يوم ادعاء مرسى بأنه فرض حالة الطوارئ بناء على طلب الشعب المصري

فى مثل هذه الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد مساء يوم الأربعاء 30 يناير 2013، أعلن مرسى ببجاحة منقطعة النظير خلال مؤتمرا صحفيا فى ألمانيا، بأن الشعب المصرى طلب منه بفرض حكم الحديد والنار عليه واستجاب لدعوته وفرض حالة الطوارئ والأحكام العرفية وحظر التجوال والضبطية القضائية على أهالى مدن القناة السويس والإسماعيلية وبورسعيد، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه بجاحة مرسى، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ زعم مرسى خلال المؤتمر الصحفى العالمى الذى عقده مع المستشارة الألمانية ''أنجيلا ميركل''، مساء اليوم الأربعاء 30 يناير 2013، على هامش زيارته لألمانيا: ''بأن، ما اسماه عن تعليمات مرشد الإخوان، التيارات الشعبية فى مصر، هى التى طلبت منة بإلحاح شديد فرض حالة الطوارئ والأحكام العرفية وحظر التجوال والضبطية القضائية على أهالى مدن القناة السويس والإسماعيلية وبورسعيد، وانه اضطر الى الاستجابة لتلك المطالب الشعبية''، وهى سفسطة اقل ما توصف بأنها تهريجية، وإذا كان مرسى ومرشده وعشيرتة الاخوانية قد تمكنوا من الاحتيال على الرئيس الامريكي باراك اوباما، وايهامه بقدرتهم على بيع سيناء إليه نظير حصولهم على دعمه و عطفه ومساعدته، فهل يتمكنوا أيضا بعد تصريحات مرسى فى المانيا، من الاحتيال ايضا على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وايهامها بقدرتهم على بيع نهر النيل اليها، نظير حصولهم على دعمها وعطفها ومساعداتها، لقد ارتكب مرسى الاخوان خطأ فادح بنسب تعليمات مرشد الاخوان بفرض حالة الطوارئ والاحكام العرفية وحظر التجوال والضبطية القضائية وحكم القهر والقمع والكرباج والحديد والنار والارهاب والسجون والمعتقلات على الشعب، الى الشعب، وارتكب بتصريحاتة اهانة بالغة ضد الشعب، واستخف بعقول الناس فى الخارج، بعد ان استخف بعقول الناس فى الداخل، والمفترض الان بعد ان ارتكب مرسى اهانتة ضد الشعب المصرى على رؤوس الاشهاد خلال المؤتمر الصحفى العالمى فى الخارج، ان يمتلك الشجاعة الكافية للاعتراف بالخطأ، ويعلن على رؤوس الاشهاد فى مؤتمرا صحفيا فى الداخل، خضوعة لارادة الشعب واستقالتة من منصبة ورحيلة مع مرشدة وعشيرتة الاخوانية غير مأسوف عليهم، ام سوف يعاند مع مرشدة وعشيرتة الاخوانية وتظل تتواصل يوميا ليل نهار مظاهرات الشعب المصرى الغاضبة حتى اسقاطة مع نظام حكمة ومرشدة وعشيرتة الاخوانية ودفعهم ثمنا باهظا على مناهضتهم بالعنف والارهاب ارادة الشعب المصرى. ]''.

يوم توجه مرسى الى المانيا تاركا مصر تشتعل فيها المظاهرات ضدة وعشيرتة الاخوانية

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد صباح يوم الأربعاء 30 يناير 2013، غادر مرسى مصر متوجها إلى ألمانيا فى رحلة ترفيهية، تحت دعاوى العمل، تاركا مصر تنعى من بناها، مع انتشار القلاقل والاضطرابات الشعبية فيها بمدن القناة والعديد من محافظات الجمهورية ضد نظام حكم عصابة الإخوان، ونشرت حينها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه استهانة مرسى وعصابته الإخوانية باحتجاجات الشعب المصرى ضد عصابة الإخوان، وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ في ظل مظاهرات السخط والغضب الشعبية العارمة القائمة منذ يوم 25 يناير 2013 مع حلول الذكرى الثانية لثورة يناير ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى لولاية الفقيه، وفرض حالة الطوارئ والأحكام العرفية وحظر التجوال فى مدن القناة، تناقلت وكالات الأنباء اليوم الأربعاء 30 يناير 2013، خبر مغادرة محمد مرسى رئيس الجمهورية الإخوانى مصر عن طريق مطار ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ الدولى، لايعنيه غليان مصر ضد نظام حكم مرشد الإخوان، ﻣﺘﻮﺟﻬﺎ ضاحكا مبتسما فى زيارة رسمية إﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍلأﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺮﻟﻴﻦ للقاء اﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍلأﻟﻤﺎﻧﻴﺔ أﻧﺠﻴﻼ‌ ﻣﻴﺮﻛﻞ، وبرغم ما اسمته مؤسسة الرئاسة ﺍﺧﺘﺰاﻝ الرئيس ﺯﻳﺎﺭﺗﻪ لأﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻟﻌﺪﺓ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺑﺪﻻ‌ ﻣﻦ ﻳﻮﻣﻴﻦ حسب ما كان مقررا سابقا ﻧﻈﺮﺍ للأﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ البلاد ﻣﻨﺬ ﻋﺪﺓ أﻳﺎﻡ مع حلول الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، بميدان ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﻣﺪﻥ ﺍﻟﻘﻨﺎة وعدد من محافظات الجمهورية، الا ان مغادرة الرئيس الاخوانى البلاد فى ظل الاوضاع الموجودة ولو لمدة ساعة واحدة كارثة تكفى للتدليل على مدى استهانة نظام الحكم الاخوانى القائم باحتجاجات الشعب ومطالبهم والتى لم يكتفى رئيس الجمهورية بمواجهتها بالاسلوب الامنى والقمعى بدلا من الاسلوب السياسى وفرض حالة الطوارئ والاحكام العرفية وحظر التجول فى مدن القناة، بل تمادى فى منهجة وفق تعليمات مرشد الاخوان وسعى الى مغادرة مصر فى رحلة استجمام ترفيهية وثورة الشعب مشتعلة فى كل مكان، وانتقد الإعلامى جابر القرموطى فى برنامجه "مانشيت" على قناة "أون تى في" مساء امس الثلاثاء 29 يناير2013، رحلة استجمام مرسى الخارجية قائلا: ''رايح فين فى ظل الظروف الراهنة والبلد بتولع؟"، "هتعرض في ألمانيا ملفات انتشار القلاقل والاضطرابات الشعبية فى مصر وضياع هيبة الدولة في السويس وبورسعيد والإسماعيلية؟''، ''ولا هتعرض ملفات الخراب والاقتصاد المنهار الذى تسبب فية الاخوان؟''، ''ولا السياحة اللى انضربت؟ "او تسعى الى توثيق هيبة الدولة فى الخارج دون ان تسعى الى توثيقها فى الداخل؟'', ''أو ستتناول لعبة استغماية ما يسمى بالحوار الإخوانى الوطنى بدون وجود اى ارضيات أو آليات حقيقية لهذا الحوار الوطني المزعوم؟''.]''.

يوم غرق سفينة الصيد المصرية المنكوبة ''زينة البحرين'' فى مياه البحر الأحمر

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الجمعة 29 يناير 2016,​ وقعت كارثة غرق سفينة الصيد المصرية المنكوبة ''زينة البحرين'', بالقرب من المياة الإقليمية السودانية, وعليها 14 صيادًا مصريًا, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملابسات الكارثة, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ سرد ''​​جلال عفيفي​''، مالك سفن صيد بعزبة البرج بمحافظة دمياط، وابن خالة ''على أحمد عفيفى'' ​مالك سفينة الصيد المنكوبة ''زينة البحرين'' ​التي غرقت ​بالقرب من المياة الإقليمية السودانية، فى تصريحات خاصة حصلت عليها منه، تفاصيل حادث غرق السفينة وإنقاذ 2 من طاقمها​، وفقد باقى أفراد الطاقم، ومن بينهم مالك السفينة. وأكد عفيفي أن إجمالى عدد طاقم السفينة المنكوبة ساعة غرقها كان 14 صيادًا مصريًا فقط وليس 19 صيادًا، لافتًا إلى أن الالتباس فى عدد أفراد طاقم السفينة نجم نتيجة إبحار السفينة أولًا فى رحلة صيد سريعة فى مياه البحر الأحمر الدولية من ميناء الأتكة لسفن الصيد بالسويس يوم 9 ديسمبر الماضي 2015، وعادت إلى ميناء برنيس بحصيلة صيدها، ثم أبحرت من ميناء برنيس يوم الأحد الماضي 24 يناير 2016 فى رحلة صيد جديدة وعليها 14 صيادًا، منهم صيادين من مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، و12 صيادًا الباقين من عزبة البرج بدمياط من بينهم مالك السفينة. وأوضح أنه كان موجودا فى ميناء برنيس ساعة إبحار السفينة فى رحلتها الأخيرة للإشراف مع ابن خاله مالك السفينة على احتياجاتها، وكانت جميع الأمور فيها سليمة، مشيرًا إلى أنه تلقى مساء يوم الجمعة 29 يناير 2016، اتصالًا هاتفيًا من ميناء برنيس بغرق السفينة بالقرب من المياه الإقليمية السودانية بعد إنقاذ 2 من طاقمها. وأشار إلى تمكنه من الاتصال بأحد الصيادين الناجين فى مستشفى بالسودان، وعلم منه مع أسرة الصياد الناجى تفاصيل واقعة غرق السفينة. وقال إن الصياد الناجى أكد تعطل ماكينات السفينة وتعرضها للغرق بالقرب من المياه الإقليمية السودانية مساء يوم الجمعة 29 يناير 2016، فى نفس الوقت الذى غرقت فيه أيضا فلوكة الإنقاذ الخاصة بالسفينة، مما وضع طاقم السفينة المنكوبة فى وضع ميئوس وسط مياه البحر فى ظل أحوال جوية سيئة، وقيام طاقم السفينة بالسباحة فى مياه البحر ليلًا كل منهم فى اتجاه بحثًا عن منفذ للنجاة، حتى تمكن الصيادون الذين تم إنقاذهم من العثور على جزيرة فى البحر صعدوا إليها حتى قام لنش تابع لقوات خفر السواحل السودانية​ من انتشالهم، فى حين صار باقى زملائهم من طاقم السفينة فى عِداد المفقودين. وناشد جلال عفيفى​ المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بالتدخل لدفع السلطات السودانية لإرسال طائرة هليكوبتر لتمشيط منطقة الحادث على أمل صعود باقى طاقم السفينة المفقودين إلى أحد الجزر المنتشرة بمنطقة الحادث و نجاتهم من الغرق. وأشار إلى أن مالك السفينة لديه 4 بنات فى مراحل الطفولة والابتدائية، وأنه حتى الآن لم يخبر والد مالك السفينة بالحادث، كما أن باقى أفراد طاقم السفينة لديهم أسر وأطفال ينتظرون عودتهم إليهم. ]''.

يوم مسايرة حكومة الببلاوى فساد مسئولى النادى الأهلى

فى مثل هذا اليوم قبل ​4 سنوات​, ​الموافق يوم الأربعاء 29 يناير 2014, ​أصدر رئيس الوزراء حينها فرمانة الفاضح الاول لمسايرة مجلس ادارة النادى الاهلى وقتها فى غية ضد مؤسسات الدولة, بعد إصداره فرمانة الفاضح الأول بمنع حلة ومنع إحالته فى قضايا فساد إلى النيابة, وقد نشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه الفضائح الحكومية, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ جاء إعلان مجلس الوزراء, ​اليوم​ الأربعاء 29 يناير 2014, بتوجيه من الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء, بتفويض وزير الشباب بعمل من صميم أعمال وزير الرياضة, بالتنسيق مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون واتحاد كرة القدم والنادي الأهلي لحل موضوع البث التليفزيوني لمباريات الدوري العام, التفافا على قرار حل مجلس ادارة النادى الاهلى وإحالته لنيابة الأموال العامة, الذى أصدره وزير الرياضة صباح يوم السبت 18 يناير 2014, و​قام​ رئيس الوزراء ​بالغائه ​مساء نفس اليوم, وكان وزير الرياضة قد قضى فيه بوقف المد الوزاري لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي وحل المجلس وتحويله إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق معه بعد ان بلغ عدد مخالفات المجلس 16 مخالفة تتراوح ما بين الجنحة والجناية, بالإضافة إلى سير المجلس عكس إرادة الشعب المصري في 30 يونيو, وغضة الطرف عن أخونة النادي وتغلغل جماعة الإخوان الإرهابية فيه, مجاملة من رئيس الوزراء لدولة النادى الاهلى, ولمنع احالة مجلس اداراتة لنيابة الاموال العامة, وضربة قاصمة جديدة ضد مصر يظهرها, كما هى فى ظل حكومتها الحالية, فى صورة الدولة المتخبطة التى تحمى الفساد وتدعم بطرق ملتوية مخططات اخونة مؤسسات الدولة, وبرغم تستر رئيس الوزراء خلال اصدارة ''فرمانة الثانى'' بعد ''فرمانة الاول'' بالغاء حل المجلس, خلف مسمى ''مجلس الوزراء'' حتى لايتواصل ظهورة ضمن مسلسل اسبوعى فى صورة المدافع على طول الخط عن فساد مجلس ادارة دولة النادى الاهلى, ومسارعة وزارة الرياضة اليوم الاربعاء 29 يناير 2014, باصدار بيانها الثانى الذى تنفى فية تقديم وزير الرياضة استقالتة من منصبة على خلفية فرمان رئيس الوزراء الثانى, مثلما نفت فى بيانها الاول تقديم وزير الرياضة استقالتة من منصبة على خلفية فرمان رئيس الوزراء الاول, واضطرار وزير الرياضة لاصدار بيان لتبرير تمسكة بمنصبة زعم فية تكليفة مع وزير الشباب بحل مشكلة البث التليفزيونى لمباريات الدورى, وتزامن فى نفس الوقت ''بطريقة عجيبة'' مع صدور الفرمان الثانى لرئيس الوزراء, اجراء رئيس مجلس ادارة النادى الاهلى حوارا اعلاميا موسعا فى برنامج "ممكن" على قناة " سي بي سي" اليوم الاربعاء 29 يناير 2014, حاول فية بادعاءات مرسلة تفنيد جميع الاتهامات التى استند عليها وزير الرياضة فى قرار حل مجلس ادارة النادى الاهلى واحالتة لنيابة الاموال العامة, وهى ادعاءات كان يجب ان يكون مكان الزعم بها امام نيابة الاموال العامة وليس امام الفضائيات, بعد الغاء قرار حل المجلس واحالتة للنيابة, لأن المشاهدين امام الفضائيات لايملكون مستندات وزارة الرياضة ضد مجلس ادارة النادى الاهلى التى استندت عليها فى قرار حلة واحالتة لنيابة الاموال العامة الملغى حتى يمكن بيان صحة كلام رئيس مجلس ادارة النادى الاهلى التلفزيونى المرسل على عواهنة من عدمة, الا ان هذة المهزلة السياسية الجديدة مثلت كارثة فى حق مصر, وفتحت باب الانحراف فى الاندية والمراكز والمنشاءات الرياضية على مصراعية, وفق شعار ''اشمعنى مجلس ادارة دولة النادى الاهلى'', والمصيبة الكبرى بان رئيس الجمهورية المؤقت او من يملكون سدة الحكم او من جرى تسميتهم تجاوزا بالقيادة السياسية, يسعون بهمة لاتعرف الكلل لتكليف رئيس الوزراء الاعجوبة باعادة تشكيل حكومتة الالعوبة برغم كل الخطايا التى ارتكبها فى حق مصر والشعب المصرى, تحت دعاوى بعيدة كل البعد عن اصول الحكم السياسى السليم, وكانت مذكرة الإدارة القانونية بوزارة الرياضة المشفوعة بالمستندات والوثائق الرسمية, والتى استند عليها وزير الرياضة فى اصدار قرار حل مجلس ادارة النادى الاهلى واحالتة الى نيابة الاموال العامة, قد اكدت بدون لف او دوران بان مخالفات مجلس ادارة النادى الاهلى تشكل بكل المقاييس جريمة جنائية تختص بالتحقيق فيها نيابة الاموال العامة، وفقا لقانون العقوبات والمواد 109، 110، 111، من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، بإعتبار أموال الأندية من الأموال العامة في أحكام قانون العقوبات, ومنها على سبيل المثال وليس الحصر ''امتناع مجلس إدارة النادى الاهلى عن تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من السلطات القضائية ومنها مئات الأحكام التي تتعلق بالعضوية وصدور قرارات بمنع قيادات بمجلس الإدارة (حسن حمدى وصفوان ثابت) من التصرف في أموالهم الخاصة والسفر بمناسبة التحقيق معهم في قضايا جنائية تتعلق بالمال العام ووجود تعارض قانوني بين منع حسن حمدي من التصرف في أمواله الخاصة ووجوده على ذمة قضية بكفالة 2 مليون جنيه وقرار منعة من السفر من ناحية, وكونه صاحب التوقيع الأول فيما يتعلق بماليات النادي وهى أموال عامة فكيف يفقد أهلية التصرف في أمواله الخاصة ويتمتع بها في الأموال العامة ( أموال النادي )'', ''وامتناع مجلس إدارة النادى الاهلى عن صرف مستحقات وأجور العاملين لمدة تجاوزت ستة أشهر مما تسبب في اعتصامهم المتكرر في النادي وتهديدهم بالتصعيد مما يعمل على زعزعة الاستقرار'', ''وعدم التزام مجلس ادارة النادى الأهلي بقرار المد له بعد انتهاء مدته كمجلس منتخب والذي كان يستهدف في الأساس تجنب إجراء الانتخابات آنذاك حيث كانت البلاد تمر باضطرابات أمنية لا تسمح بانعقاد الجمعيات العمومية لانتخاب مجالس جديدة ، وكان الهدف من قرار المد هو الحفاظ على الاستقرار, ولكن المجلس ومن خلال تصرفاته غير المسؤولة لم يحقق هذا الاستقرار ولم يلتزم بقرار المد له الذي نص على أن المجلس الذي انتهت مدته تم المد له لتسيير الأعمال الضرورية منها والعاجلة فقط وليس من بين هذه الأعمال الانفصال بالنادي الذي يعد قانونا مؤسسة عامة عن الدولة والتعامل وكأنه شركة أو مؤسسة خاصة يملكها أفراد أو حملة أسهم تضع لوائحها الداخلية بنفسها'', ''وعدم وفاء المجلس بالتزاماته تجاه الدولة ومنها عدم دفع مستحقات محافظة القاهرة عن إيجار أرض النادي بالجزيرة رغم إنفاقه 324 مليون جنيه من قيمة إعانة الإنشاءات المحصلة من العضويات الجديدة في غير الغرض من تحصيلها بالمخالفة للقانون وفي أوجه ليس من بينها دفع مستحقات الدولة كالمحافظة وأيضا الضرائب ( وزارة المالية ) رغم توافر المال'', ''وتراكم الديون في وجود هذا المجلس'', ''ورفض مجلس إدارة الأهلي نتائج انتخابات لجنة الأندية لمجرد عدم نجاح رئيس المجلس في الفوز برئاسة اللجنة رغم أن اللائحة التي جرت عليها الانتخابات هى التي كان قد وضعها رئيس المجلس نفسه وبالتالي رفض رئيس المجلس قبول إرادة ممثلي الأندية الأعضاء وهذا ليس في صالح النادي العريق'', ''ورفض مجلس إدارة الأهلي قبول إرادة الأندية التي فوضت اتحاد الكرة في التفاوض مع التليفزيون المصري الوطني لبيع حقوق بث مباريات الدوري العام ، ورفض نسبته المقررة من حصيلة هذا البيع الجماعي ، وقرر البيع منفردا رغم رفض الجهة الإدارية وعدم قانونية البيع المنفرد'', ''وسير مجلس إدارة الأهلي عكس إرادة الشعب المصري في 30 يونيو وغضة الطرف عن أخونة النادي وفي كثير من المواقع ، مما كان له اثارا سلبية سيئة دفعت الى تجرؤ بعض لاعبيه وخروجهم عن النص وتحديهم لمشاعر المصريين وخروجهم عن الأعراف الرياضية الدولية وخلطهم الرياضة بالسياسة والتلويح بعلامات رابعة في المحافل الدولية والاقليمية الكبيرة للدعاية لجماعة الاخوان'', ''وتعمد مجلس إدارة النادي المعين مصادرة حق المجلس المنتخب القادم للنادي وقرر دون وجه حق وبالمخالفة للقانون دعوة الجمعية العمومية للنادي لإقرار لائحة داخلية تحدد مستقبل النادي في السنوات القادمة''، ''بالإضافة إلى أن مثل هذا التصرف غير المشروع ستمتد آثاره إلى ما بعد خروج مجلس الإدارة المعين من المشهد بعد الانتخابات المقبلة الأمر الذي يعد تجاوزا لحدود مسؤولياته المؤقتة كمجلس ممدود له ليس من حقه رسم سياسات النادي في المستقبل'', ''وخروج مجلس إدارة الأهلي عن قيم وتقاليد النادي العريق عندما قبل قيد لاعبه أحمد رؤوف بليل بعد كسر باب غرفة القيد باتحاد كرة القدم وسرقة خاتم القيد, ورغم تحول الأمر إلى فضيحة إلا أن المجلس لم يصدر بيانا يستنكر فيه ما حدث أو يرفض فيه ما حدث ، أو يقرر فيه التنازل عن قيد اللاعب لما شابه من مخالفات جسيمة وإنما غض الطرف مما يؤسس لسابقة يمكن أن يستند إليها آخرون في المستقبل وهذا ضد قيم وتقاليد نادي كبير بحكم الأهلي يفترض أنه يقدم المثل والقدوة'', انها كارثة كبرى ايها السادة الغاء الحكومة حل مجلس ادارة النادى الاهلى ومنع احالتة لنيابة الاموال العامة واستنفار الفضائيات للدفاع عن مخالفات مجلس ادارتة بدلا من تحقيق نيابة الاموال العامة فيها, والمصيبة الاعظم اعتزام ولاة الامور مكافاءة رئيس الوزراء على خطاياة ضد مصر وشعبها ومخالفة انظمة الحكم الرشيد باعادة تشكيل الحكومة الجديدة. ]'',

يوم مشاجرة سفير سويسرا لدى طهران مع ملالي ايران

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الأحد 29 يناير 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء المقال على الوجه التالى: '' [ جلس سفير سويسرا لدى طهران، فى مقر وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد 29 يناير 2017، صبورا يحاول التماسك، خلال قيام وزير الخارجية الإيرانى وعددا من المسؤولين الإيرانيين بأداء وصلة ردح إمامة، ورغم أن السفير السويسري فى طهران معروف عنه دماثة الخلق، الا انه كاد ان يخرج عن طوره ويتبادل مع وزير الخارجية الإيرانى ​وباقي ​المسؤولين​ ​الردح و اللكمات والضرب بالشلاليت، بسبب مغالا​تهم​ ​فى ال​ردح​ ضده​، ليس بسبب تفاقم أزمة دبلوماسية بين إيران وسويسرا، ولكن بسبب عدم وجود أزمة على الإطلاق بين إيران وسويسرا، وجاء تهجم المسؤولين الإيرانيين عليه بصفته ممثلا للمصالح الأميركية في إيران، لأن واشنطن وإيران ليست بينهما علاقات دبلوماسية،​ ​خلال تقديمه​م​ إليه احتجاج ​إيراني شديد اللهجة ​ضد الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بحظر سفر المواطنين الإيرانيين مع مواطني ست دول​ إسلامية​ أخرى إلى أمريكا،​ وتابعت وسائل الإعلام انصراف السفير السويسرى من مقر وزارة الخارجية الايرانية ساخطا غاضبا محتدما وهو ''يبرطم''، وكانما يردد «مقدروش يتشطروا على الحمار فاتشطروا على البردعه». ]'',

تنفيذ أعمال الصيانة بمدارس السويس ليلا خلال إجازة منتصف العام الدراسي

ادي تاخر وصول الاعتمادات الحكومية المخصصة لصيانة العديد من مدارس السويس حتى منتصف العام الدراسي الجاري. الى انتهاز محافظة السويس ومديرية التربية والتعليم إجازة نصف العام الدراسى للقيام بأعمال الصيانة وإعادة بناء أسوارها في العديد من المدارس المتهالكة ومنها مدرسة الصباح الابتدائية على مدار اليوم ليل نهار طوال 24 ساعة يوميا بدون توقف لمحاولة الانتهاء من أعمال الصيانة قبل استكمال العام الدراسي وعودة التلاميذ والطلاب للمدارس. الامر الذي اسفر عن حرمان المواطنين المقيمين في محيط المدارس التي تجرى بها أعمال الصيانة من النوم ليلا او الراحة بسبب ضجيج البلدوزرات وماكينات الحفر الكهربائية واعمال الهدم والبناء. وناشد المواطنين المتضررين بالسويس الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم واللواء احمد حامد حافظ السويس قصر أعمال الصيانة في المدارس المتهالكة خلال نهار اليوم فقط وعدم امتدادها ليل نهار على مدار 24 ساعة. واكدوا بانهم لا ذنب لهم في تأخير تنفيذ أعمال الصيانة بمدارس السويس فى موعدها المقرر نهاية العام الدراسي حتى قبل بداية العام الدراسي الجديد وتنفيذها في منتصف العام الدراسي.

يوم صراخ محمد مرسى من داخل القفص الزجاجى انت مين والقاضى يرد أنا رئيس محكمة مصر

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 28 يناير 2014، افتعل الرئيس الإخواني المعزول مرسى الضجيج وادعى الجنون خلال أولى جلسات محاكمته في قضية "اقتحام السجون"، التى صدر فيها لاحقا ضده حكم بالإعدام شنقا مع آخرين من عصابتة، وحظي بشرف المثول برقبته أمام حبل عشماوي، فى حالة تأييد إعادة محاكمته، بعد قبول النقض استئنافه حكم اعدامة، لمحاولة تعطيل إجراءات المحاكمة، ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة تناولت فيه هذيان مرسى خلال الجلسة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ برغم تأكيد أطباء علم النفس فى تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام، عقب حالة الهستيريا والهياج والهذيان التي انتابت الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسى، اليوم الثلاثاء 28 يناير 2014، أثناء أولى جلسات محاكمته مع 130 متهما آخرين من جماعة الإخوان الإرهابية، وحركة حماس الإرهابية، وحزب الله الإرهابي، فى قضية اقتحام السجون وتهريب الاف المجرمين، خلال ثورة 25 يناير2011، ''بأنه يعيش حالة إنكار للواقع تهربا من حقائق قيام الشعب المصرى بعزلة واسقاطه مع وعشيرتة الاخوانية فى الأوحال، ومحاكمته مع زمرته على جرائمهم فى حق مصر، مما يهدد مع تفاقم اكتئابه إلى اصابته بحالة البارانويا - جنون العظمة -"، الا أن الهدف الخبيث لمرسي وعصابته ليس فى استجداء الجنون، رغم أنه قد يكون رحيما بهم عن حبل المشنقة، بل لمحاولة إثارة الفوضى والشغب فى المحكمة، والتطاول ضد هيئة المحكمة، لافتعال خصومة وهمية معها، لمحاولة دفعها للتنحى عن نظر الدعوى، او الشروع فى ردها، على وهم تعطيل محاكمته مع زمرتة، وهو ما فطنت الية هيئة المحكمة، كما فطنت الية السلطات المعنية من واقع احداث جلسات عدد من القضايا الاخرى السابقة المتهم فيها مرسى وعصابتة، وسارعت السلطات المعنية قبل جلسة اليوم، بتخصيص دوائر خاصة لنظر قضايا التجسس والارهاب، وذيادة عدد هذة الدوائر بصورة معقولة، واقامة اقفاص زجاجية عازلة للصوت داخل الاقفاص الحديدية وتذويدها بميكرفونات يتم فتحها بمعرفة رئيس المحكمة، وهو الامر الذى اصاب مرسى بحالة الهسيتريا والهياج والهذيان داخل قفصة الزجاجى والحديدى، وسار على نهجة باقى افراد عصابتة، وحاول مرسى استفزاز هيئة المحكمة دون جدوى بعد ضياع صوتة داخل قفصة، واستجدى مرسى هيئة دفاعة لاستئذان المحكمة للسماح لة بالكلام، وعندما استجابت المحكمة الى طلبة، تغنى مرسى بأنه الرئيس الشرعى، وقاطعة رئيس المحكمة: "قول بسرعة يا محمد يا مرسى اية طلباتك"، ورد مرسى بعد ان حانت لة فرصة هدفة الخبيث: "متقليش يا محمد يا مرسى.. أنا الرئيس الشرعى للبلاد وأنا الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية الشرعى"، واسترسل قائلا موجها ارهاصاته إلى رئيس المحكمة: "تقدر تقولى أنت اسمك إيه.. إزاى أنت مش عارف اسمك وعايز تحاكمني.. ده كلام باطل وغير شرعى .. انت مين ياعم .. انت مين قولى .. انت عارف انا فين''، وحسم رئيس المحكمة مخطط مرسى الخبيث قائلا: ''بأنه رئيس محكمة جنايات مصر''، وأغلق رئيس المحكمة الميكروفون، وحاول مرسى وأفراد عصابته اثارة الضجيج والفوضى داخل المحكمة، والتطاول على هيئة المحكمة، دون جدوى بسبب الجدار الزجاجي العازل، وهكذا أحبطت دسيسة مرسى وعصابته من الأشرار، وقررت المحكمة تأجيل محاكمتهم لجلسة 22 فبراير 2014، و يتضمن قرار الإحالة فى القضية ارتكاب قيادات الإخوان مع عناصر من حركة حماس وحزب الله أفعال تمس استقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنًا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011، بأن أطلقوا قذائف آر بى جى وأعيرة نارية كثيفة فى جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وفجروا الأكمنة الحدودية، وأحد خطوط الغاز، وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية حوالى 800 من عناصر حماس داخل الأراضى المصرية، على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة، و آر بى جى، وجرينوف، وبنادق آلية، وخطفوا ثلاثة من ضباط الشرطة، ودمروا المنشآت الحكومية، والأمنية، وواصلوا زحفهم وتوجه ثلاث مجموعات منهم صوب سجون برج العرب، وأبو زعبل، ووادى النطرون، لتهريب العناصر المواليه لهم. وفى منطقة سجون وادى النطرون حطموا أسوارها وخربوا مبانيها و أضرموا النيران فيها، واقتحموا العنابر، والزنازين، وقتلوا عمدًا بعض الأشخاص، وشرعوا فى قتل آخرين، ومكنوا المسجونين من حركة حماس، وحزب الله اللبنانى والجهاديين، وجماعة الإخوان المسلمين، و جنائيين آخرين يزيد عددهم على عشرين ألف سجين من الهرب، وبعد أن تحقق مقصدهم، نهبوا ما في مخازنها من أسلحة، وذخائر، وثروة حيوانية، وداجنة، واثاثات، ومنتجات غذائية، وسيارات شرطة ومعداتها، على النحو المبين بالتحقيقات. ]''.