القبض على قاتل الكاتبة السورية عروبة بركات وابنتها حلا بركات

 http://www.yenisafak.com/ar/news/2794488    

من السابق لأوانه تحديد أسباب قيام المدعو أحمد بركات، بذبح قريبته الكاتبة السورية الدكتورة عروبة بركات، (60 عاماً)، عضو المجلس الوطني السوري المعارض، بمنطقة اسكودار، في مدينة إسطنبول التركية، فجر يوم الجمعة 22 سبتمبر، مع ابنتها حلا بركات، (22 عاماً)، الإعلامية بالقسم الإنجليزي في الأورينت نت، بعد أن ألقت الشرطة التركية، اليوم السبت 30 سبتمبر، القبض علية في مدينة بورصة التركية، و اقتادته إلى مدينة إسطنبول لمتابعة التحقيق معة، ونشرت صحيفة "يني شفق" التركية الناطقة بالعربية صورتة بعد القبض عليه وتفاصيل الجريمة البشعة، ومرفق رابط صحيفة "يني شفق" وهو موجود أعلى المقال، وتناقلها عنها وسائل الإعلام المختلفة، ولا يمكن التكهن بدوافع القاتل سواء بدافع قيام الاستخبارات السورية بتجنيده أو بدوافع أخرى، حتى تتبين نتائج التحقيقات وأقوال القاتل و أدلة اتهامه خلال الساعات التالية.

تحذير السلطات المصرية المواطنين من تداول العطر القاتل ريلاكس

جاء تحذير السلطات المصرية عبر وسائل الإعلام المواطنين من تداول عطر قاتل يسمى ريلاكس يؤدي إلى الوفاة بعد 3 أيام من استخدامه، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشن حملات للبحث عنه ومصادرته وإرسال عيّنات منه إن وجد لمعامل التحاليل بوزارة الصحة، في وقته، بعد أن ظهر هذا العطر القاتل منذ نحو اسبوعين في امريكا، واتخاذ العديد من الدول العربية والأجنبية إجراءات لتعقبة، وتناقلت وسائل الإعلام قيام وزارة الصحة ووزارة التموين بإرسال منشور إلى جميع مديريات الصحة والتموين بالمحافظات تطالبها بتوخي الحذر منه وشن حملات ضده وتنبيه المواطنين بعدم تداوله، في الوقت الذي تداول فيه المدونين بمواقع التواصل الاجتماعي التحذير من العطر القاتل .

توصية مجلس الشورى السعودي بالسماح للمرأة السعودية بأن تصدر فتاوى شرعية جاءت بعد 72 من السماح لهن بقيادة السيارات

جاء إعلان توصية مجلس الشورى السعودي، اليوم الجمعة 29 سبتمبر، بالسماح للمرأة السعودية بأن تصدر فتاوى شرعية، عقب دهر بأسره اختص فيه الرجال بإصدار الفتاوى، بعد 72 ساعة من صدور أمر ملكي بالسماح للنساء في السعودية بقيادة السيارات، بعد عقود من الحرمان، وطالب مجلس الشورى السعودي في توصيته “الرئاسة العامة للإفتاء فتح أقسام نسائية مستقلة، وتعيين الاختصاصيات المؤهلات للفتوى بها، مع توفير المتطلبات البشرية والمادية”، وتناقلت وسائل الاعلام، بان توصية مجلس الشورى السعودي، بالسماح للمرأة السعودية بأن تصدر فتاوى شرعية، صدرت بأغلبية 107 صوت من أصل 150 عضوا، وأشارت بأن مجلس الشورى السعودي له سلطات محدودة، ولا يمكن له أن يسن قوانين بل يصدر توصيات في انتظار اعتمادها من مجلس الوزراء الذي يرأسه الملك، ويعين الملك جميع أعضاء المجلس، ومن المنتظر لاحقا اختيار المفتيات بمرسوم ملكي.

يوم محاولة اغتيال النائب العام المساعد فى انفجار سيارة مفخخة

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الخميس 29 سبتمبر 2016، وقعت محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد، فى انفجار سيارة مفخخة أثناء مروره بسيارته مع قوة الحراسة المرافقة له، بالقرب من منزلة بالتجمع الأول بالقاهرة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[  ليس المطلوب من وزارة الداخلية الجلوس فى انتظار قيام الخونة والعملاء والإرهابيين، بتفجير قنبلة أو سيارة مفخخة لاغتيال الناس أو مسئولين، للتحرك والبحث عن المجرمين المنفذين، بل المطلوب منها اتخاذ الإجراءات الأمنية الكافية لمنع تفجير قنبلة أو سيارة مفخخة وحماية الناس والمسئولين، وليس المطلوب من وزارة الداخلية الانشغال بمطاردة المدونين باستيراد أحدث منظومة تجسس على صفحات المشتركين بمواقع التواصل الاجتماعى تحت دعاوى التصدى للإرهاب، والانشغال بأحداث الدعوى المرفوعة ضدها أمام القضاة، والانشغال بما تتناوله وسائل الإعلام بشأنها، بل المطلوب منها الانشغال بمطاردة الخونة والعملاء والإرهابيين، واستئصال شأفتهم، بعد أن كشفت محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد، فى انفجار سيارة مفخخة أثناء مروره بسيارته مع قوة الحراسة المرافقة له، بالقرب من منزلة بالتجمع الأول بالقاهرة، مساء اليوم الخميس 29 سبتمبر 2016، عن القصور الأمني الكبير المتواصل، الذي كاد أن يكرر واقعة استشهاد المستشار هشام بركات النائب العام السابق، فى اكثر من محاولة اغتيال ارهابية، ومنها محاولة اغتيال مفتى الجمهورية السابق، ومحاولة اغتيال النائب العام المساعد، نتيجة عدم اتخاذ التدابير والاحترازات الأمنية المطلوبة لحماية الناس والمسئولين من الخونة والعملاء والارهابيين. ]''.

يوم قيام جماعة الإخوان الإرهابية بإعداد طبخة شيطانية لدهمائها

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2015, أعلنت جماعة الإخوان الإرهابية فى بيان لها ما أسمته : ''الفصل الإداري والتنظيمي التام بين جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة'', وما اسمته : ''ترك الحرية لمن يشاء من أفرادها, سواء فى تركها لتكوين أحزاب سياسية, أو الانخراط في أحزاب سياسية قائمة, وأنه لا يشترط بالضرورة أن تكون هذه الأحزاب تشترك في المرجعية الفكرية والإيديولوجية لجماعة الإخوان'', ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالنص حرفيا بيان جماعة الإخوان الإرهابية, و تناولت بالنقد الموضوعى كل ما جاء فية من غرائب وعجائب, وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ جاءت أضحوكة جماعة الإخوان الإرهابية, التى أصدرتها فى بيان لها من أوكارها فى الخارج, مساء اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2015, و وصلني عبر بريدي الالكتروني نسخة منه, وأعلنت فية بعد خرابها ما اسمته ''الفصل الإداري والتنظيمي التام بين جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة'', خديعة ميكافيلية شيطانية كبرى, ليس ضد الشعب المصرى, بعد ان سقطت بارادتة خلال ثورة 30 يونيو فى الأوحال الى الابد, عقب الاستبداد بالسلطة, ومحاولتها سرقة مصر بشعبها, وبعد ان دماغها الشعب المصرى مع حزبها المارق باللعنة الأبدية, عقب قيامها كجماعات ماسونية إرهابية محظورة منحلة, باستخدام الإرهاب وسيلة للابتزاز السياسي, وسفكها من دماء الشعب المصرى شالالات وانهار, ولكن ضد المتمسحين فيها الذين قامت بتوجية بيانها الخادع اليهم, بعد ان تعالت اصواتهم منددين بقياداتهم المارقة ومطالبين بعزلها, بعد ان تسببوا بضيق افقهم وقطبيتهم وارهابهم وعدم رضوخهم اذلاء تحت احذية ارادة الشعب المصرى, وتخابرهم مع الاعداء ضد الشعب المصرى, وسفكهم محيطات من دمائة الذكية, فى ضياعهم دنيا واخرة, ووجدت جماعة الاخوان الارهابية مواجهة الانشقاقات والاحتجاجات التى تصاعدت داخلها وفرار معظم المتمسحين فيها من سادية جرائمها, من خلال ارهاصات بيانها الاضحوكة الذى تهدف بها الى مواصلتها خداع المتمسحين فيها واحتوائهم ومنع فرارهم من شرور اثامها وسيئات اعمالها, واعلنت فى بيانها الشيطانى : ''الفصل الإداري والتنظيمي التام بين جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة'', و : ''تكليفها حزب الحرية والعدالة باعادة تقييم مواقفه السياسية لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها'', برغم انها تعلم بانة لا قيمة لهذا الادعاء المتاخر صدورة حوالى ثلاث سنوات سوى ان تبلة وتشرب ميتة, فى ظل صدور احكاما قضائية نهائية بحل وحظر جماعة الاخوان الارهابية وحزبها المارق المسمى الحرية والعدالة بتهمة الارهاب, واضافت فى بيانها الشيطانى : ''ترك الحرية لمن يشاء من أفرادها, سواء فى تركها لتكوين أحزاب سياسية, أو الانخراط في أحزاب سياسية قائمة, وانة لا يشترط بالضرورة ان تكون هذة الاحزاب تشترك في المرجعية الفكرية والإيديولوجية لجماعة الاخوان'', فى قمة النفاق والانتهازية الفكرية الميكافيلية لجماعة الاخوان الارهابية, التى تسعى لمنع المنشقين عنها من التنصل منها الى الابد, وتدعوهم للانضمام الى اى تيارات سياسية شيوعية كانت, او حتى بهائية او شيعية او بوذية او هندوسية ان وجدت, ولكن مع احتفاظهم, سرا او علنا, بانتمائهم لها, فهذا خيرا لجماعة الاخوان الارهابية من فرارهم منها نهائيا, ترى, من اى طينة خلقت هذة الجماعة الماسونية الارهابية المتاجرة بالدين وجميع الملل الموجودة على سطح الكرة الارضية, وزعمت جماعة الاخوان الارهابية فى ختام بيانها الشيطانى : ''رفضها ممارسة العنف'', للتحايل ظاهريا على دهمائها الرافضين ارهابها, بدليل زعمها بعد هذة الفقرة فى بيانها : ''عدم ارتكابها اى اعمال عنف وارهاب, وسقوط جميع ضحايا الارهاب فى مصر بايدى السلطات المصرية'', وناشدت تجار السياسة والثورات من اصحاب التمويلات الاجنبية : ''مساندتها فى محنتها'', مع كونهم يتشاركون معها فى هدفا واحدا ومصيرا واحد وهو محاولة تخريب مصر, وبلا شك سوف تكون طبخة هذا البيان الاخوانى الشيطانى التهريجى الميكافيلى الاهوج, ضربة موجعة جديدة ضد جماعة الاخوان الارهابية ودهمائها. ]''.

غضب شعب النوبة ضد تطاول رئيس حزب الأحرار عليهم

 اجتاح غضب شعبي عارم بين النوبيين، ضد تطاول المدعو مدحت نجيب رئيس حزب الأحرار، على شعب النوبة، فى تصريحات أعلنها ​اليوم​ الجمعة 29 سبتمبر، زعم فيها: ''بأن هناك بعض أجهزة المخابرات الغربية وعلى رأسها البريطانية والألمانية تسعى لنشر الفوضى والاضطرابات في البلاد من أجل شعب النوبة''، متهما المخابرات الألمانية والبريطانية: ''بتحريض، من أسماهم، عناصر من الطابور الخامس من بعض النشطاء النوبيين، لحث أهالي النوبة للمطالبة بالانفصال أسوة بالأكراد''. واكد النوبيين بأن رفضهم المرسوم الجمهوري رقم 444 الصادر يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، بعد أن قضى​ بتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي النوبية التى تضم حوالى 16 قرية نوبية كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها أو سكنها، لحرمان النوبيين من حق العودة لأراضيهم النوبية، بالمخالفة للمادة 236 من الدستور المتعلقة بالنوبيين وحضارتهم وثقافتهم وتعويضاتهم وحق عودتهم إلى أراضيهم في بلاد النوبة وتنميتها للنوبيين، لا يعني التطاول من أتباع السلطة على النوبيين وسبهم واتهامهم بالعمالة لا لشئ سوى مطالبتهم بحقوقهم التاريخية وتفعيل مادة حقوق النوبيين في الدستور، وأكدوا بأن الطابور الخامس  بحق هو من يناهض حصول النوبيين على حقوقهم ويحرضهم بالتطاول عليهم واجحافهم للسير في طريق التدويل وحق تقرير المصير للحفاظ على وجودهم وثقافتهم واراضيهم وحق عودتهم إلى أراضيهم في بلاد النوبة.

ملابسات المعركة الدامية بين المعارضة والسلطة في البرلمان الأوغندي بسبب قانون بقاء رئيس الجمهورية فى منصبه حتى الموت

جاءت معركة البرلمان الأوغندي، يوم الأربعاء الماضي 27 سبتمبر، بين نواب المعارضة من جانب، وقوات الشرطة الأوغندية الخاصة بملابسهم المدنية، ونواب الحزب الحاكم التابع لرئيس الجمهورية الأوغندى يورى موسيفينى (73 عاما)، الذي تولى السلطة منذ عام 1986، من جانب آخر، واستخدام فيها المقاعد ومواسير أعمدة الميكروفونات و الضرب باللكمات والاقدام، وإصابة العديد من نواب المعارضة ونقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفيات، والقبض على 25 نائب معارض و اعتقالهم ونقلهم في سيارات الشرطة للأقسام، كما يبين رابط مقطع الفيديو المرفق، بعد أن ثار الشعب الأوغندي في اليوم السابق وقام بمظاهرات عارمة في الشوارع ضد مقترح تشريع شيطاني قدمه إلى البرلمان الأوغندي نواب الحزب الحاكم التابع لرئيس الجمهورية الأوغندى، يقضي بتمديد فترات ولاية رئيس الجمهورية الأوغندية الى الأبد حتى يتوفى، وتمكينه من الترشح مرة أخرى فى نهاية فترة ولايته فى عام 2021 للمرة الثامنة على التوالي، ويقضي التشريع الشيطاني بإلغاء حد سن المرشحين لتولي الرئاسة، نتيجة حظر القانون الأوغندى الحالى، خوض من يزيد عمره على 75 عاما انتخابات الرئاسة، مما يمنع الرئيس الأوغندي من الترشح للرئاسة مجددا ما لم يتم تغيير القانون، وامتدت عدوى الاحتجاجات الشعبية الى نواب المعارضة داخل البرلمان الذين طالبوا برفض التشريع الشيطانى وإعفاء رئيس الجمهورية من منصبة وجعل فترة الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مدتين فقط 4 سنوات لكل مدة وليس للابد، وكانت جلسة يوم الأربعاء الماضي 27 سبتمبر مخصصة لتقرير طرح مشروع القانون الشيطاني في البرلمان من عدمة، عندما اعترض خلال الجلسة نائب معارض ضد مشروع القانون بحدة، وقامت رئيسة البرلمان ''ريبيكا كاداجا''، التابعة لحزب رئيس الجمهورية، والتى يتهمها نواب المعارضة بانها تقيم طقوس عبادة الشيطان فى منزلها قبل كل جلسة للبرلمان، بطرد النائب المعارض خارج الجلسة بعد أخذ موافقة نواب السلطة المهيمنين على الأغلبية، ورغم امتثال النائب المعارض لقرار الطرد وخروجة من القاعة، إلا ان زملائه من نواب المعارضة احتجوا بشدة على طرده، مما دفع رئيسة البرلمان للاستعانة بقوات الشرطة الأوغندية الخاصة بملابسهم المدنية، لطردهم خارج الجلسة بعد أخذ موافقة نواب السلطة المهيمنين على الأغلبية، لتندلع بعدها معركة طاحنة بين نواب المعارضة من جانب، وقوات الشرطة الأوغندية الخاصة بملابسهم المدنية، ونواب الحزب الحاكم التابع لرئيس الجمهورية الأوغندى من جانب آخر، واستخدمت فيها المقاعد ومواسير أعمدة الميكرفونات والضرب باللكمات والاقدام، وإصابة العديد من نواب المعارضة ونقلهم بسيارات الإسعاف للمستشفيات، والقبض على 25 نائب معارض واعتقالهم وتكديسهم في سيارات الشرطة ونقلهم لأقسام الشرطة، وبعد طرد نواب المعارضة من البرلمان، تم تمرير الموافقة على طرح مشروع القانون الشيطانى فى جلسة لاحقة، واكدت وسائل الاعلام التى نقلت تفاصيل وصور وفيديوهات معركة البرلمان الأوغندي، بانة من المتوقع أن يتم تمرير مشروع القانون الشيطانى بسهولة عند التصويت عليه لاحقا، حيث أن أغلبية نواب البرلمان، الذي يضم نحو 500 نائب، ينتمون إلى الحزب الحاكم.