يوم اصدار مرسى بيان سب وردح ضد المحكمة الدستورية العليا وتوزيعه فقط على وسائل الإعلام الأجنبية

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 15 ديسمبر 2012، يوم المرحلة الأولى من الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه الإخوانى، أصدر الرئيس الإخواني المعزول مرسى اغرب بيان ردح حاقد متحيز فى تاريخ مصر، ضد المحكمة الدستورية العليا، أعلى هيئة قضائية فى مصر، تطاول فيه عليها، وتشهيره بها، وتشكيكه فى أحكامها، واتهامه لها بالتآمر ضده وعشيرتة الاخوانية، لا لشئ سوى تصدى المحكمة بالدستور والقانون لجورة وعشيرتة الاخوانية، وقام مرسى بتسويق بيان وصلة ردحة على وسائل الإعلام الأجنبية فقط، ورفضت المحكمة الدستورية العليا، تطاول مرسى عليها وتشهيره بها فى وسائل الإعلام الأجنبية، وأصدرت لاحقا يوم الاثنين 17 ديسمبر 2012، بيانا رفضت فيه وصلة ردح رئيس الجمهورية الإخوانى ضدها، وانتحال صفات الحاكم والقاضي والجلاد فى وقت واحد لتحقيق مطامع ايدلوجية إرهابية وشخصية لعشيرته الإخوانية على حساب الشعب والمصلحة العامة والعدل والدستور والقانون، ونشرت يوم صدور بيان المحكمة الدستورية العليا مقالا على هذه الصفحة، استعرضت فيه نص بيان وصلة ردح مرسى ضد المحكمة الدستورية العليا، ونص بيان رفض المحكمة الدستورية العليا وصلة ردح مرسى ضدها، وتناولت تداعيات هجوم مرسى بالباطل ضد أعلى مؤسسة قضائية فى مصر، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ اجتاحت الشعب المصرى موجة غضب عارمة، ضد الرئيس الإخواني محمد مرسى، لتطاوله ضد المحكمة الدستورية العليا، أعلى مؤسسة قضائية فى مصر، وتشهيره بها بالباطل، لا لشئ سوى تصدى المحكمة بالدستور والقانون لجورة وعشيرتة الاخوانية، فى بياناً أصدره مرسى يوم السبت 15 ديسمبر 2012 باللغة الانجليزية فقط، قام بتسويقه على وسائل الاعلام الاجنبية، عصام الحداد، شاغل منصب مساعد رئيس الجمهورية لما يسمى العلاقات الخارجية، وقال رئيس الجمهورية الإخوانى فى بيانه الحاقد ضد المحكمة الدستورية العليا، فى سابقة فريدة من نوعها، بالنص الواحد حرفيا: ''بأنه أصدر في 8 يوليو 2012، قرارا بعودة مجلس الشعب الذي تم حله بطريقة، وصفها بالمريبة، من قبل المحكمة الدستورية العليا''، ''و بأن المحكمة الدستورية العليا سارعت بإصدار، ما اسماه، قرار ثان بإلغاء قرارة بإعادة البرلمان''، واضاف مرسى: ''بانة وصلت الية دلائل من عدة جهات تفيد بأن المحكمة الدستورية العليا ستقوم بحل، ما اسماها، الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور''، ''وانة تدخل من خلال، ما اسماة، الإعلان الدستوري الذي اصدرة يوم الخميس 22 نوفمبر 2012، لحماية الجمعية التأسيسية من الحل''، ''وتحصين هذه القرارات من التدخل من قبل المحكمة الدستورية العليا''، ورفضت المحكمة الدستورية العليا، فى بيان اصدرتة اليوم الاثنين 17 ديسمبر 2012، بشموخ وعزة نفس، و شمم وإباء، تطاول رئيس الجمهورية الاخوانى عليها، وتشهيره بها، وتشكيكه بالباطل فى أحكامها، واتهامه لها بجعجعة مرسلة على عواهنها دون سند بالتآمر ضده وعشيرتة الاخوانية، واكدت المحكمة الدستورية العليا فى بيانها بالنص الواحد حرفيا: ''بان اتهامها بالتامر لحل اللجنة التاسيسية لصياغة الدستور على لسان مساعد رئيس الجمهورية مكانة تقديم بلاغ من مؤسسة الرئاسة لاجهزة التحقيق وليس تقديم بيانات اعلامية من مؤسسة الرئاسة لوسائل الاعلام الاجنبية''، ''وبأن تشهير مؤسسة الرئاسة بهيئة المحكمة الدستورية العليا عالميا بلا ادنى دليل يقوض سمعتها دوليا''، ''وبأن قانون العقوبات المصرى يجرم اذاعة بيانات واشاعات كاذبة ومغرضة فى الخارج لانة يضعف الثقة فى هيبة الدولة ويضر بالمصالح القومية للبلاد ويعد فعلا جنائيا يندرج ضمن الجرائم المضرة بامن مصالح مصر القومية''، واكدت المحكمة الدستورية العليا: ''بأن بيان مساعد رئيس الجمهورية يؤكد بجلاء عن وجود اصرار عمدى من مؤسسة الرئاسة لمواصلة مسلسل الاساءة والتطاول والتجريح والتعريض بالمحكمة الدستورية العليا''، ورفضت المحكمة: ''معاودة مساعد رئيس الجمهورية فى بياناتة ابداء ارتيابة فى حكم سابق للمحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، الذى كان يتكون معظمة باعضاء من جماعة الاخوان وحلفاؤها، دون ان يكشف عن اسباب وادلة هذا الارتياب''، واكدت المحكمة الدستورية العليا: ''بان ماساقة مساعد رئيس الجمهورية فى بياناتة الى وسائل الاعلام الاجنبية محض خيال ووهم وظنون اصابها الفساد''، وهكذا ايها الشعب المصرى نرى كيف يدير رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية الامور فى مصر المكلومة ويقوم بالتشهير باعلى سلطة قضائية بمصر فى الصحافة الاجنبية ودول العالم اجمع، ولم يكتفى بمحاصرة ميليشيات الاخوان المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد للنظر فى دعاوى بطلان لجنة صياغة دستور ولاية الفقية ومجلس الشورى الاخوانى حتى اصدارة فرمانة الغير دستورى بتحصينهما من الحل، وتهميش دور المحكمة الدستورية العليا وهيمنة رئيس الجمهورية عليها وتعين اعضاءها فى دستور ولاية الفقية، باللة عليكم ايها الناس دلونى، الى اين يتجة رئيس الجمهورية الاخوانى بمصر بعد ان نصب من نفسة عليها الحاكم والقاضى والجلاد، وعشيرتة الاخوانية الارهابية، واعمالهم التخريبية، بمصر وشعبها، حتى قبل فرضهم دستورهم الاستبدادى لولاية الفقية. ]''.

يوم تأكيد شهادة كبار أعضاء المحكمة الدستورية العليا بأن دستور الإخوان يمسح هوية مصر​ ويرفع راية فقيه الإخوان

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 15 ديسمبر 2012، يوم المرحلة الأولى من الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه الإخوانى، نشرت على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه ''شهادة'' بعض كبار أعضاء هيئة المحكمة الدستورية العليا، عن ​​مسح هوية مصر​، واعلاء راية فقيه الإخوان، وتقويض صرح القضاء، فى دستور الاخوان الباطل، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ ​انتبهوا ​يا أهل مصر الأبية بفكرها القائم على الحق والعدل​​، بعيدا عن الفكر القائم على التعصب والعاطفة القائمة على دعاوى تجار الدين،​ احذروا ​​يا اهل مصر​​ ​من ما​ ​ينتظركم من ظلم وجور و تعسف واضطهاد الحاكم وجماعته الإخوانية​، ​بع​د​ تمرير​ تزوير الاستفتاء على دستور ​ولاية الفقيه ​الباطل​،​ لكون الخطوة التالية ​ستتضمن ​​إجراء تدخلات​ وتشكيلات​ إخوانية​​ جذرية فى​ المحكمة الدستورية العليا أعلى سلطة قضائية فى مصر​،​ استنادا على دستور الإخوان الباطل​ الذي قلص اعدادها ومنح رئيس الاخوان سلطة تشكيلها ​ب​من  يريد​ من قضاة الإخوان من الحركة الإخوانية المسماة ''قضاة من أجل مصر'' التى امتهنت السياسة لحساب الإخوان بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، مثلما اختار منهم نائبة العام الاخوانى​​​،​​ احترسوا يا أهل مصر، ودعونا لا نذهب بعيدا ونستعرض معا ''شهادة'' كبار أعضاء هيئة المحكمة الدستورية العليا للتاريخ، ​فقد اكد المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، فى تصريحاتة الصحفية التى اعلنها خلال مؤتمرا صحفيا عقدة ​​لاعلام​ اهل مصر ​يوم​ الاربعاء​ 17 اكتوبر الماضى​ 2012: ​''​بان الدستور المطروح من السلطة القائمة اعطى لرئيس الجمهورية الحق فى تعيين اعضاءها بما يشكل ردة غير مسبوقة فى استقلال القضاة عن سلطة الحاكم والدولة وتسليطا لاحدى سلطات الدولة المتمثلة فى رئيس الجمهورية على اعلى سلطة قضائية فى البلاد المتمثلة فى المحكمة الدستورية العليا​''، فى حين اكد المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا فى نفس المؤتمر الصحفى​:​ ​''​بانة بدا واضحا وجليا بان هناك من يسعى للانتقام من هيئة المحكمة الدستورية العليا لسابق قراراتها الوطنية واخرها حل مجلس الشعب الذى كان يهيمن علية المتاسلمين​،​ برغم ان المحكمة تدافع عن الشعب المصرى وحرياتة وحقوقة من جور اى سلطات​''، ابشروا ​يا اهل مصر، بما ينتظركم من ارهاصات محكمة دستورية جديدة ترضى رئيس الجمهورية وجماعتة الاخوانية وتسير فى ركابهم فور تزوير الاستفتاء على دستور الاخوان الباطل والذى يجرى بدون اشراف قضائى نتيجة اضراب ​اعضاء الهيئة القضائية والنيابات العامة ​لانتهاك رئيس الجمهورية​ الاخوانى​ قدسية استقلالهم،​​ بعد ان ​حول​ رئيس الجمهورية​ الاخوانى نفسة فى دستور ولاية الفقية مهيمن​ا​ على المحكمة الدستورية العليا وقائم​ا​ على تعين اعضاءها و​وصيا​ على سلطات القضاة المصرى بمختلف انواعة،​ يا​ اهل ​مصر الابطال،​ هل هذة هى اهداف ثورة 25 يناير عام 2011 المطالبة بالديمقراطية، اذن ابشروا ​بطوفان محاكم التفتيش الاخوانية القادم، الى ان تاتى المرحلة التالية بكسر اقلام المعارضين وزجهم فى السجون​ والمعتقلات​ وفق ايضا السلطات الدكتاتورية للسلطات الحاكمة فى دستور الاخوان الباطل،​ ولاعزاء ​لاهل مصر، حتى ​يقوموا بتصحيح مسار ثورتهم التى سلبت من​هم​ جهارا نهارا لتوطيد دعائم الاستبداد لرئيس الجمهورية وجماعتة الاخوانية، وان غدا لنظرة قريب. ]''.​

يوم تداعيات هجوم ميليشيات الاخوان على مقرات الأحزاب المدنية خلال الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 15 ديسمبر 2012، مساء نفس اليوم الذى طرح فيه نظام حكم الاخوان الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه، نصبت الأحزاب والجماعات الدينية من نفسها محاكم تفتيش، ودفعت ميليشياتها للهجوم على مقرات بعض الأحزاب المدنية والصحف الوطنية، وارتكاب أعمال عنف وشغب وإرهاب وتخريب باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء وقنابل المولوتوف، على وهم إرهاب الشعب المصرى وإجباره على قبول فرض دستور ولاية الفقيه الباطل قسرا عليه فى نفس يوم الاستفتاء الجائر، ونشرت مساء هذا اليوم، السبت 15 ديسمبر 2012، على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه هجوم ميليشيات حازم صلاح ابو اسماعيل على مقر حزب الوفد ومبنى جريدة الوفد وبوابتها الإلكترونية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ كشف ارهاب ميليشيات الأحزاب والجماعات الدينية وبلطجية ابواسماعيل لاقتحامهم مقر حزب الوفد بالدقى بالقاهرة مساء اليوم السبت 15 ديسمبر 2012، وقيامهم بأعمال تخريبية فى مقر حزب الوفد ومبنى جريدة الوفد وبوابتها الإلكترونية، باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء وقنابل المولوتوف، شيوع اعمال الارهاب لميليشيات الدم والبلطجة للأحزاب والجماعات الدينية من الآن فصاعدا لإرهاب المواطنين الرافضين استبدادهم السياسي ودخول مصر معترك جديد ابتدعته وعملت به الأحزاب والجماعات الدينية وبلطجية حازم صلاح ابواسماعيل مثل الوضع الذي سارت عليه لبنان خلال الحرب الأهلية وبعدها ويتمثل فى تكوين مليشيات مسلحة ودعمها البلطجية للهجوم على المواطنين والأحزاب المدنية المعارضين لاستبداد وإرهاصات الأحزاب والجماعات الدينية بوهم ترويعهم وارهابهم و تخويف الناخبين من مصير الحرب الأهلية التي تنتظرهم مع رفضهم لدستور الاخوان الباطل. وكانت سابق التهديدات التى صدرت من امراء الدم والارهاب للاحزاب والجماعات الدينية ضد الشعب المصرى والأحزاب المدنية عقب هجوم ميليشيات جماعة الإخوان المسلمين على المتظاهرين المعارضين أمام قصر الاتحادية والتى هددوا فيها بالنزول إلى الشوارع بالملايين للقيام بما اسموه بالدفاع عن مخططاتهم مؤشرا لبدء أعمال الميليشيات والبلطجية. وحمل المواطنين الذين روعوا بالأحداث محمد مرسى رئيس الجمهورية و جماعته الإخوانية مسؤولية الهجوم الأرعن على مقر حزب الوفد والدفع بالبلاد إلى أتون حرب أهلية مستعرة بعد أن ضربوا المثل الأعلى فى نشر الفوضى وعدم الاستقرار والخروج عن القانون ونشر شريعة الغاب من خلال إصدار سيل فرمانات رئاسية ديكتاتورية تنتهك الدستور والقانون والحقوق المدنية واستقلال القضاء وتحصين بالباطل لجنة تعديل الدستور ومجلس الشورى المطعون فيهما لعدم سلامتهما أمام المحكمة الدستورية العليا والمنتظر حلها وبطلان ماصدر عنهما لكون ماصدر عن باطل فهو باطل وتمرير وسلق دستور الإخوان الباطل وطرحه للاستفتاء الأمر الذي شجع أمراء الدم والإرهاب على نشر وفرض ارهابهم وخروجهم عن الشرعية والقانون محتمين بنظام الحكم المنتسبين إليه. وابدى المواطنين مخاوفهم من مصير التحقيقات فى جريمة الهجوم على مقر حزب الوفد فى ظل وجود نائب عام محسوب على الإخوان المسلمين تم تعيينه بفرمان رئاسى جائر يشوبه البطلان وأقام الدنيا ولم يقعدها بعد قيام نيابة شرق القاهرة بإطلاق سراح عشرات المواطنين الأبرياء الذين قامت ميليشيات الأحزاب والجماعات الدينية وجماعة الإخوان المسلمين باختطافهم أثناء سيرهم فى الطريق العام وتسليمهم للشرطة بزعم اشتراكهم فى أحداث قصر الاتحادية. وطالب المواطنين بانتداب محكمة النقض قضاة تحقيق للإشراف على سير التحقيقات فى جريمة الهجوم على مقر حزب الوفد لضمان تقديم الجناة وزعمائهم وقيادتهم والمحرضين لهم الى المحاكمة العادلة وحذروا من مصير التحقيقات تحت مظلة نائب عام اخوانى كشف عن توجه اخوانى فى تحقيقات أحداث قصر الاتحادية. ]''.

الجزء الثاني: يوم آثار هجوم ميليشيات الاخوان على مقرات الأحزاب المدنية خلال الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 15 ديسمبر 2012، مساء نفس اليوم الذى طرح فيه نظام حكم الاخوان الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه، نصبت الأحزاب والجماعات الدينية من نفسها محاكم تفتيش، ودفعت ميليشياتها للهجوم على مقرات بعض الأحزاب المدنية والصحف الوطنية، وارتكاب أعمال عنف وشغب وإرهاب وتخريب باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء وقنابل المولوتوف، على وهم إرهاب الشعب المصرى وإجباره على قبول فرض دستور ولاية الفقيه الباطل قسرا عليه فى نفس يوم الاستفتاء الجائر، ونشرت مساء هذا اليوم السبت 15 ديسمبر 2012، على هذه الصفحة مقطع فيديو بوابة الوفد للمؤتمر الصحفي لرئيس حزب الوفد عن إرهاب محاكم التفتيش الإخوانية، فى نفس يوم الاستفتاء على دستور محاكم التفتيش، وجاء وصف مقطع الفيديو على الوجه التالى: ''[ رئيس حزب الوفد يحمل رئيس الجمهورية الإخوانى هجوم ميليشيات الإرهاب الدينى على حزب الوفد وجريدة الوفد مساء السبت 15 ديسمبر 2012. ]''.

الجزء الأول: يوم آثار هجوم ميليشيات الاخوان على مقرات الأحزاب المدنية خلال الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 15 ديسمبر 2012، مساء نفس اليوم الذى طرح فيه نظام حكم الاخوان الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه، نصبت الأحزاب والجماعات الدينية من نفسها محاكم تفتيش، ودفعت ميليشياتها للهجوم على مقرات بعض الأحزاب المدنية والصحف الوطنية، وارتكاب أعمال عنف وشغب وإرهاب وتخريب باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء وقنابل المولوتوف، على وهم إرهاب الشعب المصرى وإجباره على قبول فرض دستور ولاية الفقيه الباطل قسرا عليه فى نفس يوم الاستفتاء الجائر، ونشرت مساء هذا اليوم السبت 15 ديسمبر 2012، على هذه الصفحة مقطع فيديو بوابة الوفد يرصد آثار إرهاب محاكم التفتيش الاخوانية، فى نفس يوم الاستفتاء على دستور محاكم التفتيش، وجاء وصف مقطع الفيديو على الوجه التالى: ''[ هجوم بلطجية وميليشيات الإرهاب الدينى وبلطجية ابواسماعيل على مقر حزب الوفد وجريدة الوفد مساء السبت 15 ديسمبر 2012. ]''.

يوم هجوم ميليشيات الاخوان على مقرات الأحزاب المدنية خلال الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 15 ديسمبر 2012، مساء نفس اليوم الذى طرح فيه نظام حكم الاخوان الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه، نصبت الأحزاب والجماعات الدينية من نفسها محاكم تفتيش، ودفعت ميليشياتها للهجوم على مقرات بعض الأحزاب المدنية والصحف الوطنية، وارتكاب أعمال عنف وشغب وإرهاب وتخريب باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء وقنابل المولوتوف، على وهم إرهاب الشعب المصرى وإجباره على قبول فرض دستور ولاية الفقيه الباطل قسرا عليه فى نفس يوم الاستفتاء الجائر، ونشرت مساء هذا اليوم السبت 15 ديسمبر 2012، مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه أهداف إرهاب محاكم التفتيش، فى نفس يوم الاستفتاء على دستور محاكم التفتيش، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ أدى قيام ميليشيات وبلطجية الأحزاب والجماعات الدينية، بالهجوم على مقرات بعض الأحزاب المدنية والصحف الوطنية، مساء اليوم السبت 15 ديسمبر 2012، وارتكاب أعمال عنف وشغب و إرهاب وتخريب باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء وقنابل المولوتوف، بعد ان نصبت الأحزاب والجماعات الدينية من نفسها محاكم تفتيش على الشعب المصرى، الى تشديد عزائم جموع المصريين والأحزاب المدنية والقوى السياسية، وازدياد تلاحمهم الوطنى للدفاع عن مصر، من الخطر الداهم الذي يتهددها المتمثل فى طغيان واستبداد وفاشية الأحزاب والجماعات الدينية، التي حاولت مساء نفس يوم الاستفتاء الجائر على دستورها الباطل لولاية الفقية، ارهاب الشعب المصرى باعمال الارهاب، لمحاولة فرض دستور ولاية الفقية وصكوك الغفران بكل الطرق الغير مشروعة قسرا على الشعب المصرى، وكانت اعمالهم الارهابية مساء اليوم 15 ديسمبر 2012، وقبلها مذابحهم الدموية امام قصر الاتحادية مساء الاربعاء 5 ديسمبر 2012، عينة صغيرة من اعمالهم الارهابية الدموية البشعة التى يعدونها ضد المصريين، على وهم اخضاع المصريين بالارهاب لقبول دستور ولاية الفقية ومحاكم التفتيش، واتهم المواطنين الذين روعوا بالاحداث الارهابية التى يرتكبها اتباع فصيل ارهابى يتولى السلطة، محمد مرسى رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية واذنابها، بالمسئولية عن هذا الهجوم الارعن، والدفع بالبلاد الى اتون حرب اهلية مستعرة، بعد ان ضربوا المثل الاعلى لميليشياتهم الارهابية فى نشر الفوضى وعدم الاستقرار والخروج عن القانون ونشر شريعة الغاب، من خلال اصدار سيل فرمانات رئاسية ديكتاتورية تنتهك الدستور والقانون والحقوق المدنية واستقلال القضاء، وتحصن بالباطل لجنة تفصيل الدستور ومجلس الشورى المطعون فيهما لعدم سلامتهما امام المحكمة الدستورية العليا، لبطلان ما صدر عنهما مع كون ما صدر عن باطل فهو باطل، وتمرير وسلق دستور الاخوان الباطل وطرحة فى استفتاء جائر باسلوب البلطجة، الامر الذى شجع امراء الدم والارهاب من اتباع السلطة على نشر وفرض ارهابهم وخروجهم عن الشرعية والقانون مساء يوم الاستفتاء على دستور ولاية الفقية الباطل، على وهم ارهاب الشعب المصرى على قبول فرضة عليهم قسرا، محتمين فى ارهابهم بنظام الحكم المنتسبين الية، وابدى المواطنين مخاوفهم من مصير التحقيقات فى جريمة هذا الهجوم الارهابى الجديد، فى ظل وجود نائب عام اخوانى تم تعيينة بفرمان رئاسى جائر لايملك رئيس الجمهورية اصدارة، بعد ان اقام النائب العام الاخوانى الدنيا ولم يقعدها بعد قيام نيابة شرق القاهرة باطلاق سراح عشرات المواطنين الابرياء الذين قامت ميليشيات الاحزاب والجماعات الدينية باختطافهم اثناء سيرهم فى الطريق العام وتسليمهم للشرطة بزعم ارتكابهم اعمال شغب فى احداث قصر الاتحادية، الا ان هذة الاعمال الارهابية ذادت الشعب المصرى تصميما على اسقاط نظام حكم المرشد ودستور ولاية الفقية، والشروع فى وضع دستورا ديمقراطيا بمعرفة ممثلين عن جميع قوى الشعب والاحزاب المدنية والازهر الشريف والكنيسة المصرية، يؤكد بجلاء دون لف او دوران على الشريعة الاسلامية، ويمنع حكم الفرد الاستبدادى، ويجعل من يشغل منصب رئيس الجمهورية تحت رقابة الشعب ورهنا لمحاسبتة عند جورة وانحرافة عن السلطات الممنوحة لة، ويبطل اى فرمانات رئاسية دكتاتورية يحول فيها الحاكم نفسة الى فرعونا والباطل الى حق والحق الى باطل. ]''.

يوم مطالب تدويل القضية النوبية أمام المحافل الدولية

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2012، قبل 24 ساعة من الاستفتاء على دستور الإخوان الباطل. نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالي : ''[ حضرت منذ يومين بالقاهرة اجتماعات فى بعض المنتديات النوبية دارت كلها حول دستور الإخوان الجائر وكان رأي أغلبية النوبيين الحاضرين والمتحدثين يؤكد بأنه قد حان الوقت لتدويل القضية النوبية أمام المحافل الدولية وهيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وطالب البعض بإقامة منطقة فيدرالية تتمتع بالحكم الذاتي على الاراضى النوبية الباقية للحفاظ عليها وعلى الحضارة النوبية وثقافتها ولغتها وتراثها وقوميتها بينما طالب آخرون بالاستقلال الكامل لاقامة دولة نوبية على أراضي مملكة النوبة القديمة واللجوء للتحكيم الدولى لتحديد معالم حدود الدولة النوبية الجديدة استنادا على تجاهل القومية والثقافة والحضارة النوبية فى دستور الاخوان الجائر وعدم مشاركة النوبيين فى وضعة بالاضافة الى الغاء المادة 32 من الدستور التى كانت تنص على .. عدم التمييز بين المواطنين بسبب الجنس او الاصل او اللون او اللغة او الدين او العقيدة .. الأمر الذي يفتح الباب لإصدار تشريعات تفرق بين المواطنين من الأقليات بدعوى اختلاف المراكز القانونية لهم استنادا آراء فقهية متشددة خاطئة وانتشار التفرقة العنصرية. وأكد المشاركين فى الحوارات عدم انتظارهم ما سوف يسفر عنه الاستفتاء على دستور ولاية الفقيه الباطل لجماعة الإخوان المسلمين والمسارعة فى نفس يوم إجراء الاستفتاء على دستور الإخوان الجائر الى ارسال المطالب النوبية بتدويل القضية النوبية الى المحافل والمنظمات الحقوقية الدولية وهيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن سواء عن طريق بعض المنتديات النوبية او بطرق فردية او جماعية. وحذر النوبيون من ان حذف مادة التمييز العنصرى من دستور الاخوان الجائر صار لايهدد النوبيون فقط بل كل الاقليات فى مصر ومنهم المسيحيين وبدو سيناء والصحراء الشرقية كما صار يهدد ايضا المراة المصرية. وخرجت من الاجتماعات وانا اتسائل ماذا فعلتم أيها الإخوان المسلمون الارهابيون مع حلفائكم من باقى الأحزاب الدينية بمصر. ]'..