يوم دسيسة الاخوان الشيطانية ضد الطلاب لاقالة شيخ الازهر

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الثلاثاء 2 أبريل 2013, حدثت واقعة إصابة حوالى 600 طالب وطالبة بالمدينة الجامعية بجامعة الأزهر بالتسمم الغذائى, واتجهت أصابع الاتهام إلى طلاب الإخوان بالجامعة لمحاولة إيجاد ذريعة لمرسى للإطاحة بشيخ الأزهر وتعيين اخوانى مكانة ومكان مدير جامعة الازهر الشاغر لإخوانه مشيخة وجامعة الأزهر, وأحبط المصريين الدسيسة بمليونية نظموها لاحقا رفضوا فيها دسائس أخونة الأزهر, وطالب الناس بانتداب قاض محايد بمعرفة محكمة النقض أو الجمعية العمومية للقضاة, للتحقيق فى واقعة التسمم بدلا من النائب العام الاخوانى, ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه الدسيسة الإخوانية, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ وجه المواطنين فى عموم محافظات مصر, اصابع الاتهام فى واقعة التسمم الغذائي بالمدينة الجامعية بجامعة الأزهر وإصابة حوالى 600 طالب وطالبة, اليوم الثلاثاء 2 ابريل 2013, الى عبث طلاب الإخوان بطعام الطلاب فى مطبخ الجامعة لمحاولة إيجاد ذريعة لمرسى للإطاحة بشيخ الأزهر وتعيين اخوانى مكانة ومكان مدير جامعة الازهر الشاغر لإخوانه مشيخة وجامعة الأزهر, وطالب الناس بانتداب قاض محايد بمعرفة محكمة النقض أو الجمعية العمومية للقضاة, للتحقيق فى واقعة التسمم بدلا من النائب العام الاخوانى, لكشف دسائس الإخوان للإطاحة بالباطل بشيخ الازهر الشريف نتيجة وقوفة ضد ارهاصات فتاوى الاخوان وتنصيب اخوانى مكانة لاخوانة مشيخة وجامعة الازهر وتطويع مؤسسة الازهر الشريف وفق الاجندة الاخوانية وحكم المرشد ومشروعات قوانين الاخوان اللاحقة المفسرة لدستور ولاية الفقية, الشعب يريد الحقيقة المجردة عبر قضاة تحقيق محايدون, ويرفض اى دسائس ومؤامرات اخوانية لفرض اهدافهم الشيطانية بالباطل. ]''.

:قناة بداية تخبر احد متسابقيها بوفاة والده على الهواء مباشرة.!

اغتبط فريق برنامج مسابقات في قناة بداية السعودية، أمس السبت 31 مارس، عندما اتصل قريب أحد المتسابقين ليخبر القناة بأن والد المتسابق توفى الى رحمة الله وانة عاجز عن اخبار المتسابق نتيجة إغلاقه هاتفة لوجوده في البرنامج على الهواء مباشرة، ومطالبته بصرف المتسابق، ووجد فريق البرنامج اخبار المتسابق بوفاة والده بطريقة صادمة على الهواء مباشرة بوهم تحقيق خبطة اعلامية ورواج القناة، وبث البرنامج مشهد اخبار المتسابق بوفاة والده على الهواء مباشرة، وأظهرت كاميرا البرنامج، كما هو مبين في رابط مقطع الفيديو المرفق، لحظة انهيار المتسابق عندما أعلمه مقدم البرنامج بوفاة والده بعد كلمات ارعبت المتسابق، وهرولة المتسابق جريا صارخا من استوديو البرنامج، وتسبب البرنامج في موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصف مغردون سعوديون هذا التصرف بالمتاجرة بالمشاعر الإنسانية، وأطلقوا هاشتاغ #بداية_تتاجر_بمشاعر_المتسابقين طالبوا من خلاله بمعاقبة المذيع ومعدي البرنامج، وتناقلت وسائل الإعلام اصدار قناة بداية بيانا رفضت فيه سيناريو البرنامج مع المتسابق وأكدت إيقاف عدد من فريق البرنامج بعد الواقعة، مشيرة إلى أن ما حدث "كان اجتهاداً شخصياً من فريق البرنامج".

أيها الكاتب ذو الكفّ النظيفة لا تُسوِّدها بتبييض مجلات الخليفة

من كتابات أحمد مطر..
أيها الكاتب ذو الكفّ النظيفة
لا تُسوِّدها بتبييض مجلات الخليفة
أكلُ عيشٍ
كسبُ قوتٍ
إنهُ العذْرُ الذي تعلِكُةُ المومسُ
لو قيل لها كوني شريفه

يوم الحكم على قاضي الحشيش بالسجن المؤبد والحبس سنة وشهرين فى أول أبريل 2017

​فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم السبت أول أبريل 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ قضت ​الدائرة الأولى بمحكمة جنايات السويس، ​​​​اليوم السبت أول أبريل 2017،​ في ​القضية المعروفة إعلاميًا بـ" قاضى الحشيش"،​ ​على ​المتهم الأول ​"طارق محمد زكي​ مصطفى​" قاضي ورئيس محكمة جنح مستأنف بالشرقية، ​بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه عن الإتجار في المواد المخدرة و6 أشهر سجن لحيازته الترامادول وجوهر حشيش بقصد التعاطي و6 أشهر عن حيازة السلاح والطلق الآلي، بإجمالى أحكام 26 سنة سجن وشهرين​.التهمتين الأولى والثانية،​ و الحبس لمدة 6 شهور عن التهمتين الثالثة والرابعة،​ والحبس لمدة 6 شهور سجن عن التهمة الخامسة،​ بإجمالى أحكام 26 سنة سجن وشهرين،​​ و​ ​​على المتهمة الثانية ​"يوستينا مجدى​ عبدالمجيد مصطفى​" 20 سنة، طالبة بكلية الآداب جامعة الزقازيق، ​وصديقة القاضي،​ ​والمتهم ​الثالث "إسلام مصطفى​ عبدالهادى​" 23 سنة،​ سائق​ سيارة​ القاضي، ​​ببرائتهما من تهمة تأليف تشكيل عصابي​​​ ومعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عن التهمة الثانية​ وهي الاتجار في مواد مخدرة وتغريمهما خمسين ألف جنيه لكل منهما،​​​​​​ كما أمرت المحكمة بمصادرة المخدرات المضبوطة والسيارة ملك القاضى وإلزام المتهمين بالمصروفات الجنائية​،​ وجاءت الأحكام​ ​عقب ضبط​ المتهمين​ فى نفق الشهيد أحمد حمدي، بعد أن ​عثر داخل سيارة القاضي ​التى كانو​ا​ يستقلونها ​على 68 كيلو حشيش.​​ ​عقدت المحكمة جلستها برئاسة​ ​المستشار الدكتور محمد جمال الدين حجازي ​رئيس ​المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب حكيم منير، وأحمد غنيم حامد، بأمانة سر سعيد يوسف، ومحمد سليمان. ترجع أحداث القضية إلى مساء يوم الأربعاء 9 نوفمبر الماضى، عندما اشتبهت شرطة نفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس، ​بالاستعانة بـ ​''​كلب بوليسي​''​ مدرب على اكتشاف مخابئ المفرقعات والمخدرات، ​فى سيارة بداخلها ثلاثة أشخاص، أحدهم المتهم​ الأول​ ​القاضي، والمتهمة الثانية ​صديقة القاضي، ​والمتهم ​الثالث ​سائق​ سيارة​ القاضي،​ وعثر داخل سيارة القاضي ​التى كانو​ا​ يستقلونها ​على 68 كيلو ​حشيش، اعترف القاضي بحيازتهم وتهريبهم لصالح تجار المخدرات، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق​ بعد توجية عدة تهم اليهم من بينها التهريب والاتجار في المخدرات​، وجدد قاضى المعارضات بمحكمة السويس يوم السبت 12 نوفمبر ​حبس المتهمين 15 يوم، ثم قرر المحامى العام لنيابات السويس يوم الأربعاء 23 نوفمبر​ ​إحالة المتهمين محبوسين إلى جلسة محاكمة عاجلة أمام محكمة جنايات السويس،​ والتي تداولت أمامها القضية عدة جلسات،​ ​​قررت​ بعدها المحكمة في جلستها التي انعقدت يوم 9 مارس،​ ​حجز القضية ​للحكم ​​فيها ​​​​​اليوم ​​​السبت أول أبريل​

رئيس أنابيب البترول بالسويس: الأمور عادت لطبيعتها بعد انفجار خط غاز بالعين السخنة

أكد عبدالمنعم حافظ، رئيس مجلس إدارة شركة أنابيب البترول بالسويس، أنه تم إصلاح خط أنابيب البوتاجاز "شقير- السويس"، التابع لشركة أنابيب البترول، في منطقة العين السخنة بالسويس، بجوار جبل الجلالة، على بعد 25 كيلو مترًا من العين السخنة، بعد حادث انفجار الخط، أمس السبت، واشتعال حريق في مكان الكسر، ومصرع اثنين من العاملين، وإصابة 9 عمال آخرين. قال رئيس مجلس إدارة شركة أنابيب البترول بالسويس، فى تصريحات خاصة: ''الأمور أصبحت مستقرة وعادت إلى طبيعتها وبدأ ضخ البوتاجاز بعد واقعة أمس السبت''. وتابع: "جارٍ إصدار بيان موحد، اليوم الأحد، عن وزارة البترول لتأكيد استقرار الأمور وعودتها إلى طبيعتها بعد واقعة انفجار الخط''.

يوم مطالبة محكمة الجنايات وزارة الداخلية توفير كاميرات ترصد تجاوزات ضباط وأفراد الشرطة

فى مثل هذة الفترة قبل عامين, وبالتحديد يوم السبت 2 أبريل 2016, طالبت محكمة جنايات الجيزة من وزارة الداخلية, بعد حكمها ببراءة صحفي قام ضابط كمين شرطة بتلفيق قضية اتجار فى المخدرات وحيازة أسلحة نارية آلية: ''بضرورة توفير أجهزة وكاميرات تصوير للكمائن الأمنية الثابتة والمتحركة, أسوة بما هو معمول بة في معظم دول العالم, حتي يصبح معه تطبيق صحيح القانون واقعًا حقيقيًا وظاهرًا عيانًا''. ورغم مرور عامين على حكم المحكمة الذي هو صوت العدالة والشعب, فلم تنفذ وزارة الداخلية مطالب المحكمة في جميع حجرات أقسام الشرطة وليس بعضها ومئات الكمائن الثابتة والمتحركة وملابس ضباط وأفراد الشرطة العاملين فيها, و استعاضت عنها ببيانات الجعجعة الفارغة عن جهودها الوهمية في دعم حقوق الإنسان, مما أدى إلى تعاظم عمليات القتل والتعذيب وتلفيق القضايا للناس داخل حجرات العديد من أقسام الشرطة وفي الكمائن الأمنية الثابتة والمتحركة, واخرها جريمة تعذيب وقتل الشاب عفروتو داخل قسم شرطة المقطم يوم 5 يناير 2018 لعدم وجود كاميرات تصوير مع كونها سوف تدين الطغاة, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ مثلت مطالب محكمة جنايات الجيزة, إلى وزارة الداخلية, اليوم السبت 2 أبريل 2016, بعد حكمها ببراءة صحفي قام ضابط كمين شرطة بتلفيق قضية مخدرات له: ''بضرورة توفير أجهزة وكاميرات تصوير للكمائن الأمنية الثابتة والمتحركة, أسوة بما هو معمول بة في معظم دول العالم, حتي يصبح معه تطبيق صحيح القانون واقعًا حقيقيًا وظاهرًا عيانًا'', صوتا هادرا لجموع المصريين, من أجل وضع حد بطرق عملية لأى تجاوزات شرطية تستند على اعتبار كلمة ضابط الشرطة قانون يعلو فوق كلام متهميه وضحاياه ويحدد مسار التحقيقات, وجاء حكم المحكمة برئاسة المستشار خالد الشباسي, وبحضور عبد الله المهدي رئيس النيابة, ببراءة الصحفي المتهم من تهمة التعاطي والاتجار في المخدرات, استنادا إلى ما جاء في المحضر المحرر بمعرفة ضابط الشرطة والتحقيقات: ''أن المتهم, ويعمل صحفيًا, قد تم ضبطه بأحد الأكمنة الأمنية, في أثناء قيادته سيارته وبجواره علي المقعد طبنجة صوتية وقطعة من مخدر الحشيش وقطعة أخرى موجودة بملابسه'', وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها الذي تناقلته وسائل الإعلام: ''بأن ما سطر في محضر الضبط يتسم بعدم المعقولية, إذ لا يُتصور عقلا ومنطقا أن يدلف المتهم إلى داخل الكمين واضعا المخدرات بجواره، مقدمًا دليل إدانته إلى ضابط الواقعة دون مبرر'', وأكدت المحكمة: ''بأن ما سطر في محضر الضبط بهذا التصور لا يعبر إلا عن هوى, مخالفًا لأحكام صحيح القانون, ضاربَا عرض الحائط بالضمانات والحقوق الدستورية المكفولة للمواطن''. وبلا شك سوف يعد توفير أجهزة وكاميرات تصوير للكمائن الأمنية الثابتة والمتحركة وحجرات أقسام الشرطة, دعما لحقوق الإنسان ويمنع تلفيق القضايا للناس او ازهاق ارواحهم, ويتصدى لجانبا من التجاوزات الشرطية, فهل ستنفذ وزارة الداخلية مطالب محكمة جنايات الجيزة, او ستتهرب من تنفيذها وتواصل الجعجعة والصياح ليل نهار عن مزاعم دعمها لحقوق الإنسان في الوقت الذي يقوم فيه أصحاب التجاوزات من ضباط وأفراد الشرطة بتلفيق القضايا للناس وتعذيبهم وقتلهم بدون شفقة أو رحمة. ]''.

بيان رقم 17 من القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن العملية الشاملة سيناء 2018

بيان رقم 17 من القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن العملية الشاملة سيناء 2018