فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاثنين 11 نوفمبر 2013، امرت النيابة العامة إحالة عميد كلية طب جامعة الأزهر و27 طالب إخواني للمحاكمة بتهمة الإرهاب بعد تخريب جامعة الأزهر، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ كان لابد من تصدى الدولة عن طريق النيابة العامة، والقضاء، والمحاكمة، لتهريج الغوغاء من الطلاب المغيبين والمرتزقة المفلسين، الذين قامت جماعة الإخوان الإرهابية بدفعهم للقيام باعمال الارهاب والشغب والتخريب والحرق والتدمير داخل الجامعات المصرية، خاصة داخل جامعة الأزهر، على وهم استغلال ارهابهم فى الابتزاز السياسي، وكلنا تابعنا خلال نظام حكم الرئيس الإخواني المعزول مرسى، قيام الطلاب الاخوان فى جامعة الازهر، بتدبير مكيدة التسمم الغذائى فى طعام طلاب المدينة الجامعية 4 مرات متتالية، حتى صار الأمر من كثرة تكراره تهريج مفضوح أكثر منه مهزلة متكررة، لإيجاد ذريعة خائبة لمرسى للقيام بانتهاك جديد ضد الدولة وعزل شيخ الأزهر وتعيين عنصرين من مرتزقة الاخوان أحدهما مكان شيخ الأزهر، والآخر مكان عميد جامعة الأزهر، لإخوانه مؤسسة وجامعة الأزهر، وأحبط الشعب المصرى المخطط عندما نظم مظاهرات مليونية لدعم الأزهر الشريف ضد الدسائس الإخوانية المنحطة، وفى إطار شريعة القانون ضد شريعة الغاب، قررت اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2013، نيابة ثان مدينة نصر برئاسة المستشار حسين شديد، إحالة عميد كلية طب جامعة الأزهر بنين المتهم المدعو عصام عبدالمحسن عفيفي، القيادي فى جماعة الاخوان الارهابية، الى محكمة الجنح، لاتهامه بتحريض طلاب جماعة الاخوان الارهابية فى جامعة الازهر خلال شهر اكتوبر 2013، على اقتحام مبانى جامعة الازهر والقيام باعمال العنف والارهاب والشغب والحرق والتخريب والتدمير، وحددت المحكمة جلسة بعد غدا الاربعاء 13 نوفمبر 2013، لنظر اولى جلسات محاكمته، ووجهت النيابة للمتهم عدة تهم منها : ''التحريض على الشغب، والتظاهر، وإتلاف الممتلكات العامة، والتعدى على قوات الأمن، والانضمام الى عصابة ارهابية مسلحة تهدف الى تكدير السلم والامن العام، وتعطيل العمل، وقطع الطرق''، كما شمل قرار الاحالة العديد من طلاب عصابة الاخوان، وكشفت عريضة قرار الاتهام والاحالة التى تناقلتها وسائل الاعلام، : ''عن قيام عدد من طلاب جامعة الازهر المنتمين لجماعة الإخوان الارهابية، ومعهم بعض طلبة المعاهد الأزهرية، بالتعدي على المبنى الإداري للجامعة وإتلاف منشآته، ومحاصرة مكتب رئيس الجامعة ومسئوليها وموظفيها وإتلاف المستندات، وإطلاق الأعيرة الخرطوش والشماريخ واستخدام الآلات الحادة، وطلب رئيس الجامعة دخول قوات الشرطة للحرم الجامعي لحماية الأرواح والممتلكات العامة، وتمكن قوات الأمن من إلقاء القبض على 27 متهما من طلاب جماعة الإخوان الارهابية داخل جامعة الأزهر، بينهم 14 من خارج الجامعة''، وكشفت معاينة النيابة : ''تحطم الطابق الأول الخاص بأمن الجامعة، وقيام الطلبة الارهابيين بتحطيم أجهزة الكمبيوتر وماكينات التصوير والمكاتب والنوافذ والأبواب والحوائط، وقيمة تلفيات الطابق الأول 95 %، وفى الطابق الثانى حطموا مكتب رئيس الجامعة، وجهاز الكمبيوتر الخاص به وإتلاف جهاز التكييف، وأحرقوا عددًا من المستندات والأوراق داخل مكتب رئيس الجامعة، وعدد من السجاد والمفروشات، واقتحموا مكاتب نواب رئيس الجامعة لشئون الطالبات بالطابق الثالث وحطموا فية أجهزة الكمبيوتر والتكييفات والنوافذ والمكاتب، كما إستولوا على بعض أجهزة الكمبيوتر''، وأمرت النيابة بحبس جميع المتهمين من طلاب جماعة الإخوان الارهابية 15 يوما على ذمة التحقيق، وأسندت إليهم تهم التجمهر، والبلطجة، وإتلاف الممتلكات العامة، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء، وترويع الطلاب، والانضمام إلى عصابة إرهابية مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام، وتعطيل العمل، وقطع الطرق، واكدت التحريات بالادلة الدامغة بأن وراء تحريض هؤلاء الطلبة المجرمين على إرتكاب تلك الأفعال الارهابية، المدعو عصام عبد المحسن، عميد كلية طب جامعة الأزهر، وأمرت النيابة بضبطه وإحضاره للتحقيق معه ومع الطلاب المقبوض عليهم وقامت باحالتهم جميعا للمحاكمة، وهكذا نرى بان اسلوب البلطجة الاخوانية الارهابية داخل الجامعات المصرية للابتزاز السياسى لن يجدى نفعا، وسيتم مواجهتة بكل حسم، وسيجد القائم بة نفسة بين جدران السجون، سجينا، ضائعا، مشردا، صاحب سوابق، لا مستقبل لة، فقد حياتة فى الدنيا لنصرة جماعة ارهابية لم تنفعة عند سقوطة فى الاوحال، وينتظرة حسابا عسيرا يوم الحساب الكبير، كخير طريقة لاستئصال ارهاب عصابات الاخوان فى الجامعات، واعادة الهدوء والاستقرار اليها لتتفرغ لمهامها القومية، ومن يريد من طلاب عصابة الاخوان ان يتحول الى بلطجى وارهابى داخل الجامعات، فعلية اذن ان يدفع الثمن، وان يتحول من خريج جامعات يحمل شهادات تفوقة وينتظرة مستقبل مشرق، الى خريج سجون يحمل شهادات سوابقة وينتظرة مستقبل مظلم. ]''.
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
السبت، 11 نوفمبر 2017
خير للنوبيين أن يموتوا فوق أسنة رماح الطغاة من ان يرتضوا الذل والهوان والاسترقاق
أيها الجبابرة العتاة، اجعلوا انتصار مروق طغيانكم بمراسيم الباطل ضد النوبيون لاستئصال حقهم فى العودة إلى أراضيهم النوبية المحتلة، عيدا لكم، و ارفعوا الرايات، وأطلقوا الزغاريد، و وزعوا الشربات، وتبادلوا التهانى، واعزفوا الأهازيج، وانشدوا الاغانى، وانتهكوا مادة حق العودة للنوبيين فى الدستور، وشرعوا قوانين الغاب، و اسجنوا النوبيون الابطال الذين لايحملون فى أيديهم سوى الدفوف، واعتدوا بأحذيتكم على رقاب الناس، و اغترفوا من دماء الضحايا شلالات وانهار، ولكن يجب ان تعلموا، طالما عجزتم ان تتعلموا، بأنه إذا كان الطغاة المستبدين لا يتعلمون من دروس الشعوب الحرة أبدا، فإن النوبيون الأحرار لا يطأطئون رؤوسهم خاضعين تحت أحذية الطغاة ابدا، مع كون الموت لديهم واحد في طريق الحق والحرية، سواء كان تحت أغطية فراش وثير فى قصر منيف، أو تحت وطأة التعذيب فى سرداب سحيق، فخير للنوبيين أن يموتوا فوق أسنة رماح الجبابرة العتاة، وتحت سنابك جيادهم المطهمة، من ان يرتضي أحد منهم الذل والهوان والاسترقاق، ومن أن يقبلوا وانوفهم فى الرغام، حرمانهم من حق العودة لكامل تراب أراضيهم النوبية المحتلة، وسلب وجدانهم الأبية وتحويلهم من بشر إلى سوائم، وركوعهم لغير الله سبحانه وتعالى، وخضوعهم إلى فرض ارهاب عسس الطغاة غيلة وخسة عليهم، ونشر شيطان جهنم الطغاة أجنحته القمعية عليهم، وكبت بالرعب والارهاب وحكم الحديد والنار أفواههم، بوهم منعهم من المطالبة بالطرق السلمية بالعودة إلى كامل تراب أراضيهم النوبية المحتلة، وتقويض حقهم المشروع فى تقرير المصير، بعد ان ذخرت كتب تاريخ الشعوب الحرة ومنهم الشعب النوبى، بالمثل الوطنية العظيمة، وتناقلت عبر العصور والأجيال صرخاتهم الخالدة، القائلة، دعونا نموت بشرف، طالما كنا عاجزين ان نعيش بشرف.
يوم وضع مادة هلامية في دستور ثورة 30 يونيو لاحتواء النوبيون وتقويض حقوقهم
استنكار شعبي ضد استهداف الإرهابيين سائقي النقل وقتل 11 شخص وحرق سياراتهم
استنكر الدكتور كمال بربري حسين، مدير عام مديرية أوقاف السويس السابق، قيام الارهابيين فجر أمس الجمعة 10 نوفمبر، بإقامة كمينا لسيارات النقل الثقيل التي تنقل الاسمنت من مصنع على طريق الحسنة بوسط سيناء، وإيقاف السيارات وإطلاق الرصاص على رؤوس ورقاب قائدي سيارات النقل وقتل 11 شخص بينهم 9 سائقين نقل، وحرق وتدمير سياراتهم، واكد بربري : ''إن ما حدث فجر يوم أمس الجمعة 10 نوفمبر لهو نذير خطر داهم، وأن الدماء الزكية التي تنزف منذ سنوات على أرض مصر عامة وأرض سيناء خاصة لهي مصيبة كبرى، وما وقع فجر أمس الجمعة 10 نوفمبر لسائقين النقل من حصارهم وقتلهم وحرق سياراتهم من قبل جماعة من القتلة المأجورين جريمة دموية كبرى ضد الإنسانية''، وأضاف بربري : ''إن ماحدث يا شيوخ القبائل لهو إهانة كبرى لكم، لانه كيف يقتل على أرضكم من خرج من أجل الحصول على لقمة العيش ؟، كيف تتحول أرض السلام والمحبة ومسرى رسول الله صلى عليه وسلم ومسرى إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام ومن قبلهم إلى أرض إرهاب ودماء !! لقد أهين قادة القبائل العربية إهانة بالغة، لقد كنتم تأمنون الخائف وتطعمون الجائع واليوم يقتل اﻷبرياء على أرضكم وأنتم تتفرجون، وأما القتلة المأجورين فنقول لهم لن تنجوا من العقاب، ورحم الله الشهداء وأسكنهم فسيح جناته وخالص العزاء ﻷسر الشهداء''. واستنكر أهالي السويس جريمة الإرهابيين البشعة. وكانت نيابة السويس قد قامت قبل ظهر أمس الجمعة 10 نوفمبر، بمناظرة جثامين الشهداء الضحايا وعددهم 11 شخص بينهم 9 سائقين نقل، في مشرحة مستشفى السويس العام، بعد أن قامت سيارات الإسعاف بالسويس بنقل جثث الضحايا المتوفين إلى مشرحة مستشفى السويس العام، وتبين إصابة كل منهم بالرصاص في الرأس والرقبة من المتطرفين، وصرحت النيابة بدفن جثث المتوفين وتولت التحقيق تمهيدا لإرسال نتائج تحقيقاتها إلى نيابة مكان الواقعة بشمال سيناء. و أسماء سائقي السيارات النقل الضحايا المنشور في مقطع الفيديو المرفق بعض صورهم هم : عاطف عاطف محمد البغدادى، 36 سنة، الدقهلية، وعيد هنري جيد اقلدى، 61 سنة، المنيا، وابراهيم عيد عوض محمد 31 سنة، الدقهليه، وسليمان عبد المولى عباس محمد، 27 سنة، الدقهلية، ومعمر فكرى دسوقى، 47 سنة، الصف الجيزة، ومحمد اشرف احمد عوض، 30 سنة، الدقهليه، وأحمد عبده على يوسف، 50 سنة، الابراهيمية شرقية، وخالد سامى مصيلحى غنيم، 46 سنة، الدقهلية، وسيد على سيد مرسي 25 سنة، المنيا.
الجمعة، 10 نوفمبر 2017
نيابة السويس تصرح بدفن جثامين سائقي سيارات نقل استهدفهم الإرهابيين
قامت نيابة السويس قبل ظهر اليوم الجمعة 10 نوفمبر، بمناظرة جثامين 11 شخص بينهم 9 سائقين نقل في مشرحة مستشفى السويس العام، وتبين إصابة كل منهم بالرصاص في الرأس والرقبة من متطرفين في عملية إرهابية، فجر اليوم الجمعة 10 نوفمبر، بعد أن قاموا بنصب كمين على طريق بنصب كمينا لسيارات النقل الثقيل التي تنقل الاسمنت من مصنع على طريق الحسنة بوسط سيناء، وإيقاف السيارات وإطلاق الرصاص على رؤوس ورقاب قائدي سيارات النقل وقتل 11 شخص بينهم 9 سائقين نقل، وحرق وتدمير سياراتهم، وقامت سيارات الإسعاف بالسويس بنقل جثث الضحايا المتوفين إلى مشرحة مستشفى السويس العام، وصرحت النيابة بدفن جثث المتوفين وتولت التحقيق تمهيدا لإرسال نتائج تحقيقاتها إلى نيابة مكان الواقعة بشمال سيناء. وأسماء سائقي السيارات النقل الضحايا هم : عاطف عاطف محمد البغدادى، 36 سنة، الدقهلية، وعيد هنري جيد اقلدى، 61 سنة، المنيا، وابراهيم عيد عوض محمد 31 سنة، الدقهليه، وسليمان عبد المولى عباس محمد، 27 سنة، الدقهلية، ومعمر فكرى دسوقى، 47 سنة، الصف الجيزة، ومحمد اشرف احمد عوض، 30 سنة، الدقهلية، وأحمد عبده على يوسف، 50 سنة، الابراهيمية شرقية، وخالد سامى مصيلحى غنيم، 46 سنة، الدقهلية، وسيد على سيد مرسي 25 سنة، المنيا.
وصول إحدى أكبر السفن السياحية ميناء سفاجا وعليها 3460 سائح
استقبل ميناء سفاجا صباح اليوم الجمعة 10 نوفمبر السفينة السياحية مين شيف 5 وعلى متنها 3460 سائح من جنسيات مختلفة و 1037 فرد طاقم وهي بطول 297 متر و عرض 39 متر و غاطس 8.7 متر ومكونة من 18 طابق و جنسيتها مالطا قادمة من ميناء الإسكندرية و هى من أحدث السفن السياحية على مستوى العالم و تحتل المركز السابع عالميا حيث تم بناءها عام 2016 و بدأت أولى رحلاتها عام 2017. و صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر انه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالميناء وإعلان الطوارئ لكافة الجهات العاملة بالميناء لاستقبال السفينة السياحية مين شيف 5 حيث تعتبر أولى رحلاتها للموانى المصرية بعد زيارتها لميناء الإسكندرية. وأضاف يوسف أنه تم إنهاء إجراءات الجوازات على متن السفينة أثناء دخولها للميناء و استقبال السياح بصالات الوصول الجديدة لانهاء اجراءات التفتيش والجمارك و سط إجراءات أمنية مشدد. وشدد اللواء هشام أبو سنه رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر على تقديم كافة التسهيلات للسياح و إلزام التوكيلات والشركات السياحية لتوفير باصات مكيفة لاصطحاب السائحين أثناء جولاتهم يرافقها سيارات شرطة السياحة و قوات التأمين.
تصاعد احتجاجات النوبيون السلمية بسبب مواجهة مطالبهم بحق العودة بالإجراءات القمعية
جاء تصاعد احتجاجات النوبيون السلمية بأسوان، ضد ما يعتبرونه ظلم واضطهاد واجحاف يعصف بهم، وقيام النيابة العامة في محافظة أسوان، أمس الخميس 9 نوفمبر 2017، بحبس 10 نوبيين أربعة أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التجمهر وقطع الطريق وإحداث الشغب والإتلاف العمدي للممتلكات العامة، وإغلاق الطريق الزراعى أسوان-القاهرة، عند منطقة كلابشة التابعة لمركز نصر النوبة، في محافظة أسوان، وإيقاف حركة السكك الحديدية، بعد أن ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين مساء يوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2017، خلال تنظيمهم تظاهرة سلمية احتجاجا على وفاة الناشط النوبي الشاب جمال سرور بمحبسه في معسكر الأمن المركزي بمنطقة الشلال جنوب أسوان، يوم السبت 4 نوفمبر 2017، بعد مشاركته في إضراب مفتوح عن الطعام، مع سبعة نوبيون معتقلين آخرين، احتجاجا على حبسهم الاحتياطي ضمن 24 نوبيين آخرين، في قضية مسيرة الدفوف، بعد مشاركتهم في مسيرة تحت شعار "العيد في النوبة أحلى" في ثالث أيام عيد الأضحى، يوم الاحد 3 سبتمبر 2017، للتذكير بمطلبهم المزمن بإعادتهم إلى القرى التي أجبروا على تركها حين بنى السد العالي، ليؤكد بأن سياسة القمع في مواجهة مطالب النوبيين العادلة و احتجاجاتهم السلمية ضد منهج اضطهاد النوبيين، ودعما للحقوق الثقافية لسكان النوبة الأصليين، ومطالبتهم بالعودة إلى أوطانهم في بلاد النوبة، التي جرى انتزاعها منهم بمراسيم دعاوى مختلفة، لن تمنع النوبيين من استمرار مطالبتهم باسترداد أراضيهم النوبية المحتلة، مع كون قضية النوبة قضية سياسية وليست قضية جنائية، تحتاج للحل السياسي وليس للحل القمعي، وللاجراءات العادلة وليس للاجراءات التعسفية، بعد ان قامت وزارة العدالة الانتقالية في حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي السابقة، بالاعلان رسميا، يوم الأربعاء 12 نوفمبر عام 2014، عن مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين يحمل مسمى '' مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة'، مكون من 32 مادة تطهير عرقى، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد النوبيين معظم ممتلكات أراضيهم النوبية، خاصة الحدودية، وعودتهم اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة، وثار جموع النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقى، مما دعى السلطة الى سحبة واستبدالة بعدها بفترة 21 يوم بمرسوم جمهورى صادر عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اصدرة تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، وقضى فيه بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية التى تضم حوالى 16 قرية نوبية التى كانت موجودة ضمن مشروع قانون التطهير العرقى، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها او سكنها، وهو ما ادى الى ثورة غضب النوبيين ضد المرسوم وطريقة فرضة وأهدافه وطالبوا بالغائه وهو فى ثوب عسكرى، مثلما تم الغائه وهو فى ثوب مدنى، كما طالب النوبيين بحق العودة لجميع النوبيين فى مصر البالغ عددهم حوالى 8 ملايين نوبى الى كامل تراب اراضيهم النوبية المحتلة، وتفعيل المادة 236 من الدستور المتعلقة بالنوبيين وحضاراتهم وثقاقاتهم وتعويضاتهم وحق عودتهم وتنمية بلاد النوبة للنوبيين ومنها مشروع ما يسمى تنمية واستصلاح مليون ونصف مليون فدان وجعل كامل الاراضى النوبية فية خاصة بالنوبيين وليس للغزاة والمستعمرين، وتدريس اللغة النوبية فى المدارس والجامعات كمادة إلزامية، مثلما فعلت العديد من دول العالم لثقافات وحضارات ولغات الاقليات فيها ومنها دولة الجزائر مع اللغة الأمازيغية، بدلا من فرمانات وحملات التطهير العرقى للقضاء على اللغة والثقافة والحضارة والاراضى النوبية وتشتيت اصحابها، وضم جميع القرى النوبية الى دائرة انتخابية واحدة يمثلها 6 نواب بدلا من تشتيت القرى النوبية فى اطار حملات التطهير العرقى على مناطق غير نوبية، وجددوا استغاثاتهم بالمحافل الحقوقية والمنظمات الانسانية لانقاذهم من الاضمحلال والضياع، وبدلا من ان تستجيب السلطة لمطالب النوبيون العادلة بحلول سياسية، واجهت مطالبهم بحلول قمعية، وكان اعتقال 24 ناشطا نوبيا بعد مشاركتهم في مسيرة طبل بالدفوف تحت شعار "العيد في النوبة أحلى" في ثالث أيام عيد الأضحى، يوم الاحد 3 سبتمبر 2017، ثم كان اعتقال 10 نشطاء نوبيين اخرين مساء يوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2017، خلال تنظيمهم تظاهرة سلمية احتجاجا على وفاة الناشط النوبي الشاب جمال سرور بمحبسه في معسكر الأمن المركزي بمنطقة الشلال جنوب أسوان، يوم السبت 4 نوفمبر 2017، بعد مشاركته في إضراب مفتوح عن الطعام، مع سبعة نوبيون معتقلين آخرين، احتجاجا على حبسهم الاحتياطي ضمن 24 نوبيين آخرين، في قضية مسيرة الدفوف، وكانت منظمة العفو الدولية قد انتقدت السلطات المصرية في تقرير أصدرته يوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2017، وتناقلته عنها وسائل الإعلام العالمية، بسبب قيامها باعتقال 24 ناشطا نوبيا في محافظة أسوان يوم الثالث من سبتمبر 2017، وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية: ''بالإفراج الفوري عن المعتقلين النوبيين ووقف تعقبهم''، وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "لقد قامت السلطات المصرية، منذ زمن طويل، بتهميش النوبيين، وتجاهل مطالبهم بالعودة إلى أراضيهم التاريخية ومعاملة النشاط النوبي بأنه أمر مشبوه من الناحية الأمنية"، وتابعت: "فبدلا من الاستخفاف الصارخ بحق النوبيين في حرية التعبير والتجمع من خلال الاستمرار في احتجازهم بسبب تظاهرهم السلمي، يجب على السلطات المصرية الإفراج عن هؤلاء الناشطين النوبيين الـ 24 المُحتجزين فورا"، وأشارت منظمة العفو الدولية: ''بأن الحكومات المصرية المتعاقبة قامت بتهجير النوبيين قسرا من أراضيهم الأصلية من أجل إقامة مشاريع للتنمية، مما يشكل تهديدا للحفاظ على هويتهم الثقافية والتاريخية واللغوية''.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)



