يوم القبض على محافظ الشرقية الاسبق الإخواني خلال مشاركته في مظاهرة شغب

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الاثنين 30 مارس 2015، تم حبس المستشار حسين السيد حسين النجار، رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا، ومحافظ الشرقية في عهد الرئيس الإخواني المعزول مرسي، والذي سبق قيام مجلس التأديب والصلاحية بمجلس القضاء الأعلى، بعزلة من السلك القضائى، لانتمائه إلى حركة (قضاة من أجل مصر) الفوضوية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، بعد أن تم ضبطه متلبسا بالمشاركة ضمن مظاهرة شغب الدهماء والغوغاء التابعين إلى جماعة الإخوان الإرهابية فى مدينة نصر خلال قيامهم بقطع الطرق وإثارة الشغب وتعطيل حركة المرور والإخلال بالأمن العام وقذف الناس والسيارات بالحجارة والشماريخ، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مسيرة جهاد قطب الإخوان، وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ قد يكون القضاة المنتمين الى جماعة الاخوان الارهابية، الذين قضى مجلس التأديب والصلاحية بمجلس القضاء الأعلى بعزل معظمهم وإحالة الباقين للمعاش، أصيبوا بخيبة أمل لما جنت أيديهم وأفكارهم، إلا أنه من غير المعقول قيام بعضهم للتعبير عن غضبهم، بالانضمام إلى شراذم دهماء وغوغاء جماعة الاخوان الارهابية فى مظاهرات الشغب التي يقومون فيها بالشوارع بقطع الطرق وقذف الاحجار وإثارة العنف، لذا أصيب رجال الأمن بالحيرة، عندما داهموا اليوم الاثنين 30 مارس 2015، مظاهرة شغب لدهماء وغوغاء جماعة الاخوان الارهابية فى مدينة نصر خلال قيامها بقطع الطرق واثارة الشغب وتعطيل حركة المرور والإخلال بالأمن العام وقذف الناس والسيارات بالاحجار والشماريخ وطلقات رصاص الخرطوش وترديد الهتافات المعادية ضد مؤسسات الدولة والجيش والشرطة والقمة العربية مع ختام فعالياتها وتحالف عاصفة الحزم والجيش العربى، بعد ان وجدوا بين المقبوض عليهم من الدهماء والغوغاء من اصحاب الرؤوس المعصوبة والوجوة الممتلئة بالندوب والمعفرة بالاتربة والملطخة بالسواد خلال تفحص هويتهم، المستشار حسين السيد حسين النجار، رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا، محافظ الشرقية في عهد الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسي، الذى سبق قيام مجلس التأديب والصلاحية بمجلس القضاء الاعلى، بعزلة من السلك القضائى، لانتمائة الى حركة (قضاة من أجل مصر) الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، اثر إدانتة بتهمة الاشتغال بالسياسة ومناصرة فصيل سياسي بعينه ضليع في اعمال الارهاب بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية، وبرغم قيام ''النجار" بالطعن على الحكم أمام مجلس التأديب الأعلى بمجلس القضاء الأعلى، الا انة لم يستطيع كبت نفسة وانتظار الحكم بعزلة نهائيا، وسارع باعلان الجهاد فى الشوارع والازقة والحوارى، والانضمام لمظاهرات شغب دهماء وغوغاء جماعة الاخوان الارهابية بالشوارع، حتى قبل ان يبت مجلس التأديب الأعلى بمجلس القضاء الأعلى فى تظلمة، الامر الذى دعى النائب العام الى عرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى، والذى قرر بكامل تشكيله، برفع الحصانة عن المستشار الفوضوى المتهم، وامرت النيابة العامة بعدها، اليوم الاثنين 30 مارس 2015، بحبسة 15 يوما على ذمة التحقيق. ]''.

يوم اعتراف ميليشيات إخوانية بأنهم تجار دين فاجرين

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 31 مارس 2014، اقر عدد من المتهمين فى قضيتين مختلفتين، ''خلية مدينة نصر''، و ''خلية الماريوت''، من جماعة الإخوان الإرهابية، بحقيقتهم المرة كما هم بدون تزويق كتجار دين فاجرين، لمحاولة التنصل من أعمال الإرهاب، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالنص حرفيا اعترافات المتهمين أمام المحكمتين على رؤوس الأشهاد بأصول الشعوذة والاتجار بالدين، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ تفتق ذهن جماعة الإخوان الإرهابية، عن فكرة جهنمية للدفاع عن كوادرها خلال جلسات محاكمتهم بتهم الإرهاب، بالاعتراف بحقيقتهم المرة كما هم بدون تزويق كتجار دين فاجرين، لمحاولة نفى صلتهم بالإرهاب، وقامت باتباعها، على سبيل التجربة، فى قضيتين مختلفتين فى يوم واحد، ووقت واحد، اليوم الاثنين 31 مارس 2014، لجس نبض الأسلوب الدفاعي الجديد، لتعميمه فى حالة نجاحه، على جميع القضايا المتهم فيها الاخوان بالارهاب، وتمثل فى إقرار المتهمين أمام المحاكم بأنهم غارقون بالفعل، ولكن في الإلحاد وارتكاب العديد من الموبقات و اعمال السكر والعربدة والفسق والفجور، وليس في اعمال الارهاب، وفي القضية الأولى ''خلية مدينة نصر''، المتهم فيها 26 متهما، بارتكاب أعمال إرهابية، وقف محامى المتهم المدعو اسلام طارق، ليؤكد أمام المحكمة قائلا: ''بأن المتهم سكيرا عربيدا''، ''و فاجرا فاسقا''، ''وأن جهاز الكمبيوتر الخاص به ملئ بالصور الإباحية التي التقطها لنفسه مع السائحات''، ''وأنه مبيصليش"، ''وأنه مسلم بالبطاقة فقط"، وتساءل محامى المتهم بصوت جهورى رنان تردد صداه فى أرجاء المحكمة قائلا: ''كيف يمكن لهذا الفاسق السكير العربيد ان يكون ارهابيا باسم الدين''، وفي القضية الثانية ''خلية الماريوت''، المتهم فيها 20 متهما، باصطناع مشاهد وأخبار كاذبة ضد مصر وبثها عبر قناة الجزيرة القطرية، وقف المتهم المدعو محمد فهمى، الصحفى فى قناة الجزيرة القطرية، يطالب من هيئة المحكمة السماح لة بالحديث، والقى مرافعة تقشعر منها ابدان الحضور، اكد فيها قائلا: ''بانة خمورجى''، ''ومدمن على احتساء الخمور''، ''ولايفارق كاس الخمر يدة الا نادرا''، ''ولا يعرف طريقة الى عبادة الخالق''، ''فكيف اذن يكون محرضا على الارهاب باسم الدين''. ]''.

عودة حملة التلاعب فى الدستور لتعزيز صلاحيات السيسي فور انتهاء الانتخابات الرئاسية

وهكذا كما كان متوقعا من السواد الأعظم من المصريين، بعد ساعات معدودات من انتهاء الانتخابات الرئاسية، حتى قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية رسميا، عاد نعيق اتباع حملة السلطة للتلاعب فى دستور 2014 لتقويض المواد الديمقراطية فيه لصالح رئيس الجمهورية، على حساب الشعب وانتهاك الدستور واستئصال الديمقراطية وإقامة الديكتاتورية المجسدة، لتعزيز صلاحيات عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية أكثر وأكثر، وتعديل مدة انتخابه للمنصب من مدتين إلى مدد أخرى وزيادة سنوات شغل المنصب، وتناقلت وسائل الإعلام اليوم الخميس 29 مارس 2018، بعد 24 ساعة من انتهاء الانتخابات الرئاسية، هرطقة الإعلامي عماد الدين أديب، السياسية، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الخميس 29 مارس 2018، قائلا: ''إن الدستور المصري الحالي ليس كتابًا مقدسًا وبحاجة إلى التغيير، وأنه إذا استشعر نسبة كبيرة، من ما أسماهم، المواطنين، الرغبة في التعديل فهم قادرين على تعديله''، وأعترف "أديب" إعلامي السلطة عن تجميد السلطة تطبيق العديد من المواد الديمقراطية في الدستور قائلا: ''أن دستورنا كتابًا براقًا وغير قابل للتنفيذ والتطبيق، وسنطالب جميعًا بتعديل فترة مدة الرئاسة". وهكذا تم استئناف مسيرة طغيان اتباع السلطة، فور انتهاء الانتخابات الرئاسية، حتى قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية رسميا، من أجل تعديل مدة انتخاب السيسي لمنصب رئيس الجمهورية من مدتين إلى مدد أخرى وزيادة سنوات شغل المنصب وتقويض المواد الديمقراطية في الدستور وهدم مؤسسات الدولة التي تتصدى لأي انحراف في السلطة من رئيس الجمهورية، ​ولم يكتفي اتباع السلطة بانهم ​أوردوا نظام حكم المخلوع مبارك فى التراب بعد أن زينوا له الباطل حق والحق باطل من أجل نيل المغانم والاسلاب ال​سياسية​، ​وشرعوا مجددا فى ​حملة الهرطقة السياسية ضد إرادة الشعب المصري، مطالبين عن جهل وانتهازية، سواء كانوا بتوجيه أو بمحض أطماعهم أو بكليهما معا، بالتلاعب فى دستور 2014 لصالح رئيس الجمهورية​، حتى قبل ان يجف الحبر الذي كتب به دستور 2014، وحتى قبل أن تصدر عشرات القوانين المفسرة لمواد دستور 2014 الديمقراطية، وفي ظل عدم تطبيق معظم مواد الدستور الديمقراطية على أرض الواقع، وعلى رأسها مادة قيام الحزب أو الائتلاف الحاصل على الأغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة، وليس التنازل عن تشكيلها لصالح رئيس الجمهورية لتمكينه من تشكيل حكومات رئاسية معينة بمعرفته وحدة مثل نظام المخلوع مبارك والأنظمة الديكتاتورية طوال فترة مدة رئاسته، ​وتعاظمت بجاحة​ اتباع السلطة بمطالب تعظيم سلطان رئيس الجمهورية على حساب الشعب والديمقراطية، ​برغم علمهم بان ​دستور 2014 يمنع تماما اى تلاعب فية لحساب رئيس الجمهورية وتقويض الديمقراطية، وتقضى المادة (226) فية بدون لف اودوران: ''بانة لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات''، وتنص المادة (226) فى دستور 2014، على الوجة التالى حرفيا: ''لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا، أو جزئيا بأغلبية أعضائه، وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي، وإذا وافق المجلس علي طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، فإذا وافق علي التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض علي الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات''، والذى يجب ان يعلمة القاصى والدانى بان المساس بالدستور، حتى قبل ان يجف المدد الذى كتب بة، لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتهميش الديمقراطية، عودة الى مربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، ولن يسمح الشعب المصرى ابدا، بمشروع التلاعب فى الدستور لزيادة مدة حكم رئيس الجمهورية وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتهميش الديمقراطية، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق موادة الديمقراطية، افيقوا من غيكم ايها الاغرار قبل ان يدرككم الطوفان.

سر وصلة ردح محافظ كفر الشيخ ضد المواطنين المصريين الذين قاطعوا الانتخابات الرئاسية

صعق الناس من وصلة ردح اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، ضد المواطنين المصريين الذين قاطعوا الانتخابات الرئاسية، عندما تطاول في تصريحات إعلامية للتلفزيون المصرى، خلال اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية، قائلا ضد أكثر من 60 في المائة من المواطنين المصريين الناخبين الذين قاطعوا الانتخابات الرئاسية : "اقعدوا في بيوتكم وشوفوا اللي هيطبطب على قفاكم من ورا.. جتكم ستين نيلة"، وحقيقة، عرفت عن قرب، سنوات طويلة، في اللواء السيد نصر، خلال فترة توليه منصب مدير مباحث السويس، وبعدها توليه منصب مساعد وزير الداخلية للأمن العام لمنطقة القناة وسيناء، دماثة الخلق وعفة اللسان، حتى تم تعيينه محافظ كفر الشيخ فى شهر ديسمبر عام 2015، بعدها انقلب الى متمسح متطرف في نظام حكم السيسي ومحارب بالشوم والهتاف والردح ضد منتقديه للحفاظ على منصبه، حتى انزلق إلى معترك الردح والتطاول ضد جانب عظيم من المصريين بسبب مقاطعتهم الانتخابات الرئاسية، خسارة.

إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2018 بالسويس يكشف تراجع شعبية السيسي

كشفت النتائج الاولية لنتيجة الانتخابات الرئاسية 2018 بالسويس، ضمن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في مصر ، عن تراجع شعبية المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى فى مدينة السويس، تمثلت في تراجع نسب الأصوات التي حصل عليها في انتخابات عام 2018، عن الأصوات التي كان قد حصل عليها فى انتخابات عام 2014، بصورة كبيرة، كما تدنى عدد المشاركين في انتخابات عام 2018، عن عدد المشاركين في انتخابات عام 2014، بحيث تضاعف عدد المقاطعين للانتخابات عام 2018 عن المشاركين فيها بنحو الضعف مرتين، مع الأخذ فى الحسبان أيضا تزايد عدد الناخبين بالسويس في انتخابات عام 2018، عن انتخابات عام 2014، بعد أن أعلنت اللجنة العامة للانتخابات بالسويس، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس 29 مارس 2018، النتائج الأولية لنتيجة الانتخابات الرئاسية 2018 بالسويس، وبلغ عدد الناخبين بالسويس 441 ألف و255 ناخبا، وعدد الذين أدلوا بأصواتهم 176 ألف و940 ناخب، وعدد الأصوات الصحيحة 152 ألف و315 صوت، والأصوات الباطلة 24 ألف و625 صوت، واكد المستشار مجاهد علي مجاهد، رئيس اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة السويس، بأن عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بلغت 145 الف 354 صوتا، فيما حصل المرشح موسى مصطفى موسى علي 6961 صوت، وبلغت نسبة المشاركة في السويس 40.09%، وحصد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 82% من الأصوات. بينما كانت نتيجة الانتخابات الرئاسية بالسويس عام 2014، التي أعلنها المستشار وائل ابراهيم رئيس غرفة عمليات لجنة الفرز القضائية للانتخابات الرئاسية بالسويس، فجر يوم الخميس 29 مايو 2014، حصول المرشح عبد الفتاح السيسي علي 166 ألف و 582 صوتا، بينما حصل المرشح حمدين صباحى على 6822 صوت بنسبة 4 في المائة، وبلغ عدد الحاضرين 186 ألف ناخب، والأصوات الباطلة 13 الف و 391 صوت، وبلغت نسبة الأصوات الصحيحة 93 في المائة، ونسبة الأصوات الباطلة 7 في المائة، وكان إجمالي الكتلة التصويتية بالسويس حينها عام 2014، 402 الف و 900 ناخبا وناخبة.

يوم اعلان البيان الختامى للقمة العربية 2015 بانشاء الجيش العربى والجيش العربى/الاسلامى

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الاحد 29 مارس 2015، صدر البيان الختامى للقمة العربية الـ 26 لعام 2015، التي انعقدت بمدينة شرم الشيخ بمصر، والذى تضمن قرار تفعيل الجيش العربي والجيش العربى/الاسلامى للتصدي للمخططات الاستعمارية الأجنبية باستخدام عصابات الإرهاب، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال مع مقطع فيديو لليوم الختامي للقمة العربية الـ 26 لعام 2015، استعرضت فيه أهم قرارات البيان الختامى وأثرها في مسيرة الامة العربية والإسلامية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ جاء البيان الختامي للقمة العربية الـ 26، الصادر اليوم الأحد 29 مارس 2015، حاسما، سواء فى التصدى للاجندة الامريكية لإثارة ما يسمى بالفوضى الخلاقة فى الدول العربية وتفتيتها وتقسيمها لإقامة ما يسمى بالشرق الاوسط الكبير لحسابها مع إسرائيل، باستخدام اذنابها من جماعات الاتجار بالدين الإرهابية مثل الإخوان وداعش والقاعدة والحوثيين وغيرهم، وحركات الاتجار بالثورات، أو سواء فى التصدى للترتيبات الأمريكية مع إيران فى التغاضي عن برنامجها النووى وتوسعاتها الاستعمارية في الشرق الأوسط باستخدام ميليشيات طوابير مثل مرتزقة حسن نصراللة افاق حزب الله في لبنان، والحوثيين فى اليمن، والمشعوذ مقتدى الصدر في العراق، وايران وحزب الله فى سوريا واليمن والصومال ولبنان والبحرين، لإثارة الفوضى والحروب الأهلية والنعرات الطائفية والخلافات المذهبية لاشغال العرب عن إسرائيل وسلاحها النووي واحتلالها للأراضي العربية المحتلة، وتمهيد الأرض المحروقة لمشروع أمريكا المسمى بالشرق الاوسط الكبير، وتكمن أهم قرارات القمة العربية فى تفعيل الجيش العربي والجيش العربى/الاسلامى للتصدي للمخططات الاستعمارية الأجنبية باستخدام عصابات الإرهاب ضد الأمة العربية لمحاولة فرض الدسائس الأمريكية والأهداف الإسرائيلية والأطماع الإيرانية ضد الأمة العربية والإسلامية، وجاء تحالف الدول العربية والاسلامية فى ''عاصفة الحزم'' ضد الدسائس الايرانية والامريكية فى اليمن، صورة عملية لبكورة اعمال الجيش العربى/الاسلامى، والتى سوف يتبعها اعمالا جليلة عديدة ضد اعداء الامة العربية واذنابهم من االعملاء والارهابيين. ]''.

يوم إحالة اوراق عصابة إلقاء الاطفال من اعلى سطح عقار الإخوانية للمفتى

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم السبت 29 مارس 2014, أحالت محكمة جنايات الإسكندرية اوراق رئيس عصابة ميليشيات اخوانية مع مساعدة الى المفتي لإبداء الرأي في إعدامهم شنقا, لقيامهما مع باقى أفراد العصابة وهما يكبرون ويحملون علم تنظيم القاعدة الارهابى ويهللون لجماعة الإخوان الارهابية, بطعن 4 اطفال بالأسلحة البيضاء فوق سطح عقار والقائهم من فوق السطح العقار بدعوى نصرة الإخوان واعلاء راية الاسلام, ونشرت يومها مقال على هذة الصفحة مع مقطع فيديو خلال إعلان المحكمة قرارها, أكدت فيه عدم إفلات اى قتلة وسفاكبن إرهابيين من العقاب على جرائمهم الدموية فى حق الدين والوطن والناس والمجتمع, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ جاء قرار محكمة جنايات الإسكندرية, اليوم السبت 29 مارس 2014, بإحالة أوراق رئيس العصابة الارهابى الاخوانى المدعو محمود حسن رمضان، ومساعدة الأيمن الاخوانى المدعو عبد الله الأحمدي، إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأى فى إعدامهم شنقا, على قيامهما بإلقاء 4 من الصبية والاطفال من اعلى خزان مياة وسطح عقار وذبحهم والتمثيل بهم, بدعوى معارضتهم للرئيس الاخوانى المعزول مرسى, وتحديد جلسة 19 مايو 2014 للنطق بالحكم عليهم, وعلى باقى المتهمين بالمشاركة فى مطاردة الصبية والأطفال, والقيام بأعمال عنف وشغب بالمنطقة, وعددهم 61 متهما, ليؤكد بكل حسم وجلاء, دفع السفاحين الاخوان الثمن غاليا على جرائمهم الارهابية الدموية البشعة فى حق الوطن والمجتمع والناس, وعدم افلاتهم ابدا من العقاب, حتى لو تمكن بعضهم من الفرار مؤقتا وسط الزحام, لكون عدالة القضاء المصرى لهم بالمرصاد, وليهنا الخونة الارهابيين, والجبناء السفاحين, طالما هم مبشرين من اسيادهم المنافقين, بدخول الجنة بغير حساب, بدلا من لطم الخدود, وشق الجيوب, امام حبل المشنقة. ]''.