وهكذا كما كان متوقعا من السواد الأعظم من المصريين، بعد ساعات معدودات من انتهاء الانتخابات الرئاسية، حتى قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية رسميا، عاد نعيق اتباع حملة السلطة للتلاعب فى دستور 2014 لتقويض المواد الديمقراطية فيه لصالح رئيس الجمهورية، على حساب الشعب وانتهاك الدستور واستئصال الديمقراطية وإقامة الديكتاتورية المجسدة، لتعزيز صلاحيات عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية أكثر وأكثر، وتعديل مدة انتخابه للمنصب من مدتين إلى مدد أخرى وزيادة سنوات شغل المنصب، وتناقلت وسائل الإعلام اليوم الخميس 29 مارس 2018، بعد 24 ساعة من انتهاء الانتخابات الرئاسية، هرطقة الإعلامي عماد الدين أديب، السياسية، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الخميس 29 مارس 2018، قائلا: ''إن الدستور المصري الحالي ليس كتابًا مقدسًا وبحاجة إلى التغيير، وأنه إذا استشعر نسبة كبيرة، من ما أسماهم، المواطنين، الرغبة في التعديل فهم قادرين على تعديله''، وأعترف "أديب" إعلامي السلطة عن تجميد السلطة تطبيق العديد من المواد الديمقراطية في الدستور قائلا: ''أن دستورنا كتابًا براقًا وغير قابل للتنفيذ والتطبيق، وسنطالب جميعًا بتعديل فترة مدة الرئاسة". وهكذا تم استئناف مسيرة طغيان اتباع السلطة، فور انتهاء الانتخابات الرئاسية، حتى قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية رسميا، من أجل تعديل مدة انتخاب السيسي لمنصب رئيس الجمهورية من مدتين إلى مدد أخرى وزيادة سنوات شغل المنصب وتقويض المواد الديمقراطية في الدستور وهدم مؤسسات الدولة التي تتصدى لأي انحراف في السلطة من رئيس الجمهورية، ولم يكتفي اتباع السلطة بانهم أوردوا نظام حكم المخلوع مبارك فى التراب بعد أن زينوا له الباطل حق والحق باطل من أجل نيل المغانم والاسلاب السياسية، وشرعوا مجددا فى حملة الهرطقة السياسية ضد إرادة الشعب المصري، مطالبين عن جهل وانتهازية، سواء كانوا بتوجيه أو بمحض أطماعهم أو بكليهما معا، بالتلاعب فى دستور 2014 لصالح رئيس الجمهورية، حتى قبل ان يجف الحبر الذي كتب به دستور 2014، وحتى قبل أن تصدر عشرات القوانين المفسرة لمواد دستور 2014 الديمقراطية، وفي ظل عدم تطبيق معظم مواد الدستور الديمقراطية على أرض الواقع، وعلى رأسها مادة قيام الحزب أو الائتلاف الحاصل على الأغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة، وليس التنازل عن تشكيلها لصالح رئيس الجمهورية لتمكينه من تشكيل حكومات رئاسية معينة بمعرفته وحدة مثل نظام المخلوع مبارك والأنظمة الديكتاتورية طوال فترة مدة رئاسته، وتعاظمت بجاحة اتباع السلطة بمطالب تعظيم سلطان رئيس الجمهورية على حساب الشعب والديمقراطية، برغم علمهم بان دستور 2014 يمنع تماما اى تلاعب فية لحساب رئيس الجمهورية وتقويض الديمقراطية، وتقضى المادة (226) فية بدون لف اودوران: ''بانة لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات''، وتنص المادة (226) فى دستور 2014، على الوجة التالى حرفيا: ''لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا، أو جزئيا بأغلبية أعضائه، وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي، وإذا وافق المجلس علي طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، فإذا وافق علي التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض علي الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات''، والذى يجب ان يعلمة القاصى والدانى بان المساس بالدستور، حتى قبل ان يجف المدد الذى كتب بة، لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتهميش الديمقراطية، عودة الى مربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، ولن يسمح الشعب المصرى ابدا، بمشروع التلاعب فى الدستور لزيادة مدة حكم رئيس الجمهورية وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتهميش الديمقراطية، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق موادة الديمقراطية، افيقوا من غيكم ايها الاغرار قبل ان يدرككم الطوفان.
الخميس، 29 مارس 2018
عودة حملة التلاعب فى الدستور لتعزيز صلاحيات السيسي فور انتهاء الانتخابات الرئاسية
وهكذا كما كان متوقعا من السواد الأعظم من المصريين، بعد ساعات معدودات من انتهاء الانتخابات الرئاسية، حتى قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية رسميا، عاد نعيق اتباع حملة السلطة للتلاعب فى دستور 2014 لتقويض المواد الديمقراطية فيه لصالح رئيس الجمهورية، على حساب الشعب وانتهاك الدستور واستئصال الديمقراطية وإقامة الديكتاتورية المجسدة، لتعزيز صلاحيات عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية أكثر وأكثر، وتعديل مدة انتخابه للمنصب من مدتين إلى مدد أخرى وزيادة سنوات شغل المنصب، وتناقلت وسائل الإعلام اليوم الخميس 29 مارس 2018، بعد 24 ساعة من انتهاء الانتخابات الرئاسية، هرطقة الإعلامي عماد الدين أديب، السياسية، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الخميس 29 مارس 2018، قائلا: ''إن الدستور المصري الحالي ليس كتابًا مقدسًا وبحاجة إلى التغيير، وأنه إذا استشعر نسبة كبيرة، من ما أسماهم، المواطنين، الرغبة في التعديل فهم قادرين على تعديله''، وأعترف "أديب" إعلامي السلطة عن تجميد السلطة تطبيق العديد من المواد الديمقراطية في الدستور قائلا: ''أن دستورنا كتابًا براقًا وغير قابل للتنفيذ والتطبيق، وسنطالب جميعًا بتعديل فترة مدة الرئاسة". وهكذا تم استئناف مسيرة طغيان اتباع السلطة، فور انتهاء الانتخابات الرئاسية، حتى قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية رسميا، من أجل تعديل مدة انتخاب السيسي لمنصب رئيس الجمهورية من مدتين إلى مدد أخرى وزيادة سنوات شغل المنصب وتقويض المواد الديمقراطية في الدستور وهدم مؤسسات الدولة التي تتصدى لأي انحراف في السلطة من رئيس الجمهورية، ولم يكتفي اتباع السلطة بانهم أوردوا نظام حكم المخلوع مبارك فى التراب بعد أن زينوا له الباطل حق والحق باطل من أجل نيل المغانم والاسلاب السياسية، وشرعوا مجددا فى حملة الهرطقة السياسية ضد إرادة الشعب المصري، مطالبين عن جهل وانتهازية، سواء كانوا بتوجيه أو بمحض أطماعهم أو بكليهما معا، بالتلاعب فى دستور 2014 لصالح رئيس الجمهورية، حتى قبل ان يجف الحبر الذي كتب به دستور 2014، وحتى قبل أن تصدر عشرات القوانين المفسرة لمواد دستور 2014 الديمقراطية، وفي ظل عدم تطبيق معظم مواد الدستور الديمقراطية على أرض الواقع، وعلى رأسها مادة قيام الحزب أو الائتلاف الحاصل على الأغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة، وليس التنازل عن تشكيلها لصالح رئيس الجمهورية لتمكينه من تشكيل حكومات رئاسية معينة بمعرفته وحدة مثل نظام المخلوع مبارك والأنظمة الديكتاتورية طوال فترة مدة رئاسته، وتعاظمت بجاحة اتباع السلطة بمطالب تعظيم سلطان رئيس الجمهورية على حساب الشعب والديمقراطية، برغم علمهم بان دستور 2014 يمنع تماما اى تلاعب فية لحساب رئيس الجمهورية وتقويض الديمقراطية، وتقضى المادة (226) فية بدون لف اودوران: ''بانة لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات''، وتنص المادة (226) فى دستور 2014، على الوجة التالى حرفيا: ''لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا، أو جزئيا بأغلبية أعضائه، وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي، وإذا وافق المجلس علي طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، فإذا وافق علي التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض علي الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات''، والذى يجب ان يعلمة القاصى والدانى بان المساس بالدستور، حتى قبل ان يجف المدد الذى كتب بة، لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتهميش الديمقراطية، عودة الى مربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، ولن يسمح الشعب المصرى ابدا، بمشروع التلاعب فى الدستور لزيادة مدة حكم رئيس الجمهورية وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتهميش الديمقراطية، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق موادة الديمقراطية، افيقوا من غيكم ايها الاغرار قبل ان يدرككم الطوفان.
سر وصلة ردح محافظ كفر الشيخ ضد المواطنين المصريين الذين قاطعوا الانتخابات الرئاسية
إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2018 بالسويس يكشف تراجع شعبية السيسي
كشفت النتائج الاولية لنتيجة الانتخابات الرئاسية 2018 بالسويس، ضمن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في مصر ، عن تراجع شعبية المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى فى مدينة السويس، تمثلت في تراجع نسب الأصوات التي حصل عليها في انتخابات عام 2018، عن الأصوات التي كان قد حصل عليها فى انتخابات عام 2014، بصورة كبيرة، كما تدنى عدد المشاركين في انتخابات عام 2018، عن عدد المشاركين في انتخابات عام 2014، بحيث تضاعف عدد المقاطعين للانتخابات عام 2018 عن المشاركين فيها بنحو الضعف مرتين، مع الأخذ فى الحسبان أيضا تزايد عدد الناخبين بالسويس في انتخابات عام 2018، عن انتخابات عام 2014، بعد أن أعلنت اللجنة العامة للانتخابات بالسويس، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس 29 مارس 2018، النتائج الأولية لنتيجة الانتخابات الرئاسية 2018 بالسويس، وبلغ عدد الناخبين بالسويس 441 ألف و255 ناخبا، وعدد الذين أدلوا بأصواتهم 176 ألف و940 ناخب، وعدد الأصوات الصحيحة 152 ألف و315 صوت، والأصوات الباطلة 24 ألف و625 صوت، واكد المستشار مجاهد علي مجاهد، رئيس اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة السويس، بأن عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بلغت 145 الف 354 صوتا، فيما حصل المرشح موسى مصطفى موسى علي 6961 صوت، وبلغت نسبة المشاركة في السويس 40.09%، وحصد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 82% من الأصوات. بينما كانت نتيجة الانتخابات الرئاسية بالسويس عام 2014، التي أعلنها المستشار وائل ابراهيم رئيس غرفة عمليات لجنة الفرز القضائية للانتخابات الرئاسية بالسويس، فجر يوم الخميس 29 مايو 2014، حصول المرشح عبد الفتاح السيسي علي 166 ألف و 582 صوتا، بينما حصل المرشح حمدين صباحى على 6822 صوت بنسبة 4 في المائة، وبلغ عدد الحاضرين 186 ألف ناخب، والأصوات الباطلة 13 الف و 391 صوت، وبلغت نسبة الأصوات الصحيحة 93 في المائة، ونسبة الأصوات الباطلة 7 في المائة، وكان إجمالي الكتلة التصويتية بالسويس حينها عام 2014، 402 الف و 900 ناخبا وناخبة.
يوم اعلان البيان الختامى للقمة العربية 2015 بانشاء الجيش العربى والجيش العربى/الاسلامى
فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الاحد 29 مارس 2015، صدر البيان الختامى للقمة العربية الـ 26 لعام 2015، التي انعقدت بمدينة شرم الشيخ بمصر، والذى تضمن قرار تفعيل الجيش العربي والجيش العربى/الاسلامى للتصدي للمخططات الاستعمارية الأجنبية باستخدام عصابات الإرهاب، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو لليوم الختامي للقمة العربية الـ 26 لعام 2015، استعرضت فيه أهم قرارات البيان الختامى وأثرها في مسيرة الامة العربية والإسلامية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ جاء البيان الختامي للقمة العربية الـ 26، الصادر اليوم الأحد 29 مارس 2015، حاسما، سواء فى التصدى للاجندة الامريكية لإثارة ما يسمى بالفوضى الخلاقة فى الدول العربية وتفتيتها وتقسيمها لإقامة ما يسمى بالشرق الاوسط الكبير لحسابها مع إسرائيل، باستخدام اذنابها من جماعات الاتجار بالدين الإرهابية مثل الإخوان وداعش والقاعدة والحوثيين وغيرهم، وحركات الاتجار بالثورات، أو سواء فى التصدى للترتيبات الأمريكية مع إيران فى التغاضي عن برنامجها النووى وتوسعاتها الاستعمارية في الشرق الأوسط باستخدام ميليشيات طوابير مثل مرتزقة حسن نصراللة افاق حزب الله في لبنان، والحوثيين فى اليمن، والمشعوذ مقتدى الصدر في العراق، وايران وحزب الله فى سوريا واليمن والصومال ولبنان والبحرين، لإثارة الفوضى والحروب الأهلية والنعرات الطائفية والخلافات المذهبية لاشغال العرب عن إسرائيل وسلاحها النووي واحتلالها للأراضي العربية المحتلة، وتمهيد الأرض المحروقة لمشروع أمريكا المسمى بالشرق الاوسط الكبير، وتكمن أهم قرارات القمة العربية فى تفعيل الجيش العربي والجيش العربى/الاسلامى للتصدي للمخططات الاستعمارية الأجنبية باستخدام عصابات الإرهاب ضد الأمة العربية لمحاولة فرض الدسائس الأمريكية والأهداف الإسرائيلية والأطماع الإيرانية ضد الأمة العربية والإسلامية، وجاء تحالف الدول العربية والاسلامية فى ''عاصفة الحزم'' ضد الدسائس الايرانية والامريكية فى اليمن، صورة عملية لبكورة اعمال الجيش العربى/الاسلامى، والتى سوف يتبعها اعمالا جليلة عديدة ضد اعداء الامة العربية واذنابهم من االعملاء والارهابيين. ]''.
يوم إحالة اوراق عصابة إلقاء الاطفال من اعلى سطح عقار الإخوانية للمفتى
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم السبت 29 مارس 2014, أحالت محكمة جنايات الإسكندرية اوراق رئيس عصابة ميليشيات اخوانية مع مساعدة الى المفتي لإبداء الرأي في إعدامهم شنقا, لقيامهما مع باقى أفراد العصابة وهما يكبرون ويحملون علم تنظيم القاعدة الارهابى ويهللون لجماعة الإخوان الارهابية, بطعن 4 اطفال بالأسلحة البيضاء فوق سطح عقار والقائهم من فوق السطح العقار بدعوى نصرة الإخوان واعلاء راية الاسلام, ونشرت يومها مقال على هذة الصفحة مع مقطع فيديو خلال إعلان المحكمة قرارها, أكدت فيه عدم إفلات اى قتلة وسفاكبن إرهابيين من العقاب على جرائمهم الدموية فى حق الدين والوطن والناس والمجتمع, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ جاء قرار محكمة جنايات الإسكندرية, اليوم السبت 29 مارس 2014, بإحالة أوراق رئيس العصابة الارهابى الاخوانى المدعو محمود حسن رمضان، ومساعدة الأيمن الاخوانى المدعو عبد الله الأحمدي، إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأى فى إعدامهم شنقا, على قيامهما بإلقاء 4 من الصبية والاطفال من اعلى خزان مياة وسطح عقار وذبحهم والتمثيل بهم, بدعوى معارضتهم للرئيس الاخوانى المعزول مرسى, وتحديد جلسة 19 مايو 2014 للنطق بالحكم عليهم, وعلى باقى المتهمين بالمشاركة فى مطاردة الصبية والأطفال, والقيام بأعمال عنف وشغب بالمنطقة, وعددهم 61 متهما, ليؤكد بكل حسم وجلاء, دفع السفاحين الاخوان الثمن غاليا على جرائمهم الارهابية الدموية البشعة فى حق الوطن والمجتمع والناس, وعدم افلاتهم ابدا من العقاب, حتى لو تمكن بعضهم من الفرار مؤقتا وسط الزحام, لكون عدالة القضاء المصرى لهم بالمرصاد, وليهنا الخونة الارهابيين, والجبناء السفاحين, طالما هم مبشرين من اسيادهم المنافقين, بدخول الجنة بغير حساب, بدلا من لطم الخدود, وشق الجيوب, امام حبل المشنقة. ]''.
يوم مظاهرات جمعة مبنتهددش بالسويس رفض المتظاهرين تهديدات مرسى
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الجمعة 29 مارس 2013، نشرت على هذه الصفحة مقطع فيديو مع الوصف التالي: ''[ ندد المتظاهرين بالسويس فى مظاهرات جمعة ''مبنتهددش''، اليوم الجمعة 29 مارس 2013، بتهديدات محمد مرسى رئيس الجمهورية الإخوانى باتخاذ إجراءات قمعية استبدادية استثنائية ضد الساسة والصحفيين والإعلاميين والنشطاء السياسيين المعارضين، وامتناعه في نفس الوقت عن تنفيذ أحكام القضاة، وترجمة النائب العام الإخوانى تهديدات مرسى، بإصدار قرارات ضبط وإحضار ضد عدد من المعارضين والنشطاء السياسيين. ]''.
يوم قيام شقيق متهم بقتل طالب بالسويس بتقديم كفنة لاسرة القتيل حقنا للدماء
فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الجمعة 29 مارس 2013، تم حقن الدماء بين أسرتين بمدينة السويس بعد تقديم شقيق قاتل طالب كفنه لأهل القتيل، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو للمصالحة، استعرضت فيهما مصالحة حقن الدماء، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ جرت عقب صلاة العصر اليوم الجمعة 29 مارس 2013، مصالحة فى قضية قتل ثأرية بالسويس، بين عائلة القتيل ويدعى عمرو سعيد عبدالرازق 17 سنة طالب، وعائلة المتهم بقتله ويدعى شحتة محمد شحتة 22 سنة عامل، فى مدينة تعاونيات الدلتا بحى فيصل بالسويس، وقدم شقيق قاتل الطالب كفنه لأهل القتيل حقنا للدماء بين الأسرتين، وجرت المصالحة تحت إشراف اللواء سيد عبدالكريم نائبا عن اللواء أركان حرب أسامة عسكر قائد الجيش الثالث، وعدد من قيادات مديرية أمن السويس، ومحافظة السويس والوسطاء واسرتى القتيل والمتهم بقتله،و جمهورا غفيرا من المواطنين، فى سرادق كبير أقيم عند منزل أسرة القتيل. ]''.
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)