يوم اختلاق حصان طروادة ضد الشعب المصري والديمقراطية

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الاثنين 27 فبراير 2017، نشرت على هذه الصفحة المقال التالى: ''[ تحول النائب السابق محمد أنور السادات، الذي تم إسقاط عضويته من البرلمان، مساء اليوم الاثنين 27 فبراير 2017، إلى حصان طروادة ضد الشعب المصري والديمقراطية، قبل نفسه، بسبب سذاجته وجهلة وافتقاره السياسي، وطمعة من أجل جمعيته التمويلية التى كان يتلقى باسمها باعترافه خمسة ملايين دولار سنويا من دول الأتحاد الأوروبي بزعم إنفاقها لدعم الديمقراطية، وهو ما أثار حفيظته ضد مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى يحرمه من التمويل الأجنبى سداح مداح، وحاول إسقاط القانون قبل تشريعه من خلال تحريض بعض سفراء دول الاتحاد الأوروبي ضد القانون، وقام بتوزيع نسخ من مشروع القانون على بعض سفراء دول الاتحاد الأوروبي، واتصل بعضهم بوزيرة التضامن الاجتماعي مقدمة مشروع القانون الحكومي، و اغتنمت الحكومة الفرصة وهرولت، ليس بتقديم احتجاج لسفراء دول الاتحاد الأوروبي كما يفترض، ولكن بتقديم احتجاج لمجلس النواب، والذي تجاوب مع اللعبة، وأقام الدنيا، تسانده وسائل الإعلام الحكومية، والأغاني الحماسية والأناشيد الوطنية، ضد الاستعمار الأجنبي، ومحاولته منع إصدار مشروع القانون، وتم إسقاط عضوية النائب الساذج محمد أنور السادات، والشروع فى تمرير مشروع قانون الجمعيات الأهلية، بكل عيوبه ومساوئه ضد الحريات العامة والمجتمع المدني، وبدون إجراء أي تعديلات في بنودة البوليسية، وسط حماس نيابي كبير، بدعوي الدفاع عن مصر من الغزاة الاجانب، وضاعت حقيقة مساوئ العديد من مواد قانون الجمعيات الأهلية التي كانت الناس تريد استبعادها واقرار باقي مواد مشروع القانون، في ضجيج الخطب الانشائية والأغاني الحماسية والأناشيد الوطنية. ]''.

شطب مادة الحد الأقصى للرئاسة في الدستور الصيني لا يمكن اقتباسها في الدستور المصري

جاءت مصادقة اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى، أمس الاحد 25 فبراير، على شطب مادة في الدستور الصيني كانت تنص على أن "الحد الأقصى للرئاسة ولايتين متعاقبتين"، مدة كل منها خمس سنوات، بعد موافقة البرلمان لاحقا على الشطب، لتمكين الرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي تسلق سدة الحكم عام 2013، وكان يفترض ان تنتهي ولايته الثانية عام 2023، من البقاء في السلطة الى الابد، حتى موته او خلعه أو عزلة او سجنة، في ظل كون دولة الصين اصلا دولة شيوعية ديكتاتورية ذات نظام الحزب الواحد يحدد أعضائه الانتهازيين للشعب مواد دستورة وطريقة عيشة، وبالتالي من غير المعقول اقتباس الانتهازيين في مصر افكار النظم الشيوعية الديكتاتورية الملحدة لتطبيقها في مصر، ومنها القوانين الاستبدادية الجائرة التي تنتهك الدستور، وحملة مشروع قانون تعديل الدستور لمحاولة إلغاء الحد الأقصى للرئاسة من ولايتين متعاقبتين، مدة كل منها أربع سنوات، إلى ولايات أخرى متعددة لا نهاية لها مدة كل ولاية 6 سنوات، وتقويض المواد الديمقراطية في الدستور، وجعله شبيها بالدستور الشيوعي الصيني من حيث الديكتاتورية وسلطات رئيس الجمهورية الغاشمة، والتي بدأت في شهر فبراير 2017، وتوقفت في نهاية شهر نوفمبر 2017، نتيجة اقتراب الانتخابات الرئاسية، و خشية السلطات من تداعياتها الشعبية السلبية على الانتخابات الرئاسية بصفة عامة، و مساعي إعادة انتخاب رئيس الجمهورية بصفة خاصة، ويرفض الناس معاودتها مجددا بعد الانتخابات الرئاسية، بعد ان ضحوا بسيل من دماء ابنائهم الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق مواد دستور 2014 الديمقراطية.

يوم صدور الحكم القضائى الثالث باعتبار حركة حماس الفلسطينية منظمة ارهابية

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 28 فبراير 2015، صدر الحكم القضائى الثالث من نوعه خلال سنة واحدة، باعتبار حركة حماس الفلسطينية منظمة إرهابية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حرفيا نصوص الأحكام القضائية الثلاث التي قضت جميعا باعتبار حركة حماس الفلسطينية منظمة إرهابية وتواريخ صدورها، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ جاء حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الصادر اليوم السبت 28 فبراير 2015، والذى قضى: ''باعتبار حركة حماس الفلسطينية، منظمة إرهابية، نتيجة ثبوت تورطها في العمليات الإرهابية التي راح ضحيتها عدد من رجال الشرطة والجيش''، الحكم القضائى الثالث من نوعه، الذي يصدر ويقضي باعتبار حركة حماس الفلسطينية منظمة إرهابية، خلال سنة واحدة، بعد حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الصادر يوم السبت 31 يناير 2015، والذى قضى: ''بحظر كتائب القسام، الجناح العسكرى لحركة حماس الفلسطينية، وإدراجها جماعة إرهابية، وإدراج كل من ينتمي إليها داخل مصر من ضمن العناصر الإرهابية''، وبعد حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الصادر يوم الثلاثاء 4 مارس 2014، والذى قضى: ''بحظر أنشطة منظمة حماس الفلسطينية داخل جمهورية مصر العربية، وما ينبثق عنها من جماعات، أو جمعيات، أو تنظيمات، أو مؤسسات متفرعة منها، أو تابعة إليها، أو منشأة باموالها، أو تتلقى منها دعما ماليًا، أو أى نوع من انواع الدعم، واعتبارها جماعة إرهابية، والتحفظ علي مقراتها''، وبعد صدور الحكم الثالث، اليوم السبت 28 فبراير2015، باعتبار حركة حماس تنظيما ارهابيا، خرج رؤوس ارهاب حماس من جحورهم ليتطاولوا على مصر وشعبها، برغم علمهم بحكم اعمال ارهابهم، بصحة احكام القضاء المصرى الثلاث المتتالية التى صدرت ضدهم وقضت باعتبار حركتهم المارقة تنظيما ارهابيا، لمحاولة تضليل الشعب الفلسطينى واهالى قطاع غزة ببجاحتهم، وبوهم تنصلهم من دفعهم الثمن غاليا عندما تقرر مصر تحصيل فاتورة ارهابهم منهم، مع كون اساس الامن القومى لاى دولة فى العالم، من مخاطر حركة ارهابية قائمة على حدودها وتصدر الارهاب اليها، بالقطع لن يكون بتدليلها والتغاضى عن ارهابها وفتح الحدود على مصراعيها امامها حتى تتمادى فية بصورة تشكل خطورة بالغة على سلامة الامن القومى المصرى، بل فى تقويض منابع ارهابها بوسائل شتى، ليس بالضرورة عن طريق عملا عسكريا، اللهم الا اذا تعرضت مصر لعدوان مكشوف، ولكن باعمال لجوستية واستراتيجية مع اغلاق الحدود وهدم الانفاق، لعقابها وتقاليم مخالبها، ولتاكيد بان اى ارهاب لها لن يمر بدون حساب، مع اقرار ارهابها وانحرافها رسميا وحظرها مع المنتمين لها، حتى يتم بالشعب الفلسطينى استئصالها، بعد ان شاهد بنفسة انحرافها عن طريق القضية الفلسطينية، وتركها العدو الاسرائيلى يوطد احتلالة ومستوطناتة فى الاراضى الفلسطينية المحتلة، وتفرغها فى القيام باعمال الارهاب ضد مصر، وفرضها حكم الحديد والنار على الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، وتشكيلها مع جماعات الارهاب المختلفة وعلى راسها جماعة الاخوان الارهابية، حلفا شيطانيا للقيام بالاعمال الارهابية ضد مصر والدول العربية لمحاولة تفتيتها لحساب اجندات امريكا، واسرائيل، وقطر، وتركيا، وحزب الله، وايران. ]''.

يوم نقل أردوغان 30 مليون يورو أموال رشاوى من منزله لمكان سري

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, 26 فبراير 2014, نشرت على هذه الصفحة المقال التالى, ''[ وهكذا ينكشف كل يوم المزيد من خبايا جرائم فساد رئيس الوزراء التركى, رجب طيب أردوغان, ونجلة بلال, والعديد من افراد اسرته, ووزراء, وقيادات حزبه الحاكم العدالة والتنمية, وبرغم قيام رئيس الوزراء التركي, منذ انكشاف فضيحة فساده في منتصف شهر ديسمبر 2013, وحصوله عبر نجله وبعض ندمائة, على رشاوى بعشرات الملايين من عملات اليورو والدولارات من رجال اعمال اتراك, نظير تغاضى حكومته على فسادهم, بفصل وتشريد مئات القضاة ورؤساء المحاكم والنيابات وقيادات الشرطة, واصداره العديد من التشريعات القمعية ضد السلطة القضائية والحريات العامة لاحتواء فضيحة فسادة, إلا أن رجال أبرار فى جهاز الاستخبارات التركية, قاموا خلال الساعات القليلة الماضية, ببث مقطع تسجيل فيديو على اليوتيوب, حوارا هاتفيا جرى بين رئيس الوزراء التركي ونجلة بلال, يطالب فيه اردوغان من نجلة عقب انكشاف فضيحة الفساد, بسرعة قيامه بنقل تلال أموال الرشاوى المكتنزة في منزل أردوغان والمقدرة بمبلغ 30 مليون يورو, وكذلك أموال الرشاوى الموجودة فى منزل شقيق أردوغان وابنه أردوغان وباقى أبنائه, وإخفائها فى مكانا موثوقا به, خشية قيام المحققين بتفتيش منزل أردوغان ومنازل شقيقه وباقي أبنائه, برغم كل ما فعله من تشريعات لتقويض القضاء والشرطة والنيابات وحريات المواطنين لاحتواء فضيحة الفساد, وحذر اردوجان نجلة من المراقبة خلال قيامة بنقل اموال الرشاوى من منزلة ومنازل باقى افراد اسرتة, وقامت الدنيا فى تركيا, واعلن رئيس حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض بانهم سارعوا فى الحزب عقب بث مقطع تسجيل الفيديو بارسال نسخة منة الى خبراء مضاهاة بصمة الصوت والذين اكدوا بعد سماعة بانة صوت رئيس وزراء تركيا وصوت نجلة بلال, وتكهرب الجو العام فى تركيا, وهرول اردوجان وقام ظهر امس الثلاثاء 25 فبراير 2014, بعقد اجتماعا طارئا مع هاكان فيدان رئيس الاستخبارات التركية, لمحاولة معرفة شخصيات من قاموا ببث فيديو التسجيل الصوتى, وسارعت الحكومة التركية فى ذات الوقت, باصدار بيان زعمت فية عدم صحة فيديو التسجيل الصوتى المسرب لاردوجان ونجلة, وتوجة رئيس الوزراء التركى الى البرلمان التركى, عقب انتهاء اجتماعة مع رئيس الاستخبارات التركية, والقى بيان من منصة خطابة البرلمان التركى لاستجداء تصفيق اعضاء حزبة, وتبجح وزعم فية بدون ان يرمش لة جفن, عدم صحة تسجيلات الفيديو الصوتية المسربة لة وبانها تسيء الى الشعب التركى قبل ان تسيء الية , ورفضت المعارضة التركية تبجح رئيس الوزراء التركى وطالبت بخضوعة للتحقيق والاستجواب ومضاهاة صوتة وصوت نجلة بفيديو التسجيل المسرب, وهكذا نرى حقيقة رئيس وزراء التركي الذى استخدمتة الاستخبارات الامريكية مع المدعو ''حمد'' حاكم قطر السابق, وزوجتة ''موزة'' ونجلهما ''تميم'' حاكم قطر الحالى, والرئيس الاخوانى المعزول ''مرسى'' وعشيرتة الاخوانية الارهابية, فى محاولة تنفيذ الاجندة الامريكية/الاسرائيلية لتقسيم مصر والدول العربية وتوزيعها كاسلاب على امراء الارهاب فى العالم, وشاءت ارادة الله, ان تحبط فى ثورة 30 يونيو المجيدة, مساعاهم الخبيثة, وتكشف الخونة والجواسيس والمارقين وبائعى الاوطان والمرتشين ]''.

بعد اعتداء ضابط على محام.. وقفة احتجاجية للمحامين بالسويس

https://alwafd.news/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/1800592%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%B9%D9%84%D9%89%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3   

 قرر مجلس نقابة المحامين بالسويس، فى اجتماع طارئ عقده اليوم الأحد 25 فبراير، تنظيم وقفة احتجاجية في سراي مجمع محاكم السويس، ظهر بعد غدا الثلاثاء 27 فبراير، ضد تجدد التجاوزات الشرطية مع محامى السويس، بعد اعتداء ضابط شرطة برتبة ملازم أول، بالضرب بكعب مسدسه الميرى، على محام بالسويس، مما أدى لإصابته في رأسه، واحتجازه المحامى بدون وجه حق. وأوضح سعيد حسن، نقيب المحامين بالسويس، فى تصريحات خاصة، بأن ملابسات الواقعة بدأت عندما استدعى المحامي وحيد الحلوانى، 55 سنة، فجر أول أمس الجمعة 23 فبراير، بصفته مستشار مستشفى خاص بحي الأربعين، شرطة النجدة، بعد نشوب مشاجرة بين مدير المستشفى وطليقته بالمستشفى، وحضر بوكس شرطة بداخلة ضابط شرطة برتبة ملازم أول، والذي بعد أن جمع بطاقات الرقم القومى من مدير المستشفى وطليقته والمحامى مقدم البلاغ، أصر على ركوب الثلاثة بوكس الشرطة إلى قسم شرطة الأربعين ومنه للنيابة، ورفض اقتراح المحامي اللحاق به فى قسم الشرطة الأربعين بسياراتهم الخاصة، واعتدى بكعب مسدسه الميرى على المحامي عند منطقة الأذن مما أدى إلى إصابته. وفي النيابة ادعى ضابط الشرطة والسيدة اعتداء المحامى عليهم بالضرب، ونفى المحامي مقدم البلاغ التهم في حضور محاميه محمد صلاح عجاج رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين وعضو مجلس نقابة المحامين بالسويس. ووجهت النيابه للمحامي مقدم البلاغ تهمة الاعتداء بالضرب على ضابط الشرطة والسيدة وامرت باخلاء سبيلة بكفالة 10 آلاف جنيه مع عرضه على مصلحة الطب الشرعى بالإسماعيلية غدا الاثنين لبيان إصابته، كما وجهت لضابط الشرطة تهمة الاعتداء بالضرب على المحامى واحتجازه بدون وجه حق وامرت بإخلاء سبيله بضمان محل وظيفته، فى حين تصالحت السيدة مع طليقها أمام النيابة.

لحظة استهداف معسكر مكافحة الارهاب في مدينة عدن

تناقلت وسائل الإعلام، مقطع فيديو يظهر لحظة التفجير الإرهابي بسيارتين مفخختين يقودهما انتحاريان داعشيان، استهدف مقر قيادة قوات مكافحة الإرهاب بمدينة عدن، أمس السبت، السيارة الأولى استهدفت البوابة، والسيارة الثانية انفجرت بعد أن اقتحمت البوابة، ويظهر المقطع وجود امرأتين كانتا بالقرب من مكان الحادث واستشعرت كلا منهن بالعملية الإرهابية قبل وقوعها وحاولن الفرار، وتسبب الحادث فى مصرع 14 شخصاً بينهم سيدتين وطفل، وأصيب نحو 54 آخرين.

يوم بداية حملة مشروع قانون تعديل مواد دستور 2014 الديمقراطية والتي توقفت مؤقتا لدواعى الانتخابات الرئاسية

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم السبت 25 فبراير 2017، بدأت حملة مشروع قانون تعديل مواد دستور 2014 الديمقراطية في مجلس النواب، بمعرفة نواب ائتلاف السلطة المسمى ائتلاف دعم مصر، والاشياع والاتباع الذين يسيرون في فلكه طمعا في المغانم السياسية، ومنها زيادة مدة ولاية الرئيس من 4 إلى 6 أعوام، وزيادة مدد ترشح الرئيس من فترتين الى فترات لا نهاية لها، ومادة اختصاصات مجلس الدولة لوضعه تحت هيمنة الرئيس، ومادة طريقة تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة لتمكينة من تشكيل حكومات رئاسية للأبد بدلا من حصولة على تفويض جائر من ائتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية في مجلس النواب لتشكيلها كما هو قائم الآن فى تغول بالسلطة، وغيرها من الازراء الديكتاتورية،  ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه أسباب حملة مشروع قانون تعديل مواد دستور 2014 الديمقراطية والقائمين بها، والتي توقفت، كما تابع الناس، فى نهاية شهر نوفمبر الماضي 2017، نتيجة اقتراب الانتخابات الرئاسية، وخشية السلطة من تداعياتها الشعبية السلبية على الانتخابات الرئاسية بصفة عامة، و ''زيطة'' مساعي إعادة انتخاب السيسى بصفة خاصة، وسط مخاوف عارمة بين الناس من معاودتها مجددا بعد الانتخابات الرئاسية وفرضها جورا وطغيانا على خلائق الله، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ منذ تعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي بالنقد، فى مناسبتين مختلفتين، ضد مواد دستور 2014 الديمقراطية، المجمد اصلا تفعيل معظم مواده الديمقراطية على أرض الواقع، تبذل أذناب السلطة مساعيها الظلامية بين وقت وآخر لمحاولة تحقيق رغبة السيسي على أرض الواقع، اخرها اعلان النائب المحسوب على السلطة، إسماعيل نصر الدين، اليوم السبت 25 فبراير 2017 : ''أنه تقدم بطلب تعديل بعض مواد الدستور الخاصة بباب نظام الحكم وفترة حكم الرئيس''، ''وأنه سيتقدم، في اليوم التالي، غدا الاحد 26 فبراير 2017، بطلب تعديل بعض المواد الخاصة بباب نظام الحكم، ومنها مدة حكم الرئاسة، تتضمن زيادة مدة ولاية الرئيس من 4 إلى 6 أعوام''، بزعم : ''أن المدة المنصوص عليها في الدستور الحالي لا تساعد الرئيس في القيام بمهامه''، ''ومادة اختصاصات مجلس الدولة''، ''وطريقة تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة''، وأفاد النائب : ''أن التعديلات التي ينتويها تهدف إلى منح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع''، بدعوى : ''تمكينه من أداء عمله''، وكان الرئيس السيسي قد تعرض بالنقد، فى مناسبتين مختلفتين عام 2015، ضد مواد دستور 2014 الديمقراطية، الأولى : قول السيسي يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015، خلال لقائه بعدد من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضاني بفندق الماسة بالقاهرة : ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ"، والثانية : قول السيسي يوم الأحد 13 سبتمبر 2015، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية : "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة"، وهى تصريحات لو كان السيسى قد ادلى بها خلال فترة ترشيحة فى انتخابات رئاسة الجمهورية لتسببت فى هزيمتة هزيمة نكراء، على اساس بان ما الداعى لانتخابة طالما يعترض، حتى قبل انتخابة، على دستور الشعب، بزعم انة لن يبنى مصر، وبدعوى انة يحتاج الى وقت لتنفيذ اهم موادة الديمقراطية، وكأنما لم يكتفي السيسي بمرسوم قانون انتخاب مجلس النواب، الذي أصدره وفق رؤيته وتمخض عنه اغلبية ائتلاف دعم السلطة، المسمى ائتلاف دعم مصر، فى مجلس النواب، وتعظيمة أعداد المقاعد النيابية للفلول وكل من هب ودب، وتهميشة دور الأحزاب السياسية، ومجلس النواب، والحكومة، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور، التي تؤكد بأن نظام الحكم قائما : ''على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة''، وليس فى بقاء السيسى والائتلاف المحسوب علية فى السلطة الى الابد، حتى يمكن تشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية وفق عدد مقاعد الأحزاب السياسية فى البرلمان، كما يقضي بذلك الدستور، وتقضي بذلك أصول الديمقراطية، وليس فى الشروع لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتقويض الدستور، وقرار السيسي الذي أصدره يوم ١١ يوليو بقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥ بشأن إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، والذي تمخض عن أنه : ''يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم''، وهو قانون جائر مرفوضا شعبيا سلب اختصاص اصيل من مجلس النواب واهداة الى رئيس الجمهورية، على أساس كيف يقوم رئيس الجمهورية بإقصاء وتعيين رؤساء هيئات المفترض فيها أنها من صميم أعمالها رصد أى مخالفات فى أعمال السلطة ذاتها، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والغاء نظام انتخابهم بمعرفة مجمعاتهم الانتخابية والقضاء علي استقلال الجامعات بالمخالفة للدستور، ومشروع قانون تعيين رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية الموجود فى جراب فلول السلطة فى مجلس النواب ينتظر الفرصة المواتية لاظهارة من جراب حاوى السلطة فى الوقت المناسب، وينص على أن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين الآن، التى تكون بالأقدمية المطلقة، بما يعنى تدخل رئيس الجمهورية فى تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وجاء مشروع القانون ليس من الائتلاف المحسوب على السلطة، حتى لا يقول الناس بأنه تغول فى السلطة، ولكن من حزب محسوب على السلطة، على طريقة ودنك منين ياجحا، وهو فى النهاية يؤدى الى تغول فى سلطة رئيس الجمهورية، وامتدادها من إقصاء وتعيين رؤساء الهيئات الرقابية، إلى تعيين رؤساء الهيئات القضائية، والجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية بالمخالفة للدستور، وأحكام الديمقراطية، والذى يجب ان يعلمة القاصى والدانى بان المساس بالدستور، حتى قبل ان يجف المدد الذى كتب بة، لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتهميش الديمقراطية، عودة الى مربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، ولن يسمح الشعب المصرى ابدا، بمشروع التلاعب فى الدستور لزيادة مدة حكم رئيس الجمهورية وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتهميش الديمقراطية، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق موادة الديمقراطية. ]''.