ليلة صدور بيان حماس الحربى ضد مصر خلال اجتماع اوباما مع تميم وخامنئي مع مشعل

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الاثنين 23 فبراير 2015, أصدرت حركة حماس الارهابية بيان حربي تهديدى ضد مصر, فى نفس وقت اجتماع باراك اوباما مع تميم بن حمد فى امريكا, وفى نفس وقت اجتماع على خامنئى مع خالد مشعل فى إيران, وقد نشرت يومها مقال على هذة الصفحة مع مقطع فيديو لصور تعبيرية, استعرضت فية بيان حماس الأهوج, واجتماعات عصابة الاربعة فى امريكا وايران, وموقف مصر, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ بغض النظر عن نوعية الدسائس الخفية التي جرت خلال وقت واحد فى امريكا وايران ضد مصر, ودفعت حركة حماس الفلسطينية الإرهابية فى قطاع غزة, الى إصدار بيان حربى تهديدى أجوف ضد مصر, مساء اليوم الاثنين 23 فبراير 2015, فى نفس وقت اجتماع باراك اوباما رئيس امريكا الاستعمارية, مع تميم بن حمد حاكم قطر ونخاس الجماعات الإرهابية, فى امريكا, وفى نفس وقت اجتماع على خامنئى مرشد حركة المجوس الايرانية, مع خالد مشعل مدير أعمال حركة حماس الإرهابية, فى ايران, و هرطق به فى غزة بعد تلقية الضوء الاخضر من امريكا وإيران اتفاق حماس الأهوج المدعو صلاح البردويل, قائلا : ''بان حركة حماس سترد بهجوم عسكري ضد مصر فى حالة قيام مصر بتصفية أهدافا للحركة فى غزة كما فعلت مع حركة داعش الارهابية فى ليبيا'', بعد ان مثل الرد العسكري المصري ضد داعش ليبيا رسالة واضحة للأعداء, فقد تعاموا بجهل على ان مصر اذا كانت لم ترد حتى الان بعمليات عسكرية مكشوفة ضد حماس والجماعات التكفيرية فى قطاع غزة عن تصدير ارهابهم الى سيناء, نتيجة كون المتضرر حينها الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة والقضية الفلسطينية التى لايعرفها الخونة المارقين, اللهم الا اذا وجدت مصر نفسها مدفوعة لدحر عدوانا مكشوفا من الخونة فى قطاع غزة, نتيجة قصر مصر استخدام عملياتها العسكرية ضد الارهابيين فى سيناء, واستخدام عملياتها الاستراتيجية ضد الارهابيين فى قطاع غزة, التى تعتمد على اغلاق معبر رفح على الدوام, باستثناء ساعات وجيزة بين وقت واخر للحالات الانسانية, وهدم انفاق التهريب, حتى صارت بنيه الارهابيين التحتية والاقتصادية والتموينية على حافة الكارثة, وصارت الحركات الارهابية فى قطاع غزة عاجزة عن دفع رواتب ميليشياتها وموظفيها والوفاء بالعديد من التزامتها من جراء اغلاق معبر رفح وهدم انفاق التهريب, ويذداد الوضع سوء كل يوم, بحيث صارت الحرب الحقيقية غير مطلوبة بالنسبة لمصر طالما تحقق حربها الاستراتيجية نتائج كارثية ضد الحركات الارهابية ولو على المدى البعيد, واذا وقعت الحرب مستقبلا مع تفاقم الوضع فى قطاع غزة كل يوم, فسوف تكون كارثة بالنسبة لحماس سواء من ناحية تصاعد سخط الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة ضدها لمسئوليتها عن تفاقم كارثة محنتة, او سواء من تاثير الضربة العسكرية ضدها فى ظل وضعها الاقتصادى الميئوس, بغض النظر عن اى عدوان تقوم بة خلال الحرب ضد دولة بحجم مصر وامكانياتها, وبرغم هذة الاسس, فقد توهم الاعداء ببيانهم التهريجى, تجميد مخططات مصرية لتقليم باقى مخالبهم, وبرغم ان امام عصابة حماس والجماعات الارهابية فى قطاع غزة فرصة ذهبية للنجاة بارواحهم الخبيثة قبل فوات الاوان, الا انهم لن يستطيعوا اغتنامها مع كونهم لا يملكون قرارهم, بل يملكة اسيادهم من اصحاب ومنفذى الاجندات الاستعمارية, وبرغم ايضا الحقيقة الناصعة المتمثلة فى كون سجود حماس واتباعها فى قطاع غزة لاسرائيل, لم ياتى نتيجة بيانات تهديدية عنترية اصدرتها اسرائيل ضدهم, بل جاء نتيجة قيام اسرائيل, بالاضافة لنتائج سياسة محاصرتهم, بضربهم بضراوة فى حالة ظهور اقل مخالفة من جهة قطاع غزة ضد اسرائيل, او اصابة جندى او مستوطن اسرائيلى واحد, او ظهور نفق واحد لدي اسرائيل, حتى اصبحت عصابة حماس تحمى بنفسها الحدود الاسرائيلية اكثر من الجنود الاسرائيليين انفسهم, خشية معاودة اسرائيل ضربها بضراوة ]''.

يوم أثار قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديلات المحكمة على مشروعي قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية

http://gate.ahram.org.eg/News/310600.aspx    

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم السبت 23 فبراير 2013, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى, ''[ ليس هناك في حكم الدول وتحديد مصائر الشعوب مجال للعواطف وإثارة الشفقة بالعبارات الإنشائية للتغاضي عن ظلم وجور وشريعة غاب أنظمة الحكم المستبدة والدفاع عنهم بالباطل, بل هناك دساتير وقوانين وقضاة و محاكم وحق وعدل ومنطق وعقل, ومن هذا المنطلق أكد المستشار ماهر البحيري, رئيس المحكمة الدستورية العليا, فى تصريحات ادلى بها الى بوابة الأهرام يوم السبت 18 فبراير 2013 عقب صدور قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديلات المحكمة على مشروعي قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية, بأن تعديلات المحكمة المطلوبة فى القانونين ملزمة لمجلس الشورى, مشيرا بان مجلس الشورى لو التزم بتنفيذها فقط فلا داعي لإعادة عرض القانونين مرة أخرى على المحكمة الدستورية, إلا أنه فى حالة قيام مجلس الشورى بوضع نصوص جديدة للمواد التي أبطلتها المحكمة أو طلبت تعديلها ففي تلك الحالة يكون مجلس الشورى قد وضع مشروع تعديل قانوني جديد, ومن ثم يجب عرضه على المحكمة الدستورية العليا مجددا لتمارس عليه حق الرقابة السابقة وفقا لصلاحياتها في الدستور الجديد ", وأكد رئيس المحكمة الدستورية بأنه من الأفضل أن يعرض مجلس الشورى القانونين مرة أخرى على المحكمة حتى لو نفذ تعديلات المحكمة فقط عليهما دون وضع نصوص جديدة, وذلك لتطمئن المحكمة لانضباط القانونين والالتزام بتعديلات المحكمة حتى لا تحدث مشاكل تالية بالنسبة لمجلس النواب بعد انتخابه والطعن عليه, واكد رئيس المحكمة الدستورية بانة إذا لم يلتزم المشرع بتعديلات المحكمة وتم الطعن على القوانين فبالطبع ستتصدى المحكمة لهما وتمارس عليهما الرقابة اللاحقة, وبالتالى ستكون هناك مشكلة بالنسبة لانتخابات مجلس النواب, وبرغم تصريحات رئيس المحكمة الدستورية العليا الا ان نظام حكم الاخوان مضى فى غية واصدر مجلس الشورى يوم الخميس 21 فبراير 2013 فبراير تعديلات استبدادية جديدة فى القانونين ولم يأخذ بتعديلات المحكمة الدستورية ومنها شروط الترشيح الخاصة بأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها . كذلك لم يأخذ المجلس بقرار المحكمة الخاص بضرورة تعديل الدوائر الانتخابية بما يحقق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص. وهرول رئيس الجمهورية فى ذات اليوم باصدار القرار الجمهورى رقم 134 بالدعوة لانتخابات مجلس النواب وفق القانونين الجديدين قبل نشر القانونين في الجريدة الرسمية مما يفقد قرار رئيس الجمهورية شرعيته بالاضافة الى مخالفتة لنص المادة (177) من الدستور والذي يستوجب إعادة مشروع القانونين مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية لتقرهما بعد تعديلهما للتأكيد على اتفاق ما تم فيهما من تعديلات مع الدستور, واستنكرت الجمعية العمومية لنادى القضاة مساء امس الجمعة 22 فبرايرعدم اخذ مجلس الشورى بتعديلات المحكمة الدستورية فى القانونين وعدم اعادة عرضهما على المحكمة الدستورية مجددا, مؤكدة بأن عدم العرض على المحكمة يعرض انتخابات مجلس النواب القادمة للبطلان. ورفضت احزاب المعارضة المنضمة لجبهة الانقاذ انتهاك رئيس الجمهورية وجماعة الاخوان حتى دستورهم الذين قاموا بوضعة وتعديلهم القانونين بما يمكن نظام حكم الاخوان من اغتصاب الوطن, وقررت القوى السياسية الطعن امام المحكمة الدستورية ضد القانونين فى حين اعتصم العديد من نواب المعارضة فى مجلس الشورى احتجاجا على استمرار انتهاك نظام حكم الاخوان الشرعية والدستور والقوانين. ]''.

جماعة الإخوان الإرهابية فى تونس تضم يهوديا الى عضويتها لكسب ود الخارج

انهالت لعنات معظم التونسيين، على فرع جماعة الإخوان الإرهابية فى تونس، المسماة حركة "النهضة" التونسية، منذ اعلانها، امس الأربعاء، عن ضم مرشحا تونسيا يهوديا يدعى سيمون سلامة، الى عضويتها وقوائم الحركة في بلدية المنستير للانتخابات البلدية المزمع تنظيمها في السادس من مايو المقبل، وجاءت لعنات التونسيين، بسبب مخاطبة جماعة الإخوان الإرهابية فى تونس، التي تعادي وتقوم بتكفير كل مختلف مع منهجها الإرهابي من المسلمين قبل المنتمين لديانات أخرى، الخارج بتلك المناورة الانتهازية، لاستجداء التعاطف اليهودي والأجنبي معها، والتغاضي عن منهجها الإرهابي، وخداع الشعب التونسي، بسعة صدر وتنوير وهمي، بدلا من كسب ثقة الشعب، وتأكيد حقوق المواطنة، بإسقاط منهجها الإرهابي.

تقرير منظمة العفو الدولية عن حالة حقوق الإنسان في العالم لعام 2018/2017

https://www.amnesty.org/ar/latest/research/2018/02/annual-report-201718/?utm_source=FBPAGE-IS&utm_medium=social&utm_content=1365926600&utm_campaign=Annual%20Report 

أصدرت منظمة العفو الدولية. اليوم الخميس 22 فبراير، تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في العالم لعام 2018/2017، ويغطي التقرير أوضاع حقوق الإنسان في (159) بلداً في العالم منها مصر، ويقدم التحليل الأكثر شمولية لحالة حقوق الإنسان في العالم اليوم، ومرفق رابط التقرير.

يوم انتفاضة الثور الذبيح للاتحاد الأوروبي

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الأربعاء 22 فبراير 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى: ''[ انتفض الاتحاد الأوروبي محتجا على استحياء، ضد طوق الاستعباد الأمريكي الذي يرزح تحت نير حذائه عقود طوال، وأعلن ''أنطونيو تياني''، رئيس البرلمان الأوروبي، أمس الثلاثاء 21 فبراير 2017، أن ''تيد مالوك''، الذي اقترحته إدارة الرئيس الأمريكي، ''دونالد ترامب''، سفيرا للولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، "شخص غير مرغوب فيه من قبل البرلمان الأوروبي"، وتناقلت وسائل الاعلام بان انتفاضة الاتحاد الأوروبي الفجائية جاءت متأخرة حوالى عشرين يوم منذ قول ''تيد مالوك''، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، نهاية شهر يناير الماضي، بعد ترشيحه سفيرا للولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، قائلا: "أعتقد أنه ليس فقط عملة اليورو في طريقها إلى الزوال، ولكن الاتحاد الأوروبي لديه مشكلة حقيقية، وقد ينهار في خلال السنة أو السنة ونصف القادمة"، وأضاف مالوك: "كنت اعمل سابقا في منصب دبلوماسي، وساعدت على سقوط الاتحاد السوفيتي، و بترشيحي هذا ربما يكون هناك اتحاد آخر يحتاج قليلا إلى الترويض"، وتناقلت وسائل الاعلام قول رئيس البرلمان الأوروبي لتبرير قرار الاتحاد الأوروبي: "نحن على استعداد للاستماع إلى كل النصائح وكل الانتقادات، ولكننا لسنا خاضعين لأحد، ولا نتلقى أوامر من أحد، كما أننا لسنا على استعداد لسماع الشتائم من أشخاص ربما لا يعرفون الاتحاد الأوروبي"، انتفاضة الاتحاد الأوروبى هى انتفاضة الثور الذبيح. ]''.

يوم رفض الإستخبارات الأمريكية مشروع قانون أمريكي يصنف عصابة الإخوان فى أمريكا جماعة إرهابية

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الأربعاء 24 فبراير 2016، وافقت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، على مشروع قانون يصنف جماعة الإخوان فى أمريكا كجماعة إرهابية و تنظيما إرهابيا، ويدعو إدارة الرئيس الأمريكي حينها إلى إدراجها على لائحة التنظيمات الإرهابية، إلا أن أجهزة الإستخبارات الأمريكية مع الرئيس الامريكى السابق اوباما اجهضوا مشروع القانون، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تفاصيل الأحداث، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ رغم موافقة اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، يوم أمس الأربعاء 24 فبراير 2016، على مشروع قانون يصنف جماعة الإخوان فى أمريكا كجماعة إرهابية و تنظيما إرهابيا، ويدعو إدارة الرئيس الأمريكي اوباما إلى إدراجها على لائحة التنظيمات الإرهابية، وتأكيد رئيس وأعضاء اللجنة فى قرار موافقتهم على مشروع القانون بالإجماع: ''بأن جماعة الإخوان لم تكتفي بممارسة ارهابها فى محيطها، وقامت بتمويل العديد من الجماعات الإرهابية لنشر إرهابها فى العالم، ومنها تنظيم القاعدة الإرهابي، وحركة حماس الإرهابية، وانها اصبحت تشكل تهديدًا خطرا للأمن القومي الأمريكي نفسه''، إلا ان تحويل هذا المشروع الامريكى الى قانونا نافذا، يعيق تنفيذة أسس عديدة، فى مقدمتها قيام الاستخبارات الأمريكية مع الاستخبارات البريطانية بتطويع جماعة الإخوان الإرهابية طابورا خامسا لتنفيذ اجنداتهما الشيطانية فى الدول العربية والإسلامية، وستتصدى بطرق احتيالية مختلفة ضد مشروع القانون حتى إذا حظى على موافقة الرئيس الامريكى باراك اوباما، فما بال الحال إذا كان هذا الرئيس الامريكى اوباما من أكبر مناصري جماعة الإخوان جماعة الإرهابية، وقام بمعاداة مصر من أجلها، واتخذها مع الإستخبارات الأمريكية، ''حصان طروادة''، لتقسيم مصر والعديد من الدول العربية، لإقامة ما يسمى بالشرق الأوسط الكبير، وقام بضغوط هائلة على وهم منع الجيش المصرى من الاستجابة إلى مطالب الشعب المصرى خلال ثورة 30 يونيو 2013، باسقاط نظام حكم الإخوان، وقام بتجميد المساعدات الإمريكية لمصر بعد ساعات معدودات من انتصار ثورة 30 يونيو، وشن حرب ارهاب استخباراتية ضد مصر، وقام بسحب السفيرة الإمريكية فى مصر وظل سنة ونصف يرفض تعيين سفير اخر مكانها، وحاول فى مجلس الإمن يوم 15 اغسطس 2013، بعد 24 ساعة من فض اعتصامى جماعة الإخوان الإرهابية فى رابعة والنهضة، تدويل المشكلات الداخلية المصرية فى مجلس الإمن، وتصدت روسيا والصين لشرورة واثامة ورفضتا تدخل مجلس الإمن فى الشئون الداخلية المصرية، واصدر تعليماتة الى البيت الإبيض ووزارة الخارجية الإمريكية باصدار بيان عدائى ضد مصر كل يوم، وحرض اتباعة الاذلاء من دول الإتحاد الاوروبى على وقف مساعداتهم الى مصر واصدار بيان عدائى ضد مصر كل يوم، واستغل المحافل الدولية للتشهير بمصر بالباطل فى كل مناسبة دولية، واستدعى العديد من قيادات مطاريد جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين من احكام بالاعدام شنقا الى وزارة الخارجية الإمريكية والبيت الابيض، واقام احتفالية كبيرة لهم فى البيت الابيض على شرفهم الارهابى، وكلف منظمة هيومن الحقوقية التى تمولها الإدارة الإمريكية باقامة 8 مؤتمرات لجماعة الاخوان الإرهابية فى 8 ولايات امريكية لمحاولة تسويق شرورها، وقام بارسال اساطيل امريكا الى مصر للعدوان عليها من اجل جماعة الإخوان الإرهابية، وعادت هذة الاساطيل الى وكرها منكوسة، بمجرد ان وجدت الاساطيل المصرية منتبهة لها تحمى المياة الاقليمية المصرية من شرورها، وصار اوباما بافعالة الجهنمية ضد مصر، كاهن معبد جماعة الاخوان الإرهابية، وناسك محرابها الشيطانى، ونخاس اسواقها الارهابية، واذا كان اوباما اصبح ملزما، بعد احالة مشروع القانون الإمريكى الية، الذى يصنف جماعة الإخوان فى امريكا كجماعة ارهابية وتنظيما ارهابيا، ان يعلن رسميا امام مجلس النواب عبر وزير خارجيتة خلال 60 يوماً، عما إذا كانت جماعة الإخوان ''جماعة ربانية'' مثلما ظل يقوم بتسويق هذا الادعاء طوال سنوات حكمة الغبراء، او ''جماعة شيطانية'' تنطبق عليها المعايير التي تقتضي تصنيفها كتنظيم إرهابي أجنبي، وانة كان على ضلال وشركا مبينا طوال سنوات تسبيحة بحمدها، فانة سيتحايل لتجاهل الرد على اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، ليظل الوضع على ما هو علية، وتناقلت وسائل الاعلام، اليوم الخميس 25 فبراير 2016، تصريحات المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى بأسم وزارة الخارجية الخارجية، تاكيد قائلا: ''بإن اعتماد اللجنة القضائية بمجلس النواب لمشروع القانون الذي تقدم به النائب الجمهوري ماريو دياز بالارت، بتصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية بالأغلبية، يعكس مجددا صحة الموقف الرسمي والشعبي المصري تجاه هذا التنظيم، وممارسته الارهابية، وأن المجتمع الدولي أصبح يدرك يوما بعد يوم تلك الحقيقة، وأن الفكر المتطرف لهذه الجماعة، وتبنيها للعنف بات يمثل تهديدا للمجتمعات والشعوب المختلفة، وأن مشروع القانون الإمريكى يتضمن عرضا تفصيليا لفكر جماعة الإخوان، وما يحتويه من تحريض على العنف، ودعوة لفرض القوانين الإسلامية على المجتمعات والشعوب الأخرى، وتمجيد لمفهوم الجهاد كأداة لفرض العقيدة الإسلامية على غير المعتنقين لها، فضلا عن سرد كامل لممارسات التنظيم على مدار سنوات طويلة منذ إنشائه، والتي تبرز تبنيه للعنف كمنهج مترسخ لتحقيق أهدافه، وأن المشروع استعرض أيضا القرارات التي اتخذتها عدة دول باعتبار جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا، مستدلا بذلك على ضرورة أن تتبنى الولايات المتحدة نفس المنهج، خاصة وأن الحكومة الأمريكية، صنفت بالفعل العديد من التنظيمات والأشخاص المرتبطين بجماعة الاخوان باعتبارها تنظيمات إرهابية''، وأضاف المتحدث الرسمى بأسم وزارة الخارجية المصرية قائلا: ''بأن القانون في صياغته الحالية، يطلب من وزير الخارجية الأمريكي تقديم تقرير خلال 60 يوماً يحدد فيه ما إذا كانت جماعة الإخوان تنطبق عليها المعايير التي تقتضي تصنيفها كتنظيم إرهابي أجنبي، وفقاً للقانون الأمريكي، وفي حالة توصية التقرير بعدم انطباق تلك المعايير فعلى وزير الخارجية الأمريكي أن يحدد الأسباب التي لا تجعل تلك المعايير تنطبق على جماعة الإخوان، وفى حالة تأكيده بأن جماعة الإخوان تنطبق عليها المعايير التي تقتضي تصنيفها كتنظيم إرهابي أجنبي، سيتم إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب للتصويت عليه تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشيوخ لاقرارة رسميا''، والأمر المؤكد أيها السادة المستمد من ارض الواقع، بعد ان وقف الرئيس الامريكي باراك اوباما وأجهزة استخباراتة مع جماعة الإخوان الإرهابية ضد الشعب المصرى، فإنه سيقف ايضا وأجهزة استخباراتة مع جماعة الإخوان الإرهابية ضد الشعب الأمريكى. ]''.

يوم بيان وزارة الداخلية عن جريمة قيام ضابطين بقتل المحامى كريم حمدى

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 26 فبراير 2015، أصدرت وزارة الداخلية بيان جاءت سطورة مائعة عن جريمة قيام ضابطى شرطة بقتل المحامى كريم حمدى، والتى قضت محكمة جنايات القاهرة، فى جلستها التي انعقدت لاحقا يوم 12 ديسمبر 2015، بمعاقبة ضابطى الأمن الوطنى القتلة الجناة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، ورغم ذلك استمر مسلسل قيام زبانية الشرطة بتعذيب وقتل الناس الابرياء داخل أقسام الشرطة، واخرهم جريمة قيام ضابط شرطة معاون مباحث قسم شرطة المقطم وأمين شرطة بالقسم بتعذيب وقتل المواطن الشاب محمد عفروتو داخل قسم الشرطة يوم 5 يناير 2018، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بيان وزارة الداخلية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ جاء البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية، مساء اليوم الخميس 26 فبراير 2015، عجيبا فى تناوله جريمة قيام عمر محمود عمر حماد ومحمد الأنور محمدين، ضابطي شرطة بجهاز الأمن الوطني، بتعذيب المحامى كريم حمدى، داخل قسم شرطة المطرية بالقاهرة، فجر يوم الاثنين 23 فبراير 2015، خلال قيامهما باستجوابه، حتى لقى مصرعه بين أيديهما متأثرا بتعذيبه، وقيام النيابة بحبس الضابطين 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد ورود تقرير مصلحة الطب الشرعى المبدئى، و الذى أكد مقتل المحامى نتيجة التعذيب، ووجود كسور فى القفص الصدرى وضلوع المجنى عليه، ونزيف فى المخ، وكدمات متفرقة فى كافة أنحاء الجسد، وتمثل العجب فى بيان وزاره الداخلية الذي جاء على لسان اللواء هانى عبداللطيف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية،, بأنه برغم تأكيده فى ''أقواله الإعلامية''، ''بتعاون الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مع النيابة العامة في تحقيقات وفاة المحامي كريم حمدي داخل قسم شرطة المطرية''، إلا أنه استدرك، كانة يدافع، مع تكرار وقائع تعذيب الناس فى أبنية شرطية مختلفة، عن منهج لوزارة الداخلية، وليس عن سلوكيات أفراد فى وزارة الداخلية، قائلا، ''بأن المحامي كريم حمدي قد ضبط ضمن خلية إرهابية بالمطرية، وبرفقته آخرون وبحوزتهم أسلحة نارية''، وكأنما كانت هذه الادعاءات، حتى لو صحت، تبيح تعذيب المحامى بوسائل جهنمية داخل قسم شرطة وقتلة، برغم ان كل ذنبة فى انة كان يؤدى واجبة المهنى، سواء مع متهمين بالارهاب، او متهمين بجرائم اخرى، ووجد نفسة متهم مع المتهمين الذين يدافع عنهم، وعجز ان يجد فى محنتة وسط بطش سجانية، عن من يدافع عنة، بعد ان دافع فى حياتة عن مئات الناس، وسقط فى النهاية تحت وطأة التعذيب، شهيدا لمهنة احبها، ونذر نفسة لها، ودافع عن حقوق الناس بمنهجها، وضحى بحياتة فى سبيلها، وقال متحدث وزارة الداخلية، ''بان النيابة العامة مازالت تباشر تحقيقاتها في الواقعة، وأنها فى انتظار التقرير النهائى للطب الشرعى''، وكانما التقرير النهائى للطب الشرعى، سيأتي مناقضا للتقرير المبدئى الذى اصدرة الطب الشرعى، واستندت علية النيابة العامة فى اصدار قرارها بحبس الضابطين، فى حين ان المنطق يقول بانة سيأتي مكملا لمحتوى تقريرة الاول وكاشفا لكل صنوف التعذيب التى تعرض لها المحامى المجنى علية والأداة المستخدمة في تعذيبة حتى الموت. ]''.