أزمة فى دولة الفاتيكان عقب نفى بابا الاقباط الكاثوليك وجود الجحيم

تعصف أزمة بدولة الفاتيكان الكاثوليك في روما، عقب نفى فرانسيس  بابا الاقباط الكاثوليك، في تصريحات اعلامية منذ يومين، وجود الجحيم، واسرع كاردينالات الفاتيكان وأعلنوا بيان نفوا فيه إنكار بابا الاقباط الكاثوليك وجود الجحيم، وعقدوا جلسة معه لإثنائه عن تصريحاته دون جدوى، وأصر بابا الاقباط الكاثوليك على راية، ولم يكتفى بذلك، وقام اليوم السبت بالنفي مجددا وجود الجحيم عبر صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية الواسعة الانتشار، وأضاف فى تصريحاتة قائلا: "إن أرواح المذنبين لا تعاقب، من يتوبون ويطلبون المغفرة من الله فيدخلون في ملكوته، أما أرواح المذنبين واللذين لا يطلبون المغفرة ولا يمكن العفو عنهم فتندثر".

نيابة السويس تباشر التحقيق في حادث انفجار خط غاز بالعين السخنة

باشرت نيابة السويس التحقيق فى ملابسات حادث انفجار خط أنابيب البوتاجاز "شقير- السويس" التابع لشركة أنابيب البترول في منطقة العين السخنة بالسويس، بجوار جبل الجلالة، قبل ظهر اليوم السبت 31 مارس، أثناء القيام ببعض أعمال الإنشاءات بأحد ​الشركات البترولية، مما أسفر عن مصرع اثنين من العاملين وإصابة 9 عمال آخرين، وأمرت النيابة بانتداب خبراء المعمل الجنائى لبيان أسباب الحادث والمسئول عن وقوعه، وتقدير قيمة الخسائر والتلفيات، وسماع أقوال المصابين فور تحسن حالتهم، واستدعاء المسئولين القائمين بتنفيذ المشروع لسماع أقوالهم حول الواقعة، وتولت التحقيق. تلقى اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع انفجار في خط أنابيب البوتاجاز "شقير- السويس" التابع لشركة أنابيب البترول في منطقة العين السخنة بالسويس، بجوار جبل الجلالة، نتيجة اصطدام إحدى معدات الإنشاء به وكسرة واتلافه، مما ادى الى وقوع حريق ومصرع اثنين من العاملين وإصابة 9 عمال آخرين، قامت شركة أنبوب خط الغاز باغلاقه، وأسرعت سيارات الاطفاء الى مكان الحادث وتمكنت من السيطرة علي الحريق واخماده، وقامت سيارات​ الإسعاف​ بنقل المصابين الى مستشفى السويس العام وجثث المتوفين إلى ثلاجة المستشفى، واخطرت النيابة وتولت التحقيق. وأعلن لاحقا المتحدث الرسمي لوزارة البترول حمدي عبد العزيز، أنه تم السيطرة تماما وإطفاء الحريق الذي نشب بخط أنابيب البوتاجاز "شقير- السويس" التابع لشركة أنابيب البترول نتيجة كسر الخط بواسطة لودر تابع لإحدى شركات المقاولات تعمل بالمنطقة على بعد 25 كيلو متر من العين السخنة، وأن فرق الإصلاح بالشركة تقوم حاليا بإصلاح الخط و استبدال الجزء التالف وأنه سيتم الإصلاح وإعادة تشغيل الخط خلال 24 ساعة. وأنه لا تأثير على إمدادات البوتاجاز للمستهلكين، حيث إن هناك أرصدة بكميات كبيرة في منطقتي (رأس بكر/ شقير) و(مسطرد / السويس)،هذا بالإضافة إلى أنه يتم حاليا تفريغ ناقلة بوتاجاز في ميناء سوميد في اتجاه السويس القطامية. وأنه بمجرد كسر الخط تم تفعيل خطة الطوارئ المعتمدة من المنطقة الجغرافية البترولية بالسويس لمواجهة تلك المواقف من خلال استخدام سيارات الإطفاء التابعة لشركات البترول بالمنطقة الجغرافية المحيطة والدفاع المدني والقوات المسلحة، حيث تم إغلاق البلوف قبل وبعد الكسر وتم إبلاغ الجهات المعنية للتحقيق في الحادث.

يوم نفي وزارة الداخلية تحريضها مرسي على العصف بالمصريين

فى مثل هذه الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين أول أبريل 2013، أصدرت وزارة الداخلية بيان زعمت فيه عدم صحة ما أشيع على نطاق واسع في أرجاء البلاد وقتها، بتحريضها مرسى على فرض حالة الطوارئ وشن حملات اعتقالات موسعة ضد المعارضين والنشطاء السياسيين وتحديد إقامة رموز المعارضة ضمن إجراءات احترازية استثنائية لاحتواء القلاقل والاضطرابات التي كانت تعصف بالبلاد حينها نتيجة مظاهرات المصريين المتواصلة ضد نظام حكم عصابة الإخوان، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص بيان مزاعم وزارة الداخلية، واعتبار الناس نص البيان الذي صدر أول ابريل، ''كذبة ابريل''، وأجواء الإرهاب التى كانت سائدة فى البلاد يومها، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ زعمت وزارة الداخلية فى بيان نشرته على صفحتها الرسمية على الفيس بوك، اليوم الإثنين أول أبريل 2013، عدم صحة ما أشيع وتم تداوله خلال اليومين الماضيين عن تسريب معلومات وثيقة سرية تكشف عن قيام جهاز الأمن الوطنى، وريث جهاز مباحث امن الدولة المنحل، بمطالبة الرئيس الإخوانى مرسى، بإعلان حالة الطوارئ وشن حملات اعتقالات موسعة ضد المعارضين والنشطاء السياسيين وتحديد إقامة رموز المعارضة كاجراءات احترازية استثنائية، لاحتواء القلاقل والاضطرابات التي تعصف بالبلاد نتيجة مظاهرات المصريين المتواصلة ضد نظام حكم الإخوان، وكنا نتمنى إصدار وزارة الداخلية بيانها التاريخي إلى الأمة المصرية، فى يوم اخر غير يوم اول ابريل، حتى يصدقها الناس، ولا يعتبروا بيانها، كما اعتبروة فعلا، ''كذبة ابريل''، خاصة مع صدور بيان وزارة الداخلية مصاحبا بحملات قمع ومطاردة وتلفيق واتهامات وضبط واحضار ضد العديد من المعارضين والنشطاء السياسيين والاعلاميين، وبعد استحداث جهاز جهنمى جديد، مرشح بجدارة بان تتوارثة الانظمة والحكومات عبر العصور والاجيال، صارت مهمتة من الان فصاعدا، التجسس على كتابات واراء وافكار الناس على مواقع التواصل الاجتماعى، ومنها الفيس بوك، وتويتر، وجوجل، ومحاولة استنباط كلمة من هنا واخرى من هناك لاختلاق تهم كيدية منها ضد اصحابها، ومنها: محاولة قلب نظام الحكم، وتكدير السلم العام، والتحريض على العنف، واهانة رئيس الجمهورية، واذدراء الاديان، وشمر النائب العام الاخوانى عن اكمامة وانهمك فى توزيع الاتهامات ضد الناس ومنهم معارضين ونشطاء سياسيين واعلاميين، وتناسى النائب العام فى غمرة انشغالة بتعقب المعارضين بعد 24 ساعة فقط من صدور تهديدات رئيس الجمهورية الإخوانى باتخاذ اجراءات استثنائية ضدهم بدعوى ما اسماة حماية الوطن، وجود تلال من بلاغات القضايا ضد الاخوان داخل ثلاجة النائب العام، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر: بلاغات قضايا اقتحام ميليشيات الاخوان مقارات صحف الوفد والوطن والدستور، وتهجم ميليشيات الاخوان على المتظاهرين امام قصر الاتحادية واختطافهم واقتيادهم الى داخل القصر الجمهورى وتعذيبهم وذبحهم، واتهام قيادات الاخوان بالتخابر واقتحام السجون وتهريب 36 الف سجين بينهم مرسى، وحرق الاقسام، وقتل الثوار فى موقعة الجمل، واحداث بورسعيد، وحصار مدينة الانتاج الاعلامى والمحكمة الدستورية، ومذابح سقوط حوالى 90 متظاهرا قتيلا برصاص قوات النظام القائم منذ اعتلاء رئيس الجمهورية الإخوانى سدة الحكم، ونعلم بان النائب العام اعتلى منصبة بفرمان غير شرعى من رئيس الجمهورية الإخوانى انتهك بموجبة الدستور واستقلال القضاة وقضت محكمة استئناف القاهرة الاسبوع الماضى ببطلانة لتجاوز صلاحيات المجلس الاعلى للقضاة المنوط بة ترشيح النائب العام وليس رئيس الجمهورية الذى يعد خصما للمعارضين الذين يطاردهم النائب العام المعين منة بفرمان باطل، وبغض النظر عن رفض نظام حكم الاخوان الاستبدادى تنفيذ حكم بطلان فرمان رئيس الجمهورية بتعين النائب العام الاخوانى، الا ان الحق والعدل كان يقتضى، عدم تجاهل النائب العام الاخوانى بلاغات واتهامات القضايا الخطيرة ضد الاخوان، والعمل على التحقيق فيها، وليس تجاهلها، والتلصص على صفحات الناس والمعارضين على الفيس بوك وتويتر وجوجل لمحاولة ايجاد ذريعة للعصف بهم، الشعب المصرى يرفض الكيل بمكيلين، مكيال يتم فية تقنين الذرائع لاخماد اصوات الناس وتكميم افواههم وكسر اقلامهم، ومكيال يتم فية تجاهل التهم والقضايا والبلاغات التخابرية والاجرامية والارهابية ضد قيادات واعضاء عصابة الاخوان. ]''.

تدرج الدبابة الكسلى على رأسي إلى باب الرئاسة

لا تتدخل في السياسة - كتابات أحمد مطر..

وضعوا فوق فمي كلب حراسة،

وبنوا للكبرياء في دمي سوق نخاسة،

وعلى صحوة عقلي أمروا التخدير أن يسكب كأسه،

ثم لما صحت: "قد أغرقني فيض النجاسة "،

قيل لي : " لا تتدخل في السياسة " ؛

تدرج الدبابة الكسلى على رأسي إلى باب الرئاسة،

وبتوقيعي بأوطان الجواري،

يعقد البائع والشاري مواثيق النخاسة،

وعلى أوتار جوعي، يعزف الشبعان ألحان الحماسة،

بدمي ترسم لوحات شقائي،

فأنا الفن وأهل الفن ساسة،

فلماذا أنا عبد، والسياسيون أصحاب قداسة ؟

قيل لي : " لا تتدخل في السياسة " ؛

شيدوا المبنى وقالوا أبعدوا عنه أساسه،

أيها السادة عفوا، كيف لا يهتز جسم عندما يفقد رأسه ؟

يوم القبض على محافظ الشرقية الاسبق الإخواني خلال مشاركته في مظاهرة شغب

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الاثنين 30 مارس 2015، تم حبس المستشار حسين السيد حسين النجار، رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا، ومحافظ الشرقية في عهد الرئيس الإخواني المعزول مرسي، والذي سبق قيام مجلس التأديب والصلاحية بمجلس القضاء الأعلى، بعزلة من السلك القضائى، لانتمائه إلى حركة (قضاة من أجل مصر) الفوضوية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، بعد أن تم ضبطه متلبسا بالمشاركة ضمن مظاهرة شغب الدهماء والغوغاء التابعين إلى جماعة الإخوان الإرهابية فى مدينة نصر خلال قيامهم بقطع الطرق وإثارة الشغب وتعطيل حركة المرور والإخلال بالأمن العام وقذف الناس والسيارات بالحجارة والشماريخ، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مسيرة جهاد قطب الإخوان، وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ قد يكون القضاة المنتمين الى جماعة الاخوان الارهابية، الذين قضى مجلس التأديب والصلاحية بمجلس القضاء الأعلى بعزل معظمهم وإحالة الباقين للمعاش، أصيبوا بخيبة أمل لما جنت أيديهم وأفكارهم، إلا أنه من غير المعقول قيام بعضهم للتعبير عن غضبهم، بالانضمام إلى شراذم دهماء وغوغاء جماعة الاخوان الارهابية فى مظاهرات الشغب التي يقومون فيها بالشوارع بقطع الطرق وقذف الاحجار وإثارة العنف، لذا أصيب رجال الأمن بالحيرة، عندما داهموا اليوم الاثنين 30 مارس 2015، مظاهرة شغب لدهماء وغوغاء جماعة الاخوان الارهابية فى مدينة نصر خلال قيامها بقطع الطرق واثارة الشغب وتعطيل حركة المرور والإخلال بالأمن العام وقذف الناس والسيارات بالاحجار والشماريخ وطلقات رصاص الخرطوش وترديد الهتافات المعادية ضد مؤسسات الدولة والجيش والشرطة والقمة العربية مع ختام فعالياتها وتحالف عاصفة الحزم والجيش العربى، بعد ان وجدوا بين المقبوض عليهم من الدهماء والغوغاء من اصحاب الرؤوس المعصوبة والوجوة الممتلئة بالندوب والمعفرة بالاتربة والملطخة بالسواد خلال تفحص هويتهم، المستشار حسين السيد حسين النجار، رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا، محافظ الشرقية في عهد الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسي، الذى سبق قيام مجلس التأديب والصلاحية بمجلس القضاء الاعلى، بعزلة من السلك القضائى، لانتمائة الى حركة (قضاة من أجل مصر) الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، اثر إدانتة بتهمة الاشتغال بالسياسة ومناصرة فصيل سياسي بعينه ضليع في اعمال الارهاب بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية، وبرغم قيام ''النجار" بالطعن على الحكم أمام مجلس التأديب الأعلى بمجلس القضاء الأعلى، الا انة لم يستطيع كبت نفسة وانتظار الحكم بعزلة نهائيا، وسارع باعلان الجهاد فى الشوارع والازقة والحوارى، والانضمام لمظاهرات شغب دهماء وغوغاء جماعة الاخوان الارهابية بالشوارع، حتى قبل ان يبت مجلس التأديب الأعلى بمجلس القضاء الأعلى فى تظلمة، الامر الذى دعى النائب العام الى عرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى، والذى قرر بكامل تشكيله، برفع الحصانة عن المستشار الفوضوى المتهم، وامرت النيابة العامة بعدها، اليوم الاثنين 30 مارس 2015، بحبسة 15 يوما على ذمة التحقيق. ]''.

يوم اعتراف ميليشيات إخوانية بأنهم تجار دين فاجرين

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 31 مارس 2014، اقر عدد من المتهمين فى قضيتين مختلفتين، ''خلية مدينة نصر''، و ''خلية الماريوت''، من جماعة الإخوان الإرهابية، بحقيقتهم المرة كما هم بدون تزويق كتجار دين فاجرين، لمحاولة التنصل من أعمال الإرهاب، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالنص حرفيا اعترافات المتهمين أمام المحكمتين على رؤوس الأشهاد بأصول الشعوذة والاتجار بالدين، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ تفتق ذهن جماعة الإخوان الإرهابية، عن فكرة جهنمية للدفاع عن كوادرها خلال جلسات محاكمتهم بتهم الإرهاب، بالاعتراف بحقيقتهم المرة كما هم بدون تزويق كتجار دين فاجرين، لمحاولة نفى صلتهم بالإرهاب، وقامت باتباعها، على سبيل التجربة، فى قضيتين مختلفتين فى يوم واحد، ووقت واحد، اليوم الاثنين 31 مارس 2014، لجس نبض الأسلوب الدفاعي الجديد، لتعميمه فى حالة نجاحه، على جميع القضايا المتهم فيها الاخوان بالارهاب، وتمثل فى إقرار المتهمين أمام المحاكم بأنهم غارقون بالفعل، ولكن في الإلحاد وارتكاب العديد من الموبقات و اعمال السكر والعربدة والفسق والفجور، وليس في اعمال الارهاب، وفي القضية الأولى ''خلية مدينة نصر''، المتهم فيها 26 متهما، بارتكاب أعمال إرهابية، وقف محامى المتهم المدعو اسلام طارق، ليؤكد أمام المحكمة قائلا: ''بأن المتهم سكيرا عربيدا''، ''و فاجرا فاسقا''، ''وأن جهاز الكمبيوتر الخاص به ملئ بالصور الإباحية التي التقطها لنفسه مع السائحات''، ''وأنه مبيصليش"، ''وأنه مسلم بالبطاقة فقط"، وتساءل محامى المتهم بصوت جهورى رنان تردد صداه فى أرجاء المحكمة قائلا: ''كيف يمكن لهذا الفاسق السكير العربيد ان يكون ارهابيا باسم الدين''، وفي القضية الثانية ''خلية الماريوت''، المتهم فيها 20 متهما، باصطناع مشاهد وأخبار كاذبة ضد مصر وبثها عبر قناة الجزيرة القطرية، وقف المتهم المدعو محمد فهمى، الصحفى فى قناة الجزيرة القطرية، يطالب من هيئة المحكمة السماح لة بالحديث، والقى مرافعة تقشعر منها ابدان الحضور، اكد فيها قائلا: ''بانة خمورجى''، ''ومدمن على احتساء الخمور''، ''ولايفارق كاس الخمر يدة الا نادرا''، ''ولا يعرف طريقة الى عبادة الخالق''، ''فكيف اذن يكون محرضا على الارهاب باسم الدين''. ]''.

عودة حملة التلاعب فى الدستور لتعزيز صلاحيات السيسي فور انتهاء الانتخابات الرئاسية

وهكذا كما كان متوقعا من السواد الأعظم من المصريين، بعد ساعات معدودات من انتهاء الانتخابات الرئاسية، حتى قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية رسميا، عاد نعيق اتباع حملة السلطة للتلاعب فى دستور 2014 لتقويض المواد الديمقراطية فيه لصالح رئيس الجمهورية، على حساب الشعب وانتهاك الدستور واستئصال الديمقراطية وإقامة الديكتاتورية المجسدة، لتعزيز صلاحيات عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية أكثر وأكثر، وتعديل مدة انتخابه للمنصب من مدتين إلى مدد أخرى وزيادة سنوات شغل المنصب، وتناقلت وسائل الإعلام اليوم الخميس 29 مارس 2018، بعد 24 ساعة من انتهاء الانتخابات الرئاسية، هرطقة الإعلامي عماد الدين أديب، السياسية، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الخميس 29 مارس 2018، قائلا: ''إن الدستور المصري الحالي ليس كتابًا مقدسًا وبحاجة إلى التغيير، وأنه إذا استشعر نسبة كبيرة، من ما أسماهم، المواطنين، الرغبة في التعديل فهم قادرين على تعديله''، وأعترف "أديب" إعلامي السلطة عن تجميد السلطة تطبيق العديد من المواد الديمقراطية في الدستور قائلا: ''أن دستورنا كتابًا براقًا وغير قابل للتنفيذ والتطبيق، وسنطالب جميعًا بتعديل فترة مدة الرئاسة". وهكذا تم استئناف مسيرة طغيان اتباع السلطة، فور انتهاء الانتخابات الرئاسية، حتى قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية رسميا، من أجل تعديل مدة انتخاب السيسي لمنصب رئيس الجمهورية من مدتين إلى مدد أخرى وزيادة سنوات شغل المنصب وتقويض المواد الديمقراطية في الدستور وهدم مؤسسات الدولة التي تتصدى لأي انحراف في السلطة من رئيس الجمهورية، ​ولم يكتفي اتباع السلطة بانهم ​أوردوا نظام حكم المخلوع مبارك فى التراب بعد أن زينوا له الباطل حق والحق باطل من أجل نيل المغانم والاسلاب ال​سياسية​، ​وشرعوا مجددا فى ​حملة الهرطقة السياسية ضد إرادة الشعب المصري، مطالبين عن جهل وانتهازية، سواء كانوا بتوجيه أو بمحض أطماعهم أو بكليهما معا، بالتلاعب فى دستور 2014 لصالح رئيس الجمهورية​، حتى قبل ان يجف الحبر الذي كتب به دستور 2014، وحتى قبل أن تصدر عشرات القوانين المفسرة لمواد دستور 2014 الديمقراطية، وفي ظل عدم تطبيق معظم مواد الدستور الديمقراطية على أرض الواقع، وعلى رأسها مادة قيام الحزب أو الائتلاف الحاصل على الأغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة، وليس التنازل عن تشكيلها لصالح رئيس الجمهورية لتمكينه من تشكيل حكومات رئاسية معينة بمعرفته وحدة مثل نظام المخلوع مبارك والأنظمة الديكتاتورية طوال فترة مدة رئاسته، ​وتعاظمت بجاحة​ اتباع السلطة بمطالب تعظيم سلطان رئيس الجمهورية على حساب الشعب والديمقراطية، ​برغم علمهم بان ​دستور 2014 يمنع تماما اى تلاعب فية لحساب رئيس الجمهورية وتقويض الديمقراطية، وتقضى المادة (226) فية بدون لف اودوران: ''بانة لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات''، وتنص المادة (226) فى دستور 2014، على الوجة التالى حرفيا: ''لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا، أو جزئيا بأغلبية أعضائه، وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي، وإذا وافق المجلس علي طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، فإذا وافق علي التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض علي الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات''، والذى يجب ان يعلمة القاصى والدانى بان المساس بالدستور، حتى قبل ان يجف المدد الذى كتب بة، لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتهميش الديمقراطية، عودة الى مربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، ولن يسمح الشعب المصرى ابدا، بمشروع التلاعب فى الدستور لزيادة مدة حكم رئيس الجمهورية وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتهميش الديمقراطية، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق موادة الديمقراطية، افيقوا من غيكم ايها الاغرار قبل ان يدرككم الطوفان.