تناقلت وسائل الإعلام، مقطع فيديو يظهر لحظة التفجير الإرهابي بسيارتين مفخختين يقودهما انتحاريان داعشيان، استهدف مقر قيادة قوات مكافحة الإرهاب بمدينة عدن، أمس السبت، السيارة الأولى استهدفت البوابة، والسيارة الثانية انفجرت بعد أن اقتحمت البوابة، ويظهر المقطع وجود امرأتين كانتا بالقرب من مكان الحادث واستشعرت كلا منهن بالعملية الإرهابية قبل وقوعها وحاولن الفرار، وتسبب الحادث فى مصرع 14 شخصاً بينهم سيدتين وطفل، وأصيب نحو 54 آخرين.
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الأحد، 25 فبراير 2018
لحظة استهداف معسكر مكافحة الارهاب في مدينة عدن
تناقلت وسائل الإعلام، مقطع فيديو يظهر لحظة التفجير الإرهابي بسيارتين مفخختين يقودهما انتحاريان داعشيان، استهدف مقر قيادة قوات مكافحة الإرهاب بمدينة عدن، أمس السبت، السيارة الأولى استهدفت البوابة، والسيارة الثانية انفجرت بعد أن اقتحمت البوابة، ويظهر المقطع وجود امرأتين كانتا بالقرب من مكان الحادث واستشعرت كلا منهن بالعملية الإرهابية قبل وقوعها وحاولن الفرار، وتسبب الحادث فى مصرع 14 شخصاً بينهم سيدتين وطفل، وأصيب نحو 54 آخرين.
يوم بداية حملة مشروع قانون تعديل مواد دستور 2014 الديمقراطية والتي توقفت مؤقتا لدواعى الانتخابات الرئاسية
فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم السبت 25 فبراير 2017، بدأت حملة مشروع قانون تعديل مواد دستور 2014 الديمقراطية في مجلس النواب، بمعرفة نواب ائتلاف السلطة المسمى ائتلاف دعم مصر، والاشياع والاتباع الذين يسيرون في فلكه طمعا في المغانم السياسية، ومنها زيادة مدة ولاية الرئيس من 4 إلى 6 أعوام، وزيادة مدد ترشح الرئيس من فترتين الى فترات لا نهاية لها، ومادة اختصاصات مجلس الدولة لوضعه تحت هيمنة الرئيس، ومادة طريقة تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة لتمكينة من تشكيل حكومات رئاسية للأبد بدلا من حصولة على تفويض جائر من ائتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية في مجلس النواب لتشكيلها كما هو قائم الآن فى تغول بالسلطة، وغيرها من الازراء الديكتاتورية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه أسباب حملة مشروع قانون تعديل مواد دستور 2014 الديمقراطية والقائمين بها، والتي توقفت، كما تابع الناس، فى نهاية شهر نوفمبر الماضي 2017، نتيجة اقتراب الانتخابات الرئاسية، وخشية السلطة من تداعياتها الشعبية السلبية على الانتخابات الرئاسية بصفة عامة، و ''زيطة'' مساعي إعادة انتخاب السيسى بصفة خاصة، وسط مخاوف عارمة بين الناس من معاودتها مجددا بعد الانتخابات الرئاسية وفرضها جورا وطغيانا على خلائق الله، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ منذ تعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي بالنقد، فى مناسبتين مختلفتين، ضد مواد دستور 2014 الديمقراطية، المجمد اصلا تفعيل معظم مواده الديمقراطية على أرض الواقع، تبذل أذناب السلطة مساعيها الظلامية بين وقت وآخر لمحاولة تحقيق رغبة السيسي على أرض الواقع، اخرها اعلان النائب المحسوب على السلطة، إسماعيل نصر الدين، اليوم السبت 25 فبراير 2017 : ''أنه تقدم بطلب تعديل بعض مواد الدستور الخاصة بباب نظام الحكم وفترة حكم الرئيس''، ''وأنه سيتقدم، في اليوم التالي، غدا الاحد 26 فبراير 2017، بطلب تعديل بعض المواد الخاصة بباب نظام الحكم، ومنها مدة حكم الرئاسة، تتضمن زيادة مدة ولاية الرئيس من 4 إلى 6 أعوام''، بزعم : ''أن المدة المنصوص عليها في الدستور الحالي لا تساعد الرئيس في القيام بمهامه''، ''ومادة اختصاصات مجلس الدولة''، ''وطريقة تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة''، وأفاد النائب : ''أن التعديلات التي ينتويها تهدف إلى منح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع''، بدعوى : ''تمكينه من أداء عمله''، وكان الرئيس السيسي قد تعرض بالنقد، فى مناسبتين مختلفتين عام 2015، ضد مواد دستور 2014 الديمقراطية، الأولى : قول السيسي يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015، خلال لقائه بعدد من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضاني بفندق الماسة بالقاهرة : ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ"، والثانية : قول السيسي يوم الأحد 13 سبتمبر 2015، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية : "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة"، وهى تصريحات لو كان السيسى قد ادلى بها خلال فترة ترشيحة فى انتخابات رئاسة الجمهورية لتسببت فى هزيمتة هزيمة نكراء، على اساس بان ما الداعى لانتخابة طالما يعترض، حتى قبل انتخابة، على دستور الشعب، بزعم انة لن يبنى مصر، وبدعوى انة يحتاج الى وقت لتنفيذ اهم موادة الديمقراطية، وكأنما لم يكتفي السيسي بمرسوم قانون انتخاب مجلس النواب، الذي أصدره وفق رؤيته وتمخض عنه اغلبية ائتلاف دعم السلطة، المسمى ائتلاف دعم مصر، فى مجلس النواب، وتعظيمة أعداد المقاعد النيابية للفلول وكل من هب ودب، وتهميشة دور الأحزاب السياسية، ومجلس النواب، والحكومة، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور، التي تؤكد بأن نظام الحكم قائما : ''على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة''، وليس فى بقاء السيسى والائتلاف المحسوب علية فى السلطة الى الابد، حتى يمكن تشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية وفق عدد مقاعد الأحزاب السياسية فى البرلمان، كما يقضي بذلك الدستور، وتقضي بذلك أصول الديمقراطية، وليس فى الشروع لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتقويض الدستور، وقرار السيسي الذي أصدره يوم ١١ يوليو بقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥ بشأن إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، والذي تمخض عن أنه : ''يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم''، وهو قانون جائر مرفوضا شعبيا سلب اختصاص اصيل من مجلس النواب واهداة الى رئيس الجمهورية، على أساس كيف يقوم رئيس الجمهورية بإقصاء وتعيين رؤساء هيئات المفترض فيها أنها من صميم أعمالها رصد أى مخالفات فى أعمال السلطة ذاتها، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والغاء نظام انتخابهم بمعرفة مجمعاتهم الانتخابية والقضاء علي استقلال الجامعات بالمخالفة للدستور، ومشروع قانون تعيين رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية الموجود فى جراب فلول السلطة فى مجلس النواب ينتظر الفرصة المواتية لاظهارة من جراب حاوى السلطة فى الوقت المناسب، وينص على أن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين الآن، التى تكون بالأقدمية المطلقة، بما يعنى تدخل رئيس الجمهورية فى تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وجاء مشروع القانون ليس من الائتلاف المحسوب على السلطة، حتى لا يقول الناس بأنه تغول فى السلطة، ولكن من حزب محسوب على السلطة، على طريقة ودنك منين ياجحا، وهو فى النهاية يؤدى الى تغول فى سلطة رئيس الجمهورية، وامتدادها من إقصاء وتعيين رؤساء الهيئات الرقابية، إلى تعيين رؤساء الهيئات القضائية، والجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية بالمخالفة للدستور، وأحكام الديمقراطية، والذى يجب ان يعلمة القاصى والدانى بان المساس بالدستور، حتى قبل ان يجف المدد الذى كتب بة، لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتهميش الديمقراطية، عودة الى مربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، ولن يسمح الشعب المصرى ابدا، بمشروع التلاعب فى الدستور لزيادة مدة حكم رئيس الجمهورية وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتهميش الديمقراطية، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق موادة الديمقراطية. ]''.
يوم دفاع وزير الخارجية الأمريكي عن جماعة الإخوان الإرهابية أمام مجلس النواب الأمريكي
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الخميس 25 فبراير 2016، أدلى جون كيرى، وزير الخارجية الأمريكي حينها، بشهادته عن جماعة الإخوان الإرهابية، أمام لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، بعد 24 ساعة من موافقة اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، على مشروع قانون يصنف جماعة الإخوان فى أمريكا كجماعه ارهابيه و تنظيما إرهابيا، ويدعو الإدارة الأمريكية إلى إدراجها على لائحة التنظيمات الإرهابية، وجاءت شهادة كيري قمة في المماطلة والتسويف لمنع إصدار مشروع القانون، حتى إجراء الانتخابات الأمريكية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تفاصيل شهادة جون كيرى الميكافيلية، وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ أدلى جون كيرى، وزير الخارجية الأمريكي، مساء اليوم الخميس 25 فبراير 2016، بشهادته عن جماعة الإخوان الإرهابية, أمام لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، بعد 24 ساعة من موافقة اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، مساء أمس الأربعاء 24 فبراير 2016، على مشروع قانون يصنف جماعة الإخوان فى أمريكا كجماعه ارهابيه و تنظيما إرهابيا، ويدعو الإدارة الأمريكية إلى إدراجها على لائحة التنظيمات الإرهابية، وتناقلت وسائل الإعلام، زعم وزير الخارجية الأمريكي، خلال شهادته أمام لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الامريكي: ''عدم علم الإدارة الأمريكية بأن الأشخاص الذين قامت باستضافتهم العام الماضى فى وزارة الخارجية الامريكية والبيت الابيض من جماعة الإخوان''، وادعى: ''أنه لم يكن معلوما للإدارة الأمريكية، ما اسماه عن مطاريد حبل المشنقة من عصابة الإخوان الذين استضافهم اوباما، بأن أعضاء الوفد ينتمي إلى حزب تابع للإخوان''، وأقر مرغما: ''بان الولايات المتحدة على علم بتورط، ما أسماه، فروع وأعضاء من جماعة الإخوان في القيام، بما اسماه عن الارهاب، أعمال عنف''، وزعم: ''بأن الولايات المتحدة تجري تقييما حاليا حول وضع جماعة الإخوان والشروط القانونية اللازمة لإدراجها في لائحة التنظيمات الإرهابية الأجنبية''، وهكذا نرى إلى أي حد تدفع الانتخابات الأمريكية، والمنافسة فيها بين الحزبين الجمهورى والديمقراطى، الرئيس الأمريكي بارك اوباما، ووزير الخارجية جون كيرى، للاعتراف بارهاب الاخوان على استحياء، والزعم باجراء تقييم حول وضع جماعة الإخوان لإدراجها في لائحة التنظيمات الإرهابية الأجنبية، بهدف المماطلة والتسويف لمنع اقرار مشروع القانون، وبامل ان تسفر الانتخابات الامريكية عن فوز هيلارى كلينتون، الام الرؤم للاخوان، بالرئاسة الامريكية، عن الحزب الديمقراطى، وفرض الاخوان رسميا، كطابور امريكى خامس فى العديد من الدول العربية، واتهام من يتعرض لاسرائيل والاخوان، بمعاداة السامية والاخوان. ]''.
يوم نشر الجيش فيديو يكشف دسائس ذراع الخيانة ( حماس )
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 28 فبراير 2014، قامت حركة حماس الإرهابية فى قطاع غزة الفلسطينى، بافتعال وتنظيم مظاهرات تهريجية أمام معبر رفح ضد مصر، حشدت فيها السيدات والأطفال والمرضى الذين اخرجتهم من المستشفيات وكبار السن والمعاقين، وهم يرفعون أمام الفضائيات لافتات أعدتها حماس وقامت بتوزيعها عليهم يطالبون فيها مصر بفتح معبر رفح على مصراعية وترك امتداد الشريط الحدودى سداح مداح ووقف هدم وتدمير الأنفاق، ولم تدفع حماس المتظاهرين نحو معبر إسرائيل التي تحتل الأراضي الفلسطينية والمسئولة كسلطة احتلال عن تأمين مطالبهم، وأخفت حماس من المشهد السفاكين السفاحين فى كتائب القسام، وجاءت '' لعبة '' حماس بعد 24 ساعة من بث القوات المسلحة المصرية مقطع فيديو على اليوتيوب بعنوان: '' ذراع الخيانة - حماس ''، يبين جانبا من إرهاب حماس، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو الجيش، استعرضت فيه مظاهرات حماس التهريجية وأهدافها ومسيرة حماس الإرهابية، وجاء المقال على الوجه التالى: '' [بعد قيام حركة حماس الإرهابية فى قطاع غزة الفلسطينى، بالاشتراك مع الأعداء والاخوان فى حبك المؤامرات والدسائس ضد مصر، وانتهاكها السياده المصريه ودفعها، بتواطؤ الإخوان، ميليشياتها لاقتحام السجون المصرية خلال ثورة 25 يناير 2011، وتهريبها حوالى 36 ألف مجرم ومتهم من السجون المصرية على راسهم الرئيس الاخوانى المعزول مرسى وباقى قيادات العصابة الاخوانية الارهابية، وقتل واختطاف ضباط وحراس السجون، ودفع الارهابين والاسلحة والمتفجرات الى مصر عبر الانفاق بين حدود مصر مع قطاع غزة، للقيام باعمال الارهاب فى سيناء وباقى انحاء مصر، كما هو مثبت فى تحقيقات النيابات وقضاة التحقيق وحيثيات واحكام القضاء، وتصعيد حماس، بعد سقوط الاخوان، من اعمالها الارهابية والعدائية ضد مصر، اضطرت مصر وجيشها الباسل من واقع مسئولياتة الوطنية وامن مصر القومى، الى اغلاق حدودها ومعبر رفح مع الاستجابة لدواعى الحالات الانسانية بين وقت واخر، وتسريع وتيرة تدمير ونسف وتقويض وردم انفاق الارهاب لحماس، خاصة وان اتفاقية العبور من معبر رفح قامت مصر بتوقيعها مع السلطة الفلسطينية الممثلة للشعب الفلسطينى والمعترف بها دوليا والمسئولة عن معبر رفح الفلسطينى وتامين الحدود مع مصر وعدم السماح باى انفاق، والتى ابعدتها حماس باعمال ارهابية عن مسؤليتها بعد ان اقال الرئيس الفلسطينى محمود عباس عام 2007 حكومة حماس الارهابية، واستولت حماس على معبر رفح الفلسطينى وامتداد حدود غزة مع مصر، ليصبح الواقع الرسمى والفعلى الموجود عبارة عن حركة ارهابية تسيطر على الشريط الحدودى من الجانب الفلسطينى مع مصر وتستغلة فى تصدير ارهابها وميليشياتها ومتفجراتها الى مصر دون ادنى مسئولية، فى الوقت الذى قامت فية حماس بتامين المناطق الاسرائيلية مع قطاع غزة من اى مقاومة فلسطينية ضد العدو الاسرائيلى الذى يحتل اراضى فلسطين، واهتاجت حركة حماس الارهابية من قيام مصر بتقليم اظافرها، وتنامى غضب الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة ضد حماس من تداعيات اعمالها الارهابية ضد مصر، على الشعب الفلسطينى وقضيتة الوطنية، وسارعت حماس فى ظل ثورة غضب الشعب الفلسطينى ضدها، بتدبير مظاهرات صبيانية عند معبر رفح عقب صلاة اليوم الجمعة 28 فبراير 2014، على وهم اجوف بتحويل اتجاة غضب الشعب الفلسطينى ضدها الى مصر، وحشدت فيها السيدات والاطفال والمرضى الذين اخرجتهم من المستشفيات وكبار السن والمعاقين وهم يرفعون امام الفضائيات لافتات اعدتها حماس وقامت بتوزيعها عليهم يطالبون فيها مصر بفتح معبر رفح على مصراعية وترك امتداد الشريط الحدودى سداح مداح ووقف هدم وتدمير الانفاق، ولم تدفع حماس المتظاهرين نحو معبر اسرائيل التى تحتل الاراضى الفلسطينية والمسئولة كسلطة احتلال عن تامين مطالبهم، واخفت حماس من المشهد سفاكيها السفاحين فى كتائب القسام، وايا كانت اهداف حركة حماس من افتعال هذة المظاهرات التهريجية، فالامر المؤكد هو، بان مصر التى صبرت كثيرا على ارهاب حماس واكتفت حتى الان بتامين حدودها وامنها القومى، سوف ترد بقوة وحسم لتقويض اوكار ارهاب حماس اذا خرجت عن الخط المرسوم الذى فرضتة مصر عليها لتقويض ارهابها، خاصة وان حماس لاتخضع راكعة مستغفرة سوى للقوة التى تدهس راسها الخبيثة بالنعال، بدليل تامينها صاغرة ذليلة خاضعة راكعة ساجدة حدود غزة مع اسرائيل المحتلة، ولن تقدم او تاخر مظاهرات ''لعب العيال'' المفتعلة لحركة حماس عند معبر رفح حتى لو نظموا يوميا مظاهرات السيدات والاطفال والعجزة وكبار السن والمعاقين، و ''لطموا الخدود وشقوا الجيوب''، لان من حق مصر تامين حدودها وامنها القومى من حركة ارهابية غير مشروعة رابضة على حدودها، حولت نفسها باعمالها الاجرامية والارهابية، الى عدوا خائنا للشعب الفلسطينى والمصرى يجثم بخسة ولؤم وحقد على حدود مصر ويدبر المكائد والدسائس ضدها، وقامت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة المصرية، امس الخميس 27 فبراير 2014، ببث مقطع فيديو مدتة حوالى 7 دقائق بعنوان: '' ذراع الخيانة - حماس '' على اليوتيوب، يرصد جانب من خيانات وحقد وارهاب ومؤامرات ودسائس حركة حماس الارهابية ضد مصر. ] ''.
يوم خدعة زفة عريس عمره 65 سنة على طفلة عمرها 12 سنة فى الشارع
فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الأحد 21 فبراير 2016، تناقلت وسائل الإعلام، مقطع فيديو يرصد زفة عريس عمره 65 سنة، على طفلة عمرها 12 سنة، فى الشارع، وحقق مقطع الفيديو 20 مليون و 198 ألف و 868 نسبة مشاهدة على اليوتيوب خلال عامين، منذ نشره على اليوتيوب يوم الأحد 21 فبراير 2016، والحقيقة كان مقطع الفيديو الذي أنتجته قناة ''Coby Persin'' الأمريكية، تمثيلى استعانت فيه القناة بممثل قام بدور العريس، و بطفلة قامت بدور العروس، بهدف رصد رد فعل الناس، وبالطبع أصيب الناس بالصدمة، ودخل بعضهم فى مشاجرات مع العريس الكهل المزعوم لزواجة من طفلة، وتدخل فى بعضها البودى جاردات المندسين وسط الناس لانقاذ الممثل.
السبت، 24 فبراير 2018
يوم مزاعم مرشد عصابة الإخوان بهبوط الرؤى والوحي علية
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الأربعاء 24 فبراير 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى: ''[ فوجئ الحضور من مراقبين ووسائل اعلام، خلال حضورهم اليوم الاربعاء 24 فبراير 2016، جلسة محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، مع 92 آخرين من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، بمعهد أمناء الشرطة، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ''أحداث بنى سويف''، بمرشد الاخوان يرفع يدة داخل القفص إلى أعوانه مطالبا منهم السكون ليعلن لهم ما اسماه، ''آخر رؤية هبطت عليه''، قائلا لهم: ''إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتى إليه فى المنام يبشره قائلا -- يا محمد .. باب الزيارات سوف يفتح لك فى محبسك على مصراعيه''، وهو ما فسره مرشد الإخوان لا عوانة الذين جلسوا داخل القفص يستمعون إليه فى صمت رهيب، مأخوذين، مبهورين، مسحورين، وكأن على رؤوسهم الطير، قائلا لهم: ''انها بشرة النصر قادمة الينا ايها الاخوان لامحالة''، وتصايح أعوان مرشد الإخوان داخل القفص فرحين مهللين مكبرين وتبادلوا التهاني والتحيات والسلامات، وكأنهم قد حصلوا على أحكام بالبراءة، وجلسوا سعداء مبتسمين منشكحين يتابعون مطالب مرافعة النيابة بإعدامهم شنقا دون شفقة، وكان المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، قد خرج على الناس قبل فترة وجيزة من قيام ثورة 30 يونيو 2013، مثل عفريت العلبة، بمقطع فيديو على الانترنت تناقلته وسائل الاعلام لاحقا على نطاق واسع يوم الأحد 22 فبراير 2015، زعم فيه خلال ندوة له، هبوط وحي ورؤية عليه مع اعوانه اثناء نومهم ليلا داخل زنازينهم، خلال فترة محاكمتهم إبان حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، قائلا: ''بانهم فوجئوا فى رؤية الوحي بنزول الرسول صلى الله عليه وسلم، عليهم من مركب كان يستقلها فى النيل، وأنهم كانوا قاعدين صف واحد على شط النيل فى انتظاره، وان الرسول صلى الله عليه وسلم، قام بإعطاء كل واحد من الاخوان جلابية بيضا مطبقة''، وأضاف بديع: ''بأن الرسول عندما جه عندي انا، اداني صندوق كبير مقفول، كأمانة ثقيلة أسأل الله أن يعينني على أدائها"، وقد يجد الناس فى قصص مرشد الإخوان لاعوانة, تفسيرا عن طرق غسيل المخ الذى يتبعونة فى جماعة الاخوان الارهابية مع الدهماء والغوغاء وسفهاء العقول, لتحويلهم من قطاع طرق الى ارهابيين خاضعين لرسل شر الاخوان. ]''.
يوم وقوع معركة ''الحرامي'' فى البرلمان التركي بين نواب المعارضة والحكومة
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم الجمعة 28 فبراير 2014, وقعت معركة ''الحرامي'' فى البرلمان التركي بين نواب المعارضة والحكومة بسبب وصف المعارضة رجب طيب أردوغان, بـ''الحرامي'', ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تفاصيل معركة الحرامى, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ جاء صباح اليوم الجمعة 28 فبراير2014 فى تركيا, صحوا مشرقا مبشرا بيوم جميل, وتوافد أعضاء مجلس النواب التركي على البرلمان سعداء مبتسمين, واصطفوا فى مقاعدهم بهدوء ينتظرون كلمة السر لتفعيل جلسة عمل البرلمان, وكانت كلمة السر هى : ''الحرامى'', وصعد نائبا معارضا الى منصة البرلمان الرئيسية ليعلن كلمة السر, وبعد أن سوى هندامه وجلى صوته, اعلن امام مجلس النواب التركي, والشعب التركى, فى صوت تردد صداه داخل البرلمان التركي, وسط صمت تام لأعضاء مجلس النواب التركي وكأن على رؤوسهم الطير, بأن رجب طيب أردوغان, رئيس وزراء تركيا, ما هو إلا ''حرامى كبير'', قام بكل ما هو شائن من سرقة ورشوة وفساد ضد الشعب التركي حتى استحق نعت ''الحرامى'' عن جدارة واستحقاق, بعد تسريب تسجيلات هاتفية لأردوغان مع نجله بلال, تثبت غرقهما معا فى أموال الرشاوى والفساد, وتحويل أردوغان أقبية بيته إلى سراديب اكتنز فيها عشرات ملايين الدولارات واليورو من أموال الرشاوى, وهاج نواب حزب أردوغان ''العدالة والتنمية'' الحاكم, من النعت الذى اطلقة النائب المعارض ضد اردوغان, مع كون نعت اردوغان باللصوصية وسقوطة يعنى سقوطهم معة الى الابد واندحار حزبهم العجيب وقضاء باقية حياتهم فى السجن, بعد ان خانوا امانة الشعب التركى واستغلوا مناصبهم فى الثراء الفاحش باموال الرشاوى والسرقات وتحقيق الاجندات الاجنبية, وسن التشريعات الجائرة لتقويض الشرطة والنيابة والقضاء, وقمع الصحافة والاعلام والمدونين لتكميم الافواة واخفاء جرائمهم, واخذت ''العزة والافتخار بالاثم'' نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم, ''وشمروا'' فى وقت واحد عن اكمامهم, وتحولوا من نواب الى بلطجية, واغاروا على النائب المعارض فوق منصة البرلمان الرئيسية, واشبعوة ضربا ولكما وركلا حتى اردوة جريحا بين الحياة والموت, وسارع نواب المعارضة للدفاع عن زميلهم قبل ان يلفظ انفاسة الاخيرة على ايدى بلطجية الحزب الحاكم, واشتبك الفريقين فى معارك ضارية, وتحول مجلس النواب التركى الى ساحة قتال اعادت الى الاذهان ساحات قتال المصارعين فى روما القديمة, وعلت اصوات الصراخ والشتائم المتدنية فى كل مكان, وتطايرت المقاعد هنا وهناك, واسفرت موقعة ''الحرامى'' -التاريخية- فى مجلس النواب التركى, عن هزيمة اقلية المعارضة الموجودة داخل مجلس النواب التركى بالمقاعد والضربات الفنية القاضية, امام اغلبية النواب البلطجية للحزب الحاكم, وانسحاب نواب المعارضة يحملون جرحاهم وعلى راسهم النائب المعارض الذى اطلق نعت كلمة السر, ''الحرامى'' ضد اردوغان ونقلة ينزف ومغشيا علية, مع باقى زملائة الجرحى, فى رتلا من سيارات الاسعاف التى اصطفت فى طابور طويل امام البرلمان الى المستشفى, وسط صيحات تهليل نواب الحزب الحاكم بانتصارهم على اعدائهم المعارضين فى معركة ''الحرامى'', وتناقلت وسائل الاعلام عن محطة "إن. تي. في" الإخبارية التركية اليوم الجمعة 28 فبراير 2014، وصفها التحليلى لمعركة ''الحرامى'' قائلا: ''بأن الجدل الحاد نشب عندما تحدث نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض عن مدينة إزمير، آردال آكسونغور، عن فضيحة الفساد والرشاوي متهمًا في كلمته على منصة البرلمان رئيس الوزراء أردوغان وأعضاء حكومته بالسرقة ونهب أموال الدولة والشعب، وعقب وصف آكسونغور أردوغان بـ''الحرامي'' ترك نواب الحزب الحاكم مقاعدهم وانطلقوا للمنصة وقاموا بانزال النائب المعارض والاعتداء بالضرب الجماعى علية, ليتحول بعدها المجلس الى حلبة قتال بين نواب المعارضة والحكومة'', وهكذا نرى ايها السادة الافاضل بانة برغم انتهاء معركة ''الحرامى'' باندحار المعارضة التركية, وانتصار نواب الحزب التركى الحاكم باعمال الشغب والارهاب والبلطجة, الا ان هذا ادى فى نفس الوقت الى سقوطهم امام التاريخ والاخلاقيات والديمقراطية فى اوحال مستنقعات روافد خليج البسفور, مثلما سقط قبلهم باعمالهم الاجرامية اعضاء جماعة الاخوان الارهابية فى اوحال مستنقعات روافد نهر النيل, بغض النظر عن عدم سقوط العصابة التركية عن سدة الحكم حتى الان, مع كون الشعب التركي, مهما بلغت فترة هيمنة عصابة اردوغان على السلطة, لن يرتضى ان يظل الى الابد يرسف دون ارادة او كرامة تحت نير اغلال الحكام الطغاة وفسادهم وارهابهم ومروقهم وانحلال اخلاقهم وخياناتهم لاوطانهم, لأن خيرا للانسان الحر الكريم, وعزة نفسة وكرامتة الابية, ان يموت فوق اسنة رماح الطغاة الفاسدين الخائنين, من ان يعيش الى الابد خاضعا للذل والعار والهوان. ]''.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)