يوم ارهاب الاخوان فى 14 اغسطس 2013 وعدوانهم على اهالى السويس

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الأربعاء 14 أغسطس 2013, قامت عصابة الإخوان الإرهابية خلال فض اعتصاماتهم المسلحة فى رابعة والنهضة, باحط اعمالها الارهابية ضد الشعب المصرى وممتلكاته العامة والخاصة فى سائر محافظات الجمهورية انتقاما من فض اعتصاماتهم الإرهابية, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو استعرضت فيه الإرهاب الذى قامت به عصابة الإخوان فى هذا اليوم بمدينة السويس, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ قامت عصابة الإخوان الإرهابية فور مداهمة الشرطة اوكار ارهابهم فى رابعة العدوية والنهضة صباح اليوم الأربعاء 14 أغسطس 2013, بإصدار فرمانات محمومة مسمومة حاقدة الى ميليشياتها فى العديد من محافظات الجمهورية باقتحام المساجد الهامة فى كل محافظة وتحريض عبر ميكروفونات اتباعها للتجمع فورا للسير فى مظاهرات عنف فى الشوارع لنشر الفوضى وتدمير الممتلكات العامة والخاصة وإطلاق الرصاص الحى والخرطوش وقنابل المولوتوف على المواطنين ورجال الشرطة والجيش تحت دعاوى نصرة الدين, وفي مدينة السويس الباسلة قامت ميليشيات عصابة الإخوان باقتحام مسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب بمدينة الصباح بضواحي السويس والمناداة عبر ميكروفونات المسجد اتباعها للتجمع والاحتشاد وقام حوالى ألفي شخص تم تجميعهم بالسير فى شارع الجيش الرئيسي الذي يخترق مدينة السويس بداية من عند ميدان العوايد بمدينة الصباح وحتى حى السويس ناشرين الفوضى والعنف والدماء فى طريقهم بطول حوالى 10 كيلو مترا وتحطيم وجهات العديد من المحلات التجارية وحرق وتدمير حوالى 20 سيارة اجرة وملاكى منهما سيارتين نصف نقل وثلاث ارباع نقل تابعة لمطافى السويس وكذلك حرق اتوبيس مخصص للخدمات العامة للانترنت و4 سيارت مدرعة تابعة للجيش وحرق مجمع مدارس الفرنسيسكان المشتركة القبطية والكنيسة اللاتينية وكنيسة الكاثوليك واتلاف جوانب هامة فى 5 بنوك وقذف الاحجار وقنابل المولوتوف على العديد من المنشاءات الحكومية واشعال اطارات السيارات وصناديق القمامة فى العديد من الشوارع واطلاق الرصاص الحى ورصاص الخرطوش بعشوائية على اهالى السويس, واشعال اطارات السيارات فى محيط ديوان عام محافظة السويس ومديرية امن السويس ومجمع محاكم السويس وجهاز الامن الوطنى واسفر مخطط الاخوان لنشر الفوضى بالسويس عن سقوط 33 قتيل وحوالى 80 مصاب معظمهم سقط نتيجة القذف العشوائى بالاحجار وقنابل المولوتوف ورصاص الخرطوش والرصاص الحى من ميليشيات وبلطجية عصابة الاخوان الارهابية وحرصت قوات الجيش والشرطة على التحلى باقصى درجات ضبط النفس مما اطمع ميليشيات الاخوان لاستغلال الفرصة للتمادى فى اعمال نشر الفوضى والحرق والتدمير فى العديد من مناطق السويس. ]''.

ذهول الفرنسيين من سيارة الأمير خالد بن سعود الذهبية

​أثارت​ سيارة الأمير خالد بن سعود بن مساعد، المطلية بالذهب الخالص، ذهول الفرنسيين عندما شاهدوها خلال تسكع الأمير السعودي بها في شوارع مدينة نيس جنوب فرنسا، ​وتزاحموا​​ حولها لالتقاط صور ”السيلفي” بجوارها.

أطماع السلطة نحو الديكتاتورية وألواح أقدار الناس

كشف عجز السلطة عن فرض إرادتها في جزيرة الوراق ضد إرادة الناس، في أول مواجهات للسلطة مع الناس، حتى إن كانت من أجل المصلحة العامة وحركة التنمية والتطوير وإقامة البنية التحتية لصالح الناس، عن سقوطها سقوطا ذريعا مع حكوماتها ونوابها و درويشها عند الناس، بسبب تدهور شعبيتها وتردى مصداقيتها بين الناس، بعد أن صالت وجالت فى مجلس  النواب بسيل من قوانينها الجائرة والمخالفة للدستور مع ممثلين محسوبين عن الناس، وتوهمت مع نوابها انها صارت تمتلك إرادة الناس، بما يمكنها فرض إرادتها مع نوابها ضد إرادة عموم الناس، عند شروعها بالتلاعب في دستور عموم الناس، وتقويض المواد الديمقراطية المقتبسة من مطالب ثورتى 25 يناير و 30 يونيو المعبرة عن إرادة ملايين الناس، واستئصال المواد الديمقراطية فيه وإقامة الديكتاتورية المجسدة المناهضة لعموم  الناس، وتقنين وضع الحكومات الرئاسية وتعظيم سلطان رئيس الجمهورية وزيادة مدد ترشحه وفترات شغله للمنصب وإعادة حكم الفرد دون رغبة عموم الناس، حتى فوجئت مع نوابها في جزيرة الوراق بحقيقة وإرادة الناس، فهل تتعلم الدرس وتحاول كسب ثقة الناس، وتتراجع عن طريق الديكتاتورية ومساعي التلاعب في دستور الناس، أم تواصل سياسة الطمع والجشع والعناد ومعاداة إرادة الناس، حتى يتحقق ما هو مكتوب في ألواح اقدار الناس.

دواعي قيام النائب الأول لرئيس مجلس الدولة بإقامة دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية

جاءت القضية التي أقامها المستشار يحيى الدكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة وأقدم الأعضاء، ضد رئيس الجمهورية، أول أمس الخميس 10 أغسطس 2017، أمام الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا (دائرة شؤون الأعضاء)، تحت رقم 95278 لسنة 63 قضائية عليا، مطالبًا فيها الحكم بقبول طعنه شكلًا، و بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 347 لسنة 2017 الصادر في 19 يوليو 2017، فيما تضمنه من تخطيه في التعيين بوظيفة رئيس مجلس الدولة باعتباره أقدم الأعضاء وما يترتب على ذلك من اَثار، جاءت القضية​ ​ضمن تسلسل موضوعي وحق طبيعي، بعد أن قدم المستشار يحيى الدكروري، رسميا، يوم الاثنين 24 يوليو 2017، تظلما إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضد قراره الذي أصدره يوم الأربعاء 19 يوليو​ ​2017، وتخطي فيه تعيين المستشار يحيى الدكروري رئيس جديد لقضاة مجلس الدولة، رغم أقدمية الدكروري وأحقيته في المنصب القضائي، وتعيين السيسي المستشار أحمد أبو العزم، رئيسا للهيئة القضائية لقضاة مجلس الدولة،​ بدلا من  المستشار يحيى الدكروري، ولم يتجاوب ​مع تظلم ​الدكروري،​ ​مما دفع الدكروري لإقامة الدعوى القضائية​ ضده لنيل حقه عن طريق القضاء، بعد أن عجز عن​ ​نيلة بالتظلم،​ ​استنادا ​على ​عدم دستورية تعديلات قانون السلطة القضائية رقم 13 لسنة 2017 الذي استند عليه السيسى لتخطي الدكروري،​ بعد تغيير طريقة تعيين​ ​رؤساء الهيئات القضائية من نظام الاقدمية المطلقة المتبع علي مدار سبعين سنة لضمان استقلال القضاء عن السلطات التنفيذية والتشريعية، الى جعله بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية، ​​بالمخالفة للدستور ​الذي يصون ​​استقلال القضاء ويمنع انتهاكة، ​ونص المادة​ ​(185) ​في الدستور التي تقضي: ''​تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية علي شؤونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقما واحدا، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها​''​، ​ونص ال​مادة​ ​(186) في الدستور​ التي تقضي: ''​القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبيا، ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفي الأعمال التي يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة، وحيدتهم ويحول دون تعارض المصالح، ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لهم​''​،​​ وجاء ​نص تظلم المستشار يحيى الدكروري الى رئيس الجمهورية​ الذي لم يتجاوب معة​،​ بعد ان نشرتة وكالة رويترز وتناقلتة عنها وسائل الإعلام​ ​المختلفة،​ علي الوجة التالي: "تظلمي ليس شخصيا بل لمنظومة العدالة، وشيوخ القضاة يأتون بالأقدمية المطلقة وهي قاعدة يجب أن تلازم الرئيس كما تلازم الأحدث منه"، وأضاف المستشار الدكروري: "قرار سيادتكم بتعيين زميل أحدث مني لرئاسة المجلس متخطيا لي سابقة لم تحدث منذ ما يزيد على سبعين عاما دون مبرر واضح أو مقتض مقبول بالمخالفة لقاعدة الأقدمية". واستند السيسي في قراره الجمهوري على مرسوم قانون سلطوى قام بإلغاء نظام تعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة كان يمنع تدخل السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية في تعيين رؤساء الهيئات القضائية، ونص تعديل القانون السلطوي بدلا من ذلك على ترشيح كل هيئة قضائية 3 أسماء يختار من بينهم رئيس الجمهورية رئيس كل هيئة، ورفضت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة خلال انعقادها يوم السبت 13 مايو 2017، القانون السلطوي الجديد، بعد أن وجد فيه القضاة أنه يمثل اعتداء صارخ على استقلالية القضاء وانتهاكا للدستور ويجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية بالمخالفة للدستور، وتمسكت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة بإرسال اسم المستشار يحيى الدكروري فقط، أقدم قضاة مجلس الدولة، لتولي منصب رئيس الهيئة القضائية لقضاة مجلس الدولة، الى رئيس الجمهورية، تكريما وتقديرا للمستشار الدكروري، خاصة بعد الحكم التاريخي الذي أصدره ببطلان اتفاقية رئيس الجمهورية بترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ورفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين إلى السعودية، وهو الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا، الا أن السيسي رفض ترشيح الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة وقام بتعيين مستشار أحدث من المستشار الدكروري رئيس جديد لقضاة مجلس الدولة.

مسئولية رئيس الجمهورية في حملة مؤامرة اتباع السلطة لتقويض المواد الديمقراطية في دستور 2014 لصالحه

دعونا أيها الناس نتبين، بالعقل والمنطق والموضوعية والأدلة الدامغة، من أجل الصالح العام، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سبب سيناريو نعيق حملة مؤامرة اتباع السلطة لتقويض المواد الديمقراطية في دستور 2014، لصالحه، على حساب الشعب وانتهاك الدستور واستئصال الديمقراطية وإقامة الديكتاتورية المجسدة، بعد أن تعرض رسميا بالنقد، فى مناسبتين مختلفتين، ضد مواد دستور 2014 الديمقراطية، المجمد اصلا تفعيل معظمها على أرض الواقع، الأولى: قول السيسي يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015، خلال لقائه بعددا من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضانى بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ"، والثانية: قول السيسي  يوم الأحد 13 سبتمبر 2015، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة"، وهي تصريحات لو كان السيسي قد أدلى بها خلال فترة ترشحه فى انتخابات رئاسة الجمهورية لتسببت فى هزيمته هزيمة نكراء، على أساس أن ما الداعى لانتخابه طالما يعترض، حتى قبل انتخابه، على مواد دستور الشعب الديمقراطية، بزعم أنه لن يبنى مصر، و بدعوى انه يحتاج الى وقت لتنفيذ أهم مواده الديمقراطية، وتلقف اتباع السلطة ''رؤية'' الرئيس عبدالفتاح السيسي ''الشخصية'' لتعظيم صلاحياته الدكتاتورية على حساب الشعب والديمقراطية، وشرعوا في الجعجعة بها لتحقيق رغبة السيسي على أرض الواقع وفرضها جورا وبهتانا تحت دعاوي مختلفة بريئة منهم، وتطابقت كلها بالمسطرة في بياناتهم المتلاحقة بما يبين بانها مفروضة عليهم وليست من عندياتهم، واعلان النائب إسماعيل نصر الدين، بيان يوم السبت 25 فبراير 2017، قال فية: ''أنه تقدم بطلب تعديل بعض مواد الدستور الخاصة بباب نظام الحكم وفترة حكم الرئيس، لتعديل بعض المواد الخاصة بباب نظام الحكم، ومنها مدة حكم الرئاسة، تتضمن زيادة مدة ولاية الرئيس من 4 إلى 6 أعوام''، بزعم: ''أن المدة المنصوص عليها في الدستور الحالي لا تساعد الرئيس في القيام بمهامه''، ''ومادة اختصاصات مجلس الدولة''، ''وطريقة تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة''، وأفاد النائب: ''أن التعديلات التي ينتويها تهدف إلى منح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع''، بدعوى: ''تمكينه من أداء عمله''، وجاء بعدة بيان  ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة جريدة الاخبار الحكومية وبوابتها الإلكترونية، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، على قناة "ten"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء يوم الثلاثاء الماضى 8 أغسطس 2017، بالطبل والزمر المخجل للرئيس عبدالفتاح السيسي حتي وصل في نفاقة الي مربط الفرس قائلا: ''إن البعض يطالب بزيادة الفترة الرئاسية من 4 سنوات إلى 6 سنوات وأنه يؤيد هذا''، وجاء بعدة يوم اول امس الخميس 10 أغسطس 2017، مجددا، بيان المدعو إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان بالقاهرة، مرة اخري، بزعم ما أسماه عن السلطة مصر: "انها بحاجة ماسة لإجراء تعديلات دستورية جوهرية''، وأضاف: ''إنه تقدم بمقترح تعديل 6 مواد في الدستور ومنها مادة لزيادة مدة الفترة الرئاسية من اربعة اعوام الى ستة أعوام''، ​''​​​والمادة التي تفرض على رئيس الجمهورية​ الحصول على موافقة البرلمان لعزل الوزراء​''،​ ​''​وكذلك المادة التي تنظم عمل مجلس الدولة​''​، وبدعوى: ''أن الدستور تم وضعه في ظرف استثنائي بنوايا حسنة"، وهي المقولة المشهورة التي كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من اعلنها على لسانه''،​ وردد اتباع السلطة مقولة رئيس الجمهورية بالحرف الواحد كما أوردها​،​ وشرعوا في تدبير المكائد لفرضها قسرا​ على الشعب المصرى​،​ ​بعد أن بذل الشعب المصرى​ تضحيات جسام فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو من اجل اقرار عقدة الاجتماعي الديمقراطي متمثل في دستور 2014، ثم جاء بعدة اليوم السبت 12 أغسطس 2017 بيان النائب المدعو علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس النواب، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، الذي هرطق قائلا فى بيانه: ''أنه ليس من الخطأ الآن تعديل الدستور''، بزعم ما اسماه: ''أننا بعد التجربة تبين أن الدستور يحتاج إلى تعديل في صلاحيات الرئيس وفترة الحكم التي أرى أن أربع سنوات ليست كافية لحكم الرئيس واستكمال خارطة الطريق، كما أن الدستور يحتاج إلى تعديل في علاقة الرئيس بمجلس الوزراء من حيث طريقة تعيين وإقالة الوزراء''، بدعوى: ''أن المشرع الدستوري عندما قام بإعداد دستور 2014 كان تحت ضغط بعد ثورة 30 يونيو عام 2013 وانتهاء حكم دولة المرشد والفاشية الدينية''، وأن هناك قرابة الخمس عشرة مادة تحتاج للتعديل ومنها المواد التي لا تتفق مع الظروف التي تمر بها البلاد من أعمال إرهابية، وإن دساتير البلاد توضع حسب ظروف الدولة وتحدياتها وإذا كان الدستور يعيق التنمية ومكافحة الإرهاب وتقدم الدول اقتصاديا فوجب على المجلس التشريعي الإسراع في تعديله ونترك للشعب المصري القرار الأخير بالموافقه على التعديلات أو الرفض"، ​وكأنما لم يكتفي السيسي بمرسوم قانون انتخاب مجلس النواب، الذي أصدره وفق رؤيته وتمخض عنه اغلبية ائتلاف فى حب السلطة، المسمى ائتلاف فى حب مصر، ودرويش للسلطة فى مجلس النواب، وتعظيمة أعداد المقاعد النيابية للفلول وكل من هب ودب، وتهميشة دور الأحزاب السياسية، ومجلس النواب، والحكومة، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور، التي تؤكد بأن نظام الحكم قائما على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة، حتى يمكن تشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية وفق عدد مقاعد الأحزاب السياسية فى البرلمان، كما يقضي بذلك الدستور، وتقضي بذلك أصول الديمقراطية، وليس فى الشروع لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتقويض الدستور، وكأنما لم يكتفي السيسي بالمرسوم الذي أصدره يوم ١١ يوليو بقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥ بشأن إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، والذي تمخض عن أنه: ''يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم''، وهو قانون جائر مرفوضا شعبيا سلب اختصاص اصيل من مجلس النواب واهداة الى رئيس الجمهورية، على أساس كيف يقوم رئيس الجمهورية بإقصاء وتعيين رؤساء هيئات المفترض فيها أنها من صميم أعمالها رصد أى مخالفات فى أعمال السلطة ذاتها، وكأنما لم يكتفي السيسي بقانون تعيين رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية، وينص على أن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين بالأقدمية المطلقة، وكأنما لم يكتفي السيسي بقانون الاعلام الذى اتاح لة تعيين معظم قيادات الجهات المشرفة على الاعلام وبالتالى الهيمنة على الاعلام، وكأنما لم يكتفي السيسي بانياب قانون الارهاب، وكأنما لم يكتفي السيسي بمخالب قانون الطوارئ، وكأنما لم يكتفي السيسي بتغول سلطة رئيس الجمهورية والجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية والاعلامية بالمخالفة للدستور، وأحكام الديمقراطية، والذى يجب ان يعلمة القاصى والدانى بان المساس بالدستور، حتى قبل ان يجف المدد الذى كتب بة، لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتهميش الديمقراطية، عودة الى مربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، ولن يسمح الشعب المصرى ابدا، بمشروع التلاعب فى الدستور لزيادة مدة حكم رئيس الجمهورية وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتهميش الديمقراطية، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق موادة الديمقراطية.

صدور البيان الحربي السلطوي الثالث خلال أربعة أيام للتلاعب فى الدستور لتقويض المواد الديمقراطية لصالح رئيس الجمهورية

 تواصل أيها الناس،​ ​في سيناريو خبيث مدبر، نعيق حملة مؤامرة اتباع السلطة لتقويض المواد الديمقراطية في دستور 2014، لصالح رئيس الجمهورية، على حساب الشعب وانتهاك الدستور واستئصال الديمقراطية وإقامة الديكتاتورية المجسدة، واصدروا، اليوم السبت 12 أغسطس 2017، البيان الحربي السلطوي الثالث خلال أربعة أيام فقط، بما يبين منهجه الحملة الخبيثة المدبرة، وجاء البيان الحربي السلطوي الثالث على لسان هذه المرة النائب المدعو علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس النواب، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، الذي هرطق قائلا فى بيانه الذي تناقلته وسائل الإعلام: ''أنه ليس من الخطأ الآن تعديل الدستور''، بزعم ما اسماه: ''أننا بعد التجربة تبين أن الدستور يحتاج إلى تعديل في صلاحيات الرئيس وفترة الحكم التي أرى أن أربع سنوات ليست كافية لحكم الرئيس واستكمال خارطة الطريق، كما أن الدستور يحتاج إلى تعديل في علاقة الرئيس بمجلس الوزراء من حيث طريقة تعيين وإقالة الوزراء''، بدعوى: ''أن المشرع الدستوري عندما قام بإعداد دستور 2014 كان تحت ضغط بعد ثورة 30 يونيو عام 2013 وانتهاء حكم دولة المرشد والفاشية الدينية''، وأن هناك قرابة الخمس عشرة مادة تحتاج للتعديل ومنها المواد التي لا تتفق مع الظروف التي تمر بها البلاد من أعمال إرهابية، وإن دساتير البلاد توضع حسب ظروف الدولة وتحدياتها وإذا كان الدستور يعيق التنمية ومكافحة الإرهاب وتقدم الدول اقتصاديا فوجب على المجلس التشريعي الإسراع في تعديله ونترك للشعب المصري القرار الأخير بالموافقه على التعديلات أو الرفض"، فى حين جاء البيان الحربي السلطوي الثانى يوم اول امس الخميس 10 أغسطس 2017، علي لسان المدعو إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان بالقاهرة، ​في بيان تناقلته​ وسائل الإعلام، بزعم ما أسماه عن السلطة مصر: "انها بحاجة ماسة لإجراء تعديلات دستورية جوهرية''، وأضاف: ''إنه تقدم بمقترح تعديل 6 مواد في الدستور ومنها مادة لزيادة مدة الفترة الرئاسية من اربعة اعوام الى ستة أعوام''، ​''​​​والمادة التي تفرض على رئيس الجمهورية​ الحصول على موافقة البرلمان لعزل الوزراء​''،​ ​''​وكذلك المادة التي تنظم عمل مجلس الدولة​''​، وبدعوى: ''أن الدستور تم وضعه في ظرف استثنائي بنوايا حسنة"، وهي المقولة المشهورة التي كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من اعلنها على لسانه''،​ وردد اتباع السلطة مقولة رئيس الجمهورية بالحرف الواحد كما أوردها​،​ وشرعوا في تدبير المكائد لفرضها قسرا​ على الشعب المصرى​،​ ​بعد أن بذل الشعب المصرى​ تضحيات جسام فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو من اجل اقرار عقدة الاجتماعي الديمقراطي متمثل في دستور 2014،​ ​وجاء تحرك اتباع السلطة المحموم بغشم ضد إرادة الشعب المصرى، ​في حين استفتح مسيرة البيانات الحربية السلطوية، ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة جريدة الاخبار الحكومية وبوابتها الإلكترونية، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، على قناة "ten"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء يوم الثلاثاء الماضى 8 أغسطس 2017، بالطبل والزمر المخجل للرئيس عبدالفتاح السيسي حتي وصل في نفاقة الي مربط الفرس قائلا: ''إن البعض يطالب بزيادة الفترة الرئاسية من 4 سنوات إلى 6 سنوات وأنه يؤيد هذا''، ''وأن الوقت الحالي هو الأنسب لإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عزمه على الترشح لولاية جديدة''،​ كما جاءت مسيرة طغيان اتباع السلطة، فور انتهاء استفتاء رئيس الجمهورية الموريتاني الديكتاتوري الجائر المصطنع المزور،​ يوم الاحد الماضى 6 اغسطس​، من أجل تعديل مدة انتخابه للمنصب من مدتين إلى مدد أخرى وزيادة سنوات شغل المنصب وتقويض المواد الديمقراطية في الدستور الموريتاني وهدم مؤسسات الدولة التي تتصدى لأي انحراف في السلطة من رئيس الجمهورية، ​ولم يكتفي اتباع السلطة بانهم ​أوردوا نظام حكم المخلوع مبارك فى التراب بعد أن زينوا له الباطل حق والحق باطل من أجل نيل المغانم والاسلاب ال​سياسية​، ​وشرعوا مجددا فى ​حملة الهرطقة السياسية ضد إرادة الشعب المصري، مطالبين عن جهل وانتهازية، سواء كانوا بتوجيه أو بمحض أطماعهم أو بكليهما معا، بالتلاعب فى دستور 2014 لصالح رئيس الجمهورية​ المصرى، على غرار رئيس الجمهورية الموريتاني، حتى قبل ان يجف الحبر الذي كتب به دستور 2014، وحتى قبل أن تصدر عشرات القوانين المفسرة لمواد دستور 2014 الديمقراطية، وفي ظل عدم تطبيق معظم مواد الدستور الديمقراطية على أرض الواقع، وعلى رأسها مادة قيام الحزب أو الائتلاف الحاصل على الأغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة، وليس التنازل عن تشكيلها لصالح رئيس الجمهورية لتمكينه من تشكيل حكومات رئاسية معينة بمعرفته وحدة مثل نظام المخلوع مبارك والأنظمة الديكتاتورية للعام الثالث على التوالي حتى نهاية مدة حكمه، ​وتعاظمت بجاحة​ اتباع السلطة بمطالب تعظيم سلطان رئيس الجمهورية على حساب الشعب والديمقراطية، ​برغم علمهم بان ​دستور 2014 يمنع تماما اى تلاعب فية لحساب رئيس الجمهورية وتقويض الديمقراطية، وتقضى المادة (226) فية بدون لف اودوران، بانة لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات، وتنص المادة (226) فى دستور 2014، على الوجة التالى حرفيا: ''لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا، أو جزئيا بأغلبية أعضائه، وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي، وإذا وافق المجلس علي طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، فإذا وافق علي التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض علي الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات''، افيقوا من غيكم ايها الاغرار قبل ان يدرككم الطوفان.

أكبر معمر مصري يحتفل بعيد ميلاده الـ 111 وسط أولاده وبناته الـ13 وأحفاده الثلاثين

https://alwafd.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/1606854%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84%D8%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%80111%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8013%D9%88%D8%A3%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%86   احتفل الشيخ علي سلام عودة سلام، أكبر معمر سنًا فى مصر، المولود فى 12 أغسطس عام 1908، اليوم السبت 12 أغسطس 2017، وسط أولاده وبناته الـ13 وأحفاده الثلاثين فى قريته أبوحسين بالقطاع الريفى بحى الجناين بالسويس، بعيد ميلاده الـ 111. وقال علي سلام: "الحمد لله الذي بارك في عمري حتى عاصرت العديد من الأحداث المصرية التاريخية المهمة، ومنها ثورتا 25 يناير و30 يونيو، وافتتاح قناة السويس الجديدة، ومشاركته بالموافقة فى الاستفتاء على دستور 2014''، وأكد سلام: ''رفضه تنفيذ وصايا صندوق النقد حرفيا فى رفع الدعم تدريجيا وزيادة أسعار الوقود والغاز والكهرباء والمياه والمواصلات والسلع الغذائية وتحجيم سلع البطاقات التموينية ضد الناس الغلابة، وما تبع ذلك من رفع التجار أسعار كل السلع من أجهزة ولحوم واسماك ومواد غذائية، وامتدت مخالب زيادة الأسعار حتى إلى الفول والطعمية، وأنه كان يجب على الحكومة قصر الزيادات بطريقة أو بأخرى على الأثرياء وأصحاب المصانع والشركات من دون المساس بالطبقة المتوسطة ومعدومى الدخل والأسر الفقيرة". ووجه المعمر المصري تعازيه الى اسر ضحايا تصادم قطارى الإسكندرية أمس الجمعة 11 أغسطس، وأشاد بحرب الجيش والشرطة ضد الإرهاب، وقال المعمر الشيخ على سلام: "أنا من مواليد 12 أغسطس عام 1908 فى مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، انتقلت للإقامة والعيش فى مدينة السويس منذ عام 1975، واشتريت قطعة أرض مساحتها 23 قيراطًا فى قرية أبو حسين بالقطاع الريفي بحى الجناين بالسويس، وزراعتها من أجل توفير احتياجاتي و أسرتي''، لافتًا: ''إلى أنه يتقاضى معاشًا قدره 500 جنيه، بجانب زراعته لقطعة الأرض التي يمتلكها، مع أولاده''، وأكد سلام: ''أنه تزوج مرتين وتوفيت إحدى زوجتيه، وأنجب 13 ولدًا وفتاة، ولديه ثلاثون حفيدًا''. وعن يومه قال: "استهله بقراءة القرآن الكريم، بعدها أتناول الإفطار البسيط من الفول والبيض المسلوق، ثم أذهب للحقل وعقب الانتهاء من أعمال الفلاحة فيه أعود لمنزلي، وأقضي المتبقي من اليوم وسط الأبناء والأحفاد، حتى يجئ موعد نومي". وأكد الشيخ سلام: ''أنه يفضل العيش في منزل بسيط وسط قريته وبالقرب من حقله مبني من الطوب اللبن ويستقبل الضيوف فى كوخ مجاور مغطى بالبوص -يشبه خيمة-".