يوم مهزلة اعلان اثيوبيا الحرب على مصر

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاربعاء 19 فبراير 2014, أصدر مجلس الوزراء المصرى بيانا الى الشعب ودول العالم ردا على مظاهرة تهريج حربية اثيوبية ضد مصر, قام فيها قادة الميليشيات العسكرية الاثيوبية, بعقد مؤتمر صحفى هزالى فوق إنشاءات سد النهضة الاثيوبى, أعلنوا فية وهم يحملون بنادق الرش والخرطوش استعدادهم للحرب ضد مصر دفاعا عن سد النهضة الاثيوبى, بوهم تخويف مصر للتنازل عن حصتها التاريخية فى نهر النيل, وتعطيش وتجويع وفناء شعبها, ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة, استعرضت فيه مظاهرة التهريج الحربية الإثيوبية وإرهاصاتها وبيان الحكومة المصرية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ كان طبيعيا اصدار مجلس الوزراء, مساء اليوم الأربعاء 19 فبراير 2014, بيانًا الى الشعب المصرى, وكل من يعنيه الأمر فى العالم, لتوضيح الأمور بشأن سد النهضة الاثيوبى, وتأكيده بأن مصر لن تقبل أبدا المساس بحصتها التاريخية فى مياه نهر النيل, والتى تعنى بالنسبة الى الشعب المصرى حياة او موت, لكونه جوهر الأمن القومى المصرى, حتى لا تاخذ العزة بالاثم القائمين على نظام الحكم في إثيوبيا, مدفوعين بتحريض ودعم امريكا واسرائيل واذيالهم من عبيد معبدهم الشيطاني, لأن حقوق الدول الحرة لا ينهبها جبروت وطغيان اصحاب الاجندات, وإلا تحول العالم رسميا الى غابة يستولي فيها المتجبرين على حقوق شعوب الدول الحرة, وذلك بعد قيام نظام الحكم الاثيوبى, يوم اول امس الاثنين الماضى 17 فبراير 2014, بعد تعمد افشالة مفاوضات مصر معة بشان تجاوزات سد النهضة الاثيوبى, واغتراف اثيوبيا حصة مصر التاريخية فى مياة نهر النيل, باخراج مسرحية حربية هزالية, على وهم استدراج مصر اليها لاظهارها فى صورة الدولة الجانية بدلا من كونها الدولة المجنى عليها, وافشال قضيتها العادلة, وتمثلت المسرحية الحربية الهزالية, فى قيام نظام الحكم الاثيوبى, بدفع قادة الجيش الاثيوبى لزيارة سد النهضة الاثيوبى, والخطابة الحماسية من فوقة امام التليفزيونات, وزعمهم فى كلماتهم النارية وسط تصفيق وتهليل شرذامة من الحاضرين, جاهزيتهم بكافة انواع الاسلحة, لما اسموة, الدفاع عن سد النهضة الاثيوبى والحفاظ علية من اى هجوم, واعقب البيانات الحربية الاثيوبية, بث الاذاعة والتليفزيون الاثيوبى الاغانى الحربية التى تدعو الشعب الاثيوبى للجهاد, واكد بيان مجلس الوزراء المصرى, بعقلانية وبدون الانجراف الى معارك حرب الميكرفونات لنظام الحكم الاثيوبى وقادة جيوشة, ''بأن مصر لا تقبل المساس بمصالحها الحيوية وحقوقها المائية فى نهر النيل، وستعمل على صيانة هذه الحقوق, وأن مصر تتوقع من أشقائها في حوض هذا النهر احترام هذه الحقوق التاريخية والطبيعية، وتؤكد استعدادها التام للاستجابة لأي مسعى للتفاوض الجاد البناء مع إثيوبيا والسودان بما يؤمن احتياجات أمنها القومي ويعمق التعاون والتنمية مع الدول الثلاثة وبقية دول حوض النيل, وأن الحكومة ادرجت ملف الأمن المائي ضمن الأولوية والأهمية البالغتين باعتباره يقع في صميم الأمن القومي المصري، ومن ثم لا يقبل التخاذل أو التهاون أو التنازل فيه, وان الحكومة ومؤسسات الدولة تتعامل مع هذا الملف على جميع المحاور والمستويات بتقدير كامل لدقته وحساسيته وأهميته, وانة مع تمسك الحكومة الكامل بحقوق البلاد، تنطلق الحكومة المصرية في تعاملها مع هذا الملف الحيوي من مبدأ تحقيق المصالح والمكاسب لجميع شعوب دول حوض النيل، بحيث يظل نهر النيل –مثلما كان علي مر التاريخ- مصدراً للتعاون والتواصل والرفاهية لكل دولة، وذلك من خلال احترام القانون الدولي والتوصل إلى اتفاقيات ثنائية وإقليمية للتعاون بين الأطراف المعنية, وأن مصر تدعم تماماً مصالح دول الحوض وحقوق شعوبها في التنمية وعدم المساس بها، بل ستعمل علي صيانتها من خلال الحوار والتعاون'', وهكذا كان بيان الحكومة المصرية, المعبر عن 90 مليون مصرى, والذى تسعى الحكومة من خلالة بالطرق السلمية والمفاوضات الدبلوماسية فى كافة المحافل الدولية لاحقاقة, بغض النظر عن تصريحات رئيس الوزراء الاثيوبى الخبيثة وباقى سدة الحكم الاثيوبى, بان مساعى مصر الدولية سوف تفشل فى النهاية, وبغض النظر عن مسرحياتهم الحربية الهزالية, وبغض النظر عن اوهام امريكا واسرائيل واذيالهم بالضغط على مصر عبر تجاوزات سد النهضة, وبغض النظر عن وعود امريكا للبشير فى السودان بعدم تصعيد قرار ضبطة واحضارة امام المحكمة الجنائية الدولية نظير دعمة اثيوبيا او على الاقل التظاهر بالحياد, لان جهود مصر السلمية والدبلوماسية فى كافة المحافل الدولية وامام دول العالم اجمع تهدف الى اثبات حق مصر, وسعيها بكل جهود السلام , لمنع الاستيلاء بالباطل على حصتها فى مياة نهر النيل, واذا اخقت جهود السلام برغم كل مساعى مصر, تكون مصر قد اثبتت امام العالم اجمع حقوقها التاريخية, وانها صاحبة حق سوف تعمل بكل قوة لاستردادة دفاعا عن الشعب المصرى وحقوقة التاريخية, وهو ما لايريد نظام الحكم فى اثيوبيا من مصر تحقيقة مدفوعا بتحريض الاعداء والخونة المارقين, فليدق نظام الحكم الاثيوبى طبول الحرب كما يشاء, وليستنفر ميليشياتة المسلحة امام التليفزيونات وهم يحملون بنادق الرش والخرطوش كما يريد, ولكن مصر ستواصل سيرها فى طريق السلام امام دول العالم حتى النهاية, كما فعلت طوال السنوات التى سبقت حرب اكتوبر المجيدة عام 1973, وعندما قامت الحرب لم تقوم بها مصر امام تليفزيونات وسائل الاعلام, ولم يلومها احد من دول العالم الحر, لانها صاحبة حق حاولت الحصول علية بكل طرق السلام دون جدوى ]''.

يوم قيام عصابة الإخوان بسلق قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية الباطلين

فى مثل هذه الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الخميس 21 فبراير 2013, ارتكب نظام حكم الإخوان خطيئته الكبرى فى سوق البلطجة والإرهاب كانت وبالا عليه, بعد ان كان يهدف بان تكون وبالا على الشعب, بعد ان سلق خلال 15 دقيقة فى مجلس الشورى قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية, وسارع رئيس الجمهورية الإخوانى بعد 30 دقيقة من تمرير القانونين بالتصديق عليهما وفرضهما قسرا على الشعب المصرى بالمخالفة لنص المادة (177) من الدستور الإخوانى التي تقضي بعرض مشروع القانونين على المحكمة الدستورية أولا قبل التصديق عليهما لتقرهما فى حالة تأكدها من اتفاقهما مع الدستور الإخوانى, وهرول رئيس الجمهورية الإخوانى بعد دقيقة واحدة من تصديقه على القانونين, بإصدار قرار جمهوري بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب بموجب القانونين الباطلين, وهى إجراءات كان يمكن لأي حاوى فى سوق العيد القيام بها بأعمال التهريج بغرض إضحاك الناس, ولكن لا يمكن لرئيس دولة القيام بها بأعمال البلطجة والإرهاب لتحديد مصير الناس, الامر الذي ادى لاحقا الى ابطال محكمة القضاء الادارى القرار الجمهورى والقانونيين, وتأييد المحكمة الإدارية العليا ابطال القرار الجمهورى والقانونيين, وتأييد المحكمة الدستورية العليا ابطال القرار الجمهورى والقانونيين, فى ملحمة وطنية خالدة تصدت لجور نظام حكم عصابة الإخوان, ولم تجرى الانتخابات النيابية ابدا خلال نظام حكم عصابة الاخوان, حتى قامت ثورة 30 يونيو 2013, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية مهزلة الاخوان, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ كما كان متوقعا وفق اثام ومعاصى نظام حكم الاخوان وافعالة ''الاستعباطية'', والتى كانت تؤكد بانهم سيركبون بجهل وتعصب وحماقة وغباء متن رؤوسهم المجوفة ويضربون عرض الحائط بحكم المحكمة الدستورية العليا الذى أصدرتة يوم الاثنين 18 فبراير 2013, وقضت فية برفض مشروعي قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية, اللذان انفرد الاخوان بسلقهما حسب مقاسهم, لمخالفتهما فى العديد من موادهما, للدستور الذى انفرد الاخوان بسلقة حسب مقاسهم, ومطالبة المحكمة بازالة هذة المخالفات واعادة القانونين اليها مجددا للنظر فى عدم مخالفتهما للدستور من عدمة, قام مجلس الشورى الذى يهيمن علية الاخوان, اليوم الخميس 21 فبراير 2013. بدس تعديلات استبدادية جديدة فى قانونى مباشرة الحقوق السياسية رقم (2) لسنة 2013, وانتخاب مجلس النواب رقم (3) لسنة 2013. تمكنهم من الاستيلاء بالباطل على مقاعد مجلس النواب, وتم تمرير المشروعين خلال حوالى 15 دقيقة, ولم يأخذ مجلس الشورى بالتعديلات التى قضت بها المحكمة الدستورية العليا ومنها شروط الترشيح الخاصة بضرورة أداء المرشح الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها, وكذلك ضرورة تعديل الدوائر الانتخابية بما يحقق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص, وسارع رئيس الجمهورية الإخوانى اليوم الخميس 21 فبراير 2013, بعد حوالى 30 دقيقة من تمرير القانونين فى مجلس الشورى, بالتصديق على إقرارهما وفرضهما على الشعب المصرى, وهرول بعد دقيقة واحدة من تصديقه على القانونين, وبدون حتى انتظار نشرهما فى الجريدة الرسمية لتفعيل العمل بهما كما يقضي الدستور والقانون, بإصدار القرار الجمهورى رقم 134 اليوم الخميس 21 فبراير 2013, بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب يومى 27 و28 أبريل 2013, وفق القانونين العجيبين الباطلين, بالمخالفة لنص المادة (177) من دستور الإخوان, والتي تقضي بإعادة مشروع القانونين مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية العليا لتقرهما بعد تعديلهما فى حالة تأكدها على اتفاق ما تم فيهما من تعديلات مع الدستور, فى انتهاكا صارخا من نظام حكم الإخوان لدستور الإخوان, وفى تحدى أهوج غير مسئول للتحذير الذي أعلنه المستشار ماهر البحيري, رئيس المحكمة الدستورية العليا, فى بيان يوم الاثنين 18 فبراير 2013, عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان القانونين, اكد فية دون لبس او ابهام: ''بان تعديلات المحكمة المطلوبة فى القانونين ملزمة لمجلس الشورى'', ''وبان مجلس الشورى لو التزم بتنفيذها فقط فلا داعي لإعادة عرض القانونين مرة أخرى على المحكمة الدستورية'', ''الا انة فى حالة قيام مجلس الشورى بوضع نصوص جديدة للمواد التي أبطلتها المحكمة أو طلبت تعديلها ففي تلك الحالة يكون مجلس الشورى قد وضع مشروع تعديل قانوني جديد, ومن ثم يجب عرضه على المحكمة الدستورية العليا مجددا لتمارس عليه حق الرقابة السابقة وفقا لصلاحياتها في الدستور الجديد", ''وبأنه من الأفضل أن يعرض مجلس الشورى القانونين مرة أخرى على المحكمة حتى لو نفذ تعديلات المحكمة فقط عليهما دون وضع نصوص جديدة, وذلك لتطمئن المحكمة لانضابط القانونين والالتزام بتعديلات المحكمة حتى لا تحدث مشاكل تالية بالنسبة لمجلس النواب بعد انتخابه والطعن علية'', ''وبانة إذا لم يلتزم المشرع بتعديلات المحكمة وتم الطعن على القوانين فبالطبع ستتصدى المحكمة لهما وتمارس عليهما الرقابة اللاحقة, وبالتالى ستكون هناك مشكلة بالنسبة لانتخابات مجلس النواب'', ان ما قام بة نظام حكم الاخوان ايها السادة, لا تتجاسر على القيام بة ''سنية جنح'' نفسها رغم سجلها الحافل فى الاسواق باعمال البلطجة والارهاب, وعزاء الشعب المصرى يكمن فى مسارعتة خلال الساعات القادمة بالطعن ضد القرار الجمهورى رقم 134 الصادر اليوم الخميس 21 فبراير 2013, بدعوة الناخبين لإنتخاب اعضاء مجلس النواب, والمطالبة بالغائة نتيجة بطلانة, وضد قانونى مباشرة الحقوق السياسية رقم (2) لسنة 2013, وانتخاب مجلس النواب رقم (3) لسنة 2013. والمطالبة بالغائهما نتيجة بطلانهما, لمخالفة قرار رئيس الجمهورية والقانونين لنص المادة (177) من الدستور, والتي تقضى بإعادة مشروع القانونين مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية العليا لتقرهما بعد تعديلهما فى حالة تاكدها على اتفاق ما تم فيهما من تعديلات مع الدستور. ]''.

يوم سوق النخاسة والمعاملة القاسية للعمال الأجانب في قطر

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, نشرت جريدة الجارديان البريطانية, فيلما تسجيليا كانت تمنع إذاعته, ''مرفق الرابط الخاص بة'', يحمل عنوان "عبيد كأس العالم في قطر", يتناول تجارة الجنس البشرى فى قطر, ورواج اسواق النخاسين فيها, وموت العشرات من العمال البسطاء يوميا فى ظروف قاسية, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملابسات الفيلم وأهداف شياطينه ومآسي ضحاياه, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ ارتضى طغاة نظام حكم عصابة الشيخة موزة الفاسدين, ان يركعوا لطغاة العالم الفاسقين, مقابل الاستقواء بهم ضد الشعب القطرى المغلوب على أمره وحماية عرشهم السلطوي الفاجر المهتز, وقام طغاة قطر بإهداء امريكا مساحة كبيرة من الأراضى القطرية لتقييم عليها أكبر قاعدة عسكرية أمريكية فى منطقة الشرق الأوسط للتجسس منها على دول وشعوب المنطقة وتهديدهم بها, وركع طغاة قطر أمام أجندات أمريكا وإسرائيل والاتحاد الأوروبي فى التآمر على مصر وباقى الدول العربية لمحاولة تقسيمها وفرض الإرهابيين فى العالم حكاما عليها لاحتوائهم فيها, واحتضن طغاة قطر المجرمين و الارهابيين الهاربين الملوثة أيديهم بدماء أبناء بلدانهم, وسخر طغاة قطر وسائل اعلامهم المشبوه فى دعم ارهاب الخونة ضد أوطانهم, وأهدر طغاة قطر مليارات الشعب القطرى فى دسائس ومؤامرات تنفيذ الاجندات الاجنبية الاستعمارية ضد مصر وباقى الدول العربية, وكانت المكافأة منح قطر تنظيم فعاليات كاس العالم عام 2022 فى مسرحية قرعة هزلية حددت قطر الفائزة فيها قبل اقامتها وبثها الفيفا تليفزيونيا على الهواء لتضليل شعوب دول العالم بالباطل والبهتان, واستغلال طغاة قطر وضعهم تحت الحماية الاجنبية فى احياء تجارة العبيد واقامة اسواق للنخاسين واستجلاب البشر المعدمين فى قارة اسيا خاصة من نيبال وبنجلاديش والهند وبكستان, واسترقاقهم واستعبادهم لبناء منشاءات كاس العالم ليل نهار بدون راحة او اموال او رعاية صحية ومنعهم من الهرب وموت العشرات منهم يوميا, وتغاضى الفيفا وامريكا والاتحاد الاوربى الذين يصدحون رؤوس شعوب العالم كل يوم بدعاوى حقوق الانسان والديمقراطية, عن الجرائم ضد الانسانية التى يرتكبها طغاة قطر ضد العمال المستعبدين, وبعد الهجوم الذى تعرضت لة جريدة الجارديان البريطانية بسبب دعمها لمساؤى طغاة قطر وخونة جماعة الاخوان الارهابية, وتجاهلها تحول قطر الى دولة راعية لارهاب الاخوان والارهابيين, وقيامها باحياء اسواق النخاسين فى تجارة العبيد واستغلالهم, ومنفذة لاجندة الدول الاجنبية فى منطقة الشرق الاوسط, نظير حصول الجارديان على اعلانات بملايين الدولارات من قطر وتنظيم الاخوان الارهابى وامريكا واسرائيل, اضطرت الجارديان للادعاء بحيادتها لعدم فقدان مصداقيتها تماما, ولابتزاز سفهاء نظام الحكم القطرى, وللايهام بعدم تبعيتها لاموالهم المنهوبة من الشعب القطرى, الى بث فيلما تسجيليا كانت تمنع اذاعتة يحمل عنوان "عبيد كأس العالم في قطر", يتناول جانبا ضئيلا من تجارة الجنس البشرى فى قطر, وسوء معاملة العمال في قطر. وانتهاكات حقوق الإنسان والمخاطر التي يواجهها عمال البناء المهاجرين لبناء المباني الأساسية لكأس العالم 2022. وموت العشرات منهم يوميا فى ظروف قاسية وحوادث عمل وأزمات قلبية، نتيجة سوء المعاملة وإجبارهم على العمل تحت ظروف مناخية قاسية بدون اجر او رعاية صحية, وإقامتهم فى معسكرات أكواخ وسط المجارى بالالاف بمعدل 14 شخص فى الحجرة الخشبية, وعدم قدرتهم على الهرب خارج البلاد بعد مصادرة جوازاتهم و خضوعهم لنظام الكفيل, وسجن المئات منهم وتكدس العشرات الاخرين فى مبانى سفارات نيبال وباقي دول الضحايا فى قطر, بعد عجزهم عن الهرب و خشية القبض عليهم وسجنهم وتعذيبهم حتى مصرعهم, واضطر الاتحاد الأوروبي والفيفا, الى اصدار بيانات شجب واستنكار شكلية ضد مذابح واسترقاق قطر للعمال المستعبدين, للاستهلاك الدولى. ]''.

يوم رفض أسر شهداء 25 يناير 2013 بالسويس اتهام الشرطة 29 مواطنا بتكوين تنظيم لقتل المعارضين للإخوان

في مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات الموافق يوم 19 فبراير 2013. نشرت على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو وجاء المقال على الوجة التالى. ''[ رفضت أسر المتظاهرين الشهداء العشرة بالسويس الذين سقطوا برصاص الشرطة مساء يوم الجمعة 25 يناير 2013 بالسويس أثناء تظاهرهم ضد نظام حكم الاخوان قيام الشرطة بتلفيق قضية قتلهم الى بعض المواطنين البسطاء لتمكين القيادات السياسية والامنية فى نظام حكم الاخوان القائم من الإفلات من جريمة قتلهم, ]''.

يوم اتهام الشرطة 29 مواطنا بتكوين تنظيم لقتل المعارضين للإخوان

في مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات الموافق يوم 19 فبراير 2013. نشرت على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو وجاء المقال على الوجة التالى. ''[ رفض المحامين عن عدد من منظمات حقوق الإنسان قيام الشرطة بالقبض على عامل بسيط بالسويس يعمل فى مطحن دقيق واتهامة بالاشتراك مع آخرين بتكوين تنظيما إرهابيا بالسويس يضم 29 مواطنا مهمتهم قتل المعارضين لجماعة الإخوان وبزعم قيامهم بقتل 10 متظاهرين أثناء تظاهرهم مساء يوم الجمعة 25 يناير 2013 بالسويس ضد نظام حكم جماعة الاخوان الاستبدادى. وتعجب المحامين من قيام النيابة بتكليف الشرطة المتهمة بقتل 10 متظاهرين بالسويس بإجراء التحريات لتحديد شخصية الجناة الذين قاموا بقتلهم وضبطهم وقيام الشرطة بإلقاء القبض على عامل بسيط بتهمة قيامه بالاشتراك مع آخرين بتكوين تنظيم يضم 29 مواطنا مهمتهم قتل المعارضين للإخوان ومنهم المتظاهرين العشرة القتلى. ]''.

يوم تعاظم إلقاء مياه الصرف الصحى والصناعى فى خليج السويس

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, تعاظمت ظاهرة إلقاء مياه الصرف الصحى والصناعى من المناطق المحرومة فى مياه خليج السويس, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقطع فيديو يرصد الأزمة وجاء الوصف على الوجة التالى, ''[ تزايدت بصورة خطيرة ظاهرة إلقاء ملايين الأمتار المكعبة من مياه الصرف الصحى والصناعى الغير معالج من المناطق السكنية والصناعية المحرومة في مياه خليج السويس يوميا عبر مصرف يمتد من المناطق المحرومة المطلة على ساحل خليج السويس فى منطقة الأدبية والمناطق المحيطة بها الى البحر مباشرة عند شاطئ الكبانون وتدمير الثروة السمكية في خليج السويس و أرزاق الصيادين وصحة المواطنين من متناولي الأسماك الملوثة ]''.

امتداد الغش والتدليس نتيجة ضعف الرقابة حتى إلى أدوية المرضى

امتد الغش والتدليس نتيجة ضعف الرقابة حتى إلى أدوية المرضى وأصبح الناس عاجزون عن مواجهة هذا الغول الكبير وتناول برنامج مانشيت القرموطي أمس الاحد 18 فبراير أبعاد الكارثة الجديدة عبر مكالمة هاتفية مع الكاتبة الصحفية ميرفت السيد صاحبة المقالة الخاصة بالدواء المغشوش