لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
من كتابات أحمد مطر.. وطني طِفلٌ كفيف وضعيـف كان يمشي آخِرَ الليلِ وفي حوزتِـهِ ماءٌ وزيتٌ ورغيفْ فرآهُ اللصُّ وانهالَ بسكِّينٍ عليهْ وتوارى بعدما استولى على ما في يَدَيه! وَطَنِي ما زالَ مُلْقَـىً مُهْمَـلاً فوقَ الرصيفْ غارِقَـاً في سَكَراتِ الموتِ والوالي هُوَ السِكِّيـنُ والشَّعْـبُ نَزِيفْ !
فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم الأحد 22 مارس 2015, نشرت على هذه الصفحة المقال التالى, ''[ لا يا سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي, كيف يمكن استمرار العلاقات الدبلوماسية المصرية/الأمريكية كما هى بدون قطعها وطرد السفير الأمريكى, وبدون حتى اتخاذ مجرد إجراء رمزى شكلي يتمثل فى سحب السفير المصرى فى أمريكا, برغم كل ما فعلته وتواصل فعله الإدارة الأمريكية من اجرام و بلطجة وإرهاب تحت إشراف الرئيس الأمريكي باراك اوباما, ضد مصر وشعبها, وباقى الدول العربية وشعوبها, بحجة اننا لانملك رفاهية قطع علاقاتنا كدولة فقيرة مع أمريكا كاغنى واقوى دولة فى العالم, وبدعوى وجود مايسمى علاقة استراتيجية لمصر مع أمريكا, وكأنما كانت مصر تملك رفاهية قطع علاقاتها مع من تريد من الدول الباغية طوال 7 آلاف سنة, وفقدت هذه الرفاهية منذ حوالى 35 سنة بعد توقيعها اتفاقية كامب ديفيد, كأنما صارت فنزويلا الحرة, وإيران المارقة, وكوريا الشمالية الشاردة, وكوبا المنعزلة, وكل من هب ودب من بين دول العالم, يملكون رفاهية قطع العلاقات مع أمريكا وإذلالها فى حين لا تملكه مصر, وكأنما صارت تلك العلاقة الاستراتيجية المزعومة مع أمريكا تبيح لها ارتكاب كل الموبقات ضد مصر بدون رادع, وكأنما المطلوب من مصر اذا صفعت امريكا خدها الايمن ان تدير لها خدها الأيسر, وكأنما صارت رفاهية ردنا على اى عدوان من امريكا يقتصر على معاقبة اذنابها من الارهابيين الممولين من قطر وتركيا وحماس وترك راس الافعى الامريكية تبث سمومها ضد مصر وهى امنة, وكانما صارت مصر بموقفها تستجدى رفع العقوبات الامريكية عليها واعادة المعونة الامريكية الملغاة اليها, لا يا سيادة الرئيس, مصر تملك عزة نفسها, وعزيمة شعبها, وقوة ارادتها, التى تقضى بقطع علاقتها مع امريكا الباغية. ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الجمعة 22 مارس 2013، كانت مظاهرات مليونية جمعة رد الكرامة ضد نظام حكم عصابة الإخوان، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مطالب المتظاهرين، وجاء المقال على الوجه التالى، ''[ قدرة على صياغة دستور للوطن بعد ثورة ٢٥ يناير، و بطريقة إقصائية كانت ذروتها جلسة تصويت هزلية، على أن يتم العمل مؤقتاً بدستور ١٩٧١مثل بيان القوى السياسية و المتظاهرين المشاركين فى مظاهرات جمعة رد الكرامة، اليوم 22 مارس 2013، خير معبر عن ملايين المصريين فى مصر للخروج من شبح كارثة الخراب والإفلاس والحرب الأهلية التي تتجه مصر وشعبها الية فى ظل تمسك نظام حكم الاخوان الاستبدادى بالسلطة بالباطل ولو على خراب مصر وتقسيمها الى دويلات، وتضمن بيان القوى السياسية والمتظاهرين عزل النائب العام الاخوانى، وتعيين نائب عام حقيقى جديد للشعب عن طريق المجلس الأعلى للقضاء، وفتح باب التحقيق فى كل الانتهاكات الإخوانية السابقة، وإقالة الحكومة الإخوانية الفاشلة، وتعيين حكومة إنقاذ وطنى من الكفاءات التي تستقر على أسمائها القوى الوطنية، ووقف العمل فوراً بدستور ولاية الفقيه المعيب الذي تم تفصيله من قبل جماعة الإخوان دون الالتفات لمطالب وحقوق كافة الفصائل السياسية الوطنية، عن طريق جمعية تأسيسية فاقدة للشرعية منذ تشكيلها، ولا تتمتع بال، وحل وحظر جماعة الإخوان بقوة القانون، ومطالبة الجهاز المركزى للمحاسبات بالبدء فور فى البحث عن مصادر تمويلها الحالية والسابقة فى غضون شهرين بحد أقصى وإحالة أى مخالفاتها للنائب العام الجديد، والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة فى أول سبتمبر 2013 تحت إشراف وإدارة قضائية كاملة. ]''.
نشرت قناة ''فرانس 24''. اليوم الأربعاء 21 مارس. تقرير هيئة الأمم المتحدة الصادر منذ يومين. ضد استمرار نظام الحكم التركي عن طريق صنائعه في البرلمان. في تمديد حالة الطوارئ فى البلاد كل 3 شهور والى اجل غير مسمى. تحت دعاوى شعار لافتة محاربة الإرهاب. في حين تنتهك بة الحريات العامة وحقوق الإنسان وتطارد المعارضين والمدونين وتخمد آنفاس الناس وتكدس السجون بالمعتقلين الأحرار.
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاثنين 21 مارس 2016، قضى مجلس التأديب والصلاحية بالمجلس الأعلى للقضاء، بعزل 15 قاضيًا من أعضاء الحركة الفوضوية ''قضاة من أجل الإخوان''، المسماة ''قضاة من أجل مصر''، وشاءت سخرية الأقدار، صدور الحكم ضد المتهمين، فى يوم احتفال مصر بعيد الأم، بعد أن اتخذ المتهمين من جماعة الإخوان الإرهابية، أم بديلة عن مصر، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الحكم، وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ فليهنأ 15 قاضيًا من أعضاء الحركة الفوضوية ''قضاة من أجل الإخوان''، المسماة ''قضاة من أجل مصر''، الذين اتخذوا من جماعة الإخوان الإرهابية، أم بديلة عن مصر، ومرشدها العام حاضنة قومية لمنهجهم، حتى حصدوا فى النهاية خلال احتفالات مصر اليوم الاثنين 21 مارس 2016، بعيد الأم، ثمرة أعمالهم، و قضى مجلس التأديب والصلاحية بالمجلس الأعلى للقضاء فى حكم نهائى، اليوم الاثنين 21 مارس، بعزلهم من سلك القضاء المصرى، وإحالتهم للمعاش، بعد أن سبقهم العشرات من أقرانهم قضاة الإخوان المجاهدين، وينتظر أن يلحق بهم باقى قضاة الإخوان المناضلين، اثر اتهامهم بممارسه العمل السياسى بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، وإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2012 بفوز الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي، على ذات النحو الذي كان قد اعلنة معهم فى ذات الوقت حزب الحرية والعدالة الإخوانى، وقبل إعلان النتيجة رسميا من لجنة الانتخابات الرئاسية، والمشاركة مع جماعة الإخوان الإرهابية فى اعتصام ميدان رابعة العدوية، واصدارهم بيان احتجاج ضد عزل مرسى قاموا بالتوقيع عليه وإعلانه في 24 يوليو 2013 على منصة اعتصام ميدان رابعة العدوية، وعقدهم عشرات المؤتمرات الصحفية وانشاء الصفحات الالكترونية للدعاية لجماعة الإخوان الإرهابية، فليهنأ قضاة الإخوان فرحين بمصيرهم فى عيد الأم، وقدرتهم الان بعد عزلهم، فى الدعاية لجماعة الإخوان الإرهابية كما يريدون، الى ان يلحق بهم باقى رفاق جهادهم من اجل جماعة الاخوان الارهابية، وتناقلت وسائل الاعلام اسماء ال15 قاضيًا الذين قضى اليوم الاثنين 21 مارس مجلس التأديب والصلاحية بالمجلس الأعلى للقضاة فى حكم نهائى بعزلهم من سلك القضاء المصرى وإحالتهم للمعاش، وهم مغاوير جماعة الاخوان الارهابية الصناديد: محمد عبد الحميد حمدى (قاض بمحكمة استئناف المنصورة)، محمد الأحمدى مسعود (رئيس محكمة بالأقصر)، أيمن مسعود على (قاض بمحكمة استئناف الاسكندرية)، حاتم مصطفى إسماعيل (قاض بمحكمة استئناف القاهرة)، أحمد الخطيب (مستشار بمحكمة استئناف القاهرة)، أسامة عبد الرؤوف (مستشار بمحكمة استئناف الاسكندرية)، حسن النجار (محافظ الشرقية السابق ورئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة)، محمد وائل فاروق (محام عام أول بنيابة أمن الدولة العليا سابقا، حاليا رئيس استئناف بمحكمة استئناف المنصورة)، علاء الدين مرزوق (رئيس محكمة بمحكمة استئناف القاهرة)، محمد ناجى درباله (نائب رئيس محكمة النقض)، محمد عوض عبد المقصود عيسى (رئيس استئناف بمحكمة استئناف الاسكندرية)، أيمن الورداني (رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة) بهاء طه حلمى الجندى (رئيس استئناف بمحكمة استئناف طنطا)، نور الدين يوسف عبد القادر (رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة)، هشام حمدى اللبان (رئيس من الفئة (أ) بمحكمة شمال القاهرة). ]''.
فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم السبت 21 مارس 2015، نددت مصر رسميا خلال بيان ألقاه مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف، خلال الاجتماع الذى عقده مجلس حقوق الإنسان بجنيف، لمناقشة ''انتهاكات حقوق الإنسان وتعاظم العنصرية فى العالم''، بتفاقم انتهاكات حقوق الإنسان وتعاظم العنصرية فى أمريكا، خلال حكم الرئيس الأمريكى السابق باراك اوباما، وفي العديد من دول الاتحاد الأوروبي، بصورة خطيرة دمرت معانى الإنسانية، وطالبت مصر بوضع حد لهذه الانتهاكات الدموية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حرفيا نص كلمة مصر فى الأمم المتحدة، والدوافع التي ادت اليها، وجاء المقال على الوجه التالى، ''[ ظل الرئيس الامريكى باراك اوباما، واذنابه الخاضعين من دول الاتحاد الاوروبى، سنوات طويلة يستخدمون سياسة الافتراء بالجور والابتلاء بالباطل فى مجال حقوق الإنسان، ضد الدول التي ترفض الخضوع لهيمنة او اجندة امريكا الاستعمارية المسماة بالشرق الاوسط الكبير، لمحاولة ابتزازها سياسيا وإخضاعها للهيمنة أمريكا واجنداتها الاستعمارية، وارتداء اوباما مع اذنابه ملابس الوعاظ و مسوح الرهبان فوق ملابسهم الملطخة بدماء ضحاياهم المعذبين بانتهاكاتهم من شعوبهم وشعوب دول العالم، وتصدح رؤوس الناس بمزاعم دفاعهم عن حقوق الإنسان، ورفضت مصر استمرار ابالسة جهنم فى أمريكا ودول الاتحاد الأوروبى، يتظاهرون بالتقوى والورع فوق جماجم وأشلاء ضحاياهم، لذا طالبت مصر منهم أن يفيقوا من غيهم و يتوقفوا عن ذبح ضحاياهم ولعق دمائهم وهم يتقمصون دور النساك، خلال بيان ألقاه السفير عمرو رمضان مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، اليوم السبت 21 مارس 2015، فى الاجتماع الذى عقده مجلس حقوق الإنسان بجنيف، لمناقشة ''انتهاكات حقوق الإنسان وتعاظم العنصرية فى العالم''، واكدت مصر فى كلمتها التى تناقلتها وسائل الإعلام، ''بأن مقتل "مايكل براون" وعدد آخر من المواطنين الأمريكيين المنحدرين من أصل أفريقي، فى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية، يبين حجم الانتهاكات الأمريكية التي ينبغي معالجتها بعد سنوات من النضال فى أمريكا لاقرار الحريات المدنية والقضاء على التمييز العنصري''. وطالبت مصر أمريكا، ''بضرورة اتخاذ تدابير مؤسسية وسياسات تضمن المحاسبة الفعالة والوقف الفورى للتصنيف العرقي المقترن باستخدام مفرط وقاتل للقوة من قبل قوات إنفاذ القانون''، وأشارت مصر إلى''الانتهاكات الأمريكية فى سجن "جوانتانامو" وفي سياق ممارسات الاعتقال السري''، وأكدت مصر، ''تعاظم التفرقة العنصرية وكراهية الأجانب والمهاجرين والمسلمين والأشخاص المنحدرين من أصل إفريقى وغيرهم من الاقليات فى دول أوروبية عديدة ومنها أيرلندا وبريطانيا وألمانيا والنرويج والنمسا، التي تزايدت بها جرائم الكراهية والانتهاكات المقترنة بدافع عنصري، والتصنيف العنصري من قبل الشرطة، والكراهية المجتمعية والتمييز ضدهم فى مجالات السكن والتعليم والعمل، وتعرضهم لإجراءات أمنية تعسفية وفرض قيود متزايدة عليهم فى ممارسة الحق فى حرية الدين أو المعتقد''، وأشارت مصر إلى تفاقم الامر الى حد،''اصدار السويد قرار قضى بالسماح للمرضى برفض تلقى الرعاية الطبية من طبيبات وممرضات محجبات''، ''وتصويت سويسرا لصالح حظر النقاب ومنع بناء مآذن المساجد والسماح بطرد الأجانب''. ]''.
