أغنية "سي يو أغين" تتصدر أعلى نسبة مشاهدة بحوالي 3 مليار على موقع يوتيوب

حطمت أغنية "سي يو أغين"، ارقام ما سبقها من اغان من حيث نسبة المشاهدة على موقع يوتيوب، وصعدت الأغنية للمركز الأول بنسبة مشاهدة بلغت 2 مليار و 909 مليون و211 ألف و 696 نسبة مشاهدة على موقع يوتيوب خلال عامين، منذ بثها لأول مرة على موقع يوتيوب يوم 6 أبريل 2015، وحتى اليوم 13 يوليو 2017، كما هو مبين في عدد مشاهدات الأغنية الرسمي على موقع يوتيوب الموجود أسفل الفيديو الاصلي المرفق، متجاوزة بذلك الأغنية الكورية الجنوبية "غانغام ستايل"، التي ظلت الأغنية الأكثر مشاهدة على موقع يوتيوب، على مدى السنوات الخمس الماضية، بعد ان بلغ عدد مشاهداتها 2 مليار و 894 مليون، واوضحت وسائل الاعلام بان اغنية "سي يو أغين"، التي قفزت إلى موقع الصدارة من حيث عدد مرات مشاهدتها على موقع يوتيوب، لمغني الراب الأمريكي، كاميرون توماس، المعروف باسم "ويز خليفة"، بالتعاون مع تشارلي بوث، وهو مغني وكاتب أغاني ومنتج أمريكي، وكتبت الأغنية لصالح فيلم الاكشن "Furious 7"، مع لمحات عابرة للممثل بول ووكر، الذي توفي في حادث سيارة قبل انتهاء الفيلم، وأصبحت الأغنية التي يغلب عليها طابع الحزن، واحدة من أغاني البوب الأكثر طلبا في الجنازات بأمريكا وبريطانيا ودول أوروبا.

أداء طقوس زفة وثنية قبل مغادرة طائرة نيجيرية تحمل مشعوذ الى كندا

فوجئ ركاب طائرة نيجيرية، قبل مغادرتها مطار مورتالا محمد الدولي في مدينة لاجوس النيجيرية، أول أمس الثلاثاء 11 يوليو، الى مطار أونتاريو بكندا، بقيام أحد المشعوذين المرافقين للمليونير المشعوذ المدعو ديي إنيتان أوغونوسي، 42 عاما، صاحب نعت الزعيم الروحي لشعب يوروبا في نيجيريا، بأداء طقوس زفة وثنية باستخدام خشخيشات إفريقية بدعوى جلب البركة، قبل أن يجلس المشعوذ ديي إنيتان أوغونوسي على مقعده.

يوم دفاع حزب النور السلفي عن عقد ممثل عنه اجتماع سري مع تسيبي ليفني وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الأربعاء ١٣ يوليو ٢٠١6، أصدر حزب النور السلفى، بيان اغبر طافح بالأكاذيب ينفي فية ما نشرتة وسائل الإعلام الإسرائيلية وتناقلته وسائل الإعلام المصرية حول عقد المدعو نادر بكار المتحدث الإعلامي لحزب النور السلفى اجتماعا سريا فى شهر أبريل ٢٠١6 مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة وعضوة الكنيست الإسرائيلي المدعوة تسيبي ليفني عضو حزب المعسكر الصهيوني، وزعم كذبا وزورا وبهتانا بأن لقاء بكار وليفني السرى جاء في إطار محاضرة عامة لكل طلاب الجامعة، وحاول فرض سمات الوطنية والكفاح والجهاد والبطولة والتضحية والفداء على لقاء بكار وليفني السرى، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بيان أكاذيب السلفيين حرفيا، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ جاء بيان حزب النور السلفى، الصادر اليوم الأربعاء 13 يوليو ٢٠١6، كعهد الناس به دواما، طافح بالأكاذيب، مستخفا بعقلية الشعب المصرى، ومحاولة التنصل من الاجتماع السري الذي عقده المدعو نادر بكار المتحدث الإعلامي لحزب النور السلفى فى شهر أبريل ٢٠١6، مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة وعضوة الكنيست الإسرائيلي تسيبي ليفني عضو حزب المعسكر الصهيوني، بعد ان حاول الإيهام بأن الاجتماع السري الذي تم عقده بين بكار وليفنى لم يكن سريا، رغم مرور حوالى ثلاث شهور على عقده دون أن يكشف حزب النور النقاب عنه، ومرور حوالى عشرة ايام منذ كشف وسائل الإعلام الإسرائيلية النقاب عنه، ونشر مئات التقارير والمقالات فى وسائل الإعلام المصرية حوله على مدار حوالى اسبوع، بدون ان ينطق حزب النور بحرف واحد عنه، كما حاول حزب النور الايهام بان الاجتماع السرى جاء ضمن فعاليات الجامعة الامريكية بواشنطن التي شهدت احداثة المريبة، برغم ان الاجتماع السرى لم يكن محاضرة عامة مفتوحة للفينى أمام عشرات الطلاب الدارسين فى الجامعة ومنهم بكار، بل اجتماع سرى فى حجرة مغلقة بين ليفني ومساعديها مع بكار لوحده، فى استخفافا صارخا بعقلية الناس، وكان أشرف لحزب النور أن يعترف بذنوبه وآثامه فى حق مصر وشعبها ويطالب بالعفو عنه، ويقر باصداره التعليمات الى بكار باستغلال فرصة وجود لفينى بين محاضرى الجامعة واستعطافها على عقد اجتماعا سريا باسم حزب النور معها ليعلن خلالة عدم انغلاقة الفكرى وانفتاحة واستعدادة للتطبيع والارتماء وتفهمة العدوان الاسرائيلى على الشعب الفلسطينى واحتلالها الاراضى العربية المحتلة بهدف احلال حزب النور السلفى المتطرف مكان جماعة الاخوان الارهابية لدى امريكا ودول الاتحاد الاوروبى واستعدادة لتسلم اجنداتهم ورفع راية الاستعمار فى مصر وباقى الدول العربية والاسلامية، بدلا من تسويدة بيان سلفى اغبر يتبجح فية بهوانة ويحولة الى بطولة للشباب المصرى وواجهة مشرفة لمصر ويستخف فية بعقلية الشعب المصرى، مما يبين بانة لا فائدة ترجى من تلك الطائفة السلفية الانتهازية المنغلقة المتطرفة التى تسير، وفق منهج جماعة الاخوان الارهابية، على نفس طريق الشر والخبث والخداع، لتحقيق مصالحها الشخصية على حساب مصر وشعبها وامتها العربية، ويجب ان يتم العمل على استئصالها استنادا على نص المادة 74 فى دستور 2014، التى تمنع قيام حزب على اساس دينى، حماية لمصر وشعبها وامتها العربية من دسائسها. وجاء بيان حزب النور الأجوف الذي تناقلته وسائل الإعلام على الوجة التالى : ''بان نادر بكار التحق ببعثة دراسية بجامعة هارفارد، كلية كينيدي للعلوم السياسية، ونال درجة الماجستير في الإدارة الحكومية والسياسة العامة بتفوق مما يعد واجهة مشرفة ليس لحزب النور ولكن لشباب مصر جميعا، وبدلًا من مقابلة هذا النجاح بالثناء والتشجيع فوجئنا ببعض وسائل الإعلام تنشر خبرًا عن لقاء سري مزعوم بين نادر بكار وتسيبي ليفني. وأن جامعة هارفارد تعد من أعرق الجامعات السياسية في العالم ويحاضر فيها قادة وحكام حاليين وسابقين وسياسيون وصناع قرار من كل دول العالم يمثلون كل الاتجاهات والأيديولوجيات، وما يتبع ويلحق بالمحاضرات من نقاشات وحلقات حوار هذا كله أمر معتاد في هذه الجامعة في إطار أكاديمي معلن، أما ما نشر عن لقاءات سرية بين نادر بكار مع ليفني أو غيرها فهذا محض كذب وافتراء. وأن كل نشاطات نادر بكار هناك كانت في إطار الجامعة والكلية التي يدرس فيها، ولم يتعد ذلك وبصفته طالب كباقي الطلاب وليس بصفة حزبية أو أي صفة أخرى، وحرص على أن يقدم نموذجًا مشرفًا للشاب المصري الذي يحمل هم وطنه وقضايا أمته. و لا يخفى على كل نابه توقيت إخراج هذا الخبر مع زعمهم أن هذا اللقاء السري تم في شهر أبريل، وأخيرا لا يفوتنا أن نتقدم بالشكر لكل الكتاب والصحفيين والمتابعين الذين لم يمنعهم اختلافهم معنا أن يستعملوا معنا العدل والإنصاف''. ]''.

يوم إعلان تقرير لجنة تقصى الحقائق عن احداث دار الحرس الجمهورى

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم السبت ١٣ يوليو ٢٠١٣؛ صدر تقرير لجنة تقصى الحقائق التى تشكلت من 8 منظمات حقوقية بأكثر من ٥٠ ناشطًا حقوقيًا برئاسة 4 محامين عن أحداث دار الحرس الجمهورى، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال عن ما اسفر عنة  تقرير لجنة تقصي الحقائق وجاء المقال التالى: ''[ جاء نص تقرير لجنة تقصى الحقائق عن أحداث دار الحرس الجمهورى، الصادر اليوم السبت ١٣ يوليو ٢٠١٣ وتناقل وسائل الإعلام بيانه، على الوجة التالى: ''شكلت 8 منظمات حقوقية لجنة لتقصى الحقائق حول أحداث العنف التي وقعت صباح يوم ٨ يوليو ٢٠١٣؛ وذلك من أجل الوقوف على حقيقة الأمر، كما تابع اتحاد المنظمات بقدر كبير من الأهمية قناة الجزيرة باعتبارها القناة التي تساند الإخوان، وعليه شكلت اللجنة برئاسة كل من المحامين: شادي طلعت، ومحمد الحمبولي، وأحمد عبد الحميد، وياسر آغا، وكانت مهمة اللجنة هي الاستقصاء والبحث للوقوف على حقيقة الأمر، والاستماع إلى كافة الأطراف، ومتابعة الفضائيات الرسمية والخاصة، وكذا متابعة الجزيرة لكونها في صف جماعة الإخوان وأنصارها، كما كان من مهمة اللجنة متابعة التصريحات للقوى السياسية المختلفة". ''وعليه بدأت اللجنة في عملها منذ الساعة الحادية عشر صباحًا بالعمل في أكثر من مكان بلقاء شهود عيان والتحدث مع بعض أفراد القوات المسلحة بمنطقة الحرس الجمهوري، ولقاء عناصر من جماعة الإخوان، وكانت قوة عمل اللجنة قد تشكلت بأكثر من ٥٠ ناشطًا حقوقيًا برئاسة المجموعة السابق ذكرها''. وأكد التقرير: ''أنه بدأت أحداث العنف بعد مرور ساعة كاملة من صلاة الفجر، وبدأت أحداث العنف بالتراشق بالألفاظ المسيئة من عناصر جماعة الإخوان ضد عناصر القوات المسلحة''. وأضاف التقرير: ''أن عناصر من جماعة الإخوان وبعض أنصارها من أحزاب دينية كانت تساندها، تسلقت أسطح المباني وحملت قنابل المولوتوف وأسلحة وذخيرة. فى الوقت التى التزمت القوات المسلحة بضبط النفس لأقصى درجة مع علمها بوجود عناصر كانت قد اعتلت أسطح المباني حول الحرس الجمهوري." وأشار التقرير: ''إلى اندفاع عناصر جماعة الإخوان وأنصارها بشكل منظم وطبقًا لخطة كانت مرسومة ومعدة مسبقًا. وإنه غلب على عناصر جماعة الإخوان فكرتين الأولى أن الرئيس المعزول موجود داخل دار الحرس الجمهوري، والثانية أنهم سيموتون شهداء إذا ما قتلوا، وكان الهدف من الهجوم على الحرس الجمهوري هو احتلاله والإعلان فيما بعد أن الشعب هو من قام بعمل الاقتحام، لرفضه عزل الرئيس مرسي! . كذلك ترسخت لدى عناصر جماعة الإخوان وأنصارها، أنهم يقومون بعمل جهادي في سبيل الله. وكان رد قوات الحرس الجمهوري ردًا دفاعيًا بعد أن أصيب منهم عدد كبير''. ورصد التقرير: ''سقوط من القوات المسلحة ومن أنصار جماعة الإخوان عدد كبير من القتلى والمصابين، وتضاربت الأرقام حول أعدادها إلا أنهم لا يتجاوزون خمسين قتيلاً ولا يتجاوزون أربعمائة مصاب''. وطالبت المنظمات فى نهاية التقرير: ''بضرورة تنشيط، وتفعيل دور الأزهر الشريف؛ لتوضيح معنى الشهادة، ولمخاطبة أنصار جماعة الإخوان، وتعليمهم أصول الدين وأن قتل المصريين ليس شهادة؛ وإنما هو أمر حرام شرعًا''. محذرة: ''من تكرار أحداث العنف التي وقعت ومحاولة جماعة الإخوان تطويرها، وعليه فإن الخطر قد لا يطال مصر وحدها، وإنما سيطال دول أخرى، وعليه فإن اتحاد المنظمات الحقوقية ينادي بمؤتمر دولي عن خطر العنف والإرهاب بأقصى سرعة بمساندة القيادة السياسية الحالية، والعمل على بناء الدولة ونبذ العنف. ويحمل إتحاد المنظمات الحقوقية المسؤولية الكاملة للشرطة وللقوات المسلحة؛ بسبب الإبقاء على رؤوس الفتنة أمثال: صفوت حجازي، وعصام العريان، ومحمد البلتاجى، وعاصم عبد الماجد، ومحمد بديع وغيرهم، فجميعهم أحرار يروجون للفتنة، وجميعهم مطلوبون للعدالة لوجود اتهامات كثيرة ضدهم''. ]''.

يوم صدور تقرير منظمة العفو الدولية عن تعاظم الاختفاء القسري في مصر

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الأربعاء 13 يوليو 2016، صدر تقرير منظمة "العفو الدولية" المعنية بحقوق الإنسان، عن تعاظم وباء -الاختفاء القسري- للمعارضين في مصر، وأكد التقرير:  ''بأن الشرطة المصرية، متورطة في عمليات أدت إلى -زيادة غير مسبوقة- في حالات -الاختفاء القسري- لناشطين منذ بداية عام 2015، سعيًا لسحق أطياف المعارضة''، ''وأن -الاختفاء القسري- أصبح أداة رئيسية لسياسة الدولة ضد من يجرؤ على الكلام في مصر''، وجاء يوم الاثنين 3 يوليو 2017، لتصدر المحكمة الإدارية العليا، حكماً تاريخيا بكل المقاييس، يعزز حقوق الإنسان المهدرة فى مصر، ويصون، ''قضائيا على الاقل''، اتفاقية الأمم المتحدة بشأن مكافحة -الاختفاء القسري- الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة برقم 177/61 فى ديسمبر 2006، وألزمت المحكمة وزارة الداخلية بالإفصاح عن مكان طبيبة اختفت قسريا بعد قيام قوة شرطة باختطافها، وأكدت المحكمة فى حكمها: ''إنه لا يجوز تعريض أي شخص -للاختفاء القسري-، وإنه لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي، سواء تعلق الأمر بأي حالة استثنائية، لتبرير -الاختفاء القسري''-، وأكد الحكم: ''على ما ورد فى الاتفاقية من التزام كل دولة طرف فى الاتفاقية اتخاذ التدابير الملائمة للتحقيق فى التصرفات المحددة عن الاختفاء القسرى التى يقوم بها أشخاص أو المجموعات من أفراد يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة الدولة، ولتقديم المسئولين إلى المحاكمة''. وطالب حكم المحكمة الدولة: ''تعديل تشريعاتها لكى تجرم جريمة -الاختفاء القسري-، اتساقاً مع ما جاء فى الاتفاقية بدعوة الدول الأطراف فى الاتفاقية لتحميل المسؤولية الجنائية لكل من يرتكب جريمة -الاختفاء القسري- أو يأمر أو يوصى بارتكابها أو يحاول ارتكابها، أو أن يكون متواطئاً أو يشترك فى ارتكابها، وأنه لا يجوز التذرع بأى أمر أو تعليمات صادرة من سلطة عامة أو مدنية أو عسكرية أو غيرها لتبرير جريمة -الاختفاء القسري-''. مع كون جريمة -الاختفاء القسري- من الجرائم ضد الإنسانية، التي وردت فى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية، ولا يتمتع مرتكبها أياً كان مستواه الوظيفي بأي حصانة، ونشرت يوم صدور تقرير منظمة "العفو الدولية"، عن تعاظم وباء -الاختفاء القسري-، مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه نص التقرير حرفيا، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ صدر اليوم الأربعاء 13 يوليو 2016، تقرير منظمة "العفو الدولية" التي تتخذ من لندن مقرا لها، عن بعض اوضاع حقوق الانسان فى مصر، وتناقلت وسائل الإعلام المختلفة نص التقرير، وأكد التقرير نقلا عن وسائل الإعلام بالنص حرفيا  دون أي تعليق منى أو بيان: ''بأن الشرطة المصرية، متورطة في عمليات أدت إلى -زيادة غير مسبوقة- في حالات الاختفاء القسري لناشطين منذ بداية عام 2015، سعيًا لسحق أطياف المعارضة''، ''وأن -الاختفاء القسري- أصبح أداة رئيسية لسياسة الدولة ضد من يجرؤ على الكلام في مصر''، ''وأن السلطات احتجزت أشخاص، بينهم أطفال، في أماكن غير معلنة لمدد تصل لعدة أشهر بهدف -إخافة المعارضين وسحق المعارضة-''، ''وتوثيق التقرير 17 حالة من بينها، بينهم 5 أطفال، اختفوا لفترات بين عدة أيام و 7 أشهر، ومن بين هؤلاء الأطفال، مازن محمد عبد الله (14 عاما) الذي تعرض لـ -اعتداء رهيب- تضمن -اغتصابه مرارا بعصا خشبية بغرض انتزاع اعتراف كاذب منه-''، وأشار التقرير إلى: ''حالة الطفل آسر محمد (14 عاما) الذي تعرض للضرب، والصعق الكهربائي في مختلف أنحاء جسده، وعُلق من أطرافه، لانتزاع اعتراف كاذب منه"، وقال فيليب لوثر مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: ''بأن التقرير يفضح التواطؤ بين أجهزة الأمن والسلطات المعنية المستعدة للكذب لتغطية آثارهم أو للفشل في التحقيق في مزاعم التعذيب ما يجعلهم متواطئين في انتهاكات حقوق إنسان خطيرة"، كما اكد التقرير: ''بإنه عادة يُلقى القبض عليهم من منازلهم عبر قوات أمن مدججة بالسلاح، وأنه نادرا ما يتم فتح تحقيقات حين تتقدم أسرهم بشكاوى أمام النيابة العامة، وأنه حين تُفتح تحقيقات، فإن السلطات تغلقها حين ينمو إلى علمها أن أصحاب الحالات في قبضة جهاز الأمن الوطني، وهو بمثابة جهاز مخابرات لوزارة الداخلية يهتم بشؤون الأمن الداخلي''، وأعرب لوثر: ''عن أسفه لأن النيابة المصرية خانت بقسوة واجبها وفق القانون المصري لحماية الناس من الاختفاء القسري، والتوقيف التعسفي، والتعذيب وسوء المعاملة، وأن محاربة الإرهاب تستخدم كذريعة لاختطاف والتحقيق وتعذيب الناس التي تتحدى السلطة". ]''.

يوم الحكم بالسجن المشدد ضد ضابط شرطة وخمسة مخبرين قاموا بتعذيب وقتل عامل بالأقصر

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الثلاثاء 12 يوليو 2016، صدر حكم بالسجن المشدد ضد ضابط شرطة و5 أمناء قاموا بتعذيب وقتل عامل داخل قسم شرطة الأقصر، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الحكم وملابسات الجريمة المروعة، ومقطع فيديو لجثة العامل القتيل وأثار التعذيب عليها، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تبادل الناس، اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2016، العزاء فى الشوارع دون سابق معرفة، على عامل الأقصر ''طلعت شبيب''، ضحية وزارة الداخلية، بعد 8 شهور من قيام معاون مباحث قسم شرطة الأقصر و5 مخبرين سريين من أمناء الشرطة بتعذيبه بوحشية سادية جهنمية داخل قسم شرطة الأقصر، فجر يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2015، بعد ساعة واحدة من قيامهم باقتيادة مكبلا بالأصفاد من أحد المقاهى، حتى لفظ انفاسه الاخيرة بين أيديهم الدموية، مصابا، وفق تقرير الطب الشرعى، بكسور فى العنق والظهر والفقرات وقطع في الحبل الشوكي، وجاءت تعازي الناس، بعد أن قضت محكمة جنايات قنا، اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2016، بالسجن المشدد 7 سنوات لمعاون مباحث الأقصر الجاني الملازم أول سمير هاني، والشغل 3 سنوات لكل من الجناة موسى يوسف ومصطفى جمال ومحمد أبو غنيمة ومحمود سيد ومرسال حفنى مخبرين سريين، بتهمة ضرب أفضى إلى موت المجني عليه ''طلعت شبيب'' داخل قسم شرطة الأقصر، وإلزامت المحكمة وزير الداخلية بسداد مليون ونصف المليون جنيه على سبيل التعويض المدني ''المؤقت'' لأسرة المجنى علية بصفته مسئولًا عن أعمال تابعيه المتهمين، وامرت المحكمة فى حكمها الذى تناقلتة وسائل الاعلام، ببراءة كل من الملازمين أول باهر طه ومحمد الأبنودى والنقيب إبراهيم عمارة و4 مجندين من تهمة الاشتراك فى تعذيب وقتل المجنى علية، واكد الناس بانة اذا كان هناك طغاة مستبدين فى اقسام الشرطة ومديريات الامن اعتادوا فى العهود الغابرة اهانة ودهس الناس وتلفيق القضايا لهم وتعذيبهم وقتلهم ودفنهم فى الصحارى والوديان دون حساب، فقد انتهى بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو عهد الذل والرق والاستعباد، ولن يفلت بارادة الناس، اى ضابط او فرد شرطة من العقاب اذا تخضبت يدية بدماء الناس، طالما فى مصر شعب حطم فى ثورتين اغلال الاستعباد, وطالما فى مصر قضاءا مستقلا عادلا, ولن تعود ابدا ايها الطغاة عقارب الساعة الى الوراء. ]''.

يوم قيام أمين شرطة بإطلاق الرصاص على صدر محامى فى سراى محكمة مدينة نصر

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم السبت 11 يوليو 2015، حدثت واقعة اطلاق امين شرطة من حرس محكمة مدينة نصر، رصاص سلاحه الميرى على صدر محامى اعزل، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الواقعة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ جاءت واقعة اطلاق امين شرطة من حرس محكمة مدينة نصر، رصاص سلاحه الميرى على صدر المحامى الأعزل محمد الجمل، فى سراى المحكمة، بعد ظهر اليوم السبت 11 يوليو 2015، ونقل المحامي للمستشفى بين الحياة والموت، وإضراب زملائه عن العمل فى محكمة مدينة نصر، لتؤكد بأن استمرار ظاهرة تجاوزات بعض رجال الشرطة ضد المواطنين، بغض النظر عن أي اعتذارات رئاسية أو وزارية أو إعلان وزارة الداخلية عن فتح صفحة جديدة مثل كل مرة، ليس بسبب اعمال سفلية قام بها الأعداء مستعينين بأعمال السحر والشعوذة، بل نتيجة فشل سياسة وزارة الداخلية فى التعامل مع الظاهرة التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن استمرارها، حتى لو واصلت ترديد شعارها الدائم بأنها حوادث فردية، مع كون واقعة محامى محكمة مدينة نصر، تأتي بعد سيل من تجاوزات بعض ضباط وأفراد الشرطة ضد المواطنين، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، واقعة مقتل محامى فى قسم شرطة المطرية على يد ضابطى شرطة من قطاع الأمن الوطنى، وواقعة ضرب محامى بالجزمة على يد نائب مأمور قسم شرطة فارسكور، وواقعة مقتل مسجون خلال تعذيبه بالكهرباء على يد معاون مباحث قسم شرطة رشيد، وواقعة قتل الناشطة شيماء الصباغ برصاص ضابط شرطة، وليس عيب اعتراف وزارة الداخلية بفشل سياستها فى وقف الظاهرة او ما تسمية ''حوادث فردية''، وان تعمل جاهدا لتوصيل رسالة واضحة المعالم لا لبس فيها ولا ابهام مفادها احالة كل ضابط او فرد شرطة يتم ثبوت ادانتة بالتجاوز او التعذيب ضد الناس، الى المعاش المبكر، بصرف النظر عن مسار تحقيقات النيابة، لتاكيد تصديها لهذة التجاوزات بالاجراءات الصارمة، ولاعطاء المحاذير لكل من يسير على منهج التجاوزات والتعذيب، على ان تكون العقوبات التى من النوع الهزالى الذى قرر فيها وزير الداخلية منذ ايام خصم شهر من راتب مأمور قسم ثالث المحلة، على خلفية قيامة بتعذيب مسجون العام الماضى صعقا بالكهرباء باستخدام صاعقا كهربائيا، ونقل المامور '' بناء على طلبة''، إلي إدارة الأسلحة والذخيرة بديوان المديرية بطنطا، هى اخر العقوبات الهزالية التى من هذا النوع، فهل من مجيب ؟، ام سوف يظل مسلسل قتل وتعذيب واهانة الناس علي ايدي ضباط وافراد شرطة مستمر. ]''.