مساوئ الطغاة

الخميس، 14 ديسمبر 2017

يوم تأكيد شهادة كبار أعضاء المحكمة الدستورية العليا بأن دستور الإخوان يمسح هوية مصر ويرفع راية فقيه الإخوان

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 15 ديسمبر 2012، يوم المرحلة الأولى من الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه الإخوانى، نشرت على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه ''شهادة'' بعض كبار أعضاء هيئة المحكمة الدستورية العليا، عن مسح هوية مصر، واعلاء راية فقيه الإخوان، وتقويض صرح القضاء، فى دستور الاخوان الباطل، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ انتبهوا يا أهل مصر الأبية بفكرها القائم على الحق والعدل، بعيدا عن الفكر القائم على التعصب والعاطفة القائمة على دعاوى تجار الدين، احذروا يا اهل مصر من ما ينتظركم من ظلم وجور و تعسف واضطهاد الحاكم وجماعته الإخوانية، بعد تمرير تزوير الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه الباطل، لكون الخطوة التالية ستتضمن إجراء تدخلات وتشكيلات إخوانية جذرية فى المحكمة الدستورية العليا أعلى سلطة قضائية فى مصر، استنادا على دستور الإخوان الباطل الذي قلص اعدادها ومنح رئيس الاخوان سلطة تشكيلها بمن يريد من قضاة الإخوان من الحركة الإخوانية المسماة ''قضاة من أجل مصر'' التى امتهنت السياسة لحساب الإخوان بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، مثلما اختار منهم نائبة العام الاخوانى، احترسوا يا أهل مصر، ودعونا لا نذهب بعيدا ونستعرض معا ''شهادة'' كبار أعضاء هيئة المحكمة الدستورية العليا للتاريخ، فقد اكد المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، فى تصريحاتة الصحفية التى اعلنها خلال مؤتمرا صحفيا عقدة لاعلام اهل مصر يوم الاربعاء 17 اكتوبر الماضى 2012: ''بان الدستور المطروح من السلطة القائمة اعطى لرئيس الجمهورية الحق فى تعيين اعضاءها بما يشكل ردة غير مسبوقة فى استقلال القضاة عن سلطة الحاكم والدولة وتسليطا لاحدى سلطات الدولة المتمثلة فى رئيس الجمهورية على اعلى سلطة قضائية فى البلاد المتمثلة فى المحكمة الدستورية العليا''، فى حين اكد المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا فى نفس المؤتمر الصحفى: ''بانة بدا واضحا وجليا بان هناك من يسعى للانتقام من هيئة المحكمة الدستورية العليا لسابق قراراتها الوطنية واخرها حل مجلس الشعب الذى كان يهيمن علية المتاسلمين، برغم ان المحكمة تدافع عن الشعب المصرى وحرياتة وحقوقة من جور اى سلطات''، ابشروا يا اهل مصر، بما ينتظركم من ارهاصات محكمة دستورية جديدة ترضى رئيس الجمهورية وجماعتة الاخوانية وتسير فى ركابهم فور تزوير الاستفتاء على دستور الاخوان الباطل والذى يجرى بدون اشراف قضائى نتيجة اضراب اعضاء الهيئة القضائية والنيابات العامة لانتهاك رئيس الجمهورية الاخوانى قدسية استقلالهم، بعد ان حول رئيس الجمهورية الاخوانى نفسة فى دستور ولاية الفقية مهيمنا على المحكمة الدستورية العليا وقائما على تعين اعضاءها ووصيا على سلطات القضاة المصرى بمختلف انواعة، يا اهل مصر الابطال، هل هذة هى اهداف ثورة 25 يناير عام 2011 المطالبة بالديمقراطية، اذن ابشروا بطوفان محاكم التفتيش الاخوانية القادم، الى ان تاتى المرحلة التالية بكسر اقلام المعارضين وزجهم فى السجون والمعتقلات وفق ايضا السلطات الدكتاتورية للسلطات الحاكمة فى دستور الاخوان الباطل، ولاعزاء لاهل مصر، حتى يقوموا بتصحيح مسار ثورتهم التى سلبت منهم جهارا نهارا لتوطيد دعائم الاستبداد لرئيس الجمهورية وجماعتة الاخوانية، وان غدا لنظرة قريب. ]''.

يوم تداعيات هجوم ميليشيات الاخوان على مقرات الأحزاب المدنية خلال الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 15 ديسمبر 2012، مساء نفس اليوم الذى طرح فيه نظام حكم الاخوان الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه، نصبت الأحزاب والجماعات الدينية من نفسها محاكم تفتيش، ودفعت ميليشياتها للهجوم على مقرات بعض الأحزاب المدنية والصحف الوطنية، وارتكاب أعمال عنف وشغب وإرهاب وتخريب باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء وقنابل المولوتوف، على وهم إرهاب الشعب المصرى وإجباره على قبول فرض دستور ولاية الفقيه الباطل قسرا عليه فى نفس يوم الاستفتاء الجائر، ونشرت مساء هذا اليوم، السبت 15 ديسمبر 2012، على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه هجوم ميليشيات حازم صلاح ابو اسماعيل على مقر حزب الوفد ومبنى جريدة الوفد وبوابتها الإلكترونية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ كشف ارهاب ميليشيات الأحزاب والجماعات الدينية وبلطجية ابواسماعيل لاقتحامهم مقر حزب الوفد بالدقى بالقاهرة مساء اليوم السبت 15 ديسمبر 2012، وقيامهم بأعمال تخريبية فى مقر حزب الوفد ومبنى جريدة الوفد وبوابتها الإلكترونية، باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء وقنابل المولوتوف، شيوع اعمال الارهاب لميليشيات الدم والبلطجة للأحزاب والجماعات الدينية من الآن فصاعدا لإرهاب المواطنين الرافضين استبدادهم السياسي ودخول مصر معترك جديد ابتدعته وعملت به الأحزاب والجماعات الدينية وبلطجية حازم صلاح ابواسماعيل مثل الوضع الذي سارت عليه لبنان خلال الحرب الأهلية وبعدها ويتمثل فى تكوين مليشيات مسلحة ودعمها البلطجية للهجوم على المواطنين والأحزاب المدنية المعارضين لاستبداد وإرهاصات الأحزاب والجماعات الدينية بوهم ترويعهم وارهابهم و تخويف الناخبين من مصير الحرب الأهلية التي تنتظرهم مع رفضهم لدستور الاخوان الباطل. وكانت سابق التهديدات التى صدرت من امراء الدم والارهاب للاحزاب والجماعات الدينية ضد الشعب المصرى والأحزاب المدنية عقب هجوم ميليشيات جماعة الإخوان المسلمين على المتظاهرين المعارضين أمام قصر الاتحادية والتى هددوا فيها بالنزول إلى الشوارع بالملايين للقيام بما اسموه بالدفاع عن مخططاتهم مؤشرا لبدء أعمال الميليشيات والبلطجية. وحمل المواطنين الذين روعوا بالأحداث محمد مرسى رئيس الجمهورية و جماعته الإخوانية مسؤولية الهجوم الأرعن على مقر حزب الوفد والدفع بالبلاد إلى أتون حرب أهلية مستعرة بعد أن ضربوا المثل الأعلى فى نشر الفوضى وعدم الاستقرار والخروج عن القانون ونشر شريعة الغاب من خلال إصدار سيل فرمانات رئاسية ديكتاتورية تنتهك الدستور والقانون والحقوق المدنية واستقلال القضاء وتحصين بالباطل لجنة تعديل الدستور ومجلس الشورى المطعون فيهما لعدم سلامتهما أمام المحكمة الدستورية العليا والمنتظر حلها وبطلان ماصدر عنهما لكون ماصدر عن باطل فهو باطل وتمرير وسلق دستور الإخوان الباطل وطرحه للاستفتاء الأمر الذي شجع أمراء الدم والإرهاب على نشر وفرض ارهابهم وخروجهم عن الشرعية والقانون محتمين بنظام الحكم المنتسبين إليه. وابدى المواطنين مخاوفهم من مصير التحقيقات فى جريمة الهجوم على مقر حزب الوفد فى ظل وجود نائب عام محسوب على الإخوان المسلمين تم تعيينه بفرمان رئاسى جائر يشوبه البطلان وأقام الدنيا ولم يقعدها بعد قيام نيابة شرق القاهرة بإطلاق سراح عشرات المواطنين الأبرياء الذين قامت ميليشيات الأحزاب والجماعات الدينية وجماعة الإخوان المسلمين باختطافهم أثناء سيرهم فى الطريق العام وتسليمهم للشرطة بزعم اشتراكهم فى أحداث قصر الاتحادية. وطالب المواطنين بانتداب محكمة النقض قضاة تحقيق للإشراف على سير التحقيقات فى جريمة الهجوم على مقر حزب الوفد لضمان تقديم الجناة وزعمائهم وقيادتهم والمحرضين لهم الى المحاكمة العادلة وحذروا من مصير التحقيقات تحت مظلة نائب عام اخوانى كشف عن توجه اخوانى فى تحقيقات أحداث قصر الاتحادية. ]''.

الجزء الثاني: يوم آثار هجوم ميليشيات الاخوان على مقرات الأحزاب المدنية خلال الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه

الجزء الأول: يوم آثار هجوم ميليشيات الاخوان على مقرات الأحزاب المدنية خلال الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه

يوم هجوم ميليشيات الاخوان على مقرات الأحزاب المدنية خلال الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 15 ديسمبر 2012، مساء نفس اليوم الذى طرح فيه نظام حكم الاخوان الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه، نصبت الأحزاب والجماعات الدينية من نفسها محاكم تفتيش، ودفعت ميليشياتها للهجوم على مقرات بعض الأحزاب المدنية والصحف الوطنية، وارتكاب أعمال عنف وشغب وإرهاب وتخريب باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء وقنابل المولوتوف، على وهم إرهاب الشعب المصرى وإجباره على قبول فرض دستور ولاية الفقيه الباطل قسرا عليه فى نفس يوم الاستفتاء الجائر، ونشرت مساء هذا اليوم السبت 15 ديسمبر 2012، مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه أهداف إرهاب محاكم التفتيش، فى نفس يوم الاستفتاء على دستور محاكم التفتيش، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ أدى قيام ميليشيات وبلطجية الأحزاب والجماعات الدينية، بالهجوم على مقرات بعض الأحزاب المدنية والصحف الوطنية، مساء اليوم السبت 15 ديسمبر 2012، وارتكاب أعمال عنف وشغب و إرهاب وتخريب باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء وقنابل المولوتوف، بعد ان نصبت الأحزاب والجماعات الدينية من نفسها محاكم تفتيش على الشعب المصرى، الى تشديد عزائم جموع المصريين والأحزاب المدنية والقوى السياسية، وازدياد تلاحمهم الوطنى للدفاع عن مصر، من الخطر الداهم الذي يتهددها المتمثل فى طغيان واستبداد وفاشية الأحزاب والجماعات الدينية، التي حاولت مساء نفس يوم الاستفتاء الجائر على دستورها الباطل لولاية الفقية، ارهاب الشعب المصرى باعمال الارهاب، لمحاولة فرض دستور ولاية الفقية وصكوك الغفران بكل الطرق الغير مشروعة قسرا على الشعب المصرى، وكانت اعمالهم الارهابية مساء اليوم 15 ديسمبر 2012، وقبلها مذابحهم الدموية امام قصر الاتحادية مساء الاربعاء 5 ديسمبر 2012، عينة صغيرة من اعمالهم الارهابية الدموية البشعة التى يعدونها ضد المصريين، على وهم اخضاع المصريين بالارهاب لقبول دستور ولاية الفقية ومحاكم التفتيش، واتهم المواطنين الذين روعوا بالاحداث الارهابية التى يرتكبها اتباع فصيل ارهابى يتولى السلطة، محمد مرسى رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية واذنابها، بالمسئولية عن هذا الهجوم الارعن، والدفع بالبلاد الى اتون حرب اهلية مستعرة، بعد ان ضربوا المثل الاعلى لميليشياتهم الارهابية فى نشر الفوضى وعدم الاستقرار والخروج عن القانون ونشر شريعة الغاب، من خلال اصدار سيل فرمانات رئاسية ديكتاتورية تنتهك الدستور والقانون والحقوق المدنية واستقلال القضاء، وتحصن بالباطل لجنة تفصيل الدستور ومجلس الشورى المطعون فيهما لعدم سلامتهما امام المحكمة الدستورية العليا، لبطلان ما صدر عنهما مع كون ما صدر عن باطل فهو باطل، وتمرير وسلق دستور الاخوان الباطل وطرحة فى استفتاء جائر باسلوب البلطجة، الامر الذى شجع امراء الدم والارهاب من اتباع السلطة على نشر وفرض ارهابهم وخروجهم عن الشرعية والقانون مساء يوم الاستفتاء على دستور ولاية الفقية الباطل، على وهم ارهاب الشعب المصرى على قبول فرضة عليهم قسرا، محتمين فى ارهابهم بنظام الحكم المنتسبين الية، وابدى المواطنين مخاوفهم من مصير التحقيقات فى جريمة هذا الهجوم الارهابى الجديد، فى ظل وجود نائب عام اخوانى تم تعيينة بفرمان رئاسى جائر لايملك رئيس الجمهورية اصدارة، بعد ان اقام النائب العام الاخوانى الدنيا ولم يقعدها بعد قيام نيابة شرق القاهرة باطلاق سراح عشرات المواطنين الابرياء الذين قامت ميليشيات الاحزاب والجماعات الدينية باختطافهم اثناء سيرهم فى الطريق العام وتسليمهم للشرطة بزعم ارتكابهم اعمال شغب فى احداث قصر الاتحادية، الا ان هذة الاعمال الارهابية ذادت الشعب المصرى تصميما على اسقاط نظام حكم المرشد ودستور ولاية الفقية، والشروع فى وضع دستورا ديمقراطيا بمعرفة ممثلين عن جميع قوى الشعب والاحزاب المدنية والازهر الشريف والكنيسة المصرية، يؤكد بجلاء دون لف او دوران على الشريعة الاسلامية، ويمنع حكم الفرد الاستبدادى، ويجعل من يشغل منصب رئيس الجمهورية تحت رقابة الشعب ورهنا لمحاسبتة عند جورة وانحرافة عن السلطات الممنوحة لة، ويبطل اى فرمانات رئاسية دكتاتورية يحول فيها الحاكم نفسة الى فرعونا والباطل الى حق والحق الى باطل. ]''.

يوم مطالب تدويل القضية النوبية أمام المحافل الدولية

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2012، قبل 24 ساعة من الاستفتاء على دستور الإخوان الباطل. نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالي : ''[ حضرت منذ يومين بالقاهرة اجتماعات فى بعض المنتديات النوبية دارت كلها حول دستور الإخوان الجائر وكان رأي أغلبية النوبيين الحاضرين والمتحدثين يؤكد بأنه قد حان الوقت لتدويل القضية النوبية أمام المحافل الدولية وهيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وطالب البعض بإقامة منطقة فيدرالية تتمتع بالحكم الذاتي على الاراضى النوبية الباقية للحفاظ عليها وعلى الحضارة النوبية وثقافتها ولغتها وتراثها وقوميتها بينما طالب آخرون بالاستقلال الكامل لاقامة دولة نوبية على أراضي مملكة النوبة القديمة واللجوء للتحكيم الدولى لتحديد معالم حدود الدولة النوبية الجديدة استنادا على تجاهل القومية والثقافة والحضارة النوبية فى دستور الاخوان الجائر وعدم مشاركة النوبيين فى وضعة بالاضافة الى الغاء المادة 32 من الدستور التى كانت تنص على .. عدم التمييز بين المواطنين بسبب الجنس او الاصل او اللون او اللغة او الدين او العقيدة .. الأمر الذي يفتح الباب لإصدار تشريعات تفرق بين المواطنين من الأقليات بدعوى اختلاف المراكز القانونية لهم استنادا آراء فقهية متشددة خاطئة وانتشار التفرقة العنصرية. وأكد المشاركين فى الحوارات عدم انتظارهم ما سوف يسفر عنه الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه الباطل لجماعة الإخوان المسلمين والمسارعة فى نفس يوم إجراء الاستفتاء على دستور الإخوان الجائر الى ارسال المطالب النوبية بتدويل القضية النوبية الى المحافل والمنظمات الحقوقية الدولية وهيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن سواء عن طريق بعض المنتديات النوبية او بطرق فردية او جماعية. وحذر النوبيون من ان حذف مادة التمييز العنصرى من دستور الاخوان الجائر صار لايهدد النوبيون فقط بل كل الاقليات فى مصر ومنهم المسيحيين وبدو سيناء والصحراء الشرقية كما صار يهدد ايضا المراة المصرية. وخرجت من الاجتماعات وانا اتسائل ماذا فعلتم أيها الإخوان المسلمون الارهابيون مع حلفائكم من باقى الأحزاب الدينية بمصر. ]'..

الأربعاء، 13 ديسمبر 2017

يوم فرار المتحدث باسم قضاة الإخوان للسودان متنكر فى ملابس سيدة قروية

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 15 ديسمبر 2013، أرسل المستشار وليد شرابي، رئيس عصابة ''قضاة من أجل مصر''، التابعة الى جماعة الاخوان الارهابية، عبر وسطاء، استقالته من سلك القضاء، إلى رئيس مجلس التأديب والصلاحية، لمحاولة الإفلات من قرار فصله، ورفض مجلس التأديب والصلاحية، ومجلس القضاء الأعلى، قبول استقالة شرابي، خاصة مع عدم قيامة بتقديمها بنفسه، وتم فصل شرابي من سلك القضاء، الذي كان منهمكا وقتها فى الهرب عبر الدروب الجبلية الى السودان متنكرا فى ملابس سيدة قروية للنجاة بجلده من السجن، وتوجه من السودان بعد ''خلع'' ملابسه القروية الحريمى، إلى تركيا وجعلها مقرا لدسائسة ضد مصر وشعبها، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه اختفاء شرابى فى ظروف غامضة و ارساله عبر وسطاء استقالته من القضاء والتي تم رفضها وفصله من القضاء، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ وهكذا كانت نهاية المستشار وليد شرابي رئيس عصابة ''قضاة من أجل مصر'' الإخوانية، والمتحدث الاعلامى أمام الفضائيات باسمها، فى سلك القضاء، وقيامه اليوم الأحد 15 ديسمبر 2013، المحدد للتحقيق معه وسماع أقواله أمام مجلس التأديب والصلاحية فى دار القضاء العالى، برئاسة المستشار صابر محفوظ، حول اشتغاله بالسياسة لدعم جماعة الإخوان الإرهابية، وانتهاكه أسس العمل القضائى وحيدة القضاة، بإرسال استقالته من سلك القضاء عبر وسطاء، إلى رئيس مجلس التأديب والصلاحية، بدلا من إدلائه بأقواله أمام المجلس، على وهم الإفلات من محاكمته أمام مجلس التأديب والصلاحية، ومنع إدانته وفصله وإنهاء خدمته بالقضاء غير مأسوف عليه بعد مسيرتة الرجسة، وقام المستشار الدكتور أحمد يحى إسماعيل، رئيس محكمة جنايات القاهرة، والمستشار الدكتور أيمن الورداني، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وهما ايضا من حركة ''قضاة من اجل مصر'' المنتمية لجماعة الإخوان الإرهابية، ومحالان كذلك لمجلس التأديب والصلاحية، و مهددان مع شرابى بالفصل، بتقديم استقالة ''شرابى'' نيابة عنه لرئيس مجلس التأديب والصلاحية، وقال المستشار "أيمن الوردانى" فى تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام: ''بأنهما قدما استقالة -شرابي- من القضاء بعد أن سلمها لوزير العدل المستشار عادل عبد الحميد الأسبوع الماضى''، وزعم: ''انة بذلك تكون الدعوة منتفية ضد -شرابى- وفقا لنص المادة 70 من قانون السلطة القضائية، بعد تحول شرابى، عقب استقالتة، الى مواطن عادى وليس عضوا بالهيئة القضائية''، برغم ان شرابى لم يقدم استقالتة بنفسة كما تقضى احكام القانون، واختفى عن الانظار تماما فى ظروف غامضة طوال الايام الماضية، وكأن الارض انشقت وابتلعتة، وياتى الاختفاء الغامض لشرابى فى ظل تواصل التحقيقات الجارية مع باقى قضاة حركة ''قضاة من اجل عصابة الاخوان'' والمسماة ''قضاة من اجل مصر'' والبالغ عددهم حوالى 70 قاض، وكان لابد من التحقيق والمحاسبة فى واقعة تورط عدد من القضاة فى الاشتغال بالعمل السياسى للدعاية بالباطل لعصابة الاخوان الارهابية، بعد قيامهم بالاعلان فى مؤتمرا صحفيا امام الفضائيات عن فوز الرئيس المعزول مرسى قبل ساعات من اعلان اللجنة العليا للانتخابات للنتيجة، وكذلك عقدهم العديد من المؤتمرات امام الفضائيات ووسائل الاعلام المختلفة واصدار البيانات المختلفة وانشاء الصفحات الالكترونية، لدعم جماعة الاخوان الارهابية، وهرولتهم الى منصة رابعة العدوية لجماعة الاخوان الارهابية، فى بداية شهر أغسطس الماضى، لاعلان مناصرتهم لجماعة الاخوان الارهابية، وتأييد الرئيس الاخوانى المعزول مرسى، فليهنأ اذن ''شرابى'' بقدرتة الان بعد اختفائة الغامض وترقب صدور قرار بفصلة من سلك القضاء، فى الدعاية لعصابة الاخوان الارهابية كما يريد، الى ان يلحق بة فى وكرة المجهول باقى رفقائة المناضلين فى حركة ''قضاة من اجل عصابة الاخوان''. ]''.