يوم غرق سفينة الصيد المصرية المنكوبة ''زينة البحرين'' فى مياه البحر الأحمر

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الجمعة 29 يناير 2016,​ وقعت كارثة غرق سفينة الصيد المصرية المنكوبة ''زينة البحرين'', بالقرب من المياة الإقليمية السودانية, وعليها 14 صيادًا مصريًا, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملابسات الكارثة, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ سرد ''​​جلال عفيفي​''، مالك سفن صيد بعزبة البرج بمحافظة دمياط، وابن خالة ''على أحمد عفيفى'' ​مالك سفينة الصيد المنكوبة ''زينة البحرين'' ​التي غرقت ​بالقرب من المياة الإقليمية السودانية، فى تصريحات خاصة حصلت عليها منه، تفاصيل حادث غرق السفينة وإنقاذ 2 من طاقمها​، وفقد باقى أفراد الطاقم، ومن بينهم مالك السفينة. وأكد عفيفي أن إجمالى عدد طاقم السفينة المنكوبة ساعة غرقها كان 14 صيادًا مصريًا فقط وليس 19 صيادًا، لافتًا إلى أن الالتباس فى عدد أفراد طاقم السفينة نجم نتيجة إبحار السفينة أولًا فى رحلة صيد سريعة فى مياه البحر الأحمر الدولية من ميناء الأتكة لسفن الصيد بالسويس يوم 9 ديسمبر الماضي 2015، وعادت إلى ميناء برنيس بحصيلة صيدها، ثم أبحرت من ميناء برنيس يوم الأحد الماضي 24 يناير 2016 فى رحلة صيد جديدة وعليها 14 صيادًا، منهم صيادين من مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، و12 صيادًا الباقين من عزبة البرج بدمياط من بينهم مالك السفينة. وأوضح أنه كان موجودا فى ميناء برنيس ساعة إبحار السفينة فى رحلتها الأخيرة للإشراف مع ابن خاله مالك السفينة على احتياجاتها، وكانت جميع الأمور فيها سليمة، مشيرًا إلى أنه تلقى مساء يوم الجمعة 29 يناير 2016، اتصالًا هاتفيًا من ميناء برنيس بغرق السفينة بالقرب من المياه الإقليمية السودانية بعد إنقاذ 2 من طاقمها. وأشار إلى تمكنه من الاتصال بأحد الصيادين الناجين فى مستشفى بالسودان، وعلم منه مع أسرة الصياد الناجى تفاصيل واقعة غرق السفينة. وقال إن الصياد الناجى أكد تعطل ماكينات السفينة وتعرضها للغرق بالقرب من المياه الإقليمية السودانية مساء يوم الجمعة 29 يناير 2016، فى نفس الوقت الذى غرقت فيه أيضا فلوكة الإنقاذ الخاصة بالسفينة، مما وضع طاقم السفينة المنكوبة فى وضع ميئوس وسط مياه البحر فى ظل أحوال جوية سيئة، وقيام طاقم السفينة بالسباحة فى مياه البحر ليلًا كل منهم فى اتجاه بحثًا عن منفذ للنجاة، حتى تمكن الصيادون الذين تم إنقاذهم من العثور على جزيرة فى البحر صعدوا إليها حتى قام لنش تابع لقوات خفر السواحل السودانية​ من انتشالهم، فى حين صار باقى زملائهم من طاقم السفينة فى عِداد المفقودين. وناشد جلال عفيفى​ المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بالتدخل لدفع السلطات السودانية لإرسال طائرة هليكوبتر لتمشيط منطقة الحادث على أمل صعود باقى طاقم السفينة المفقودين إلى أحد الجزر المنتشرة بمنطقة الحادث و نجاتهم من الغرق. وأشار إلى أن مالك السفينة لديه 4 بنات فى مراحل الطفولة والابتدائية، وأنه حتى الآن لم يخبر والد مالك السفينة بالحادث، كما أن باقى أفراد طاقم السفينة لديهم أسر وأطفال ينتظرون عودتهم إليهم. ]''.

يوم مسايرة حكومة الببلاوى فساد مسئولى النادى الأهلى

فى مثل هذا اليوم قبل ​4 سنوات​, ​الموافق يوم الأربعاء 29 يناير 2014, ​أصدر رئيس الوزراء حينها فرمانة الفاضح الاول لمسايرة مجلس ادارة النادى الاهلى وقتها فى غية ضد مؤسسات الدولة, بعد إصداره فرمانة الفاضح الأول بمنع حلة ومنع إحالته فى قضايا فساد إلى النيابة, وقد نشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه الفضائح الحكومية, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ جاء إعلان مجلس الوزراء, ​اليوم​ الأربعاء 29 يناير 2014, بتوجيه من الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء, بتفويض وزير الشباب بعمل من صميم أعمال وزير الرياضة, بالتنسيق مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون واتحاد كرة القدم والنادي الأهلي لحل موضوع البث التليفزيوني لمباريات الدوري العام, التفافا على قرار حل مجلس ادارة النادى الاهلى وإحالته لنيابة الأموال العامة, الذى أصدره وزير الرياضة صباح يوم السبت 18 يناير 2014, و​قام​ رئيس الوزراء ​بالغائه ​مساء نفس اليوم, وكان وزير الرياضة قد قضى فيه بوقف المد الوزاري لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي وحل المجلس وتحويله إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق معه بعد ان بلغ عدد مخالفات المجلس 16 مخالفة تتراوح ما بين الجنحة والجناية, بالإضافة إلى سير المجلس عكس إرادة الشعب المصري في 30 يونيو, وغضة الطرف عن أخونة النادي وتغلغل جماعة الإخوان الإرهابية فيه, مجاملة من رئيس الوزراء لدولة النادى الاهلى, ولمنع احالة مجلس اداراتة لنيابة الاموال العامة, وضربة قاصمة جديدة ضد مصر يظهرها, كما هى فى ظل حكومتها الحالية, فى صورة الدولة المتخبطة التى تحمى الفساد وتدعم بطرق ملتوية مخططات اخونة مؤسسات الدولة, وبرغم تستر رئيس الوزراء خلال اصدارة ''فرمانة الثانى'' بعد ''فرمانة الاول'' بالغاء حل المجلس, خلف مسمى ''مجلس الوزراء'' حتى لايتواصل ظهورة ضمن مسلسل اسبوعى فى صورة المدافع على طول الخط عن فساد مجلس ادارة دولة النادى الاهلى, ومسارعة وزارة الرياضة اليوم الاربعاء 29 يناير 2014, باصدار بيانها الثانى الذى تنفى فية تقديم وزير الرياضة استقالتة من منصبة على خلفية فرمان رئيس الوزراء الثانى, مثلما نفت فى بيانها الاول تقديم وزير الرياضة استقالتة من منصبة على خلفية فرمان رئيس الوزراء الاول, واضطرار وزير الرياضة لاصدار بيان لتبرير تمسكة بمنصبة زعم فية تكليفة مع وزير الشباب بحل مشكلة البث التليفزيونى لمباريات الدورى, وتزامن فى نفس الوقت ''بطريقة عجيبة'' مع صدور الفرمان الثانى لرئيس الوزراء, اجراء رئيس مجلس ادارة النادى الاهلى حوارا اعلاميا موسعا فى برنامج "ممكن" على قناة " سي بي سي" اليوم الاربعاء 29 يناير 2014, حاول فية بادعاءات مرسلة تفنيد جميع الاتهامات التى استند عليها وزير الرياضة فى قرار حل مجلس ادارة النادى الاهلى واحالتة لنيابة الاموال العامة, وهى ادعاءات كان يجب ان يكون مكان الزعم بها امام نيابة الاموال العامة وليس امام الفضائيات, بعد الغاء قرار حل المجلس واحالتة للنيابة, لأن المشاهدين امام الفضائيات لايملكون مستندات وزارة الرياضة ضد مجلس ادارة النادى الاهلى التى استندت عليها فى قرار حلة واحالتة لنيابة الاموال العامة الملغى حتى يمكن بيان صحة كلام رئيس مجلس ادارة النادى الاهلى التلفزيونى المرسل على عواهنة من عدمة, الا ان هذة المهزلة السياسية الجديدة مثلت كارثة فى حق مصر, وفتحت باب الانحراف فى الاندية والمراكز والمنشاءات الرياضية على مصراعية, وفق شعار ''اشمعنى مجلس ادارة دولة النادى الاهلى'', والمصيبة الكبرى بان رئيس الجمهورية المؤقت او من يملكون سدة الحكم او من جرى تسميتهم تجاوزا بالقيادة السياسية, يسعون بهمة لاتعرف الكلل لتكليف رئيس الوزراء الاعجوبة باعادة تشكيل حكومتة الالعوبة برغم كل الخطايا التى ارتكبها فى حق مصر والشعب المصرى, تحت دعاوى بعيدة كل البعد عن اصول الحكم السياسى السليم, وكانت مذكرة الإدارة القانونية بوزارة الرياضة المشفوعة بالمستندات والوثائق الرسمية, والتى استند عليها وزير الرياضة فى اصدار قرار حل مجلس ادارة النادى الاهلى واحالتة الى نيابة الاموال العامة, قد اكدت بدون لف او دوران بان مخالفات مجلس ادارة النادى الاهلى تشكل بكل المقاييس جريمة جنائية تختص بالتحقيق فيها نيابة الاموال العامة، وفقا لقانون العقوبات والمواد 109، 110، 111، من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، بإعتبار أموال الأندية من الأموال العامة في أحكام قانون العقوبات, ومنها على سبيل المثال وليس الحصر ''امتناع مجلس إدارة النادى الاهلى عن تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من السلطات القضائية ومنها مئات الأحكام التي تتعلق بالعضوية وصدور قرارات بمنع قيادات بمجلس الإدارة (حسن حمدى وصفوان ثابت) من التصرف في أموالهم الخاصة والسفر بمناسبة التحقيق معهم في قضايا جنائية تتعلق بالمال العام ووجود تعارض قانوني بين منع حسن حمدي من التصرف في أمواله الخاصة ووجوده على ذمة قضية بكفالة 2 مليون جنيه وقرار منعة من السفر من ناحية, وكونه صاحب التوقيع الأول فيما يتعلق بماليات النادي وهى أموال عامة فكيف يفقد أهلية التصرف في أمواله الخاصة ويتمتع بها في الأموال العامة ( أموال النادي )'', ''وامتناع مجلس إدارة النادى الاهلى عن صرف مستحقات وأجور العاملين لمدة تجاوزت ستة أشهر مما تسبب في اعتصامهم المتكرر في النادي وتهديدهم بالتصعيد مما يعمل على زعزعة الاستقرار'', ''وعدم التزام مجلس ادارة النادى الأهلي بقرار المد له بعد انتهاء مدته كمجلس منتخب والذي كان يستهدف في الأساس تجنب إجراء الانتخابات آنذاك حيث كانت البلاد تمر باضطرابات أمنية لا تسمح بانعقاد الجمعيات العمومية لانتخاب مجالس جديدة ، وكان الهدف من قرار المد هو الحفاظ على الاستقرار, ولكن المجلس ومن خلال تصرفاته غير المسؤولة لم يحقق هذا الاستقرار ولم يلتزم بقرار المد له الذي نص على أن المجلس الذي انتهت مدته تم المد له لتسيير الأعمال الضرورية منها والعاجلة فقط وليس من بين هذه الأعمال الانفصال بالنادي الذي يعد قانونا مؤسسة عامة عن الدولة والتعامل وكأنه شركة أو مؤسسة خاصة يملكها أفراد أو حملة أسهم تضع لوائحها الداخلية بنفسها'', ''وعدم وفاء المجلس بالتزاماته تجاه الدولة ومنها عدم دفع مستحقات محافظة القاهرة عن إيجار أرض النادي بالجزيرة رغم إنفاقه 324 مليون جنيه من قيمة إعانة الإنشاءات المحصلة من العضويات الجديدة في غير الغرض من تحصيلها بالمخالفة للقانون وفي أوجه ليس من بينها دفع مستحقات الدولة كالمحافظة وأيضا الضرائب ( وزارة المالية ) رغم توافر المال'', ''وتراكم الديون في وجود هذا المجلس'', ''ورفض مجلس إدارة الأهلي نتائج انتخابات لجنة الأندية لمجرد عدم نجاح رئيس المجلس في الفوز برئاسة اللجنة رغم أن اللائحة التي جرت عليها الانتخابات هى التي كان قد وضعها رئيس المجلس نفسه وبالتالي رفض رئيس المجلس قبول إرادة ممثلي الأندية الأعضاء وهذا ليس في صالح النادي العريق'', ''ورفض مجلس إدارة الأهلي قبول إرادة الأندية التي فوضت اتحاد الكرة في التفاوض مع التليفزيون المصري الوطني لبيع حقوق بث مباريات الدوري العام ، ورفض نسبته المقررة من حصيلة هذا البيع الجماعي ، وقرر البيع منفردا رغم رفض الجهة الإدارية وعدم قانونية البيع المنفرد'', ''وسير مجلس إدارة الأهلي عكس إرادة الشعب المصري في 30 يونيو وغضة الطرف عن أخونة النادي وفي كثير من المواقع ، مما كان له اثارا سلبية سيئة دفعت الى تجرؤ بعض لاعبيه وخروجهم عن النص وتحديهم لمشاعر المصريين وخروجهم عن الأعراف الرياضية الدولية وخلطهم الرياضة بالسياسة والتلويح بعلامات رابعة في المحافل الدولية والاقليمية الكبيرة للدعاية لجماعة الاخوان'', ''وتعمد مجلس إدارة النادي المعين مصادرة حق المجلس المنتخب القادم للنادي وقرر دون وجه حق وبالمخالفة للقانون دعوة الجمعية العمومية للنادي لإقرار لائحة داخلية تحدد مستقبل النادي في السنوات القادمة''، ''بالإضافة إلى أن مثل هذا التصرف غير المشروع ستمتد آثاره إلى ما بعد خروج مجلس الإدارة المعين من المشهد بعد الانتخابات المقبلة الأمر الذي يعد تجاوزا لحدود مسؤولياته المؤقتة كمجلس ممدود له ليس من حقه رسم سياسات النادي في المستقبل'', ''وخروج مجلس إدارة الأهلي عن قيم وتقاليد النادي العريق عندما قبل قيد لاعبه أحمد رؤوف بليل بعد كسر باب غرفة القيد باتحاد كرة القدم وسرقة خاتم القيد, ورغم تحول الأمر إلى فضيحة إلا أن المجلس لم يصدر بيانا يستنكر فيه ما حدث أو يرفض فيه ما حدث ، أو يقرر فيه التنازل عن قيد اللاعب لما شابه من مخالفات جسيمة وإنما غض الطرف مما يؤسس لسابقة يمكن أن يستند إليها آخرون في المستقبل وهذا ضد قيم وتقاليد نادي كبير بحكم الأهلي يفترض أنه يقدم المثل والقدوة'', انها كارثة كبرى ايها السادة الغاء الحكومة حل مجلس ادارة النادى الاهلى ومنع احالتة لنيابة الاموال العامة واستنفار الفضائيات للدفاع عن مخالفات مجلس ادارتة بدلا من تحقيق نيابة الاموال العامة فيها, والمصيبة الاعظم اعتزام ولاة الامور مكافاءة رئيس الوزراء على خطاياة ضد مصر وشعبها ومخالفة انظمة الحكم الرشيد باعادة تشكيل الحكومة الجديدة. ]'',

يوم مشاجرة سفير سويسرا لدى طهران مع ملالي ايران

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الأحد 29 يناير 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء المقال على الوجه التالى: '' [ جلس سفير سويسرا لدى طهران، فى مقر وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد 29 يناير 2017، صبورا يحاول التماسك، خلال قيام وزير الخارجية الإيرانى وعددا من المسؤولين الإيرانيين بأداء وصلة ردح إمامة، ورغم أن السفير السويسري فى طهران معروف عنه دماثة الخلق، الا انه كاد ان يخرج عن طوره ويتبادل مع وزير الخارجية الإيرانى ​وباقي ​المسؤولين​ ​الردح و اللكمات والضرب بالشلاليت، بسبب مغالا​تهم​ ​فى ال​ردح​ ضده​، ليس بسبب تفاقم أزمة دبلوماسية بين إيران وسويسرا، ولكن بسبب عدم وجود أزمة على الإطلاق بين إيران وسويسرا، وجاء تهجم المسؤولين الإيرانيين عليه بصفته ممثلا للمصالح الأميركية في إيران، لأن واشنطن وإيران ليست بينهما علاقات دبلوماسية،​ ​خلال تقديمه​م​ إليه احتجاج ​إيراني شديد اللهجة ​ضد الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بحظر سفر المواطنين الإيرانيين مع مواطني ست دول​ إسلامية​ أخرى إلى أمريكا،​ وتابعت وسائل الإعلام انصراف السفير السويسرى من مقر وزارة الخارجية الايرانية ساخطا غاضبا محتدما وهو ''يبرطم''، وكانما يردد «مقدروش يتشطروا على الحمار فاتشطروا على البردعه». ]'',

تنفيذ أعمال الصيانة بمدارس السويس ليلا خلال إجازة منتصف العام الدراسي

ادي تاخر وصول الاعتمادات الحكومية المخصصة لصيانة العديد من مدارس السويس حتى منتصف العام الدراسي الجاري. الى انتهاز محافظة السويس ومديرية التربية والتعليم إجازة نصف العام الدراسى للقيام بأعمال الصيانة وإعادة بناء أسوارها في العديد من المدارس المتهالكة ومنها مدرسة الصباح الابتدائية على مدار اليوم ليل نهار طوال 24 ساعة يوميا بدون توقف لمحاولة الانتهاء من أعمال الصيانة قبل استكمال العام الدراسي وعودة التلاميذ والطلاب للمدارس. الامر الذي اسفر عن حرمان المواطنين المقيمين في محيط المدارس التي تجرى بها أعمال الصيانة من النوم ليلا او الراحة بسبب ضجيج البلدوزرات وماكينات الحفر الكهربائية واعمال الهدم والبناء. وناشد المواطنين المتضررين بالسويس الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم واللواء احمد حامد حافظ السويس قصر أعمال الصيانة في المدارس المتهالكة خلال نهار اليوم فقط وعدم امتدادها ليل نهار على مدار 24 ساعة. واكدوا بانهم لا ذنب لهم في تأخير تنفيذ أعمال الصيانة بمدارس السويس فى موعدها المقرر نهاية العام الدراسي حتى قبل بداية العام الدراسي الجديد وتنفيذها في منتصف العام الدراسي.

يوم صراخ محمد مرسى من داخل القفص الزجاجى انت مين والقاضى يرد أنا رئيس محكمة مصر

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 28 يناير 2014، افتعل الرئيس الإخواني المعزول مرسى الضجيج وادعى الجنون خلال أولى جلسات محاكمته في قضية "اقتحام السجون"، التى صدر فيها لاحقا ضده حكم بالإعدام شنقا مع آخرين من عصابتة، وحظي بشرف المثول برقبته أمام حبل عشماوي، فى حالة تأييد إعادة محاكمته، بعد قبول النقض استئنافه حكم اعدامة، لمحاولة تعطيل إجراءات المحاكمة، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة تناولت فيه هذيان مرسى خلال الجلسة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ برغم تأكيد أطباء علم النفس فى تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام، عقب حالة الهستيريا والهياج والهذيان التي انتابت الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسى، اليوم الثلاثاء 28 يناير 2014، أثناء أولى جلسات محاكمته مع 130 متهما آخرين من جماعة الإخوان الإرهابية، وحركة حماس الإرهابية، وحزب الله الإرهابي، فى قضية اقتحام السجون وتهريب الاف المجرمين، خلال ثورة 25 يناير2011، ''بأنه يعيش حالة إنكار للواقع تهربا من حقائق قيام الشعب المصرى بعزلة واسقاطه مع وعشيرتة الاخوانية فى الأوحال، ومحاكمته مع زمرته على جرائمهم فى حق مصر، مما يهدد مع تفاقم اكتئابه إلى اصابته بحالة البارانويا - جنون العظمة -"، الا أن الهدف الخبيث لمرسي وعصابته ليس فى استجداء الجنون، رغم أنه قد يكون رحيما بهم عن حبل المشنقة، بل لمحاولة إثارة الفوضى والشغب فى المحكمة، والتطاول ضد هيئة المحكمة، لافتعال خصومة وهمية معها، لمحاولة دفعها للتنحى عن نظر الدعوى، او الشروع فى ردها، على وهم تعطيل محاكمته مع زمرتة، وهو ما فطنت الية هيئة المحكمة، كما فطنت الية السلطات المعنية من واقع احداث جلسات عدد من القضايا الاخرى السابقة المتهم فيها مرسى وعصابتة، وسارعت السلطات المعنية قبل جلسة اليوم، بتخصيص دوائر خاصة لنظر قضايا التجسس والارهاب، وذيادة عدد هذة الدوائر بصورة معقولة، واقامة اقفاص زجاجية عازلة للصوت داخل الاقفاص الحديدية وتذويدها بميكرفونات يتم فتحها بمعرفة رئيس المحكمة، وهو الامر الذى اصاب مرسى بحالة الهسيتريا والهياج والهذيان داخل قفصة الزجاجى والحديدى، وسار على نهجة باقى افراد عصابتة، وحاول مرسى استفزاز هيئة المحكمة دون جدوى بعد ضياع صوتة داخل قفصة، واستجدى مرسى هيئة دفاعة لاستئذان المحكمة للسماح لة بالكلام، وعندما استجابت المحكمة الى طلبة، تغنى مرسى بأنه الرئيس الشرعى، وقاطعة رئيس المحكمة: "قول بسرعة يا محمد يا مرسى اية طلباتك"، ورد مرسى بعد ان حانت لة فرصة هدفة الخبيث: "متقليش يا محمد يا مرسى.. أنا الرئيس الشرعى للبلاد وأنا الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية الشرعى"، واسترسل قائلا موجها ارهاصاته إلى رئيس المحكمة: "تقدر تقولى أنت اسمك إيه.. إزاى أنت مش عارف اسمك وعايز تحاكمني.. ده كلام باطل وغير شرعى .. انت مين ياعم .. انت مين قولى .. انت عارف انا فين''، وحسم رئيس المحكمة مخطط مرسى الخبيث قائلا: ''بأنه رئيس محكمة جنايات مصر''، وأغلق رئيس المحكمة الميكروفون، وحاول مرسى وأفراد عصابته اثارة الضجيج والفوضى داخل المحكمة، والتطاول على هيئة المحكمة، دون جدوى بسبب الجدار الزجاجي العازل، وهكذا أحبطت دسيسة مرسى وعصابته من الأشرار، وقررت المحكمة تأجيل محاكمتهم لجلسة 22 فبراير 2014، و يتضمن قرار الإحالة فى القضية ارتكاب قيادات الإخوان مع عناصر من حركة حماس وحزب الله أفعال تمس استقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنًا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011، بأن أطلقوا قذائف آر بى جى وأعيرة نارية كثيفة فى جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وفجروا الأكمنة الحدودية، وأحد خطوط الغاز، وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية حوالى 800 من عناصر حماس داخل الأراضى المصرية، على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة، و آر بى جى، وجرينوف، وبنادق آلية، وخطفوا ثلاثة من ضباط الشرطة، ودمروا المنشآت الحكومية، والأمنية، وواصلوا زحفهم وتوجه ثلاث مجموعات منهم صوب سجون برج العرب، وأبو زعبل، ووادى النطرون، لتهريب العناصر المواليه لهم. وفى منطقة سجون وادى النطرون حطموا أسوارها وخربوا مبانيها و أضرموا النيران فيها، واقتحموا العنابر، والزنازين، وقتلوا عمدًا بعض الأشخاص، وشرعوا فى قتل آخرين، ومكنوا المسجونين من حركة حماس، وحزب الله اللبنانى والجهاديين، وجماعة الإخوان المسلمين، و جنائيين آخرين يزيد عددهم على عشرين ألف سجين من الهرب، وبعد أن تحقق مقصدهم، نهبوا ما في مخازنها من أسلحة، وذخائر، وثروة حيوانية، وداجنة، واثاثات، ومنتجات غذائية، وسيارات شرطة ومعداتها، على النحو المبين بالتحقيقات. ]''.

يوم اصطياد رسالة إرهابية سرية أرسلها خالد مشعل من الخارج الى اسماعيل هنية في قطاع غزة

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 28 يناير 2014، نشرت وسائل الإعلام المصرية نصوص الرسائل السرية التي أرسلها الارهابى خالد مشعل من الخارج الى الارهابي اسماعيل هنية فى قطاع غزة، خلال ثورة 25 يناير 2011، لتحريك مرتزقة حماس لدعم مرتزقة الإخوان، من خلال تهريب آلاف المساجين من السجون المصرية، ومن العجيب تصادف هذه الذكرى مع توافد جانبا من هؤلاء الخونة إلى مصر خلال الفترة الماضية للادعاء بتوبتهم، وزعمهم أنهم لا يتآمرون ضد مصر، ونشرت يوم نشر رسائل الخيانة والعار لهؤلاء الجواسيس الانذال، مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه نصوص رسائل الخونة الانذال، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ يا رجال القوات المسلحة المصرية الأبرار، يعلم الشعب المصرى معكم، بعد دوركم الوطنى التاريخى، فى الوقوف مع الشعب فى ثورة 30 يونيو 2013، ودهس الاجندة الامريكية/الاسرائيلية/الإخوانية/القطرية/التركية/الإيرانية/الحمساوية الخبيثة لتقسيم مصر والدول العربية، بأن حركة حماس الإرهابية وقياداتها ومجرميها لن يفلتوا ابدا من العقاب، على دور العميل المرتزق الذين قاموا به ضد مصر وشعبها لحساب الأجندة الأمريكية، وتعاظم جرائمهم الخسيسة ضد مصر التى امتدت إليهم بالإحسان، وتواصل ارهابهم وتوسيع ساحات اجرامهم ضد مصر لحساب اسيادهم من الأعداء، عبر الحدود مع السودان وليبيا بالاضافة إلى سيناء، ويعلم الشعب معكم، بأنه حتى وإن تظاهر قادة حركة حماس الإرهابية لدواعى تكتيكية، بالندم على اجرامهم ضد مصر، وزعموا فتح صفحة جديدة، فانهم سيظلون، وفق ايدلوجيتهم التى هى ايدلوجية عصابة الاخوان، وفى ظل كونهم الجناح العسكرى لعصابة الاخوان الارهابية، ومع منهجهم فى احتضان ودعم كل صنوف جماعات المرتزقة والافاقين والمتطرفين وتجار الدين، يشكلون خطرا بالغا ضد الامن القومى المصرى، وجيران ارهابيين لايؤتمن جانبهم بفعل خياناتهم وسوابقهم المشينة، وكونهم لايتورعون حتى عن ''عض'' يد مصر التى احسنت اليهم وطعنها فى ظهرها، نظير حفنة دولارات ملوثة، واوهام الحصول على جانب من صفقة الاجندة الامريكية فى اراضى سيناء، ويعلم الشعب معكم، بان تقويض عدوان جار ارهابى ليس بالضرورة بعمل عسكرى مكشوف، ولكن بحروب استخباراتية ولوجستية وسياسية واستراتيجية ومعنوية، قد تكون غير منظورة، ولكنها قاتلة فى بنيان العدو الارهابى، واشد خطرا وتاثيرا علية من الحرب التقليدية نفسها، والتى برغم ضروريتها لاستئصال جذور الارهاب المتواصل، الا ان اهميتها ترجع فى تحديد مكانها وزمانها، اللهم الا اذا استعجل العدو بتعاظم ارهابة نشوب الحرب التقليدية، خاصة بعد تمكن الاستخبارات المصرية من اعتراض رسائل خيانة وعار مرسلة من الارهابى خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الارهابية، من وكرة في قطر، إلى الارهابى إسماعيل هنية، في وكرة بقطاع غزة، على وهم قيامهم مع الاخوان وباقى اذيالهم من الارهابيين خلال ثورة 30 يونيو 2013، بتكرار واقعة قيامهم خلال احداث ثورة 25 يناير2011، بتهريب المساجين ونشر الفوضى واعمال التخريب فى البلاد، واحبطت مصر المؤامرة الجديدة وتصدت لها وبصقت عليها ودهستها مع اصحابها بالنعال، ونشرت وسائل الاعلام اليوم الثلاثاء 28 يناير 2014، الوثائق السرية المرسلة من الارهابى خالد مشعل، إلى الارهابى إسماعيل هنية، لتهريب الاف المجرمين من السجون المصرية ونشر الفوضى واعمال التخريب فى البلاد، خلال احداث ثورة 25 يناير2011، وقال خالد مشعل لإسماعيل هنية في احد هذة الوثائق: ''بإنه تم الانتهاء من الاتصالات والتنسيق مع الإخوة المجاهدين في مصر عما سيتم تنفيذه وتم تجهيز مسرح العمليات، على أن تصلهم في الساعة الثالثة والثلاثين بعد الظهر كلمة السر وتحديد ساعة الصفر''، ''وانه تم إسناد قيادة المجموعات للمجاهد احمد الجعبري ومساعده خميس أبو النور، علي أن يتم الدفع بالمجاهد أبو محمد الأنصاري لتولي قيادة مجموعة الداخل "ليمان 430" بمساعدة المجاهد أكرم الحيه''، ''والعمل على دفع مجموعات من النخبة من - كتيبتي الصقور والعجارمة - بالتنسيق مع مجاهدي الداخل من الإخوان والعناصر التكفيرية في سيناء من اجل - ساعة الخلاص -, مع تزويد المجاهدين بالمؤن والأسلحة التي تكفيهم لمدة 5 أيام''، ''وتقسيم المجموعات المسلحة لمهاجمة الأهداف الحيوية للجيش والشرطة إلى 4 مجموعات، تتمركز المجموعة الأولي في منطقة العاشر من رمضان، والمجموعة الثانية بمدينتي القنطرة غرب وشرق، والمجموعة الثالثة تتمركز في محيط مدينتي العريش وبئرالعبد، والمجموعة الرابعة تتمركز في محيط رفح والشيخ زويد''، ''وتهيئة المجاهدين والتنبيه عليهم بالتحلي باليقظة التامة وعدم الانحراف عن المسار المرسوم وإحكام السيطرة علي مداخل ومخارج الأهداف المحددة بالخرائط''، واختتم الارهابى خالد مشعل رسالتة الى الارهابى اسماعيل هنية قائلا: ''أخونا المجاهد أبو العبد، بودي أن نعلمكم بإتمام جميع الترتيبات اللازمة للموقعة، فقد انتهينا من التنسيق مع أخونا المجاهد الشيخ نعيم وأخونا المجاهد الشيخ نبيل بشأن خضوع جميع المجاهدين المشاركين في الموقعة للعمل الخططي والقيادي الموحد، كما انتهينا من التنسيق مع أخونا وقائدنا المجاهد الشيخ (محمود عزت) بشأن جاهزية خطوط الحماية الخلفية لمجاهدينا وتهيئة مسرح العمليات وإحكام السيطرة الكاملة علي مداخل ومخارج الأهداف المحددة بالخرائط بواسطة - كتيبتى الصقور وصناديد العجارمة - ''، وهكذا تناسى المرتزقة الخونة القضية الفلسطينية واسرائيل، وانشغلوا بالارهاب ضد مصر ونهش يدها التى احسنت اليهم، من اجل حصولهم كخونة مرتزقة مارقين على حفنة دولارات ونيل اطماع يهوذية وهمية، ويتشوق المصريين بلهفة لدك حصون ارهابهم، ولعنة اللة عليهم، فى الدنيا، وفى الاخرة، حينما يساقون الى جهنم وبئس المصير. ]''.

يوم إحالة 7 قضاة من قضاة الاخوان للتقاعد

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاثنين 27 يناير 2014، صدر قرار لجنة التأديب والصلاحية، بمجلس القضاء الأعلى، بإحالة 7 قضاة من أعضاء التنظيم الإخوانى المسمى '' حركة قضاة من أجل مصر '' إلى التقاعد، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه القرار والتهم الموجهة لأعضاء التنظيم، وجاء المقال على الوجه التالى: '' [ وهكذا يتواصل الجزاء العادل ضد من يثبت إدانته من حركة جماعة الإخوان الإرهابية التى تسمي ''قضاة من أجل مصر''، المتهمين بممارسة العمل السياسى بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، والمشاركة مع جماعة الإخوان الإرهابية فى اعتصام ميدان رابعة العدوية، وإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2012 بفوز الرئيس الإخوانى المعزول محمد مرسي، على ذات النحو الذي كان قد اعلنة معهم فى ذات الوقت حزب الحرية والعدالة الإخوانى، وقبل إعلان النتيجة رسميا من لجنة الانتخابات الرئاسية، وعقد المؤتمرات الصحفية لإعلان بيانات التأييد للرئيس المعزول مرسى وعشيرتة الاخوانية، واصدارهم بيان احتجاج قاموا بالتوقيع عليه وإعلانه على منصة ميدان رابعة العدوية ضد عزل مرسى، بعد ان قضت اليوم الاثنين 27 يناير 2014، لجنة التأديب والصلاحية، بمجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار محفوظ صابر، بإحالة 7 قضاة من أعضاء حركة الإخوان ''قضاة من أجل مصر'' إلى التقاعد، وهم المستشارين: محمد عماد أبو هاشم، وحازم محمد صالح، ومصطفى عبد الرحيم دويدار، ومحمد عطا لله محمد عطا لله، وعماد الدين محمد البنداري، وأيمن محمد يوسف، وأحمد محمد أحمد رضوان، وهكذا يمكنهم الان بعد احالتهم للمعاش، ممارسة العمل السياسى، والطبل والزمر، وعقد المؤتمرات الصحفية، واصدار بيانات التهريج، لجماعة الاخوان الارهابية، كما يريدون، ولكن بدون ثوب القضاة، ويعد حكم احالتهم للمعاش نعمة بالنسبة اليهم لبدء حياة جهادية جديدة، بعد قرار نفس اللجنة الصادر يوم السبت 4 يناير 2014، بعزل المستشار وليد شرابي، المتحدث الرسمى باسم حركة ''قضاة من أجل مصر''، بعد ان رفضت اللجنة، طلب الاستقالة المقدم من شرابى لعدم تقديمه بشخصه، وإنما عن طريق وكيل من اعضاء الحركة، بعد هروب شرابى متنكرا فى زى سيدة بدوية من رعاة الخراف والاغنام، الى السودان عبر الصحراء الحدودية، وتوجة منها الى قطر ثم تركيا، ولاتزال التحقيقات تجرى تباعا مع باقى اعضاء حركة جماعة الاخوان الارهابية المسماة ''قضاة من أجل مصر''، تمهيدا لبترهم واستئصال شأفتهم من القضاء المصرى. ] ''.