فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2013، صدر قرار مجلس وزراء الحكومة الانتقالية وقتها، برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، قبل لحظات معدودات من وصول المدعوة كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى الى مصر فى نفس اليوم، بتشكيل لجنة لإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية تطبيقا لحكم المحكمة، بهدف ظهور حكومة الببلاوي، التي اشتهرت حينها بمسمى ''الحكومة المستضعفة''، أمام اشتون، التي جاءت لحظتها الى مصر من اجل الدفاع عن جماعة الإخوان الإرهابية، بمظهر ''الحكومة القوية''، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص قرار مجلس الوزراء حرفيا، وطالبت حكومة الببلاوى الانتقالية إذا كانت تريد أن تظهر قوية بالفعل وليس بالشكل، بتنفيذ كامل حكم المحكمة بحل جماعة الإخوان الإرهابية وحزبها الإرهابى المسمى الحرية والعدالة، بدلا من قصر قرارها على تنفيذ جزء من الحكم بتشكيل لجنة لإدارة أموال الجماعة الإرهابية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ برغم حرص مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2013، قبل لحظات من زيارة المدعوة كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية فى الاتحاد الاوروبى الى مصر فى نفس اليوم، على إصدار قرارًا بتشكيل لجنة لإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، بناء على الحكم الذى أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم الاثنين 23 من سبتمبر 2013، والذى قضى : ''بحظر نشاط الإخوان والتحفظ على أموالها، وإلزام الحكومة بتشكيل لجنة لإدارة اموالها''، لارسال رسالة الى اشتون لحظة وصولها، مفادها رفض الحكومة الانتقالية اى وصايا لاشتون وشلتها، الا ان هذا القرار لا يكفى الشعب المصرى لتاكيد عدم الخضوع لاشتون، والذى يطالب الحكومة بتنفيذ حكم المحكمة بالكامل وليس جزء منة بعد ان حضرت المدعوة اشتون لمطالبة الحكومة الانتقالية برفعة، وفى مقدمته حل جماعة الإخوان الارهابية وحزب الحرية والعدالة الواجهة السياسية الاجرامية عصابة الاخوان الارهابية، بالاضافة الى اتخاذ الاجراءات القانونية بالتنسيق مع لجنة الاحزاب السياسية نحو حل باقى الاحزاب الدينية تنفيذ لنص المادة 74 من دستور ثورة 30 يونيو الذى يجرى اعدادة، وتكثيف الملاحقات الأمنية ضد الارهابين فى الحرب على الارهاب، وفى مقدمتهم قيادات واعضاء واتباع عصابة الاخوان الارهابية، المتهمين بالارهاب والاجرام، وتفعيل قانون الحظر السياسى عليهم، وجاء نص قرار مجلس الوزراء، الصادر اليوم الاربعاء 2 اكتوبر 2013، على الوجة التالى حرفيا : ''بناء على الحكم الصادر في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 23 سبتمبر 2013، والذى يقضى بحظر ممتلكات وأموال جماعة الإخوان المسلمبن، فقد قرر مجلس الوزراء، المادة الأولى : ''تنفيذا لمنطوق الحكم المشار اليه تشكل لجنة عن مجلس الوزراء بحيث تضم ممثلين عن وزارات العدل (رئيساً)، والداخلية، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، هذا بالإضافة إلى ممثلين عن كل من البنك المركزي وجهاز الأمن القومي وهيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار. وللجنة أن تستعين في أدائها لتلك الاختصاصات بمن ترى لزوم الاستعانة به من بين أعضاء تلك الجهات أو غيرها. ولها كذلك أن تأمر بتشكيل لجان من الوزارات والهيئات المعنية ذات الصلة بالنشاط المتحفظ عليه وذلك لإدارة ذلك النشاط وفقا لما جاء بمضمون الحكم والقانون''. ]''.
اجتاحت الأقليات القومية المضطهدة من حكامها الطغاة في دول العالم، حمى الاستقلال، للحفاظ على قوميتها وثقافتها وحضارتها وتراثها واراضيها ولغتها، ولمنع شياطين جهنم من البشر، من محاولاتهم ذوبانها داخل بوتقة حملاتهم العرقية المسعورة، و التصدي لمساعي القضاء عليهم واستئصال شأفتهم ودفن قوميتهم في مقابر جماعية، وبعد استفتاء استقلال الأكراد في كردستان العراق، يوم الاثنين الماضي 25 سبتمبر، جاء، اليوم الاحد اول اكتوبر، استفتاء الكتالونيين في كتالونيا إسبانيا، ورغم رفض العراق واسبانيا استقلال بعض قوميتها تحت جعجعة الحفاظ على وحدة البلاد دون وقف حملات اضطهاد قوميتها واستئصال شأفتها، ورفض الشروع في تعظيم الحكم الذاتي الفيدرالي لها لضمان حفاظها على قوميتها وثقافتها، إلا أنه رفض فارغ لا أسانيد قانونية دولية لة، مع توقيع العراق واسبانيا، على ميثاق الأمم المتحدة، مثل باقي أعضاء الأمم المتحدة، خاصة الموجود أقليات قومية مضطهدة فيها، والمنصوص في الفصل الأول من ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، على حق الشعوب في تقرير مصيرها، والأمر نفسه أيدته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري في قضيتي ناميبيا والصحراء الغربية، وحق الشعوب في تقرير مصيرها غير محظور، إلا في حالة وجود قرار من مجلس الأمن يحظر إجراءه، ويوقف تطلعات الانفصال طبقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو لم يحدث.
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 3 أكتوبر 2013، أعلن حزب النور السلفي المتطرف في بيان رسمي، رفضه إصدار قانون يجرم ''إهانة علم مصر والنشيد والسلام الوطنى''، بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون فى اليوم السابق، الموافق يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2013، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه بيان حزب النور المارق حرفيا وأسباب قيامه باصداره، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ لم يكتفى حزب النور السلفى المتطرف، برفض تحية العلم المصري والنشيد والسلام الوطني، وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، وعدائة ضد كل ما يحترمه الشعب المصرى، وهرول بإصدار بيانا رسميا عنه، اليوم الخميس 3 أكتوبر 2013، تحدى فيه الأمة المصرية، وتباهى فى محتواه بانحراف فكرة، وأكد خلاله رفضه مشروع قانون تجريم، ''إهانة علم مصر والنشيد والسلام الوطني''، الذي وافق عليه مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها أمس الأربعاء 2 أكتوبر 2013، وطالب ببجاحة بإلغاء مشروع القانون وعدم قيام رئيس الجمهورية بتشريعة، وسعى الى فرض جهليتة على المجتمع المصرى المندس وسطه، وكما هو معروف فى بورصة الاتجار بالدين، يعد حزب النور السلفي، وجماعة الإخوان الإرهابية، صاحبا أعلى نسبة أسهم فى معاداة كل ما يحترمه المصريون ويرمز الى صحيح دينهم، ووطنهم، وعلمهم، ونشيد هم، وسلامهم الوطنى، وانتصاراتهم، وشهدائهم، وقواتهم المسلحة، والشرطية، وباقي مؤسساتهم، وقوميتهم، وعروبتهم، وكثيرا ما شاهدنا السلفيين المتطرفين يتنافسون بضراوة مع الاخوان الارهابيين، فى رفض الوقوف دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على شهداء مصر، ورفض الوقوف تحية للعلم المصرى وعزف السلام الوطنى، ويتحججا لتبرير حقدهما الاسود ضد مصر، وانفصالهم الروحى عنها، برغم انهم يحملون جنسيتها، ويعيشون على ارضها، وينعمون بخيراتها، بتفسيرات اختراعية فقهية متعصبة، تعبر عن عقدتهم النفسية التى يعانون منها، وفكرهم الجاهل المنحرف الذى يغرقون فية، قبل ان تعبر عن موقفهم المشين، وبلغت بجاحة حزب النور مداها القصوى، عندما قام بتكليف ممثل حزب النور السلفى فى لجنة الخمسين التاسيسة لصياغة الدستور، الذى سبق قيام حزب النور بتكليفة بعدم الوقوف خلال جلسة المجلس التى انعقدت يوم 25 سبتمبر 2013، دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على شهداء مصر الذين استشهدوا خلال الحرب على الارهاب، باعلان وقراءة بيان حزب النور, خلال جلسة لجنة الخمسين التاسيسة لصياغة الدستور، التى انعقدت مساء امس الاربعاء 2 اكتوبر 2013، واعلن ممثل حزب النور خلال قراءتة البيان وهو يضع احدى يدية فى وسطة، عن ما اسماة : ''تحفظ حزب النور ضد موافقة مجلس الوزارء، فى جلستة التى انعقدت يوم امس الاربعاء 2 اكتوبر 2013، على مشروع قانون بقرار من رئيس الجمهورية يجرم اهانه علم مصر والسلام الوطنى''، بحجة : ''أن الحكومة الحالية حكومة مؤقتة وغير منتخبة، وأن الحكومات فى مثل هذه الحالة تقتصر على اصدار التشريعات الضرورية والملحة فقط التى لا تحتمل التأخير وفى أضيق الحدود، وان هذا القانون ليس من الأمور العاجلة''. واكد ممثل حزب النور : ''رفض حزب النور تماما إصدار هذا التشريع''، وتعامى حزب النور السلفى عن جهل وتعصب، نتيجة فكرة الانفصالى الروحي عن مصر، بأن هذا التشريع من أهم التشريعات الوطنية التي طالب الشعب المصرى بسرعة إقرارها بعد ان تمادى الخونة والخوارج والمشركين، فى انفصالهم الروحى عن مصر، ورفضهم تحية العلم المصرى، واحترام السلام الوطنى، وبلغت سفاهتهم الى حد محاولة إجبار الشعب المصرى على مسايرتهم فى هرطقتهم، ببيانات الانحطاط الفكري، واعمال الارهاب الدموي، وتعامى هؤلاء الخوارج الملعونين، بأنه ليس هناك لدى الشعب المصرى اهمية اكثر من صيانة صحيح دينه، واحترام وطنه، ومصريتة، وانتصاراته، وشهدائه، وعلمه، وسلامة الوطنى، والتى يعتبرها حزب النور السلفى الآفاق الجاهل، باعترافه المشين فى بيان صحفى على رؤوس الأشهاد، انها من الامور السطحية الغير عاجلة، وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذا لم تستح فاصنع ما شئت ) رواه البخاري, ويئس المصير لهؤلاء السلفيين و الاخوان الملاعين, الذين لم يكتفوا بالتنكر لكل ما يرمز لصحيح دينهم، ووطنهم، ومصريتهم، وشهدائهم، بل حاولوا ببيانات الارهاب، واعمال الارهاب، منع الشعب المصرى من التصدي لمروقهم، أن أقل مايمكن به وصف بيان حزب النور السلفى المتطرف لتبرير رفضه رسميا قانون تجريم 'اهانه علم مصر والنشيد والسلام الوطنى''، بانة إذا لم تستح فاصنع ما شئت. ]'',
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الاربعاء 2 اكتوبر 2013، وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون لتجريم إهانة علم مصر والنشيد والسلام الوطنى، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز 30 ألف جنيه، وبرغم موافقة مجلس الوزراء يومها على مشروع القانون، الا ان اصداره وتشريعه بمرسوم رئاسي من المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت حينها، لم يصدر الا يوم السبت 31 مايو 2014 تحت رقم 41 لسنة 2014، قبل أيام معدودات من تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مهام منصبه رسميا يوم الاثنين 9 يونيو 2014، ونشرت يوم موافقة مجلس الوزراء، فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، مقال استعرضت فيه مواد القانون حرفيا واسباب اعدادة، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ جاءت موافقة مجلس الوزراء، اليوم الاربعاء 2 اكتوبر 2013، علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون لتجريم إهانة علم مصر والنشيد والسلام الوطنى، بعد أن طغى الحقد الأسود فى صدور جماعة الإخوان الإرهابية وميليشياتها، وطائفة السلفيين المتطرفة واذنابها، وجمعيات وحركات أصحاب التمويلات الأجنبية ومخالبها, وتجار السياسة والدين الثورات وانتهازيتها، ضد مصر التي يحملون جنسيتها، ويعيشون على أرضها، وينعمون بخيراتها، و يرفضون الاندماج فى نسيجها، ويؤثرون الانعزال عنها وعن المجتمع الذي لفظها، وحكم الشعب الذي دهسها، ويناهضون علم مصر وسلامها الوطنى، لرمزهما للانتماء الوطنى الذى لايعرفوة، ومسيرة كفاح الشعب الذى يعادوة، وجاء نص مشروع القانون على الوجة التالى حرفيا : ''مادة 1 : العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية والنشيد والسلام الوطنيين رموز للدولة، يجب احترامها والتعامل معها بتوقير على النحو المبين بهذا القانون. ويشار فيما بعد بالعلم الوطنى لجمهورية مصر العربية بكلمة -العلم-”، مادة 2 : ''العلم يتكون من ثلاثة ألوان -الأحمر والأبيض والأسود- وبه نسر مأخوذ عن نسر صلاح الدين باللون الأصفر الذهبي، ويكون العلم مستطيل الشكل عرضه ثلثا طوله يتكون من ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد أعلاها باللون الأحمر وأوسطها باللون الأبيض وأدناها باللون الأسود ويتوسط النسر المستطيل الأبيض''، مادة 3 : ''يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه شكل علم الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وتقرر اللوائح العسكرية شكل الأعلام الخاصة بالوحدات والسلطات المختلفة وشروط استعمالها وما يجب أداؤه لها من تعظيم، ويؤدى العسكريون التحية العسكرية أثناء رفع العمل على السارى وإنزاله وأثناء الاستعراضات العسكرية على النحو الذى تنظمه اللوائح العسكرية''، مادة 4 : ''مع مراعاة الأعراف الدولية يرفع العلم على مقار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية والمجالس النيابية ودور المحاكم والسفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل المصرية بالخارج وعلى المعابر والجمارك والنقاط الحدودية وعلى المقر السكني الرسمي لرئيس الجمهورية وعلى أى وسيلة انتقال يستقلها أثناء مباشرته أعمال وظيفته''، مادة 5 : ''يرفع العلم فى مكان ظاهر فى المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة وتؤدى التحية للعمل كل يوم دراسى فى مراحل التعليم قبل الجامعى وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التى يحددها وزير التربية والتعليم''، مادة 6 : ''يحظر رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفاً أو مستهلكاً أو باهت الألوان أو بأى طريقة أخرى غير لائقة، كما يحظر إضافة أية عبارات أو صور أو تصاميم عليه، ويحظر استخدامه كعلامة تجارية أو جزء من علامة تجارية''، مادة 7 : ''مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والأعراف الدولية لا يجوز رفع أو استعمال غير العلم الوطنى، وفى الأحوال التى يجوز فيها قانوناً رفع علم آخر يحظر رفعه فى سارية واحدة مع العلم الوطنى، أو أن يرتفع مستوى أعلى منه''، مادة 8 : ''يحظر تنكيس العلم فى غير مناسبة حداد وطنى، ويحدد رئيس الجمهورية ضوابط وأوضاع وإجراءات مدة ذلك، ويحظر رفع غير العلم الوطنى فى المناسبات العامة''، مادة 9 : ''السلام الوطنى تعبير فنى يؤكد مفهوم التضامن الإجتماعى ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتحديد أوضاع أحوال عزفه مع مراعاة النظم والتقاليد المصرية والأعراف الدولية''، مادة 10 : ''يجب الوقوف احتراماً عند عزف السلام الوطنى ويؤدى العسكريون التحية العسكرية على النحو الذى تنظمه اللوائح العسكرية، وتعمل أجهزة التعليم قبل الجامعى على نشر الثقافة المستفادة من عبارات النشيد القومى المصاحبة للسلام الوطنى''، مادة 11 : ''يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز 30 ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فى مكان عام أو بواسطة إحدى الطرق العلانية المنصوص عليها فى المادة 71 من قانون العقوبات أى من الافعال التالية، إهانة العلم أو مخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، وتضاعف العقوبة فى حالة العودة''، مادة 12 : ''هذا القانون يلغى القانون رقم 7 لسنة 1941 بشأن رفع العلم الوطنى وأعلام الدول الأجنبية والقانون رقم 144 لسنة 1984 بشأن العلم المصرى كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون''. ]''.
http://www.yenisafak.com/ar/news/2794488
من السابق لأوانه تحديد أسباب قيام المدعو أحمد بركات، بذبح قريبته الكاتبة السورية الدكتورة عروبة بركات، (60 عاماً)، عضو المجلس الوطني السوري المعارض، بمنطقة اسكودار، في مدينة إسطنبول التركية، فجر يوم الجمعة 22 سبتمبر، مع ابنتها حلا بركات، (22 عاماً)، الإعلامية بالقسم الإنجليزي في الأورينت نت، بعد أن ألقت الشرطة التركية، اليوم السبت 30 سبتمبر، القبض علية في مدينة بورصة التركية، و اقتادته إلى مدينة إسطنبول لمتابعة التحقيق معة، ونشرت صحيفة "يني شفق" التركية الناطقة بالعربية صورتة بعد القبض عليه وتفاصيل الجريمة البشعة، ومرفق رابط صحيفة "يني شفق" وهو موجود أعلى المقال، وتناقلها عنها وسائل الإعلام المختلفة، ولا يمكن التكهن بدوافع القاتل سواء بدافع قيام الاستخبارات السورية بتجنيده أو بدوافع أخرى، حتى تتبين نتائج التحقيقات وأقوال القاتل و أدلة اتهامه خلال الساعات التالية.
جاء تحذير السلطات المصرية عبر وسائل الإعلام المواطنين من تداول عطر قاتل يسمى ريلاكس يؤدي إلى الوفاة بعد 3 أيام من استخدامه، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشن حملات للبحث عنه ومصادرته وإرسال عيّنات منه إن وجد لمعامل التحاليل بوزارة الصحة، في وقته، بعد أن ظهر هذا العطر القاتل منذ نحو اسبوعين في امريكا، واتخاذ العديد من الدول العربية والأجنبية إجراءات لتعقبة، وتناقلت وسائل الإعلام قيام وزارة الصحة ووزارة التموين بإرسال منشور إلى جميع مديريات الصحة والتموين بالمحافظات تطالبها بتوخي الحذر منه وشن حملات ضده وتنبيه المواطنين بعدم تداوله، في الوقت الذي تداول فيه المدونين بمواقع التواصل الاجتماعي التحذير من العطر القاتل .
جاء إعلان توصية مجلس الشورى السعودي، اليوم الجمعة 29 سبتمبر، بالسماح للمرأة السعودية بأن تصدر فتاوى شرعية، عقب دهر بأسره اختص فيه الرجال بإصدار الفتاوى، بعد 72 ساعة من صدور أمر ملكي بالسماح للنساء في السعودية بقيادة السيارات، بعد عقود من الحرمان، وطالب مجلس الشورى السعودي في توصيته “الرئاسة العامة للإفتاء فتح أقسام نسائية مستقلة، وتعيين الاختصاصيات المؤهلات للفتوى بها، مع توفير المتطلبات البشرية والمادية”، وتناقلت وسائل الاعلام، بان توصية مجلس الشورى السعودي، بالسماح للمرأة السعودية بأن تصدر فتاوى شرعية، صدرت بأغلبية 107 صوت من أصل 150 عضوا، وأشارت بأن مجلس الشورى السعودي له سلطات محدودة، ولا يمكن له أن يسن قوانين بل يصدر توصيات في انتظار اعتمادها من مجلس الوزراء الذي يرأسه الملك، ويعين الملك جميع أعضاء المجلس، ومن المنتظر لاحقا اختيار المفتيات بمرسوم ملكي.
