يوم الاستفتاء على دستور عصابة الإخوان بعد خطف الوطن بأعمال البلطجة والإرهاب

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 15 ديسمبر 2012، جرت المرحلة الأولى من الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه الإخوانى فى 15 محافظة، بينما جرت المرحلة الثانية يوم 22 ديسمبر 2012 فى 17 محافظة، وصباح يوم السبت 15 ديسمبر 2012، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى: ''[ أيها الناس، اليكم دستور ولاية الفقيه الباطل الحاشد بالخطايا والإزراء، الذي طرحه نظام حكم الإخوان للاستفتاء عليه اليوم السبت 15 ديسمبر 2012، المادة 2 من دستور ولاية الفقيه تنص بعبارة ''مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع''، القابلة للتأويل الفقهي المتطرف، وتهدد بوضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقيه وحكم المرشد، المادة 4 تنص على ''وجوب أخذ رأى الأزهر الشريف فى كل ما يخص الشريعة الإسلامية'' بدلا من ''المحكمة الدستورية العليا''، ضمن السير فى طريق ولاية الفقيه، فور إقالة شيخ الأزهر وتعيين اخوانى مكانة، المائدة 81 بشأن الحقوق والحريات العامة تنص على عدم تعارضها مع أحكام المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بنفس الدستور، بما يهدد بإلغاء مرجعية الدستور والتراجع عن الحقوق والحريات العامة وتقييد ممارستها لفرض ولاية الفقيه بدلا من القانون، المادة 10 تسمح بتدخل الدولة وفقا لقانون جديد تحت دعاوى ''حماية الطابع الأصيل للمجتمع والقيم الأخلاقية للأسرة''، مما يمكن أن يكون سندا لاحقا لإصدار قانون ''الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر'' ومصدرا للعنف الاجتماعى الناجم عن محاكم التفتيش الدينية، المادة 12 تنص على تعريب التعليم والعلوم والمعارف تحت دعاوى الحفاظ على المقومات الثقافية والحضارية واللغوية مما يهدد بالعزلة والتخلف عن التقدم العلمى وتهديد تعليم اللغات الاجنبية ومدارسها، المادة 76 تنص بانة لاعقوبة الا بنص دستورى بهدف تمكين القاضى من الحكم بالجلد على اى جريمة بموجب نص احكام الشريعة الموجودة فى المادة الثانية من الدستور الامر الذى يمثل خطرا داهما على حقوق وحريات المصريين وعلى الاستقرار القانونى والقضائى، المادة 35 التى تعطى الحق للشرطة بالقبض على اى مواطن واعتقالة لمدة 12 ساعة بدون ابداء الاسباب وبدون اى دليل ادانة وبدون اخطار اسرتة او محامية او النيابة العامة وتهديد المواطن باعتقالة من جديد بقرار اعتقال جديد كل 12 ساعة الى اجل غير مسمى، المادة 129 التى حاولوا من خلالها تحصين المجالس النيابية من رقابة القضاة ومن الحل حتى لو صدرت ضدها احكاما قضائية نهائية، وصادروا بذلك حق المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى الامر، المادة 176 التى تمثل مذبحة للقضاة والمحكمة الدستورية العليا بتهميش دورها وتقليص عدد اعضاءها باستبعاد 8 من 18 عضوا، المادة 220 التى تحصن مجلس الشورى الذى قام بسلق الدستور الباطل، المادة 47 التى تسمح باصدار قرارات مقيدة لحرية الصحافة والاعلام والرائ وكتابة المقال، المادة 49 التى تتيح تعديل قانون العقوبات لتوقيع عقوبات كبيرة صارمة على اراء الخطباء واصحاب الراى والاقلام، المادة 43 التى جعلوا بها مصر تتراجع عن موقفها من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت فى الدساتير المصرية منذ عام 1923 وفى الاعلان العالمى لحقوق الانسان الموقعة علية مصر، المادة 129 التى تعطى الحق لرئيس الجمهورية فى محاسبة الحكومة بدلا من مجلس النواب، المادة 177 بشان الموازنة العامة للدولة التى تقر بنسبة 51 فى المائة فقط من عدد الاعضاء الحاضرين لنصاب صحة الاجتماع والذين قد يشكلون 26 فى المائة فقط من عدد اعضاء المجلس الاجمالى برغم الاهمية القصوى للموازنة، المادة 198 التى تمنح الحق فى محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى الوقائع المرتبطة بطريقة او باخرى بالجيش بدلا من المحاكم المدنية، المادة 225 التى تبيح الاستفتاء باغلبية هامشية بسيطة، المادة 70 العجيبة التى تقضى باحقية الدولة فى اختيار اسماء المواليد الاطفال فى حالة لم يعجبها الاسماء التى اختارها لهم ذويهم، بما يمنع الاقليات، ومنهم النوبيين والمسيحيين والبدو، من اطلاق الاسماء التى لايعرفها سواهم على اطفالهم، بالاضافة الى الغاء الاخوان المادة 32 من دستور ولاية الفقية، التى كانت تنص على عدم التمييز بين المواطنين على اساس الجنس او الدين او العقيدة او اللون او اللغة او الرائ او الوضع الاجتماعى بالمخالفة لجميع الدساتير المصرية منذ عام 1923، وبالمخالفة للاعلان العالمى لحقوق الانسان، مما يفتح الباب على مصراعية لاصدار تشريعات لاحقة تفرق بين المواطنين من الاقليات وتحولهم الى مواطنين من الدرجة الثانية، ومنهم النوبيين، والمسيحيين، وجميع بدو الصحارى الشرقية والغربية، والمراة المصرية، بدعوى اختلاف المراكز القانونية لهم استنادا على اراء فقهية متشددة وخاطئة تقيد حقوقهم وتمنعهم عن شغل العديد من الوظائف العامة ومهددين بالترحيل والاقصاء، بالاضافة الى تعاظم التمييز العنصرى بعد حذف مادة تجريمه، هذة هى بعض خطايا وازراء دستور ولاية الفقية الباطل الذين طرحوة للاستفتاء علية اليوم. ]''.

لحظة سقوط المغامر الصيني ''وو يونغنينغ'' من أعلى ناطحة سحاب ومقتلة

بعد أن اشتهر المغامر الصيني المتهور ''وو يونغنينغ''، 26 عاما، بمغامراته في تسلق ناطحات السحاب والقيام بأعمال بهلوانية فوقها وبث فيديوهات مغامراته على مواقع التواصل الاجتماعي، جاءت لحظة نهايته الدموية فى آخر مغامرة، عندما سقط من أعلى سطح ناطحة سحاب، كما يظهر في مقطع الفيديو المرفق، الذي انتشر أمس الاثنين 11 ديسمبر على الانترنت، وتناقلت وسائل الإعلام عن عائلته بأن ''وو يونغنينغ''، سقط بينما كان يسجل فيديو لمغامرة متهورة جديدة فوق مركز هوايوان الدولي المؤلف من 62 طابقا في تشانغشا عاصمة مقاطعة هونان بوسط الصين، مما أدى إلى وفاته.

يوم مصرع المدون والصحفي الجزائري محمد تامالت في السجن متأثرا بتداعيات إضرابه عن الطعام

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاثنين 12 ديسمبر 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالي : ''[ كانت كل جريمة المدون والصحفي الجزائري محمد تامالت (42 عاما)، الذي لقى مصرعه أمس الأحد 11 ديسمبر 2016، داخل مستشفى باب الواد، متأثرا بتداعيات إضرابه عن الطعام، منذ لحظة القبض علية في العاصمة الجزائرية، يوم الاثنين 27 يونيو 2016، كتابته قصيدة هاجم فيها الرئيس الجزائري المشلول عبد العزيز بوتفليقة، ونشرها على صفحتة بموقع التواصل الاجتماعى ''فيس بوك''، بعد أن رفض ''تامالت'' قيام المؤسسة العسكرية بحكم الدولة من خلف الستار باسم رئيس مفلوج لا يتحرك ولا يتكلم ولا يسمع، وارتضاء المفلوج الوضع المقلوب ورفضة الاستقالة طالما هو فى الصورة ولو على هيئة فزاعة خيال مآتة مشوهة، وحكمت عليه محكمة جزائرية يوم الاثنين 11 يوليو الماضى بالسجن لمدة عامين وغرامة بقيمة 200 ألف دينار جزائري بما يعادل 1800 جنيه استرليني، و تأييد محكمة الاستئناف الجزائرية الحكم يوم الثلاثاء 9 أغسطس الماضى، بتهمة "الإساءة إلى رئيس الجمهورية'' وإهانة هيئة نظامية"، وتناقلت وسائل الإعلام مطالبة ''منظمة العفو الدولية'' من السلطات الجزائرية : ''بفتح تحقيق شفاف في الظروف التي أدت إلى موت تامالت"، وعبرت ''منظمة مراسلون بلا حدود'' عن صدمتها من جراء وفاة ''تامالت'' واعتبرته ضربة لحرية التعبير في الجزائر، ونقلت وسائل الإعلام عن ''ياسمينة كاشا''، رئيسة فرع ''منظمة مراسلون بلا حدود'' في شمال إفريقيا، استنكارها قائلا : ''بان يكون سبب ادانة ''تامالت''منذ البداية مجرد كتابته قصيدة ونشرها على فيس بوك، برغم انها كلمات لا تؤذي أحدا". ]''.

يوم غرق سفينة الصيد المصرية بدر الإسلام مع 28 من طاقمها وانهيار مالكها

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد فجر يوم الأحد 14 ديسمبر 2014، شهدت مياه البحر الاحمر، احدى اكبر كوارث سفن الصيد المصرية، باصطدام سفينة بضائع أجنبية، مع سفينة الصيد المصرية ''بدر الإسلام''، و انشطار سفينة الصيد وغرقها مع 28 صيادا من طاقمها، وإنقاذ 13 آخرين، وقمت حينها بإجراء الحوار الاعلامى الوحيد الذى تم إجراؤه مع مالك سفينة الصيد المنكوبة ''عصام بدير'' بالفيديو، مساء يوم الخميس 18 ديسمبر 2014، وبكى مالك السفينة المنكوبة أثناء استعرض ذكرياته مع الصيادين الذين لقوا مصرعهم غرقا.

يوم تصدى النوبيون لمساوئ دستور ولاية الفقيه الاخوانى

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، 12 ديسمبر 2012، قبل 72 ساعة من الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه، نشرت على هذه الصفحة نداء الى النوبيين في عموم محافظات مصر، وجاء النداء على الوجة التالى، '' [ انتبهوا ايها النوبيون فى كل مكان، قبل أن تتحولوا فى دستور ولاية الفقيه، الذي تم سلقه أمام لجنة ومجلس مطعون فيهما لعدم سلامتهما، الى رعايا من الدرجة الثالثة، انتبهوا ايها النوبيون، واتركوا طيبتكم و سماحتكم التي اشتهرت بها أنفسكم على مر العصور والأجيال جانبا قبل أن تصيروا مجرد لاجئين بدون وطن مهددين بالطرد والإبعاد ومثال مكرر لمأساة الفلسطينيين والهنود الحمر وغيرهم من المضطهدين فى بقاع الأرض، انتبهوا ايها النوبيون، انظروا وتمعنوا لإبعاد حذف نص المادة 32 من دستور ولاية الفقيه، التي كانت تنص على '' عدم التمييز بين المواطنين بسبب الجنس او الاصل او اللون او اللغة او الدين او العقيدة ''، بالمخالفة لما استقرت عليه جميع الدساتير المصرية السابقة منذ دستور عام 1923، بالمخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، انتبهوا ايها النوبيون، قبل أن تداهمكم الكارثة الوشيكة، مع كون حذف الإخوان هذه المادة يفتح الباب على مصراعية لإصدار تشريعات لاحقة تفرق بين المواطنين من الأقليات بدعوى اختلاف المراكز القانونية لهم استنادا على آراء فقهية متشددة وخاطئة تقيد حقوقكم وتمنعكم عن شغل العديد من الوظائف العامة ومهددين بالترحيل والاقصاء، وبعد ان كنتم اصحاب معظم اراضى الجنوب المصرى باكملة منذ حوالى 10 الاف سنة قبل عصر الفراعنة، ستصيرون مهددين بالتشرد والضياع فى مشارق الارض ومغاربها وحمل لقب نوبيون الشتات، انتبهوا ايها النوبيون، لقد ضحيتم عن طيب خاطر عن معظم اراضيكم النوبية لتوفير المياة والخير لمصر، وتغاضيتم عن عدم صرف معظم تعويضاتكم، وحملات التطهير العرقى فى ما تبقى من اراضيكم، واقصائكم منها لاقامة مشروعات حكومية عليها، ولم تردوا بقوة فاعلة ضد العديد من سوابق تطاول قيادات الاخوان عليكم، ومنها نعت الرئيس الاخوانى مرسى فى مؤتمرا سياسيا مذاع تلفزيونيا النوبيين بالجالية النوبية فى مصر، ونعت القيادى الاخوانى عصام العريان فى حديث صحفى مشهور النوبيين بالغزاة لمصر، ونعت القيادى الاخوانى حسين عبدالقادر فى حديث تلفزيونى معروف النوبيين بالبرابر، واهملتم قيام نظام حكم جماعة الاخوان بحرمانكم من وجود ممثلين عنكم فى لجنة تفصيل الدستور الاخوانى، واكتفيتم بالفرجة عندما تم تجاهل قوميتكم وثقافتكم وحضارتكم ولغتكم فى الدستور الاخوانى، حتى وقعت الكارثة الكبرى فى اللحظات الاخيرة ليلة التصويت على مسودة الدستور الاخوانى الباطل فى لجنة تفصيل الدستور ومجلس الشورى المطعون فيهما، عندما تم حذف المادة التى تجرم التمييز العنصرى من دستور ولاية الفقية، انتبهوا ايها النوبيون، من فلول النوبيين الذين يتقمصون عبر لافتات جمعياتهم ونواديهم الشكلية مسميات حقوقية نوبية، وينتحلون بدعم السلطات صفة التحدث باسمكم لمسايرتها فى اضطهادكم، والذين يتحملون جانبا كبيرا من مسئولية ضياعكم وضياع مستقبل اولادكم واجيالكم القادمة، بعد ان ساروا مع نظام حكم الاخوان على نفس الدرب المهادن الذى ساروا علية مع نظام حكم مبارك لتحقيق المغانم والاسلاب وتلقى التمويلات على حساب دماركم، انتبهوا ايها النوبيون، وانكسوا الرايات البيضاء، وارفضوا الاستسلام، كما فعل اجدادكم الذين تفخرون بانهم دخلوا الدين الاسلامى الحنيف عن طريق الاقتناع من الدعاة بقدرة الخالق سبحانة وتعالى، بعد ان اخفقت الجيوش الاسلامية بعد فتح مصر، فى فتح بلاد النوبة ] ''.

يوم اقالة رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بعد استخدامه موديلات اجانب للدعاية لدستور ثورة 30 يونيو

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الإثنين 16 ديسمبر 2013، تم اقالة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات من منصبة، بعد فضيحة قيامة بالاستعانة بموديلات اجانب من اوروبا للدعاية للدستور المنبثق عن ثورة 30 يونيو، وابتداعه مسمى جديد للمصريين، اسماة ''المصرين''، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ''مغامرات'' رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، وجاء المقال على الوجه التالى:  ''[ برغم إعلان السفير أمجد عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، مساء اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2013، تقديمه ما اسماه، ''استقالته'' من منصبة، إلى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، إلا ان استقالته المزعومة ''إقالة'' ولست ''استقالة''، بعد الفضيحة ''التحفة'' التي أوقع نفسه فيها أمام المصريين وشعوب دول العالم، والتى تمثلت فى ابتداع ''فكرة جهنمية'' مستوحاة من الاعلانات التلفزيونية التجارية الأجنبية التي يهوى مشاهدتها، للدعاية لمشروع دستور مصر الجديد، استعان فيها بثلاثة من الموديلات الأجانب من أوروبا، للدعاية للدستور الجديد، واخذ صور لهم وهم وسط اثنين مصريين سعداء مبتسمين بمشروع الدستور المصرى الجديد المفترض أنه يعبر عن هوية المصريين وليس عن هوية دول الموديلات الأجانب، ولم يكتفى بذلك، وقام بكتابة هجاء كلمة المصريين بالعربية على الصور بطريقة خاطئة هكذا ''دستور كل المصرين'' بدلا من ''دستور كل المصريين''، كنوع من التجديد والتطوير، وسارع بتوزيع المئات من تلك الصور العجيبة على وسائل الاعلام المحلية والاجنبية المختلفة، ورفعها على لافتات ضخمة فى شوارع وميادين محافظات الجمهورية، وتجاسر بطريقة مذهلة، وقام برفعها فى خلفية ''الباتر'' خلال المؤتمر الصحفى العالمى الذى عقدة عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لصياغة واعداد الدستور الجديد، واعضاء اللجنة للتعريف بمشروع الدستور الجديد، امس الاحد 15 ديسمبر 2013، بعد تصويت لجنة الخمسين علية، واغضبت ''الفكرة الجهنمية'' ملايين المصريين، لان اسلوب الدعاية لمشروع الدستور المصرى الجديد، لايمكن ان يكون على نفس وتيرة اسلوب الدعاية لمستحضرات التجميل والصابون وغيرها من السلع والكماليات، والتى يتم الاستعانة فيها بصور موديلات اجنبية للترويج لها، وحاول رئيس  مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، ان يتملص من افكارة الدعائية الجهنمية عندما لم يجد شخص واحد يتماشى معها، باصدارة بيان صباح اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2013، تناقلتة وسائل الاعلام, اعلن فية للامة المصرية، اعتذارة على ابداعاتة من الصور الجهنمية وخلفية "الباتر"، الا ان اعتذارة لم يكن كافيا لامتصاص غضب الشعب المصرى والقيادة السياسية، خاصة وانة حاول التملص فى بيان اعتذارة من ابداعاتة وتحميلها لغيرة قائلا فى بيانة: ''بأن الصور وخلفية الباتر حصل عليها من إحدى الجمعيات الأهلية المصرية التي تقوم بالدعاية للدستور''، وعلم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، بان اقالتة باتت وشيكة، وبرغم احساسة بانة قد يكون عبقريا، وانة قد يكون فلتة من فلتات الزمن، وانة ربما سبق بافكارة الجهنمية عصرة، الا ان الامر المؤكد فية الذى تبين لة بجلاء، بانة صارا شخصا غير مرغوبا فى منصبة، وسارع مساء نفس اليوم باعلان ما اسماة ''استقالتة'' من منصبة، للتغطية على اقالتة، ورحل يحمل حقائبة المكدسة بصور موديلاتة الاجنبية، مشيعا بسخرية الناس، معزيا نفسة بانة على الاقل، مقدرا لعبقرية نفسة. ]''.

سطو مسلح على محطة نقل الوقود للمحافظات بشركة انابيب البترول بالسويس

باشرت نيابة السويس التحقيق فى ملابسات قيام مجهولون ملثمون مسلحون بالأسلحة النارية، فجر اليوم الاثنين 11 ديسمبر 2017، باقتحام محطة شركة أنابيب البترول بطريق العين السخنة بالسويس، التى تتسلم سيارات النقل البترولية حصتها فية من المواد البترولية ونقلها لمحافظات الجمهورية المختلفة، واعتدوا بالضرب على عمال المحطة وتقييدهم، واستولوا على العديد من معدات المحطة وكمية كبيرة من الأموال وفروا هاربين، وأمرت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات لتحديد الجناة وضبطهم، وبيان قيمة المعدات التي تعرضت للسرقة وعددها ونوعها وتولت التحقيق، كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من شركة أنابيب البترول بقيام مجهولين مسلحين ملثمين باقتحام محطة شركة أنابيب البترول بطريق العين السخنة بالسويس، التى تتسلم سيارات النقل البترولية حصتها فية من المواد البترولية ونقلها لمحافظات الجمهورية المختلفة، واعتدوا بالضرب على عمال المحطة وتقييدهم، واستولوا على العديد من معدات المحطة وكمية كبيرة من الأموال وفروا هاربين، وأخطرت النيابة وتولت التحقيق.