يوم حل حزب الحمير فى العراق

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 23 يناير 2014، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حل حزب الحمير فى العراق، وتخوف العراقيين من قيام الرئيس الأمريكي حينها بتجميد المساعدات الأمريكية للعراق بدعوى الدفاع عن حقوق الحمير فى العراق، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ أعلن عمر كلول، الأمين العام لحزب الحمير، أمس الأربعاء 22 يناير 2014، فى المؤتمر الصحفى العالمى الذى دعا إليه فى بغداد، بصوت يغلب عليه التأثر والانفعال وهو يمسح دموعه: ''حل حزب الحمير رسميا''، وأكد: ''بأن قرار حل حزب الحمير جاء بعد تزايد الاهانات الموجهة إلى أعضاء الحزب من العراقيين، وتعالى أصوات السخرية ضده، مما اضطر مسؤولي وأعضاء الحزب إلى اتخاذ قرار حل الحزب بعد 9 سنوات من تأسيسه''، وأضاف: ''بأن قيادات وأعضاء حزب الحمير سيقومون بزيارة التمثال النصفي للحمار الذي قام الحزب بإنشائه فى حديقة عامة بالقرب من مقر الحزب، بصفة دورية منتظمة وتكليلة فى كل زيارة باكاليل الزهور''، وبرغم مرور 24 ساعة على إعلان حل حزب الحمير فى العراق، الا انه حتى الان لم يعلن باراك اوباما، احتجاجه الشديد على حل الحزب ويسارع بتجميد المساعدات الأمريكية العسكرية والاقتصادية للعراق، مثلما فعل مع مصر عقب حل حزب وجماعة الإخوان الإرهابية، خاصة بعد ان تم انشاء حزب الحمير برعاية أمريكية فى نهاية عام 2005، خلال فترة الاحتلال الأمريكي للعراق، لتنفيذ أجندة الأمريكية تحت دعاوى الدفاع عن حقوق عشيرة الحمير فى العراق، مثلما تم انشاء حزب الحرية والعدالة الإخواني المنحل برعاية أمريكية فى نهاية عام 2011، لتنفيذ أجندة الأمريكية تحت دعاوى الدفاع عن حقوق عشيرة الاخوان فى مصر. ]''.

يوم التغول فى إصدار قرارات بحظر النشر فى قضايا هامة وحرمان الشعب من استبيان ما يجرى فى البلاد

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الثلاثاء 19 يناير 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه، حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري في قضية قرار النائب العام بحظر النشر فى قضية "تزوير الانتخابات الرئاسية" التي أجريت عام 2012، وكشفت الحيثيات عن أمور خطيرة منها مضار التغول فى إصدار قرارات بحظر النشر فى قضايا هامة وحرمان الشعب من استبيان ما يجرى فى البلاد تحت دعاوى صيانة التحقيقات، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ كشف حكم محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، الصادر اليوم الثلاثاء 19 يناير 2016، بإلغاء قرار النائب العام بحظر النشر في قضية "تزوير الانتخابات الرئاسية" التي أجريت عام 2012 وأسفرت عن فوز الرئيس المعزول مرسي، عن ملابسات خطيرة جاءت صدمة للناس، تمثلت فى أن النيابة العامة لم تجر أية تحقيقات بشأن هذه القضية، رغم أنها كانت الشماعة التى صدر قرار النائب العام حينها يوم 14 أكتوبر 2014 بحظر نشر أي معلومات أو مستندات أو وثائق أو أي أمور أخرى تتعلق بها، وشمل حظر النشر ''جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت والمواقع الإلكترونية''، و تناقلت وسائل الإعلام حيثيات الحكم فى الدعوى التى كان قد أقامها سمير صبرى المحامى، واكدت المحكمة فى حيثيات حكمها: ''بإن محتوى الإعلام يؤثر في الرأي العام، وإذا كانت مادة الإعلام صحيحة وصادقة في أخبارها ومعلوماتها أدرك الرأي العام حقيقة ما يجري إدراكاً سليماً، أما إذا حرمت وسائل الإعلام من المعلومات والأخبار الصحيحة فإن ذلك ينعكس سلباً على الرأي العام"، وأوضحت المحكمة: ''بأن كل تقييد لحق المواطنين ووسائل الإعلام في الوصول إلى المعلومات الصحيحة والأخبار الصادقة على غير سند من القانون وبدون مبرر يستند للمصلحة العامة، يعد مخالفاً للدستور ويهدر الحقوق التي أقرها للمواطنين ووسائل الإعلام''، وأضافت المحكمة: ''بأن العلم بحقيقة ماجرى في الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام ٢٠١٢، يهم جموع الشعب المصري، وانه من مصلحة المواطنين العلم بحقيقة ما يدور في التحقيق بشأن تلك القضية، فإن لم يثبت شيئ مما أثير من اتهامات بتزوير تلك الانتخابات، برأت ساحة من دارت حولهم الشبهات وطويت تلك الصفحة، وإن وجدت أدلة على وقوع تزوير وجب إحالة المتهم - من يكون- للمحاكمة لعقابه"، واكدت المحكمة: ''بأن قرار النيابة العامة الصادر بحظر النشر في تلك القضية، خالف القانون، نظراً لأنة تببن للمحكمة أن النيابة العامة لم تجري أية تحقيقات بشأن هذه القضية، ومن ثم يعد قرارها تدخلاً غير جائز دون تكليف من قاضي التحقيق المنتدب، والذي يختص وحده وفقا لقانون الإجراءات الجنائية بإجراء التحقيق المنتدب له والتصرف فيه، ومن ثم فإن قرار النائب العام يكون قد اغتصب اختصاص قاضي التحقيق المنتدب، بالمخالفة للدستور، ويتعين القضاء بإلغائه، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها أحقية وسائل الإعلام في نشر أخبار عن التحقيق الذي يجريه قاضي التحقيقات حول تزوير انتخابات رئاسة الجمهورية التي جرت عام ٢٠١٢، باعتبار أنه لم يثبت أن قاضي التحقيق المختص قد قدر وجود ضرورة لحظر النشر وأنه لم يصدر قراراً بحظر النشر". ]''.

يوم الغاء حل مجلس ادارة النادى الاهلى وتحويله للنيابة

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الأحد 19 يناير 2014، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه اغرب قرار أصدره رئيس الوزراء يومها وقضى فيه بإلغاء قرار وزير الرياضة بحل مجلس ادارة النادى الاهلى وتحويله للنيابة فى مخالفات مالية خطيرة، مجاملة من رئيس الوزراء لمجلس إدارة النادى الأهلى وقتها، وهى الجريمة الكبرى التي كررتها الحكومة الحالية بصورة أخرى مع مجلس ادارة النادى الاهلى الحالى للالتفاف حول حكم القضاء بحلة لعدم سلامة إجراءات انتخابه، بإعادة تعيينه مجددا فى انتهاكا والتفاف صارخا ضد أحكام القضاء، وضربا لما يسمى بدولة الدستور والقانون والمؤسسات، خضوعا لتهديدات المجلس بشروعهم بالشكوى ضد مصر لدى المحافل الرياضية الدولية لتجميد انشطة مصر الرياضية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ انها مهزلة سياسية جاءت لحساب جماعة الإخوان الإرهابية، قبل أن تكون خطيئة سياسية غير مسبوقة لم تحدث حتى فى بلاد مواخير الليل، وجددت الشكوك التي تجزم بوجود خلايا إخوانية نائمة يتزعمها الدكتور حازم عبد العزيز الببلاوي رئيس الوزراء فى حكومتة المرتعشة، ومؤامرة ضد مصر تم اعلانها سواء بسوء نية أو سذاجة مفرطة فى نفس وقت إعلان نتيجة الاستفتاء على دستور 2014، بما اساء الى الدستور الجديد فى نفس لحظة إقراره رسميا، والى مصر وإظهارها فى صورة الدولة المتخبطة الغير محترمة التى تراعى الفساد وتدعم مخططات اخوانة مؤسسات الدولة سرا التى تحاربها جهارا، والتى تمثلت فى قيام المدعو حازم الببلاوى رئيس وزراء مصر المكلومة، والذى تم فرضة فى منصبة ضد الشعب بقصر نظر سياسى وفى غفلة من الزمن، خلال اهم مرحلة انتقالية فى تاريخ مصر، باصدار فرمان مساء امس السبت 18 يناير2014، قضى فية بالغاء القرار الذى اصدرة طاهر أبو زيد وزير الدولة لشئون الرياضة صباح نفس اليوم، بوقف المد الوزاري لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي وحل المجلس وتحويلة إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فيما هو منسوب إليه من مخالفات مالية، بعد ان بلغ عدد مخالفات المجلس 16 مخالفة تتراوح ما بين الجنحة والجناية، بالاضافة الى سير مجلس إدارة الأهلي عكس إرادة الشعب المصري في 30 يونيو 2013، وغضة الطرف عن أخونة النادي وتغلغل جماعة الاخوان الارهابية فية، مما كان له اثرا سلبيا كبيرا ضد مصر وشعبها، وتجروء بعض لاعبيه وتحديهم مشاعر المصريين وخروجهم عن الأعراف الرياضية الدولية وخلطهم الرياضة بالسياسة للدعاية لجماعة الاخوان الارهابية، وقامت الدنيا ضد رئيس الوزراء الذى توهم بان مصر اصبحت ''عزبة ابوة'' يفعل فيها مبطنا ما يرضى الاخوان وزعماء الفساد، وتبجح المدعو هانى صلاح، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، خلال مداخلية هاتفية فى برنامج ''دستور مصر'' على فضائية ''التحرير'' مساء امس السبت 18 يناير 2014، فى محاولة يائسة منة للدفاع عن رئيس الوزراء قائلا بسفسطة كلامية وجعجعة غوغائية: ''بان الدكتور حازم الببلاوي، لم يلغ قرار وزير الرياضة طاهر أبو زيد المتعلق بحل مجلس إدارة النادى الأهلى، وإنما قام فقط، بما اسماة فى استخفافا صارخا بعقول الناس، تجميد القرار، بدعوى، دراسته قانونيا''، وزعم: ''عدم ممارسة أى جهة ضغوط على رئيس الوزراء لدفعة لاتخاذ هذا القرار''، ومدعيا: ''بان الحكومة تسعى لإصلاح منظومة الرياضة بشكل شامل يأخذ فى الاعتبار مصلحة الدولة ومصلحة النادى الأهلى''، وكانما مصلحة الدولة والنادى الاهلى المزعومة، وليس مصلحة جماعة الاخوان الارهابية وزعماء الفساد، تقضى بالغاء قرار احالة مجلس ادارة النادى الاهلى المتهمين بالفساد واخوانة النادى الى النيابة العامة وتركهم يواصلون مخططهم فى الفساد والاخوانة برعاية رئيس الوزراء الاخوانى وصديق رئيس واعضاء مجلس ادارة النادى الاهلى المنحل العائد برغم انف الشعب والنيابة وبالمخالفة لانظمة وقوانين الدولة، وكانت مذكرة الإدارة القانونية بوزارة الرياضة المشفوعة بالمستندات والأوراق التى تقضى بوجوب إحالة مجلس ادارة النادى الاهلى إلي نيابة الأموال العامة، لكونها تشكل جريمة جنائية تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة، وفقا لقانون العقوبات والمواد 109، 110، 111، من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، بإعتبار أموال الأندية من الأموال العامة في أحكام قانون العقوبات، والتى استند اليها وزير الدولة لشئون الرياضة لاصدار قرارة الذى لم يعجب رئيس الوزراء وشلتة واستجابتة الى اتصالات مافيا الاخوانة والفساد وقيامة بالغائة، قد اكدت: ''امتناع مجلس إدارة النادى الاهلى عن تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من السلطات القضائية ومنها مئات الأحكام التي تتعلق بالعضوية وصدور قرارات بمنع قيادات بمجلس الإدارة (حسن حمدى وصفوان ثابت) من التصرف في أموالهم الخاصة والسفر بمناسبة التحقيق معهم في قضايا جنائية تتعلق بالمال العام ووجود تعارض قانوني بين منع حسن حمدي من التصرف في أمواله الخاصة ووجوده على ذمة قضية بكفالة 2 مليون جنيه وقرار منعة من السفر من ناحية، وكونه صاحب التوقيع الأول فيما يتعلق بماليات النادي وهى أموال عامة فكيف يفقد أهلية التصرف في أمواله الخاصة ويتمتع بها في الأموال العامة ( أموال النادي )''، ''وامتناع مجلس إدارة النادى الاهلى عن صرف مستحقات وأجور العاملين لمدة تجاوزت ستة أشهر مما تسبب في اعتصامهم المتكرر في النادي وتهديدهم بالتصعيد مما يعمل على زعزعة الاستقرار''، ''وعدم التزام مجلس ادارة النادى الأهلي بقرار المد له بعد انتهاء مدته كمجلس منتخب والذي كان يستهدف في الأساس تجنب إجراء الانتخابات آنذاك حيث كانت البلاد تمر باضطرابات أمنية لا تسمح بانعقاد الجمعيات العمومية لانتخاب مجالس جديدة، وكان الهدف من قرار المد هو الحفاظ على الاستقرار، ولكن المجلس ومن خلال تصرفاته غير المسؤولة لم يحقق هذا الاستقرار ولم يلتزم بقرار المد له الذي نص على أن المجلس الذي انتهت مدته تم المد له لتسيير الأعمال الضرورية منها والعاجلة فقط وليس من بين هذه الأعمال الانفصال بالنادي الذي يعد قانونا مؤسسة عامة عن الدولة والتعامل وكأنه شركة أو مؤسسة خاصة يملكها أفراد أو حملة أسهم تضع لوائحها الداخلية بنفسها''، ''وعدم وفاء المجلس بالتزاماته تجاه الدولة ومنها عدم دفع مستحقات محافظة القاهرة عن إيجار أرض النادي بالجزيرة رغنم إنفاقه 324 مليون جنيه من قيمة إعانة الإنشاءات المحصلة من العضويات الجديدة في غير الغرض من تحصيلها بالمخالفة للقانون وفي أوجه ليس من بينها دفع مستحقات الدولة كالمحافظة وأيضا الضرائب ( وزارة المالية ) رغم توافر المال''، ''وتراكم الديون في وجود هذا المجلس''، ''ورفض مجلس إدارة الأهلي نتائج انتخابات لجنة الأندية لمجرد عدم نجاح رئيس المجلس في الفوز برئاسة اللجنة رغم أن اللائحة التي جرت عليها الانتخابات هى التي كان قد وضعها رئيس المجلس نفسه وبالتالي رفض رئيس المجلس قبول إرادة ممثلي الأندية الأعضاء وهذا ليس في صالح النادي العريق''، ''ورفض مجلس إدارة الأهلي قبول إرادة الأندية التي فوضت اتحاد الكرة في التفاوض مع التليفزيون المصري الوطني لبيع حقوق بث مباريات الدوري العام ، ورفض نسبته المقررة من حصيلة هذا البيع الجماعي، وقرر البيع منفردا رغم رفض الجهة الإدارية وعدم قانونية البيع المنفرد''، ''وسير مجلس إدارة الأهلي عكس إرادة الشعب المصري في 30 يونيو وغضة الطرف عن أخونة النادي وفي كثير من المواقع، مما كان له اثارا سلبية سيئة دفعت الى تجرؤ بعض لاعبيه وخروجهم عن النص وتحديهم لمشاعر المصريين وخروجهم عن الأعراف الرياضية الدولية وخلطهم الرياضة بالسياسة والتلويح بعلامات رابعة في المحافل الدولية والاقليمية الكبيرة للدعاية لجماعة الاخوان''، ''وتعمد مجلس إدارة النادي المعين مصادرة حق المجلس المنتخب القادم للنادي وقرر دون وجه حق وبالمخالفة للقانون دعوة الجمعية العمومية للنادي لإقرار لائحة داخلية تحدد مستقبل النادي في السنوات القادمة''، ''بالإضافة إلى أن مثل هذا التصرف غير المشروع ستمتد آثاره إلى ما بعد خروج مجلس الإدارة المعين من المشهد بعد الانتخابات المقبلة الأمر الذي يعد تجاوزا لحدود مسؤولياته المؤقتة كمجلس ممدود له ليس من حقه رسم سياسات النادي في المستقبل''، ''وخروج مجلس إدارة الأهلي عن قيم وتقاليد النادي العريق عندما قبل قيد لاعبه أحمد رؤوف بليل بعد كسر باب غرفة القيد باتحاد كرة القدم وسرقة خاتم القيد، ورغم تحول الأمر إلى فضيحة إلا أن المجلس لم يصدر بيانا يستنكر فيه ما حدث أو يرفض فيه ما حدث، أو يقرر فيه التنازل عن قيد اللاعب لما شابه من مخالفات جسيمة وإنما غض الطرف مما يؤسس لسابقة يمكن أن يستند إليها آخرون في المستقبل وهذا ضد قيم وتقاليد نادي كبير بحكم الأهلي يفترض أنه يقدم المثل والقدوة''. ]''.

يوم إحالة مرسي إلى محكمة الجنايات بتهمة إهانة القضاة

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الأحد 19 يناير 2014، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه صدور قرار قاضى التحقيق بإحالة الرئيس الإخواني المعزول مرسى إلى محكمة الجنايات بتهمة إهانة القضاة، وتناولت أسباب إحالة مرسى للجنايات، وهى القضية التى قضت فيها المحكمة يوم السبت 30 ديسمبر 2017 بمُعاقبة الرئيس المعزول مرسي و 19 آخرين بالحبس ثلاث سنوات، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ كان طبيعيا إصدار المستشار ثروت حماد، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأحد 19 يناير 2014، قرارا قضى فيه باقالة الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى، إلى محكمة الجنايات بتهمة إهانة القضاة، بعد وصلة الردح التي عزفها الرئيس الإخواني المعزول على طريقة ''سنية جنح''، ضد قضاه مصر الأبرار، فى خطابه قبل الأخير يوم 27 يونيو 2013، واتهامة فى وقت سابق المحكمة الدستورية العليا بأنها ستصدر حكم ببطلان الانتخابات الرئاسية فى الدعوى المنظورة أمامها، مما دعى هيئة المحكمة للتنحى عن نظر الدعوى احتجاجا على وصلة ردح مرسى ضدها، وتهجمه على عضو اليمين فى محكمة قضية أرض الطيارين الذي اتهمه مرسى علنا بالمشاركة فى تزوير انتخابات 2005، مما دعا القاضي إلى تقديم بلاغ سب وقذف ضد مرسى، بالإضافة إلى تطاوله ضد القضاة المصريين بصفة عامة فى معظم خطب ''اللت والعجن'' الخاصة به، وشملت عريضة الدعوى 28 متهما آخرين من عشيرة الإخواني المعزول. ]''.

يوم تظاهر البريطانيين في لندن ضد تنظيم الاخوان الارهابى

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الأحد 19 يناير 2014، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه خروج مظاهرات عارمة للبريطانيين فى لندن، ضد تنظيم الاخوان الارهابى الدولى، وطالبوا بطرده مع ميليشياته من بريطانيا، وجاء المقال على الوجه التالى: '[ استيقظ الشعب البريطانى على حقيقة المخاطر التي يشكلها منهج حكوماتهم المتعاقبة على بريطانيا نفسها مع شعبها، بتحويل لندن إلى وكر لعددا من العصابات الإرهابية المتطرفة وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابى الدولى، تحت دعاوى الحرية، على وهم كسب ودهم ومنع تصدير إرهابهم إلى بريطانيا من ناحية، واستخدامهم ورقة للعب بها ضد دولهم من ناحية أخرى، و استخدامهم مطية لتنفيذ اجندة امريكا وانجلترا وعددا من دول الاتحاد الأوروبي الاستعمارية من ناحية ثالثة، وسارع العديد من المواطنين البريطانيين بتنظيم مظاهرة اليوم الأحد 19 يناير 2014، أمام وكر تنظيم الاخوان الارهابى الدولى فى عقار رقم ''113'' فى شارع ''كريك وود'' بالمنطقة الشمالية للعاصمة البريطانية لندن، احتجاجا على منهج حكومتهم، ورفع معظم المتظاهرين البريطانيين إعلام بريطانيا ورفع بعضهم لافتات تحمل بعضها عبارات مثل "بريطانيا أولًا " و '' لا لارهاب الاخوان '' كما ظهر من الصور التي طيرتها وسائل الإعلام، وتناقلت وسائل الإعلام عن المواطنين المتظاهرون مطالبتهم من حكومتهم تغيير منهجها الاثير واعتبار تنظيم الاخوان تنظيما ارهابيا وطرد ميليشياتة الإرهابية خارج بريطانيا، وقال مسئول فى حركة ''حزب بريطانيا اولا'' التى دعت للمظاهرة تجاوبا مع مطالب قطاعا عريضا من الشعب البريطانى، لوسائل الاعلام: " لا يجب أن يكون لهذا التنظيم الاخوانى الإرهابى مكان فى بريطانيا، وهم ليسوا موضع ترحيب فى بريطانيا، فبلادنا ليست الجزيرة التى يمكن أن تكون مرتعًا للارهابيين والجهاديين"، وتعهدت الحركة مع المواطنين البريطانيين المتظاهرين، بمواصلة احتجاجاتهم وتنميتها وتصعيدها ضد كابوس تنظيم الاخوان الارهابى الدولى وغيرهم من الارهابيين حتى تطهير بريطانيا منهم ومن اذنابهم. ]''.

يوم دعوات الحوار الوطني الاخوانية المزيفة

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم السبت 19 يناير 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تبجح رئيس مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإخوان والسلفيين، بأن المجلس غير ملزم بتطبيق نتائج ما يسمى جلسات حوار رئيس الجمهورية مع المعارضين لنظام حكم الإخوان، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ وهكذا اعترف نظام حكم الاخوان القائم بأن جلسات الحوار الوطنى لرئيس الجمهورية الإخوانى ما هى إلا مسرحية هزلية لالهاء الشعب المصرى والرأى العام العالمى بها وايهامهم بسعى الاخوان واتباعهم للتحاور مع المعارضة والشعب المصرى بعد انقلاب الاخوان على الشعب بفرضهم دستورا عليه لايعرف الشعب عنه شيئا، وكشف الإعلامي تامر أمين فى برنامجه ''ساعة مصرية'' على فضائية ''روتانا مصرية'' مساء أمس الجمعة 18 يناير 2013، عن قيام الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإخوان والسلفيين، ونسيب رئيس الجمهورية الإخوانى، بالإعلان والتأكيد على عدم التزام مجلس الشورى بنتائج جلسات الحوار الوطنى التى ترعاها رئاسة الجمهورية، وهكذا ترون أيها السادة شهادة شاهد من أهلها، وسياسية الوجهين واللعب على كل الحبال لنظام حكم جماعة الإخوان، لتحقيق المغانم السياسية بالفرمانات الرئاسية الغير شرعية وتطويع لجنة تفصيل دستور الاخوان والسلفيين ومجلس شورى الإخوان والسلفيين لسلق دستور يعد وصمة عار فى جبين الاخوان والسلفيين واتباعهم، وتطويع مجلس شورى الاخوان والسلفيين لتفسير دستور الاخوان المعيب وبدء سلق التشريعات الاخوانية المعيبة بداية من قانون انتخابات مجلس النواب وفق فكر وارهاصات الاخوان والسلفيين بدون اعتبار لاضحوكة مايسمى جلسات الحوار الوطنى وفق شهادة رئيس مجلس الشورى الذى يهيمن علية الاخوان والسلفيين. ]''.

يوم عدوانية عصابة الإخوان مع السلفيين ضد المرأة

http://gate.ahram.org.eg/News/297587.aspx
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم السبت 19 يناير 2013، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه عدوانية نظام حكم الإخوان مع السلفيين ضد المرأة، عندما قاموا بمنع وجودها تماما فى النصف الأول من قانون انتخابات مجلس النواب الذي قاموا بتشريعه فى هذا اليوم الأغبر، ونشرت يومها مقالا استعرضت فيه عداء الإخوان والسلفيين الرسمى ضد المرأة المصرية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ عندما انتقدت الإعلامية رولا خرسا فى حلقة برنامجها ''البلد اليوم'' بفضائية ''صدى البلد'' مساء يوم السبت الاسبوع الماضي 12 يناير 2013، الشيخ يونس مخيون رئيس حزب النور الجديد، بعد رفضه فى اللحظات الاخيرة حضور برنامجها بعد أن اكتشف بأن مقدمته امرأة ولست رجل بدقن وشنب، وتأكيد رولا بأنه إذا كان هذا هو موقف حزب النور السلفى الآن ضد المرأة فكيف إذن سيكون عليه موقفه فى حالة تسلقة السلطة، وبعد مرور أسبوع واحد من وقوع ''ملحمة'' رئيس حزب النور ضد رولا خرسا، تمكن نواب حزب النور مساء اليوم السبت 19 يناير 2013، من إقناع مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإخوان والسلفيين، بإلغاء الفقرة السادسة من المادة الأولى فى قانون الانتخابات الإخوانى لمجلس النواب الخاصة بشكل القوائم الانتخابية والتى كانت تنص على وضع المرأة فى النصف الأول من كل قائمة انتخابية، وجاء فرمان حزب النور بعدم وضع المرأة فى النصف الاول من كل قائمة بحجة ظاهرها الرحمة بدعوى وجود مخاوف من عدم دستورية تلك الفقرة وهى حجة غير منطقية بعد قرار مجلس الشورى فى نهاية الجلسة باحالة مشروع القانون بعد الموافقة النهائية علية الى المحكمة الدستورية العليا للتاكد من سلامتة وما كان اسهل بقاء الفقرة الخاصة بالمراة فى القانون كما هى لبيان رائ المحكمة الدستورية بشان مدى صحة مزاعم حزب النور بعدم دستورية الفقرة من عدمة ولكن مجلس الشورى سارع بالاستجابة الى فرمان حزب النور خاصة بعد تهديد حزب النور فى جلسة سابقة بالانسحاب من المجلس فى حالة تجاهل تضمين فكرة فى قانون الانتخابات الاخوانى لمجلس النواب، وامام ضغوط حزب النور وافق الاخوان على استبعاد المراة من النصف الاول من القوائم الانتخابية خاصة وانها مسايرة لهواهم، ولاعزاء للمراة فى مصر. ]''.