يوم مربط فرس ولاة الأمور لتقييد الحريات حتى إذا قامت الف ثورة لتحقيق الديمقراطية

فى مثل هذه الفترة ​قبل ​عامين​، ​وبالتحديد​ يوم الجمعة 10 يوليو 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مربط فرس ولاة الأمور لتقييد الحريات ​العامة ​فى مصر حتى إذا قامت ​الف​ ثورة​​ لتحقيق الديمقراطية، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ ونحن نشرع الى مرحلة جديدة من النضال السلمى, بالرأي والفكر والمعارضة الوطنية الشريفة, لإسقاط قوانين الانتخابات السلطوية, ومشروع قانون مكافحة الإرهاب الاستبدادى, من أجل الصالح العام, ونصرة الحق, واعلاء الدستور, وتحقيق الديمقراطية التي نردد اسمها منذ عشرات السنين دون ان يتاح لنا حق العمل بها, برغم كل جهادنا فى سبيلها, دعونا اولا, بعيدا عن جعجعة وسفسطة وسباب اذلاء المنافقين, ودون ان نتهم كيدا بالهرطقة السياسية, نستعرض, بالعقل والمنطق والموضوعية, نظرية السلطة فى فرض قوانينها السلطوية والاستبدادية, حتى نعلمها, ولا نكتفي بالحذر منها, ونسعى بكلمة الحق والعدل الى تفنيدها, ونحن نشرع فى إسقاط قوانينها السلطوية والاستبدادية, لنجد بان هناك حفنة تعتقد بانها ولاة أمور الشعب المصرى, وترى ما لا يراة الشعب, وتجد, من وجهة نظرها السلطوية, أحقيتها فى فرض القوانين التي تراها​ لتثبيت سلطانها​ بحجة حماية مصر, وهى نظرية سلطوية تعانى منها مصر منذ عصور الفراعنة, ووجد ولاة الأمور, بعد ثورة 30 يونيو 2013 مباشرة, بان حاكم مصر, بعد ثورة 30 يونيو, وبعد ارهاب الاخوان ونظرائة من تجار الدين, وبعد اجندات التقسيم الاجنبية ضد مصر والامة العربية, وبعد المخاطر ضد الامن القومى المصرى والعربى, فى حاجة الى نظام حكم جمهورى يمسك فية الحاكم كل السلطات بقبضة من حديد, مع شكل ديكورى لنظام حكم برلمانى/رئاسى, بمجلس نيابى صورى, وحكومة هشة, يمكن الحاكم من السيطرة عليهما, وتوجيههما فى اطار سياساتة, ودفعهما لتمرير واقرار مئات التشريعات التى صدرت بمراسيم جمهورية خلال غيبة المجلس النيابى​ والتى ستصدر بعد تكوين المجلس​, ومئات التشريعات المفسرة لدستور 2014, المفترض فية كما هو منصوص ضمن موادة, اقتسام السلطة بين رئيس الجمهورية والمجلس النيابى وحكومة حزب الاغلبية, وبدعوى منع تحول الديمقراطية الى فوضى, والارهاب الى حرب اهلية, والاجندات الاجنبية الى حقيقة واقعة, ووضع ولاة الامور, خلال فترة حكم الرئيس المؤقت عدلى منصور, اسس مشروعات قوانين الانتخابات التى تحقق اهدافهم, وكلفت لجنة حكومية فى الظاهر لسن مشروعات قوانين الانتخابات بعد تذويدها باسس هذة التشريعات, والتى تمثلت فى تخصيص حوالى خمس عدد مقاعد مجلس النواب للانتخاب بنظام القوائم للاحزاب ولكل من هب ودب ويمكنة مع شلتة تكوين قائمة, ووفق نظام القوائم المطلقة الذى يعد صورة مجسدة للديكتاتورية, لاهدارة اصوات الناخبين واختياراتهم, لمنع الاحزاب السياسية من الحصول على اى اغلبية او حتى اكثرية, ولاضعاف مجلس النواب, والحكومة, والاحزاب السياسية, امام رئيس الجمهورية, وتخصيص باقى مقاعد مجلس النواب للانتخاب بالنظام الفردى, مما يؤدى الى تكوين شراذم فلول المستقلين اغلبية وتشكيل حكومة عجيبة, بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور التى تؤكد بان نظام الحكم فى مصر برلمانى/رئاسى من خلال التعددية السياسية والحزبية, وبرغم ذلك تمسك ولاة الامور على مدار حوالى عامين, وحتى الان, باسس منهجهم, تغير خلالهما رئيس الجمهورية, وتعددت اثنائهما الحكومات, وتغيرت فيهما لجان اعداد مشروعات قوانين الانتخابات, واعترضت وقتهما المحكمة الدستورية العليا على بعض مواد قوانين الانتخابات, التى عرضت عليها فقط, وتم اعادة صياغة مشروعات قوانين الانتخابات من جديد, وظلت مشروعات قوانين الانتخابات, برغم كل هذا التجاذب على مدار عامين, تحمل اسس منهج ولاة الامور منذ اليوم الاول وحتى الان, ليس من قبيل توارد الخواطر, او من قبيل المصادفات البحتة, ولكنها من قبيل الاسس الجوهرية لولاة الامور, وعندما قامت الاحزاب والقوى السياسية, منذ البداية, بتسجيل رفضها ضد منهج مشروعات قوانين الانتخابات, خلال اجتماعها مع المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى, يوم الاثنين 19 مايو 2014, اثناء حملتة الانتخابية على منصب رئيس الجمهورية, رفض السيسى فتح باب المناقشة حول الموضوع برغم خطورتة, قائلًا : "مش إنتوا عملتوا نقاش بهذا الخصوص قبل كده مع الرئيس عدلي منصور ؟ أنا مواطن عادي هاتكلم فيه بصفتي إيه ؟'', واضاف : ''لابد من وجود, ما اسماة, رؤى مشتركة بين القوى السياسية والأحزاب''، وبدعوى وحجج ما اسماة, ''باننا سنكون أمام حالة مختلفة وواقع جديد مازال في طور التشكيل, والبلد مش ناقصة كعبلة في البرلمان الذي تدور نقاشات كثيرة حول شكله القادم'', وجاء يوم الاربعاء 4 يونيو 2014, لتوافق حكومة رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور, قبل بضغ ساعات من تقديمها استقالتها, عند اداء الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسى اليمين القانونية, على مشروعات قوانين الانتخابات بمنهجها السلطوى, خلال خمس دقائق, فور وصولهم اليها من مجلس الدولة, وقيام الحكومة فور موافقتها عليهم بإرسلهم ''بالبريد المستعجل'' إلى الرئيس ''المؤقت'' الذى سارع فى اخر يوم لة فى السلطة, باقرارهم قبل حوالى 6 ساعات من تركة السلطة, لتكون اغرب مشروعات قوانين تعد مكملة للدستور صدرت فى تاريخ مصر, واغرب واخر مشروعات قوانين الرئيس المؤقت, واغرب واخر مشروعات قوانين الحكومة المؤقتة, على وهم فرض سياسة الامر الواقع بهم, وابعاد رئيس الجمهورية المنتخب, عن تداعياتهم, حتى قبل ان ترفع زينات احتفالات الشعب بانتخابة من الشوارع, الا ان العناية الالهية اصرت على احتساب مشروعات قوانين الانتخابات على المستفيد الفعلى منهم عند العمل بهم, عندما اعترضت المحكمة الدستورية العليا على بعض مواد مشروعات قوانين الانتخابات, التى عرضت عليها فقط, وتم اعادة صياغة المشروعات من جديد, وعرضت على رئيس الجمهورية لاقرارها, وفرض سياسة الامر الواقع, وعلى نفس وتيرة ''الهام'' مناهج ولاة الامور, تسير الحكومة الان فى طريق مشروع قانون مكافحة الحريات العامة, والمسمى بمشروع قانون مكافحة الارهاب, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ]'',

يوم ازدحام قاعة جلسة محاكمة الصحفيين يحيى قلاش وخالد البلشي وجمال عبد الرحيم بضباط جهاز مباحث امن الدولة

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم السبت 9 يوليو 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ ازدحمت قاعة جلسة محاكمة يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وعضوي المجلس خالد البلشي، وجمال عبد الرحيم، اليوم السبت 9 يوليو 2016، ليس بالمواطنين والصحفيين، الذين منعتهم أجهزة الأمن من الدخول، رغم كون الجلسة علنية، ولكن بضباط قطاع الأمن الوطني، وريث جهاز مباحث امن الدولة المنحل، رغم أن هذا لا يحدث خلال جلسات محاكمة القتلة والسفاحين والارهابيين ومصاصى دماء البشر، كأنما هى رسالة سياسية مرهوبة من وزارة الداخلية الى من يعنيه الامر وليس إجراءات أمنية مزعومة، وتناقلت وسائل الإعلام احتجاج دفاع الصحفيين أمام هيئة المحكمة، وطالبهم بتمكين الصحفيين من حضور جلسات المحكمة، وعدم تأخير نظر القضية إلى أخر الروول، بالإضافة إلى إخلاء القاعة من ضباط الأمن الوطني المنبثين فى كافة ارجائها. واكد رئيس المحكمة بأنه لم يصدر أوامر بمنع دخول الصحفيين، لكنه يرفض دخول كاميرات التصوير، وقرر إخراج جميع الضباط من قاعة المحكمة. وخارج المحكمة تناثرت شراذم كتيبة بلطجية تفرغ دهمائها فى مساعى للاعتداء على الصحفيين والتطاول عليهم وسبهم وتهديدهم بأعمال البلطجة، فى إطار جهلاء الفكر العتيق، الذين لم يتعلموا، نتيجة ضيق أفقهم وتعصبهم مع إحساسهم بتقزيمهم بعد زوال عصر فرعنتهم، من دروس الماضي القريب. ]'',

يوم بدء تراجع الديمقراطية في مصر بعد ثورة 30 يونيو

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الخميس 9 يوليو 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فية مساوئ الحكومة ممثلة السلطة لفرض قوانين السلطة للانتخابات برغم شبهات عدم دستوريتها وقانون ما يسمى بمكافحة الارهاب الذى كان يشرع فى اصدارة حينها برغم تقويضة الحريات العامة فى مصر وكونه احد الادوات المستنسخة لقانون الطوارئ، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ لا يا رئيس الجمهورية, نرفض مشروعات قوانين الانتخابات السلطوية المعروضة من حكومتك لفرضها بمراسيم جمهورية استثنائية قسرا على الناس, لما تتيحة من الانفراد بالسلطة امام حكومة هشة ومجلس نيابى صورى, نتيجة انتخاب 476 نائب من إجمالي 596 مقعد نيابي, وفق نظام الانتخاب الفردي, وانتخاب 120 نائب الباقين بنظام القوائم للأحزاب, وكل من هب ودب وقادر مع شلته على تكوين قائمة انتخابية, بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور التى تنص على الوجة التالى : ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور'', لا يا رئيس الجمهورية, نرفض مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي تسعى لفرضه بمرسوم جمهورى استثنائي قسرا على الناس, لما يتيحه من التغول بالسلطة, وتقويض الحريات العامة بالمخالفة للدستور, نتيجة وجود العديد من المواد الديكتاتورية فى المشروع, ومنها على سبيل المثال وليس الحصر, المادة 54 التى تعطى رئيس الجمهورية كل السلطات المقررة فى قانون الطوارئ, ودون التقيد بالضوابط الدستورية لإعلان حالة الطوارئ, والمادة 38 التى تعطى الشرطة سلطة القبض على الناس فى منازلهم والشوارع والتحفظ عليهم, فى غير حالات التلبس, وبدون استئذان النيابة, بدعوى الاشتباة, مما يتيح للشرطة القبض على الناس بالجملة وتكديسهم فى السراديب والاقبية والمعتقلات بدون حسيب او رقيب, والمادة 44 التى تجيز للسلطة التنصت والتلصص والتجسس على هواتف الناس ورسائلهم وخصوصياتهم وتسجيل مكالماتهم التليفونية ورسائلهم دون إذن قضائي, بالمخالفة للدستور, والمادة الرابعة التى تقضى بالاتفاق الجنائي ولو لم يؤدى الى جريمة, بالمخالفة لما سبق واقرتة المحكمة الدستورية العليا, وتجريم كتابات واراء الناس فى الوسائل الإلكترونية والمواقع الاخبارية وصفحات التواصل الاجتماعى بصياغات مطاطة حفلت بها العديد من المواد ومنها المواد 26 و 27 و 29 و 37, واستخدامها عبارات مطاطة مثل ''الترويع'' و ''التهديد'' و "السلام الاجتماعى" و "النظام العام" فى وصف التهم والتعريف بالجريمة بما يسمح للسلطة التنفيذية بإلعصف بالحقوق والحريات الدستورية والاعتداء الصارخ على حرية الرأى والتعبير, بالمخالفة لما سبق وأقرته المحكمة الدستورية العليا بضرورة أن يكون تعريف الجريمة متسمًا بالدقة منعا لتعسف السلطة التنفيذية فى استخدام تلك التعريفات, والمادة 33 التى تعصف بحرية الصحافة وتعاقب بالحبس الوجوبي لعامين على نشر ما يخالف البيانات الرسمية، بالمخالفة للمادة 71 من الدستور التى تحظر العقوبات المقيدة للحرية فى قضايا النشر, وافتعال السلطة من تلك المادة بالذات حجر زاوية لمشروع قانونها الاستبداى, لتركيز الانظار عليها, وتجاهل باقى المواد الاستبدادية الاخطر منها, حتى يمكنها فى مناورة سياسية التخفيف من عقوبة تلك المادة او حتى الغائها كليا, نظير تمرير وفرض مشروع القانون السلطوى الهائل والذى يعد اخطر الف مرة من قانون الطوارئ, فى ظل ان قانون الطوارئ, برغم كل مساوئة, تحكمة الضوابط الدستورية فى النهاية, فى حين ان مشروع قانون مكافحة الحريات. المسمى بمكافحة الإرهاب, بما فية من ترسانة للمواد الاستبدادية, لا يحكمه سوى تأشيرة رئيس الجمهورية بفرضه على خلائق الله, لا يا رئيس الجمهورية, نرفض ضياع الديمقراطية بمراسيم رئاسية. ]''.

يوم تباهى السلطة بقانون مكافحة حريات الناس

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الخميس 9 يوليو 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مساوئ الحكومة ممثلة السلطة لفرض قانون ما يسمى بمكافحة الإرهاب الذى كان يشرع فى اصداره حينها رغم تقويضه الحريات العامة فى مصر وكونه احد الادوات المستنسخة لقانون الطوارئ، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ واصلت السلطة بجهل فاق جهل أبو جهل, تبجحها ضد انتقادات الشعب المصرى ضدها على مشروع قانونها لمكافحة الحريات العامة بزعم مكافحة الإرهاب, وتناولت وسائل الإعلام, قيام مولانا الشيخ إبراهيم الهنيدى, وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب, بتحدى المجلس القومى لحقوق الإنسان, على انتقاداته للحكومة على مشروع قانونها المتمسح فى مكافحة الإرهاب, بقوله وهو يضع يده فى وسطه أمام الصحفيين اليوم الخميس 9 يوليو 2015 : ''بأن المجلس القومى لحقوق الإنسان ينتقد عبر وسائل الإعلام مشروع قانون مكافحة الإرهاب, رغم أنه لم يتقدم بأي اعتراض رسمى ومكتوب للحكومة ضد مشروع القانون'', وأضاف بعنجهية قائلا : ''كان من الأفضل أن يرسل المجلس القومى لحقوق الإنسان إنتقاداته ضد مشروع القانون للحكومة مكتوبه وبشكل رسمى بدلا من الادلاء بها الى وسائل الاعلام'', وانتظر مولانا وزير العدالة الانتقالية أن يصفق لة احد على اقحامة المجلس القومى لحقوق الانسان دون جدوى, بل تهامس الحاضرين وهم يضربون كفا بكف على تعاظم الجهل الحكومى الى درجة العنطظة والعنجهية الفارغة, مع كون نص المادة 214 من دستور 2014 الخاصة بالمجالس القومية تقضى بأن تأخذ الحكومة رأيها قبل إصدار القانون, وليس أن تقوم هى بعرض رأيها على الحكومة دون مطالبة, وياتى نص المادة على الوجة التالى : "يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عملها. وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويُؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها.'' ]''.

يوم اعتراف اوباما بقيام الاستخبارات الامريكية بدعم وتدريب داعش

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الخميس 9 يوليو 2015، نشرت على هذه الصفحة مقطع فيديو يتضمن كلمة للرئيس الأمريكي السابق باراك اوباما أمام الصحفيين يوم7 يوليو 2015 ابان توليه السلطة، مع مقال وصف لما جاء فى مقطع الفيديو جاء على الوجة التالى : ''[ وكأنما شاءت العناية الالهية ان تكشف بالصوت والصورة على رؤوس الأشهاد, اعتراف الرئيس الأمريكي باراك أوباما فى لحظة ندم خاطفة, بصناعة وتدريب ودعم جماعات المرتزقة المتاجرة بالدين فى منطقة الشرق الأوسط, مثل جماعة الإخوان الإرهابية, وتنظيم داعش الإرهابي, لنشر الفوضى الخلاقة فى الدول العربية, لتمكين امريكا واذنابها من تقسيمها لإقامة ما يسمى بالشرق الاوسط الكبير لحساب امريكا واسرائيل, بعد قيام الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالاعتراف خلال كلمته أمام الصحفيين يوم7 يوليو 2015, بأنهم يدربون قوات تنظيم "داعش" في العراق'', قائلا ببجاحة : ''أنه بجانب الخطوات الإضافية التي أمرت بها الشهر الماضي، فإننا نسرع من تدريب قوات "داعش" بما في ذلك المتطوعون من العشائر السنية في محافظة الأنبار", وانصرف اوباما من المؤتمر وسط تصفيق الحاضرين على صدقة لاول مرة فى حياته, حتى قام بعض مساعديه بتنبيهه بأن تصفيق الحاضرين كان على اعترافه وليس على أدائه المسرحي, وهرول الموقع الرسمي للبيت الأبيض بنشر بيان زعم فيه أن أوباما كان يقصد تدريب القوات --العراقية-- وليس --داعش--. ]''.

​يوم مخاوف انتهاك السلطة دستور ثورة 30 يونيو و ​مناهضة مواده الديمقراطية فور وضعة

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم الثلاثاء 9 يوليو 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه رفرفة أحلام الشعب​,​ ليس فقط بوضع دستور ديمقراطي​.​ بل بتطبيق مواده الديمقراطية على أرض الواقع​,​ وعدم ​انتهاكها أو ​مناهضتها أو التحايل ضدها أو الالتفاف حولها​ بمعرفة حاكم البلاد​, وللأسف الشديد​,​ تم بالفعل لاحقا بعد وضع  مواد​ ​دستور 201​4, ​انتهاكها ​ومناهضتها و التحايل ضدها و الالتفاف حولها, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تحية الى الشعب المصرى البطل, الذى ل​ن​ تنتهى ملحمته الوطنية الخالدة, بانتصار ثورة 30 يونيو 2013, ضد قوى البغي والظلام, بل سيظل حارسا لها​ بعد تضمينها فى ​​ دستور ديمقراطي يلغى مواد نظام حكم المرشد وولاية الفقيه, ويرسى الديمقراطية الحقيقية, ويقر التداول السلمى للسلطة, ويؤكد الحريات العامة, وحرية الصحافة والإعلام, واستقلال القضاة, ويحقق أهداف ثورة 25 يناير 2011, ويقضى بإسقاط شرعية أي نظام حكم ينتهكة, ويلزم القوات المسلحة المصرية بأن تكون الحامية لة من اى انتهاك, حتى لاتتكرر مع اى نظام حكم, مهزلة الرئيس المعزول مرسى وعصابته الإخوانية, وفرماناتهم الغير شرعية, التى أطلقوا عليها جزافا بالإعلانات الدستورية, وان تكون اى تعديلات مستقبلية فية, لدعم الديمقراطية, بأغلبية عدد الناخبين المقيدين فى جداول الناخبين, وليس بحيلة اغلبية عدد الناخبين الذين ادلوا باصواتهم, حيث لاتمثل تلك الحيلة الشعب المصرى, بدليل ان دستور الاخوان الباطل الملغى, والذى زعم الرئيسى المعزول مرسى, فى خطابة الاخير, بانه تم الموفقة علية بنسبة 63 فى المائة, وتعمد عدم توضيح بان تلك النسبة لا تمثل سوى عدد الذين ادلوا باصواتهم فى الاستفتاء الباطل, والتى تشكل حوالى 17 فى المائة فقط من عدد الناخبين المقيدين فى صناديق الانتخابات, كان من اهم اسباب قيام ثورة 30 يونيو​ ​2013, لاسقاط هذا الدستور الباطل, لعدم معرفة 83 فى المائة من تعدد الناخبين عنة شيئا, لعدم مشاركتهم اصلا فى الاستفتاء المعيب, وهذا درسا للطغاة, الذين يتوهمون بمقدرتهم التحايل على ارادة جموع الشعب, حتى يسقطون فى الرغام والاوحال, والمنتظر بعد وضع الدستور التزام السلطة الجديدة بتطبيق موادة الديمقراطية على ارض الواقع فعليا, وعدم الامتناع عن تنفيذها, او التحايل للالتقاق حولها, او اصدار قوانين ديكتاتورية مناهضة لها, ويكفى ضياع عامين ونصف هدرا, منذ ثورة 25 يناير2011 وحتى ثورة 30 يونيو 2013, لعدم سير من قاموا بسرقة ثورة 25 يناير2011, فى الطريق الصحيح, لتنفيذ اجندتهم الخاصة, على حساب الشعب المصرى, ولانريد ضياع عامين ونصف اخرين, وقيام ثورة ثالثة, بل الشعب يريد فرض ارادتة التى عبر عنها فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو, فى عقدة الاجتماعى, وليس ارادة خفافيش الظلام. ]''.

بالصور: إهدار 15 مليون جنيه من المال العام بشبكة الصرف الصحي بالسويس

https://alwafd.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/1571813%D%A5%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B115%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3   

 بسبب التخبط والعشوائية في إقامة المشروعات العامة بالسويس، تم إهدار  15 مليون جنيه من المال العام، في قرية الحسنى بالقطاع الريفي بحي الجناين بالسويس، علاوة على تلوث البيئة بالقرية، ومعاناة نحو 50 ألف مواطن من أهالى القرية، وتهديدهم بالأوبئة والأمراض الفتاكة المختلفة، نتيجة توقف مشروع ربط القرية بشبكة الصرف الصحي العمومية بالمحافظة، منذ حوالي عامين. تم خلال الفترة من عام 2015/2013، حفر ووضع مواسير وأبيار الصرف الصحى بالشوارع، وتوقف استكمال المشروع بعدها حتى الآن، من دون إنشاء محطة الصرف الصحى، التى كان من المفترض أن تقوم بطرد مياه الصرف الصحي إلى خطوط شبكة الصرف الصحي العمومية بالمحافظة. واستمر المكان، الذي كان من المفترض إنشاء محطة الصرف الصحى فيه، عبارة عن قطعة أرض جرداء منذ بدء إقامة المشروع عام 2013، وبعد الانتهاء من حفر ووضع مواسير وابيار الصرف الصحى بالشوارع عام 2015، بدعوى عدم كفاية الأموال التي خصصتها الحكومة ووزارة الإسكان لإقامة مشروع ربط القرية بشبكة الصرف الصحي العمومية بالمحافظة، مما أدى لإهدار حوالي 15 مليون جنيه من المال العام تكلفة حفر ووضع مواسير وأبيار الصرف الصحى بالشوارع على غير طائل، وانتشار مستنقعات مياه الصرف الصحى بالقرية، ومعاناة أهالي القرية وتهديدهم بالأوبئة والأمراض الفتاكة المختلفة. ووقفت محافظة السويس والجهات الرقابية تشاهد إهدار المال العام، من دون التدخل لدى الحكومة ووزارة الإسكان لتوفير اعتمادات مالية جديدة لاستكمال مشروع ربط القرية بشبكة الصرف الصحي العمومية، وإنشاء محطة الصرف الصحي بمعداتها بالقرية، وناشد أهالى القرية رئيس الوزراء ورئيس هيئة الرقابة الإدارية التدخل لإنقاذهم من الضياع، والمال العام من الإهدار، من خلال استكمال مشروع ربط القرية بشبكة الصرف الصحي العمومية بالمحافظة.