يوم قيام نائب عام الإخوان بمعاقبة محامى عام رفض عقاب معارضي الإخوان ظلما

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 12 ديسمبر 2012، كانت سقطة نائب عام مرسى والاخوان الكبرى، عندما اصدر فرمان قضى فيه بنقل المحامى العام لنيابات شرق القاهرة، إلى بنى سويف، عقابا له على قيامه بإطلاق سراح عشرات المواطنين المعارضين لنظام حكم الإخوان من المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، بعد أن أكدت تحقيقات النيابة قيام ميليشيات الإخوان باختطافهم من الطريق العام وتسليمهم للشرطة بزعم ارتكابهم أعمال شغب، مما دفع أعضاء النيابات العامة على مستوى محافظات الجمهورية، الى الاضراب الشامل عن العمل والاعتصام أمام مكتب النائب العام والمطالبة باستقالته، ونشرت يومها مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه الأحداث، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ ارتكب المستشار طلعت عبدالله نائب عام مرسى خطأ فادحا كبيرا، عندما أصدر صباح اليوم الأربعاء 12 ديسمبر 2012، فرمان قضى فيه بنقل المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام لنيابات شرق القاهرة، إلى بنى سويف، عقابا له على قيامه بإطلاق سراح عشرات المواطنين المعارضين لنظام حكم الإخوان، على خلفية هجوم ميليشيات الاخوان على المواطنين المعارضين لمرسى واعلانه غير الدستورى ودستوره الجائر، المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، مساء يوم 5 ديسمبر 2012، بعد أن أكدت تحقيقات النيابة وأقوال المواطنين المجنى عليهم، قيام ميليشيات الإخوان باختطافهم من الطريق العام وتسليمهم للشرطة بزعم ارتكابهم اعمال شغب، وثار اعضاء النيابات العامة على قرار النائب العام بمعاقبة المحامى العام لنيابات شرق القاهرة بالنقل لبنى سويف لعدم اصدارة قرارا بحبس مواطنين ابرياء مجاملة لنظام حكم الاخوان، واحتشدوا امام مكتب النائب العام، واعلنوا، ظهر نفس يوم صدور قرار نقل زميلهم، تعليق جلسات تحقيقات النيابات العامة اعتبارا من يوم السبت 15 ديسمبر 2012، واعتصامهم امام مكتب النائب العام بدار القضاء العالى بالقاهرة، اعتبارا من يوم الاثنين 17 ديسمبر 2012، والى اجل غير مسمى، الى حين استقالة النائب العام من منصبة، وسارع النائب العام بالتراجع والانكماش، واصدر قرارا جديدا مساء نفس اليوم الحافل بالاحداث المتلاحقة، قضى فية بالغاء فرمان نقل المحامى العام لنيابات شرق القاهرة الى بنى سويف، الا ان اعضاء النيابات العامة لم يرتضوا بذلك، واصروا على القيام باحتجاجاتهم التى اعلنوها فى مواعيدها حتى استقالة النائب العام، واكدوا وجود خطورة بالغة على المواطنين فى سير تحقيقات اى قضية يكون طرفها الاخر اخوانى، مع وجود نائب عام اخوانى يرفض تطبيق العدل فى تحقيقات النيابة ويصر على ادانة اى مواطن ليس اخوانى حتى اذا كان مجنى علية، واكد اعضاء النيابات العامة بأن نائب عام مرسى والاخوان لا يمثلهم نتيجة قيام رئيس الجمهورية بفرضة عليهم بإجراءات باطلة وغير شرعية و بفرمان رئاسى لا يملك إصداره، وأعلن نادى القضاة الرئيسى بالقاهرة، تضامنة مع احتجاجات ومطالب أعضاء النيابات العامة، وأكد بأنها عادلة ومشروعة، وهكذا استعد نظام حكم الاخوان، لاجراء الاستفتاء على دستور ولاية الفقية، يوم السبت 15 ديسمبر 2012، فى ظل اضرابا شاملا لقضاة المحاكم اعلنوة وطبقوة يوم 25 نوفمبر 2012، بعد 72 ساعة من اصدار مرسى اعلانة الغير دستورى الاول، وجددوا مواصلة اضرابهم يوم 10 ديسمبر 2012، بعد 24 ساعة من اصدار مرسى اعلانة الغير دستورى الثانى، وفى ظل اضرابا شاملا لاعضاء النيابات العامة فى جميع محافظات الجمهورية اعلنوة يوم 12 ديسمبر 2012، وفى ظل تواصل مظاهرات الشعب المصرى ضد مرسى وعشيرتة فى جميع محافظات مصر، وفى ظل تنامى الاحتقان الشعبى بصورة هائلة ضد طغيان نظام حكم الاخوان وانحرافهم بالسلطة عن صالح جموع الشعب المصرى، ورغم كل هذة الاحتجاجات، استمر اساطين ضياع مصر، سائرين فى غيهم بتعصب اخوانى وعناد تكفيرى، فاق تعصب وعناد الرئيس المخلوع مبارك، افاق منة على ثورة الشعب المصرى لاسقاطة يوم 25 يناير2011، فهل سيفيق مرسى من غيه مع عشيرتة فى النهاية، على ثورة الشعب المصرى لاسقاطة، بنفس الطريقة التى افاق بها مبارك مع شلتة. ]''.

يوم بلاغ نادى القضاة ضد إرهاب القائمين على صفحة ''الشرطة المصرية'' بالفيس بوك

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم السبت 10 ديسمبر 2016، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى : ''[ طرح قيام نادى القضاة، اليوم السبت 10 ديسمبر 2016، بتقديم بلاغ إلى النائب العام، ضد صفحة مشبوهة، على موقع التواصل الاجتماعى ''فيس بوك''، تصدر وتتمسح تحت مسمى ''الشرطة المصرية''، لقيامهما بالتحريض ضد القضاة، وإهانة السلطة القضائية، العديد من التساؤلات فى محيط الرأي العام، ومنها إذا كانت وزارة الداخلية غير مسؤولة رسميا، عن إصدار وتحرير حوالى عشرين صفحة مشبوهة على موقع التواصل الاجتماعى ''فيس بوك''، تصدر وتتمسح تحت مسميات مختلفة فى ''الشرطة المصرية''، فلماذا إذن لم تسارع باتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين عليها واهدافهم المشبوهة، رغم قيام معظمها بنشر الفتن والشائعات فى أرجاء البلاد، وشن حملات مشبوهة مسعورة مغرضة لا هوادة فيها ضد القضاة ومؤسسة القضاء، والتحريض ضد القضاة، والتشكيك فى سلامة الأحكام القضائية، وإهانة السلطة القضائية، خاصة عند صدور قرارات من النيابة العامة بحبس ضباط وأفراد شرطة فى قضايا قتل وتعذيب مواطنين فى أقسام الشرطة، أو صدور أحكام قضائية ضد ضباط وأفراد شرطة فى قضايا قتل وتعذيب مواطنين فى اقسام الشرطة، وكأنما تحولت تلك الصفحات المشبوهة التي تصدر باسم ''الشرطة المصرية''، إلى مافيا إرهابية تسعى لإرهاب وتقويض حصن أمان المجتمع وأهم ركن من أركان الدولة المصرية لأهداف شيطانية شخصية، و تعامى هؤلاء الإرهابيين الجهلة الذين يبثون سمومهم المغرضة تحت مسمى ''الشرطة المصرية'' على موقع التواصل الاجتماعى ''فيس بوك''، بأن عصابة الإخوان الإرهابية فشلت فى ارهاب القضاء المصرى والشعب المصرى وهدم الوطن، برغم كل ارهابهم وخستهم، فهل يفلحوا هم برغم كل ندالتهم وسفالتهم، وأصدر نادي القضاء، اليوم السبت 10 ديسمبر 2016، بياناً الى الشعب المصرى، مثلما كان يفعل خلال الحرب الارهابية ضدة ابان نظام حكم الاخوان، جاء فيه : ''دأبت فى الآونة الأخيرة إحدى الصفحات تسمى الشرطة المصرية على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) على التحريض ضد مؤسسات الدولة متمثلة فى السلطة القضائية وإهانتها بداعى أن السلطة القضائية هى من تحمى الإرهاب، وتتسبب فى إحداث الخلل الأمنى الذى تنفذ منه أصابع الإرهاب الخسيس لينال من شرفاء الوطن من رجال الشرطة والقوات المسلحة فيسقط منهم شهداء''، وتابع البيان : ''ويستغل القائمون على تلك الصفحة كل حدث أليم يقع على رجال الشرطة وتكيل الاتهامات والإهانات إلى مؤسسة القضاء بهدف تحريض الشعب وإلقاء مسئولية نجاح العناصر الإرهابية فى أفعالها الخسيسة على السلطة القضائية غير عابئين بالحالة الأمنية التى تمر بها البلاد ومقتضيات الأمن القومى. ]''.

يوم انتظار الشرطة وقوع العمليات الإرهابية لمطاردة أصحابها بدلا من المبادأة باستئصالهم

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الجمعة 9 ديسمبر 2016، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى : ''[ كشفت العملية الإرهابية التى سقط فيها، اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2016، شهداء ومصابين عديدون من ضباط وأفراد الشرطة ومدنيون، بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، خلال ذكرى المولد النبوي الشريف، قبل سويعات من صلاة الجمعة، عن سذاجة إجراءات أولياء الأمور فى تأمين كمائن ضباط وأفراد الشرطة، المنوط بهم تأمين الناس، والمسئولون، فلم يذهب الإرهابيين للبحث عن ضباط وأفراد الشرطة، بل جلسوا ينتظرون وقنابلهم حضور ضباط وأفراد الشرطة، إلى المكان والزمان المعلوم الذي يعرفه كل الناس بالمنطقة، كما فعلوا عندما اغتالوا النائب العام، وكما فعلوا عندما حاولوا اغتيال النائب العام المساعد، وكما فعلوا عندما حاولوا اغتيال مفتى الجمهورية، وكما فعلوا فى العديد من الحوادث الإرهابية، ورغم ذلك استمر أولياء الأمور محلك سر، واكتفوا بإثارة الضجيج بعد كل عملية إرهابية عن جهودهم لتحديد الجناة وضبطهم، بدلا من ان يشرعوا فى تقويض اعمال الارهابيين قبل قيامهم بها، وليس انتظار قيامهم بها للبحث عنهم وضبطهم، نتيجة انشغال أولياء أمور الشرطة بالأمور السياسية والتظاهرات السلمية وتحدى النقابة الصحفية ومشروعات قوانين الصحفيين ومقالات المدونين على مواقع التواصل وانتشار جرائم القتل والتعذيب فى أقسام الشرطة، عن تقويض الارهابيين قبل قيامهم بأعمالهم الإرهابية، كأنما وضعوا حماية السلطة من انتقادات الناس السلمية رغم انها للصالح العام، فى الاهتمام الامنى الاول، والارهابيين سفاكى دماء الناس، فى الاهتمام الامنى الثانى. ]''.

يوم احالة ضباط وأمناء الشرطة المتهمين بتعذيب وقتل مواطن بالأقصر للجنايات

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الخميس 10 ديسمبر 2015، نشرت على هذه الصفحة مقطع فيديو مع المقال التالى : ''[ تبادل الناس فى الشوارع التهانى، بعد أن استشعروا فى فرحتهم، مثلما يستشعروا فى محنتهم، وكأنهم يعرفون بعضهم البعض منذ عشرات السنين، بعد تناقل وسائل الإعلام، ظهر اليوم الخميس 10 ديسمبر 2015، قرار المستشار أحمد عبدالرحمن، المحامي العام لنيابات الأقصر، إحالة 4 ضباط و5 أمناء شرطة من قسم شرطة الأقصر، إلى محكمة الجنايات، وهم : النقيب إبراهيم عمارة، رئيس مباحث قسم شرطة الأقصر، ومعاونيه الملازمين الأوائل محمد أحمد محمد، وسمير هاني حسين، وباهر طه، وأمناء الشرطة : مصطفى جمال، ومحمد أبو غنيمة، ومحمود سيد، وموسى يوسف، ومرسال حفني، بتهمة تعذيب المواطن طلعت شبيب الرشيدى، بوحشية داخل قسم شرطة الأقصر، فجر يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2015، بعد ساعة واحدة من اقتياده من أحد المقاهى، حتى لفظ انفاسه الاخيرة بين أيديهم الدموية، مصابا، وفق تقرير الطب الشرعى، بكسور فى العنق و الظهر والفقرات وقطع في الحبل الشوكي، وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهمين التسعة أربعة أيام على ذمة التحقيق، وجدد قاضى المعارضات حبسهم 15 يوم اخرى، كما جاء تبادل الناس التهاني، على اساس انه اذا كان هناك طغاة مستبدين فى أقسام الشرطة ومديريات الأمن اعتادوا فى العهود الغابرة إهانة ودهس الناس وتلفيق القضايا لهم وتعذيبهم وقتلهم ودفنهم فى الصحارى والوديان دون حساب، فقد انتهى بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو عهد الذل والرق والاستعباد، ولن يفلت من الان فصاعدا اى ضابط شرطة او فرد شرطة من العقاب اذا تخضبت يدية بدماء الناس، طالما فى مصر شعب حطم فى ثورتين اغلال الاستعباد، وطالما فى مصر قضاءا مستقلا عادلا، ولن تعود ابدا عقارب الساعة الى الوراء. ]''.

يوم ''مرافعة'' رئيسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ الأمريكي دفاعا عن مخطط سايكس بيكو

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2013، عقدت جلسة استماع امام لجنة شئون العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى، لبحث أحجام الإدارة الأمريكية عن استئناف المساعدات الأمريكية إلى مصر، وإعطاء الإدارة الأمريكية الضوء الأخضر إلى أعضاء حزبها فى اللجنة، من أجل تعضيد مسعى تلويحها لمصر بإعادة المساعدات إليها لتحقيق بالحيلة الاجندات الامريكية وتثبيت مصر نحو أي مخططات أمريكية عدائية ضدها، وكان فى طليعة الداعمين لأحابيل الإدارة الأمريكية، ''روس ليهتينين''، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ الأمريكى، والتى ألقت خطبة ''بليغة'' دفاعا عن مخططات الإدارة الأمريكية، فى التظاهر بالدفاع عن مصر، والتحول بسرعة الضوء من عدو علنى، إلى عدو خفي، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ''مرافعة'' رئيسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ الأمريكي، دفاعا عن المخطط الأمريكي الجديد ضمن سايكس بيكو، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ برغم الدور المسرحي الكبير الذي قامت بأدائه ''روس ليهتينين''، رئيسة اللجنة الفرعية الخاصة بحقوق الإنسان، التابعة للجنة شئون العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ الأمريكي، خلال شهادتها أمام جلسة استماع اللجنة، اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2013، حول وضع حقوق الإنسان فى مصر، والذى كانت الإدارة الأمريكية قد اتخذته ذريعة لتجميد مساعداتها لمصر تحت ستار حماية الديمقراطية، واقرارها بصوت مؤثر تناقلتة وسائل الاعلام فى رهبة، واداء يكاد يحسبة حتى اقرب المقربين منها بانة طبيعيا، بعدالة ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، وعددت فضائلها، ونددت بكوارث نظام حكم الاخوان، وشجبت ارهاب الاخوان بعد سقوطهم، واكدت بان سقوط الاخوان عن السلطة وعزل مرسى جاء بارادة الشعب، واشادت بمشروع الدستور الجديد الذى انتهت لجنة صياغة الدستور من التصويت النهائى على موادة يومى 30 نوفمبر 2013، و اول ديسمبر 2013، والمنتظر الاستفتاء علية يوم 15 يناير 2014، واقرت بان موادة جاءت معبرة عن ثورتى الشعب المصرى فى 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013، الا ان هذا الاعتراف المزعوم لرئيسة لجنة حقوق الانسان، فى مجلس الشيوخ الامريكى، بغض النظر عن كواليسة والتصفيق الحاد الذى قوطعت فية شهادتها اكثر من مرة، حق يراد بة باطل، كما ان الاقرار بة والتلويح بالشروع فى العمل بمقتضياتة، جاء متاخرا كثيرا، بعد ارتضاء اللجنة المصونة ومجلسها الموقر على قيام االرئيس الامريكى ''بارك اوباما''، بفرض فرمانات عقوبات صارمة ضد مصر وشعبها، فور انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، ومتحججا بمجلس الشيوخ الذى احال الية فرماناتة لدفعة للمشاركة الصورية فيها، تحت دعاوى حماية الديمقراطية، ووفق مزاعم بوجود قوانين امريكية ''لم يعلم الشعب المصرى عن وجودها طوال حوالى 35 سنة منذ استئناف العلاقات المصرية الامريكية''، تعيق عملية استمرار المساعدات الامريكية الى الدول التى توجد فيها مخاطر على الديمقراطية، كما ان شهادة رئيسة لجنة حقوق الانسان، جاءت بعد ان تماشت اللجنة مع العديد من اعضاء مجلس الشيوخ، خاصة من حزب الرئيس اوباما، مع ادعاءات الحكومة الامريكية ضد مصر طوال الشهور السابقة، تحت دعاوى حماية الديمقراطية، فى احلك الفترات التى كان يمر بها الشعب المصرى ضد قوى البغى والارهاب والظلام، وحتى لو استبعادنا بحذر شديد تاثير نفسية الرئيس الامريكى اوباما ''الشخصية'' على افعالة واعمالة السياسية، ومنها امتناعة عن اجراء اتصالات هاتفية مع اى مسئول مصرى منذ ثورة 30 يونيو 2013 وحتى اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2013، عكس معظم رؤساء وملوك دول العالم، مع الرئيس منصور، ومنهم الرئيس الروسى بوتين، وبغض النظر عن الاتصالات التى تجريها الادارة الامريكية مع المسئولين المصريين عبر وزيرى الدفاع والخارجية الامريكيين والسفارة الامريكية بالقاهرة وغيرهم من المسئولين، وبغض النظر ايضا عن تغيير وتيرة النغمة الامريكية فى خطابها مع الادارة المصرية، بعد رد مصر الحاسم ضد العقوبات الامريكية بالانفتاح على دول العالم لتوفير احتياجاتها من السلاح والغذاء، الا ان الامر المؤكد بانة لن تعود العلاقات المصرية الامريكية باى حال من الاحوال الى سابق عهدها على المستويين الرسمى والشعبى بسبب سياسة الخسة الميكافيلية الامريكية التى لا امان لها مع شعب او رئيس، والتى تكشفت ''على البحرى'' عقب ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، والتى لايهمها سوى فرض اجندات استخباراتها ضد مصر والدول العربية، كما انها سياسة اللف والدوان الجديدة والانقلاب بزاوية 180 درجة بين عشية وضحاها، لن تدفع بمصر للتراجع عن سياستها الجديدة فى انهاء الهيمنة الامريكية على مصر، والانفتاح على دول العالم الحر لتوفير السلاح والغذاء بدون تدخل لاى طرف فى الشئون الداخلية للطرف الاخر، ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وقد جاء فى شهادة ''روس ليهتينين''، رئيسة اللجنة الفرعية الخاصة بحقوق الإنسان، التابعة للجنة شئون العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ الأمريكي، والتى تناقلتها وسائل الاعلام، قائلة بالنص حرفيا : ''بان الانتهاكات التى وقعت خلال حكم مرسى وارتكبتها الحكومة التى يقودها الإخوان المسلمون. تعاظمت الى حد كبير''، ''ومنها الاعتقالات التي تعرض لها الصحفيون''، ''وأعمال القمع التي تمت ممارستها ضد المظاهرات التي نظمتها المعارضة''، ''وعدم احترام نظام القانون من الإخوان المسلمين أنفسهم رغم أنهم كانوا القائمين بالسلطة''، ''وكان هناك تدهور عام في وضع حقوق الإنسان في مختلف أنحاء مصر في تلك الفترة''، ''ولذلك قام المصريون بإزاحة مرسي من السلطة بعد أن تعبوا من نظامه القمعي وعدم احترام حقوق الإنسان''، ونددت ''بالأعمال الإرهابية التي يقوم بها أنصار مرسي منذ إزاحته من السلطة وما يرتكبونه من أعمال عنف ترهب الشعب المصري وتؤدي لمقتل المئات وإصابة آخرين''، واشادت ''بجهود القوات المسلحة في محاربة تنظيم القاعدة وغيره من الجماعات الإرهابية التي تثير القلاقل في سيناء''، كما أشادت ''بمشروع الدستور الجديد المنتظر الاستفتاء عليه الشهر القادم يوم 15 يناير 2014''، لذا لم يكن عجيبا بعد هذه المرافعة ''البليغة'' أن تدوى قاعة جلسة الاستماع فى مجلس الشيوخ الأمريكي بالتصفيق الحاد لرئيسة لجنة حقوق الإنسان، بعد أن تفوقت على نفسها، دفاعا عن مخططات الإدارة الأمريكية، وليس دفاعا عن مصر. ]''.

القدس وتهاون وصمت الزعماء العرب

من كتابات أحمد مطر ..

يا قدس معذرة ومثلي ليس يعتذر
مالي يد في ما جرى فالأمر ما أمروا
وأنا ضعيف ليس لي أثر
عار علي السمع والبصر
وأنا بسيف الحرف أنتحر
وأنا اللهيب وقادتي المطر
فمتى سأستعر ؟
عاش اللهيب ويسقط المطر

يوم الغاء فرمانات مرسي بإطلاق سراح مئات الإرهابيين

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 9 ديسمبر 2013، صدر قرار رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة وزارية برئاسته لمراجعة فرمانات الرئيس المعزول مرسى بالعفو عن مئات الإرهابيين المسجونين و المحكوم عليهم بالإعدام، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور، تمهيدا لإصدار قرار جمهورى لاحقا بإلغاء فرمانات العفو عن الإرهابيين التى أصدرها مرسى، والذى صدر بالفعل يوم الخميس 29 مايو 2014 خلال اخر ساعات حكم الرئيس المؤقت منصور، كما شمل قرار رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة أمنية متخصصة لمراجعة كل الجنسيات المصرية التى منحها الرئيس المعزول مرسى الى آلاف الفلسطينيين والأجانب المشبوهين، تمهيدا لسحبها من العملاء والمرتزقة والإرهابيين، ونشرت فى نفس هذا اليوم، الاثنين 9 ديسمبر 2013، مقالا على هذه الصفحة، استعرضت فيه قرار رئيس الوزراء، وتداعيات فرمانات مرسى على الأمن القومى المصرى، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ فور تسلق الرئيس الإخواني المعزول مرسى السلطة، هرع الى تنفيذ مطالب المخابرات الأمريكية و تنظيم الاخوان الارهابى الدولى والجماعات التكفيرية, وأصدر سيل من الفرمانات الرئاسية الاستثنائية الباطلة حملت أرقام 57 و 58 و 75 و 122 و218 لسنة 2012، و36 لسنة 2013، قضى فيها بالعفو عن المئات من أخطر الإرهابيين والجهاديين من سفاكي الدماء والعناصر الفلسطينية المتطرفة، بعضهم محكوم عليهم بالإعدام، ومعظمهم محكوم عليهم بالسجن المؤبد، بالاضافة الى قيامة بمنح الجنسية المصرية بدون وجة حق الى الالاف من ميليشيات حركة حماس الارهابية الفلسطينية فى قطاع غزة وميليشيات اجهزة مخابرات اجنبية، دون ادنى مصوغ قانونى، ودون اتفاقة مع الصالح العام واعتبارات الامن القومى، بهدف حماية نظام حكم المرشد وولاية الفقية من اى مقاومة شعبية ضدة باعمال الارهاب، وتحول هؤلاء الارهابيين الاجانب والمصريين، قبل عزل مرسى، الى ميليشيات ارهابية حاولت دعم طغيان واستبداد مرسى، وتعاظمت اعمالهم الارهابية والاجرامية ضد الشعب المصرى وقواتة المسلحة وشرطتة الوطنية بعد انتصار ثورة 30 يونيو 2013 وعزل مرسى واسقاطة مع عشيرتة الاخوانية، وشكلوا تهديد خطيرا على الامن القومى، وتعالت مطالب المصريين بالغاء العفو الاجرامى للمعزول عن المجرمين والارهابيين، وكذلك الغاء منحة الجنسية المصرية لميليشيات حماس واجهزة المخابرات الاجنبية، وقدم محام من الاسكندرية بلاغ الى النائب العام حمل رقم 2376 لسنة 2013، ضــــــــــد الرئيس الاخوانى المعزول مرسى، وجاء البلاغ بالنص حرفيا على الوجة التالى : ''بأن المقدم ضده البلاغ خلال فترة توليه رئاسة الجمهورية وحتى عزله بالإرادة الشعبية، قد انحرف عن سلطته الوظيفية واستغلها على نحو مخالف للقانون واصدر سيل من قرارات العفو عن الإرهابيين والقتلة وتجار السلاح والمخدرات المحكوم عليهم بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، والذين صاروا يروعون الشعب المصرى الآن خاصة فى سيناء، فى سابقة خطيرة لم يفعلها اى رئيس جمهورية اعتلى هذا المنصب''، واضطرت حكومة الدكتور حازم الببلاوي الخنوعة امام ارهاب الاخوان، الى تلبية مطالب الشعب على وهم تهدئة بعض ثورتة ضدها وضد خنوعها، برغم ان استجابتها المتاخرة لبعض مطالب الشعب، جاءت اصلا بتحريك من رئيس الجمهورية تمهيد لاصدار قرارات جمهورية لاحقا بإلغاء فرمانات العفو عن الإرهابيين ومنح الجنسية المصرية لاجانب التى أصدرها مرسى، وطيرت وكالة رويتز للانباء اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2013، الى وسائل الاعلام المختلفة، نص قرار رئيس الوزراء، نقلا عن الجريدة الحكومية الرسمية الناطقة بلسان الدولة، والذى اصدرة رئيس الوزراء اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2013، وقضى فية : ''بتشكيل لجنة وزارية برئاستة وعضوية وزراء الداخلية والخارجية والعدل والعدالة الانتقالية والنائب العام ورئيس المخابرات لمراجعة قرارات العفو عن العقوبة أو تخفيفها بالنسبة لمئات المحكوم عليهم الصادرة عن المعزول خلال فترة حكمة من 30 يونيو 2012 وحتى 3 يوليو 2013، على ان تقوم اللجنة بتقدير أسباب العفو ومدى اتفاقه مع الصالح العام واعتبارات الأمن القومي، وحصر الحالات التي لم يكن العفو بشأنها مستهدفا الصالح العام والحالات التي كان العفو بشأنها مرتبا لأضرار بمصالح البلاد الداخلية والخارجية أو مهددا بوقوع تلك الأضرار، على ان ترفع اللجنة تقريرها إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه محققا لصالح البلاد في هذا الشأن''، فى نفس الوقت اكد مصدر مسئول فى وزارة الداخلية فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام : ''بان وزارة الداخلية بدأت فى مراجعة كل الجنسيات المصرية الممنوحة للفلسطينيين خلال عهد الرئيس المعزول محمد مرسي والتي تجاوزت 50 ألف جنسية لفلسطينيين معظمهم من غزة بعضها بدعوى انة من أم مصرية ومعظمها بدون اى دعاوى على الاطلاق، وتشكيل لجنة أمنية متخصصة لمراجعة الجنسيات المصرية الممنوحة للفلسطينيين على أن تبت اللجنة في هذه الجنسيات ومراجعتها سواء بالتوصية بإسقاط الجنسية المصرية أو استمرار منحها، بعد رفع تقريرها الى رئيس الجمهورية''. ]''.