارة الداخلية، وهدد فى محتواة قيادات نقابة الصحفيين بالمحاسبة العسيرة حتى قبل أن يتناول التحقيق حرف واحد، واحتجاز 3 من قيادات نقابة الصحفيين خلال تحقيقات النيابة 36 ساعة متواصلة، ورفض النيابة مطلبهم بانتداب قاض تحقيق برغم عدم حياديتها، وقيامها باحالتهم الى محاكمة عاجلة بتهم جائرة ملفقة، وامتناع النيابة عن التحقيق فى بلاغات نقابة الصحفيين ضد وزارة الداخلية للقضية، وهى اجراءات تعسفية حولت السلطة باوزارها قيادات نقابة الصحفيين الثلاثة الى ابطال بدلا من مجرمين. ]''.

إحالة رئيس لجنة بالسويس للتحقيق لتأخيره بدء امتحانات الثانوية العامة لمدة نصف ساعة

قام رئيس لجنة امتحانات بمدرسة الثانوية بنات القديمة بالسويس، بتأخير بدء الإمتحانات في مادة اللغة العربية، ​اليوم الأحد 4 يونيو، لمدة نصف ساعة، دون ابداء الاسباب، وسط صراخ الطلاب، تم اخطار محافظ السويس الذى أمر بإحالة رئيس اللجنة للتحقيق، وتكليف لجنة الثلاثية بمديرية التربية والتعليم بمتابعة مد الوقت نصف ساعة لطلاب اللجنة التي تأخر فيها بدء الامتحان، وإخطار رئيس لجنة النظام والمراقبة باللجنة العامة لإمتحانات الثانوية العامة بالقاهرة بالواقعة، ويبلغ عدد لجان الامتحانات بمدارس الثانوية العامة بالسويس 12 لجنة تقدم للامتحانات فيها 3770 طالب وطالبة على مستوى محافظة السويس.