يوم ''مرافعة'' رئيسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ الأمريكي دفاعا عن مخطط سايكس بيكو

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2013، عقدت جلسة استماع امام لجنة شئون العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى، لبحث أحجام الإدارة الأمريكية عن استئناف المساعدات الأمريكية إلى مصر، وإعطاء الإدارة الأمريكية الضوء الأخضر إلى أعضاء حزبها فى اللجنة، من أجل تعضيد مسعى تلويحها لمصر بإعادة المساعدات إليها لتحقيق بالحيلة الاجندات الامريكية وتثبيت مصر نحو أي مخططات أمريكية عدائية ضدها، وكان فى طليعة الداعمين لأحابيل الإدارة الأمريكية، ''روس ليهتينين''، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ الأمريكى، والتى ألقت خطبة ''بليغة'' دفاعا عن مخططات الإدارة الأمريكية، فى التظاهر بالدفاع عن مصر، والتحول بسرعة الضوء من عدو علنى، إلى عدو خفي، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ''مرافعة'' رئيسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ الأمريكي، دفاعا عن المخطط الأمريكي الجديد ضمن سايكس بيكو، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ برغم الدور المسرحي الكبير الذي قامت بأدائه ''روس ليهتينين''، رئيسة اللجنة الفرعية الخاصة بحقوق الإنسان، التابعة للجنة شئون العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ الأمريكي، خلال شهادتها أمام جلسة استماع اللجنة، اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2013، حول وضع حقوق الإنسان فى مصر، والذى كانت الإدارة الأمريكية قد اتخذته ذريعة لتجميد مساعداتها لمصر تحت ستار حماية الديمقراطية، واقرارها بصوت مؤثر تناقلتة وسائل الاعلام فى رهبة، واداء يكاد يحسبة حتى اقرب المقربين منها بانة طبيعيا، بعدالة ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، وعددت فضائلها، ونددت بكوارث نظام حكم الاخوان، وشجبت ارهاب الاخوان بعد سقوطهم، واكدت بان سقوط الاخوان عن السلطة وعزل مرسى جاء بارادة الشعب، واشادت بمشروع الدستور الجديد الذى انتهت لجنة صياغة الدستور من التصويت النهائى على موادة يومى 30 نوفمبر 2013، و اول ديسمبر 2013، والمنتظر الاستفتاء علية يوم 15 يناير 2014، واقرت بان موادة جاءت معبرة عن ثورتى الشعب المصرى فى 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013، الا ان هذا الاعتراف المزعوم لرئيسة لجنة حقوق الانسان، فى مجلس الشيوخ الامريكى، بغض النظر عن كواليسة والتصفيق الحاد الذى قوطعت فية شهادتها اكثر من مرة، حق يراد بة باطل، كما ان الاقرار بة والتلويح بالشروع فى العمل بمقتضياتة، جاء متاخرا كثيرا، بعد ارتضاء اللجنة المصونة ومجلسها الموقر على قيام االرئيس الامريكى ''بارك اوباما''، بفرض فرمانات عقوبات صارمة ضد مصر وشعبها، فور انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، ومتحججا بمجلس الشيوخ الذى احال الية فرماناتة لدفعة للمشاركة الصورية فيها، تحت دعاوى حماية الديمقراطية، ووفق مزاعم بوجود قوانين امريكية ''لم يعلم الشعب المصرى عن وجودها طوال حوالى 35 سنة منذ استئناف العلاقات المصرية الامريكية''، تعيق عملية استمرار المساعدات الامريكية الى الدول التى توجد فيها مخاطر على الديمقراطية، كما ان شهادة رئيسة لجنة حقوق الانسان، جاءت بعد ان تماشت اللجنة مع العديد من اعضاء مجلس الشيوخ، خاصة من حزب الرئيس اوباما، مع ادعاءات الحكومة الامريكية ضد مصر طوال الشهور السابقة، تحت دعاوى حماية الديمقراطية، فى احلك الفترات التى كان يمر بها الشعب المصرى ضد قوى البغى والارهاب والظلام، وحتى لو استبعادنا بحذر شديد تاثير نفسية الرئيس الامريكى اوباما ''الشخصية'' على افعالة واعمالة السياسية، ومنها امتناعة عن اجراء اتصالات هاتفية مع اى مسئول مصرى منذ ثورة 30 يونيو 2013 وحتى اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2013، عكس معظم رؤساء وملوك دول العالم، مع الرئيس منصور، ومنهم الرئيس الروسى بوتين، وبغض النظر عن الاتصالات التى تجريها الادارة الامريكية مع المسئولين المصريين عبر وزيرى الدفاع والخارجية الامريكيين والسفارة الامريكية بالقاهرة وغيرهم من المسئولين، وبغض النظر ايضا عن تغيير وتيرة النغمة الامريكية فى خطابها مع الادارة المصرية، بعد رد مصر الحاسم ضد العقوبات الامريكية بالانفتاح على دول العالم لتوفير احتياجاتها من السلاح والغذاء، الا ان الامر المؤكد بانة لن تعود العلاقات المصرية الامريكية باى حال من الاحوال الى سابق عهدها على المستويين الرسمى والشعبى بسبب سياسة الخسة الميكافيلية الامريكية التى لا امان لها مع شعب او رئيس، والتى تكشفت ''على البحرى'' عقب ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، والتى لايهمها سوى فرض اجندات استخباراتها ضد مصر والدول العربية، كما انها سياسة اللف والدوان الجديدة والانقلاب بزاوية 180 درجة بين عشية وضحاها، لن تدفع بمصر للتراجع عن سياستها الجديدة فى انهاء الهيمنة الامريكية على مصر، والانفتاح على دول العالم الحر لتوفير السلاح والغذاء بدون تدخل لاى طرف فى الشئون الداخلية للطرف الاخر، ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وقد جاء فى شهادة ''روس ليهتينين''، رئيسة اللجنة الفرعية الخاصة بحقوق الإنسان، التابعة للجنة شئون العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ الأمريكي، والتى تناقلتها وسائل الاعلام، قائلة بالنص حرفيا : ''بان الانتهاكات التى وقعت خلال حكم مرسى وارتكبتها الحكومة التى يقودها الإخوان المسلمون. تعاظمت الى حد كبير''، ''ومنها الاعتقالات التي تعرض لها الصحفيون''، ''وأعمال القمع التي تمت ممارستها ضد المظاهرات التي نظمتها المعارضة''، ''وعدم احترام نظام القانون من الإخوان المسلمين أنفسهم رغم أنهم كانوا القائمين بالسلطة''، ''وكان هناك تدهور عام في وضع حقوق الإنسان في مختلف أنحاء مصر في تلك الفترة''، ''ولذلك قام المصريون بإزاحة مرسي من السلطة بعد أن تعبوا من نظامه القمعي وعدم احترام حقوق الإنسان''، ونددت ''بالأعمال الإرهابية التي يقوم بها أنصار مرسي منذ إزاحته من السلطة وما يرتكبونه من أعمال عنف ترهب الشعب المصري وتؤدي لمقتل المئات وإصابة آخرين''، واشادت ''بجهود القوات المسلحة في محاربة تنظيم القاعدة وغيره من الجماعات الإرهابية التي تثير القلاقل في سيناء''، كما أشادت ''بمشروع الدستور الجديد المنتظر الاستفتاء عليه الشهر القادم يوم 15 يناير 2014''، لذا لم يكن عجيبا بعد هذه المرافعة ''البليغة'' أن تدوى قاعة جلسة الاستماع فى مجلس الشيوخ الأمريكي بالتصفيق الحاد لرئيسة لجنة حقوق الإنسان، بعد أن تفوقت على نفسها، دفاعا عن مخططات الإدارة الأمريكية، وليس دفاعا عن مصر. ]''.

القدس وتهاون وصمت الزعماء العرب

من كتابات أحمد مطر ..

يا قدس معذرة ومثلي ليس يعتذر
مالي يد في ما جرى فالأمر ما أمروا
وأنا ضعيف ليس لي أثر
عار علي السمع والبصر
وأنا بسيف الحرف أنتحر
وأنا اللهيب وقادتي المطر
فمتى سأستعر ؟
عاش اللهيب ويسقط المطر

يوم الغاء فرمانات مرسي بإطلاق سراح مئات الإرهابيين

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 9 ديسمبر 2013، صدر قرار رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة وزارية برئاسته لمراجعة فرمانات الرئيس المعزول مرسى بالعفو عن مئات الإرهابيين المسجونين و المحكوم عليهم بالإعدام، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور، تمهيدا لإصدار قرار جمهورى لاحقا بإلغاء فرمانات العفو عن الإرهابيين التى أصدرها مرسى، والذى صدر بالفعل يوم الخميس 29 مايو 2014 خلال اخر ساعات حكم الرئيس المؤقت منصور، كما شمل قرار رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة أمنية متخصصة لمراجعة كل الجنسيات المصرية التى منحها الرئيس المعزول مرسى الى آلاف الفلسطينيين والأجانب المشبوهين، تمهيدا لسحبها من العملاء والمرتزقة والإرهابيين، ونشرت فى نفس هذا اليوم، الاثنين 9 ديسمبر 2013، مقالا على هذه الصفحة، استعرضت فيه قرار رئيس الوزراء، وتداعيات فرمانات مرسى على الأمن القومى المصرى، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ فور تسلق الرئيس الإخواني المعزول مرسى السلطة، هرع الى تنفيذ مطالب المخابرات الأمريكية و تنظيم الاخوان الارهابى الدولى والجماعات التكفيرية, وأصدر سيل من الفرمانات الرئاسية الاستثنائية الباطلة حملت أرقام 57 و 58 و 75 و 122 و218 لسنة 2012، و36 لسنة 2013، قضى فيها بالعفو عن المئات من أخطر الإرهابيين والجهاديين من سفاكي الدماء والعناصر الفلسطينية المتطرفة، بعضهم محكوم عليهم بالإعدام، ومعظمهم محكوم عليهم بالسجن المؤبد، بالاضافة الى قيامة بمنح الجنسية المصرية بدون وجة حق الى الالاف من ميليشيات حركة حماس الارهابية الفلسطينية فى قطاع غزة وميليشيات اجهزة مخابرات اجنبية، دون ادنى مصوغ قانونى، ودون اتفاقة مع الصالح العام واعتبارات الامن القومى، بهدف حماية نظام حكم المرشد وولاية الفقية من اى مقاومة شعبية ضدة باعمال الارهاب، وتحول هؤلاء الارهابيين الاجانب والمصريين، قبل عزل مرسى، الى ميليشيات ارهابية حاولت دعم طغيان واستبداد مرسى، وتعاظمت اعمالهم الارهابية والاجرامية ضد الشعب المصرى وقواتة المسلحة وشرطتة الوطنية بعد انتصار ثورة 30 يونيو 2013 وعزل مرسى واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية، وشكلوا تهديد خطيرا على الامن القومى، وتعالت مطالب المصريين بالغاء العفو الاجرامى للمعزول عن المجرمين والارهابيين، وكذلك الغاء منحة الجنسية المصرية لميليشيات حماس واجهزة المخابرات الاجنبية، وقدم محام من الاسكندرية بلاغ الى النائب العام حمل رقم 2376 لسنة 2013، ضــــــــــد الرئيس الاخوانى المعزول مرسى، وجاء البلاغ بالنص حرفيا على الوجة التالى : ''بأن المقدم ضده البلاغ خلال فترة توليه رئاسة الجمهورية وحتى عزله بالإرادة الشعبية، قد انحرف عن سلطته الوظيفية واستغلها على نحو مخالف للقانون واصدر سيل من قرارات العفو عن الإرهابيين والقتلة وتجار السلاح والمخدرات المحكوم عليهم بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، والذين صاروا يروعون الشعب المصرى الآن خاصة فى سيناء، فى سابقة خطيرة لم يفعلها اى رئيس جمهورية اعتلى هذا المنصب''، واضطرت حكومة الدكتور حازم الببلاوي الخنوعة امام ارهاب الاخوان، الى تلبية مطالب الشعب على وهم تهدئة بعض ثورتة ضدها وضد خنوعها، برغم ان استجابتها المتاخرة لبعض مطالب الشعب، جاءت اصلا بتحريك من رئيس الجمهورية تمهيد لاصدار قرارات جمهورية لاحقا بإلغاء فرمانات العفو عن الإرهابيين ومنح الجنسية المصرية لاجانب التى أصدرها مرسى، وطيرت وكالة رويتز للانباء اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2013، الى وسائل الاعلام المختلفة، نص قرار رئيس الوزراء، نقلا عن الجريدة الحكومية الرسمية الناطقة بلسان الدولة، والذى اصدرة رئيس الوزراء اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2013، وقضى فية : ''بتشكيل لجنة وزارية برئاستة وعضوية وزراء الداخلية والخارجية والعدل والعدالة الانتقالية والنائب العام ورئيس المخابرات لمراجعة قرارات العفو عن العقوبة أو تخفيفها بالنسبة لمئات المحكوم عليهم الصادرة عن المعزول خلال فترة حكمة من 30 يونيو 2012 وحتى 3 يوليو 2013، على ان تقوم اللجنة بتقدير أسباب العفو ومدى اتفاقه مع الصالح العام واعتبارات الأمن القومي، وحصر الحالات التي لم يكن العفو بشأنها مستهدفا الصالح العام والحالات التي كان العفو بشأنها مرتبا لأضرار بمصالح البلاد الداخلية والخارجية أو مهددا بوقوع تلك الأضرار، على ان ترفع اللجنة تقريرها إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه محققا لصالح البلاد في هذا الشأن''، فى نفس الوقت اكد مصدر مسئول فى وزارة الداخلية فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام : ''بان وزارة الداخلية بدأت فى مراجعة كل الجنسيات المصرية الممنوحة للفلسطينيين خلال عهد الرئيس المعزول محمد مرسي والتي تجاوزت 50 ألف جنسية لفلسطينيين معظمهم من غزة بعضها بدعوى انة من أم مصرية ومعظمها بدون اى دعاوى على الاطلاق، وتشكيل لجنة أمنية متخصصة لمراجعة الجنسيات المصرية الممنوحة للفلسطينيين على أن تبت اللجنة في هذه الجنسيات ومراجعتها سواء بالتوصية بإسقاط الجنسية المصرية أو استمرار منحها، بعد رفع تقريرها الى رئيس الجمهورية''. ]''.

يوم تفاقم​ مسلسل تعذيب وقتل الناس فى​ ​أقسام الشرطة

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كان طبيعيا ​تفاقم​ مسلسل تعذيب وقتل الناس فى​ ​أقسام الشرطة بصورة خطيرة، وصلت الى حد إخلاء نيابة الغردقة سبيل مواطن ​يدعى ​سيد أبو الوفا أحمد -37 عاما-، من ديوان عام قسم ​ثان الغردقة، ​بضمان محل إقامته، بعد أن ألقت شرطة ​القسم ​القبض عليه وقامت بتعذيبه وإحالته للنيابة بدعوى رفضه قيام الشرطة ​بتفتيشة​​​، واهاج قرار النيابة ​بإخلاء سبيل المواطن المجني عليه، ​ضباط وأفراد قسم ​الشرطة،​ و اقتادوا ​المواطن الى القسم وقاموا بتعذيبه بوحشية ​ليكون عبرة لغيره، ​حتى أصيب ​الضحية بين أيدي الزبانية ​بشلل رباعى​ ودخل ​فى غيبوبة، و​تم نقله ​الى المستشفى، وفاضت ​روحه وهو فى ريعان شبابه داخل المستشفى​​، من جراء التعذيب الجهنمي داخل قسم الشرطة،​ وإصدار النيابة قرار بتشريح جثمان ضحية الشرطة على ذمة التحقيقات الجارية،​ والذي لن يكون آخر ضحايا​ الشرطة،​ كما ​يؤكد​ ذلك​ تواصل​ مسلسل سقوط الناس قتلى فى أقسام الشرطة​ من جراء التعذيب الشيطانى،​ نتيجة استمرار رفض السلطة، برغم تلال جثث الضحايا الذين شيدوا باعدادهم هرما جديدا لمصر، إقالة وزير الداخلية ومحاسبته على ما جنت يد ضباطه وافراده المتجاوزين​ ​عن​ سيولا من التجاوزات،​ ​استنادا​ على نظرية الطغاة الأبدية،​ بان إدانة وزير ​داخلية ​فى السلطة عن تفشي التجاوزات الشرطية وانتشار جرائم التعذيب، حتى ان كانت إدانة سياسية تقتصر على مجرد اقالته،​ يعني ادانة السلطة لنفسها،​ واعترافا رسميا من السلطة بتفشي التجاوزات الشرطية وانتشار جرائم التعذيب،​ ​فى عهدها​ الميمون،​​ وانة من الافضل منح الوزير الاوسمة والنياشين، وتقويض قلاع حرية الصحافة والاعلام بمشروعات قوانين شمولية فى غيبة اصحاب الاقلام، وتحويل دفاعهم عن الدستور والقانون والناس الى جرائم فى حق السلطان يستحقون عنها السجن والاستبعاد والاعدام، ودفع الحواشى والاتباع والاذيال للتغنى بالحرية والديمقراطية وحقوق الانسان​، دون ان يتعلموا من دروس الماضى القريب لمن سبقوهم من طغاة وحواشى واتباع واذيال. ]''.

ليلة نصب شركات المحمول على المصريين

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم 8 ديسمبر 2013, كشف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية, عن عملية النصب الكبرى التي قامت بها شركات المحمول الثلاث بالاتفاق سرا فيما بينها ضد المصريين وتكبيدهم مئات ملايين الجنيهات تكاليف اضافية بدون وجة حق, وتقديم الجهاز بلاغ الى النيابة ضدهم, وقد نشرت فى نفس هذا اليوم, 8 ديسمبر 2013, مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيها عملية النصب وردود فعل المصريين الغاضبة ضدها ونص تصريحات الدكتورة منى الجرف, رئيس مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ يجب الا تمر دون حسابا عسيرا, جريمة تواطئ شركات المحمول الثلاث ضد المصريين, واتفاقهم معا فى جلسة سرية جمعت بينهم على رفع أسعار خدماتهم على المستهلكين, اعتبار من شهر مارس عام 2012, من خلال حيلة تحميل المستهلكين ضريبة الدمغة بعد أن اعتادت الشركات قبل ذلك على تحملها كوسيلة تسويقية لجذب العملاء, مما ادى الى تكبد المستهلكين 500 مليون جنية فروق أسعار زائدة منذ بدء تطبيق الحيلة عليهم, انها جريمة كبرى ارتكبتها شركات المحمول الثلاث غيلة وانتهازية ضد الشعب المصرى, وحددت الوقت الملائم لفرض دسائسها ضد المصريين, خلال انشغالهم بعد ثورة 25 يناير 2011 بمقاومة نظام حكم ''طغاة المجلس العسكرى'', ثم نظام حكم ''طغاة المجلس العشائرى الاخوانى'', وفى ظل وجود حالة انفلات امنى فى البلاد, وانشغال المجلس العسكرى بتسليم مصر للاخوان, وانشغال الاخوان بتوطيد سلطانهم الجائر واخوانة الدولة وتحقيق الاجندة الامريكية/الاسرائيلية, وقامت شركات المحمول بفرض مؤامرتها ضد المصريين والسباحة فى اموال عرق ودماء جهود وشقاء المصريين دون حسيب او رقيب, وكانما لم تكتفى شركات المحمول بالتواطئ مع نظام حكم مبارك ضد الشعب المصرى وقطعها خدمات الانترنت والمحمول عن المصريين اياما عديدة خلال ثورة 25 يناير عام 2011, ومنها يوم جمعة الغضب فى 28 يناير2011, وكانما المصريين ''ناقصين بلاوى'' فوق ''بلاوى الاخوان'' و ''ارهاب اقتصادى'' فوق ''الارهاب الدموى'', و ''استنزاف اموال المصريين'' مع مساعى الاخوان فى ''استنزاف اموال مصر'', دون شفقة او رحمة بمصر والمصريين فى ظروف صعبة, ولم تسد مئات مليارات الجنيهات التى حصلت عليها شركات المحمول من المصريين افواههم وتقنع جشعهم, ولم تكفى اطماعهم الثروات الطائلة التى حققوها, واتفقوا معا ضد الشعب المصرى فى ليلة غبراء غاب فيها الضمير وغابت فيها العدالة, ويجب محاسبة مسئولى ''الحلف الخلوى'' على جريمتهم النكراء ضد المصريين, بالسجن والغرامة الطائلة وتعويض الضحايا من المصريين, واكدت الدكتورة منى الجرف, رئيس مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية, فى تصريحات نشرتها وسائل الاعلام, اليوم الاحد 8 ديسمبر 2013, ''قيام الجهاز باحالة شركات المحمول الثلاث الى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضدهم'', واكدت ''بأن قانون حماية المنافسة يجرم الاتفاقات التى تتم بين المتنافسين والتى يكون من شأنها إحداث مجموعة من الآثار على السوق من ضمنها رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار أو تقييد عمليات التسويق وهى المخالفات التى تبين للجهاز ارتكاب شركات المحمول الثلاث لها'', واشارت ''بان تطبيق قانون ضريبة الدمغة فى حد ذاته لا يمثل مخالفة، إلا أن التفاف المتنافسين بحجة فرض ضريبة الدمغة أو غيرها من الرسوم واتفاقهم على تحميلها للعملاء كوسيلة لرفع الأسعار (بعد أن اعتادت الشركات على تحملها كوسيلة تسويقية لجذب العملاء) وكذا اتفاقهم على تقسيم المبلغ بشكل موحد مما يقيد عمليات التسويق يمثل مخالفة صريحة لقانون المنافسة، بحيث خرجت بذلك أفعال الشركات من نطاق تطبيق القانون بمعناه المطلق لتسقط فى هوة الاتفاقات المجرمة بنص قانون حماية المنافسة الذى يهدف فى الأصل إلى أن تكون آليات السوق مبنية على استقلالية قرار كل شركة عن الأخرى ووجود منافسة بين بعضها البعض مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى ككل وبالتالى على المستهلك. وحيث خلص الجهاز من الفحص إلى ارتكاب الشركات الثلاث لجريمة الاتفاق المجرم بنص المادة السادسة من القانون وتم عرض النتائج التى توصل إليها على مجلس الإدارة والذى وافق على إحالة شركات المحمول الثلاث المخالفة الى النيابة العامة للتحقيق معهم وتحريك الدعوى الجنائية ضدهم'' ]''.

خروج متظاهر واحد بالسويس ضد قرار نقل سفارة أمريكا إلى القدس

https://alwafd.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%80%D8%A7%D8%AA/1724524%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%85%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B6%D8%AF%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%%D9%86%D9%82%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%A5%D9%84%D9%89%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3   

خلت شوارع وميادين السويس عقب صلاة الجمعة اليوم، من اي مظاهرات ضد الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الصادر مساء الأربعاء 6 ديسمبر، بنقل سفارة الولايات المتحدة في تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، وتواجد متظاهر واحد حمل لافتة في ميدان الأربعين وهتف ضد مساعي أميركا وإسرائيل تهويد القدس والمسجد الأقصى، وتفقد اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، بعد صلاة الجمعة، قوات الشرطة الموجودة فى شوارع وميادين السويس الهادئة تحسبا من وجود مظاهرات، في حين اكد اهالى السويس في عموم المحافظة بطلان قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنقل سفارة الولايات المتحدة في تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، وقرار ضم القدس الشرقية من قبل الاحتلال الاسرائيلي عام 1980، وقرار الكونغرس الأمريكي عام 1995 باعتبار القدس عاصمة إسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، وطالبوا زعماء الدول العربية والإسلامية التصدي بحسم ضد المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية.

خروج متظاهر واحد بالسويس ضد قرار نقل سفارة أمريكا إلى القدس

خلت شوارع وميادين السويس عقب صلاة الجمعة اليوم، من اي مظاهرات ضد الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الصادر مساء الأربعاء 6 ديسمبر، بنقل سفارة الولايات المتحدة في تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، وتواجد متظاهر واحد حمل لافتة في ميدان الأربعين وهتف ضد مساعي أميركا وإسرائيل تهويد القدس والمسجد الأقصى، وتفقد اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، بعد صلاة الجمعة، قوات الشرطة الموجودة فى شوارع وميادين السويس الهادئة تحسبا من وجود مظاهرات، في حين اكد اهالى السويس في عموم المحافظة بطلان قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنقل سفارة الولايات المتحدة في تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، وقرار ضم القدس الشرقية من قبل الاحتلال الاسرائيلي عام 1980، وقرار الكونغرس الأمريكي عام 1995 باعتبار القدس عاصمة إسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، وطالبوا زعماء الدول العربية والإسلامية التصدي بحسم ضد المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية.