يوم فرار عصابة الإخوان بالسويس فى أول مظاهرة بعد إقرار قانون المظاهرات

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الجمعة 29 نوفمبر 2013، كان موعد فرار ميليشيات من عصابة الإخوان الإرهابية بالسويس، أمام قوات مشتركة من الجيش والشرطة، فى أول مظاهرة بعد إقرار قانون المظاهرات، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو استعرضت فيه عملية الفرار، وجاء المقال على الوجه التالى​​: ''[ فرت ميليشيات من عصابة الإخوان الإرهابية بالسويس، اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2013، أمام قوات مشتركة من الجيش والشرطة، فى أول مظاهرة من عصابة الإخوان الإرهابية بالسويس، بعد إقرار قانون تنظيم المظاهرات يوم 24 نوفمبر 2013، عقب تجمعهم فى ساحة مسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب بعد صلاة الجمعة، وفروا هاربين قبل تحركهم، فور قدوم قوات مشتركة من الجيش والشرطة للمكان، واختفوا تماما وكأنما انشقت الارض وابتلعتهم. ]''.

يوم تحقيقات النيابة فى قيام 170 سجينا باختطاف ضابط وكاتب وإطلاق الرصاص على الشرطة للهرب

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم السبت 29 نوفمبر 2014، نشرت على هذه الصفحة مقال تضمن تحقيقات النيابة فى واقعة قيام المساجين فى سجن قسم شرطة الأربعين بالسويس فى اليوم السابق، باختطاف ضابط شرطة بالقسم والاحتفاظ به رهينة، نظير تمكينهم من الهرب، وجاء المقال على الوجه التالى​​: ''[ كشفت تحقيقات نيابة الأربعين بالسويس، فى واقعة قيام المساجين فى سجن قسم شرطة الأربعين بالسويس، باختطاف ضابط شرطة بالقسم والاحتفاظ به رهينة، نظير تمكينهم من الهرب، والتى وقعت أحداثها ظهر اليوم السابق الجمعة 28 نوفمبر 2014، عن تفاصيل خطيرة، تضمنت قيام المساجين باختطاف ضابط منوب القسم وكاتب سجلات القسم واحتجازهم رهائن، واستيلائهم على طبنجة ضابط الشرطة وذخيرته الاحتياطية، و محاولتهم الهرب تحت غطاء إطلاقهم الرصاص من طبنجة ضابط الشرطة على ضباط وأفراد قوة قسم الشرطة، وتمكنت الشرطة من إخماد حالة التمرد وإحباط عملية الهروب الجماعي للمساجين البالغ عددهم حوالى 170 سجينا، وانقاذ الرهائن، بالقنابل المسيلة للدموع، وأكدت تحقيقات محمد مصطفى حافظ وكيل أول نيابة الأربعين، بأن تفاصيل الواقعة بدأت عندما قام ملازم أول شرطة المدعو على متولى على، ضابط منوب القسم، وبرفقته المدعو صموئيل اسكندر، كاتب سجلات القسم، بدخول عنبر رقم 2 بسجن القسم الذي يضم أعتى المجرمين، وفوجئ ضابط الشرطة وكاتب سجلات القسم بمجرد دخولهم عنبر السجن بوجود كمين أعده لهما المساجين فى العنبر بقيادة مسجل شقى خطر يدعى محمد السيد فتحى، ويعاونه كلٌ من المسجل خطر المدعو سيد بشلة، والمسجل خطر المدعو ابراهيم الشبيح، وباقي المساجين فى العنبر، والذين قاموا باختطاف ضابط الشرطة ومساعدة كاتب سجلات القسم، واستيلائهم على طبنجة ضابط الشرطة وخزينة رصاص احتياطية وحاولوا الهرب من السجن مع باقى زملائهم من المساجين البالغ عددهم حوالى 170 سجينا متخذين من ضابط الشرطة رهينة بعد أن تركوا كاتب سجلات القسم، وقاموا بإطلاق 10 رصاصات باتجاه قوة شرطة السجن من ضباط وافراد لمحاولة السيطرة عليهم وإجبارهم على تسليم أنفسهم للمساجين، إلا أن مسئولى القسم سارعوا بإغلاق أبواب القسم الخارجية ومحاصرة القسم بقوة القسم الموجودة والاستغاثة لطلب مددٍ من مديرية أمن السويس، وقامت قوات مشتركة من الجيش والشرطة تحت اشراف اللواء طارق الجزار مدير امن السويس، بمحاصرة قسم شرطة الأربعين وتحرزت من إطلاق الرصاص على المساجين حرصا على حياة ضابط الشرطة الرهينة، وأشارت التحقيقات إلى قيام الشرطة باستدعاء والد الشقى خطر متزعم تمرد وشغب المساجين لاقناع نجله بإطلاق سراح ضابط الشرطة الرهينة وتسليم نفسة ومن معه للشرطة وإنهاء حالة التمرد دون جدوى، وأكدت التحقيقات قيام الشرطة بعد استنفاذها كافة وسائل التحاور مع المساجين المتمردين إلى اطلاق القنابل المسيلة للدموع عليهم من فتحة قضبان نافذة التهوية بعنبر السجن، حتى كاد المساجين المتمردين أن يختنقوا وسارعوا تباعا بالخروج من عنبر السجن ليقعوا فى أيدى قوات الشرطة وبينهم الشقى خطر متزعم التمرد ومساعداة الأشقياء، واستمعت النيابة إلى أقوال كاتب سجلات قسم شرطة الأربعين، وأمرت النيابة بضبط واحضار المسجل شقى خطر متزعم حالة التمرد ومساعداة للتحقيق معهم بتهمة تزعم شغب المساجين واختطاف واحتجاز ضابط شرطة وتعريض حياتة للخطر والاستيلاء على سلاحة الميرى ومقاومة السلطات ومحاولة الهرب، كما أمرت النيابة باستدعاء ضابط الشرطة الرهينة المدعو على متولى على، ومامور قسم شرطة الأربعين العميد عمر عبدالمنعم، لسماع اقوالهما حول الواقعة، فى التحقيقات التى تجرى تحت إشراف المستشار احمد عبدالحليم المحامى العام لنيابات السويس. ]''.

التحقيق مع مديرة مدرسة قامت بإعادة تمثيل حادث تفجير مسجد الروضة باستخدام التلاميذ

عاشت حياتها حتى شابت ووصلت إلى منصب مديرة مدرسة "الشهيد يحيى الادغم" الاعدادية بنين بمحافظة الدقهلية، تحلم بأن تكون مخرجة أفلام رعب سينمائية، وعندما وقع حادث قيام إرهابيين بتفجير مسجد الروضة التابع لإحدى الطرق الصوفية بقرية الروضة شرق مدينة بئر العبد بشمال سيناء، خلال أداء المواطنين صلاة يوم الجمعة 24 نوفمبر، مما أسفر عن استشهاد 305 بينهم 27 طفلًا، وإصابة 128 آخرين، قررت تحقيق حلمها و امرت بعد يومين من وقوع حادث يوم الجمعة بإعادة تمثيلة تحت مسمى ''نشاط طلابي'' باستخدام تلاميذ المدرسة، وقامت باختيار 25 تلميذ للقيام بدور الإرهابيين الذين اقتحموا فناء المدرسة مسلحين بالعصى ضد عشرات التلاميذ الذين قاموا بدور المصلين في فناء المدرسة، وعقب مشهد الهجوم التمثيلي أغرقت مديرة المدرسة التلاميذ القائمين بدور المصلين الشهداء بالطلاء الأحمر، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبارا من يوم اول امس الاحد 26 نوفمبر صور المشاهد التمثيلية الدموية للتلاميذ مصحوبة بانتقادات ضد مديرة المدرسة المخبولة المجنونة بالسينما عن تعريضها تلاميذ المدرسة لهذه المحنة، وامتدت الانتقادات  إلى وزارة التربية والتعليم، التي وجدت اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر إعلان إحالة مديرة المدرسة للتحقيق لاحتواء غضب الناس.

يوم مغامرات المسلمانى فى القصر الجمهورى

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 30 نوفمبر 2013، تصاعدت ''مغامرات المسلماني فى القصر الجمهورى''، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية المؤقت حينها، ومنها تصريحه بأن ''مصر رايحة فى ستين داهية''، والتي أوقعت رئيس الجمهورية المؤقت فى حرجا بالغا، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ''مغامرات المسلماني فى القصر الجمهورى''، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ تعددت الانتقادات ضد ''أحمد المسلماني''، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية المؤقت، نتيجة سلبيات أدائه لمنصبه وعجزة أن يفرق ما بين التزامات أسس عمله الرسمى، ومنظورة الشخصي فى التعامل مع الغير، وأسلوب عمله كإعلامي منذ تركه برنامج إعلامي كان يقدمه على إحدى الفضائيات، وكانما اراد المسلمانى ''بيده لا بيد عمرو'' أن يكلل جهود المنتقدين له، وقام بانتقاد نفسه والسلطة التي هو جزء منها، مما أوقعه فى موقفين محرجين فى وقت واحد وتهديد بقائه فى منصبه، وكشف عن الموقف المحرج الأول صحيفة الوطن الكويتية الصادرة صباح اليوم السبت 30 نوفمبر 2013، والتي ذكرت فى خبر نشرته، عن قيام احد المعازيم فى فرح وهو يتأرجح منسجما مع ''شرب الأنخاب'' و ''حالة الفرفشة'' الموجودة، بسؤال ''المسلمانى'' ضاحكا ماجنا عابثا مستهترا، عن الأحوال الاقتصادية للبلاد، فأجاب ''المسلماني'' والذي كان من بين المدعوين ضاحكا : "البلد رايحة في ستين داهية". ووجم جميع الموجودين فى الفرح برد ''المسلمانى''، وصمتوا جميعا، من عروسين، ومعازيم، وفرقة غناء، نتيجة الصدمة التي أصيبوا بها من إجابة ''المسلمانى''، والتى اخرجتهم من حالة ''الانبساط والفرفشة''، لتدخلهم فى حالة ''الذهول والصدمة''، وواصل ''المسلمانى'' كلامه ضاحكا منتهزا حالة الصمت التى انتابت جميع الموجودين قائلا : ''بأن مصر، تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة، وأن موارد الدولة لم تعد كافية، نتيجة تعطل عجلة الإنتاج''، وتلقف الخبر المنسوب ''للمسلمانى'' عن الجريدة الكويتية العديد من المواقع الإخبارية والصحف والفضائيات وقامت بإعادة نشرة، وسارع ''المسلماني''، مساء اليوم السبت 30 نوفمبر 2013، بإصدار بيانا صحفيا ردا على ما اسماه : ''ما نشر فى بعض المواقع الإخبارية الإخوانية والغير إخوانية من كلمات منسوبة إليه فى حديث اجتماعى فى أحد الأفراح من أن (مصر رايحة في داهية)''، وقال ''المسلماني'' فى بيانه : ''يؤسفني نشر مثل هذا الكلام في هذا التوقيت، لا سيما وأن الجميع يعرف انتمائي الأصيل بمدرسة الأمل و قناعاتي الفكرية بالمشروع الحضاري المصري وتأسيسي لأطروحة (مصر الكبرى) التي دعوت لها قبل وبعد ربيع القاهرة''. وفى نفس الوقت الذى كان فية ''المسلمانى'' مشغول بتوزيع ''بيانة العاطفى'' على وسائل الاعلام، والذى كان هو ايضا نفس الوقت الذي كانت فيه لجنة الخمسين لصياغة الدستور الجديد تجرى التصويت النهائى على مواده، وبافتراض صحة بيان ''المسلمانى''، وعدم صحة ما نشرته الصحيفة الكويتية، تعرض ''المسلمانى'' للموقف المحرج الثانى وكان هذه المرة ''بالصوت والصورة''، ''وعلى الهواء مباشرة''، ''وفي حضور رئيس الجمهورية المؤقت شخصيا''، عندما أعلن أحد ضيوف برنامج ''فى الميدان''، على فضائية التحرير مساء اليوم السبت 30 نوفمبر 2013، عن رفضه بصفته ممثلا عن الفلاحين و نقيبا لهم، لطريقة تعامل ''المسلمانى'' مع الراغبين فى لقاء رئيس الجمهورية المؤقت، وسعيه الدائم إلى ''تطفيشهم'' حتى بدون إخطار رئيس الجمهورية بحضورهم او اخطاره بأسباب المشكلات التى حاولوا لقاء رئيس الجمهورية من أجلها، و مؤكدا رفض '''المسلمانى'' جميع محاولاته للقاء رئيس الجمهورية، وأجرى المستشار ''عدلى منصور'' رئيس الجمهورية المؤقت، الذى تصادف قيامة فى تلك اللحظة بمتابعة البرنامج، مداخلة هاتفية مع مذيعة البرنامج وضيوفها وبينهم الضيف الشاكى، وأكد منصور : ''أنه لم يعلم على الإطلاق بحضور الضيف الشاكى إلى القصر الجمهورى أكثر من مرة لمحاولة لقائه دون جدوى''، وقال منصور : ''انه سيستقبل الضيف الشاكى''، وقدم له : ''خالص الأسف عن مجهوداته السابقة للقائه دون جدوى''، وبعد انتهاء وقت البرنامح، لم يصدر ''المسلمانى'' ''بيانة الثانى'' الى الامة المصرية، ردا على ضيف البرنامج، ربما بسبب مداخلة رئيس الجمهورية، وايا كان اتجاة ''المسلمانى''، سواء باصدار بيانا اخرا ربما يحمل استقالتة او ''فلسفتة الجعجعية''، او الاكتفاء هذة المرة بالصمت، فان الرئيس منصور اكد خلال مداخلتة الهاتفية مع البرنامج : ''بانة أصدر قانون التظاهر بقانون وليس بقرار جمهوري، باعتبار السلطة التشريعة معقودة لرئيس الدولة مؤقتا حتى يتم انتخاب السلطة التشريعية''، ''وإن الدولة ستستمر فى تطبيق خارطة الطريق دون اى تاخير او تعديل''. ]''.

اهالى السويس والإسماعيلية يزورون مصابي حادث تفجير الارهابيين مسجد بئر العبد

قام اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية. والدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس. واللواء أحمد حامد محافظ السويس. والدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس. والقيادات التنفيذية والشعبية والجمعيات الأهلية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي والنقابات المهنية والعمالية وبعض طلاب المدارس والعديد من اهالى الاسماعيلية و السويس. اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر. بزيارة عددا من مصابي حادث قيام إرهابيين بتفجير مسجد الروضة التابع لإحدى الطرق الصوفية بقرية الروضة شرق مدينة بئر العبد بشمال سيناء، خلال أداء المواطنين صلاة يوم الجمعة 24 نوفمبر، مما أسفر عن استشهاد 305 بينهم 27 طفلًا، وإصابة 128 آخرين، وشملت الزيارة مستشفى الإسماعيلية العام وبها 12 مصابا. ومستشفي جامعة قناة السويس وبها 32 مصابا. للاطمئنان علي حالتهم الصحية.

يوم الاحتفال بمرور 69 سنة على وضع وثيقة حقوق الإنسان

تحتفل شعوب العالم بعد أيام، يوم الاحد 10 ديسمبر 2017، سواء المتحرر منها، أو المضطهد منها ويعانى من الديكتاتورية ونير الرق والاستعباد، باليوم العالمى لحقوق الإنسان، ومرور 69 سنة على قيام ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، بوضع وثيقة حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا، فى 10 ديسمبر 1948، واعتماد وتوقيع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة للوثيقة، برغم أن معظم طغاة الدول الموقعة عليها لا يعملون بها، لأنها تهدد بقائهم فى السلطة، وتنص مواد الوثيقة على الوجه التالي : المادة 1. يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء. المادة 2. لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود. المادة 3. لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه. المادة 4.لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما. المادة 5. لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة. المادة 6. لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية. المادة 7. كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا. المادة 8. لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون. المادة 9. لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً. المادة 10. لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه. المادة 11. ( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه. ( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة. المادة 12. لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات. المادة 13. ( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة. ( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه. المادة 14. ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد. ( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها. المادة 15. ( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. ( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها. المادة 16. ( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله. ( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه. ( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة. المادة 17. ( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. ( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً. المادة 18. لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة. المادة 19. لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية. المادة 20. ( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية. ( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما. المادة 21. ( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً. ( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد. ( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت. المادة 22. لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته. المادة 23. ( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة. ( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل. ( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية. ( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته المادة 24. لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر. المادة 25. ( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. ( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية. المادة 26. ( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة. ( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام. ( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم. المادة 27. ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه. ( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني. المادة 28. لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما. المادة 29. ( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً. ( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي. ( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها. المادة 30. ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.

يوم حصة الناس المدرسية لوزير الداخلية لوقف تعذيب وقتل الناس داخل أقسام الشرطة

فى مثل هذه​ الفترة​ قبل ​عامين، ​وبالتحديد يوم ​الأثنين 30 نوفمبر 2015، عقد وزير الداخلية مؤتمرا صحفيا لتهدئة غضب الناس، بعد قتل طبيب داخل قسم شرطة الإسماعيلية، وعامل داخل قسم شرطة الأقصر، بأعمال التعذيب، خلال يوم 25 نوفمبر 2015، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حصة وزير الداخلية إلى الناس، وحصة الناس إلى وزير الداخلية، وجاء المقال على الوجه التالى​​: ''[ إزاء حدة الغضب الذي اجتاح جموع المصريين خلال الأيام الماضية، ضد تصاعد تجاوزات العديد من ضباط وأفراد الشرطة بصورة خطيرة مع المواطنين، وتعدد حوادث إهانة وتعذيب وقتل الناس داخل وخارج أقسام الشرطة، اضطر اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، أن يخرج من ما يعتبره الناس برجه العاجي، وعقدة اليوم الاثنين 30 نوفمبر 2015، مؤتمرا صحفيا حضره مندوبى الصحف فى وزارة الداخلية، بهدف توصيل رسالة مباشرة منه إلى المصريين، مفادها على حد تصريحاته، رفض أى تجاوزات شرطية تحدث ضد المواطنين، وتصدية بحسم لأي تجاوزات، ومع تقدير الناس لتصريحات وزير الداخلية الوردية المفعمة عبارات وجمل ودية، الا أن الأمر لايتعلق بحصة مدرسية لوزير الداخلية للناس عن مكارم الأخلاق، بقدر ما يتعلق بفرض وزير الداخلية سياسة مكارم الأخلاق فى وزارته وقطاعاته الشرطية وتعاملات ضباط وأفراد الشرطة مع المواطنين، ومن غير المقبول، بعد حصة وزير الداخلية فى مكارم الأخلاق، استمرار سقوط الضحايا من الناس بالجملة فى براثن شر الأخلاق، من بعض ضباط وأفراد الشرطة، بدعوى كونها ''تجاوزات فردية''، وكانت حصة الناس لوزير الداخلية، انة كان أجدى بة تخصيص حصته فى مكارم الاخلاق، لضباط وأفراد الشرطة، وليس للناس، حتى يعلم القاصى والدانى فى قطاع الشرطة، بانة لن يصح فى النهاية الا الصحيح. ]''.