إخلاء سبيل 3 مُتهمين بقضية الإسكان بالسويس

https://alwafd.org/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/1673522%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%843%D9%85%D9%8F%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A8%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3  

أمرت نيابة السويس، ​مساء​ ​اليوم​ الثلاثاء، بتجديد حبس ​حنان.ع، مُراجع أول حسابات صندوق الإسكان الاقتصادي، ​بديوان عام محافظة السويس، المُتهمة الأولى فى واقعة الاستيلاء على حوالى 4 ملايين جنيه من أموال الحاجزين فى شقق ديوان عام محافظة السويس،​ ​باستخدام مُحررات مُزورة، 15 يومًا على ذمة التحقيق.​ ​كما​ ​أمرت النيابة بإخلاء سبيل ​المُتهمين​​ بمساعدة المُتهمة الأولى،​ وهم الثانية دينا.ح، و​​الثالث داليا.ح، ابنتا​ المُتهمة الأولى، والرابع محمد.أ، بضمان محل إقامتهم،​ ​​و​حضر الدكتور عصام الطباخ المُحامي عن المُتهمين، ودفع بانتفاء جريمة الاستيلاء والتربح عنهم.​ ​وكشفت تحقيقات النيابة قيام المُتهمين بالاستيلاء على حوالى 4 ملايين جنيه من أموال الصندوق، عن طريق تزوير واصطناع طلبات استرداد المبالغ المالية السابق دفعها، بمعرفة مُواطنى المُحافظة، كمُقدم حجز وحدات إسكان مشروع الزواج الحديث على خلاف الحقيقة، والحصول على تلك المبالغ المالية لأنفسهم.​ ​وكانت النيابة العامة بالسويس قد تلقت بلاغًا بالواقعة من هيئة الرقابة الإدارية.​

إخلاء سبيل 3 مُتهمين بقضية الإسكان بالسويس

أمرت نيابة السويس، ​مساء​ ​اليوم​ الثلاثاء 17 أكتوبر 2017، بتجديد حبس ​حنان.ع، مُراجع أول حسابات صندوق الإسكان الاقتصادي، ​بديوان عام محافظة السويس، المُتهمة الأولى فى واقعة الاستيلاء على حوالى 4 ملايين جنيه من أموال الحاجزين فى شقق ديوان عام محافظة السويس،​ ​باستخدام مُحررات مُزورة، 15 يومًا على ذمة التحقيق.​ ​كما​ ​أمرت النيابة بإخلاء سبيل ​المُتهمين​​ بمساعدة المُتهمة الأولى،​ وهم الثانية دينا.ح، و​​الثالث داليا.ح، ابنتا​ المُتهمة الأولى، والرابع محمد.أ، بضمان محل إقامتهم،​ ​​و​حضر الدكتور عصام الطباخ المُحامي عن المُتهمين، ودفع بانتفاء جريمة الاستيلاء والتربح عنهم.​ ​وكشفت تحقيقات النيابة قيام المُتهمين بالاستيلاء على حوالى 4 ملايين جنيه من أموال الصندوق، عن طريق تزوير واصطناع طلبات استرداد المبالغ المالية السابق دفعها، بمعرفة مُواطنى المُحافظة، كمُقدم حجز وحدات إسكان مشروع الزواج الحديث على خلاف الحقيقة، والحصول على تلك المبالغ المالية لأنفسهم.​ ​وكانت النيابة العامة بالسويس قد تلقت بلاغًا بالواقعة من هيئة الرقابة الإدارية.​

يوم بدء تنفيذ مخطط الاستيلاء على مجلس النواب

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم السبت 17 أكتوبر 2015, نشرت مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه بدء انتخابات مجلس النواب, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ بدأ اليوم السبت 17 أكتوبر 2015, إدلاء المصريين فى الخارج بأصواتهم فى المرحلة الاولى من انتخابات مجلس النواب, يتبعها إدلاء المصريين بالداخل بأصواتهم فى الانتخابات, وإذا كان مجلس النواب القادم مهدد بدعاوى البطلان فور انتخابه على أسس عديدة فى مقدمتها عدم سلامة قوانين انتخابات السلطة التي تجرى على أساسها الانتخابات, الا ان هذا لايعنى ترك المصريين الانتخابات للعصابات السياسية والدينية والإجرامية لتعيث فيها فساد وانحلال, من نوعية عصابات جماعة الإخوان الإرهابية واذنابها من المارقين, وعصابات فلول الحزب الوطنى المنحل, وعصابات تجار السياسة, وعصابات بلطجية الحركات الفوضوية الزاعمة بالثورية, بعضهم تحت مسمى مستقلون وآخرون تحت مسمى أحزاب ورقية لا وجود حقيقى لها, بالإضافة الى عصابات السلفيين من حزب النور وشراذم أتباعه من الضالين, وحزب ال ساويرس الذي يتمسح فى المصريين برغم أنه يسعى لتحقيق مطامع آل ساويرس الشخصية واجندتهم الأجنبية, وعصابات عبيد السلطة, مع كونهم وفق سابق اجرامهم وشرور سيرتهم وسيئات أعمالهم غير آمنين على مصر وشعبها ولا يعنيهم سوى مصالحهم الشخصية ومصالح سادتهم على حساب خراب وتدمير مصر, لذا اصبحت مسئولية المصريين فى الانتخابات شاقة وعسيرة لاختيار النواب اصحاب التاريخ السياسى المشرف الذى يتواصل على مدار عقود والبرنامج الوطنى الحقيقى, الا ان هذة المشاق التى سيتكبدها المصريين فى اختيار نوابهم, تهون فى سبيل صيانة مصر وشعبها من الاعداء فى الداخل والخارج, وتكريس الديمقراطية, ولا يبقى سوى عدم ضياع اصوات المصريين بقدرة الاعيب قوى الظلام واتجهها بالباطل الى ائتلاف دعم السلطة ومن يديرون فى فلكة وتكوين مجلس نواب السلطة بدلا من مجلس نواب الشعب. ]''.

يوم تحالف عصابة الإخوان الإرهابية مع باقى عصابات تجار الدين لسرقة مصر

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم 17 أكتوبر 2012, نشرت مقالا على هذه الصفحة تعرضت فيه لبداية تحالف عصابة الإخوان مع باقى عصابات الأحزاب والتيارات الدينية, لنيل مساعدتها فى قيامها لاحقا بسرقة مصر مع شعبها فى دستور عصابة الإخوان لولاية الفقيه, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ التحالف بين جماعة الإخوان وباقى الاحزاب الدينية تم لأول مرة بعد انتخابات مجلسى الشعب والشورى عام 2012, وفرضتة دوافع إخوانية سياسية خبيثة هدفت لاحتواء باقى الأحزاب والتيارات الدينية لخدمة جماعة الإخوان فى سرقة مصر مع شعبها فى دستور ولاية الفقيه الاخوانى. وجاء قرار الإخوان بعد انتخابات الشعب والشورى 2012, بالتحالف مع باقى الأحزاب الدينية لتحقيق أهداف سياسية و تكتيكية واستراتيجية بحتة تتمثل اولا فى احتوائها وفرملتها ودفعها تحت مظلة الإخوان لتحقيق مكاسب سياسية وأدبية على حسابها وتكوين جبهة عدائية موحدة ضد الأحزاب والتيارات المدنية تمكنهم بالبلطجة من سرقة مصر فى دستور ولاية الفقيه الإخوانى, عن طريق تشكيل أغلبية مطعون فى سلامتها داخل الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشعب والشورى, وخير دليل على انتهازية الإخوان وباقى الاحزاب الدينية وضحكهم على بعض لتحقيق مصالحهم الشخصية وسرقة مصر, فى كون التحالفات السياسية تقام قبل الانتخابات لتحقيق الأهداف المشتركة وليس بعدها, بينما الائتلافات التي تقام بعد الانتخابات تهدف إلى تشكيل الحكومة وتوزيع المناصب الوزارية بين الائتلاف الذي يتمكن من تحقيق الأغلبية فى مجلس الشعب, وهو أمر لم يحدث. كما ان اهم اسس التحالفات خوض جميع أعضاء التحالف الانتخابات فى قائمة واحدة وهو ايضا لم يحدث. لقد ارتضت الأحزاب الدينية عقب انتخابات مجلسى الشعب والشورى عام 2012 ان تقوم بدور الكومبارس لمساعدة الإخوان لتحقيق أهدافها السياسية والتكتيكية والاستراتيجية لسرقة مصر وشعبها بالبلطجة فى دستور عصابة الاخوان تحت شعار مايسمى تحالف الاحزاب الدينية حتى تضيع فى النهاية جماعة الاخوان مع اتباعها من الخدم والحشم ودستورهم لولاية الفقيه المقتبس من دستور مجوس ايران. ]''.

يوم قيام وزارة الداخلية بتعيين شخص متوفي عمدة

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2013، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى : ''[ أعلنت وزارة الداخلية يوم الاحد 20 أكتوبر 2013، اسماء العمد والمشايخ الذين قامت بتعيينهم فى عشرات القرى المصرية بمحافظات الجمهورية، وأخطرت وزارة الداخلية العمد والمشايخ المعينين بتشريفها السامي، وفوجئت أسرة المرحوم ''عبدالعليم جبر محمد دعميش'' المنتقل الى رحمة الله تعالى عام 2011، بوصول إخطارا رسميا من وزارة الداخلية إليها بتعيين فقيدها المتوفى عمدة لقرية كفر ششتا مركز طنطا، ضمن حركة العمد والمشايخ المعينين، واسرعت أسرة العمدة المتوفي بإخطار وزارة الداخلية بأنه متوفيا الى رحمة الله تعالى قبل قيامها بتعيينه عمدة بفترة عامين، وتفجرت فضيحة، وبدلا من استحياء وزارة الداخلية من وكستها وانزوائها على نفسها، خرج علينا من جراب وزارة الداخلية اللواء حاتم عثمان، مدير أمن الغربية، التي تقع ضمن كردونة قرية العمدة المتوفي، وادلى بتصريحات صحفية الى وسائل الاعلام، اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2013، حاول فيها موارة فضيحة وزارة الداخلية التراب، قائلا بتحدى : ''بان تعيين وزارة الداخلية عمدة تبين أنه متوفى قبلها بعامين، جاء نتيجة، ما وصفه، بأن عملية اختيار وتعيين العمد تأخذ شهورًا طويلة وتوقيتات زمنية غير معلومة من وقت رفع الملفات من لجنة ترشيح العمد بالمديرية والتي يترأسها مدير الأمن وتضم في عضويتها رئيس فرع الأمن العام ومدير المباحث، إلي اللجنة العليا بالوزارة التى تنعقد في مواعيد غير محددة لاعتماد وتعيين العمد المرشحين''، واضاف مدير الأمن : ''بانة فور صدور قرار وزارة الداخلية بتعيين العمدة المتوفى وعلم مديرية امن الغربية بانة متوفيا قبل تعيينة عمدة بفترة عامين، فانة تم اختيار أقدم شخص بالقرية ليقوم بمهام عمدة القرية المتوفى الى حين اعادة فتح باب الترشيحات مرة اخرى بالقرية لاختيار عمدة جديد''، واكدت الفضيحة، برغم مساعى مدير امن الغربية لتجميلها، واخفافات وزارة الداخلية فى التصدى لعصابات الارهاب، فشل اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية فى مهمتة وحان وقت رحيلة غير ماسوف علية، بعد ان هدد تمسكة بمنصبة واغضاء الحكومة الانتقالية عن هفواتة، بسقوطة مع الحكومة نفسها، بدلا من سقوطة لوحدة، بعد تسبب السياسة المهادنة للحكومة الانتقالية التى اشتهرت بمسمى الحكومة المرتعشة، وتمسكها بوزير داخلية فاشل يسير على منوالها، وتحملها وزر اعمالة، مع اعمالها، فى تذايد اتهامات ملايين المصريين للحكومة بالضعف والتراخى والجبن والتخبط والمطالبة باقالتها، لقد تبين للشعب المصرى بان سياسة الحكومة القائمة على الخنوع والتقاعس والاهمال، لم تكن سياسة وزير الداخلية، بل سياسة حكومة تحكم بيد مرتعشة, لذا تنامى السخط الشعبى ضدها وطالبوا بسقوطها مع وزير داخليتها، بدلا من مطالبهم السابق بسقوط وزير الداخلية فقط. ]''.

يوم إقامة جنازة عسكرية رسمية مهيبة لكلب امريكى سقط برصاص الارهاب

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم 16 أكتوبر 2014, نشرت مقالا على هذه الصفحة جاء المقال على الوجة التالى : ''[ فجأة وبدون سابق انذار, فى غمرة انشغال شعوب العديد من الدول العربية بتضميد جراح آلاف المصابين ومواراة جثامين مئات الضحايا الذين سقطوا فى براثن جرائم جماعات الإرهاب التى تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية وتمولها مع أذنابها لنشر الفوضى فى الدول المستهدفة واضعافها لتحقيق أجندتها فى تقسيمها لحساب اسرائيل, اعلنت السلطات الأمريكية يوم السبت 11 أكتوبر 2014, حالة الحداد العام فى مدينة "أوكلاهوما" الأمريكية, ونكست الاعلام الامريكية, وخيم الحزن فى كل مكان, حدادا على نفوق ''كلب أمريكي'' برصاص الإرهاب خلال مطاردة الشرطة الأمريكية بعض المشبوهين, وأقيمت جنازة رسمية عسكرية مهيبة للكلب الأمريكي ضحية الإرهاب تناقلتها وسائل الإعلام الأمريكية فى خشوع ورهبة, وشارك فيها جموعا غفيرة من المسؤولين الأمريكيين وممثلون عن الجيش والشرطة الأمريكية والمباحث الفيدرالية وأجهزة الاستخبارات الأمريكية والمواطنين الأمريكيين, وخلال مراسم تشييع جنازة ''الكلب الأمريكي'' القتيل المدعو (كى) على أنغام الموسيقى العسكرية الحزينة, سقط عدد من المشاركين فى الجنازة مغشيا عليهم, ودخل الباقون فى نوبة بكاء, وانحنى ضابط شرطة أمريكي يدعى "ريان ستارك" قام بقتل المشتبه فى قيامة بقتل الكلب بست رصاصات, لتقبيل جثة ''الكلب الأمريكى'' المغطى فى نعشه الفخم بالعلم الامريكى ويتزين بوسام امريكى رفيع قبل دفنه فى مقبرة كلاب سياحية بعد اداء التحية العسكرية الية واطلاق 21 طلقة رصاص فوق مقبرتة، فلتهنا امريكا مع كلابها واذنابها من جماعات الارهاب وشراذم جماعة الاخوان. ]''.

حبس سكرتير عام محافظة السويس على ذمة قضية الرشوة

https://alwafd.org/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/1671472%D8%AD%D8%A8%D8%B3%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%B0%D9%85%D8%A9%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9 

  قرر المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا حبس اللواء شكري سرحان سكرتير عام محافظة السويس ومتهمين آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في قضية الرشوة ووقائع فساد. وانهار سرحان فور مواجهته بتسجيلات مع شركائه تكشف ارتكابه مخالفات جسيمة، وكشفت التسجيلات التي قامت بها الرقابة الإدارية قيام شكري سرحان بطلب نصف مليون جنيه رشوة من رجل الأعمال علي السمان مقابل تسريب قيمة المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض مساحتها 39090 مترا ملك محافظة السويس، وكشفت التحقيقات أن سيدة أعمال تدعى «ناصرة» لعبت دور الوساطة بالاضافة لأحد المقاولين «ع. أ» وتبلغ قيمة الأرض 188 مليون جنيه، وأسفرت المواجهة التي أجرتها النيابة بين المتهمين عن وقائع فساد متعددة منها تجاهل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين عن سداد مستحقات الدولة، كما طال فساد المجموعة مزادات بيع الأراضي بالسويس وإصدار تراخيص استغلال المحاجر وبناء العقارات، ونفى مصدر بمحافظة السويس تعثر برنامج الإعداد لاحتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ44 حيث كان يتولى السكرتير العام المحبوس في قضية الرشوة الإشراف على الاحتفالات، وقام اللواء أحمد حامد محافظ السويس برئاسة اللجنة المنوط بها الإعداد لتلك المناسبة .كانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على سكرتير عام محافظة السويس وباقي المتهمين أثناء تسلم المتهم الرئيسي لجزء من قيمة الرشوة، ومن المقرر أن يتم عرض المتهمين على قاضي المعارضات صباح اليوم للنظر في تجديد حبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات.